خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر

با فایل فایل پاورپوینت کامل تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر :

«ثم جعلناک علی شریعه من الامر فاتبعها ولاتتبع اهواء الذین لایعلمون * انهم لن یغنواعنک من الله شیئا و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض و الله ولی المتقین * هذا بصائر للناس وهدی ورحمه لقوم یوقنون»(۱)

مقدمه

۱. تعریف نظام حقوقی در اسلام (

Legal system of islam

)

نظام در این اصطلاح یعنی مجموعه ای از عناصر به هم پیوسته و هدفمند که هدف واحدی را تعقیب کند، و قانون (

Law

) به مفهوم عام خود، مجموعه قواعدی است که نظام معیشت و زندگی جامعه را تنظیم می کند؛ قواعدی که دولت و ملت، ملزم به رعایت و احترام آن هستند؛ اگر چه با پشتوانه قدرت و استفاده از زور باشد.

اسلام، آخرین دین خداوند، دین فطرت و زندگی، دین دانش، عدالت، انصاف وارزشهای اخلاقی، دینی که سراسرش نظام است، نظام اعتقادی صحیح و پیراسته ازخرافات، نظام آداب نیک، نظام عبودیت و بندگی خداوند، نظام حکومت و سیاست،نظام سرمایه و اقتصاد، نظام ازدواج و خانواده و احوال شخصی، نظام تعلیم و تربیت مترقی، نظام قضاوت و دادرسی، نظام حقوق و قراردادها، نظام جنگ و صلح و نظام تمامی امور و در یک کلام، اسلام، عقیده، شریعت، سیاست و حکومت است.(۲)

اسلام با این هویت، فرصتی اندک و کوتاه یافت تا در شرق و غرب گسترش یابد و به سرعت، گروههایی از مردم، آن را پذیرفتند و تمدن انسانی جدیدی را در عرصه بین المللی پدید آورد. اسلام در تمام شئون و ابعاد علمی، اقتصادی و اجتماعی تمدن جهانی، نقش بارز و آشکاری را ایفا کرد و با پشتیبانی شریعت جاودانه اش، تمدنی جهانی شد؛ شریعتی که شیوه زندگی کامل و تازه ای را بنیان نهاد؛ شیوه ای که تمامی حوزه های عقیده، اخلاق و حقوق را در حیات فردی و اجتماعی انسان، زیر پوشش قرار داد.

در تعریف نظام حقوقی اسلام، می توان گفت: نظام حقوقی در اسلام، همانا جزشریعت اسلامی، چیز دیگری نیست؛ شریعت با این ویژگیها که مجموعه ای است ازعناصر به هم پیوسته که یک کل را تشکیل می دهد و با اداره تمام شئون حیات فردی واجتماعی و ایجاد تمدن شرقی که بر همه نظامهای وضعی شرق و غرب برتری دارد، عهده دار سعادت و کمال انسان است.

۲. اصالت بررسیهای شریعت اسلام و درونمایه غنی آن

فقهای مسلمان به شکل گسترده، دقیق و عمیق، در شریعت اسلام تحقیق و بررسی کرده اند و یک نظام علمی کامل را مبتنی بر این شریعت، بنیان نهاده اند. این شریعت دارای مبادی، منابع، مکتب حقوقی خاص، تقسیم بندیهای روشن و علوم زیر مجموعه و مرتبط است. میراث فقهی اسلام، با توجه به مجموعه های فقهی و تالیفات ارزشمندو علوم متعددی که دارد، قابل قیاس با هیچ نظام حقوقی یا شریعت دیگری نیست. این میراث، میراثی سنگین، ارزشمند و کهن است.

بنابر این، شریعت اسلامی، ریشه دار و اصیل است و از هیچ الگوی دیگری اقتباس ونقل نشده است. این شریعت، کاملا مستقل از حقوق روم است؛ همان گونه که کنفرانسهای بین المللی حقوق تطبیقی و بزرگان و دانشمندان حقوق غرب در سالهای ۱۹۳۲ و ۱۹۵۰ میلادی به استقلال و اصیل بودن آن اعتراف کردند و در ۲۷ ژوئن ۱۹۵۱ میلادی نیز در بزرگداشتی که در دانشکده حقوق پاریس با نام «هفته شریعت اسلامی» برای بررسی برخی موضوعات این شریعت برگزار شد، در ستایش و تجلیل از آن، سخن گفتند. در سال ۱۹۶۶ میلادی نیز نخبگانی از حقوقدانان غرب در باره آن نوشتند؛ بزرگانی مانند رنه داوید (حخسچ-ث ) که از بزرگ ترین اساتید کنونی حقوق تطبیقی در فرانسه است و می نویسد: «شریعت اسلامی همچنان از نظامهای حقوقی بزرگ در دنیای معاصر به شمار می رود».(۳)

