خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل همراه با دایره المعارف فقه اسلامی ؛ اباحه شرعی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل همراه با دایره المعارف فقه اسلامی ؛ اباحه شرعی :

تعریف اباحه شرعی

معنای لغوی: معنای لغوی اباحه در مدخل اباحه«۱» به تفصیل بیان شده است.

معنای اصطلاحی: اباحه شرعی در کلمات فقیهان دو معنا دارد:

۱. اباحه شرعی به معنای عام: حکم به اباحه ازسوی شارع، در مقابل سایر احکام شرعی مانند حرمت، وجوب و… اباحه به این معنی گاهی تکلیفی است وگاهی وضعی که فقیهان در بحث ازآن، معانی، اقسام، اسباب، آثار مترتب بر آن و راه های شناخت آن را به تفصیل بیان کرده اند (جهت اطلاع بیشتر به مدخل اباحه مراجعه شود).

۲. اباحه شرعی به معنای خاص: جایز بودن تصرف در مال دیگری از سوی شارع، بدون قرار دادن هیچ اختیاری با حق دیگری برای تصرف کننده؛ اباحه به این معنا فقط در دایره اموال کاربرد دارد و چنین تصرّفی، از قاعده حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن و رضایت او مستثنی است. در حالی که اباحه شرعی به معنای عام دایره اش وسیع است و شامل همه مواردی می گردد که فعل مکلف شمرده شود و شارع نیز آن را مباح کرده باشد.

اباحه شرعی به معنای خاص گاهی ابتدایی است؛ به این معنا که شارع در قالب عناوینی همانند جواز خوردن شخص عابر از میوه درختان محل عبور به مقدار محدود؛«۲» جواز تصرف در مال دیگری در بیابان یا در حال گرسنگی و اضطرار با پرداخت قیمت آن به صاحب مال؛ جواز تصرف در مالی که انسان آن را پیدا می کند (لقطه) البته با معرفی واعلام آن تا یک سال یا کمتر ؛ جواز خوردن ازخانه های خویشان و نزدیکان و موارد دیگری از این قبیل، تصرف در مال غیر را به صورت مجّانی و یا با ضمانت قیمت مباح می کند.

بعضی از موارد اباحه شرعی به معنای خاص، حاصل و اثر معامله ای است که دو طرف معامله قصد ملکیت از آن را دارند، ولی شارع آن را صرفاً به عنوان این که فقط مفید اباحه می باشد امضا می کند؛ در نتیجه، معامله به صورت اباحه شرعی در می آید. یعنی هر یک از طرفین می توانند به حکم شارع در مالی که از یکدیگر می گیرند تصرف کنند؛ مانند معاطات که بنابر نظر منسوب به مشهور، ملکیت آور نیست و فقط مفید اباحه است. فقیهان به این مطلب در کتاب بیع و در بحث معاطات به تفصیل پرداخته اند.

الفاظ مرتبط با اباحه شرعی

۱. اباحه مالکی: اباحه ای که به اذن مالک یا کسی که مأذون از سوی مالک می باشد متوقف است. اباحه مالکی در مقابل اباحه شرعی به معنای خاص است. «۳»

۲. اباحه مطلق: اباحه ای که به واسطه آن هر نوع تصرفی حتی تصرفات متوقف بر ملک جایز است. «۴» این نوع اباحه در مقابل اباحه مقیّد می باشد که در آن برخی تصرفات جایز است. گاهی منظور از اباحه مطلق، اباحه مجرّد از هر قیدی می باشد، مانند جواز نوشیدن آب بدون هیچ قیدی، در مقابل اباحه مقیّد یا مشروط که اباحه با تحقق شرط یا قید ثابت می شود، مانند جواز خوردن روزه برای مکلف در سفر.

۳. اباحه محض یا مجرّد: ممکن است منظور از آن یکی از دو معنای زیر باشد:

الف. گاهی اباحه محض یا مجرّد به صرف اباحه در مقابل اباحه عقدیّه اطلاق می گردد.

