خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اقتصاد سیاسی بقاء: مشارکت در توسعه (۱)

تاریخ دریافت: ۲۰/۱۲/۷۹
تاریخ تایید: ۲۵/۲/۸۰
چکیده:
شکل بندیهای مشارکت در کشورهای مختلف بر اساس ساخت فرهنگی و اقتصادی آنان ایجاد می شود . کشورهای در حال توسعه از دهه ۱۹۷۰ به بعد با بحران بدهی رو به رو بوده اند . این امر سطح ارتباطات و مشارکت بین المللی آنان را با نهادهای سرمایه داری کاهش داد . از سوی دیگر زمینه های محیطی برای ظهور تنشهای اجتماعی را ایجاد نمود .
اعتراضات سیاسی منجر به کاهش سطح مشروعیت دولتها گردید . گروه های اجتماعی در صدد نیل به دموکراسیهای کثرت گرا بوده اند . اما زیر ساختهای اقتصادی وابسته، بدهیهای پایان ناپذیر، و وابستگی ساختاری به سرمایه داری بین المللی منجر به عدم تحقق چنین اهدافی گردید .
کشورهای افریقایی نیز دارای سرنوشت مشابهی با کشورهای امریکای لاتین می باشند . بحرانهای قومی و نژادی، زمینه را برای ظهور بحران هویت در این کشورها فراهم می آورد . بر این اساس در آینده سیاسی کشورهای افریقایی بیش از آن که زمینه ساختاری برای توسعه و مشارکت سیاسی در عرصه ملی ایجاد گردد، زمینه محیطی جهت قومیت گرائی ایجاد می شود . این امر به هیچ وجه منجر به افزایش سطح مشارکت نخواهد شد .
عوامل بازدارنده مشارکت سیاسی در کشورهای افریقایی را می توان در مؤلفه های ذیل خلاصه نمود:
۱) فقدان کنترل دولت بر عرصه های جغرافیایی ۲) محدود بودن ابزارهای رفاه مادی برای شهروندان ۳) عدم گسترش فرهنگ مشارکتی ۴) قوی بودن هویت محلی
واژگان کلیدی: مشارکت، توسعه، بحران مقدمه:
در جهان سوم جلوه های بحران شدید و مسائل مختلف روی هم انباشته هستند که به بحرانهای گوناگون کیفیتی فراگیر می بخشند بدین ترتیب، بیشترین مسائل در اکثر مناطق نمایان می شوند، با این وجود به منظور تشریح، ما روی برخی ابعاد که در شرایط حاضر بطور خاصی از ویژگیهای مناطق مربوطه هستند، تمرکز داده و با آمریکای لاتین و وضعیت بدهی متناوب آن آغاز می کنیم . در آفریقا مساله حیاتی روز، پس از سه دهه «توسعه » ، برای اکثر مردم این است که چگونه شکمشان را سیر کنند . در آسیا، دست کم در آسیای جنوبی و جنوب شرقی، تهدید در رابطه با نیاز انسانی اساسی دیگری باید باشد: مساله هویت . اینها مسائل بقاء هستند: سیاسی، فیزیکی و فرهنگی; اما ریشه همه آنها اقتصادی است . توسعه و بحران بدهیها
یکی از دلایل در بحران قرارداشتن تئوری توسعه یک تغییر کامل برنامه توسعه از موضوعات توسعه ای دراز مدت به اهداف و ملاحظات فوری تر، مثل مدیریت بدهیها، می باشدو مساله بدهی بر همه مناطق تاثیر گذار است، ولی در برخی از کشورهای آمریکای لاتین واقعا به میزانهای متناوب و پیچیده ای رسیده است . جاهائی که بدهیها یک بمب ساعتی تلقی شده است، ترسی که وجود دارد این است که یک سری اعمال یک جانبه برای به تعویق انداختن پرداختها منجر به فروپاشی نظام بانکی بین المللی شود، خطر و ریسکی که متعاقبا از طریق اقدامات پیش گیرانه متعددی کاهش یافته است .(گریفیت جونز ^(۴) ، ۱۹۸۸): با این وجود، وضعیت به قدر کافی وخیم و سهمگین می باشد . رشد بدهیها از وام دهی بین المللی بی سابقه بانکهای خصوصی غربی در نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ آغاز شد . تا اویل دهه ۱۹۸۰ سه کشور از بزرگترین بدهکاران به بانکهای بین المللی عبارت بودند از مکزیک، برزیل و آرژانتین، در طول دوره ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۱ وامها به آرژانتین تا ۶۱۵% افزایش یافته بود (فرر ^(۵) ، ۱۹۸۵ .) این اعتبار خارجی منجر به هیچ گونه افزایشی در ظرفیت تولیدی کشور نشد، و به جای آن بیشتر آن اعتبارات برای واردات سلاحها، کالاهای لوکس و تشریفاتی، خروج سرمایه و سفته بازی و احتکار تلف گردیده بود . از این رو بحران رخ نمود .
