خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حق شرط در معاهدات بین المللی (۱)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حق شرط در معاهدات بین المللی (۱) :

چکیده
بحث حق شرط به لحاظ استحکام و التزام معاهدات بین المللی جایگاه مهمی در توثیق و التزام رویه دولتها در پایداری معاهدات دارد. مقاله ای که در پیش روی دارید تحقیقی پیرامون حق شرط از دیدگاه کنوانسیون وین و اسلام است.
این مقاله در دو بخش بیانگر آن خواهد بود که طبق مقررات کنوانسیون وین و مبانی حقوقی اسلام، اصل بر اعمال حق شرط در معاهدات بین المللی است مگر آنکه بر طبق قانون یا عرف بین المللی استثنائی بر اعمال آن وارد شود و بطور کلی تاسیس حق شرط جهت مشارکت هر چه بیشتر دولتها در فرآیند قانونمند ساختن فراگیر جامعه جهانی ضروری است. مقدمه
تاریخ حقوق و روابط بین الملل بیانگر این واقعیت است که پس از سقوط امپراطوری روم تعداد زیادی کشورهای مستقل در اثر تجزیه آن ایجاد شدند، آنگاه قواعد و اصولی را که در زمان امپراطوری روم بین آنها مرسوم بود در روابط خارجی خود مؤثر قرار دادند.
قرن هفدهم لزوم یک سلسله قواعد وقوانین مدون در روابط بین کشورهای اروپایی موجب شد که عقاید و نظریات گروسیوس هلندی نفوذ جهانی یابد گروسیوس ^(۳) با کتاب خود تحت عنوان «حقوق جنگ و صلح » توجه کشورها را بسوی این رشته جدید از حقوق جلب کرد و در اروپا لقب پدر حقوق بین الملل را گرفت. ^(۴)
بهر شکل حقوق بین الملل تا اواخر قرن نوزدهم حقوق بین الملل اروپایی است که اغلب بعنوان حقوق عمومی اروپا ^(۵) بکار برده می شد سایر کشورها ممکن بود طرف قرار داد با کشورهای اروپایی باشند ولی اغلب این قرار دادها تحمیلی بوده و منابع آنان در قرار دادها ملحوظ نمی گردید.
اما پیدایش و گسترش قدرتهای متعدد در صحنه بین الملل موجب گردید تاجهان شاهد تعارض و توازن قدرتها باشد بویژه آنکه در دو واقعه خونین و اسف بار جنگهای جهانی اول و دوم کشورهای قدرتمند به این نتیجه رسیدند که زندگی اجتماعی انسانها و دولتها در سطح بین المللی بر پایه اصالت قدرت ممکن نیست بلکه این تئوری جهان را به سوی فقر و نابودی می کشاند و تنها قانونمند ساختن روابط بین الملل ضامن آرامش و امنیت ملتها و مهار قدرتها است. بنابراین دولتها در جهت این مهم تلاشهای فراوانی را آغاز کردند تا آنجا که تاسیس جامعه ملل، دیوان دائمی دادگستری سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری و تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات، حقوق دریاها و دهها مباحث حقوق بین الملل از دست آوردهای اندیشه قانونمند ساختن حیات بشری در جامعه جهانی گردید.
در این بین، حقوق معاهدات که بر مبنای توازن بین المللی قدرتها و احترام متقابل به حقوق یکدیگر وتساوی حاکمیتها شکل گرفته است مهمترین ره آورد عصر قانونمندی روابط دولتها را پدید آورد اکنون قریب به بیش از سی هزار معاهده از سال ۱۹۴۶ به این طرف در سازمان ملل به ثبت رسیده است ^(۶) که تا سالهای اخیر حقوق حاکم بر انعقاد آنها حقوق بین الملل عرفی بوده است. اما کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره معاهدات که از سال ۱۹۸۰ لازم الاجراء گردید این بخش هم حقوق بین الملل را تدوین و توسعه داده است.
