خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل زن، اشتغال و فرهنگ

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل زن، اشتغال و فرهنگ – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل زن، اشتغال و فرهنگ شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل زن، اشتغال و فرهنگ گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل زن، اشتغال و فرهنگ با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل زن، اشتغال و فرهنگ از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل زن، اشتغال و فرهنگ با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل زن، اشتغال و فرهنگ را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل زن، اشتغال و فرهنگ :

چکیده

توجه به نقش زنان در تشکیل خانواده و تربیت فرزندان و تفاوت نگرش در این زمینه، مسئله اشتغال زنان را تحت تأثیر قرار داده است. نویسنده سعی کرده است تا با توجه به جایگاه زن مسلمان ایرانی و سیاست گذاری های دولت جمهوری اسلامی ایران، بررسی باورهای دینی و توجه به قوانین حقوقی ناظر بر امور خانواده، به برخی از معضلات توجه کرده، آراء متفاوت در این زمینه را بیان و نقد کند.

در بررسی باورهای دینی و باورهای فرهنگی، به نمونه هایی از قرآن کریم و سنت نبوی، مراجعه شده است تا معلوم شود هر نوع سیاست گذاری در خصوص زنان، حقوق و وظایف آنان و به ویژه مسئله اشتغال، مبتنی بر نوع نگرش نسبت به زن است. اساسا این بحث در گرو نگرش به انسان و جایگاه او در نظام هستی است. بررسی موانع فرهنگی اشتغال زنان و پیشنهادهایی برای رفع آن، هدف اساسی مقاله می باشد.

کلیدواژه ها: زن، دین، فرهنگ، اشتغال.

مقدّمه

«اشتغال» در لغت، به معنای به کاری پرداختن و به کاری سرگرم بودن است؛ همچنین توجه قلبی به کسی یا کاری را گویند.

اما در طول تاریخ و به مقتضای تغییراتی که نقش های متفاوت جنسیتی و اجتماعی ایفا کرده اند، «اشتغال» معانی خاصی یافته است؛ گاه به عنوان معضلی برای جوانان جویای کار، و گاه به عنوان حق هر یک از آحاد جامعه، اعم از زن و مرد، و زمانی با تعبیر «اشتغال اتباع بیگانه و شرایط آن» مورد بحث و نظر واقع شده است. اشتغال در این معنا، با اصول و ضوابط علمی قابل بررسی و کنکاش است، دیگر صرف سرگرمی و وقت گذرانی نمی باشد. در این رابطه، نقش دولت ها و وظایف قانون گذاران در ایجاد زمینه های اشتغال مطرح می شود. بنا بر سیاست های کلی حاکم بر هر جامعه، ضوابط اصلی اشتغال تعیین و تثبیت می شوند و نهادهای قانون گذاری و اجرایی به تحکیم آن همّت می گمارند.

به دلیل آنکه در تاریخ جوامع انسانی، همواره شاهد تشکیل نهاد خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی بوده ایم و با توجه به جایگاه خاص خانواده در میان ملل و نحل گوناگون، تفاوت های شغلی میان زن و مرد همواره وجود داشته اند. بنا بر مطالعات تاریخی انجام شده در دوران های گوناگون و به مقتضای نیازهای اجتماعی اقتصادی هر دوره، انبیا و اولیای دینی یا متفکران و صاحب نظران فلسفی اجتماعی و یا متکلّمان و صاحبان مناصب مذهبی، هر یک به نوعی به تفکیک میان وظایف زن و مرد و در نتیجه، تفاوت در اشتغالات پرداخته اند. اینان اولویت تولیت اموری را به زنان و اولویت اشتغال به اموری دیگر را خاص مردان دانسته و مبنای تقسیم بندی خویش را «طبیعت» خوانده اند.^(۳)