تاریخهای ملی فردی انباشت بدهی عظیم آمریکای لاتین در هر کشور تا حدودی تنوعاتی دارد، ولی نتیجه کم و بیش یکسان است . بر اساس گزارش بانک جهانی، میانگین درآمدهای واقعی سرانه در بخش اعظم آمریکای لاتین به سطوح اواخر دهه ۱۹۷۰ برگشت . بدین طریق تعداد زیادی از این کشورها یک دهه یا بیشتر از توسعه را از دست داده اند ضمن این که موانع عظیمی بر سر راه توسعه آینده آنان قرار داده اند .
آنچه که به مساله بدهیها خصیصه حاد و غم انگیزی می بخشد نحوه ارتباط آن با تشدید تنشهای اجتماعی، و چگونگی تاثیر گذاری آن به نوبه خود بر فرآیند ضعیف دموکراتیزه سازی آغاز شده در آژانتین، برزیل و اروگوئه و نیز اکنون در شیلی، می باشد . به علت بار بدهیها توانائی کشورهای آمریکای لاتین در طراحی و تنظیم سیاستهای جایگزین کاهشه یافته است . آنها برای آنکه قادر به پرداخت بدهی خود باشند ناگزیر به اجرای سیاستهای سخت گیرانه تحمیل شده بر آنها توسط صندوق بین المللی پول (IMF) هستند . این نهاد که در طول جریان ناگهانی اعتبارات بانکی تجاری در دهه ۱۹۷۰ بیشتر به حاشیه رانده شده بود، اکنون دوباره سوار بر کار شده و تعیین شرایط آن بیش از هر زمانی از نظر سیاسی بحث انگیزتر شده است (پاپر ^(۶) ، ۱۹۸۵; جورج ^(۷) ۱۹۸۸ .)
بدین ترتیب مساله غامض و معضل دو وجهی این است که سیاست اقتصادی «درست و بی نقص » با تثبیت مشروعیت سیاسی – به ویژه در کشورهایی که در روند دگرگون سازی و تبدیل دیکتاتوریها به نوعی از دموکراسیهای کثرت گرا قرار دارند ناسازگار و در تضاد است . آمریکای لاتین از این جهت متمایز نیست . دموکراسیهای جدید در اروپای جنوبی اساسا با همین مساله مواجه هستند، ولی در حالی که این دسته دوم از کشورها می توانند از عضویت در کمیسیون اقتصادی اروپا (EEC) به عنوان یک راه و شیوه با ثبات سازی استفاده کنند، کشورهای دسته اول مجبورند با تکیه بر خودشان با این مساله برخورد کنند . عمل متعادل سازنده عبارت است از: همزمان مطابق با انتظارات مردم، برخاسته از سیاستهای پوپولیستی قدیم و جدید، و شرایط IMF رفتار کردن!