اما همواره این نگرانی برای کشورهای دنیا که بامکاتب فکری و حقوقی گوناگون کنار هم قرار می گرفتند وجود داشته که چگونه با آن همه اختلاف در تفکر حقوقی و منافع ملی به یکباره بر سر یک کنوانسیون یامعاهده بدون هیچ کم و کاستی توافق کنند و هیچ استثنائی برای خود در قبال مقررات و مصوبات توافقات بین المللی قائل نباشد.
بر این اساس پذیرش کلیه مقررات و تعهدات ناشی از این گونه معاهدات توسط همه کشورها امری بس دشوار و غیر ممکن بوده است در عین حال مشارکت هر چه بیشتر کشورها در اعمال حقوقی بین المللی به منظور دستیابی به قانونمندی فراگیر و جهانی، مقصود و منظور موسسین این گونه معاهدات بوده است بنابراین علاج این تعارض عینی و عملی، تاسیس حق شرط را در معاهدات بین المللی بعنوان یک راهکار حقوقی مطرح ساخت تا حتی المقدور کشورهای جهان با استثنای یک یا چند مقررات تعهدات ناشی از معاهده را ملتزم شوند. بخش اول: حق شرط در کنوانسیون وین ۱۹۶۹
۱ – تاریخچه
استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتا رایج شده و بخصوص در مورد عهد نامه های چند جانبه زیاد بکار برده می شود. ^(۷) اما همواره در سیر تاریخی تحقق حق شرط دو دیدگاه عمده مطرح بوده است. ^(۸) دیدگاه اول مربوط به کشورهای اروپای غربی و امریکایی بوده است که توسط دبیرخانه جامعه ملل و سپس سازمان ملل تا سال ۱۹۵۰ اجراء می شد این دیدگاه بر اساس اصل تمامیت معاهده به شکلی که منعقد گردیده بود استوار است. لذا چنانچه یکطرف معاهده به حق شرطی که توسط کشوری دیگر ایجاد شده بود اعتراض می نمود کشور ایجاد کننده آن، طرف معاهده محسوب نمی شد اما این دیدگاه از سال ۱۹۳۸ توسط کشورهای عضو اتحادیه پان امریکن (سازمان کشورهای آمریکایی) شیوه انعطاف پذیری یافت که با تئوری جهان شمولی معاهده به کشور شرطگذار اجازه می داد در قبال کشورهایی که بدان اعتراض نمی کردند طرف معاهده تلقی شود.
دیدگاه دوم مربوط به اتحاد جماهیر شوری سابق و تئوری حقوقی بین الملل سوسیالیست است این دیدگاه بر اساس اصل حاکمیت دولت است که آن را بعنوان جوهر وجود دولت در صحنه بین المللی می شناسد این دیدگاه طرفدار آزادی مطلق کشورها در ایجاد حق شرط بوده است و بر همین اساس حق شرطهای کشورهای بلوک شرق نسبت به کنوانسیون کشتار جمعی ۱۹۴۸ تحقق یافت که در نهایت منجر به نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره حق شرط نسبت به کنوانسیون جمعی گردید رای اصلی دیوان این بود، کشور شرطگذار، که توسط برخی از طرفهای معاهده مورد اعتراض قرار گرفته است اما حق شرط با هدف و منظور کنوانسیون منطبق است طرف معاهده محسوب می گردد.
این اصل نهایتا در رویه دبیر کل سازمان ملل به عنوان امین معاهدات چند جانبه و توسط کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین حقوق معاهدات پذیرفته شد.
بهر شکل حق شرطها از زمان پیدایش معاهدات چند جانبه مقارن پایان قرن ۱۹ بکار گرفته شد بطور نمونه زمان امضاء قانون عمومی کنفرانس بروکسل در دوم جولای ۱۸۹۰ که به برده داری می پرداخت فرانسه حق شرطی وارد کرد تا حق جستجو در کشتیها را استثناء کند و رویه اعمال حق شرطها معمولا در کنفرانس صلح لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ پذیرفته شد ^(۹) تا اینکه در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین بعنوان معتبرترین سند بین المللی درباره معاهدات، مقرراتی راجعه به تاسیس حق شرط وضع گردید که بیانگر تعریف، شرایط و آثار حقوقی شرط است.
