خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی موضوع شناسی بیع دین

با فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی موضوع شناسی بیع دین یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی موضوع شناسی بیع دین شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی موضوع شناسی بیع دین را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل بررسی موضوع شناسی بیع دین با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل بررسی موضوع شناسی بیع دین بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل بررسی موضوع شناسی بیع دین با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بررسی موضوع شناسی بیع دین وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل بررسی موضوع شناسی بیع دین با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل بررسی موضوع شناسی بیع دین مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی موضوع شناسی بیع دین :

چکیده

این مقاله در صدد یافتن حکم فقهی بیع دین، بیع دین به دین و بیع دین پولی(تنزیل) بوده و به جهت این که دین، رکن اصلی آنها است به بررسی های مختلف در مورد آن پرداخته است.

در بخش اول و در مباحث مقدماتی به گستردگی دیون و اهمیت بیع دین و ریشه های آن پرداخته شده است.

در بخش دوم و در راستای شناخت دین، به معرفی دین به عنوان یک نوع مال پرداخته شده و پس از ارائه بحث لغوی در خصوص دین، دیدگاه علمای عامه و فقهای شیعه در مورد معنای اصطلاحی دین مطرح گردیده و به تناسب،مباحثی در مورد ذمه و دین و حقیقت آنها طرح شده است.

پس از ارائه مطالب لازم در مورد دین و روشن شدن ماهیت آن، در بخش سوم، بررسی های فقهی و شرعی در زمینه حکم بیع دین و نیز بیع دین به دین صورت پذیرفته و به نظر فقهای عامه و دیدگاه فقهای امامیه پرداخته شده است.

در ادامه مباحث این مقاله و در بخش چهارم، کنکاش فقهی در خصوص بیع دین پولی(تنزیل) صورت گرفته و انظارعلمای عامه و نظریات فقهای امامیه مطرح گردیده است.

در پایان و در بخش پنجم، به برخورد قرآن با مساله و موضوع دین پرداخته شده و در این زمینه، اهمیت و جایگاه دین و معاملات بر اساس آن مشخص گردیده و به خصوص نحوه تلقی قرآن تا حدودی آشکار شده است.

ضمنا در دو ضمیمه و به صورت جداگانه، مستندات روایی در یک دسته بندی ویژه (به همراه بررسی مختصر آنها) ونیز نمودار کامل معاملات که نشان دهنده نوع هر یک و حکم شرعی مربوط در نظر مشهور می باشد (با نمادها و علایم اختصاری، و به همراه توضیحات لازم و کافی) ارائه گردیده است.

۱. مقدمه

۱-۱. گستردگی دیون و اهمیت بیع دین

جهان در عصر کنونی مملو از دیون و بدهی ها است و دلیل آن شجاعت مردم نسبت به زندگی بالاتر از سطح امکاناتشان است.(۱)

امروزه در جهان، دیون و بدهی ها، تمامی افراد، بنگاه ها و حکومت ها را در همه ابعاد زندگی در بر گرفته است. در این خصوص، موریس آلیه می گوید:

اقتصاد جهانی امروزه بر اهرم های چشمگیر بدهی ها و دیون قرار دارد…و در گذشته هرگز چنین سابقه ای از جهت گستردگی بدهی و دین دیده نمی شود.(۲)

جهان بشری امروزه در تمام سطوح فردی، بنگاه ها و حکومت ها در دیون غرق گردیده به شکلی که بدهی ها تاثیرمستقیمی بر زندگی مردم در هر مکانی دارد و این نشان دهنده اهمیت مساله دیون و بدهی ها است.(۳)

در سطح فردی، بعضی از آمارها نشان می دهند که ۹۰ درصد درآمد ماهانه بسیاری از افراد، صرف دیون مختلف آنان، که ناشی از مسایل متنوع و گوناگون است، می گردد، مسایلی نظیر خرید منزل، ماشین و اسباب و اثاثیه منزل، وام های بانکی جهت مصرف و….(۴)

در مورد بنگاه ها، دیون مهم ترین منبع تامین مالی آنها است و لذا بازارهای مالی دنیا، بیشتر بازارهای دیون است تابازارهای سهام. همچنین اکثر شرکت ها در تمامی اقصی نقاط عالم اقدام به صدور سندهای دین می کنند و در نتیجه آنها، نشات گرفته از دیون می باشند نه ناشی از سهام های شراکتی و مالکیت. مثلا در ایالات متحده آمریکا بر حسب آمار ارائه شده، سهام، حداکثر ۵/۴ درصد منابع تامین مالی شرکت های سهامی را در بازارهای مالی تشکیل می دهد درحالی که حدود ۹۳ درصد آنها ناشی از سندهای بدهی است و این علاوه بر وام های بانکی است.(۵)

در سطح حکومتی، دین ها و بدهی های بعضی از دولت ها به بیش از ۱۰۰ درصد تولید داخلی می رسد. دیون وبدهی های دولت آمریکا به حدود ۵۰ درصد کل پس اندازها و منابع در سال می رسد که در هر سال بهره های این دیون بسیار بالا بوده و در سال ۱۹۹۲ م حدود ۲۹۳ بیلیون دلار بود.(۶)

البته مباحثی در زمینه جهات انگیزشی فرد، بنگاه و حکومت برای سوق دادن آنها به سمت دیون و نیز مطالبی درخصوص اسباب گرایش به معاملات براساس دین و خرید وفروش بر روی آن مطرح است(۷) که نیازی به طرح وبررسی آنها نیست.

با تمام این اوصاف، دین موضوعی قدیمی است و مردم در کلیه ادوار تاریخی، معاملات و داد و ستدهایی که منجر به ایجاد بدهی می گردیده، انجام می داده اند.(۸) همچنان که بحث تنزیل و بیع دین نیز از تراوشات جدید و مختص به عصر ما نیست بلکه موضوعی قدیمی است. لذا بعضی از مورخین اقتصادی اظهار داشته اند که وثیقه های بابلی وآشوری مربوط به ۱۸۰۰ سال قبل از میلاد متضمن مواردی حاکی از سندهای دین بوده و نیز وثیقه ها و سندهای دین در حدود ۱۴۰۰ سال قبل از میلاد در بازارها خرید و فروش می شده و مورد معامله قرار می گرفته است.(۹)

البته امروزه شیوع گسترده دیون، پدیده ای است که از نشانه ها و ویژگی های عصر جدید، به خصوص در عقود وقراردادهای معاملات اخیر در قرن بیستم به شمار می رود.(۱۰)

بی شک پدیده دین، با این ابعاد وسیع، موجب مسایل متعددی گردیده که نیاز به دقت و تامل دارد و از جمله آنهامی توان به معاملات براساس دین اشاره کرد که امروزه به شکل ها و صورت های گوناگون، بازارهای مالی را تسخیر وباعث گردش اموال در سطح این بازارها می شود.(۱۱)

ولی در عین این که موضوع دیون و بدهی ها از مهم ترین و خطیرترین مسایل اقتصادی معاصر است با این حال، نوشتجات و متون در این زمینه از دیدگاه اسلامی بسیار کم است.(۱۲)

۱-۲. نمونه هایی در تفکر اقتصادی غرب

در جهان غرب و اقتصاد سرمایه داری، از آن جا که بهره و ربا امری کاملا پذیرفته شده است، هیچ گاه در صدد یافتن جایگزینی برای آن نبوده اند، اما این مساله مانع از آن نبوده است که از نظر مدیریت پولی – مالی به فکر توسعه درابزارهای مختلف مالی جهت فراهم کردن تسهیلات هر چه بیشتر در نظام مالی و اقتصادی جامعه نباشند. در این زمینه می توان به دو اندیشه اشاره کرد که در آنها به بدهی ها و معاملات بر روی آنها پرداخته شده است:

۱. اصل برات واقعی(۱۳) که ریشه در توسعه های بانک داری در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی دارد…هم اکنون نیز پژواک این اصل در نظریه پولی جدید شنیده می شود و به گوش می خورد. نکته اساسی این اصل این است که اسکناس ها وپولی که وام داده می شوند، در تبادل با برات های واقعی (یعنی آنها که نشان گر ارزش واقعی هستند) نمی توانند بیشتر واضافی تر منتشر شوند و این که به دلیل معلوم بودن نیاز بخش غیر بانکی، هر مقدار اسکناس و پول اضافی، حداقل دردراز مدت و به طور خودکار به انتشار دهنده آن باز می گردد.(۱۴)

این اصل می گوید: اگر تنها برات و سند بدهی واقعی(۱۵) (یعنی براتی که بر اثر داد و ستد بازرگانی صادر گردد) تنزیل شود، افزایش پول بانک، متناسب با نیازهای تجاری خواهد بود و بدین سان انبساط و انقباض خودکار می شود.(۱۶)

این نظریه از سوی پیروان مکتب بانکی پرورانده شد و بنابر آن تمامی وام های بانک های تجاری می بایست کوتاه مدت و نقدینه سر خود باشند به نحوی که افزایش یا کاهش عرضه پول اساسا بر نیازهای تجاری مبتنی باشد. طبق این اصل، بانک ها صرفا باید بر پایه برات های واقعی کوتاه مدت و نقدینه سر خودی که متکی به کالاهای در دست ساخت باشند، وام و اعتبار اعطا کنند.