این تمامیت و جوهری بودن تضادها در این موقعیت است که مساله توسعه مورد اشاره و ارجاع توسط نظریه پردازان توسعه را تشکیل می دهد، نه رابطه بین نرخ توم، موازنه پرداختها و کسریهای بودجه، که مساله ای صرفا اقتصادی می باشد . یک جامعه را نمی توان به بخش اقتصادی آن تقلیل داد و بخش اقتصادی را هم نمی توان به نیروهای غیر شخصی بازار تقلیل داد . چنین وضعیتی دلالت دارد بر یک نوع اتوپیا و، مثل همه اتوپیاها، اجرای آن مستلزم قدرت تام و تمام است . در شیلی سعی بر آن بوده و شیلیائیها مجبور به پرداخت بهای گزافی برای آن شدند .
در سال ۱۹۷۳ سیاست اقتصادی شیلی – به دنبال یک کودتای نظامی علیه حکومت سوسیالیستی سالوادور آلنده ^(۸) شدیدا تغییر کرد . این تغییری از مدل توسعه نوعی و نمونه آمریکای لاتینی، مبتنی بر صنعتی کردن با جایگزینی واردات و مداخله گرایی دولتی، به یک استقرار مجدد عملیات آزاد بازار و باز کردن کامل اقتصاد به روی بقیه دنیا، تحت حمایت دیکتاتوری نظامی بود . از این مدل به عنوان مدل «سیاست پولی سرکوبگرانه » ^(۹) یاد شده است .(فورتین ^(۱۰) ، ۱۹۸۴ .)
اقتدار گرائی سیاسی و سرکوب در واقع یک جزء اساسی این استراتژی بود . برای به زیر کشیدن حکومت منتخب مردم خشونت مستقیم مورد نیاز بود و در این جا خشونت ساختاری به صورت بی ثبات سازی سودمند بود . خشونت همچنین برای فرو نشاندن توده مردم سرکش و بیقراری که از تاثیرات اجتماعی سیاست پولی رنج می بردند لازم بود . نهایت این که، برای حذف همه عوامل غیر اقتصادی ممکن که می توانست در عملیات نیروهای بازار مداخله کرده و مزاحمت ایجاد کند خشونت مورد نیاز بود .
اگر بطور دقیق به ملزومات و مضامین سیاست پولی بنگریم، این سیاست واقعا یک تحریم و ممنوعیت سیاست را مفروض می گیرد، که – چون بشر حیوانی سیاسی است – یک دیکتاتوری را می رساند . تا این زمان تنها در شیلی این سیاست اجرا شده است . ذکر این نکته جالب است که پینوشه ^(۱۱) نه تنها از بسیج سیاسی علیه رژیم جلوگیری می کرد، بلکه آن را در حمایت از رژیم هم تشویق نمی نمود . ایده آل علمی ^(۱۲) محض بود، یادآور اثبات گرائی ^(۱۳) آگوست کنت ^(۱۴) که در آمریکای لایتن بسیار محبوب بود .
بدیهی است که سیاست پولی (هم در معنای فنی آن و هم به معنای وسیع تری که معمولا شناخته می شود) به مثابه تئوری توسعه موفق نیست، اگر چه به عنوان یک استراتژی رشد ممکن است کارگر بیافتد، نتیجه آن یک قطب بندی اجتماعی مفرط و وابستگی خارجی است، که هنگام ارزیابی سابقه و عملکرد توسعه باید مورد توجه قرار گیرد . هرگز نمی توان توسعه را از طریق یک تجزیه و تحلیل بخش اقتصادی بطور مجرد، هر چقدر هم که تحلیل شایسته باشد، درک نمود . مقاومت برای بقاء
بطور نسبی مساله بدهیها در آفریقا هم ابعاد خطرناکی پیدا کرده است، ولی در این جا قحطی و گرسنگی برای سالهای زیادی خبر صفحه اول روزنامه ها بوده است . بسیاری از کشورهای آفریقائی با قحطی و خشکسالی رو به رو هستند . می توان استدلال کرد که اصل موجودیت و بقای قاره در خطر است (تیمبرلیک ^(۱۵) ، ۱۹۸۵ .) این اگر هیچ چیزی نباشد شکستی است که باید نظریه پردازان را به بازاندیشی در توسعه وا دارد . بررسی اندکی درباره بحران غذا و تئوری توسعه می توان در این جا به عمل آورد .