۲ – تعریف حق شرط
بند ۱ حرف (د) ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره معاهدات بین المللی حق شرط را چنین تعریف می کند:
«حق شرط اعلامیه یکجانبه ای است که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود دائر بر استثنا یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد».
بر اساس این تعریف حق شرط اعلامیه ای خارج از قلمرو معاهده است که بنا به خواست دولت شرطگذار بصورت اعلامیه ای جدای از معاهده اعلام می گردد. اما این اعلامیه همانند ایقاع در حقوق مدنی با زمینه مناسب حقوقی آن بصورت یکجانبه از سوی دولت شرطگذار صادر می شود و زمینه مناسب آن وضع اصل چنین حقی برای دولتهای شرطگذار است بر همین اساس بند ۱ ماده ۲۰ کنوانسیون وین اعلام می دارد:
«حق شرط که صریحا در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدی سایر کشورهای منعقد کننده معاهده را لازم ندارد».
و همچنین بر طبق بند «د» از ماده ۲ کنوانسیون وین:
«حق شرط اعلامیه ای یکجانبه است که به هنگام انشاء نیازی به قبول طرفهای دیگر معاهده ندارد».
بنابراین گر چه شماری از حقوقدانان حق شرط را عملی دو جانبه می دانند اما دیدگاه غالب نظریه عمل حقوقی یکجانبه است. ^(۱۰)
علاوه بر آن مطابق ماده ۲ نامگذاری خاص بر اعلامیه حق شرط لازم نیست بلکه در آن باید معیارهای اساسی رعایت گردد تا از سایر اعلامیه های پیشنهادی و تفسیری متمایز گردد اعلامیه حق شرط معمولا توسط دولتها صادر می گردد اما در حقوق بین الملل مدرن به سایر موضوعات مانند اتحادیه ها و سازمانهای بین المللی اجازه داده شده است تا لاحیت حق شرط را داشته باشند حق شرط به هنگام امضاء تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به معاهده به منظور استثناء یاتعدیل بعضی از مقررات عمل می شود تا آثار حقوقی آنهارا تحدید و تقیید کنند و این تغییر و تقیید همواره تعدیل تعهدات دولت شرطگذار در قبال معاهده است و روابط سایر دولتهای عضو با معاهده تغییر نخواهد کرد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که کنوانسیون وین سعی نکرد تا نسبت به مساله حق شرط پیش داوری کند و یا تعریفی تئوری گونه بیان دارد واین موضوع چند بار در مناظرات کمیسیون حقوق بین الملل بوضوح بیان شد ^(۱۱) و بهمین دلیل ماده ۲ کنوانسیون تحت عنوان کاربرد اصطلاحات و نه بعنوان تعاریف آمده است.
۳ – تنظیم حق شرط
ماده ۱۹ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ چگونگی تنظیم حق شرط را بیان می کند بر طبق این ماده:
«یک کشور هنگام امضاء تنفیذ، قبولی، تصویب، یا الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را محدود کند مگر در صورتیکه:
الف: معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد.
ب: معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست مجاز است.
ج: در غیر موارد مشمول بندهای الف و ب وقتی که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد».
دو معنی برای واژه تنظیم در نظر گرفته شد ^(۱۲) اول: ایجاد حق شرط; دوم: پیشنهاد حق شرط.
با مطالعه بندهای ماده ۱۹ مفهوم واژه تنظیم، حق شرط بخوبی روشن می شود زیرا تناسب معنای تنظیم در ماده ۱۹ بند a و c با مفهوم پیشنهادات تا بر اساس شرائط مندرج در معاهده سایر شرکت کنندگان نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش حق شرط پیشنهادی نظر دهند اما در بند b ماده ۱۹ تنظیم به معنای ایجاد بکار رفته است زیرا طبق معاهده مورد نظر موارد مجاز حق شرط بیان شده است ودر این صورت فرض بر پذیرش شرکت کنندگان در معاهده است بهمین دلیل پیشنهاد جمهوری چین در وین مبنی بر جای گذاری واژه ایجاد حق شرط بجای تنظیم حق شرط در عنوان ماده پذیرفته نشد. ^(۱۳) در نتیجه حق شرط بعنوان یک عمل حقوقی یکجانبه بر طبق مقررات کنوانسیون صورت پیشنهادی و ایجادی آن مشخص می گردد که در هر دو صورت ماهیتی یکجانبه دارد لکن زمینه پیدایش و تحقق این عمل حقوقی یکطرفه متوقف بر رضایت سایر شرکت کنندگان معاهده است و یا اینکه معاهده از قبل آنرا مجاز شمرده باشد که در واقع با شرکت جستن هر دولت در این معاهده رضایتش را نسبت به پذیرش حق شرط پیشنهادی اعلام می کند.
