خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل شریعت، مصلحت و حکومت

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل شریعت، مصلحت و حکومت – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل شریعت، مصلحت و حکومت شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل شریعت، مصلحت و حکومت گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل شریعت، مصلحت و حکومت با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل شریعت، مصلحت و حکومت از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل شریعت، مصلحت و حکومت با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل شریعت، مصلحت و حکومت را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل شریعت، مصلحت و حکومت :

بررسی ظرفیت های راهبردی جمهوری اسلامی در مدیریت چالش های ساختاری

چکیده: این چالش که بسیاری از نظام های سیاسی به دلیل التزام افراطی به مقوله ثبات

و امنیت از پذیرش تحولات ساختاری بازمانده و در نتیجه ساختار متصلبی را شکل می دهند

که توان جذب خواسته های محیطی و ارایه پاسخ مناسب برای آنها را ندارند؛ از جمله

پدیده های منفی ای است که در گستره جهان سوم نمود بسیار دارد. بر این اساس برخی از

تحلیلگران تجربه جمهوری اسلامی ایران را از پیش محکوم به شکست دانسته و بر این باور

بودند که تصلب گرایی جهان سومی و در نتیجه تعارض های درونی پدید آمده، زوال آن را

به دنبال خواهد داشت. اما در مقام عمل این پیش بینی تحقق نیافته و جمهوری اسلامی از

همان ابتدا تحولات ساختاری متعددی را تجربه می نماید که مشابه آن را در کمتر کشور

جهان سومی می توان سراغ گرفت. در این میان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» از جمله نهادهای

مهمی به شمار می آید که در راستای مدیریت گونه خاصی از چالش های فراروی نظام جمهوری

اسلامی یعنی چالش های ساختاری تعریف و تاسیس می شود. در این مقاله نویسنده با

استفاده از چارچوب نظری «تحول نهادی» هانتینگتون و ایده «ثبات پویای» پارسنز، از

چگونگی تکوین، تحول و استمرار حیات «مجمع» به عنوان یک تجربه نهادی در جمهوری

اسلامی ایران برای جلوگیری از تکوین چالش ها و یا مدیریت آنها در صورت بروز، سخن

می گوید

.

مقدمه

:

«

آنچه نباید از نظر دور داشت آن است که بین شکل و محتوا … در عرصه سیاست و اجتماع

ربط وثیقی وجود دارد… چه بسا که اشکال به تضعیف محتوا [و یا تقویت آنها] منجر

شوند.»(یاسین: ۱۹۹۸، ص ۸

).

آنچه که از حیث تاریخی به معضل جمع بین «ثابت» و «متغیر» شهرت یافته، در واقع پرسش

بنیادینی را در عرصه فلسفه سیاسی معاصر شکل می دهد که از نحوه واکنش نظام های سیاسی

به تحولات محیطی شان سوال می نماید. از این منظر مقتضیات زمانی و مکانی به پیدایش

خواسته های تازه ای منجر می شود که ساختارهای اولیه نظام های سیاسی قادر به

پاسخ گویی به آنها نیستند؛ لذا لازم می آید تا به اصلاح و بازنگری در آنها پرداخته

شود. این در حالی است که «ثبات ملی» مقتضای دیگری دارد و به سادگی «تغییر و تحول

»

را نمی تواند بپذیرد. به همین دلیل است که راهبردهای متفاوتی جهت مدیریت این پدیده

عرضه گشته که کارآمدترین آنها به گفته عبدالجواد یاسین، تفکیک بین دو گونه از ثبات

شکلی و ثبات محتوایی می باشد. این راهکار از آن حیث که بین «تحولات ساختاری

»

با«ثبات مبانی» جمع می نماید، مورد توجه اندیشه گران متعددی قرار گرفته و به راهبرد

مقبول نزد نظام های سیاسی کارآمد تبدیل شده است. جهت بررسی تجربه تاسیس نهاد مجمع

تشخیص مصلحت نظام، نخست این «نظریه» و «الگوی» مبتنی بر آن معرفی و سپس بر اساس آن

کارویژه های نهاد مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران، تحلیل می گردد. در پایان نیز

چشم انداز آتی عملکرد نهاد مصلحت بر مقتضای الگوی نهادگرایی بیان می گردد

.

