خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نگاهی گذرا به مسئله اجتهاد

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل نگاهی گذرا به مسئله اجتهاد!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل نگاهی گذرا به مسئله اجتهاد بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل نگاهی گذرا به مسئله اجتهاد از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل نگاهی گذرا به مسئله اجتهاد شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل نگاهی گذرا به مسئله اجتهاد استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل نگاهی گذرا به مسئله اجتهاد با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل نگاهی گذرا به مسئله اجتهاد قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل نگاهی گذرا به مسئله اجتهاد حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل نگاهی گذرا به مسئله اجتهاد به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نگاهی گذرا به مسئله اجتهاد :

اشاره:

این نوشتار، ترجمه رساله ای است با عنوان: «النظره الخاطفه فی الاجتهاد» اثر ارزشمند فقیه معاصر و یکی از مراجع تقلید مقیم نجف اشرف، حضرت آیه الله العظمی محمد اسحاق فیاض. این رساله را مؤسسه دارالکتاب قم در جمادی الثانی ۱۴۱۳ هجری چاپ کرده است.

محورهای مورد بحث:

۱. احکام تشریعی اسلامی: ضروری، نظری، واقعی و اجتهادی.

۲. اجتهاد و تقلید: به حکم ضرورت پیروی از دین، دو عمل ضروری در اسلام است.

۳. مباحث اصولی، مباحثی نظری است و مباحث فقهی، مباحثی تطبیقی است.

۴. حرکت فکری اجتهادی، بیانگر اصالت فکری و شخصیت مستقل مسلمانان در امرتشریع و قانونگذاری است که در طول تاریخ، در این حرکت، از کتاب و سنت مدد گرفته اند.

۵. فقه و اصول، دو دانش به هم پیوسته است و رابطه این دو از نوع رابطه علم تطبیقی با علم نظری در مراتب و درجات مختلف است.

۶. اختلاف مجتهدان در احکام اجتهادی، نتیجه افکار آنان است و صبغه ای اسلامی دارد.

احکام شرعی اسلامی

در اسلام، احکام شرعی به دو دسته کلی تقسیم می شود:

۱. احکام شرعی ضروری:

این دسته از احکام شرعی به رغم فاصله زمانی که نسبت به عصر تشریع در اثر گذر سالها و قرنهای طولانی دارد، احکامی است که بین همه مسلمانان برای همیشه، ثابت، پا برجا و محفوظ است.

این دسته از احکام که به حکم ضرورت، باید از آنها پیروی شود، نسبت به مجموعه احکام شرعی، تقریبا بیش از شش درصد نیست. در این دسته، اختلافی بین فقها ومجتهدان نیست، بلکه در احکام شرعی نظری – که به آنها اشاره خواهد شد – که اثبات آنها نیازمند اعمال نظر و فکر است، در پرتو بحثهای نظری و تطبیقی در دو دانش اصول و فقه، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.

جایگاه همه مکلفان؛ اعم از مجتهدان و مقلدان در برابر این دسته از احکام، یکسان است و در آن، غیر مجتهد به مجتهد مراجعه نمی کند؛ چرا که اصولا موضوع اجتهاد واستنباط در این احکام، منتفی است؛ زیرا اجتهاد، همان استخراج حکم شرعی ازروی دلیل آن و تعیین موضع عملی مکلف در برابر شریعت، به حکم لزوم پیروی ازآن است و فرض این است که جایگاه عملی هر مکلف دراین احکام ضروری در برابرشریعت، روشن است و نیازی به اعمال نظر و تطبیق ندارد.

چون این دسته از احکام، بخشی اندک از مجموع احکام شرعی اسلام را تشکیل می دهد، نمی تواند پاسخگوی مشکلات بزرگ زندگی انسان در جهات مختلف آن دردو عرصه روابط مادی و معنوی او با دیگران باشد و حفاظت از حقوق انسان در تمامی عرصه های فردی و اجتماعی، با این دسته اندک از احکام شرعی، ممکن نیست.

۲. احکام شرعی نظری:

این دسته از احکام شرعی، جنبه نظری دارد و اثبات آن متوقف بر اجتهاد و استنباط است. طبیعی است که رسیدن به مرتبه اجتهاد، برای هرکسی میسر نیست؛ چرا که اجتهاد، متوقف است بر انجام تحقیقات وسیع وبررسیهای دامنه دار و تلاش جدی برای ایجاد مجموعه ای از قواعد مشترک و نظریات کلان و ممارست و ارتباط مداوم با آنها در طی سالهای طولانی.