۴ – بیان اصل درباره حق شرط و استثناء آن
ماده ۱۹ کنوانسیون وین اصل کلی را تاسیس نموده است که به موجب آن هر دولتی حق دارد تا با رعایت استثنائات مذکور در این ماده حق شرطهایی را تنظیم کند بنابراین موقعیکه معاهده نسبت به حق شرط سکوت کرده باشد اصل در مورد آن قابلیت اعمال آن توسط شرکت کنندگان در معاهده است اما این پذیرش عمومی نسبت به حق شرط بعنوان یک اصل در حقوق معاهدات در مواردی مقید و محدود شده است که ایجاد حق شرط در آن موارد ممکن نیست. بندهای c , b ,a ماده ۱۹ به این استنثناءها پرداختند. بند a ماده ۱۹ یک قاعده روشن و صریحی است که اشاره به قانونی می کند که در نفس معاهده جهت ممنوعیت حق شرطها گنجانده شده است.
بنابراین هنگامیکه در یک معاهده ایجاد هر گونه حق شرط منع شده باشد استثنایی بر اصل پیش گفته وارد می شود.
اما تعدادی از دولتهای شرکت کننده در تدوین کنوانسیون بابیان این نکته که ایجاد بعضی از حق شرطهای خاص توسط معاهده مجاز دانسته شود دیدگاه دیگری مطرح ساختند. و بدینسان بند b ماده ۱۹ شکل گرفت که در ان آمده است در صورتیکه معاهده مقرر دارد تنها حق شرطهای خاصی قابلیت اعمال دارد حق شرطهای دیگر مجاز نخواهد بود در واقع این مطلب محدودیتی است نسبت به حق شرط که از طرف معاهده بیان می شود و تنها شامل حق شرطهای خاص می شود و حق شرطهای دیگر ممنوع می شوند.
بند c ماده ۱۹ بعنوان استثناء بر اصل جواز حق شرط می گوید:
«مواردی که تحت بندهای a و b قرار نمی گیرند و معارض با موضوع و هدف معاهده می باشند قابل اعمال نمی باشند».
بدیهی است شناخت مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده متوقف بر شناخت موضوع و هدف معاهده بین المللی است تا پس از شناخت آندو آنگاه بگوییم حق شرط با موضوع یا هدف معاهده در تغایر است.
تنها موردیکه اشکال خاصی ایجاد نمی کند زمانی است که دولت شرطگذار و دیگر دولتهای طرف معاهده در استنباط از مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده به یک نتیجه کلی برسند در اینصورت مساله ای پیش نخواهد آمد و شرط مطروحه با توافق طرفین رد یا پذیرفته خواهد شد در غیر اینصورت معیار دقیق برای شناخت موضوع و هدف معاهده همواره دستخوش اختلاف و نزاع بین دولتها بوده است.
از دیگر موارد استثناء بر اصل اعمال حق شرط زمانی است که شرط بر دسته ای از مقررات معاهده شودکه مبین قاعده آمره ^(۱۴) است از آنجائیکه بر طبق ماده ۵۳ کنوانسیون وین معاهده در تعارض با قاعده آمره باطل است قطعا حق شرط در تعارض با قاعده آمره نیز باطل می باشد در ماده ۵۳ آمده است:
«معاهده ای که در زمان انعقاد بایک قاعده آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد باطل است…».