الف. چارچوب نظری؛ مصلحت به مثابه نهاد

«

هرچه یک سازمان یا شیوه عمل تطبیق پذیرتر باشد، سطح نهادمندی آن نیز بالاتر است و

برعکس اگر دارای تطبیق پذیری کمتر و انعطاف ناپذیری بیشتر باشد سطح نهادمندی آن

پایین تر است…»(هانتینگتون: ۱۳۷۰، ص ۲۴

)

با مراجعه به متون منتشر شده در حوزه «سیاست تطبیقی» مشخص می شود که «شکل حکومت» به

مثابه شاخص اصلی تمیز بین نظام های سیاسی مختلف از دیرباز مطرح بوده است؛ به

گونه ای که اندیشه گرانی چون «ژان بلاندل

» (Jean Blonde)

و یا «رونالد چیلکوت» از

آن به مثابه معیار شاخص جهت ارزیابی و سنجش نظام های سیاسی مختلف یاد کرده اند و

بدین ترتیب بنیاد «سیاست تطبیقی» خود را به میزان زیادی بر آن استوار نموده اند

. (

رک. بلاندل: ۱۳۷۸؛ چیلکوت: ۱۳۷۷) البته این شاخص متعاقباً مورد نقد واقع شده و

کاستی های محتوایی آن به تعدیل و تکامل این نظریه منتهی شده است که به همت

اندیشه گرانی چون «ساموئل هانتینگتون

» (Samuel Huntington)

در دهه هفتاد به رشد و

بلوغ خود می رسد. رویکرد جدید بر شاخص تازه ای استوار است که هانتینگتون از آن به

«

درجه حکومت گری» تعبیر نموده است. منظور وی از این اصطلاح آن است که حکومت ها در

پاسخ به نیازهای تازه محیط داخلی و خارجی خود، اگر منعطف باشند، اقدام به تاسیس

نهادهای تازه ای می نمایند که کارآمدی آنها را ارتقاء بخشیده و لذا به نوبه خود

توان «حکومت گری» آنها را از طریق «نهادگرایی» افزایش می دهد. به همین دلیل است که

سامان سیاسی در این جوامع تقویت و پیوسته تکامل می یابد. حال آنکه نظام های سیاسی

متصلب، به دلیل عدم بهره مندی از این ویژگی، از پاسخ گویی به نیازهای شهروندانشان

بازمانده و ورشکسته می شوند

.

«

درجه اشتراک اجتماعی در یک جامعه پیچیده به نیرو و دامنه نهادهای سیاسی آن بستگی

دارد. نهادها تجلی رفتاری توافق اخلاقی و مصلحت متقابلند.» (هانتیگتون: ۱۳۷۰، ص ۲۱

)

جهت تبیین این رویکرد تازه ارکان آن را می توان به شکل زیر صورت بندی نمود

:

رکن اول. رضایت مندی به جای غلبه

اگرچه دولت به مثابه سازمان رسمی قدرت و دارنده «حق مشروع اعمال آن» در هر واحد

سیاسی شناسانده می شود و به همین دلیل چنان که «رابرت کاکس

» (RobertCox)

نشان

داده فرصت و امکان آن را می یابد تا با بهره مندی از منابع قدرت به ایجاد و

استمرار نظم همت گمارد،

(Cox:1995,pp.3-19)

اما نگرش های انتقادیی که توسط

اندیشه گرانی چون «یورگن هابرماس

» (Jurgen Habermas)

در حوزه فلسفه سیاسی و یا

«

تدرابرت گار

» (Ted R. Gurr)

در عرصه روان شناسی اجتماعی عرضه شده، حکایت از آن

دارد که «نظام های سیاسی» بدون ابتنا بر «رضایت عمومی» توان و فرصت لازم برای

بالندگی و استمرار حیات شان را ندارند

. (Gurr:1971,chp.10;Habermass:1995,chp.3)

رکن دوم. خواسته ها، کارویژه ها و ساختارها

رضایت در نگرش جدید امری صرفاً انتزاعی تلقی نمی شود، بلکه بالعکس مقوله ای کیفی

با شاخص های کمی تصویر می شود که قابلیت تعریف در قالب الگوی سیستمی پارسنز را

دارند. به همین دلیل است که سه عنصر اساسی «نیازمندی» (خواسته ها)، «کارویژه» و در

نهایت «ساختار» (به مثابه ارکان نگرش سیستمی) در این سطح تحلیل موضوعیت می یابند

. (Hamilton:1983,pp.87-92)