پیروان نظریه مزبور بر این باورند که هر گاه از سیاست برات واقعی پیروی شود، وسایل پرداخت هر اقتصاد، همراه باحجم تولیدات، افزایش یا کاهش خواهد یافت.(۱۷)

۲. روش فروش وام(۱۸) و احیای مدیریت دارایی ها،(۱۹) در رویکردی نوین و تحولی جدید دربانک داری، به کارگرفته می شود که تسهیلات و وام های داده شده را به صورت اوراق بهادار در می آورد تا مجددا آنها را بین سرمایه گذاران به فروش رساند. یعنی بازپرداخت اقساط تسهیلات را هم دایر می نماید و اوراق مالکیت این وام ها رامجددا در مقابل دریافت منابع واگذار می نماید. از این طریق وظیفه بانک به عامل بودن و یافتن فرصت های سرمایه گذاری ختم می شود و نکته مهم این که فروش مجدد وام ها و اعتبارات، یک بار دیگر توجه مدیریت را از طرف بدهی ها به طرف دارایی ها معطوف می سازد.(۲۰)

۱-۳. ریشه های اسلامی

در تفکر اسلامی، موضوع بیع دین، ریشه ای عمیق و دیرینه دارد و در جامعه اسلامی و تاریخ اقتصادی آن از صدراسلام مورد پذیرش قرار گرفته و به آن عمل شده است:

یکی از معاملات رایج در جزیره العرب که در اسلام نیز با شرایط ی مورد قبول واقع شده، خرید دین یا ذمه شخص است توسط شخص دیگر.(۲۱)

این موضوع در اندیشه متفکران اسلامی و اقتصاددانان مسلمان معاصر نیز مطرح بوده و لذا درباره آن به تبادل نظر واندیشه پرداخته اند. نمونه ذیل یکی از مواردی است که به این مساله پرداخته و در آن بازارهای اولیه و ثانویه خرید وفروش دین را مطرح می نماید:

بازار اولیه، آن بازاری است که ارتباط در آن به طور مستقیم بین داین فروشنده دین با خریدار دین است. حال اگرخریدار دین، مالکیت دین خریداری شده را حفظ کند تا اجل آن دین فرا رسد و به اصطلاح دین حال گردد، معامله درسطح بازار اولیه، خاتمه می پذیرد و از آن فراتر نمی رود. اما بسیاری از دیون، معامله و بیع آنها، تکرار گردیده و دربازارهای منظم و مخصوصی صورت می پذیرد. این دیون در این بازارها دست به دست می شوند تا زمان اجل آنهابرسد و حال گردند، در چنین صورتی این بازارها، بازارهای ثانویه برای دیون می باشند.(۲۲)

در این مقاله بنا داریم تا به کنکاش فقهی در خصوص این موارد بپردازیم. چنین بحثی در منابع فقهی معمولا تحت عنوان بیع دین مطرح گردیده است. ما هم ضمن طرح مطالب مربوط به بیع دین، سعی خواهیم کرد تا در نهایت، نظر شرع را در این خصوص نتیجه گیری نماییم، اما قبل از هر چیز بایستی دین را کاملا شناخت.

۲. شناخت دین

۲-۱. دین به عنوان یک نوع مال

از آن جا که بیع دین، خود یک نوع مبادله خاص است از میان مبادلاتی که در پهنه اقتصادی جامعه اتفاق می افتد و باتوجه به این که امور اقتصادی، از رهگذر فعالیت های اقتصادی شکل می گیرند و فعالیت های اقتصادی، روابط مختلف اقتصادی را به دنبال دارند و مبادله نیز یکی از اموری است که در نتیجه این فرآیند مطرح می گردد، بایستی مبادله و شئ مورد مبادله، مورد بحث قرار گیرد.در مبادله و داد و ستد، دو شئ مطرح است. یک شئ داده می شود و در مقابل آن، شئ دیگری تحویل گرفته می شود.

هر چیزی ممکن است ارزشی ذاتی و مصرفی داشته باشد. ولی در صورتی که بخواهد مبادله روی آن صورت بگیرد ودر یک طرف تبادل، واقع گردد، بایستی ارزش مبادله ای داشته باشد. در حقیقت، می بایست بین ارزش مصرفی وارزش مبادله ای یا بین دو مقوله ارزش و مال، تفکیک قائل شد یعنی:

باید بین مال و ارزش، تفکیک قائل شد. ارزش، مفهومی عام تر از مال دارد.(۲۳)

پس لازم است، مال به عنوان تنها چیزی که می تواند مورد مبادله اقتصادی واقع شود، تبیین گردد.

با تفکیک بین ارزش استعمالی و ارزش مبادله ای، هر چیزی که دارای ارزش مبادله ای است، مال می باشد.(۲۴)

همین معنا و مفهوم، در عبارت ذیل آمده است:

مال عبارت است از چیزی که دارای ارزش مبادلاتی باشد.(۲۵)

در تعابیر حقوق دانان نیز، همین مطلب به چشم می خورد، مثلا:

مال چیزی است که در نظر عرف و عقلا، قیمت و ارزشی داشته چه مستقلا و یا به تبع دیگری.(۲۶)

حضرت امام(ره) تعریفی مشروح تر و دقیق تر ارائه می نماید:

مال تنها، آن چیزی است که مورد رغبت عقلا باشد و از سوی آنان تقاضا گردد به نحوی که حاضر به پرداخت عوض وقیمتی در برابر آن باشند.(۲۷)

آنچه در مورد معنای مال بیان شد، صرفا در نظر عقلا و بدون توجه به نظر شارع مقدس بود. از جهت شرعی همان طورکه در بیان ذیل به آن اشاره شده است، برای این تعریف، قیدی مطرح می گردد:

شارع هم این ارزش مبادله ای عقلایی را امضا کرده است، با این تفاوت که در چهار چوب مصالح واقعی، دایره آن رامحدود کرده و مقرر داشته است، آن شئ مالیت دارد که به علاوه شرایط مذکور، منافع آن هم حلال باشد. در نتیجه ازنظر شرعی ویژگی دیگری به مشخصات مذکور اضافه می گردد.(۲۸)

در تقسیم بندی مال و بیان اقسام مختلف آن، وجوه متفاوتی وجود دارد و مال را از جهات گوناگون می توان تقسیم کرد.حقوق دانان معمولا برای انجام تقسیمات مال، از حق آغاز می کنند.

یعنی در ابتدا حق را به اعتبار ارزش مالی به دو قسم تقسیم می کنند: حق مالی مانند حق مالکیت نسبت به خانه یا حق طلب و حق غیر مالی مانند حق بنوت و حق زوجیت.(۲۹) سپس با یکسان دانستن حق مالی و مال همچنان که درعبارت ذیل آمده است، در صدد تقسیم حق مالی برمی آیند:

مال همان حق مالی است که بر اشیا مترتب می گردد.(۳۰) در تقسیم مال و حق مالی چنین می گویند:

حق مالی خود بر دو قسم است:

۱.حق مالی عینی و آن حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد مانند حق مالکیت نسبت به عین، منفعت،حق انتفاع و حق تحجیر و امثال آن.

۲.حق مالی دینی و آن حقی است که شخص نسبت به دیگری دارد و می تواند ایفای آن را از او بخواهد و مدیون مکلف است آن را انجام دهد.(۳۱)

آقای سنهوری نیز همین تقسیم بندی را ذکر می نماید، با این تفاوت که از مال دینی، به مال شخصی، تعبیر می کند:

مال در یک تقسیم بندی اساسی به دو قسم تقسیم می گردد:

۱ . مال عینی

۲ . مال شخصی.(۳۲)

البته برای مال شخصی، همان مفهوم مال دینی را ذکر می کند:

مال شخصی، آن ارتباط قانونی بین داین و مدیون است و به موجب آن داین می تواند از مدیون، دادن چیزی، انجام کاری یا امتناع از کاری را بخواهد.(۳۳)

در عبارت برخی از حقوق دانان در ذکر همین تقسیم بندی، هر دو تعبیر دینی و شخصی، با هم به کار برده شده است:

حقوق مالی بر دو قسم است: حقوق عینی و حقوق دینی یا شخصی.(۳۴)

از منظر فقهی، معمولا مال به سه قسم تقسیم می شود: عین، منفعت، حق.(۳۵)

این اقسام، به شکل ذیل در بیان حضرت امام(ره) آمده است:

در صورتی که شرط گردد که مبیع و مال مورد معامله در بیع، عین باشد، منظور از عین، همان مفهومی است که در برابرمنفعت و حق قرار دارد.(۳۶)

پس از این تقسیم اولیه مال، عین که یکی از اقسام مال است به دو قسم تقسیم می گردد:

۱. مال عین با وجود خارجی و فیزیکی در خارج از ذهن،

۲. مال عین با وجود کلی و به صورت کلی در ذمه و عهده.(۳۷)

در ادامه، عین با وجود خارجی به سه قسم تقسیم می شود:

۱. معین یا شخصی،

۲. کلی یا ملک مشاع،

۳. کلی در معین یا در حکم عین معین.(۳۸)

حضرت امام(ره) نیز، به تمامی اقسام فوق چنین اشاره می کند:

عین در مقابل منفعت و حق، شامل عین شخصی، ملک مشاع و کلی در معین و نیز کلی در ذمه و دین است.(۳۹)

در مورد وجوه افتراق دین از غیر دین یا حق دینی از حق عینی، مواردی ذکر شده است(۴۰) که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم:

۱. دین فقط نسبت به شخص مدیون قابل اجرا است بر خلاف عین که در برابر همه قابل استناد است.

۲. حق عینی متضمن حق تقدم برای مالک آن است.

۳. حق عینی متضمن حق تعقیب است.

۴. دین همیشه مورد ضمانت است و در صورت مرگ مدیون، دین به عهده وراث یا حاکم شرع است.

۵. دین بر خلاف عین، ریسک ندارد.

۶ . عین، مستقیم یا غیر مستقیم، می تواند منشا ارزش افزوده بوده و از این جهت، زایندگی داشته باشد.

چنان که مشخص گردید، از نظر فقهی و حقوقی، یکی از انواع مال، دین به حساب آمده است.

در خصوص مال دانستن دین، اشکالاتی مطرح گردیده است، از جمله این که دین (یا کلی در ذمه) معدوم است و بنا براین قابل ملکیت نیست و چون قید «در ذمه» را دارد، قابل تحقق در خارج نمی باشد و در نتیجه دین، اصولا نمی تواندقابل معامله و مبادله باشد.