ب. گاهی نیز به معنای اباحه شرعی تعبدی«۵» به معنای اخص می باشد که از سوی شارع به عنوان حکم شرعی بر موضوعی مترتب می شود و رضایت مالک هیچ تأثیری بر آن ندارد؛ در مقابل اباحه شرعی که با رضایت مالک و اذن او تحقق پیدا می کند، یعنی اباحه شارع در طول رضایت و اذن مالک است و یا در مقابل اباحه انشایی که از طرف مالک انشاء می شود و مقصود اصلی اوست.

موارد اباحه شرعی به معنای خاص

مهمترین مواردی که اباحه شرعی در آن ثابت گردیده یا ادعای ثبوت شده است عبارت است از:

۱. حق مارّه؛ محقق حلّی (ره) در توضیح آن می گوید:

هنگامی که انسان از کنار نخلستان، باغ میوه و یا زمین زراعی به صورت اتفافی و بدون تصمیم قبلی عبور کند، می تواند از آنها بخورد بدون این که چیزی از آن درخت یا زراعت را از بین ببرد و یا مقداری از آن میوه و یا زراعت را با خودش حمل نماید.«۶»

علامه حلّی (ره) نیز چنین می گوید:

جایز نیست انسان از مال شخص دیگری بخورد، مگر با اذن و رضایت او… در حالی که در روایات ما بر جواز خوردن شخص عابر از میوه درختان، خرما و زراعت به هنگام عبور از کنار آنها بدون قصد قبلی و بدون این که چیزی از درختان یا زراعت را از بین ببرد و یا از آن میوه ها و زراعت با خودش حمل نماید تصریح شده است. «۷»

ابن فهد حلّی (ره) می نویسد:

اصل اوّلی، حرمت تصرف در مال دیگری است مگر با اذن او؛ به دلیل آیه قرآن که می فرماید: «ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل و تُدلوا بها إلی الحکّام». «۸» و به دلیل قول معصوم(ع) که فرمود: «المسلم أخ المسلم لایحلّ له ماله إلاّ عن طیب نفس منه» و نیز گفتار دیگر معصوم (ع) که فرمود: «مال المسلم و دمه حرام»، ولی مواردی از این اصل عام به دلیل خاصّ استثنا شده است مانند: خوردن از خانه هایی که در آیه شریفه آمده است: «… ولا علی أنفسِکم أن تأکلوا من بیوتِکم… ». «۹» خوردن شخص عابر از درختان کناره راه.«۱۰»

آقای خویی (ره) گفته است:

شرط لازم برای جواز تصرف، در اموال دیگران، علم به رضایت مالک و اذن او می باشد؛ اما در مواردی مانند حق مارّه، با اذن مالک حقیقی (شارع مقدس) تصرف در مال غیر جایز است، خواه مالک ظاهری راضی باشد یا راضی نباشد حتی در صورت ممانعت مالک ظاهری، تصرف برای غیر جایز است. «۱۱»

۲. خوردن از خانه های خویشان و نزدیکان که در قرآن کریم به آن اشاره شده است؛ آنجا که می فرماید:

«لیس علی الاعمی حرج و لا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج و لاعلی أنفسکم أن تأکلوا من بیوتِکم أو بیوت آبائکم أو بیوت أمّهاتِکم أو بیوتِ إخوانِکم أو بیوتِ أخواتِکم أو بیوت أعمامِکم أو بیوتِ عمّاتِکم أو بیوت أخوالِکم أو بیوتِ خالاتِکم أو ماملکتُم مفاتِحَه أو صدیقِکم لیس علیکم جناحء أن تأکلوا جمیعاً أو أشتاتاً؛«۱۲»

بر افراد نابینا، لنگ و بیمار گناهی نیست (که با شما هم غذا شوند) و بر شما نیز گناهی نیست که از خانه های خودتان (خانه های فرزندان یا همسرانتان که خانه خود شما محسوب می شود، بدون اجازه خاصّی) غذا بخورید؛ و همچنین از خانه های پدرانتان یا مادرانتان، یا برادرانتان، یا خواهرانتان، یا عموهایتان، یا عمه هایتان، یا دایی هایتان، یا خاله هایتان و یا از خانه ای که کلیدش در اختیار شماست و یا از خانه های دوستانتان، می توانید غذا بخورید، بر شما گناهی نیست که به طور دسته جمعی یا جداگانه غذا بخورید.