بر این اساس «کارآمدی» شاخصی ارزیابی می شود که دلالت دارد بر میزان توفیق نظام

سیاسی برای ارایه پاسخ مناسب به نیازمندی های جامعه در چارچوب اصول بنیادین نظام و

مجموع منابع در اختیار. چنان که «فوکو

» (Michel Foucault)

نشان داده، این اقدام

دولت می تواند برای آن تولید گونه تازه ای از قدرت بنماید که جنبه نرم افزاری دارد

و به صورت رضایت، اعتماد، تعلق و … تجلی می یابد. همین وجه از قدرت است که امروزه

موضوع گفتمان های جدید «قدرت» می باشد

. (Smart:1985, pp. 122-32)

رکن سوم. نهادگرایی و کارآمدی

«

به اعتقاد هابرماس در هر جامعه، بحران زمانی رخ می نماید که یکی از زیرنظام ها در

ایجاد کمیت لازم نسبت به آنچه در کل باید تولید کند، ناکام بماند.» (نوذری، ۱۳۸۱، ص

606)

لوازم دو رکن نخست ما را به آنجا می رساند که یکی از عوامل موثر در ضعف و فروپاشی

مشروعیت نظام های سیاسی را در بحران کارآمدی آن جستجو نماییم و سوال از «چگونگی

فایق آمدن بر بحران کارآمدی» را به مثابه پرسشی حیاتی برای کلیه دولت ها مطرح

نماییم. چنان که هانتینگتون تصریح نموده، نظام های سیاسی را از این حیث می توان از

یکدیگر تمییز دارد و دو دسته کلی را مشخص نمود: (هانتینگتون: ۱۳۷۰، صص ۵۳-۱۸

)

یک. نظام های سیاسی متصلب که در واکنش به ظهور خواسته های تازه، از ارایه واکنش های

لازم و مناسب ناتوان بوده و به استناد به اصل «ثبات» و «صیانت از وضعیت موجود» در

واقع «مدیریت خواسته ها» و منحل نمودن آنها را به روش های مختلف در دستور کار

قرار می دهند

.

دو. نظام های سیاسی منعطف که متناسب با شرایط جدید محیطی، اقدام به تاسیس نهادهای

تازه ای می نمایند. با این توضیح که: اولاً این نهادها متولی انجام وظایفی هستند

که از عهده نهادهای موجود برنمی آید؛ ثانیاً ضمن هدایت فرآیند تغییر و تحول در

نظام سیاسی موجود، نوع تازه ای از ثبات را با ایجاد همگرایی بین نهادهای جدید و

قدیم، در سطحی بالاتر پدید می آورند. خلاصه کلام آنکه «سیستم تحولی پویا» را تجربه

می نماید که در آن «تغییر و ثبات» به صورت توامان مدنظر هستند

.

چنان که عمده تحلیلگران حوزه مطالعات جهان سوم اظهار داشته اند، یکی از مهم ترین

عوامل موجد ناآرامی و سقوط دولت ها در جهان سوم، تعلق خاطر آنها به الگوهای حکومتی

متصلب است که به دلیل گرفتن امکان «تغییر و تحول هدفمند» آنها را دچار تصلب نموده و

در مقابل جامعه متحول قرار می دهد. نتیجه این اقدام شکل گیری جوامع قویی است که

دولت های ضعیفی با ابزار قدرت حاکمیت خود را بر آنها تحمیل می نمایند. بر این اساس

زمانی خواهد رسید که جامعه برای رسیدن به خواسته های ضروری و ارزش مند خود، در

مقابل دولت ایستاده و جنبش ها، انقلاب ها و … پدید می آیند

. (Migdal, 1988, pp. 39-45)

این پدیده همان است که «جیمز کلمن» از آن به «عدم انفکاک ساختاری» (پای و

دیگران: ۱۳۸۰: صص ۱۰۹ – ۸۹)؛ جوزف «پالومبارا» به «بحران ظرفیت نهادی» (همانجا، صص

7

313)؛ «آزر» و «چونگ این مون» به «تلقی سنتی از امنیت و ابتنای امنیت بر ثبات

» (

آزر و این مون: ۱۳۷۹، صص ۱۸-۱۳) و «ساندرز» به «عدم پایایی و پویایی» سیستم های

سیاسی (ساندرز: ۱۳۸۰، صص ۹۱۰۶) یاد کرده اند

.