حضرت امام(ره) با بیان اشکالات فوق، در جهت تثبیت دین به عنوان یک مال، چنین جواب می دهد:

ملکیت عرض خارجی نیست بلکه از اعتبارات عقلائیه است و لذا مانعی از اعتبار کردن آن در یک موضوع اعتباری دیگر وجود ندارد. دین یا کلی در ذمه، معدوم مطلق نیست بلکه موجود به وجود اعتباری است و این موجود اعتباری گاهی در ذمه و گاهی در خارج از ذمه، اعتبار می شود و با این وصف و داشتن موجودیتی اعتباری، عقلا آن را ملک ومملوک لحاظ می کنند.(۴۱)

در خصوص امکان معامله بر روی دین و کلی در ذمه، ضمن اشاره به سه اعتبار در مورد کلی، چنین می نگارد:

دین از میان سه اعتبار در مورد کلی، از نوعی است که مثل یک خروار گندم در ذمه است و لذا معامله بر روی آن نیزامکان دارد.(۴۲)

حقوق دانان نیز چنین نظری دارند و در تایید می گویند:

در حقوق کنونی مال مفهوم گسترده تری دارد.(۴۳)

یکی از مواردی که به این گستردگی مفهومی در مورد مال کمک کرده، دین است و این چنین ذکر می گردد:

بخشی از مال که ممکن است مورد تملیک قرار گیرد، طلبی است که شخص از دیگری دارد.(۴۴)

بالاخره به جهت تاکید بر اصالت چنین مالی می افزایند:

سیر قواعد حاکم بر این رابطه به سویی است که تعهد را به رابطه بین دو دارایی تبدیل کند و برای دین، قطع نظر ازوابستگی آن به اشخاص، اصالت قائل شود.(۴۵)

۲-۲. بحث لغوی دین

در مورد تبیین کلمه دین و بررسی لغوی آن به موارد مختلف و متنوعی بر می خوریم. در یک مورد چنین آمده است: «دنت الرجل: اقرضته» یعنی به او قرض دادم و «دان فلان: استقرض و صار علیه دین» یعنی قرض گرفت و مدیون گردید. «دین» مفرد «دیون» است.(۴۶)

در موردی دیگر چنین آمده است: دنته و ادنته: اعطیته الی اجل و اقرضته یعنی به او تا مهلت معینی دادم و قرض دادم به او.

الدین: ما له اجل … و ما لا اجل له فقرض یعنی آنچه دارای مهلت معین است، دین است و آنچه مهلت معین ندارد، قرض است.(۴۷)

همین معنا در بیان ذیل چنین آمده است:

دین از نظر لغوی، به قرض دارای اجل و مهلت معین گفته می شود.(۴۸)

در این خصوص، در متن ذیل چنین گفته شده است:

دنت الرجل و ادنته: اعطیته الدین الی اجل یعنی تا مهلت معینی به او قرض دادم.

و یا دنته: اقرضته یعنی قرض دادم به او و یا دنته: استقرضت منه یعنی قرض گرفتم از او. الدین واحد الدیون… و کل شیء غیر حاضر دین یعنی دین مفرد دیون است و به هر چیزی که حاضر نباشد، دین گفته می شود.(۴۹)

و بالاخره در یکی از کتب پس از نقل یک سری مشتقات و استعمالات کلمه دین، در این خصوص چنین توضیح می دهد:

دین از نظر لغوی به معنای همان قرض و ثمن مبیع است، اما مهریه و شئ غصب شده و امثال آنها از نظر لغوی دین نیستند بلکه از نظر شرع، دین به حساب می آیند و این به جهت شباهتشان به قرض از جهت ثبوت و استقرار آنها درذمه است.(۵۰)

۲-۳. بررسی اصطلاحی دین

۲-۳-۱. نظر علمای عامه

در مورد اصطلاح دین و کاربرد آن در مباحث فقهی و به خصوص در بحث بیع دین، نظریات مختلفی از سوی علمای اهل سنت مطرح گردیده است. به عنوان مثال، در عبارت ذیل در این خصوص آمده است:

فقها در اصطلاحات خویش کلمه عین را در مقابل دین به کار می برند، به این عنایت که دین هر چیزی است که به ذمه تعلق می گیرد بدون این که معین و مشخص باشد حال چه پول نقد باشد چه غیر آن، اما عین هر چیز معین و مشخص است مثل خانه و فرق بین عین و دین از این جهت است که تاجیل یا اجل داشتن، تنها در مورد دین صحیح است و درمورد عین صحیح نیست.(۵۱)

بعضی نیز به طور تفصیل به ذکر ویژگی هایی برای تشخیص دین از عین پرداخته اند.(۵۲) حنفیه یک تعریف اصطلاحی از دین ارائه داده اند:

دین، هر مالی است که به ذمه تعلق گیرد و ناشی از معاوضه یا اتلاف یا قرض باشد.(۵۳)

تعریف دیگری برای دین از سوی جمهور فقهای شافعیه و مالکیه و حنابله طرح شده که چنین است:

هر مالی که به ذمه تعلق گیرد و ناشی از سببی از اسباب مقتضی ثبوت آن در ذمه باشد.(۵۴)

تعریف سومی برای دین نیز گفته شده است:

دین حق لازمی است که بر ذمه تعلق گرفته است.(۵۵)

بعضی در مورد این تعریف چنین گفته اند:

دین با این تعریف، غیر از مال، شامل حقوق غیر مالی مانند نماز قضا نیز می شود.(۵۶)

آنچه در مورد تعاریف دین، بیان گردید، در متن ذیل به طور جامع مورد اشاره قرار گرفته و جنبه های مختلفی از آنها رامورد بحث قرار داده است:

فقها کلمه دین را به دو اعتبار اطلاق می کنند:

۱. به اعتبار تعلق،

۲. به اعتبار مضمون و محتوی.

به اعتبار تعلق، دین را در برابر عین می دانند.

عین هر چیز معین و مشخص است مثل خانه اما دین هر چیز نقد یا غیر نقد ثابت در ذمه است بدون این که معین ومشخص باشد. لذا معین، در ذمه مستقر نمی شود و آنچه در ذمه باشد، معین نیست. بنابراین اساس فرق دین و عین درتعلق آنهاست؛ زیرا دین متعلق به ذمه مدیون است و وفا به آن، با دادن هر مال مثلی از جنس دین مورد التزام است برخلاف عین که حق، به ذات آن تعلق دارد و وفا به آن، صرفا با ادای خود آن عین است.

به اعتبار محتوی، دین را به دو معنا به کار می برند: یکی معنای اعم و دیگری معنای اخص. معنای اعم چنین است:دین، هر حق لازم ثابت در ذمه است. با این معنا، هر چیزی که در ذمه باشد چه اموال (با هر سببی برای ثبوت آن درذمه) و چه حقوق محض و غیر مالی مانند نماز، دین به حساب می آید و لذا لازم نیست که دین، مال باشد و یا مال درذمه ای باشد که صرفا ناشی از معاوضه، اتلاف یا قرض است.

معنای اخص دین در مورد اموال است و دو دیدگاه در مورد آن وجود دارد:

دیدگاه اول: دین عبارت است از هر مالی که در ذمه، ناشی از معاوضه یا اتلاف یا قرض، ثابت باشد.

دیدگاه دوم: دین عبارت است از هر مالی که در ذمه به سببی از اسباب مقتضی ثبوت آن، ثابت باشد.

دین طبق تعریف دیدگاه دوم، شامل هر دین مالی می شود چه عین مالی، چه منفعت مالی و چه حق مالی خدایی، اماشامل دیون غیر مالی مثل نماز نمی گردد.(۵۷)

حال این که کدام یک از معانی ذکر شده برای دین در موضوع بیع دین، مورد نظر است، بعضی در این خصوص چنین نظر می دهند: در بحث بیع دین، دین صرفا حقوق مالی ثابت در ذمه و ناشی از قرض یا معاوضه یا اتلاف است.(۵۸)

در این رابطه، دو نکته حائز اهمیت را مطرح می کند و چنین اظهار می دارد: دین به ذمه مدیون متعلق می شود نه اموال مدیون و در این خصوص فرقی نمی کند که این اموال را قبل از ثبوت دین مالک بوده یا بعد از ثبوت دین ضمن آن که دین مانع تصرف در اموال نمی شود.(۵۹)

بر اساس معنای انتخاب شده برای دین، رابطه دین و قرض نیز چنان می شود که در عبارت ذیل آمده است:

هر قرضی دین است اما دین گاهی ناشی از قرض است و گاهی ناشی از امور دیگری مانند سلم و بیع نسیه است.(۶۰)

برای دین، یک تقسیم بندی معمولا ذکر می شود که در بحث از بیع دین بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و آن تقسیم دربیان ذیل چنین آمده است:

فقها دین را به اعتبار زمان ادای آن به دو قسم تقسیم می کنند:

۱. دین حال که ادای آن فوری و در زمان مطالبه داین، واجب است، چه از اصل و ابتدا چنین باشد و چه از ابتدا مؤجل بوده ولی اکنون اجلش رسیده و حال شده است.

۲. دین مؤجل که تادیه آن تا قبل از حلول اجل آن واجب نیست.(۶۱)

۲-۳-۲. دیدگاه فقهای امامیه

اصطلاح دین در فقه شیعی از جهت دیدگاه های مختلف دارای پراکندگی و نوسان نیست اگر چه در پاره ای موارد بااختلاف نظرهایی رو به رو می شویم که البته در اصل مفهوم دین نیست و لذا در محل مناسب آن و در بررسی فقهی بیع دین در ادامه مباحث این مقاله مطرح خواهد شد.

اکنون و در جهت ذکر دیدگاه منتخب لازم به ذکر است که بعضی صرفا بحث لغوی را کافی دانسته و تنها به بیان مرادلغوی از دین اکتفا می کنند. به عنوان مثال در عبارت ذیل در این زمینه چنین آمده است:

دین از نظر لغوی در برابر قرض است و به هر چیزی که اجل داشته باشد، گفته می شود و قرض به هر چیزی که اجل نداشته باشد، اطلاق می شود و لذا دین از نظر لغوی مختص به مؤجل است.(۶۲)

در مواردی دیگر نیز پس از بیان معنای لغوی دین از کتب لغت که ما به بعض آنها در بحث لغوی اشاره کردیم، از جامع للشرائع چنین نقل می کند:

دین هر چیزی است که در ذمه ثابت باشد به سبب قرض یا بیع یا اتلاف یا جنایت یا نکاح یا نفقه زوجه یا… .(۶۳)

شبیه آن در بیان ذیل طرح شده است:

دین آن مملوک کلی ثابت در ذمه شخص به نفع دیگری به سببی از اسباب است.(۶۴)

از تعریف فوق مشخص است که در این تعریف به کلی بودن آنچه در ذمه است تصریح گردیده و همچنین سبب ثبوت دین در ذمه را بدون ذکر مثال و به صورت بیان کلی سببی از اسباب ثبوت آن ذکر کرده است.