با بروز تغییرات در مبانی اجتماعی جوامع و حاکمیت دولت ها و تبیین و تثبیت قوانین، اشتغال نیز همچون دیگر مسائل، شکل خاص خود را پیدا کرده، به ندرت، به مشاغل خانگی اطلاق گردیده است. در این دوران، زنان نیز همچون مردان پای به عرصه جامعه نهاده، خواسته یا ناخواسته به جرگه جویندگان کار درآمده و به مرور زمان، خواستار استقلال شغلی و داشتن فرصت های شغلی متناسب با شئونات خود و یا حتی فرصت های برابر با مردان شده اند. رقابت در کسب موقعیت های شغلی ممتاز در میان مردان و زنان روز به روز بیشتر شده، زنان کوشیده اند تا با نشان دادن استعدادها و توانایی های خود در عرصه های کاری، عقب ماندگی های قرن های گذشته را جبران نمایند و با سرعت و دقت، در راه کسب امتیازات اجتماعی و از آن جمله، اشتغال پیشتاز گردند. در این راه، موانع متعددی بر سر راه آن ها دیده می شدند: اقتضائات طبیعی، دل بستگی های خانوادگی، تعصّبات فرهنگی یا دینی، پیشینه های تاریخی، ادبیات ملّی، و هزاران مشکل دیگر از این قبیل.

گروهی از زنان خود به این موانع اذعان داشته، خواهان شرکت در این رقابت شغلی نشده و آسایش و آرامش خود و خانواده خود را در صرف نظر نمودن از موقعیت پیش آمده دانسته اند. اما گروهی دیگر شتابان و مشتاق در پی کسب فرصت و بهره برداری مناسب از زمان برآمده، در این ستیز نابرابر، علی رغم وجود همه موانع، پیش رفته و بهای شرکت در اشتغال فعّال خویش را پرداخته اند. بدین روی، برخی از آنان از نعمت داشتن خانواده ای گرم و صمیمی محروم گشته و برخی دیگر نعمت سلامت و توان جسمی خویش را در گرو این مبارزه قرار داده اند. بعضی به تمام باورها، سنّت ها و عادات پشت پا زده و درصدد ایجاد جامعه ای دیگر با باورها و سنّت های جدید برآمده اند و بعضی دیگر در ضمن پای بندی به اعتقادات و باورها، به طرّاحی نظامی نوین در راه تحقق خواسته هایشان برخاسته اند. دسته ای در مقابل جنس مخالف خود یعنی مردان ایستاده و جنبش های طرف داری از حقوق زنان را پایه گذاری نموده اند و دسته ای دیگر مردان را نه مقابل، که مکمّل خویش خوانده و کوشیده اند تا ضمن کسب حقوق شرعی و قانونی خود، به حقوق جنس مخالف احترام بگذارند و در عین استفاده از توانایی ها و تجربیات مردان، استقلال خود را نیز در عرصه اشتغال حفظ نمایند. در حالی که عده ای از زنان هرگونه سازش را به معنای عدول از ارزش های مورد درخواست زنان می پنداشته اند، عده ای دیگر پافشاری بر تفاوت ها را نوعی اعتراف به «تفاوت» دانسته، خواهان آن شده اند که در رقابتی سالم و بدون هیچ گونه پیش داوری و جانب داری جنسیتی، امتیازات و توانایی های زنان به اثبات برسند. اینان چنین پیشرفتی را با طبیعت سازگارتر یافته اند، هرچند راه وصول به اهداف مورد نظر دورتر باشد. در مقابل، عده ای دیگر خواستار کسب امتیازات ویژه و مباحث اختصاصی گشته اند. دلیل این گروه آن است که به منظور جبران استضعاف تاریخی و اجحاف به حقوق طبیعی و قانونی زنان در گذشته، باید مسائل مربوط به زنان و از جمله اشتغال بانوان، با اهتمام و توجه بیشتری از سوی متولّیان امور پی گیری شوند، تا پس از احراز موقعیت های مساوی میان مردان و زنان، مسائل روند طبیعی خود را بپیمایند.^(۴)

جنجال استیفای کامل حقوق زنان در همه جوامع، کم و بیش دیده می شود و چنان که پیش از این آمد متولّیان دولتی بنا بر باورهای فرهنگی، ملّی و دینی حاکم بر جوامع، هر یک راه حلی را برای رفع این معضل برگزیده اند.^(۵) در جمهوری اسلامی ایران، پس از وقوع انقلاب سیاسی در کشور و تغییر ارزش ها، با توجه به مبانی دین مقدّس اسلام و اهتمام ویژه رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی رحمه الله ، به مسائل و جایگاه زنان، تمهیداتی در جهت احقاق حقوق زنان در نظر گرفته شدند. در این زمینه، تأسیس برخی از نهادهای قانونی و تشکّلات دولتی و غیردولتی قابل ملاحظه است.^(۶)

