خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حق طلاق

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حق طلاق :

با استقرار نظام مقدس اسلامی در ایران و تلاش
برای حاکمیت قوانین و حقوق اسلامی در روابط
اجتماعی، میزان کارایی احکام حقوقی اسلام در اداره
جامعه در مجموعه جهان متمدن امروز مورد چالش قرار
گرفته و درباره کارآمدی قوانین اسلامی – چه در قبول و
چه در ردّ آن – منازعات فراوانی درگرفته است.

از مهمترین بحث های مورد گفتگو، بحث حقوق
زنان در مجموعه قوانین اسلامی، در حوزه های حقوق
مدنی و حقوق جزایی می باشد. از جمله موارد حقوقی در
قانون مدنی «فایل پاورپوینت کامل حق طلاق» است که طی ماده ۱۱۳۳ قانون
مدنی به مرد واگذار شده است.

این ماده قانونی منشأ مباحثات فراوان و نقض و
ابرامهای متعدد گشته است. مخالفین از دو نظر به
مخالفت برخاسته و ضعف این قانون را از دو جهت برملا
می سازند، یکی از نگاه حقوق بشر و لزوم اعطای حق
مساوی به زنان و مردان و اینکه در جهان متمدن کنونی،
زنان را شهروند درجه دو به حساب آوردن و برخورد
حقارت آمیز با آنان را برنمی تابد، و برخی دیگر فارغ از
نگاهها و قضاوتهای دیگران، اصولاً چنین قانونی
نمی تواند و نباید به اسلام نسبت داده شود و ادله ی
احکام و استنباط صحیح، اقتضای چنین برداشتی را
ندارد.

در دیدگاه موافقین فایل پاورپوینت کامل حق طلاق به همان صورتی که در
قانون مدنی به آن تصریح شده، اصل بر حفظ احکام
شرعی است و چنین استدلال می کنند که نباید احکام
الهی را مطابق با ذوق و سلیقه و پسند جوامع غربی و غیر
مسلمان دستخوش دگرگونی و تزلزل قرار داد و لازم
است حلالهای دینی همیشه حلال و حرامهای دینی
همیشه حرام باقی بمانند. لذا اگر در بررسی منابع و ادله
به حکمی دست یافتیم باید بی اعتنا به سرزنش
ملامتگران ابایی از پذیرش آن نداریم. (ولا یخافون لومه
لائم)

البته در صدد آن نیستیم که این دیدگاه را بطور کلی
نفی نماییم، چرا که در جوهره خود سخن حقی است اما
بیان این حکم فقهی را نیز در این قالب درست و زیبا
نمی دانیم. چرا که از ویژگیهای مهم فقه شیعی
پاسخگویی آن به نیازهای هر عصر و قابلیت انعطاف و
انطباق آن به شرایط متغیر زمانی می باشد.

توضیح اینکه احکام دینی از دو لایه و دو بخش
درونی و بیرونی تشکیل می شود. بخش عمده همان لایه
درونی است که روح و جوهره حکم را تشکیل می دهدو
لایه بیرونی قالب و پوسته ای برای تحقق آن جوهر و روح
می باشد. در مسایل عبادی، شیوه عبادت و به عبارتی
لایه بیرونی آن متناسب ترین و بهترین شکل برای
تحقق روح عبادت است؛ در مسایل اجتماعی مغز و
جوهره احکام است که باید ثابت بماند و به تناسب
شرایط زمان و مکان، می تواند پوشش و شیوه ای
متناسب بپذیرد. با این نگرش باید در ادله و منابع فقهی
در پی اهداف یک حکم و فلسفه قانونگذاری آن بود و
شیوه را منحصر به عرف رایج زمان صدور دانست و برای
شیوه عرفی آن زمان موضوعیت خاص قایل نشد.
همچنان که تقریبا امروز همه صاحبان فتوا پذیرفته اند
که «عربیت» در انشاء ایجاب و قبول عقود موضوعیت
ندارد. نتیجه آنکه چیزی که در احکام و قوانین اسلام
تغییرناپذیر است و نباید مطابق تمایلات اشخاص و
جوامع دستخوش تحول گردد؛ روح احکام و قوانین است
نه ظاهر حکم و شکل عمل و اجرا.