همین مشخصات در عبارت ذیل نیز وجود دارد، صرفا با این تفاوت که به جای «مملوک» از کلمه «مال» استفاده شده است:

دین آن مال کلی ثابت در ذمه شخص به نفع دیگری به سببی از اسباب است.(۶۵)

حضرت امام(ره) همین تعریف را ضمن بیان توضیحاتی چنین ارائه می کند:

دین مالی کلی است که به سببی در ذمه یک شخص برای شخص دیگر ثابت می گردد و به شخصی که ذمه اش مشغول گردیده «مدیون» یا «مدین» و به شخص دیگر «داین» یا «غریم» گفته می شود. سبب ثبوت دین در ذمه، گاهی از اموراختیاری مانند قرض یا مبیع در سلم یا ثمن در نسیه است و گاهی از امور قهری مانند موارد ضمان است.(۶۶)

با آنچه در خصوص تعریف دین گذشت چنین می توان نتیجه گرفت: هر قرضی دین است و دین بر هر قرضی صادق است اما برعکس آن صحیح نیست و هر دینی، ناشی از قرض نمی باشد و قرض بر هر دینی صادق نیست.(۶۷)

در مورد تقسیم دین به دو قسم نیز در فقه شیعه چنین مطرح شده است:

دین یا حال است و یا مؤجل. دین حال، دینی است که برای ادای آن وقت معینی نیست و دین مؤجل برخلاف آن است.(۶۸)

با توضیح بیشتری در متن ذیل، دین حال و مؤجل چنین توضیح داده شده است:

دین حال دینی است که داین حق مطالبه آن را دارد و بر مدیون تادیه آن در هر زمانی در صورت تمکن واجب است.دین مؤجل دینی است که داین حق مطالبه آن را ندارد و بر مدیون ادای آن واجب نیست، مگر پس از منقضی شدن مدت تعیین شده و رسیدن اجل و زمان مشخص شده.(۶۹)

۲-۴. حقیقت ذمه و دین

در تمام یا اکثر تعاریفی که برای دین از نظر لغوی و به خصوص اصطلاحی نقل کردیم از کلمه «ذمه» استفاده شده بود لذابه نظر می رسد که ذمه و دین با هم و در کنار هم قرار داشته و مطرح می باشند. اما واقعا ذمه چیست؟

اگر چه شاید این بحث، صرفا بحثی فنی و حقوقی به نظر آید اما دیدگاه فقه اسلامی و به خصوص شیعی نسبت به ذمه، امری تاثیرگذار در استفاده از دین و بیع دین در پی ریزی اقتصادی اسلامی است. در میان اهل سنت، در این خصوص چنین بیان شده است:

ذمه از نظر لغوی به عهد و امان و ضمان معنا گردیده است اما از نظر اصطلاح شرعی و فقهی، مورد اختلاف است.بعضی از علما، آن را وصف می دانند و چنین تعریف می کنند که ذمه، وصفی است که به سبب آن انسان اهلیت ایجاب چه به نفع و چه به ضرر خویش را پیدا می نماید. بعضی دیگر نیز آن را ذات می دانند و چنین تعریف می کنند: ذمه آن نفسی است که دارای عهده، تعهد و مسئولیت است و لذا گاهی به معنای خود اهلیت وجوب، تعهد و عهده نیزاستعمال می شود و در حقوق غرب، ذمه به محل التزام انسانی اطلاق می گردد و در همین راستا، بعضی از فقها نیز ذمه را محل ضمان و وجوب می دانند.(۷۰)

در این زمینه برای ذمه خصایص و ویژگی هایی نیز برشمرده است.(۷۱)

برای تبیین ذمه از نظر فقه شیعی، ابتدا لازم است به این موضوع پرداخت که امر ذمه و اعتبار آن، امری عقلایی است ولذا بایستی به این نکته توجه شود که چرا عقلا به این اعتبار دست زده اند.

در این مورد چنین به نظر می رسد که عقلا برای تفسیر بعضی از معاملات و انجام آنها که مورد نیاز حیات اقتصادی بشراست، ذمه را اعتبار کرده اند. نمونه های این معاملات را چنین می توان برشمرد:

۱. مواردی که شخص، مالک چیزی نیست ولی احتیاج به خرید و فروش دارد و مثلا می خواهد نان بخرد.

۲. مواردی که شخص با این که مالک چیزی هم هست و پول و جنسی هم دارد اما فعلا نمی خواهد آنها را از دست بدهد و در عین حال تمایل دارد به انجام معاملاتی اقدام کند.

۳. مواقعی که قانون می خواهد غرامتی بر شخص بگذارد و در عین حال نمی خواهد شخص را از تصرف در اموالش منع نماید بلکه می خواهد او را آزاد بگذارد و یا این که ممکن است شخص اصلا مالی نداشته باشد.

۴. در مورد داد و ستدهایی مثل قرض که مال را در ذمه مقترض می گذارند تا هم مال قرض دهنده و مالک محفوظ باشدو هم قرض گیرنده به مالی که می خواهد برسد.

عقلا به دنبال این نیازها و امثال آنها، ذمه را اعتبار نمودند و به عنوان یک ظرف اعتباری لحاظ کردند و لذا ذمه از نظرعقلا و عامه ظرفی است برای اموال کلی که وجود حقیقی ندارند بلکه رموز و اشاره هستند به سوی اموال خارجی.مثلا کلی برنج یا کلی ۱۰۰ تومان پول، حقیقی نیست بلکه رمز و اشاره است به آن اشیای خارجی یعنی آن برنج درخارج و آن ۱۰۰ تومان در خارج.

در خصوص ذمه حضرت امام(ره) چنین می نگارد:

ذمه و عهده عبارت است از مخزن و انباری برای امری اعتباری.(۷۲)

تشریح مفصل تر آن در بیان ذیل آمده است:

ذمه که به آن عهده نیز گفته می شود از امور تکوینی موجود در خارج و از جواهر و اعراض اصلی نیست، بلکه امری اعتباری و عقلایی است که عقلا آن را برای اهداف و مقاصد صحیح خویش که در زندگی دنیوی و اخروی آنها مؤثراست، اعتبار کرده اند و دین اسلام نیز آن را پذیرفته است.(۷۳)

در عبارات فوق، ذمه و عهده به یک معنا گرفته شده است. برای توجه به عمق مساله ذمه، بایستی بررسی کرد که آیاواقعا ذمه و عهده از جهت اصطلاحی، یک معنا و مفهوم دارند، چنان که در عبارت فوق آمده بود یا آن که دو اصطلاح متفاوتند. مرحوم نایینی برخلاف دیدگاه فوق معتقد است که بین ذمه و عهده تفاوت وجود دارد.از نظر ایشان ذمه ظرف اعیان و اموال کلی است، ولی عهده، ظرف اموال خارجی است. مثلا تا زمانی که چیز مغصوب نزد غاصب موجود است، می گویند: بر عهده او است که آن را رد کند. اما وقتی تلف شود گفته می شود: مثل یا قیمت آن مال، برذمه او است.

در این خصوص شهید صدر بیان دیگری دارد و معتقد است که اگر چه ذمه و عهده دو اصطلاح مجزا هستند و نبایستی به هم آمیخت اما تفاوت آنها آن چیزی نیست که مرحوم نایینی گفته است.

ایشان می نویسد:

تعبیر مرحوم نایینی، تعبیر دقیقی نیست و تعبیر دقیق این است که ذمه، ظرف اموال و اعیان کلی است اما عهده ظرف تکالیف است. لذا در مورد غاصب در صورتی که عین مغصوب، موجود باشد گفته می شود: بر عهده او است و بر اوواجب است که عین آن مال را به صاحبش رد کند و نمی گویند: عین آن مال بر ذمه او است. اگر عین آن مال تلف شد، مثل یا قیمت آن مال بر ذمه او می آید اگر چه در عین حال وجوب تکلیفی او هم هست و بر عهده او نیز هست که مثل یاقیمت آن مال را به صاحب مال رد کند. بنابراین بین ذمه و عهده، عموم و خصوص من وجه است. یعنی در مواردی هردو تصادق دارند و مواردی نیز وجود دارد که تک تک آنها فقط صدق می کنند:

اول – مواردی که ذمه و عهده هر دو صدق می کنند مانند مالی که غصب شده و سپس در دست غاصب تلف شده است یا مانند نفقه زن.

دوم – مواردی که تنها ذمه صادق است و عهده ای در کار نیست مانند شخص غیر مکلفی که مال دیگری را تلف کند.

سوم – مواردی که تنها عهده صادق است و ذمه ای در کار نیست مانند ادای نماز بر مکلف یا مالی که از سوی مکلفی غصب شده و عین آن مال موجود است.

به هر حال ذمه ظرفی برای اموال کلی است و دین مال کلی در ذمه انسان است.

در خور تامل است که بین ذمه و دین در فقه اسلامی و شیعی با ذمه و دین در فقه و حقوق غربی، تفاوت وجود دارد.در فقه غربی، ذمه را ظرف خارجی می گیرند اما نه خارجی حقیقی.

اصولا در فقه و حقوق غربی، دو چیز مطرح است:یکی خارجی حقیقی و دیگری ظرف خارجی ذمه. فرق این دو در این است که در خارجی حقیقی، تک تک اموال شخص مورد توجه است اما در ظرف خارجی ذمه کل دارایی شخص، ظرف است و مورد توجه است و لذا ذمه به دارایی تعبیر و معنا می گردد و بر این اساس دین در فقه و حقوق غربی به معنای التزام است یعنی التزام نسبت به دارایی، به این بیان که مثلا شخص مدیونی که دین او ۱۰۰۰ تومان است، ملتزم می شود به ۱۰۰۰ تومان از دارایی خویش که به داین بپردازد.