به دلیل سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی در جهت تثبیت نظام خانواده، مبحث «اشتغال زنان» سیاستی ویژه می یابد. بر این اساس، دولت باید تمهیداتی ایجاد نماید تا ضمن حفظ کیان خانواده و نقش زن به عنوان محور آن، زنان به حقوق قانونی و طبیعی خود دست یابند، استعدادهای آنان شکوفا شوند، توانایی هایشان به منصّه ظهور برسند و از زنان به عنوان نیمی از جامعه انسانی در ایجاد جامعه مدنی مورد نظر اسلام به نحو مطلوب استفاده شود. در این صورت است که زنان قادر خواهند بود تا با اصالت دادن به سنگر «خانه» در «اجتماع» نیز به نحو شایسته، ضمن رعایت حدود الهی، به وظایف قانونی و اجتماعی خود عمل کنند و با احساس استیفای حقوق انسانی و شرعی خود، به رضایت خاطر برسند و در سایه این اطمینان و آرامش، مهبط قرار و قوام خانواده گردند.^(۷) از این رو، بررسی باورهای دینی، زمینه های فرهنگی و پیشینه های تاریخی ایرانیان مسلمان لازم می نماید، تا بر اساس آن، مشکل اشتغال زنان حل گردد.

باورهای دینی

برای بررسی باورهای دینی، مراجعه به «قرآن کریم» به عنوان مهم ترین منبع شناخت احکام اسلامی لازم است. این احکام گاه در خلال مباحث فقهی و قانونی مطرح می گردند و گاه در ضمن امثال و قصص در آیات الهی دیده می شوند. از دیدگاه مسلمانان، قرآن تأمین کننده همه نیازهای انسان در اعصار گوناگون بوده، به اجمال، پاسخگوی همه مسائل طبیعی می باشد. تفصیل این اجمال بر عهده پیامبر و پس از او اولیای دین می باشد. از این رو، مراجعه به «سنّت» رسول اللّه صلی الله علیه و آله و به اعتقاد شیعه، سنّت اهل بیت و ائمّه دین علیهم السلام از منابع استنباط احکام الهی است. همچنین بر اساس مضامین دینی، «عقل» سلیم انسانی از جایگاه ویژه ای در منظر اسلام برخوردار بوده، داوری های عقلی مورد پذیرش و اذعان واقع شده اند. «اجماع» نظر علمای دین و فقهای مذهب یکی دیگر از راه های وصول به مطلب در هنگام طرح اختلافات است.

در قرآن کریم، به تصریح، به حق اشتغال زنان پرداخته شده، استقلال آنان در احراز منافع مالی و اکتساب فضایل انسانی مورد تأکید واقع شده است؛ «لِلرّجالِ نَصیبٌ مِمّا اکتسبوا و لِلنساءِ نصیبٌ مِمّا اکتسبنَ.» (نساء: ۳۲)^(۸)

در ضمن اشارات قرآنی نیز به نمونه هایی از اشتغالات زنان برخورد می کنیم که با توجه به نوع بیانات قرآنی در استنباط مطلب، کافی و وافی می نمایند. هدف قرآن از ذکر قصص و الگوها، معرفی شخصیت هاست و نه اشخاص و از این رو، به معرفی الگوهای مناسب برای پی روی، و یا شخصیت های منفی برای پرهیز از نوع رفتارشان می پردازد.

برای نمونه، آیات قرآنی به اشتغال دختران حضرت شعیب پیامبر علیه السلام در نگه داری از گوسفندان اشاره می نماید که در آن زمان بنا به بیان قرآنی از مشاغل مردان محسوب می شد و از این رو، آنان سعی می نمودند که از اختلاط با همکاران مرد خویش پرهیز کنند و گوسفندان خود را پس از آن ها آب دهند تا در ضمن رعایت تقوای الهی، به وظیفه خود عمل نموده باشند.^(۹)

نمونه قرآنی دیگر ملکه سبا، بلقیس، می باشد که رهبری و زعامت ملتی را بر عهده داشت و با هشیاری و عدالت، به خوبی از عهده اداره امور دنیوی و اخروی آن ها برمی آمد و در پی فراهم ساختن موجبات سعادت آن ها بود، در عین آنکه با ایمان آوردن به حضرت سلیمان علیه السلام ، پیامبر الهی، خود به سعادت نایل گردید.^(۱۰)