چگونگی طلاق در برخی جوامع و ادیان طلاق در جوامع قدیم:

– آنگونه که از قدیمی ترین قانون مدون و ساخته
دست بشر، یعنی قانون حمورابی، خانواده در بابل
اساس اجتماع محسوب می شده و رئیس خانوار (مرد)
در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند
نمی شد، وی را طلاق می داد. همچنین اگر زنی بیماری
مزمن داشت، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد می توانست
زن دیگری اختیار کند و همسر اول اختیار داشت که یا به
خانه پدرش برود و یا با وضعیت موجود ساخته و در خانه
شوهرش باقی بماند.

بر طبق این قانون زن در صورت بی اعتنایی همسر
خویش می توانست در صورت اثبات آن در محکمه و با
رأی محکمه به خانه پدر خود بازگردد. و در صورت طرح
دعوا و عدم امکان اثبات ادعای خود در محکمه مرد
می توانست او را در رودخانه غرق کند و به طور کلی
متارکه مرد با زن بدون قید و شرط ممکن بود اما در
مواردی که طلاق بدون علت واقع می شد، مرد برای زن
نفقه ای تعیین می کرد و نگهداری فرزندان مشترک به
دست زن سپرده می شد.^(۱)

در بابل مرد می توانست زن خود را طلاق داده و تنها
مکلف بود که جهیزیه زن را به وی بازگرداند و به او بگوید:
«تو زن من نیستی»، ولی هرگاه زن به شوهر خود می گفت
«تو شوهر من نیستی» بر شوهر واجب بود که با غرق
کردن او را بکشد. نازایی و زنا و ناسازگاری و بد اداره کردن
خانه، از عللی بود که بر حسب قانون، طلاق زن را مجاز
می ساخت. زن نیز در صورت اثبات وفاداریش به شوهر و
ستم ناروای او نسبت به خودش می توانست از وی طلاق
بگیرد.^(۲)

– در آتن به طور کلی طلاق زن برای مرد دشوار نبوده
و مرد می توانست بدون ارائه دلیل زن خویش را از خانه
براند. در مقابل زن نمی توانست به دلخواه، همسر
خویش را ترک گوید، ولی در صورت ستم شوهر زن
می توانست به «آرخون» مراجعه و تقاضای طلاق کند و با
رضایت «آرخون» طلاق زن صورت می گرفت. گاهی نیز
طلاق به رضایت طرفین صورت می گرفته، لیکن این
توافق باید رسما طی تشریفاتی در نزد «آرخون» اعلام
می شد.^(۳)

در مصر قدیم غیر از مورد نازایی، شوهر نمی توانست
زن را طلاق گوید و طلاق زن به هر دلیل دیگر، شوهر را
مکلف می کرده تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به
وی واگذار نماید و در نتیجه طلاق به ندرت واقع
می شد.^(۴)

طلاق در دین زرتشت:

بر اساس تعلیمات این دین، آیین زناشویی کاری
بسیار پسندیده محسوب می شده و تجرد امری ناپسند و
درخور نکوهش بوده است. در ایران باستان تحقق طلاق
با رأی دادگاه بود، یعنی اگر قاضی دادگاه تشخیص
می داد که زوجین می توانند زندگی زناشویی خود را
ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگی می کرده و شوهر
متمرد را به مجازات محکوم می نموده تا بی جهت به
طلاق دست نیازد. ^(۵)

بر اساس آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان (که
پس از تصویب ماده واحده مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۱۲ از
سوی زرتشتیان ایران تعیین گردید)، طلاق به اراده و
اختیار انحصاری مرد واگذار نشده و محدود به موارد سه
گانه زیر است:

۱- زنای زن (ماده ۲۴ آیین نامه احوال شخصیه
زرتشتیان ایران)

۲- نافرمانی زن (ماده ۲۹ آیین نامه مذکور)

۳- ترک دین زرتشتی توسط زن (ماده ۲ آیین نامه
مذکور)

و بر اساس همین آیین نامه، موجبات طلاق به
درخواست زن به این شرح است:

۱- عنن مرد^(۶)

2- عدم پرداخت نفقه

۳- بدرفتاری و ستم شوهر

۴- غیبت شوهر

۵- زنای شوهر

۶- ترک دیانت شوهر

طلاق در دین یهود:

در آیین یهود طلاق به طور مطلق وانحصاری در
اختیار مرد بوده و زن بدون آنکه حق هیچگونه اعتراضی
بر این تصمیم مرد داشته باشد، مطلقه گردید. لیکن از
سویی دین یهود مردان را از طلاق دادن باز داشته است.
در کتاب «ملاکی» باب ۲ آیه ۱۶ ذکر شده که «یهود»
خداوند بنی اسرائیل می گوید: «از طلاق نفرت دارم»!
گرچه در آیین یهود طلاق به دست مرد و با اختیار
اوست، اما صرفا در موارد زیر مرد با اجازه دادگاه و
محکمه و تأیید وی زن را طلاق می دهد:

۱- زنای زن

۲- وجود عیب مجوز طلاق در زن (قون، جذام،
برص، افضاء و عقیم بودن زوجه)

۳- محکومیت کیفری زن

۴- عدم تمکین زن

۵- عدم همراهی زن با مرد در مهاجرت به اسرائیل

۶- اهانت شدید زن به شوهر

۷- عقیم بودن زوجه

۸- بوی زننده و شدید دهان، زیر بغل، بینی و سایر
بوهای نامطبوع در زن

۹- جنون زن

همچنین درخواست طلاق زن بنا به علل زیر و با اثبات
آن در نزد «بت دین» مورد قبول دین یهود است:

۱- عقیم بودن شوهر

۲- اجبار زن به تمکین از شوهر در غیر مواقعی که
شرعا تمکین جایز نیست

۳- عدم پرداخت نفقه زن یا اعسار شوهر از پرداخت
نفقه

۴- عدم ایفاء وظیفه خاص زوجیت

۵- از بین رفتن دو دست یا دو پا یا دو چشم مرد در
اثر سانحه

۶- وجود امراض غش و صرع در مرد

۷- زنی که قصد مهاجرت به اسرائیل را داشته ولی
مرد نخواهد او را همراهی کند

۸- بوی زننده و شدید دهان …..

۹- محکومیت کیفری شوهر

۱۰- سوء معاشرت شوهر

طلاق در دین مسیح:

در شریعت مسیح علیه السلام ازدواج به عنوان عقد غیر قابل
انحلال شناخته شده و طلاق امکان پذیر نیست. از این
رو در کشورهای اروپایی که عموما مسیحی هستند تا دو
قرن پیش طلاق وجود نداشت و چون از طرفی دوام
بعضی زناشویی ها غیر قابل تحمل بود، از طریق «تفریق
جسمانی» اقدام می کردند. یعنی زن و شوهری که به
هیج وجه نمی توانستند با هم بسازند در خانه های
جداگانه ای زندگی می کردند ولی تمام وظایف و تکالیف
زناشویی از قبیل وفاداری به همسر پابرجا می ماند و تنها
مرد وظیفه انفاق و زن وظیفه تمکین را نداشت. نه مرد
می توانست زن بگیرد و نه زن می توانست شوهر اختیار
کند و روابط نامشروع هر یک نیز قابل تعقیب بود. مدت
این جدایی سه سال پیش بینی شده بود که پس از آن
ناچار به زندگی مشترک بودند.

طلاق در قانون مدنی کشورهای غربی:

– از انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی به
بعد طلاق به طور قانونی در قانون مدنی فرانسه و سپس
سایر کشورهای اروپایی راه یافت.

از اواخر قرن نوزدهم در قانون فرانسه جواز طلاق
برای امور زیر صادر گردید:

۱- تراضی طرفین

۲- زنای یکی از طرفین

۳- محکومیت جنایی یک طرف که به طرف دیگر
حق درخواست طلاق می دهد.