نتیجه این رویکرد آن است که «نظم» مقوله ای متحول است که با «پویایی ساختاری» قابل

فهم می باشد. به عبارت دیگر اگر «نظم پویا» وجود نداشته باشد، «ثبات پایدار» معنا

نخواهد یافت. از این منظر نظام های سیاسی کارآمد آنهایی هستند که متناسب با شرایط

جدید، نهادهای تازه ای را در تکمیل کارکرد نهادهای پیشین و یا به جای آنها ، پدید

آورده و بدین وسیله در سطحی بالاتر هویت خود را بازتعریف می نمایند

.

جمهوری اسلامی ایران از این حیث تجربه در خور توجهی را به نمایش گذارده که نگارنده

در اثری دیگر از آن به استراتژی سه رکنی «اصلاح نهادهای پیشین»، «بازتولید نهادهای

قبلی» و «تاسیس نهادهای جدید» یاد نموده است (افتخاری: ۱۳۷۹). با این حال علی رغم

این تجربه موفق،هنوز مهمترین مصداق این استراتژی، یعنی «تاسیس مجمع تشخیص مصلحت

نظام» کمتر از این منظر مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر نگارنده تلاش دارد

تا ضمن بررسی ابعاد و زمینه تاریخی این موضوع، چشم انداز آتی این نهاد را از آن حیث

که می تواند از تکوین چالش های بنیادین در نظام مدیریتی (در سطح ملی) ممانعت به عمل

آورد و یا در صورت بروز آنها را مدیریت کند طرح و بررسی نماید

.

ب. هنجارها و مصلحت ها

این واقعیت که فقه سیاسی شیعه به خاطر مقتضیات زمانی و مکانی مدت زمان مدیدی از

عرصه حکومت و اداره جامعه به دور بوده و حتی در دوران آل بویه و یا صفویه تاسیس

استقلالی در این خصوص نداشته منجر شده تا بسیاری از موضوعات و مسایل در فضای کلان

ذهنی و تا حدودی فارغ از نیازهای عرصه اجرایی مورد توجه قرار گیرد.به همین دلیل است

که برخی از تحلیلگران و دست اندرکاران امور اجرایی پیش بینی می نمودند که در صورت

تاسیس حکومت اسلامی بر اساس آموزه های شیعی، بطور طبیعی عرصه جدیدفکری- اجرایی پدید

خواهد آمد که تامل مجدد در نحوه تحقق اهداف مذکور را اقتضاء خواهد داشت. برای مثال

حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در این ارتباط می گوید

:

«

ما پیش از دوران مبارزه هم پیش بینی می کردیم که به هرحال در یک حکومت دینی و

اسلامی احکامی هست که تصور می شود این احکام ثابت است یا لااقل در خارج از حکومت

این احکام هست و بسیاری از فقها که ممکن است، مسوولیت حکومتی نداشته باشند به آن

معتقد باشند. (حال آنکه) اوضاع جهان و تاریخ بشر، نیازها و شرایط، یکنواخت نیست و

دائماً متغییر است… این را حتی در زندان و در اواخر دوران رژیم… بحث می کردیم. یکی

از سوالات هم همین بود که: اگر حکومت اسلامی می خواهد تشکیل بشود، با فتواهایی که

هست، کشور چگونه اداره می شود؟»(هاشمی رفسنجانی، ۱۳۸۱، صص ۸ ۷

)

بنابراین موضوع مورد نظر به عنوان یک پرسش اساسی در حوزه نظریه پردازی حتی قبل از

انقلاب نیز وجود داشته است و محتوای آن به تعبیر ساده این بوده است که: اگر حکومت

اسلامی به واسطه التزام به احکام خاصی، متضرر ضرری بشود که اصل نظام یا منافع عامه

مسلمین به خطر افتد، در چنین وضعیتی حکومت اسلامی چه می کند؟ آیا از مصلحت عامه به

خاطر حکم بیان شده، صرف نظر کرده و به قیمت تضعیف نظام و زوال منافع عمومی نسبت به

اجرای آن همت می گمارد؟ یا اینکه شرع اجازه عمل بر مقتضای «مصلحت» را در این موارد

صادر نموده است. در این ارتباط در میان اندیشه گران حوزه دینی که قایل به عرفی

شدن حکومت هم نبوده اند – دو دیدگاه مطرح بوده است

:

۱.