علاوه بر قواعد آمره بین المللی قواعد عرفی نیز حائز اهمیت هستند. گر چه معاهده ۱۹۶۹ وین به ممنوع بودن اعمال حق شرط بر معاهدات مدون مقررات عرفی بین المللی (عرف عام) اشاره ای نکرد اما دیوان بین المللی دادگستری در حکم ۲۰ فوریه فلات قاره دریای عمان چنین حکم کرد ^(۱۵) مقررات عام بین المللی (عرف عام) به لحاظ طبیعتی که دارند باید به صورتی یکسان در قبال کلیه اعضای جامعه بین المللی به اجراء درآیند از این رو نمی توان این قبیل قواعد را که در معاهده ای بین المللی تدوین شده اند تابع حق شرط یک جانبه با اراده و منافع یکی از اعضای جامعه بین المللی قرارداد در نتیجه قواعد آمره و عرف عام بین المللی از استثناهای وارد بر این اصل کلی جواز ایجاد حق شرط می باشند.
۵ – پذیرش و اعتراض حق شرط
همانطور که ملاحظه گردید ماده ۱۹ کنوانسیون وین برای هر دولت حق تنظیم حق شرط را به رسمیت شناخت اما سایر دولتها نیز حق دارند که آن حق شرط ارائه شده را بپذیرند یا رد کنند اما این پرسش مطرح است که حق شرط بعنوان یک عمل حقوقی یکجانبه چگونه نیازمند پذیرش سایر دولتهای شرکت کننده در معاهده است؟
بدیهی است اعمال هر عمل حقوقی یکطرفه (که در حقوق داخلی از آن تعبیر به ایقاع می شود) نیازمند بستر مناسبی است که قانونگذار آنرا تعیین می کند چنانچه طلاق را بعد از عقد نکاح و رجوع را بعد از طلاق وضع کرده است. بنابراین ایجاد صلاحیت قانونی برای ایجاد عمل حقوقی یکجانبه در حقوق بین الملل نیز در اختیار منابع حقوق بین المللی است و پذیرش دولتها بر اساس معاهده در واقع فراهم کننده بستر اعمال حق شرط بعنوان یک عمل حقوقی یکجانبه است.
پذیرش حق شرط در معاهدات بین المللی به دو صورت صریح و ضمنی انجام می شود.
بند ۱ ماده ۲۰ مقرر می دارد:
«حق شرطی که صریحا در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد موافقت بعدی کشورهای متعاهد را لازم ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد».
بنابراین هر کشوری که معاهده را می پذیرد بر اساس مفاد معاهده حق شرطهای آینده را نیز صریحا پذیرفته است.
اما امروزه بجهت گسترش روابط معاهدات چند جانبه پذیرش ضمنی متداولترین مشکل پذیرش حق شرط در رویه دولتها است و در این مورد بند ۵ ماده ۲۰ اعلام می دارد:
«به منظور اجرای بندهای ۲ و ۴ چنانچه معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد. حق شرط یک کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول شده تلقی می شود که کشور اخیر تا پایان دوره دوازده ماه پس از تاریخ آگاهی از حق شرط یا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده هر کدام که موخر باشد مخالفتی نسبت به حق شرط ابراز نکرده باشد».
در مورد پذیرش حق شرط سه معیار در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ به چشم می خورد.
اول: معیار ^(۱۶) اتفاق آراء که در بند ۲ ماده ۲۰ بکار رفته است بر طبق همین بند، در موردی که از تعداد محدود کشورهای مذاکره کننده و نیز از هدف و منظور معاهده معلوم شود که جاری بودن معاهده در کلیت آن نسبت به تمام کشورهای طرف معاهده شرط ضروری، رضایت هر یک از آنها به التزام در قبال معاهده است. حق شرط باید مورد قبول همه طرفهای معاهده قرار گیرد.
دوم: معیار اکثریت ^(۱۷) است که بعنوان یک اصل در بند ۳ ماده ۲۰ چنین آمده است:
«در موردی که معاهده سند تاسیس یک سازمان بین المللی باشد حق شرط منوط به قبول ارگان ذیصلاح اجرا می شود. بدیهی است که ارگان تصمیم گیرنده سازمانهای بین المللی یک شخص نیست بلکه همواره شورایی از کشورهای تشکیل دهنده آن سازمان است لذا هنگام تصمیم گیری در ارگان اینگونه سازمانها از قاعده اکثریت اعم از نسبی یا مطلق پیروی می شود».
