خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قتل از روی ترحم

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قتل از روی ترحم :

چکیده

اتانازی(

euthansia

) یا فایل پاورپوینت کامل قتل از روی ترحم دارای فرض های گوناگونی است که احکام تکلیفی و وضعی متفاوتی بر آنها مترتب می شود. حکم تکلیفی در تمامی این فرض ها با توجه به اطلاق ادله حرمت انتحار و قتل نفس حرمت است و تنها در زمانی که مقتول قبل از قتل دارای حیات مستقرّ نباشد مانند بیمار مبتلا به مرگ مغزی و قتل به سبب انجام ندادن کاری واقع شود، حکم حرمت قابل تردید و تأمل است. حکم وضعی ضمان به دیه و قصاص برای قاتل نیز در برخی از فروع، مورد اختلاف فقیهان است.

این موضوع اقسام مختلفی دارد که به طور مختصر به آنها اشاره می شود و سپس به تک تک آنها پرداخته خواهد شد.

اقسام مسأله: قاتل یا همان مقتول است و یا غیر مقتول، و در صورتی که قاتل و مقتول دو نفر باشند، مقتول یا قبل از قتل، حیات مستقرّ (توضیح این واژه خواهد آمد) دارد و یا ندارد. و در صورتی که حیات مستقر داشته باشد قتل یا با اذن مقتول انجام گرفته است و یا بدون اذن او. و در هر صورت فوت شخص یا به سبب فعل انجام دادن کاری محقق شده است و یا به سبب عدم فعل.

فرض اوّل:

چنانچه قاتل همان مقتول باشد. گر چه به ظاهر، عنوان این نوشتار یعنی قتل از روی ترحّم شامل این مورد نمی شود؛ زیرا عنوان اقتضا می کند که قاتل و مقتول دو نفر باشند تا عنوان ترحم صدق کند، ولی ملاک مسأله در این صورت هم وجود دارد. مثال این صورت چنین است: کسی در بیابان بر اثر تشنگی درحال تلف شدن است و می داند که هر گز آب به دستش نخواهد رسید و برای رهایی از زجر تشنگی اقدام به خود کشی می کند و یا مریضی روی تخت بیمارستان خوابیده و اکسیژن به دستگاه تنفسی او وصل است که اگر قطع شود می میرد. چنین شخصی از درمان بیماری اش مأیوس شده است و می داند که خواهد مرد و برای کوتاه کردن مدت احتضار و رهایی از سختی بیماری، جریان اکسیژن را از دستگاه تنفسی اش قطع می کند. در این صورت بدون شک عنوان خود کشی انتحار صدق خواهد کرد؛ ولی آیا صرف زجر کشیدن مریض می تواند مجوّز اقدام او برای خودکشی باشد؟

دلیلی بر جایز بودن این کار وجود ندارد و لااقل در آن شک داریم. بنابراین، عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس شامل این مورد شده و حرمت آن ثابت می شود. مؤیّد این مطلب این است که فقیهان مسأله ای را عنوان کرده اند که اگر کسی دیگری را تهدید کند و بگوید: «اگر خودت را نکشی من تو را می کشم»، آیا جایز است که فرد اقدام به خودکشی کند یا نه؟ بیشتر یا همه فقیهان بر عدم جواز قتل فتوا داده اند؛ چون اکراه نمی تواند مجوّز قتل باشد ولی برخی مانند شهید ثانی تفصیل داده و گفته اند: اگر قتلی که اکراه کننده وعده داده، شدیدتر از قتلی باشد؛ که اکراه شونده می خواهد با آن خودکشی کند مانند قتل همراه با شکنجه اکراه شونده می تواند روش آسان را برای قتل خود انتخاب کند تا از قتل سخت تر رهایی یابد؛ زیرا در این صورت اکراه صدق می کند، اما اگر کیفیت هر دو قتل یکسان باشد اکراه صدق نمی کند، بنابراین اقدام به خودکشی جایز نخواهد بود.«۱»

ولی صاحب جواهر گفتار ایشان را نقد کرده و گفته است:

اگر چنین کاری جایز باشد، بنابراین کسی هم که می داند از تشنگی خواهد مرد می تواند خودش را با روشی آسان تر بکشد.«۲»

از کلمات صاحب جواهر چنین بر می آید که جایز نبودن خودکشی در مثال تشنگی حکمی مسلّم است.

فرض دوم:

چنانچه قاتل و مقتول دو نفر باشند، و مقتول دارای حیات مستقر باشد، و قتل با اذن مقتول و با فعل ایجابی انجام گرفته باشد. برای توضیح این موضوع باید معنای حیات مستقر و فعل ایجابی روشن گردد.