مسیر تفکر غربی در این زمینه قابل تامل است و توجه به آن امری لازم به شمار می رود. در فقه اسلامی آن گونه که بررسی شد، دین به عنوان ارتباط بین داین و مال کلی در ذمه مدیون مطرح است نه به عنوان ارتباط بین داین و شخص مدیون و نه به عنوان ارتباط داین و دارایی مدیون. اما در حقوق غربی، از آن جا که تصوری از مال کلی نداشتند تا درنتیجه ظرفی برای آن اعتبار کنند، در ابتدا، دین را به عنوان ارتباط بین داین و شخص مدیون تصور می کردند و لذا دین را حق شخصی داین بر مدیون می دانستند در نتیجه اگر مدیون قادر به پرداخت دین خود نبود، داین می توانست او را استرقاق کند یا تا پای اعدام ببرد. البته به تدریج این فکر و تصور، تعدیل شد و از آن پس، دین به عنوان ارتباط بین داین و اموال و دارایی مدیون متصور شد و لذا دین را حق عینی داین بر دارایی مدیون دانستند. حق عینی، رابطه و حق شخصی داین نسبت به اموال و اعیان خارجی است و این در برابر حق شخصی است که رابطه و حق شخص داین نسبت به شخص مدیون است.

این تعدیل موجب شد تا از آن به بعد، اگر مدیونی قادر به پرداخت دین خویش نبود، داین او را زندانی کند. در نهایت به این نتیجه رسیدند که دین دارای دو عنصر است: یکی شخصی و دیگری خارجی و عینی. رکن شخصی آن، همان ارتباط بین داین و مدیون و حق شخصی داین بر مدیون است. رکن خارجی و عینی آن، ارتباط داین و اموال و دارایی مدیون و حق عینی داین بر دارایی مدیون است.

با این سیر تفکر بود که بالاخره به مفهوم دارایی برای ذمه رسیدند و آن را مطرح کردند. البته در این که دو رکن دین،کدام یک، قوی تر و مؤثرتر است، دیدگاه های متفاوتی دارند. بعضی از آنها مانند فرانسوی ها، عنصر شخصی و حق شخصی را قوی تر می دانند اما بعضی دیگر مانند آلمانی ها بر عنصر خارجی و حق عینی تاکید دارند.(۷۴)

البته اگرچه غربی ها با توجه به این رویکرد نسبت به دین، نمی توانند تصوری از خرید و فروش و معامله بر روی دین داشته باشند اما آن را تا حدودی از طریق حواله حل کرده و عملی نموده اند.

در مقابل، دیدگاه اسلامی نسبت به دین نه تنها مانعی برای معاملات بر روی دین نیست بلکه زمینه کاملا مناسبی را ازاین جهت فراهم کرده است که بایستی حداکثر استفاده را از آن برد، اگر چه حکم شرعی آن قبل از هر چیز بایستی روشن گردد که در ادامه مباحث این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

۳. حکم بیع دین و بیع دین به دین

۳-۱. نظر علمای عامه

در مورد حکم بیع دین، این موضوع مطرح است که آیا اصولا تملیک دین به غیر، جایز است یا خیر؟ نظر فقهای اهل سنت در جواب به این سؤال متفاوت است. در عبارت ذیل به آنها پرداخته شده است:

فقها در حکم تملیک دین به غیر مدیون اختلاف داشته و در این زمینه چهار نظر وجود دارد:

۱. بعضی آن را به هر صورت جایز می دانند.

۲. اکثریت، آن را صحیح و جایز نمی دانند.

۳. برخی با یک شرط آن را مجاز می شمارند.

۴. بعضی نیز با شروط هشت گانه ای آن را می پذیرند.(۷۵)

با این وصف، اکثر علمای اهل سنت که تملیک دین به غیر را جایز نمی دانند، بیع دین به غیر را نیز غیر مجاز خواهندشمرد.

با این حال و با توجه به این که بیع دین به مدیون نیز مطرح است، مساله بیع دین را نزد ایشان بایستی بررسی کنیم تا به آرای فقهای عامه در این زمینه آگاهی یابیم، چنان که پاره ای از منابع اهل سنت به طور مفصل به این مساله پرداخته اند.(۷۶)

در یک مورد در این خصوص چنین آمده است:

بیع دین دارای دو صورت است یکی بیع دین به مدیون و دیگری بیع دین به غیر مدیون. در مورد بیع دین به غیرمدیون، فقها اختلافی در عدم جواز آن ندارند اما در مورد بیع دین به مدیون، اختلاف وجود دارد.(۷۷)

اما در متنی دیگر در این زمینه می خوانیم:

جمهور فقهای ائمه مذاهب چهارگانه، بیع دین به مدیون را جایز می دانند برخلاف ظاهریه و ابن حزم که آن را جایزنمی دانند. اما بیع دین به غیر مدیون در نزد حنفیه، ظاهریه و حنابله جایز نبوده، ولی ابن قیم جایز می داند ضمن آن که شافعیه و مالکیه نیز با شرط یا شروطی آن را جایز می دانند.(۷۸)

در متنی دیگر نیز به این موضوع پرداخته شده و با بیان تفصیلات بیشتری، موضوع بیع دین را دارای هشت حالت کلی دانسته و با بیان این هشت حالت، آرای علما را در مورد هر حالت مطرح کرده است.(۷۹)

این امر، هم در ارتباط بین داین و مدیون و هم در ارتباط بین داین و غیر مدیون، هر دو مطرح است و لذا همان بحث کلی بیع دین است، چنان که در بعضی کتب به این امر تصریح شده است.(۸۰)

بعضی از فقهای اهل سنت، چنین معامله ای را منع کرده اند و دلیل بر منع را شباهت آن به ربا که تحریم آن اجماعی است، می دانند و وجه شباهت را در این می دانند که در هر دو مورد، زمان، بخشی از ثمن قرار گرفته است.(۸۱)

اما در خصوص بیع دین به دین، بعضی چنین نظر داده اند که بیع دین به دین باطل است.(۸۲)

بعضی نیز بیع دین به دین را از بیوعی شمرده اند که از آنها نهی شده است.(۸۳)

در بعضی موارد نیز آمده است:

بیع دین به صورت نسیه، که معروف به بیع کالی به کالی است، در واقع همان بیع دین به دین است که شرعا ممنوع می باشد؛ زیرا پیامبر(ص) از بیع کالی به کالی نهی فرموده و گفته شده که اجماع بر عدم جواز بیع دین به دین نسبت به مدیون و غیر مدیون وجود دارد.(۸۴)

در مورد بیع کالی به کالی چنین توضیح داده اند:

مراد از بیع کالی به کالی، بیع نسیه به نسیه یا بیع دین به دین یا بیع دین مؤخر به دین مؤخر است. و «کالی» در لغت به معنای مؤخر است.(۸۵)

اصطلاح کالی چنین تفسیر شده است:

کالی مالی است که هنوز قبض نشده و برای دادن آن مدت معین و اجل قرار داده شده است.(۸۶)

علت حرمت چنین بیعی، در بیان ذیل این گونه مطرح گردیده است:

از آن جا که بیع کالی به کالی منجر به غرر و نزاع می شود جایز نیست و این حکم مورد اتفاق و اجماع است.(۸۷)

به هر ترتیب، نظر مخالف نیز با این رای و حکم در مورد بیع دین به دین وجود دارد که از رفیق المصری نقل می شود:

بیعی که دو طرف معامله آن مدت دار باشد گاهی دارای مصلحت شرعی است و نهی از بیع کالی به کالی شرعا ثابت نشده است و اجماع بر نهی از بیع کالی به کالی نیز صرفا در مورد زراعت و صناعت است و تجارت از آن استثنا شده است.(۸۸)

۳-۲. دیدگاه فقهای شیعه

۳-۲-۱. توضیحات مقدماتی

برای بررسی دیدگاه علمای شیعه در مورد حکم بیع دین، قبل از ورود به بحث اصلی، لازم است ابتدا افق بحث تااندازه ای روشن گردد. به همین منظور، لازم به ذکر است که آنچه در مورد حکم بیع دین، محل بحث و احیانا مورداختلاف و نزاع علمی و اجتهادی قرار گرفته، مواردی است که می توان در قالب سؤال های ذیل ارائه کرد:

۱. به طور کلی و بدون توجه به تفصیلات آیا اصل بیع دین جایز است یا خیر؟

۲. در صورت جواز، آیا این امر منحصر به بیع دین در مقابل عین است یا خیر؟

۳. آیا جایز است که دین را در مقابل دینی دیگر معامله کنیم؟

۴. بیع دین و معامله آن با چه کسی صحیح است؟ آیا صرفا، معامله آن با مدیون جایز است یا این که با غیر مدیون نیزجایز است؟

۵. بیع دین به صورت نسیه چه حکمی دارد؟

۶. در معامله و بیع دین، آیا تفاوتی از نظر حکم بین دین مؤجل و حال وجود دارد؟

۷. آیا مقدار ثمن در بیع دین، در حکم آن مؤثر است؟

۸. در صورت جواز کمتر بودن ثمن از مبلغ دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟

۹. آیا محکی دین در معامله دین و حکم آن مؤثر است؟ ما در بررسی فقهی خود، سعی خواهیم کرد تا به این سؤالات، پاسخ روشنی بدهیم.

مطلب قابل ذکر دیگر را با نقل عبارت ذیل آغاز می کنیم:

بیع نقد، آن است که ثمن حال باشد و موعدی برای آن معین نشود.(۸۹) در این صورت، ثمن نقد است و مؤجل نیست، چه معین باشد و چه کلی، و این کلی، چه کلی در معین باشد و چه کلی در ذمه.

و نیز چنین ابراز می دارد: بیع نسیه، آن است که ثمن، کلی (در ذمه) و مؤجل باشد.(۹۰) یعنی ثمن، نقد نیست.

از طرف دیگر در هر معامله و بیعی ممکن است ذمه یک طرف یا هر دو طرف معامله، در نتیجه عقد، به مالی اشتغال یابد یا مالی در ذمه آن ها ثابت شود و این امر با توجه به معنای بیع نقد و نسیه که در قبل گفته شد، در هر دو نوع بیع،چه نقد و چه نسیه، امکان پذیر است.