سبب، این است که اجتهاد از منابع تشریع، مانند کتاب و سنت، نیازمند بررسی وتحقیق در مجموعه ای از موضوعات و مباحث، در سطح نظری و تطبیقی است؛ موضوعاتی که ماهیت و جنبه اسلامی دارد. علاوه بر اینکه مجموعه ای از علوم دیگر نیزبه عنوان پیش نیاز و زمینه ساز این مباحث، نیاز به بررسی و تحقیق دارد عبارت است از:

الف) کشف صحت نص: هر مجتهدی، طبیعی است که در صحت نصی از نصوص تشریع، به جز نصوص قطعی از قرآن و سنت، به نقل یکی از راویان و اصحاب کتب در چارچوب خاصی اعتماد می کند و طبیعی است که یک مجتهد، هر چه در به دست آوردن میزان دقت و امانت نقل راوی تلاش کند، در نهایت به نتیجه قطعی در باره صحت نص مورد نظر و مطابقت آن با واقع نمی رسد؛ زیرا:

أولا، آشنایی مستقیم و بی واسطه با میزان وثاقت و امانت در نقل راوی ندارد، بلکه این وثاقت و امانت، با نقل راویانی که با تسلسل تاریخی در کتب رجال آمده، به او رسیده است.

ثانیا، راوی، به هر درجه ای از وثاقت و امانت در نقل رسیده باشد، مصون از خطا واشتباه و نقل خلاف واقع نیست و با این وضع، اجتهاد از واقعیت عینی خود تغییر چهره می دهد.

ثالثا، نصوص تشریع، مستقیما به او نرسیده است، بلکه مجتهد بعد از پیمودن گامهای متعدد و استفاده از واسطه های زیادی، سرانجام به این نصوص دست یافته است.

در سایه این امور سه گانه، مجتهد در مقام اجتهاد و تعیین وظایف عملی در برابرشریعت – هر چقدر در تدقیق سند بکوشد – برایش ممکن نیست که به صورت قطعی به صحت این نصوص و صدور از مصادر اصلی و مطابقت آنها با واقعیت عینی، حتی در یک موضوع – چه رسد به همه موضوعات – تاکید و اصرار ورزد.

ب) کشف مدلولهای نصوص: تکیه گاه هر مجتهد در کشف مدلولهای نصوص تشریع وتعیین چارچوب خاص آن، طبعا فهم عرفی و روش معمول در باب الفاظ است که برپایه مناسبات ارتکازی بین حکم و موضوع و قواعد مشترک مطابق شرایط کلی آن استوار است.

ج) کشف مطابقت مدلولها با واقع: هر مجتهد در کشف مطابقت مدلولها و معانی نصوص شرعی که در چارچوب فهم عرفی قرار دارد، با واقعیت و حقیقت تشریع اسلامی، بر قاعده ای عقلایی که از دوره تشریع تاکنون همچنان حاکم است، اعتمادمی کند و آن اینکه: هر سخنی که از گوینده عاقل و ملتفت صادر می شود، از سوی عقلابر این حمل می گردد که گوینده در مقام بیان واقع و به جد، چنین سخنی گفته است، نه از روی تقیه و مانند آن.

در هریک از این سه محور، هر مجتهدی باید به درجه اجتهاد رسیده باشد؛ اجتهادی که حاصل تحقیقات جدی و گسترده در دو حوزه است: یکی تحقیقات و بررسیهای موضوعی، مرتب و واقع بینانه در جهات سه گانه مزبور (کشف صحت نص، کشف مدلول نص و کشف مطابقت مدلول با واقع) و کوشش در راه تکوین نظریات کلان وقواعد مشترک و دیگری، بررسی و تحقیق در شماری از علوم دیگر به صورت پیش نیاز و زمینه برای تحقیقات در حوزه نخست.

از عصر تشریع تا عصر اجتهاد

با افزایش هر چه بیشتر فاصله میان دو عصر تشریع و اجتهاد، تردیدها و اوهام نیز ازجهات و زوایای مختلف، بر نصوص تشریع سایه افکنده، این نصوص را با پرسشهایی مواجه می سازد. به همین سبب است که اجتهاد در دوره معاصر، کاری دشوار وپیچیده و همراه با تردیدها، اوهام و خطرات است و دفع این شکوک، اوهام وخطرات و پر کردن خلا دو عصر تشریع و اجتهاد، رسالت یک مجتهد در دوره معاصر است و انجام این رسالت ممکن نیست، مگر با تکیه بر مبانی علم اصول؛ یعنی تکیه بر نظریات کلان و قواعد مشترک در چارچوب معین و تجویز شده مطابق شرایط کلی آن قواعد و نظریات.