۱. حیات مستقر:

فقیهان برای حیات مستقر تعریف های متعددی کرده اند؛ مانند:

حیات مستقر در حیوان به معنای این است که یک یا چند روز زنده بماند، و اگر چنین نباشد حیوان دارای حیات مستقر نخواهد بود.«۳» این تعریف در باب تذکیه ذبح شرعی حیوان بیان شده است.

حیات مستقر در انسان به معنای این است که همراه با ادراک و حرکت و نطق اختیاری باشد.«۴» کسی که فاقد همه این علائم باشد دارای حیات مستقر نیست گرچه علائم حیاتی مانند تنفس در او باشد. این تعریف در باب قصاص گفته شده است.

بنابرتعریف اوّل اگر کسی بیش از یک یا دو روز زنده نماند دارای حیات مستقر نیست، خواه قادر بر ادراک و نطق و حرکت اختیاری باشد یا خیر. ولی بنابر تعریف دوم اگر قادر بر ادراک و نطق و حرکت اختیاری باشد دارای حیات مستقر است گرچه بیشتر از یک یا دو روز زنده نماند و اگر بر ادراک و نطق و حرکت اختیاری قادر نباشد دارای حیات مستقر نیست.

ظاهراً آنچه در باب قتل نفس مورد توجه می باشد همان تعریف دوم است«۵» و تعریف اوّل فقط در باب تذکیه ذبح شرعی کاربرد دارد.

۲. فعل ایجابی (ایجادی)

منظور از فعل ایجابی این است که شخص با انجام دادن کاری سبب قتل شخص دیگری شود، خواه با استفاده از آلات کشنده مانند اسلحه باشد ویا با استفاده از سموم و سایر مواد کشنده و یا حتی با قطع جریان اکسیژن و خون و مانند آنها نسبت به مریضی که حیات او به آنها بستگی دارد.

ولی منظور از فعل سلبی این است که شخص با ترک فعلی که بر آن قادر است سبب مرگ شخص دیگری شود؛ مثلاً مریض به اکسیژن و سرم و مانند آن نیاز دارد؛ ولی شخصی که می تواند این امور را در اختیار بیمار قرار دهد از انجام چنین کاری امتناع ورزد.

بعد از بیان این دو امر به اصل موضوع می پردازیم:

در فرض مذکور باید گفت که چون مقتول حیات مستقر دارد، بنابراین با از بین بردن حیات او قتل صدق می کند و چون قتل با قصد و همراه با فعل ایجابی (ایجادی) انجام گرفته است از این رو قتل را هم می توان قطعاً به فاعل نسبت داد ولی چون قتل با اذن مقتول انجام شده، لذا جرم بودن یا جرم نبودن قتل جای بحث دارد.

برای روشن شدن بحث یک مثال می زنیم: شخصی از بیماری لاعلاجی رنج می برد و مرگش هم نزدیک نیست و ادراک و حرکت و نطق اختیاری نیز دارد یعنی دارای حیات مستقر است ولی از شدت رنج از پزشک و یا فرد دیگری می خواهد که با تزریق یک ماده سمی کشنده سریعاً به حیات وی پایان دهد تا از سختی و رنج بیماری رهایی یابد. آیا درخواست او می تواند مجوّز قتل باشد؟ و آیا رضایت مقتول جرم بودن این قتل را از بین می برد؟ همان گونه که از خود سؤال پیداست جواب را باید از دو جهت حکم تکلیفی و حکم وضعی پی گیری کرد.

اوّل: حکم تکلیفی

منظور از حکم تکلیفی، جواز و عدم جواز است؛ یعنی آیا چنین قتلی جایز است و یا جایز نیست؟ آنچه از کلمات فقیهان فهمیده می شود این است که این فعل چون به حیات یک انسان پایان می دهد به هر دلیلی که باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات«۶» حرمت قتل نفس می شود و مخصّصی برای خروج از آنها (عمومات و اطلاقات) وجود ندارد، و صرف اذن مقتول نمی تواند سبب تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات مذکور شود. علاوه بر این که قصاص و دیه هر دو از «حق الناس» می باشند که می توان آنها را اسقاط کرد اما حرمت، یک حکم است و حکم قابل اسقاط نیست.

دوم: حکم وضعی

منظور از حکم وضعی، حق قصاص و دیه است؛ یعنی آیا با اذن مقتول قصاص و پرداخت دیه از قاتل ساقط می شود یا خیر؟

در پاسخ باید گفت: خود این مسأله کمتر مطرح شده است، ولی مسأله مشابهی در منابع فقهی وجود دارد که از نظر ملاک با این مسأله فرقی ندارد، از این رو می توانند در حکم یک مسأله باشند.