بحثی که در این جا مطرح است و بعضی از فقها نیز صراحتا به آن پرداخته اند این است که آیا به چنین اشتغال ذمه ای نیز، دین اطلاق می شود یا خیر؟ بعضی در این خصوص گفته اند:

مشهور این است که دین بر هر چیزی که تاجیل آن در عقد واقع شود، اطلاق می گردد ولی بعضی گفته اند که خیر، هرچیزی که قبل از عقد، چنین باشد، دین است و آنچه تاجیل آن با عقد، محقق می شود، دین نیست.(۹۱)

ثمره این اختلاف در استنباط حکم بیع دین به دین در مواردی مثل بیع دین نسیه و بیع نسیه به نسیه ظاهر می شود که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

با صرف نظر از این مساله که در محل خود مورد عنایت خواهد بود، توجه به این نکته لازم است که در این مقاله و به خصوص در «ضمیمه ب»، به جهت وضوح مطالب و عدم تداخل مباحث در یکدیگر، دین را به اشتغال ذمه از قبل، اطلاق می کنیم و در مقابل به اشتغال ذمه به سبب عقد، «مضمون» اطلاق خواهیم کرد. چنان که در بعضی متون به همین صورت به کار رفته اند.(۹۲)

اگر چه بعضی به جای «مضمون»، از عبارت «ما فی الذمه» استفاده می کنند و دقیقا همین معنایی را که ارائه شد، اراده می کنند(۹۳)، ولی ما «مضمون» را بر «ما فی الذمه» ترجیح داده ایم. البته روشن است که هر «مضمون»، نسبت به عقدهای بعدی، دین خواهد بود.

در ضمن توجه شود که دین حال که در برابر دین مؤجل مطرح می شود، دو قسم می شود: یکی دینی که قبلا مؤجل بوده و الان حال شده است و دیگری دینی که از اول حال بوده است. در این زمینه نیز برای شفافیت مطالب به اولی «دین مؤجل حال» و به دومی «دین حال» اطلاق می گردد.

لذا دین سه قسم خواهد بود:

۱. دین مؤجل،

۲. دین مؤجل حال،

۳. دین حال.(۹۴)

بالاخره این که «مضمون» از دو قسم خارج نیست:

۱. مضمون مؤجل،

۲. مضمون حال.

۳-۲-۲. بررسی فقهی بیع دین

در خصوص اصل بیع دین، کمتر در کتب فقهی شیعه، سخنی به میان آمده است ولی به هر حال اصل موضوع موردتردید نیست و بعضی به آن، چنین اشاره کرده اند:

بیع دین جایز است و این نظر، دیدگاه علمای امامیه است.(۹۵)

به هر ترتیب در این بررسی فقهی، وارد تفصیلات موضوع می شویم و با بیان سؤالاتی که در بخش قبل مطرح کردیم، به دنبال یافتن جواب و پاسخ مناسب بر می آییم.

یکی از سؤال های مطرح این بود که معامله و بیع دین با چه کسی صحیح و با چه کسی نادرست است؟ آیا صرفا معامله آن با مدیون جایز است یا آن که با غیر مدیون نیز مجاز است؟

صاحب سرایر چنین جواب می دهد:

بیع دین با غیر مدیون صحیح نیست.(۹۶)

اما ایشان در این نظر، تنها است و غیر ایشان بیع دین به غیر مدیون را نیز جایز و صحیح می داند.(۹۷) و بعضی آن را به مشهور نسبت می دهند.(۹۸) و بعضی شهرت را نزدیک به اجماع می دانند.(۹۹) لذا برخی از این حکم، تعبیر به «دیدگاه علمای امامیه» کرده اند.(۱۰۰) و بعضی با تعبیر «روایت اصحاب ما» از آن یاد کرده اند.(۱۰۱)

سؤال دیگر در مورد حال و مؤجل بودن دین و تاثیر آن در حکم بیع دین است. در این خصوص لازم به ذکر است که بحث بیع دین به دین و حال و مؤجل بودن آن بعدا می آید و در این جا صرفا بحث بیع دین به غیر دین (یعنی عین)مطرح است. عده ای در این مورد چنین نظر داده اند:

بیع دین قبل از حلول آن مطلقا نه به مدیون و نه به غیر مدیون جایز نیست. به عبارت دیگر بیع دین مؤجل جایز نیست و صرفا بیع دین حال مجاز است.(۱۰۲)

در برابر این نظر، عده کثیری قایل به جواز بیع دین مؤجل مانند بیع دین حال هستند و معتقدند که دین مؤجل حق مالی است و لذا بیع آن جایز است.(۱۰۳)

ضمن آن که نظر تمام کسانی که بیع دین را به طور مطلق و بدون آوردن قیدی برای دین، صحیح و جایز دانسته اند،همین است که ما به بعضی از آنها در جواب به سؤال قبلی، پرداختیم و به بعضی نیز در پاسخ به سؤال های بعدی خواهیم پرداخت. در هر صورت در نظر مشهور، بیع دین حال و مؤجل هر دو، صحیح و جایز است.

سؤال بعدی در مورد موضوع مبلغ و مقداری است که از سوی مشتری دین برای خرید دین، به داین پرداخت می گرددکه آیا جایز است که کمتر از مقدار دین باشد یا خیر؟ و در صورت جواز، آیا مدیون ملزم به پرداخت کل مبلغ دین است یا آن که کافی است به مقداری که مشتری به داین داده است، به همان مقدار به مشتری بپردازد؟

در این خصوص از شیخ در نهایه این گونه نقل شده است:

اگر کسی دینی را به مبلغی کمتر از مبلغ دین بفروشد، شخص مدیون، ملزم به پرداخت مبلغی بیشتر از آنچه خریداردین داده است، نمی باشد.(۱۰۴)

از این سخن شیخ دو حکم استفاده می شود، چنان که در بیان ذیل آمده است:

۱- جواز بیع دین به کمتر که در آن تردیدی نیست.

۲- عدم التزام مدیون به چیزی بیشتر از آنچه مشتری در خرید دین به فروشنده پرداخته است.(۱۰۵)

مستند چنین حکمی دو روایت در این زمینه است.(۱۰۶) ما این دو روایت را در «ضمیمه الف»، ذیل شماره های «۱ –

I

– اول» و «۱ –

I

– دوم» آورده ایم و به اختصار مورد بررسی قرار داده ایم.

به هر حال در مورد نظر شیخ در خصوص این که مدیون ملزم به پرداخت چیزی بیشتر از آنچه مشتری به داین داده است، نمی باشد، می توان گفت: ایشان در این حکم در اقلیت محض است؛ زیرا دیدگاه مخالف حکم ایشان، دایر برملزم بودن مدیون به پرداخت کل مبلغ دین، در عبارت ذیل چنین توصیف شده است:

این حکم نظر مشهور است و به اکثر نسبت داده اند و موافق قوانین بوده و هیچ مخالفی ندارد.(۱۰۷)

معاصران نیز همین نظر را دارند که جهت اطلاع می توان به منابع مربوط مراجعه کرد.(۱۰۸)

البته بعضی مثل شهیدصدر ضمن پذیرش این نظر، چنین می گویند:

در این حالت، احتیاط مستحب برای خریدار دین این است که بیشتر از مقداری که به داین پرداخته است از مدیون نگیرد.(۱۰۹) البته باید توجه داشت که جواز دین به اقل در صورتی است که ربا لازم نیاید یا به تعبیر دیگر از یک جنس یا از جنس ربوی نباشند.(۱۱۰)

سؤال بعدی این است که آیا در صورت جواز بیع دین، آیا این امر منحصر به معامله با عین است یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال، بایستی توجه شود که کسانی که بیع دین را جایز می دانند، در صورتی که معوض، عین باشدحتما آن را صحیح می شمارند البته با شرطی که ذکر آن گذشت، یعنی ربای معاملی پیش نیاید. البته تعابیر از عین متفاوت است. گاهی به حاضر و گاهی به حاضر مشخص با اشاره و بعضا به مال موجود و یا مال خارجی تعبیر شده است.(۱۱۱)

اما بحث از بیع دین به غیر عین، همان بحث دین به دین است که در ادامه همین بخش به آن می پردازیم.

در مورد سؤال از تاثیر محکی دین در حکم بیع دین، مساله دین پولی و بیع آن و یا همان موضوع تنزیل پیش می آید که آن را هم در بخش بعدی و پس از بررسی بیع دین به دین، مورد کنکاش قرار خواهیم داد.

۳-۲-۳. بررسی فقهی بیع دین به دین

در این خصوص معمولا به طور مفصل بحث نگردیده است و عموما با اشاره به بعض موارد، تا اندازه ای به مطلب پرداخته اند. در بعضی موارد نیز بر این امر تاکید شده است که این بحث، مفصل و با شقوق زیاد است و لذا به محلی مناسب تر موکول کرده اند.(۱۱۲) ما در «ضمیمه ب»، تمام شقوق متصور در معاملات و در نتیجه بیع دین و نیز بیع دین به دین را مطرح نموده ایم و در قالب یک نمودار کامل ارائه کرده ایم.

به هر ترتیب در این جا به برخی مطالب ارائه شده در این زمینه می پردازیم و در ابتدا به مستند حکم در مورد بیع دین به دین که در متن ذیل آمده است توجه می کنیم:

بیع دین به دین فی الجمله و به طور کلی به دلیل اجماع و نص جایز نیست .(۱۱۳)

روایت موجود در این خصوص در عبارت ذیل چنین آورده شده است:

روایت طلحه بن زید که از ابا عبدالله(ع) نقل شده که ایشان فرمود: پیامبر(ص) فرموده است: «لایباع الدین بالدین.» شبیه همین روایت از طریق عامه نیز وارد شده که پیامبر(ص) فرموده است: بیع کالی به کالی جایز نیست.(۱۱۴)

ما این روایت را در «ضمیمه الف»، به شماره «۳ – اول» آورده ایم.

به هر حال با توجه به بحث هایی که در مورد این روایت و نیز اجماع مربوط و منقول، وجود دارد اختلاف نظرهایی نیزدر مورد حکم بیع دین به دین بروز کرده است اما موضوع اصلی که موجب بروز اختلاف نظر گردیده، همچنان که درتوضیحات مقدماتی ذکر آن گذشت، موضوع برداشت از کلمه دین است. در این جا صرفا به بررسی پاره ای از نظریات در مورد حکم بیع دین به دین توجه می کنیم. در یک مورد، در این زمینه گفته شده است:

بیع دین حال به دین حال جایز نیست و بیع دین حال نسیئه (که بیع دین حال به مضمون است ) نیز حرام است؛ زیرابیع دین به دین است.(۱۱۵)

در موردی دیگر آمده است:

بیع دین حال یا مؤجل به دین حال در معامله با مدیون یا غیر مدیون صحیح و جایز است.(۱۱۶)

در بیان ذیل در این زمینه می خوانیم:

بیع دین به دینی دیگر صحیح نیست همچنان که بیع دین نسیئه نیز صحیح نیست.(۱۱۷)

همین بیان در متنی دیگر نیز آمده و برای آن، موارد هشت گانه ای شمرده شده و مورد بررسی قرار گرفته است که این هشت مورد در ذیل آمده است:

۱. بیع دین مؤجل با دین مؤجل.