در سنّت نبوی نیز به اشتغالات زنان آن روزگار و تأیید آن توسط پیامبر اشاره شده که در کتاب های تاریخی ثبت و ضبط گردیده اند. مراجعه اجمالی به منابع تاریخی در اثبات مطلب کفایت می نماید.^(۱۱) البته همان گونه که پیش از این آمد همواره تفاوت هایی میان نوع اشتغالات زنان و مردان بوده که مبنای آن ها طبیعت است. از این رو، در عین اشتراک زن و مرد در بسیاری از حقوق، همچون حق حیات، حق تحصیل، حق اشتغال، حق اختبار و انتخاب، از نظر اسلام، تفاوت هایی میان حقوق و وظایف زن و مرد دیده می شوند. این تفاوت ها به معنای تبعیض نمی باشند، بلکه تساوی رعایت شده است، هرچند تشابه در کار نباشد؛ زیرا «تساوی» به معنای رعایت نسبت هاست و نه به معنای تشابه کارها. اما اینکه آیا در اسلام به طور کلی، ممنوعیتی برای اشتغال زنان مطرح بوده یا خیر، از مباحثی است که امروزه مورد توجه مخالفان و مدافعان واقع شده است.

در اسلام، بر اساس وظیفه زن به عنوان مادر و همسر و نقش زیستی و عاطفی او در طبیعت، امتیازات و حقوقی قرار داده شده است. در مقابل آن نیز محدودیت ها یا به تعبیر دیگر، تخفیف هایی نیز برای او در نظر گرفته شده اند. برخی این گونه امور را اجحافی در حق زنان دانسته اند و در مقابل، گروهی دیگر این مسائل را مطابق شئونات زنان و در نتیجه، موجب ترفیع مقام و آسایش زن خوانده اند. اما سؤال این است که بر فرض پذیرش این احکام از سوی قشر زنان، این ها به عنوان رفع تکلیف و «تخفیف» در وظایف زنان هستند، و یا به معنای «ممنوعیت» و عدم جواز ورود زنان در این گونه فعالیت ها؟^(۱۲)

برای مثال، از نظر برخی فقها، اموری همچون حکومت، قضاوت، مجاهدت در میادین جنگ و مرجعیت، مختصّ مردان شمرده شده اند. شرط ذکوریت برای مرجعیت،^(۱۳) رهبری،^(۱۴) ریاست جمهوری،^(۱۵) و حتی امامت جماعت،^(۱۶) از این جمله اند. مبنای این احکام چنین تبیین شده است: این گونه مسئولیت ها از امور اجرایی بوده و در نتیجه، دارای برخوردهای بسیار و پذیرش بار سنگینی از وظایف اند و از این رو، وجوب آن از زنان برداشته شده تا زنان فارغ از این مسائل، به انجام وظایف اصلی خویش بپردازند. بدین روی، زنان هرچند مرجع نمی باشند، اما می توانند مرجع پرور باشند.^(۱۷) زنان اگرچه حاکم نیستند، اما به تعبیر معروف، «با همان دستی که گهواره را می گردانند، جهان را نیز می چرخانند»؛ زیرا مردان حاکم، پرورش یافته دامان مادران خویش و تحت تأثیر همسران، خواهران، دختران و دیگر زنان مؤثر بر خود می باشند. پس می توان گفت: «زنان همواره سیاست مداران پشت پرده بوده اند.» همچنین چون قضاوت امری قاطع است و این با احساسات لطیف زنان متعارض می باشد، بار قضاوت از دوش آن ها برداشته شده است، اما آن ها می توانند به عنوان مشاور و در مراحل پیش از صدور حکم شرکت داشته باشند، از توانایی های حقوقی خود بهره ببرند و در حل اختلافات، بخصوص اختلافات خانوادگی، خدمت کنند.^(۱۸) عدم حضور زنان در جبهه های جنگ نیز به منظور حفظ کیان زنان در نظر گرفته شده است،^(۱۹) آن هم در جهاد تهاجمی؛ یعنی آنجا که سپاه اسلام برای فتح سرزمینی بر آن وارد می شود. اما جهاد دفاعی بر همه آحاد مسلمانان واجب است و تفاوتی میان زن و مرد در آن دیده نمی شود. تاریخ اسلام شاهد حضور زنان در برخی جهادها بوده است، اما بیشتر به عنوان پرستار و امدادگر یا سخنران، ولی گاهی در بعضی از شرایط ویژه، زن به عنوان رزمنده نیز در جنگ حضور داشته است.