قبل از هر چیز احتمالا درست است که بگوئیم تئوری پردازی توسعه، مثل عمل به توسعه، تا با نقض اخیر آن در دوائر کمک بین المللی از یک تعصب شهری رنج می برد (لیپتون ^(۱۶) ، ۱۹۷۷ .) تئوری رشد و نوسازی از نقطه نظر مساله غذا نارسا و نامناسب بود، چون آن با توسعه اجتماعی، به عنوان روندی ذاتی در همه جوامع و بامنطقی مشابه، بدون توجه به ماهیت و وضع ساختاری جوامع مورد نظر، به صورتی انتزاعی برخورد می کرد . تئوری وابستگی که دست کم در برخورد با بعد سیاسی توسعه نیافتگی صراحت بیشتری داشت . اما، پیشنهادات مطروحه در استراتژی توسعه به قدر کافی عینی و دقیق و خاص نبودند، به ویژه تا آنجا که مساله غذا مورد توجه بود . با این وجود ما از نظریه پردازان وابستگی ^(۱۷) آموختیم که چگونه ساختارهای وابستگی کشورها را مجبور کرد از حالت طبیعی خود اتکایی غذایی فاصله گرفته و به سمت تخصصی شدن افراطی بروند که منجر به جدایی کشاورزی از تغذیه گردید .
به علاوه، رهیافت مرسوم نسبت به امنیت ملی تمایل دارد استراتژیهای رشد و نوسازی را با تاکید بر صنعتی شدن و غفلت پیوسته به آن از توسعه کشاورزی، تقویت نماید . به همان میزان که این سیاست جانبداری از بخش مدرن (شامل بخش صادرات) از طریق افزایش توانایی نظامی امنیت ملی را افزایش خواهد داد، عین همین سیاست از طریق قطب بندی شهری – روستایی متعاقب آن، غفلت از تولید برای تامین معیشت، و پدیده منتجه شورشهای غذایی، یک مساله امنیت داخلی بوجود خواهد آورد . بنابراین مفهوم امنیت ملی باید مجددا تعریف شود تا، در میان سایر چیزها، امنیت غذایی را دربرگیرد . ^(۱۸)
با برگشت به چارچوب هابرماس، جلوه هایی از بحران در جهان سوم وجود دارند که مشروعیت دولتهای مستقر را بیش از کمبود مواد غذایی و قحطی و گرسنگی تهدید می کند .
آمارتیا سن ^(۱۹) با شفافیت قابل تحسینی روشن ساخته است که قحطیها و گرسنگیها نوعا نتایج مستقیم کمبود مواد غذایی نیستند بلکه بیشتر نتیجه چیزی هستند که او آن را «شکستهای مربوط به استحقاق » ^(۲۰) می نامد (سن، ۱۹۸۱ .) معنای آن این است که زمانی که مردم خود کفائی غذایی شان را از طریق فرآیند نوسازی از دست می دهند، آنها مجبور می شوند نیروی کار خودشان را در ازای غذا مبادله کنند . اگر آنهااز این لحاظ شکست بخورند هیچ نقطه امیدی برایشان باقی نمی ماند مگر حالتی به قدر کفایت دل مشغول به مشروعیت خودشان در اختصاص یافتن پول برای اعانه و کمک هزینه غذایی .
این کاری است که معمولا یک دولت حساس انجام می دهد، مگر آنکه خطرهای جدی تر در جائی دیگر نمایان شود; مثلا شورشهای داخلی و هجومهای خارجی . متاسفانه این گونه تهدیدها علیه بقای دولت بنظر می رسد که رو به افزایش باشد . بدین ترتیب کمک بین المللی به آفریقا برای بقا است نه برای توسعه، یک نمونه دیگر از برنامه در حال تغییر توسعه .
فرآیند میلیتاریزه شدن و نظامی گری مانعی جدی برای نیل به خود اتکایی غذائی است، نه فقط به علت یک استفاده غیر مولد از منابع کمیاب، بلکه همچنین به علت این که ارتش نوعا یک الگوی غیر قابل قبول از توسعه، از نقطه نظر مساله غذا، را تقویت و اعمال می کند . به همه این دلایل مساله غذا اساسا مساله ای سیاسی است (جورج، ۱۹۸۵ .)