محقق حلّی (ره) می گوید:

خوردن مال فرد دیگری جایز نیست، مگر با اذن او ؛ ولی در مواردی حتی با نداشتن اذن از طرف مالک جایز است همانند خوردن از خانه هایی که در آیه ۶۱ سوره نور آمده است به شرط این که عدم رضایت صاحبخانه معلوم و محرز نباشد و چیزی از خوردنی ها را با خودش از خانه بیرون نبرد و همچنین خوردن شخص عابر از درخت خرما به هنگام عبور از کنار آنها و نیز خوردن از زمین زراعی و درخت میوه با تردیدی که در مورد زراعت و درختان میوه وجود دارد.«۱۳»

علامه حلّی (ره) می نویسد:

جایز نیست انسان از مال شخص دیگری بدون اذن او بخورد؛ اما خوردن از خانه هایی که در آیه ۶۱ سوره نور ذکر شده، به شرط عدم علم به نارضایتی صاحبخانه و همراه نبردن چیزی از خوردنی ها جایز است.«۱۴»

شهید ثانی (ره) نیز گفته است:

خوردن از مال کسانی که اموالشان محترم است (بدون اذن آنها) جایز نیست…. مگر از خانه هایی که در آیه ۶۱ سوره نور آمده است… پس خوردن از خانه های افراد مذکور در آیه چه در خانه باشند و چه نباشند جایز است. «۱۵»

ایشان در جای دیگر می گوید:

در اصل، تصرف در مال غیر بدون اذن او مثل خوردن و غیر آن حرام است؛ چون خداوند درقرآن می فرماید: «ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطلِ»«۱۶»و… ولی از این اصل کلی دو مورد استثنا شده است: یکی خوردن از خانه هایی که در آیه قرآن آمده است. دیگری خوردن فرد عابر از درخت خرما یا درختان میوه و یا از زمین زراعی محل عبور، در حالی که بین فقیهان در این مسئله به خاطر وجود روایات گوناگون اختلاف است. بیشتر آنها معتقد به جوازند؛ بلکه در کتاب خلاف شیخ طوسی (ره) بر حکم جواز ادعای اجماع شده است اما دلیل جواز، دو روایت مرسله ای است که توان معارضه با عمومات حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن او را ندارد. «۱۷»

محقق اردبیلی (ره) گفته است:

آنچه از ادله عقلی و نقلی به دست می آید، عدم جواز تصرف در مال غیر است مگر با اذن و رضایت خاطر او. البته از این حکم کلی چند مورد استثنا شده است: ۱. خوردن از خانه هایی که در آیه ۶۱ نور بدون هیچ شرطی به جواز آن تصریح شده است….«۱۸»

نراقی (ره) می نویسد:

از مواردی که از اصل چهارم (حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن او) استثنا شده است، خوردن از خانه هایی می باشد که در سوره نور ذکر شده است حتی اگر به رضایت صاحبخانه نیز یقین نداشته باشیم… پس خوردن از خانه های افراد مذکور در آیه چه در خانه باشند و چه نباشند جایز است، هر چند به اذن و رضایت آنها یقین نداشته باشیم. هیچ کس هم در این مسئله مخالفت نکرده است و روایات بسیاری نیز بر آن دلالت دارد که خواهد آمد. «۱۹»

جهت اطلاع بیشتر در این باره به کتاب اطعمه و اشربه مراجعه شود.

۳. کمک کردن به فقیران و مساکین توسط زن از مال شوهر بدون اذن او.

محقق اردبیلی (ره) می گوید:

آنچه از ادله عقلی و نقلی استفاده می شود، عدم جواز تصرف در مال دیگری است مگر با اذن و رضایت خاطر او. البته از این حکم چند مورد استثنا شده است… از جمله کمک کردن به فقیران و مساکین توسط زن از مال شوهر بدون اذن او. دلیل آن، روایت زراره از امام صادق (ع) در توضیح قول خداوند در سوره نور است که فرمود: «أو ما ملکتم مفاتِحَه أو صدیقِکم»… و همچنین است اطعام زوجه از خانه شوهر بدون اذن او… خوردن پدر از مال فرزند بنابر یک احتمال؛ به دلیل روایت صحیح محمد بن مسلم از امام باقر (ع)…. «۲۰»

تفصیل احکام تصرف در مال غیر در ابواب مختلف متون فقهی از جمله در کتاب اطعمه و اشربه به مناسبت بحث خوردن از خانه های خویشان و نزدیکان آمده است.