۲. بیع مضمون مؤجل با مضمون مؤجل.

۳. بیع دین مؤجل با عین.

۴. بیع دین مؤجل حال با عین.

۵. بیع دین حال با مؤجل حال.

۶. بیع دین مؤجل حال با مضمون حال.

۷. بیع دین مؤجل حال با مضمون مؤجل.

۸. بیع دین یکی بر دیگری با دین دیگری بر او.(۱۱۸)

البته قبلا یادآور شدیم که صور متصور در این مساله بسیار زیاد است که کامل آن، در «ضمیمه ب» آمده است. بعضی ازفقها نیز با توضیحات بیشتر گفته اند:

بیع دین به دین صحیح نیست در صورتی که دین دومی از قبل از عقد، دین باشد و فرقی نمی کند که آن دو دین، هر دوحال باشند یا هر دو مؤجل یا یکی حال و دیگری مؤجل. اما اگر دین دومی به واسطه عقد دین باشد در صورتی که هردو دین، مؤجل باشند باطل است و در غیر این صورت، صحیح است و اگر یکی از دو دین قبل از عقد، دین باشد ودیگری بعد از عقد، دین شده باشد، صحیح است.(۱۱۹)

البته ظاهرا در بیان فوق در میان بعضی از صور، تداخل شده و لذا برخی صور دارای احکام مختلف و مخالف گردیده اند که شهید صدر به این مطلب اذعان و آن را بررسی کرده است.(۱۲۰)

این مساله با مراجعه به «ضمیمه ب» و نمودار کامل صور به روشنی قابل بررسی است. حضرت امام(ره) در این خصوص می نگارد:

بیع دین به دین در صورتی که هر دو مؤجل باشند اگرچه مؤجل حال شده، جایز نیست و بنابر احتیاط در غیر آن (یعنی هر دو حال یا یکی حال و دیگری مؤجل) نیز جایز نیست. البته در صورتی که هر دو دین، قبل از بیع، دین باشند. اما درصورتی که هر دو دین، قبل از بیع، دین نباشند و یکی یا هر دو، به سبب بیع، دین گردیده باشد، دارای شقوق و صورکثیری است که در این مختصر نمی گنجد.(۱۲۱)

جهت روشن شدن کثرت ادعا شده و اطلاع از کلیه این صورت ها به «ضمیمه ب» مراجعه شود.

در خصوص بیع دین به دین، دیدگاه های دیگری نیز مطرح است. به عنوان نمونه می توان به مورد ذیل اشاره کرد:

اگر چه جماعتی بیع دین به مضمون مؤجل را حرام می دانند اما دیگران آن را مکروه می دانند؛ زیرا بیع دین به دینی ممنوع است که قبل از عقد، دین بوده باشد اما مضمون مؤجل، بعد از عقد، دین می شود و لذا بیع دین به دین نیست وجایز است.(۱۲۲)

در موردی دیگر چنین مطرح گردیده است:

بیع دین به دین در صورتی که هر دو قبل از بیع، دین بوده و نیز هر دو مؤجل باشند، جایز نیست؛ زیرا از آن جا که حکم به عدم جواز، مخالف اطلاقات و عمومات و قاعده سلطنت و… است لذا به قدر متیقن از اجماع و انصراف روایت اکتفا می کنیم که همین مقدار است.(۱۲۳)

به هر حال در این زمینه به همین مقدار اکتفا می کنیم و برای دیدن بحث های بیشتر می توان به کتب مربوط مراجعه کرد.(۱۲۴) در این جا به مطلب ذیل که در مورد حکم بطلان و حرمت بیع دین به دین است توجه می کنیم:

بطلان بیع دین به دین ما را به تکلفی سخت می اندازد و دور از روشن بینی است.(۱۲۵)

اما به رغم این دیدگاه، ما تابع ادله فقهی و شرعی هستیم و بر همین اساس دیدگاه منتخب ما در مورد بیع دین به دین همان دیدگاه مشهور است که در بیان ذیل آمده است:

بیع دین به دین در صورتی که هر دو دین، قبل از عقد، دین باشند، صحیح نیست بدون تفاوت در این که هر دو حال باشند یا هر دو مؤجل یا یکی حال و دیگری مؤجل و اگر هر دو دین، به سبب عقد، دین باشند در صورتی که هر دومؤجل باشند، باطل است والا صحیح است و اگر یکی دین قبل از عقد باشد و دیگری دین به سبب عقد، در صورتی که دومی (دین به سبب عقد) مؤجل باشد باطل است اما اگر دومی، مؤجل نباشد بلکه حال باشد صحیح است.(۱۲۶)

تمام صور در عبارت فوق در «ضمیمه ب» در نمودار کامل صور آمده است. لازم به تذکر است که مستندات روایی بحث بیع دین، به طور کامل به همراه بررسی مختصری از آنها، در «ضمیمه الف»، آورده شده است. همچنین کلیات بحث بیع دین، به طور خلاصه به گونه ای که تمامی صور آن احصا شده باشد با توضیحات لازم، در «ضمیمه ب» آورده شده و در قالب یک نمودار و با علایم اختصاری به تصویر کشیده شده است.

۴. بررسی فقهی بیع دین پولی(تنزیل)

تاکنون موضوع بیع دین و حکم آن و مباحث متنوع مربوط به آن را مورد بررسی قرار دادیم.

اماجواب به یک سؤال باقی می ماند و آن این که آیا محکی دین بر حکم بیع دین مؤثر است؟ در خصوص این سؤال جنبه ای که مورد نظر است، پول بودن محکی دین است یعنی دین پولی که حاکی از پول و بدهی پولی است. بایستی بررسی کرد که آیا در مورد بیع دین پولی نیز که امروز از آن به تنزیل یاد می شود، همین حکمی که در مورد بیع دین بحث کردیم، ساری و جاری است یا آن که حکم دیگری دارد؟ بدین منظور ابتدا به دیدگاه علمای عامه پرداخته وسپس نظر فقهای شیعه را مورد بررسی قرار می دهیم.

۴-۱. دیدگاه علمای عامه

در خصوص بیع دین پولی یا تنزیل که از آن به خصم اوراق تجاری یا حسم اوراق تجاری یاد می شود، از سوی اهل سنت، مطالب متنوع و مباحث مختلفی مطرح گردیده است که جهت اطلاع از آنها می توان به منابع و کتب مربوط مراجعه کرد.(۱۲۷) اما در مورد حکم فقهی تنزیل چنین می توان گفت که بنابر آنچه در بررسی نظر فقهی علمای عامه درمورد بیع دین مطرح گردید ایشان عموما، بیع دین را جایز نمی دانند و نتیجه طبیعی چنین رویکردی، عدم پذیرش تنزیل خواهد بود. اما به هر حال مانند هر موضوع دیگری در مورد تنزیل نیز آرای مختلفی ابراز شده است. به عنوان مثال از رفیق المصری نقل شده که در موافقت با جواز تنزیل گفته است:

در مورد بعضی از معاملات، تصور بر این است که ربوی می باشند و حال آن که چنین نیست، این معاملات شامل مواردمختلفی می گردد، از جمله، کم کردن از ثمن مدت دار برای تعجیل در وفا به آن که همان تنزیل است.(۱۲۸)

یا در موردی دیگر آمده است:

بعضی تنزیل اوراق تجاری را بر اساس عقد حواله حق یا عقد وکالت یا عقد القرض و یا «ضع و تعجل» (از مبلغ کم کن ودر پرداخت نسبت به سررسید تعجیل نما) جایز می دانند.(۱۲۹)

البته عموما تنزیل را جایز ندانسته و نسبت به آن نظر منفی دارند. در این خصوص می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

واردی که با صراحت تنزیل را حرام می دانند.(۱۳۰)

مواردی که تنزیل را قرض ربوی دانسته و لذا محکوم به عدم جواز و حرمت می کنند.(۱۳۱)

مواردی که با ذکر محمل هایی برای تنزیل و عدم پذیرش آنها، حکم به عدم صحت آن می کنند.(۱۳۲)

به هر حال با رد تنزیل از سوی عموم علمای عامه، عده ای در صدد تصحیح شرعی آن برآمده و راه هایی را نیز برای دادن قالبی شرعی به آن پیشنهاد داده اند.(۱۳۳)

اما همچنان مشکل عدم جواز تنزیل برای ایشان به طور عام باقی است.

۴-۲. دیدگاه فقهای امامیه

در خصوص تنزیل و بیع دین پولی، از آن جا که بدهی، حاکی از پول بوده و محکی بدهی، پول است لذا خرید و فروش دین پولی فرع این دو مطلب است که اولا پول مالیت داشته باشد و ثانیا خرید و فروش آن جایز باشد.

مالیت پول را مفروض گرفته و لذا در این جا بحث خویش را در مورد خرید و فروش پول، دنبال می کنیم.

بیع پول را عموم فقها و مشهور، که در انتهای همین بخش به آنان اشاره می گردد، جایز می دانند و استدلال ایشان این است که پول، از مکیل و موزون نبوده، بلکه از معدودات است و چون موضوع ربای معاملی نزد ایشان، مکیل و موزون بودن است، ربای معاملی در بیع پول، راه ندارد. البته کسانی مانند شیخ مفید که ربای معاملی را در معدود (البته معدودهایی غیر از مانند ثوب، دار، شاه و…) نیز جاری می داند(۱۳۴) و مثل شهید صدر که موضوع ربای معاملی رااشیای مثلی و مثلیات(در برابر قیمیات) می داند (پول هم مثلی است)(۱۳۵) و یا مثل شهید مطهری که موضوع ربای معاملی را مقدرها (یعنی اشیای قابل تقدیر و اندازه گیری که ارزش آنها کمیت است) یا امور مثلی و مثلیات یاغیرمشاهدها (که شامل مکیل و موزون و معدود فابریکی می شود) می داند (و پول، مقدر یا مثلی و یا غیر مشاهد است)(۱۳۶)، در نتیجه ربای معاملی در بیع پول نیز جریان دارد اما نظر مشهور برخلاف این دیدگاه عزیزان است.