از آنجا که این قواعد معین و تعریف شده در دانش اصول، قواعد مورد استفاده قطعی و صددرصد نیست، تردیدها و اوهامی را که نصوص تشریع با آن مواجه است، نمی تواند به طور قطعی دفع کند. اینجاست که مجتهد در برابر این جهت گیری – که آن را در کار اجتهاد برگزیده، به رغم اینکه اصرار به صحت و مطابقت آن با واقع هم ندارد – با این پرسش رو به رو می گردد که: با توجه به اینکه ممکن نیست مجتهد به صحت نصوص تشریع در مقام استنباط، اطمینان قطعی پیدا کند، در برابر شکوک واوهامی که یک مجتهد از جهات مختلف با آنها رو به رو می گردد، چگونه می تواند به این نصوص در مقام اجتهاد و استنباط حکم شرعی اعتماد کند و آیا چنین اعتمادی جایز است؛ با توجه به اینکه اسلام، عمل به ظن و اعتماد به آن را در تشریع، تجویزنکرده است؟

پاسخ، این است که دین اسلام در آغاز تشریع و پیدایش خود، اجتهاد وتعیین وظیفه رادر برابر شریعت از نصوص تشریع جایز دانسته است؛ به رغم اینکه این کار در تمامی مراحل وجودش، ازمرتبه ظن و گمان به مرتبه یقین فراتر نمی رود؛ از همان آغاز تازمانی که اجتهاد متحول شده، به یک کار پیچیده تبدیل گشت.

برای فرد فرد مسلمانانی که در عصر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می زیسته اند،ممکن نبوده است که حکم شرعی را مستقیما از شخص حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا از مردمانی که در صداقت و راستگویی آنها شکی نداشته باشند، دریافت کنند؛ بخصوص طبقه بانوان و کسانی که دور از مدینه منوره زندگی می کرده اند.

بنا بر این، طبیعی است که غالب مردم، به واسطه کسانی که احادیث و احکام را برای آنها نقل می کرده اند، احکام شرعی را از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می شنیدند.

بدین لحاظ، فهم حکم شرعی با روایاتی که به مسلمانان می رسد، گاه مستند به قطع درسه ناحیه صدور، دلالت و جهت است؛ اگر چه قطع به این جهات سه گانه، به دلیل غفلت شخص قاطع از احتمال خطای ناقل روایت یا احتمال اشتباه او در نقل باشد.

گاهی نیز این فهم، مستند به قطع در این سه ناحیه نیست؛ چرا که شخص به این امرتوجه دارد که ناقل، گاه ممکن است در نقل یا در شنیدن، خطا و اشتباه داشته باشد؛گرچه قطع دارد که راوی عمدا دروغ نمی گوید. در چنین حالتی، بناچار فهم حکم شرعی از نصوص دینی، نیاز به قاعده ای کلی دارد؛ نظیر: «حجیت ظهور عرفی» این نصوص. فهم این نصوص ممکن نیست، مگر با تطبیق و اجرای این قواعد کلی؛ اگرچه تطبیق این قواعد، ارتکازی و بدون توجه به طبیعت، حدود و اهمیت این قواعد درکار استنباط و اجتهاد باشد.

روشن است که این، نقطه شروع اجتهاد و استنباط با بسیطترین و ساده ترین شکل آن بوده است و پس از آن، عصر به عصر به طور تدریجی کار اجتهاد دچار تحول ودگرگونی شد؛ تا اینکه در زمان صادقین علیهما السلام اجتهاد در بین جماعتی از روات رونق گرفت و بذر و ریشه های اندیشه اصولی در افکار آنها جای گرفت.

چنان که از برخی پرسش هایی که بر امام علیه السلام عرضه می شده است، تفکراجتهادی و اصولی آنها کاملا آشکار می گردد؛ مانند اینکه راوی سؤال می کند: «افیونس بن عبدالرحمن ثقه آخذ عنه معالم دینی» و نظیر آن، که کاشف از وجود بذرتفکر و اندیشه اصولی در مرتکزات ذهن راوی است که حجیت خبر ثقه باشد، و این بدان معنی است که یونس بن عبدالرحمن اگر ثقه باشد، استنباط حکم شرعی بااستناد به گفته وی و تطبیق قاعده کلی بر آن، امکان پذیر است، و این همان حجیت خبر ثقه است. به تعبیر دیگر، کسی که رجوع و نظری به روایات داشته باشد، ازمجموعه پرسشهای موجود در این روایات، برایش روشن می شود که بذر اندیشه اصولی در زوایای اذهان و مرتکزات این راویان وجود داشته است.