۴. تصرف در لقطه (مالی که انسان آن را پیدا می کند).

گرفتن، نگهداری و انجام کارهایی که حفظ مال پیدا شده به آن بستگی دارد از موارد این تصرف است. در بعضی از موارد، این تصرف می تواند به صورت تملّک به قید ضمان باشد.

شیخ طوسی (ره) می نویسد:

لقطه بر دو نوع است: ۱. مالی که گرفتن آن جایز است و بر گیرنده آن، ضمان و معرفی مال واجب نیست و آن عبارت از هر شیئی است که ارزش مالی آن کمتر از یک درهم باشد، و یا مالی که انسان آن را در خرابه جایی که نه کسی در آن سکونت دارد و نه نشانه ای از سکونت و آبادانی در آنجا وجود دارد پیدا کند. ۲. مالی که هم حفظ و نگهداری و هم معرفی آن بر یابنده مال واجب است که این خود بر دو قسم است: انسان یا آن مال را در حرم (مکّه) پیدا کرده و یا در غیر حرم. آنچه در حرم پیدا کند باید به مدت یک سال در ایام حج در مواقف و جاهای مختلف حج اعلام کند و در صورت پیدا شدن صاحب مال باید آن را به او برگرداند. اگر تا یک سال صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد؛ در این صورت یابنده مال ضامن نخواهد بود… . اما آنچه را در غیر حرم پیدا کند همانند قسم اوّل باید به مدت یک سال معرفی کند و در صورت پیدا شدن صاحب مال، باید آن را به او برگرداند؛ ولی اگر بعد از یک سال صاحب مال پیدا نشد می تواند با آن مال همانند مال خود رفتار نماید با این تفاوت که هر وقت صاحب آن پیدا شد ضامن خواهد بود…

کسی که طعامی را در بیابان بیابد می تواند آن را بخورد ولی در صورت پیدا شدن صاحب آن باید قیمت آن را بپردازد. اگر گوسفندی را در کویر یا بیابان بی آب و علف پیدا کند می تواند آن را به شرط ضمانت قیمت آن برای خود تصاحب کند، اما اگر شتری را در بیابان خشک بیابد نمی تواند آن را برای خود نگه دارد؛ زیرا شتر می تواند مدت ها در مقابل تشنگی و گرسنگی دوام بیاورد. نیز شتری را که صاحب اش آن را به خاطر مشکلات و سختی ها رها کرده اگر در زمین سر سبز باشد نمی تواند تصاحب کند؛ ولی اگر در بیابان باشد می تواند آن را بردارد و کسی هم حق گرفتن شتر را از او ندارد. حکم مذکور در شتر در مورد سایر چهارپایان اهلی نیز جریان دارد…. «۲۱»

تفصیل این مسأله در بحث لقطه خواهد آمد.

۵. مال مخلوط به حرام.

با پرداخت خمس آن می توان در باقی مانده مال تصرف کرد. تفصیل این بحث در مدخل خمس خواهد آمد.

۶. تصرف در مال مجهول المالک.

۷. تزاحم احکام و حقوق که جمع بین آن دو در برخی موارد به دلیل رعایت حق صاحب حق، اقتضا دارد که در مال غیر تصرف شود؛ مانند آن جایی که مالک زمین، غیر از مالک درختی باشد که در آن واقع شده است، یا مالک زمین غیر از کسی باشد که در آن زمین به خاطر وجود معدن و مانند آن حقّی دارد و یا مانند آن جایی که مالک برای تصرف در ملک خود ناچار است که از ملک دیگری عبور کند و همچنین مانند تصرف در زمین غصبی برای نجات جان غریق و مانند آن (نظیر این موارد در فقه فراوان است).

۸. تصرف در مال دیگری به جهت نگهداری و حفظ آن برای صاحب مال از تلف شدن و مانند آن.