در شرایط خاص زن می تواند علاوه بر جهاد در مسئله حکومت و سیاست نیز وارد شود چنانچه بعضی از آیات قرآن به توصیف حکومت عادلانه زنی پرداخته اند.^(۲۰) برخی از معتقدان به مبانی اسلامی، ضمن پذیرش اصول و فروع دینی، به این نکته اشاره کرده اند که در فقه شیعی هیچگاه «عدم وجوب» به معنای «عدم جواز» نیست؛^(۲۱) از این رو ورود در این گونه مسئولیت ها هرچند بر زنان واجب نیست، اما اگر زنی در شرایطی خاص و با داشتن توانایی های ویژه، داوطلب پذیرش این امر باشد، راه ورود بر او مسدود نبوده، می تواند به عنوان یک حق از آن بهره جوید، و حال آنکه پذیرش این مسئولیت بر مردانِ حایز شرایط واجب است و آنان حق استنکاف از آن را ندارند.

باورهای فرهنگی^(۲۲)

فرهنگ ریشه در اعماق وجود ملت ها دارد؛ قوانین نامکتوبی که بیش از ضوابط مدوّن و نوشته شده کارایی دارند. «فرهنگ» مجموعه ای از باورهای دینی، سنّت های اجتماعی، سلیقه های فردی و قومی و نژادی و عادات تاریخی است که به طرزی عجیب، با یکدیگر آمیخته اند و از این رو، تفکیک آن ها از یکدیگر و جداسازی صحیح و سقیم آن ها کاری دشوار می نماید.

در باب «اشتغال» و بخصوص اشتغال بانوان نیز با باورهای فرهنگی روبه رو هستیم. مردان و گاهی خود زنان برخی از مشاغل را بد می دانند و از انجام آن ها می پرهیزند و برعکس، به برخی اشتغالات توجه و علاقه نشان می دهند و آن ها را کاری زنانه و در خور شئونات زنان می دانند. خانه داری و معلمی بخصوص در سطوح ابتدایی از مشاغل مطلوب زنان شمرده می شوند و مشاغلی دیگر همچون پرستاری هرچند کاری زنانه محسوب شده اند، اما به خاطر ساعات کاری یا نوع روابط میان پرستاران و بیماران، مورد نظر همسران نمی باشند.^(۲۳) مشاغل دولتی با مشاغل غیردولتی از این دیدگاه متفاوتند.

با تغییر شرایط زمانی در باورهای فرهنگی نیز تغییراتی حاصل می شوند؛ غیرارزش های پیشین جای خود را به ارزش ها می دهند و بدین سان، اشتغال زنان، که روزی منفور به نظر می رسید، مطلوب می گردد و نوع نگرش مردان و زنان به گونه ای دیگر می شود. اما هنوز در سلسله مراتب کاری، تردیدهایی وجود دارند.^(۲۴) آیا زنان می توانند در مشاغل کلیدی و مدیریتی ایفای نقش کنند و یا این مراتب مخصوص مردان هستند؟ تعصّب ها و قضاوت ها با یکدیگر آمیخته می گردند. برای نمونه، به برخی از این باورها اشاره می شود؛ باورهایی که گاه خود زنان نیز گرفتار آن ها شده، آن ها را به عنوان اصلی مسلّم پذیرفته اند:

وقتی کار سخت می شود، زنان تاب نمی آورند. زنان مکّارند و پشت سر دیگران بدگویی می کنند. زنان از تصمیم گیری می ترسند یا دایم نظر خود را تغییر می دهند. زنان بیش از حد ایراد می گیرند. زنان از زن بودن خود برای رسیدن به اهدافشان بهره می جویند. زنان سمج و شلوغ کن هستند. زنان توانایی دیدن چشم اندازهای وسیع را ندارند. زنان مسائل را بسیار شخصی تلقّی می کنند. نرمش زنان مانع تصمیم گیری های کلان می شود. زنان اجازه می دهند که خانواده و زندگی شخصی آن ها بر کارشان تأثیر بگذارد. زنان پس از دیدن آموزش ها و توانایی های لازم، سازمان را برای تولّد کودکشان ترک می کنند. زنان زیاد احساساتی هستند و به هر بهانه ای گریه می کنند و ضعف نشان می دهند. زنان به علت تعهدات شخصی و خانوادگی، از انجام مأموریت های ویژه در ساعت غیرکاری ناتوانند. زنان مسائل را بیش از حد پیچیده می کنند. زنان، به ویژه در اوقاتی از ماه، متلوّن، دمدمی مزاج و ناپایدارند و نمی دانند که چه می خواهند.^(۲۵)

در مقابل این باورها و به منظور رفع برخی از نارسایی ها، پیشنهادها و راه حل هایی ارائه شده اند. برخی از این ها مربوط به نحوه کار با مردان بوده و برخی دیگر مربوط به خود زنان و کارکردهای آنان می باشند. البته تفاوت فرهنگ ها در این زمینه همچنان باید مدّ نظر قرار گیرد. و باید توجه داشت که هر راه حل و پیشنهادی متناسب با فرهنگ خاص خود و مطابق با باورهای ارائه کنندگان آن می باشد.