در عصر غیبت، در پرتو عمل فقهی و رشد و توسعه آن، در اثر رشد و توسعه جوانب حیات بشری، این بذر، رشد یافت و دچار تحول گشت، تا اینکه تحقیق دراندیشه اصولی، از تحقیق در اندیشه فقهی جدا شد و به عنوان یک دانش مستقل و در خوربررسی مستقل، استقلال یافت و این دانش که در سطح نظری است، بعد از انفصال واستقلالش از دانش فقه که در سطح عملی و تطبیقی است، به علم اصول نامبردارگشت؛ در نتیجه، نام گذاری این علم به علم اصول، بعد از پیدایش خود این علم بوده است.

اما وجود بذر اندیشه اصولی که مسمای این نام است، از نظر زمان پیدایش و تشکیل،همزاد با عمل فقهی بوده است، و جدایی میان دو نظر فقهی و اصولی در تمامی مراحل وجود آن دو امکان پذیر نیست؛ چرا که پیوند وثیق و محکمی در تمامی مراحل، بین این دو برقرار بوده است؛ به گونه ای که عمل استنباط، حاصل رابطه بین دو نظر فقهی و اصولی است؛ از نوع رابطه علم نظری با علم تطبیقی.

تا اینجا می توانیم به این نتیجه برسیم که اجتهاد و تحدید وظایف عملی مکلفان دربرابر شریعت، با استفاده از نصوص تشریع، کار تازه و از مستحدثات عصر غیبت نیست، بلکه این کار در عصر تشریع و در طول تاریخ، وجود و جریان داشته است، امااجتهاد در عصر تشریع، بسیط، ابتدایی، غیر متحول و ساده بوده است.

تفاوت اجتهاد در عصر تشریع و عصر غیبت، در دو جهت است:

ا. سادگی و پیچیدگی اجتهاد: اجتهاد در تمام مدت عصر تشریع، عملی آسان و غیرپیچیده بوده است؛ زیرا رسیدن به مرتبه اجتهاد در آن عصر، مئونه چندانی لازم نداشته است؛ یعنی اولا، نیازی به این نبوده که قبلا با مجموعه ای از علوم باساختارهای فعلی این علوم، به مثابه مقدمه و زمینه برای رسیدن به مرتبه اجتهاد، آشنایی داشت و ثانیا، به بررسی نصوص تشریع در عرصه های مختلف، برای پر کردن شکافهایی که از فاصله فقیه نسبت به عصر تشریع نشات می گیرد، نیازی نبوده است.

اما رسیدن به مرتبه اجتهاد در عصر غیبت و در این دوره، نیازمند امور زیراست:

أولا، تحقیقات و پژوهشهای قبلی در حوزه های مختلف و ادامه این تحقیقات وممارست با آنها برای پر کردن خلا ناشی از دور بودن فقیه از عصر تشریع.

ثانیا، تا آنجا که امکان دارد، دفع تردیدها و اوهامی که نصوص شریعت با آنها مواجه است.

ثالثا، توجیه عملی مکلفان با همین نصوص؛ به رغم اینکه تردیدها و اوهام، این نصوص را فرا گرفته است و در نهایت، امکان پاکسازی این اوهام از چهره نصوص وجود ندارد.

۲. نسبت هر دو اجتهاد با واقع: تفاوت دیگر اجتهاد در عصر تشریع و غیبت، نسبت آن دو با واقع است؛ یعنی اجتهاد در عصر تشریع نسبت به عصر بعد از خود، نزدیک تربه واقعیت تشریع اسلامی بود، اما اجتهاد در عصرهای پس از تشریع، همان گونه که بیان شد، همراه و آمیخته با شکوک و اوهام است و این شک و تردیدها به صحت نصوص تشریع که از طریق آحاد، پس از گذر از قرنهای طولانی به دست ما رسیده است، مربوط می شود، در حالی که در عصر تشریع، وضعیت این گونه نبوده است.

اما اجتهاد در این دو عصر، در یک محور به هم پیوند می خورد که نقطه اشتراک هر دو، اجتهاد است و آن عبارت است از: اجازه شرع در کشف واقع تشریع اسلامی درظاهر، با اجتهاد که عملی ظنی است و از حد ظن نمی گذرد.