سید عبداللّه جزایری می گوید:

خوردن مال دیگری حلال نیست، چون تصرف در حق دیگری کار نادرست و ناپسندی است و خوردن مال غیر از روشن ترین مصادیق تصرف در حق غیر است؛ مگر با اذن و رضایت خاطر او چنان که در روایت نبوی«۲۲» آمده است… یا خوردن از خانه هایی که در آیه ۶۱ سوره نور آمده است:(… و ما مَلَکتُم مَفَاتِحَهُ؛ یعنی می توانید از خانه هایی که کلیدش در اختیار شماست بخورید) که منظور از آن، خانه برده انسان یا مطلق کسانی است که انسان بر آنان ولایت دارد و یا خانه فرزند می باشد و یا منظور از آن چیزی است که انسان در خانه خودش آن را می یابد و نمی داند که از کجا آمده، و یا چیزهایی که به صورت وکالت یا به عنوان حفظ و نگهداری آنها تحت تصرف انسان است مانند ملک یا گلّه. بنابراین خوردن از میوه باغ، ملک و یا خوردن از شیر گلّه اشکالی ندارد و دلیل این مطلب روایت مرسله ابن ابی عمیر از امام صادق (ع) می باشد…. «۲۳»

۹. تصرف در مال غیر در هنگام گرسنگی و اضطرار.

علامه حلّی (ره) در بحث غنایم گفته است:

آنچه مسلمانان در جنگ به آن دست پیدا می کنند ملک محض آنها محسوب شده و از مباحات عمومی خارج می شود. پس تصرف در آن جایزنیست مگر در حال اضطرار؛ مانند جایی که هیچ چیزی برای خوردن در دسترس نباشد. در این صورت خوردن از ملک عمومی مسلمانان به خاطر وجوب حفظ جان جایز است ؛ خواه آن چیز از دارالحرب به دست بیاید یا چیزی باشد که از دار الاسلام به آن دسترسی پیدا کند. «۲۴»

ابن ابی جمهور احسایی نیز چنین می نویسد:

اجازه تصرف، با وجوب ضمان منافاتی ندارد حتی اگر تصرف یک تصرف تام و کامل باشد مگر این که از لحن اجازه و اذن تصرف، عدم ضمان فهمیده شود. پس در غیر این صورت، خوردن مال دیگری حتی در زمان تنگدستی و گرسنگی شدید بنابر اقوی موجب ضمان است. «۲۵»

اساساً هر حرامی در حالت اضطرار و ناچاری جایز می شود؛ مگر ریختن خون انسان محترم.

محقق نراقی (ره) پس از بیان تعدادی از اصول و قواعد که از جمله آنها عدم جواز تصرف در مال غیر است می گوید:

از این اصول چهارگانه و سایر آنچه در شرع حرام شمرده شده، مواردی که انسان به آن اضطرار پیدا می کند استثنا گردیده است؛ زیرا سد رمق و حفظ جان انسان به تصرف در آن محرّمات بستگی دارد. از این رو حرمت تصرّف، مخصوص شخص مختار و غیر مضطرّ است؛ اما نه تنها تصرّف در محرّمات برای فرد مضطر جایز است بلکه خوردن و آشامیدن از هر حرامی بدون هیچ اختلافی مگر در مورد شراب و گِل واجب می باشد و این مسئله چنان که خواهد آمد اجماعی است. «۲۶»

۱۰. جواز برداشتن از مال فرزند بالغ توسط پدر بدون اذن او؛ چنان که برخی از فقیهان با استناد به ظاهر بعضی از روایات به آن تصریح کرده اند ولی مشهور فقیهان با استناد به ادلّه عامه و برخی از روایات خاص در این مورد، چنین تصرفی را جایز نمی دانند، اما تصرف پدر در مال فرزند صغیر یا مجنون به دلیل رعایت مصلحت فرزند از باب ولایت و سرپرستی و رعایت حقوق فرزند جایز است؛ همچنان که برای سایر اولیا و سرپرستان، تصرف در اموال کسانی که بر آنها ولایت دارند جایز می باشد.

جهت اطلاع بیشتر به مقاله پدر و ولایت مراجعه شود.