۴- ناسازگاری و فحاشی شدید یکی از زوجین به
دیگری حق درخواست طلاق می دهد.^(۷)

– در قوانین انگلستان تا قبل از سال ۱۹۷۱ موجبات
اصلی طلاق عبارت بود از:

۱- ارتکاب عمل زنا

۲- ترک زندگی خانوادگی حداقل به مدت سه سال

۳- رفتار وحشیانه

طبق قانون سال ۱۹۷۱، انحلال نکاح فقط در
مواردی است که زندگی زناشویی به هیچ وجه
امکان پذیر نباشد.^(۸)

– طبق قانون اساسی فدرال آمریکا قانونگذاری در
مورد ازدواج و طلاق خارج از صلاحیت دولت فدرال
است و هر یک از ایالات وظیفه دارند برای اهالی خود
درباره مسایل مربوط به خانواده بخصوص ازدواج و
طلاق قانون وضع کنند. به طور خلاصه ایالات آمریکا در
نگرش به طلاق به دو گروه تقسیم می شوند:

الف – ایالاتی که از نظریه «طلاق – مجازات» پیروی
می کنند.

ب – ایالاتی که از نظریه «طلاق – درمان» پیروی
می کنند.

در گروه اول علل طلاق به دو دسته تقسیم می شوند:

۱- در علل مبتنی بر تقصیر که عبارتند از: زنا،
محکومیت به زندان به دلیل ارتکاب جنایت، خشونت و
آزار روحی، ترک خانواده؛

۲- علل عینی که شامل ناتوانی جنسی، ابتلاء زن به
جنون، اعتیاد به الکل، ابتلاء به بیماریهای آمیزشی و
عدم توافق اخلاقی می باشد.

در گروه دوم تنها یک علت برای طلاق وجود داردو آن از
هم گسیختگی ازدواج است.^(۹)

– در ایتالیا عمدتا به خاطر قدرت کلیسا و اینکه در
عرف کاتولیک ها ازدواج فقط با مرگ یکی از زوجین
منحل می شودتا سال ۱۹۷۰ تلاشهای موافقین طلاق
برای قانونی کردن آن به جایی نرسید. نهایتا چنین
قانونی در دسامبر ۱۹۷۰ به تصویب رسد و مشکلی که
پیش روی خود داشت مخالفت با قانون اساسی بود که
آن هم با مراجعه به آراءعمومی در ۱۹۷۴ خاتمه یافت.

بنابر قانون فوق الذکر هرکدام از زوجین می توانند در
یکی از موارد زیر تقاضای طلاق نمایند:

۱- محکومیت قطعی زوج دیگر

۲- منکوحه غیر مدخوله بودن

۳- حکم به بطلان یا انحلال ازدواج یا وقوع نکاح
جدید در خارج از کشور به شرط اینکه یکی از زوجین
تبعه خارجی باشد

۴- در صورت استمرار تفریق جسمانی به مدت پنج
سال^(۱۰)

طلاق در قوانین موضوعه ایران:

شیوه طلاقی که از عصر قانونگذاری اسلام تا کمتر از
یک قرن در ایران متداول و رایج بوده انجام طلاق توسط
مرد، بدون واسطه و مراجعه به محاکم بوده است. لکن در
این بخش روش معمول طلاق دادن در جامعه را مورد
بررسی قرار خواهیم تا شیوه اجرایی حکم شرع و نیز
ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در عمل روشن شود.

۱- قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ در ماده ۱۱۳۳ با
عبارت «مرد می تواند هر وقت که می خواهد زن خود را
طلاق دهد» به طور مطلق اختیار طلاق را به مرد سپرده
است. البته در ماده ۱۱۳۰ همان قانون، مواردی را که زن
می توانسته به استناد آن از محکمه تقاضای طلاق
نماید، مشخص کرده و در ماده ۱۱۱۹ از طریق شرط
وکالت در طلاق، امکان وقوع طلاق توسط زنان را پیش
بینی کرده است. در این میان قانونگذار لزوم ثبت طلاق
را تنها مانع برای اقدام مرد قرار داد که ضمانت اجرایی
کافی به شمار نمی رفت.