بنا بر این، وظیفه ماست که ظن و گمانی را که عمل به آن از نظر اسلام جایز نیست، از ظن و گمانی که می شود در استنباط و قانونگذاری اسلامی برآن تکیه کرد، تشخیص داده، آن دو را از هم تفکیک کنیم.

با این توضیح که ظن و گمانی که عمل به آن از نظر اسلام، برای کشف احکام اسلامی جایز است، طبیعت و ویژگی خاص خود را دارد که این ویژگی و خصوصیت، درضمن شروط و حدود معینی مطابق شرایط کلی در علم اصول شرح داده می شود وعبارت است ظن و گمانی که حاصل و برآمده از دل نصوص شریعت است. در باره احکام شرعی آن هم با توجه به شرایطی که تبیین و تعریف شده است و در جوازعمل به چنین ظن و گمانی، بین عصر تشریع و عصرهای بعد از آن در طول تاریخ اسلام و تا آخرین عصر، فرقی نیست و فاصله زمانی دو عصر تشریع و غیبت، هر چند طولانی تر گردد، از این لحاظ، تاثیر گذار نیست.

اخباریان و مسئله اجتهاد

جماعت کثیری از اخباریان در برابر اجتهاد و مکتب اجتهاد به معارضه و مواجهه برخاستند و این مکتب را و در نهایت، دانش اصول را به شدت مورد نکوهش قرارداده، تقبیح کردند؛ بدون اینکه طبیعت علم اصول و اهمیت و نقش اساسی آن را درفقه درک کنند و بدون اینکه بدانند اصول، ستون فقرات عملیات فقهی در عرصه های مختلف حیات است.

این جدال شدید این گروه، بر دو اصل استوار است:

اصل نخست؛ تفسیر ناصواب کلمه اجتهاد: این گروه در تفسیر اجتهاد، به خطا واشتباه، گفته اند: اجتهاد یعنی اندیشه شخصی فقیه در یک مسئله، هرگاه نصی در آن مسئله نیابد، و این اندیشه شخصی، بر پایه اعتبارات عقلی و مناسبات ظنی استواراست که وی را به سوی ترجیح و برگزیدن امری به عنوان حکم اجتهادی که جنبه شرعی دارد، می کشاند همان گونه که این کار، سیره ای جاری و معمول بین اهل سنت است؛ زیرا آنها هرگاه نصی را در مسئله ای نیابند، به عقول و افکار شخصی با تکیه برملاک مناسبات ظنی و استحسانات عقلی و قیاسات اعتباری روی آورده، بدان عمل می کنند، و این افکار و آرای شخصی را که مبتنی بر این اعتبارات عقلی ظنی است،یکی از مصادر حکم شرعی قرار داده اند.

به دلیل این تفسیر نادرست از اجتهاد، این جماعت به شدت مکتب اجتهاد وطرفداران آن را مورد حمله و هجوم قرار داده اند و پنداشته اند که این مکتب در برابرمکتب اهل بیت علیهم السلام و در مخالفت با آن تاسیس شده است، و لذا در نکوهش این مکتب، روایات زیادی از سوی اخباریان وارد شده است.

اصل دوم؛ نوپا بودن دانش اصول: گفته اند که علم اصول، علمی است که در عصرغیبت پدید آمده و برگرفته از اهل سنت است. آنها در این علم، اصل هستند و درطول تاریخ فقه و در عصر تشریع و زمان ائمه علیهم السلام، این علم وجود نداشته است. لذا گفته اند: اصحاب ائمه علیهم السلام دقیقا مطابق نصوص تشریع و بدون نیازآنها به علم اصول و تطبیق قواعد کلی بر مصادیق، عمل می کرده اند.

وقتی که روش تعیین و تحدید مواقف و جهت گیریهای عملی انسان در برابر شریعت در زمان ائمه علیهم السلام چنین بوده است، تعدی و انحراف از این روش – یعنی گرایش به روش اجتهاد – جایز نیست؛ روشی که اصولادر آن زمان وجود نداشته است تا از وجود آن در آن زمان، امضا و رضایت شارع را کشف کنیم.

بنابر این، اثبات رضایت شارع به روش اجتهاد و استنباط، ممکن نیست و وقتی شارع آن را تجویز و امضا نکرد، دیگر نیازی به دانش اصول نیست؛ چرا که نیاز به این علم،برخاسته از نیاز به اجتهاد و استنباط است.