معرفی برخی از قوانین مدنی مربوط به حوزه اشتغال زنان

الف. پرداخت نفقه تکلیف مرد است.

ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی فرمان می دهد: «در عقد دایم، نفقه زن بر عهده شوهر است.»

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف «نفقه» از «مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا، نام می برد.»

ماده ۱۱۹۹ تأکید دارد: «نفقه اولاد بر عهده پدر بوده، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است.»

ب. زن در انتخاب شغل باید تابع نظر شوهر باشد.

مورد دیگر در این زمینه، ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی است که طبق آن، «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.»

ج. «خدمت نیمه وقت» فرصتی برای زنان در رسیدگی به مسئولیت های خانوادگی است.

در آذرماه سال ۱۳۶۲ قانون «کار نیمه وقت زنان» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون، زنان کارمند رسمی ثابت وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها، نیروهای مسلّح و مؤسساتی که شمول بر آن ها مستلزم ذکر نام است، می توانند در صورت موافقت وزیر و یا بالاترین مقام مؤسسه متبوع خود، از خدمت نیمه وقت استفاده کنند. «خدمت نیمه وقت» خدمتی است که ساعات کار هفتگی آن نصف ساعات کار موظف در آن مؤسسه است. در این صورت، نصف حقوق گروه یا پایه و یا حقوق ثابت و فوق العاده شغل و یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دیگر و فوق العاده ها و مزایای دیگر، که به طور مستمر پرداخت می شوند، به آن ها تعلّق می گیرد. ولی فوق العاده های محل خدمت، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی به طور کامل پرداخت می شوند. حداقل استفاده از قانون نیمه وقت یک سال و برای معلمان شاغل، اتمام سال تحصیلی است. کارمندان پیمانی یا غیرثابت نمی توانند از این طرح بهره جویند و استفاده از این فرصت برای کارمندان رسمی آزمایشی موکول به اتمام پایان مدت آزمایشی بودن آن هاست. سنوات خدمت نیمه وقت از نظر بازنشستگی و استفاده از حقوق وظیفه یا مستمری، کامل محسوب می شوند. اما از نظر حقوق بازنشستگی و استفاده از حقوق مستمری نصف مدت خدمت نیمه وقت حساب می شود. مدت استفاده از مرخصی استحقاقی یا استعلاجی و زایمان زنان در بازگشت به خدمت تمام وقت، پیش از پایان ذکر شده در قانون، با موافقت وزارتخانه یا مؤسسه ذی ربط و در صورت ضرورت، این کار عملی می شود. اما در هر صورت، مدت خدمت نیمه وقت کمتر از یک سال نخواهد بود. بانوان استفاده کننده از طرح خدمت نیمه وقت حق اشتغال در وزارتخانه ها و مؤسسات دیگر را نداشته، در این صورت، از دستگاه متبوع خود اخراج خواهند شد. پرداخت فوق العاده و اضافه کار ساعتی برای این دسته از زنان ممنوع دانسته شده است.

د. اشتغال زنان در کارهای سخت، غیرزنانه و غیرمشروع ممنوع است.

از دیگر موارد، بررسی ماده ۵ مصوّبه ۲۰ مرداد ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی است این ماده ناظر بر سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران است که بر اختصاص حیطه اشتغال زنان در مشاغلی که پرداختن به آن ها از نظر شارع مطلوب است مانند مامایی و یا مشاغلی که با روحیه و جسم زنان متناسب است مانند مترجمی تأکید دارد. این ماده از اشتغال به مشاغلی که دارای سختی کار باشد و یا با ارزش های اعتقادی ناسازگار است مانند قضاوت یا آتش نشانی سخن گفته است.^(۲۶)

نتیجه بحث

نتیجه آنکه همان گونه که