۲- در سال ۱۳۴۶ قانون حمایت خانواده به تصویب
مجلس رسید که در ماده ۱۱ این قانون با عدول از حکم
ماده ۱۱۳۳ موجبات طلاق را به موارد مذکور در قانون
محدود می سازد و زن و مرد را مکلف می کند که در
صورت درخواست طلاق الزاما به دادگاه مراجعه نمایند و
تقاضای گواهی عدم امکان سازش کنند.

۳- اصلاحیه سال ۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده حق
تقاضای طلاق را به طور یکسان به زن و مرد می داد و
برای تقاضای گواهی عدم امکان سازش مواردی را
برشمرده بود. از جمله:

– توافق زوجین

– استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام
او به پرداخت

– عدم تمکین

۴- پس از پیروزی انقلاب اسلامی و گرایش
قانونگذار به پیروی از فقه و مبانی مسلم حقوق اسلامی
برخی از مواد قانون فوق مغایر شرع شناخته شد. در
تاریخ ۱/۷/۵۸ لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص به
تصویب رسید و صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به
نکاح، طلاق، فسخ نکاح، مهریه و نفقه به آن سپرده شد.

در تبصره ۲ ماده ۳ این قانون مجددا اختیار طلاق به
مرد سپرده شد، منتها هرگاه مرد متقاضی طلاق باشد
باید آن را از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه موضوع را به
داوری حکمین ارجاع می دهد و در صورت عدم سازش
بین زوجین، دادگاه به زوج اجازه طلاق خواهد داد.

۵- در تاریخ ۲۱/۱۲/۷۰ قانونی تحت عنوان «قانون
اصلاح مقررات مربوط به طلاق» به تصویب مجلس
رسید که تبصره این قانون مورد اعتراض شورای نگهبان
قرار گرفت. با اصرار مجلس بر عدم تغییر تبصره مذکور،
موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد که
مجمع در تاریخ ۲۸/۸/۷۱ آن را مصوب ساخت.

۶- به دلیل مشکلات اجرایی قانون فوق، طرح
اصلاحی از سوی نمایندگان مجلس و در ۲۵/۳/۷۳ در
شور اول به تصویب رسید.

۷- با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب در تاریخ ۲۲/۱۴/۷۳، صلاحیت دادگاههای
مدنی خاص به این دادگاهها تفویض شده است.

طلاق در مذاهب اهل تسنن:

مذهب حنفی –

طلاق توسط غیر زوج به سه صورت می تواند واقع
شود:

۱- وکالت: شوهر به فردی غیر از همسر خود وکالت
دهد که زن او را طلاق دهد.

۲- رسالت: شوهر، فردی را به نزد همسر خود
بفرستد و به او پیام دهد که شوهرت گفت: اختاری
(انتخاب کن). در این صورت زن حق انتخاب طلاق
می یابد چه طلاق رجعی و چه غیر آن.

۳- تفویض: در سه صورت تحقق می یابد:

۱-۳ سپردن امر طلاق به دست زن با گفتن «امرک
بیدک»

۲-۳ مخیر کردن زوجه با گفتن «اختاری». تنها فرق
این مورد با مورد قبلی در این است که در مخیرکردن مرد
نمی تواند ۳ طلاق را نیت کرده باشد، ولی در «امرک
بیدک» می تواند.

۳-۳ مطلق کردن طلاق بر خواسته زن با گفتن «تو
مطلقه هستی اگر بخواهی»

بر طبق منابع و فتاوای مذهب حنفی، حقی که به
صورت تفویض در مورد اول و سوم به زن داده شد،
منحصر به همان مجلس است و چنانچه زن همان موقع
انتخابی صورت ندهد، پس از آن حق انتخاب ندارد.

مذهب مالکی –

در مذهب مالکی طلاق توسط غیر زوج به سه
صورت می تواند واقع شود:

۱- وکالت: (که قبلاً توضیح آن آمد)

۲- تملیک: مالک کردن زن بر فایل پاورپوینت کامل حق طلاق خود که در
این صورت امکان عزل زوجه وجود ندارد.

۳- تخییر: مخیر کردن زوجه بین باقی ماندن در کنار
زوج یا فراق و چنانچه زن جدایی را انتخاب کند، سه
طلاق به حساب می آید.