نقد دیدگاه اخباریان

درباره اصل نخست باید گفت که این تفسیر از اجتهاد و نسبت آن به دانشمندان اصول، خطا و ناصواب است و در نزد اصولیان، واقعیتی ندارد؛ زیرا در هیچ دوره ازتاریخ معاصر اجتهاد، آنان چنین تفسیری را از اجتهاد ارائه نداده اند و بدیهی است که اجتهاد در نگاه اصولیان، در برابر نصوص تشریع، به عنوان یکی از مصادر تشریع ومنبع حکم شرعی نبوده و نیست. چگونه چنین نسبتی می تواند درست باشد، درحالی که اصولیان در طول تاریخ این علم، اجتهاد به این معنی را به شدت نکوهش کرده اند واین نکوهش هم به پیروی از روایات منقول از ائمه اطهار علیهم السلام است که در تقبیح اجتهاد به این معنی و مذمت کسی که به استنباط حکم شرعی با استفاده ازاین روش بپردازد، وارد شده است.

اما تفسیر صحیح اجتهاد در نگاه اصولیان عبارت است از: استنباط حکم شرعی ازروی دلیل و تعیین موقف عملی مکلف به وسیله دلیل در برابر شریعت، و استنباط هم یعنی تطبیق قواعد کلی مشترک تعریف شده – که حجیت و اعتبار شرعی آنها درعلم اصول به گونه جزمی و قطعی ثابت شده باشد – بر موارد و مصادیق خاص آن قواعد.

پر واضح است که اجتهاد به این معنی، در عصرحاضر از ضروریات و بدیهیات است وبلکه در تمام عصرها و از زمان پیدایش فقه تاکنون، اجتهاد به همین معنی بوده است وهیچ کس، حتی از اخباریان نمی توانند اجتهاد به این معنی را انکار کرده، محکوم کنند؛ زیرا این مطلب، از ضروریات است که نصوص تشریع در همه جوانب خودنصوص قطعی نیست؛ حتی از دیدگاه اخباریان.

بنا بر این، طبیعی است که اخباریان نیز در فهم حکم شرعی از این نصوص در هرمسئله از مسائل فقهی، نیازمند به تطبیق قاعده کلی بر آن مسئله فقهی بوده اند؛ مانندحجیت خبرثقه و حجیت ظهور عرفی و نظیر آن.

فهم حکم شرعی از نصوص تشریع در هر مسئله و حادثه ای، بدون مدد گرفتن از این قواعد کلی و تطبیق آنها امکان پذیر نیست؛ اگر چه این کار، بدون التفات به طبیعت این قواعد و حدود و اهمیت نقش آنها باشد.

این همان کار اجتهاد و استنباط است و منظور ما از اجتهاد، بجز فهم حکم شرعی ازدلیل آن از طریق تطبیق قاعده کلی برآن، امر دیگری نیست و ممکن نیست که اخباریان، اجتهاد به این معنی را انکار کنند؛ زیرا انکار اجتهاد به این معنی، در نهایت،برابر با انکار فقه است.

به همین سبب، تردیدی نیست در اینکه بذر اندیشه اصولی در زوایای اذهان اخباریان نیز وجود داشته است و اینکه اخباریان دانش اصول را انکار می کنند، انکار این علم به عنوان یک دانش مستقل و جدا از مباحث فقهی بر می گردد.

از آنچه گذشت، به دست می آید که اهل سنت در اندیشه اصولی، اصل نیستند؛ چراکه این اندیشه در طول تاریخ وجود داشته است؛ بلی اهل سنت در تالیف علم اصول به عنوان تحقیق علمی مستقل، اصل بوده اند.

اما در باره اصل دوم نیز باید گفت که از نقد اصل اول روشن شد که کار اجتهاد واستنباط، از نظر تاریخی، پدیده ای جدید و متاخر از عصر حضور نبوده است، بلکه در آن عصر نیز اجتهاد وجود داشته است، اما به صورت ابتدایی، غیر پیچیده و توسعه نیافته.

طرح یک مشکل

اما اگر فرض را بر این بگیریم و بپذیریم که اجتهاد از نظر زمانی، بعد از عصر حضورمعصوم ایجاد شد و در آن زمان وجود نداشته و فقط در عصر غیبت پدید آمده است،با چنین فرضی، این مشکل رخ می نماید که کار اجتهاد و استنباط، از یک سوپدیده ای است که در عصر غیبت به وجود آمده و در عصر حضور نبوده است و از سوی دیگر، کاشف از واقع تشریع اسلامی نیست، بلکه تنها در حد گمان، کاشف از واقع است.