در هر صورت در این زمینه می توان به منابع مربوط مراجعه کرد.(۱۳۷)

البته مراد از بیع پول، مبادله پول با پول است در صورتی که از یک جنس باشد مثل تومان با تومان، و نیز اعم از نقد ونسیه است اگر چه بعضی در بیع نسیه پول اشکال کرده اند.(۱۳۸)

ضمنا حضرت امام(ره) بیع پول را در صورتی که واقعا بیع قصد شود و واقع آن قرض نباشد، جایز می داند والا آن راتخلص از ربا دانسته و جایز نمی داند.(۱۳۹)

به هر حال بایستی توجه داشت که حکم بیع پول مدخلیت تام در حکم بیع دین پولی ندارد و لذا شهید صدر با آن که بیع پول را جایز نمی داند اما بیع دین پولی و تنزیل اوراق را به اقل بی اشکال می داند اگر چه در جواز اخذ تمام مبلغ دین توسط مشتری از مدیون اشکال می کند.(۱۴۰)

شهید صدر به این امر در عبارت ذیل تصریح می کند:

بیع سفته دوستانه همان بیع پول است که به نظر ما ربای معاملی است و جایز نیست اما بیع سفته واقعی را نباید با آن قیاس کرد.(۱۴۱)

به بیان دیگر معامله بر روی دین با معامله بر روی محکی دین، دو چیز است و درست است که دین چیزی جز محکی آن نیست اما معامله بر روی محکی، معامله روی محکی بالفعل است که در خارج موجود است اما معامله بر دین، معامله بر روی کلی محکی است و لذا در معامله بر روی پول ممکن است ماهیتا و حقیقتا در بعض موارد، همان قرض ربوی یا تخلص از ربا اتفاق افتد اما در معامله بر روی دین پولی، چنین نیست.

ضمن آن که با پذیرش بیع دین که بحث آن گذشت و داشتن مستندات روایی صحیح که در «ضمیمه الف»، آمده است،از دین که در آنها به کار رفته است، الغای خصوصیت شده است و لذا اطلاق داشته و شامل هر دینی از جمله دین پولی نیز می شود.

البته به طور کلی در تنزیل و بیع دین پولی، جواز آن به واقعی بودن دین و بدهی، مشروط شده است.(۱۴۲)

حضرت امام(ره) غیر از شرط فوق و علاوه بر آن، شرط دومی را نیز مطرح می کند و آن عدم قصد تخلص از ربای قرضی است.(۱۴۳) بعضی احراز این شرط دوم را در اغلب موارد بلکه کلا، مشکل می دانند.(۱۴۴)

شاید بر همین اساس باشد که حضرت امام خمینی(ره) در جواب به استفتائات در این زمینه و سؤال در مورد فروش چک یا سفته حکم به ربا و حرمت آن کرده است.(۱۴۵) ضمنا بعضی دیگر نیز به تنزیل اشکال نموده اند.(۱۴۶)

اما به نظر می رسد که در مورد تنزیل و فروش چک یا سفته، مشکل از جهت فروش بدهی پولی به اقل نیست بلکه مشکل در مبلغی است که مشتری در ذمه مدیون مالک می شود و مدیون ملزم به پرداخت آن است و لذا با تفکیک این دو موضوع اصل فروش جایز می شود و می توان به اقل فروخت اما این که مشتری چه مبلغی را در ذمه مدیون مالک می شود، آیا به مقدار مبلغ دین یا به مقدار مبلغی که مشتری به داین داده است، امری جداگانه است که ممکن است مثل شهید صدر در اخذ تمام مبلغ دین، کسی اشکال کند.

ضمن آن که با قبول این دیدگاه که فروش به اقل جایز است اما اخذ مابه التفاوت مبلغ دین با مبلغ پرداختی مشتری،جایز نیست به مشکلی بر می خوریم و آن این که این مابه التفاوت که داین در ذمه مدیون مالک بوده با چه مجوزی ازذمه مدیون و ملکیت داین خارج می شود؟ همچنان که بعضی به این اشکال متفطن شده و به آن تصریح کرده اند.(۱۴۷)

به هر حال مهم در این زمینه دیدگاه مشهور در این خصوص است که تنزیل و بیع دین پولی را جایز می دانند. همان طورکه بعضی به این امر اذعان داشته اند.(۱۴۸) شهید صدر نیز تصریح می کند که بسیاری از علما آن را جایزمی دانند.(۱۴۹) در این خصوص می توان به آیات عظام خویی، گلپایگانی، تبریزی، سیستانی، صافی، مکارم شیرازی و… اشاره کرد.(۱۵۰)

۵. دین در قرآن

در مورد دین در قرآن، به طور کل، دین و کلمات هم مفهوم با آن و از ریشه دین، در موارد زیر در قرآن آمده است:

۱. بقره، آیه ۲۸۲.

۲- نساء، آیه ۱۲ و ۱۱.

از میان این آیات تنها آیه اول، با موضوع بحث ما تناسب و پیوند خاصی دارد و لذا به طور کامل آن را می آوریم.

یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل و لا یاب کاتب ان یکتب کمآ علمه الله فلیکتب ولیملل الذی علیه الحق ولیتق الله ربه و لا یبخس منه شیئا فان کان الذی علیه الحق سفیها اوضعیفا اولا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهدآء ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری و لا یاب الشهدآء اذا مآ دعوا ولا تسئموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الی اجله ذلکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجاره حاضره تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشهدوا اذا تبایعتم و لا یضار کاتب و لا شهید و ان تفعلوا فانه فسوق بکم واتقوا الله و یعلمکم الله والله بکل شیء علیم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، هر گاه به یکدیگر دینی پیدا کردید – به سبب خرید و فروش، وام و جز اینها – تاسرآمدی معین، پس آن را بنویسید و نویسنده ای میان شما آن را به درستی و داد بنویسد. و نویسنده به پاس این که خدابه او آموخته است نباید از نوشتن سرباز زند، پس باید بنویسد و کسی که حق بر گردن او است – وامدار و بدهکار -باید وام نامه را املا کند و از پروردگار خویش، پروا داشته باشد و چیزی از آن نکاهد. پس اگر کسی که حق بر گردن اواست کم خرد یا ناتوان – کودک و مانند آن – بود یا نتواند املا کند سرپرست او به درستی و داد املا کند و دو گواه ازمردانتان به گواهی گیرید. اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن از گواهانی که بپسندید که اگر یکی از آن دو فراموش [یااشتباه] کند دیگری به یادش آرد. و چون گواهان را بخوانند نباید سر باز زنند. از نوشتن آن – وام یا بدهی – کوچک باشد یا بزرگ – تا سرآمد آن – دل تنگ و آزرده مشوید. این [نوشتن شما] نزد خداوند عادلانه تر و گواهی را پاینده تر وبه آن که در شک و بدگمانی نیفتید نزدیک تر است، مگر آن که بازرگانی نقد باشد که میان خود [دست به دست] می گردانید، پس گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. و چون خرید و فروش کنید، گواه گیرید و به نویسنده و گواه نباید زیان برسد. اگر چنین کنید آن نافرمانی شما است. از خدا پروا کنید، و خدا شما را می آموزد، و خدا به هر چیزی دانا است.(۱۵۱)

جالب توجه این که این آیه، بزرگ ترین آیه قرآن است و در آن در مورد دین و به خصوص ابعاد مختلف نوشتن و اهمیت کتابت آن مباحث متنوعی مطرح گردیده که بعضی تا ۱۸ دستور از این آیه در مورد دین استفاده کرده اند.(۱۵۲) از فقه القرآن راوندی تا ۲۳ حکم نقل شده که از این آیه، استخراج کرده است.(۱۵۳)

از تمام این دستورها فهمیده می شود که اسلام به مساله دین و کتابت آن اهمیت داده است.(۱۵۴)

قابل توجه این که در آیه، کلمه دین استعمال شده نه قرض، برای آن که قرض تنها در تبادل دو چیز که مانند یکدیگرند،استعمال می گردد مانند این که پول یا جنسی را به عنوان قرض گرفته و از آن استفاده می کند و سپس همانند آن را ردمی نماید. ولی دین دامنه وسیع تری دارد؛ زیرا هر گونه معامله که انجام گیرد مانند صلح، اجاره، خرید و فروش و مانندآن، سپس یکی از طرفین بدهکار گردد، آن را دین گویند. بنابراین آیه مورد بحث شامل تمام معاملاتی می شود که به طور سلف و یا نسیه انجام گیرد در عین این که قرض را هم در بر می گیرد.(۱۵۵)

نکته بسیار قابل تامل دیگر این است که این آیه دقیقا بلافاصله پس از آیات مربوط به موضوع ربا و نهی و انکار شدیدآن، یعنی آیات ۲۷۵ به بعد سوره بقره، آمده است. بیان ذیل به این نکته اشاره دارد:

همان طور که قرآن با رباخواری و احتکار کردن و بخل، سخت مبارزه کرده، برای امور تجاری و اقتصادی نیز مقررات دقیقی بیان داشته است تا هر چه بیشتر سرمایه ها، رشد طبیعی خود را بنمایند و هیچ گونه بن بست و اختلاف و نزاعی رخ ندهد.(۱۵۶)

ضمیمه الف – مستندات روایی و بررسی آن

در این ضمیمه ابتدا و در بخش اول آن به ارائه احادیث مختلف مربوط به بحث بیع دین و دسته بندی آنها پرداخته وسپس در بخش دوم، ترجمه روایات را آورده و در بخش سوم به بررسی مختصری در زمینه این احادیث خواهیم پرداخت.

بخش اول: روایات

در خصوص بحث بیع دین، روایات مختلفی وارد شده که مجموعا به ۱۷ مورد می رسد و آنها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد.

۱. روایات مربوط به معامله دین و عین، که خود دو قسمند:

I

– معامله داین با غیر مدیون است (که غیر مدیون، مشتری دین است)

II

– معامله داین با مدیون است، این نیز خود دو صنف است:

الف) مدیون، مشتری دین است.

ب) مدیون، بایع عین است.

۲. روایات مربوط به معا