در نتیجه هنگام پذیرش حق شرط طبق بند ۳ ماده ۲۰ قاعده اکثریت اعمال می گردد.
سوم: معیار شخصی ^(۱۸) پذیرش است که حرفهای a و c بند ۴ ماده ۲۰ به قواعد عمومی درباره پذیرش شخصی یک دولت می پردازد که در آن تنها قبول یک دولت مطرح می شود.
در حرف a آمده است:
«قبول حق شرط یک کشور توسط کشور دیگر متعاهد موجب می گردد آن دو کشور در صورت (یا از زمان) لازم الاجراء شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند بند c اقدامی که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس نموده و مضافا متضمن حق شرط باشد. بمحض آنکه حداقل یک کشور دیگر متعاهد، حق شرط را بپذیرد، اثر قانونی خواهد داشت ».
۶ – اعتراض به حق شرط
همانگونه که بیان شد اصل آزادی اراده دولتها در جهت تنظیم و ارائه حق شرط در معاهدات بین المللی به سمیت شناخته شده است اما لزوما بدین معنی نبوده است که خواست و اراده دولت شرطگذار بر سایر دولتها تحمیل گردد. لذا این حق برای دولتهای دیگر در نظر گرفته شده است تا حق شرط ابراز شده را مورد اعتراض قرار دهند. این حق بر اساس بند b ماده ۲۰ در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ وضع گردید و در آن چنین آمده است:
«مخالفت یک کشور متعاهد با حق شرط یک کشور مانع از لازم الاجراء شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و ولت شرطگذار نمی شود مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعا منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد».
طبعا اصل مخالفت با حق شرط از صدر این بند استظهار می گردد اما سیستم اعتراض، مورد بحث طرفهای کنوانسیون قرار گرفت و سرانجام تغییرات در خواستی شوروی در سیستم اعتراض به حق شرط در کنوانسیون وین با ۴۹ رای موافق و ۲۰ رای مخالف و ۳۰ رای ممتنع به تصویب رسید ^(۱۹) در نتیجه سیستم اعتراض به دو صورت قابل ترسیم شد:
اول: سیستم اعتراض محض که بدون هیچگونه ابراز قصدی بر مخالفت از اجرای معاهده از سوی دولت معترض و ولت شرطگذار است.
دوم: سیستم اعتراضی که توام با ابراز قصد مخالفت از اجرای معاهده از سوی دولت معترض در قبال دولت شرطگذار است. هر یک از ایندو سیستم دارای اثر حقوقی متفاوتی است که در مباحث بعدی بدان می پردازیم.
۷ – اثر حقوقی پذیرش حق شرط و اعتراض به آن
پذیرش و اعتراض نسبت به حق شرط هر یک وضعیت حقوقی جدیدی در ارتباط با اصل ماهیت معاهده ایجاد می کند که طبعا دارای آثار حقوقی متفاوتی در دو زمینه خواهد بود. بطور کلی حق شرط در آخرین تحلیل ارائه شده عبارتست از شرط جدیدی که قلمرو بعضی از مقررات معاهده را تعدیل می کند.
بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۱ کنوانسیون وین به جزئیات آثار حقوقی ناشی از پذیرش حق شرط می پردازد و بند ۳ این ماده نیز به اثر حقوقی ناشی از اعتراض به حق شرط می پردازد.
اثر حقوقی ناشی از پذیرش حق شرط ^(۲۰) طبق بند ۱ ماده ۲۱ کنوانسیون وین چنین مقرر شده است:
«حق شرطی که نسبت به طرف دیگر معاهده طبق مواد ۱۹، ۲۰، ۲۳ صورت گرفته باشد،
الف: برای کشوری که اقدام به حق شرط نموده آن قسمت و به همان میزان از مقررات معاهده را که موضوع حق شرط قرار گرفته است در رابطه وی با طرف دیگر (دولت پذیرنده) تعدیل می کند.