اکنون اجازه دهید برگردیم به یک نمونه کشوری . غنا به عنوان یکی از کشورهای مورد تحسین در آفریقا، با یک تاریخ اولیه استقلال، یک موقعیت مالی بطور معقول سالم و بی نقص، و یک رهبری سیاسی قوی متبلور در نکرومه ^(۲۱) آغاز به کارکرد . سه دهه بعد کشور غنا در حال مبارزه برای بقا تحت حکومت نظامی، در واقع سومین رژیم نظامی، پس از پنج کودتا، شش تلاش برای کودتا و سیزده دسیسه نظامی، بود (مک گووان ^(۲۲) و جانسون ^(۲۳) ، ۱۹۸۴ .)
غنا نشان داد که یکی از بی ثبات ترین کشورها در آفریقا می باشد .
چه کار غلطی انجام شد، چه زمانی و چرا؟ توضیح این سؤال دشوارتر از توصیف مقایسه عظیم وضع کنونی و بعدی می باشد، اگر چه اکنون به نظر می رسد که کشور غنا به پایان زوال، که از ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ بسیار مشهود بود، رسیده و مسیری دشوار و سر بالائی به سوی تثبیت را آغاز نموده است . از نظر چارچوب هابرماس نظام تولید دچار ایستائی شده بود . غنا نه تنها جایگاهش را به عنوان یک تولید کننده پیشتاز کاکائو از دست داد، بلکه توانایی تغذیه جمعیت خودش را از نیز از دست داد . سطح پائین شروعیت به وضوح در آمار و ارقام داده شده در بالا درباره مداخله نظامی نشان داده شده است . در سطح انگیزش روحیه عمومی به چنان سطوح پائینی رسید که کلمه ای بومی برای آن، «کالابول » ^(۲۴) ، مفهومی کلی شد ضروری برای در ک واقعیتهای روزمره در غنا در طول دوره مذکور .
سرنوشت غنا بیش از هر چیز دیگر به عنوان تشریحی از نگرش خوشبینانه فوق الذکر در اقتصاد توسعه در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰، و نیز تحول بعدی آن به افسردگی می باشد و ضعف اساسی استراتژی نکرومه رهیافت تقلیدی آن بود، این عقیده و باور که به سادگی یک باز تولید آن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی که با «مدرنیته » غربی همراه هستند . بطور خودکار منجر به یک «خیز به رشد خود پایدار» خواهد شد . با این حال، این رهیافت با تفکر توسعه آن زمان مطابقت داشت .(کیلیک ^(۲۵) ، ۱۹۷۸)
بدین طریق بحران غنا توسط نکرومه آغاز شده بود، ولی هیچ گونه کمبودی از نظر سیاستمدارانی که کار را بپایان برسانند وجود نداشت . برخی رژیمها (مثل رژیم نکرومه) جاه طلبیهای بالائی داشتند و شکست خوردند، رژیمهای دیگر بیشتر علاقمند به غنیمت شمردن قدرت سیاسی بودند . در مجموع به نظر می رسد رژیمهای نظامی و غیر نظامی بطور مساوی مسؤول شکستها (۸- ۱۹۷۴) احتمالا کمتر چنین بود . نخستین کودتای جری راولینگز ^(۲۷) (چهارم ژوئن ۱۹۷۹) توسط خود راولینگز به عنوان یک عملیات «خانه تکانی » توصیف شده بود، که هم شامل زنان بازار (متهم به بالابردن قیمتها) می شد و هم شامل رهبری در راس ارتش (متهم به اشکال وسیع تر غارتگری و چپاول .) هشت افسر ارشد اعدام شدند که از میان آنها سه نفر رئیس قبلی دولت بودند .