اولویت مصلحت

مطابق این دیدگاه اهمیت ناشی از مصلحت که ریشه در اصل حفظ نظام و صیانت از منافع

عامه مردم به عنوان مهمترین واجبات دارد، می طلبد تا حکومت اسلامی نسبت به

اتخاذ سیاستی که تامین مصالح می نماید حتی اگر برخی از احکام را نقض کند اقدام

کند.حضرت امام(ره)درجریان قانون اراضی شهری (۲۹/۵/۱۳۶۰) به این نکته اشاره نموده و

در پاسخ به نامه رئیس مجلس که ضرورت تامین «مصالح» و دفع «مفاسدی» را برای کشور

یادآور می شود که موافقت شورای نگهبان را نمی تواند، جلب نماید؛ می نویسند

:

«

آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اخلال

نظام می شود، و آنچه ضرورت دارد که ترک آن فعل مستلزم فساد است، و آنچه فعل یا ترک

آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با

تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو

شود؛ در تصویب و اجرای آن مجازند.»(صحیفه نور، ج ۱۵، ص ۱۸۸

)

بدین ترتیب حضرت امام (ره) تعریفی عام و اجرایی از مصلحت ارایه دادند که حکومت

اسلامی را در تامین منافع عامه یاری می رساند. دکتر حسین مهرپور با عنایت به همین

وجه مساله است که عملکرد مجلس را در آن دوران و اختلاف رای اش با شورای نگهبان را

در وجود دو نوع نگاه به مصالح عامه دانسته، اظهار می دارد

:

«

اختلاف بین مجلس (که هدف مصلحت سنجی برای جامعه، زدودن آثار حکومت طاغوت و دادن

امکانات بیشتر به مستضعفان جامعه را دنبال می کرد) و شورای نگهبان (که آن مصوبات را

در قالب قواعد و موازین شناخته شده فقهی در بسیاری موارد حداقل با اطلاق و کلیت

مقررات مجلس منطبق نمی دید)… ]ریشه دارد[.»(مهرپور؛ ۱۳۷۲، ص ۴۸

)

۲.

اولویت احکام

مطابق این دیدگاه، مصلحت به مثابه عاملی جهت صدور حکم در ورای احکام مطرح نیست،

بلکه دقیقاً از ناحیه اجرای همان احکام و در چارچوب همان ضوابط معنا می یابد. از

این منظر، دیدگاه امام (ره) مبنی بر وجود اختیار برای حکومت اسلامی جهت اجبار

کارفرمایان و … بر انجام اموری که به مصالح عامه است را باید این گونه فهم کرد که

:

«

اقدام دولت اسلامی به معنای برهم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست

…

گویا بعضی می خواستند از این فتوای امام اینطور استنباط کنند. چنین چیزی در پاسخ

امام وجود ندارد. این شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه

فراتر از آن. برخی این طور از فرمایشات شما استنباط کرده اند که می شود قوانین

اجاره، مزارعه، احکام شرعیه و فتوای پذیرفته شده مسلم را نقض کرده و دولت می تواند

برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد. امام می فرمایند: نه این شایعه است. یعنی چنین

چیزی در حوزه سوال و جواب وزیر کار و امام وجود ندارد.»(مجله راهبرد: ۱۳۸۱، ص ۹

)

معنای این تفسیر آن بود که اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهی است؛ و لذا

مصلحت به هیچ وجه در وضع قانون و طراحی سیاست نمی تواند به ورای احکام موجود گام

گذارد. موضع گیری حضرت امام(ره) و عدم پذیرش این تفسیر این تفسیر، حکایت از آن

دارد که «مصلحت» در حکومت از دیدگاه ایشان (ره) نقشی بیش از آنچه این تفسر قایل

است، ایفا می نماید و بیشتر مطابق با دیدگاه اول است

.

«

تعبیر به آنکه اینجانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به

کلی برخلاف گفته های اینجانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه

است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام

r

یک پدیده بی معنی و

محتوا باشد. باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله

r

است، یکی از

احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است

.

حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن

قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و می تواند هر امری را

چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که

چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی

که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.»(به نقل از: مجله راهبرد

: ۱۳۸۱

، ص ۱۰

)

تصریح کلام امام(ره) و اقدام عملی ایشان در ارتباط با مساله حج حکایت از آن دارد

که اولویت مصلحت از ناحیه معنا و محتوای نظریه ولایت فقیه، امری پذیرفته شده

می باشد

.

«]

امام[ می گویند که: حاکم اسلامی همیشه در چارچوب احکام موجود تصمیم نمی گیرد. نظر

امام همین بود.»(هاشمی رفسنجانی: ۱۳۸۱، ص ۱۰

)

ج. مطالعه موردی؛ تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

طبق گفته حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، تاسیس مجلس شورای اسلامی با ویژگی بارز آن

یعنی وجود شورای نگهبان در فرآیند قانونگذاری – به طور

طبیعی مساله اختلاف دیدگاه

را مطرح می ساخت و این مطلب دور از انتظار هم نبوده است

:

«

اما مجلس که تشکیل شد، خیلی زود به نقطه ای رسیدیم که از ابتدا هم فکر آن را

می کردیم. وقتی که به لوایح و طرحهای مهم شهری و تجارت خارجی و مسائل مهم برخورد

کردیم، این مساله را لمس کردیم. آن وقتها تقریباً همه هفته طرح و یا لایحه ای این

گونه می آمد و یا می خواست قوانین عوض بشود، … شورای نگهبان هم طبق موازین خودشان و

فتواهایی که در اختیارشان بود، برخی موارد را رد می کردند.»(همان

)

بدین ترتیب از حیث تاریخی مقوله تعارض بین احکام و منافع عمومی از ابتدای تاسیس

جمهوری اسلامی ایران مورد توجه دولتمردان و اندیشه گران بوده است. این مقطع زمانی

مشتمل بر چندین دوره تاریخی است که در نهایت به تاسیس مجمع تشخیص مصلحت منتهی

می شود

.

۱.

طرح عملی مصلحت

اولین مقطع که دوره زمانی سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۶ را شامل می شود، دربردارنده چندحادثه

مهم است که هر یک در توجه اذهان مردم و دولت به این چالش راهبردی موثر بوده است

.

۱

۱. قانون اراضی شهری

این قانون که در ۲۹/۵/۶۰ از تصویب مجلس شواری اسلامی گذشت، در بخشی تصریح داشت که

: «

مالکان اراضی بایر و دایر شهری موظف اند زمین های مورد نیاز دولت را با تقویم دولت

به آنها بفروشند.»(به نقل از: شریعتی؛ ۱۳۸۰، ص ۱۲۵) مطابق نظر صریح شورای نگهبان

این قانون با حکم اسلامی مبنی بر «اموال خویش را در بین خودتان به باطل مخورید، مگر

آنکه در قالب تجارت مبتنی بر رضایت باشد.» و محتوای حدیث شریف «مال مسلمان بر دیگری

حرام است مگر آنکه با رضایت، خودش واگذار کرده باشد.» و قاعده «مردم بر اموال خویش

سلطه دارند.» ، تعارض داشت و لذا نمی توانست تایید شرعی بگیرد و مطابق با مصالح

حقیقی مدنظر دین ارزیابی گردد.(مجموعه نظریات شورای نگهبان؛ ۱۳۷۱، صص ۹ ۶۸

)

حضرت امام (ره) در تعارض بین این دو نوع مصلحت سنجی، جانب رای مجلس شورای اسلامی را

گرفته و آن را از آن حیث که ناظر بر مصالح جامعه اسلامی است حتی اگر با پاره ای

احکام تعارض داشته باشد شرعاً تایید می کند. البته این مصلحت سنجی با عنوان

«

ضرورت» صورت می پذیرد و قانون فوق الذکر در نهایت تصویب و به اجرا گذارده می شود

.