ب: برای طرف دیگر معاهده دولت پذیرنده همان قسمت از مقررات معاهده را تا همان میزان در قبال کشور شرطگذار تعدیل می کند».
این فرم، قاعده مقابله به مثل ^(۲۱) (متقابل) حق شرطها نامیده می شود دولتی که حق شرط را تنظیم می کند نفع خود را در قبال دولت پذیرنده طلب می کند که متقابلا دولت پذیرنده نیز همان حق شرط را در قبال دولت شرطگذار طلب می کند.
از سوی دیگر روابط حقوقی بین سایر طرفهای غیر شرطگذار هیچگونه تاثیری از حق شرط نخواهد پذیرفت و بر همین اساس بند ۲ ماده ۲۱ کنوانسیون مقرر می دارد.
«حق شرط به خودی خود مقررات معاهده را برای سایر طرفهای معاهده تعدیل نمی کند».
این فرم قاعده نسبیت ^(۲۲) آثار حقوقی حق شرط نامیده می شود که بر اساس آن حقوق و تکالیف حق شرط، در رابطه با دولتهای شرطگذار و پذیرنده مؤثر است و تنها حقوق و تکالیف معاهده اصلی را در مورد آنها تعدیل می کند و نسبت به سایر طرفهای معاهده اثری ندارد. ^(۲۳) اما اثر حقوقی ناشی از اعتراض به حق شرط در دو مورد قابل بررسی است.
اول; زمانیکه اعتراض به حق شرط همراه با مخالفت اجرای معاهده بین دولت معترض و شرطگذار نباشد که در اینصورت بند ۳ ماده ۲۱ کنوانسیون به اثر حقوقی آن اینگونه پرداخته است.
«اگر کشوری که با حق شرط مخالفت کرده و با لازم الاجرا شدن معاهده بین خود و کشور شرطگذار مخالفت نکند آن قسمت و به همان میزان از مقررات معاهده که موضوع حق شرط واقع شده است بین آنها اعمال نخواهد شد».
دوم; صورتیکه دولت معترض علاوه بر اعتراض نسبت به حق شرط با لازم الاجرا شدن معاهده بین خود و دولت شرط گذار مخالفت کند، طبعا در اینصورت نه تنها مدلول حق شرط نسبت به طرفین (دولت شرطگذار و دولت معترض) اجرا نمی گردد بلکه اساسا معاهده بین دو طرف اعمال نمی شود و آنها نسبت به یکدیگر در قبال معاهده هیچگونه تعهدی نخواهند داشت و از این جهت اثر حقوقی حق شرط ناشی از این شکل اعتراض تفاوت ماهوی با اثر حقوقی حق شرط ناشی از پذیرش با شکل اول اعتراض دارد.
۸ – آخرین دستاورد کمیسیون حقوق بین الملل ۱۹۹۷ درباره حق شرط
در پایان این بخش مناسب است تا به اختصار گزارش کمیسیون حقوق بین الملل درباره عملکرد آن کمیسیون پیرامون حق شرط در چهل و نهمین جلسه از ۱۲ می تا ۱۸ جولای ۱۹۹۷ به پنجاه و دومین نشست سالانه مجمع عمومی اشاره کنیم و نتایج حاصل از آن را بعنوان آخرین دستاورد حقوقی درباره حق شرط مورد مطالعه قرار دهیم. ^(۲۴)
کمیسیون همواره این نظر خود را تاکید می کند که مواد ۱۹ تا ۲۳ کنوانسیونهای وین ۱۹۶۹ و ۱۹۶۸ درباره رژیم حقوقی حق شرطها نسبت به معاهدات مجری است کمیسیون همچنین توجه دارد که در صورت عدم پذیرش حق شرط، ولت شرطگذار برای اقدام لازم مسؤولیت دارد به عنوان مثال این اقدام ممکن است مشتمل باشد بر اینکه دولت شرط گذار حق شرط خود را در جهت حذف عدم پذیرش سایر شرکت کنندگان معاهده تعدیل کند و یا اینکه از حق شرطش منصرف