مذهب شافعی –

در این مذهب چنانچه از سوی مرد، زن مالک بر
انتخاب طلاق شود، می تواند جدایی را انتخاب کندو این
حق برای همسر فوری است و اگر همان موقع از آن
استفاده نکند بعدها نمی تواند خود را مطلقه سازد.

مذهب حنبلی –

آنچه از منابع فقهی مذهب حنبلی بدست می آید آن
است که ظاهرا این گروه فقط وکالت زن در امر طلاق را
پذیرفته اند.

مذهب حنبلی به مسأله جدایی زن و شوهر نگاه
می کند و طلاق را حق انحصاری مرد می داند که یا خود
آن را اعمال می کند و یا به صورت وکالت به دیگری
واگذار می نماید و ممکن است که دیگری زوجه باشد و
واگذاری این حق تابع احکام باب وکالت است. یعنی
شوهر می تواند به طور مطلق و بدون قید و شرط به
همسر خود وکالت در طلاق خود دهد یا آن را مقید به
شرایطی نماید.

طلاق در شیعه:

تعریف طلاق:

طلاق انحلال عقد نکاح دائم است.

توجه به این نکته لازم است که طلاق «ایقاع»
می باشد. و آن عبارت است از لفظی که بر انشاء
مخصوص از سوی طرف واحد دلالت دارد. به عبارت
دیگر، عقد^(۱۱) نیازمند ایجاب و قبول است و ایقاع نیازی
به قبول ندارد.

ارکان طلاق:

۱) مطلِّق – طلاق دهنده

۲) مطلِّقه – طلاق داده شده

۳) صیغه طلاق

۴) اشهاد حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق

به نظر می رسد با توجه به اینکه اکنون طلاق بدون
موافقت دادگاه واقع نمی شود، اگر کسب موافقت دادگاه
نیز به عنوان رکن پنجم طلاق به شمار آوریم، چندان بی
وجه نیست.

شرایط طلاق:

شرایط طلاق دهنده – ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی :
«طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.»

شرایط مطلقه – ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی: «طلاق زن در
مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست، مگر
اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع
شود یا شوهر غایب باشد، به طوری که اطلاع از عادت
زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.»

شرایط اشهاد – ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی: «طلاق باید به
صیغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عاقل که
طلاق را بشنوند واقع گردد.»

اقسام طلاق در فقه شیعه:

طلاق بر دو نوع است:

۱- طلاق رجعی، طلاقی است که مرد بدون هیچ مانعی
می تواند در زمان عده رجوع کند.

۲- طلاق بائن، طلاقی است که شوهر بعد از آن حق
بازگشت ندارد، خواه زن در عده باشد یا نه و آن بر شش
نوع است:

الف) طلاق قبل از آمیزش

ب) طلاق دختری که به سن نه سالگی نرسیده است
هرچند با وی آمیزش شده باشد.

ج) طلاق خانمی که یائسه شده است.

این سه نوع طلاق عده ندارد.

د) طلاق خُلع

خلع نوعی طلاق است که انگیزه آن بیزاری زن از
شوهر است و برای آن، زن مال [ یا کابین خود – مهریه ] را
به همسرش می بخشد.

بنابر احوط شرط است که خلع ناشی از کراهت شدید
زن باشد به طوری که از گفتار یا کردار زن، بیم خروج وی
از اطاعت و ورود در معصیت برود. بنابراین اگر مرد زن را
در برابر [ بخشیدن کابین ] بدون کراهت وی طلاق دهد،
خلع صحیح نیست و در برابر آن چیزی به او تعلق
نمی گیرد، ولی اگر شرایط طلاق رعایت شود، طلاق
صحیح است.

ه) طلاق مبارات

طلاق مبارات طلاقی است که کراهت از دو طرف
باشد و برای آن باید زن مال [ کابین خود ] را به همسرش
ببخشد. البته مال بخشیده شده نباید بیشتر از مهریه
زن باشد، بلکه احوط این است که کمتر باشد، بخلاف
طلاق خلع که بستگی به رضایت دو طرف دارد.