مکانیسم اجرایی که حضرت امام(ره) برای کشف این مصالح تعیین نمودند، نخست مبتنی بر

رای اکثریت مجلس بود که درصورت تاکید مجلس، شورای نگهبان از این ناحیه به بررسی

موضوع نمی پرداخت. پس از آن در ۴/۱۱/۶۱ امام(ره)، این روش را اصلاح کرده و به جای

اکثریت، رای ۳/۲ نمایندگان را ضروری دانستند. قانون های مربوط به کشت موقت و تجدید

تصویب قانون اراضی شهری از جمله مواردی هستند که با این رویکرد، تصویب

می شوند.(شریعتی: ۱۳۸۰، ص ۱۲۷

)

۲

۱. قانون بیمه بیکاری

در جریان قانون کار و نحوه استفاده از خدمات دولتی، ابوالقاسم سرحدی زاده وزیر وقت

وزارت کار در ۱۶/۹/۱۳۶۶ طی نامه ای از حضرت امام(ره) این سوال را مطرح می نمایند

که

:

«

آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق،

تلفن، سوخت و… به نحوی از انحاء استفاده می نمایند، اعم از این که این استفاده از

گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده،

شروط الزامی را مقرر نمود؟»(مهرپور:۱۳۷۲، ص ۵۵

).

پاسخ مثبت امام(ره) که برگرفته از نوع نگرش ایشان به مصلحت در عرصه حکومت بود، از

حیث ضوابط شرعی چون دلالت بر آن داشت که دولت می تواند افعال و تروک مباحث شرعیه را

تحریم یا الزام کند، مورد پرسش واقع شد

.

«]

حکم جنابعالی[ موجب نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت و

…

به تدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد.»(همانجا، ص ۵۷

)

امام(ره) در پاسخ نوشتند: «دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از

امکانات و خدمات دولتی می کنند، با شروط اسلامی و حتی بدون شروط، قیمت مورد استفاده

را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع موارد که تحت سلطه حکومت است… ]دولت

[

می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند.»(صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۶۵

)

در نتیجه بحث از مصلحت در عرصه حکومت به صورت عملی در این دوره زمانی طرح می شود و

با اشراف نظر مستقیم حضرت امام(ره) و با تاکید براینکه اولویت مصالح جامعه اسلامی

را نمی توان نادیده انگاشت، چالش های موجود حل و فصل می شوند

.

۲.

اصلاح روش مصلحت سنجی (اواخر ۱۳۶۶

)

اگرچه ایده مصلحت حکومتی چنان که حضرت امام(ره) اظهار داشته بودند، مستند به بنیاد

فقهی و تجربه حکومتی شان، پذیرفته شده و مورد اجرا واقع شد، اما در عمل مشکلاتی را

به دنبال داشت که بیش از همه از سوی فقهای شورای نگهبان مورد توجه قرار گرفته بود

.

حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در توضیح فضای اجرایی آن دوره می گوید

:

«

این ]روش تازه[ هم نتوانست جواب بدهد. شورای نگهبان نامه ای به امام نوشت و گفت که

گاهی نماینده ها سلیقه های خودشان را به عنوان ضرورت مطرح می کنند. امام هم برایشان

دشوار می شود ]که شخصاً در تمامی مسایل دخالت کنند[ گاهی چیزهایی در صحبت هایشان

می فرمودند که شورای نگهبان راضی بشود و گاهی می دیدند که لازم است این راه باز

باشد. همیشه در این مسائل کش و قوس داشتیم.»(هاشمی رفسنجانی، ۱۳۸۱؛ ص ۱۱

)

در واقع اشکالات مطروحه از سوی شورای نگهبان بنیادی بود و بشتر متوجه روش حل تعارض

و چالش بین دو نهاد از طریق رای نمایندگان مجلس بود که در نهایت می توانست به

بی اعتباری جایگاه و فلسفه وجودی شورای نگهبان منتهی شود. در نامه شورای نگهبان به

محضر امام(ره) چنین آمده است

:

«

اگر خطر اینکه مجلس در زمانی بتواند مثل دوره گذشته،قوانین خلاف شرع تصویب

نماید با در نظر گرفتن شورای نگهبان دفع شده است، اینکه همان خطر به این صورت

بازگشته است و این امکان حاصل شده که با عنوان ضرورت، هر حلالی ، حرام و هر حرامی ،

حلال و قانونی اعلام شود، دافع این خطر چیست و از چه راهی خطر تصویب ضرورت های

غیرواقعی دفع خواهد شد.»(شریعتی: ۱۳۸۰، صص ۶۰-۱۵۹<