کودتای دوم راولینگز (۳۱ دسامبر ۱۹۸۱) یک دگرگونی عمیق در نظام سیاسی را آغاز نمود، اگر چه دشوار است بگوئیم که غنا چه نوع انقلابی را در حال طی کردن است (ری ^(۲۸) ، ۱۹۸۶ .) مفهوم بحران (یا حتی «بحران فراگیر») با ارجاع به دوره سالهای (۱۹۸۳- ۱۹۷۶) به نظر می رسد مناسب باشد، چون غنا در مرحله انتقال، تبدیل شدن به دولتی کاملا متفاوت از آنچه بود، می باشد . آسیا و مساله قومی و نژادی
در آسیا نه مساله بدهیها و نه مساله غذا هیچ یک غایب نیستند – بنگلادش یک کمبود مواد غذائی دائمی دارد و کره جنوبی یک بدهی خارجی عمده – اما پدیده بحرانی قریب الوقوع امروزه به نظر می رسد چالش قومی و نژادی نسبت به دولت باشد . به همین دلیل ما بحران قومی و نژادی را با ذکر مثالهائی از آسیا تشریح خواهیم نمود . بحران در آسیای جنوبی حاد است و مسائل در آسیای جنوب شرقی نیز در حال ظهور مجدد هستند، در حالی که آسیای شرقی همگون تر می باشد .
به بیان هابرماس این یک بحران هویت است که تهدیدی نسبت به یکپارچگی ملی را در بر دارد و دارای مضامین و پیامدهای آشکار برای فرآیند توسعه اقتصادی می باشد . با این وجود رابطه علی بین احیای قومی و نژادی و توسعه در حال حاضر خیلی روشن نیست .
بدین ترتیب بعد مغفول مانده دیگر در تئوری توسعه، که اکنون ما از طریق واقعیت متوجه آن شده ایم، آن چیزی است که رودولفو استاون هیگن ^(۲۹) آن را «توسعه قومی » ^(۳۰) نامیده است (استاون هیگن، ۱۹۸۶ .) در حقیقت این رهیافتی کاملا جدید در تئوری توسعه است، که بسیاری از تئوری پردازیهای قبلی و عقل و خرد متعارف را به چالش می طلبد .
در تئوری نوسازی هویت قومی متعلق به موانع سنتی توسعه بود که تصور می رفت در جریان توسعه ناپدید می شود . تئوری وابستگی در جستجوی عوامل خارجی بود، و چیزی برای گفتن درباره مسائل قومی نداشت . از نظر مارکسیستها این مساله بطور سنتی بر حسب «مساله ملی » مورد بحث قرار گرفته که نوعا خارج و ورای تئوری پردازی مارکسیستی، که همان چیزی است که آن را یک «مساله » ساخت، قرار داشته است . بدین ترتیب موافقت کردن با استاون هیگن در این که تئوری توسعه از مساله قومی غفلت کرده و نتوانسته آن را به نحوی با معنا در هر گونه چارچوبی تحلیلی یکپارچه سازد، آسان است .
یک دلیل آشکار برای این امر این است که تئوری توسعه و نظریه پردازی علوم اجتماعی بطور کلی متوجه «دولتها» و «اقتصادهای ملی » به عنوان واجدهای اصلی است که مانع از یک چاره اندیشی جدی درباره عامل قومی می گردد . در نتیجه ظهور ناگهانی این عامل علوم اجتماعی را شگفت زده ساخته است .
جلوه های زشت عامل قومی و نژادی در آسیای جنوبی و جنوب شرقی به ویژه اضطراب آور است زیرا آسیای جنوبی یکی از مناطق با ثبات تر جهان سوم از نظر سیاسی بوده است، در عین حال که آسیای جنوب شرقی یکی ازمناطق موفق تر از نظر اقتصادی بوده است . به عنوان یک نمونه می توانیم نگاهی دقیق تر به سریلانکا بیافکنیم، که در آسیای جنوبی قرار گرفته ولی استراتژی توسعه جاری آن ملهم از آسیای جنوب شرقی است .