بااین وضع چگونه می توان به چنین ظنی اعتماد کرد و آیا این کار، به رغم اینکه اسلام ازعمل به ظن و اعتماد بر قول به غیر علم، منع کرده، ممکن است؟

حل مشکل به دو طریق

روش نخست

این است که موضع گیری انسان در برابر خداوند تعالی – به حکم اینکه بنده خدای سبحان و مسئول اطاعت از احکام او می باشد و نیز از سوی عقل، به هماهنگی بین کارهای خود در عرصه های مختلف حیات فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، و بین احکام شرعی الهی فراخوانده شده است – از سه حال بیرون نیست:

موضع نخست: انسان در رفتار خود در برابر خداوند و اطاعت از او، فقط به آن دسته از احکام شرع اکتفا کند که ضروری و یا قطعی و یقینی است.

موضع دوم: عمل به طریقه احتیاط درتمامی حوزه های زندگی.

موضع سوم: عمل به طریقه اجتهاد و تعیین وظایف عملی به وسیله آن در برابرشریعت.

اما موضع نخست: اتخاذ این موضع برای انسان – به حکم اینکه بنده خدای تعالی است و خود را ملزم می داند که تمامی تصرفات و رفتارهای خود را در تمامی حوزه های زندگی، بر اساس قوانین شرعی الهی تنظیم کند – ممکن نیست ؛ زیراهمان گونه که بیان شد، این دسته از احکام، تنها بخشی اندک از زندگی انسان را درحوزه های مختلف در بر می گیرد و لازمه آن، این است که انسان در تصرفات ورفتارهای اجتماعی و فردی خود، آزاد باشد؛ مگر دراین بخش اندک. بدیهی است که این آزادی، با اهتمام شارع از یک سو و حکم عقل از سوی دیگر به مبتنی بودن هرنوع تصرف و رفتار انسان در حوزه های مختلف زندگی بر شریعت و نیز با جاوید بودن شریعت و جامعیت آن، که عهده دار حل تمامی مشکلات انسان در طول تاریخ است،سازگاری ندارد.

براین اساس، قبلا اشاره کردیم که این دسته از احکام اسلامی از آنجا که بخشی اندک را تشکیل می دهد، نمی تواند راهکاری برای مشکلات بزرگ فردی و اجتماعی انسان ارائه دهد و این مشکلات را حل کند، در حالی که دین اسلام به عنوان تنها نظام وبراساس اعطای ره توشه و سرمایه معنوی از نقطه نظر تواناییهای روحی و ملکات فاضله و اخلاق والا، از آنچنان توانایی و قدرتی برخوردار است که بتواند مشکلات پیچیده در حوزه های مختلف زندگی انسان را حل کرده، راهکارهایی ارائه دهد.

اسلام بین انگیزه های ذاتی و کششهای طبیعی و گرایشهای شخصی از یک سو ومصالح کلان انسان از سوی دیگر، رابطه بر قرار می سازد، مصالح کلان، همان عدالت اجتماعی است که اسلام به آن اهتمام ورزیده است. اسلام، تنها وسیله و عامل حل تناقضات بین انگیزه های ذاتی به منظور تامین مصالح شخصی و انگیزه های نوعی به منظور تامین مصالح نوعی است. اسلام، انسان را مجهز به تواناییهای غریزه دین وانگیزه های دینی می کند و بدین وسیله، مصالح کلان جامعه انسانی با کششهای طبیعی وانگیزه های ذاتی، هماهنگ می شود و این است معنای این جمله که: دین اسلام، مشکل و مشکلات بزرگ انسان را در روی زمین حل می کند.

به خاطر وجود این محذور، بسنده کردن مکلف در مقام انجام وظیفه، فقط به این بخش اندک از احکام اسلام، ممکن نیست.

اما موضع دوم: این موضع، اگر چه به خودی خود، موضع خوبی است، اما اتخاذ چنین موضعی نیز به دلیل وجود یکی از این دو محذور، ممکن نیست:

محذور نخست: برای تمامی مکلفان، عمل به شیوه احتیاط در همه جوانب زندگی وروابط با دیگران، امکان پذیر نیست؛ زیرا عمل به این شیوه، متوقف بر شناخت موارداحتیاط است، و شناخت تمام موارد احتیاط، برای همه میسر نیست.