مسأله مطرح شده این است که اگر کسی به دیگری بگوید: «مرا بکش و اِلاّ تو را می کشم» آیا جایز است او را بکشد یا خیر؟ و اگر کشت آیا قصاص می شود یا خیر؟ گویا فقیهان از نظر حکم تکلیفی یک نظر دارند و می گویند: جایز نیست اگرچه بر این کار اکراه شده باشد، زیرا اکراه حرمت قتل را از بین نمی برد.«۷»

اما از لحاظ حکم وضعی یعنی ثبوت حق قصاص یا دیه برای اولیای مقتول دو نظریه وجود دارد:

نظریه اوّل : سقوط حق قصاص و دیه

برخی از فقیهان معتقدند چون مقتول به قتل خودش اذن داده، لذا حق قصاص و دیه را با این اذن اسقاط نموده است و وارث نمی تواند خواستار قصاص یا دیه شود.

محقق حلی می گوید:

لوقال: اقتلنی وإلاّ قتلتک لم یسغ القتل، لأنّ الإذن لا یرفع الحرمه. و لو باشر لم یجب القصاص؛ لأنّه کان ممیزّاً أسقط حقّه بالإذن فلایتسلّط الوارث؛«۸»

اگر [شخصی به دیگری] بگوید: مرا بکش و اِلاّ تو را می کشم قتل آن فرد جایز نخواهد بود؛ برای این که اذن، حرمت را برطرف نمی کند. و اگر چنین کرد، قصاص واجب نخواهد بود، برای این که مقتول ممیز بوده و حق خویش را به وسیله اذن ساقط نموده است، بنابراین وارث، مسلط [بر قصاص یا دیه] نخواهد بود.

علامه حلی هم می فرماید:

لو قال: اقتلنی وإلاّ قتلتُک سقط القصاص و الدیه، دون الاثم؛

اگر [شخصی به دیگری] بگوید: مرا بکش و اِلاّ تو را می کشم، قصاص و دیه ساقط می شود، ولی گناه«۹» این عمل از بین نمی رود.

همان گونه که در عبارت علامه آمده است ایشان تصریح نموده که قصاص و دیه هر دو ساقط خواهد شد، اما کلام محقق چنین آشکار نیست هر چند در سقوط هر دو اطلاق دارد، چون معنای عدم تسلّط وارث، تسلّط نداشتن او بر قصاص یا دیه است، و حذف متعلق، بر عموم دلالت می کند.

ممکن است از کلمات امام خمینی هم این نظریه استفاده شود، ایشان در خصوص این مسأله بعد از بیان این مطلب که اگر تهدید کننده خواست به تهدیدش عمل کند تهدید شونده می تواند بلکه واجب است او را بکشد؛ زیرا دفاع کردن واجب است و هیچ ضمانی هم بر عهده او نیست، می فرماید:

اگر به مجرد وعده به قتل تهدید کننده را کشت، گناه کرده است، و در این مطلب که آیا او قصاص می شود یا خیر، اشکال وجود دارد، گرچه ارجح عدم قصاص است، چنان که عدم ثبوت دیه نیز بعید نیست.«۱۰»

لازم به یاد آوری است که بحث از ثبوت یا عدم ثبوت دیه بعد از احراز عدم ثبوت حق قصاص است. یعنی آیا وارثی که حق قصاص ندارد، حق مطالبه دیه دارد یا خیر؟ شهید ثانی می گوید:

اگر به ثبوت قصاص معتقد نباشیم، در ثبوت دیه دو نظریه وجود دارد مبتنی بر این که: آیا بعد از مرگ مقتول دیه بدون واسطه برای ورثه ثابت می شود، یا ابتدا در آخرین لحظه از حیات مقتول به خودش منتقل می شود و سپس به ورثه تعلق می گیرد؟ بنابر نظریه اوّل، پرداخت دیه بر قاتل واجب می شود و اذن مقتول در قتل نمی تواند دیه را ساقط کرده، و بنابر نظریه دوم، پرداخت دیه بر قاتل واجب نمی گردد؛ چون فرد مستحق یعنی مقتول آن را ساقط نموده است. مؤید نظریه دوم این است که وصیت های چنین شخصی در مورد دیه تنفیذ می شود، و بدهی های او از آن پرداخت می گردد و اگر مستقیماً به ملک ورثه منتقل می شد این گونه تصرّفات جایز نبود…. «۱۱»

به هر حال آنچه مهم است، دلیلی است که محقق برای سقوط حق قصاص یا دیه ذکر کرده و آن این است که مقتول با اذن خود، حق قصاص یا دیه را اسقاط کرده است، بنابراین وارث نمی تواند آن را مطالبه کند. اما عدم سقوط گناه حرمت برای این است که گناه حکم است نه حق، و حکم به خلاف حق قابل اسقاط نیست.