در تئوری متعارف توسعه سخن گفتن از مساله توسعه سریلانکا کاملا صحیح است، ولی به ندرت ارجاعاتی به توسعه «تامیل » یا «سینهالی » داده می شود . بسیاری از نمایندگیهای کمک کننده راجع به سریلانکا به عنوان یک دریافت کننده کمک فکر می کنند، نه در مورد سینهالی ها یا تامیل ها . به جای آن از این موضوع که چه کسانی دریافت کنندگان واقعی کمک بر حسب قومیت هستند به نحوی سیستماتیک اجتناب ورزیده شده است . امروزه وقتی که در سریلانکا جنگ داخلی بروز و ظهور می کند این کوری راحت دیگر امکان ندارد .
تا چه میزان منازعه سیاسی – قومی به وسیله تغییر استراتژی توسعه در ۱۹۷۷ از یک اقتصاد رگوله شده به اقتصادی باز بوجود آمده بود؟ حتی اگر شورش قومی پدیده ای کهن در سریلانکا (یا سیلان) بوده باشد، افزایشی آشکار در تنشها پس از ۱۹۷۷ ایجاد شده بود (گوناسیقه، ^(۳۱) ۱۹۸۴ .) بطور مشهود پیوند و ارتباطی وجود دارد، ولی علیت واقعی بدون تحقیق تفصیلی درباره این که چگونه دو نوع استراتژی توسعه بر طبقات و بخشهای مختلف با جایگاه اقتصادی گوناگون در درون گروههای قومی مختلف تاثیر می گذارد، به آسانی روشن نمی شود . نکته ای که در این جا می خواهم متذکر شوم بیشتر فقدان آشکار آن نوع تحلیل در رشته مطالعات توسعه می باشد .
با این وجود، احتمال زیادی وجود دارد که تحول از یک اقتصاد غیرپویای حمایت و رگوله شده، که در آن مشتری گرایی ^(۳۲) سیاسی و دارای جهت گیری اکتسابی . P26 به آسانی رابطه حساس میان گروههای قومی را، که به بهره برداری از تورفتگیهای خاص در نظام اقتصادی عادت کرده اند و این کار را یک نوع حق طبیعی برای خودشان قلمداد می کنند، آشفته سازد .
در مجموع تامیل ها برای اخذ امتیاز از قواعد جدید بازی در موقعیت بهتری قرار داشتند، سینهالی ها بطور خشونت آمیز واکنش نشان دادند، و حکومت، علی رغم این که معمار این تغییرات اقتصادی بود، به نظر می رسد که شورشهای ضد تامیلی جولای ۱۹۸۳ را تشویق کرده باشد . این آغاز جنگ داخلی بود و پایان معجزه اقتصادی . تنها در ۱۹۷۸ دو طرف به توافقی دست یافتند که هنوز اجرا نشده است . هزینه های اقتصادی این منازعه عظیم بوده است . دولت: مساله یا راه حل؟
استدلال من، با وجود خطر ارتکاب گناه تعمیم بیش از حد، این است که یک ویژگی و خصیصه مشترک بحرانها در «دنیاهای » مختلف با خصوصیات سیستمی متفاوتشان بحران دولت – ملت به مثابه شکل «عادی و بهنجار» سازمان سیاسی می باشد:
. در «جهان اول » سرمایه داری صنعتی، در سطح کارآیی و عقلانیت، یک بحران مدیریت کاپیتالیستی (کینزگرایی) ^(۳۴) وجود دارد، که منجر به ظهور یک ایدئولوژی بنیادگرا شده است، که براساس آن بطور کل هیچ گونه مدیریت دولتی نباید وجود داشته باشد، یعنی بازار باید درباره سرمایه گذاری، تولید و مصرف تصمیم بگیرد . این امر نظام رفاهی را که تاکنون ابزار اصلی برای ایجاد مشروعیت سیاسی بوده است تهدید می کند .
. در «جهان دوم » ، که در آن جا پروژه بنای سوسیالیسم اجرا شده است، یک بحران مشروعیت وجود دارد، چون استانداردهای زندگی رو به کاهش است، یا دست کم با سرعت کافی نسبت به انتظارات مصرفی که پرو