محذور دوم: از آنجا که عمل به این روش، بیش از حد لازم، مکلف را به وظایف دینی مشغول می سازد ووقت او را می گیرد، گاه نتیجه معکوس داده، نقض غرض می شود وبه ضد خود تبدیل می گردد؛ چنان که در علم اصول، این مطلب را به تفصیل بحث کرده ایم .

اما موضع سوم: یعنی اجتهاد و استنباط و آن اینکه مجتهد به منظور تحدید و تعیین موقف و جهت گیری عملی مکلف در برابر شریعت به حکم وجوب تبعیت ازشریعت، در برابر هر واقعه از وقایع زندگی، دلیل شرعی اقامه کند و این کار را دراصطلاح، اجتهاد و استنباط می نامند.

پس دانش فقه، دانشی است به منظور انجام این کار و تعیین مواقف انسان در برابرشریعت، در تمام وقایع و رخدادهایی که در زندگی انسان پدید می آید، و هر چه مشکلات تازه در زندگی انسان پدید آید، مشکلاتی که برآمده از حوادث تازه درزندگی انسان است، بر عهده مجتهد و فقیه است که موقف عملی انسان را در برابراین مشکلات، تحدید و تعیین کند. به همین دلیل است که دانش فقه در پی تطورحوادث و پدیده ها و پیدایش معضلات در عرصه زندگی انسان، از یک سو تحول می یابد واز سوی دیگر، نسبت به گذشته، رو به توسعه و تعمیق بیشتر است.

در نتیجه، علم فقه از یک سو به حکم لزوم تبعیت و پیروی هر مکلف از شریعت دررفتارهای گوناگون، عهده دار مشخص ساختن موقف عملی هر مکلف در برابرشریعت است و از سوی دیگر، طبیعت این کار، می طلبد که در هر واقعه ای، قواعدکلی برآن تطبیق گردد و سرانجام، استنباط و اجتهاد، بدون مدد گرفتن از تطبیق قواعدکلی بر هر یک از حوادث و رخدادهای زندگی، امکان پذیر نیست؛ مثلا خبرثقه درهر واقعه و حادثه ای، وقتی می تواند بر تعیین موقف عملی و مرزبندی آن دربرابرشریعت به عنوان دلیل، اقامه گردد که حجیت آن به مثابه یک قاعده کلی اثبات گردیده باشد و در غیر این صورت، چنین خبری نمی تواند دلیل بر استنباط حکم و تعیین وظیفه مکلف باشد.

بنابر این، دانش اصول به عنوان روشی برای تعیین قواعد کلی در قلمرو معین – که درآن قلمرو می توان از آن قواعد استفاده کرد – در سطح بحث نظری وضع شده است و دانش فقه، بدین منظور وضع گردیده تا فقیه در هر مورد و هر حادثه ای، بر تعیین موقف عملی مکلف در برابر شرع در سطح بحث تطبیقی، حجت و دلیل اقامه کند.

از اینجا روشن می گردد که مباحث اصول، مباحث نظری و برای مرزبندی و تعیین نظریات کلان تعریف شده می باشد و مباحث فقهی، مباحث تطبیقی است. به همین دلیل، اجتهاد و استنباط، در ارتباط با علم اصول و از نوع رابطه صغری با کبری و رابطه علم تطبیقی با علم نظری است و در نتیجه، فرض انفکاک و جدایی علم فقه از علم اصول درهیچ مرحله از مراحل وجودش، از بدو تا ختم، ممکن نیست.

از آنچه گذشت، به این نتیجه می رسیم که اجتهاد و استنباط به این معنی – یعنی اقامه دلیل بر تعیین موقف عملی مکلف در برابر شرع – امری غیر قابل تردید و ازبدیهیاتی است که قابل رد و انکار و نقد و نظر نیست؛ زیرا بعد از آنکه روشن شداحکام شرعی از نظر وضوح و روشنی، در حدی نیست که از اقامه دلیل بی نیاز باشد،معقول نیست که اجتهاد به این معنی را عملی غیر مشروع بدانیم؛ چرا که غیر مشروع دانستن اجتهاد، سرانجام، مساوی با اهمال، تعطیل و جمود شریعت خواهد بود ومسلما این کار، مخالف حکم ضروری و شرع است و با جاودانگی شریعت و اینکه شریعت، تنها وسیله حل مشکلات، جدالها و تناقضات درحوزه های مختلف رفتارانسان در طول تاریخ می باشد، سازگاری ندارد.

در نتیجه، اجتهاد و استنباط، یک کار ضروری است که برخاسته از ضرورت پیروی انسان از شریعت و مسئولیت او در برابر آن است.

اما اخباریان نمی توانند