شهید ثانی برای سقوط حق، دلیل دیگری را نیز اضافه نموده است، و آن این که وجود اذن از طرف مقتول موجب شبهه در ثبوت قصاص می شود و طبق قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات»، قصاص هم در مورد مذکور ساقط می شود.«۱۲»

ولی گفتار ایشان مبتنی بر این است که قاعده مذکور قصاص را هم شامل شود و منحصر به حدود نباشد که احتمال آن وجود دارد؛ چون هدف از این قاعده جلوگیری از ریختن خون به ناحق است.

به هر حال شهید ثانی گفته که این نظریه اشهر است«۱۳» ولی تصریح نکرده است که این دیدگاه را قبول دارد، در حالی که اشهر بودن آن معلوم نیست، چون فاضل اصفهانی هندی این نظریه را فقط به شیخ طوسی ومحقق حلّی و علامه حلّی نسبت داده است«۱۴» و علامه هم در برخی کتاب هایش در این مسأله تردید نموده است.«۱۵»

نظریه دوم: عدم سقوط حق قصاص یا دیه

برخی دیگر از فقیهان براین باورند که اذن به قتل، حق قصاص را ساقط نمی کند، و بهترین دلیلی که برای این نظریه آورده شده این است که انسان برای از بین بردن خود تسلّط ندارد تا بتواند با اذن خودش به اتلاف، ضمان را ساقط کند، آن گونه که اذن به اتلاف اموال، ضمان را در آنها ساقط می کند.«۱۶»

بنابراین، ادلّه ضمان قصاص یا دیه شامل این مورد می شود و هیچ مخصص یا مقیدی برای آنها وجود ندارد، ولی به نظر بنده دلیل دیگری وجود دارد و آن این که اسقاط یک چیز فرع بر ثبوت آن است؛ یعنی ابتدا باید حقی ثابت شود تا اسقاط گردد، و قبل از قتل، مقتول هیچ حقی ندارد تا بتواند آن را اسقاط نماید، و حتی طبق نظریه انتقال دیه به مقتول و سپس به ورثه، باز هم این حق قبل از قتل ثابت نمی شود و وقتی چیزی ثابت نشد، پس چه چیزی را می توان اسقاط کرد؟ و این مصداق قاعده «إسقاط ما لم یجب» می باشد که فقیهان گفته اند صحیح نیست.

بعد از نوشتن این مطلب به کتاب قصاص استادمان آیه اللّه تبریزی مراجعه کردم و دیدم ایشان همین معنی را با بیانی دیگر فرموده اند: «قصاص، عوض و بدل از نفس نیست، بلکه حق عقوبتی است که شارع برای ولیّ مقتول قرار داده است، و ساقط نمی شود، مگر به وسیله عفو کسی که بر قصاص ولایت دارد، البته بعد از فعلیت یافتن حق قصاص».«۱۷»و حق قصاص وقتی فعلیت پیدا می کند که قتل محقّق شده باشد، اما قبل از وقوع قتل، حقی نیست تا آن را اسقاط نماید. به هر حال از جمله کسانی که این نظریه را پذیرفته اند محقق اردبیلی«۱۸»، صاحب جواهر«۱۹» و آیه اللّه خویی«۲۰» می باشند.

حال که حکم مسأله اکراه روشن شد، به مسأله مورد نظر برمی گردیم؛ گفتیم که اکراه هیچ گونه تأثیری در جرم بودن قتل و ثبوت قصاص بنابر قول مشهور ندارد. پس بین مکرَه بودن قاتل یا مختار بودن آن فرقی وجود ندارد، بنابر این چه بگوید: «مرا بکش» و چه بگوید: «مرا بکش و اِلاّ تو را می کشم»، در هر دو صورت از نظر مشهور حکم یکی است؛ یعنی هر قولی را که در مسأله اکراه انتخاب کنیم در صورت عدم اکراه هم خواهد آمد. حتی بدون در نظر گرفتن این جهت، دلیلی که محقق حلی ذکر نموده یعنی مقتول با اذن خود حق قصاص را ساقط کرده است شامل حالت اختیار هم می شود. آیه اللّه خویی می گوید:

مورد کلام محقّق گرچه اکراه است، ولی تعلیل او شامل صورت اختیار هم می شود.«۲۱»

بنابراین می توان در حکم وضعی مسأله مورد بحث اذن مریض به قتل خویش دو نظریه ذکر کرد:

سقوط حق قصاص یا دیه و عدم سقوط حق قصاص یا دیه اما از نظر حکم تکلیفی همان گونه که گذشت همه فقیهان بر حرمت آن اتفاق نظر دارند.

فرض سوم:

مقتول دارای حیات مستقر است و قتل با فعل ایجابی ایجادی ولی بدون اذن مقتول انجام گرفته است.