در این دو مورد چنانچه زن آنچه را که بخشیده است،
بازگرداند، مرد حق بازگشت دارد.

و) طلاق سوم که در بین طلاق، دو نوبت شوهر
بازگشت کرده باشد؛ یعنی میان طلاق اول و طلاق دوم و
سوم ولو با عقد جدید پس از انقضای عده.

چنین زنی چنانچه با دیگری ازدواج کند و پس از
آمیزش، با مرگ شوهر دوم، یا طلاق از وی جدا شود، به
شوهر اول حلال می شود و وی می تواند آن زن را بعد از
پایان عده نکاح از شوهر دومی به عقد خود درآورد.

تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق:

الف – وضع حدود شرعی و محدودیتهای اجتماعی:

تأکیدهای اسلام بر حفظ پوشش مناسب برای زن و
مرد در برابر بیگانه، رعایت حدود شرعی در برخوردهای
دو نامحرم، پرهیز از اختلاط و برقراری روابط دوستانه
بین زنان و مردان بیگانه در راستای پیشگیری از این
خطر اجتماعی معنادار می شود و بر خلاف آنچه برخی
تصور یا القاء می کنند هدف، ایجاد محدودیت و
محرومیت نیست، بلکه ایجاد امنیت و مصونیت است
اسلام با وضع قوانینی به ساماندهی سالم ارتباطات
اجتماعی افراد می پردازد و نتیجه عمل به آن احکام،
جایگزینی آرامش به جای تلاطم و هیجان و بهره
برداری جامعه از حداکثر توان و استعدادهای زنان و
مردان و جوانان خود می باشد.

ب – ایجاد انگیزه های روانی:

به جز این در تعالیم دینی و آموزه های رهبران
معصوم دین، به شدت طلاق نکوهش می شود و با
تعبیری همچون «ابغض الحلال» و درباره کسانی که با
اصلاح و برطرف کردن اختلافات خانوادگی مانع از
فروپاشی آن می گردند و موجبات بقای آن را فراهم
می آورند، نیکوترین تعابیر به کار گرفته می شود. در
معاشرتها و حتی در زمان کدورت و نقار بین زن و مرد،
کرامت و فضیلت انسانی فراموش نگردد.

نسبت به عملکرد غیرمسؤولانه و بولهوسانه مردانی
که مرتبا در فکر تجدید فراش و تعویض همسر می باشند
با اطلاق «متذوق» و «ملعون» اعتراض و موضع گیری
می کند.

چنین تعابیری منجر به زمینه سازی فکری و روانی
در جامعه می گردد که به هر حال به زنان و مردان طلاق
گرفته به چشم انکار نگریسته می شود. این واقعیت را هر
فرد در پس زمینه فکری جوامع مسلمانان می تواند
دریابد که سابقه طلاق در زندگی یک فرد به عنوان یک
نقطه منفی و یک نقطه ضعف محسوب می شود.

ایجاد چنین نگرشی در سطح جامعه و تلقی منفی از
طلاق و زنان و مردان طلاق گرفته از عوامل بازدارنده از
وقوع طلاق می باشد که طبعا جامعه را از مصایب و آلام
ناشی از طلاق حمایت می کند.

اسلام به جای بستن راه طلاق، و کاهش دادن
ازدواج، و حریص تر کردن مردم به جدایی، پایه های
ازدواج را مستحکم گردانده و موجبات طلاق را از بین
برده است و در نتیجه با اینکه طلاق در اسلام آزاد است
اما همانطور که لاینتر فیلسوف انگلیسی پس از ۵۴ سال
اقامت در کشورهای اسلامی می گوید: عملاً جدایی و
گسستگی خانواده ها در میان مسلمانان به مراتب کمتر
از ملل مسیحی است.

البته اسلام به عنوان یک دین واقع گرا نمی تواند به
دلیل مضرات ناشی از طلاق – همانند برخی از فرق
مسیحی – در هیچ شرایط و احوالی طلاق را نپذیرد. و
صد درصد بن بست ایجاد کند، زیرا به هر حال در مواقعی
اختلافات زن و مرد درون خ