۳. نظریه کلی علم حقوق و اصول فقه

در پژوهشهای حقوقی رایج، مباحث حقوقی در دو سطح جداگانه، مورد بررسی قرار می گیرد:

الف) بررسی تفصیلی احکام و مسائل حقوقی: دراین سطح، تمام تفصیلات قواعد حقوقی در رشته های مختلف آن، در طول سالهای درسی در دانشکده های حقوق بررسی می گردد؛ همانند فقه که تمام مسائل فقهی، مسئله به مسئله از کتاب طهارت تادیات بحث می شود.

ب) بررسی کلی احکام و مسائل حقوقی: این سطح از بحث حقوق، به بررسی مبادی، منابع، تقسیمات، طبیعت قاعده حقوقی، بیان مکاتب حقوقی، دیدگاهها ونظامهای حقوقی اختصاص دارد و در دانشکده های حقوق، این مباحث به دیدگاه ونظریه کلی علم حقوق مشهور است و به مثابه مقدمه علم حقوق تدریس می شود.گاهی نیز به آن «علم اصول حقوق» گویند.

در مدارس دینی «علم اصول فقه» تدریس می شود که به منزله ابزاری است برای استنباط احکام شرعی، و به این اعتبار، مدخل و مقدمه ای برای مباحث استدلالی وتفصیلی در علم فقه، و به همین دلیل به آن «اصول استنباط» نیز می گویند.

۴. فرق اصول فقه و اصول حقوق

برخی ممکن است تصور کنند «علم اصول فقه» و «علم اصول حقوق» هر دو، ماهیتا یکی است؛ زیرا هر دو، مدخل و مقدمه ای برای علم فقه و علم حقوق است؛ چنان که هر دو، بحثهای مشترکی نیز دارد.(۴) اما این تصور، سطحی و فاقد دقت وتامل کافی است؛ زیرا علم اصول حقوق، معطوف به نظریات پیشین و احکام حقوقی است که هم اکنون در جامعه در حال اجراست و با این علم، انسان به اصول این آرا واحکام – که به عنوان پیش فرضهای حقوقی در حال اجراست – آشنایی می یابد، امادر علم اصول فقه، چنین آرا و احکامی از قبل پذیرفته شده و مفروض نیست تا این علم، معطوف به آن آرا باشد، بلکه پژوهشگر دراین علم، در پی آشنایی با مبادی ومنابعی است که در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به این جهت است که در تعریف علم اصول فقه گفته اند: علم به کبرویات و اصولی است که درصورت ضمیمه شدن به صغرویات و فروع، نتیجه اش حکم شرعی است.

۵. طرح ایجاد تحول در علم اصول حقوق، با استفاده از پژوهشهای اصولی در شریعت اسلامی

برای بیان این حقیقت و ضرورت ضمن تایید بیان علامه سید محمد تقی حکیم که دراثر ماندگار خود «الاصول العامه للفقه المقارن» می نویسد:

علم اصول حقوق، نیاز مستمر و شدید به تطور و تحول دارد و مصلحی را می طلبد تابا دست توانای خود، همت گمارد تا مباحثی را از علم اصول فقه اقتباس و وارد این علم کند و در نتیجه، قواعد کلی را بنیان نهد تا در شرایطی که نصوص قانونی به دلایلی مانند: پیچیدگی متن، تعارض، سکوت وجهات دیگر که مانع از استناد به قانون می شود، برای حل مشکل کافی نباشد، این قواعد برگرفته از اصول فقه، مرجع برای تعیین وظیفه و حکم قرار گیرد و بدین وسیله، از تحکم قضات و اجتهادات آنها که پایه و اساس درستی ندارد، جلوگیری شود.(۵)

براین گفته می افزاییم که ایجاد تحول و دگرگونی در مباحث حقوقی، از جهات مبادی،منابع، قواعد، روشها، مکتبها و نظم، تنها با مدد گرفتن از اصول فقه، عملی نیست، بلکه این کار به علوم دیگری از شریعت اسلام، مانند علم کلام، فلسفه، فقه و تفسیر نیزنیازمند است.

اساتید بزرگ حوزه علمیه قم در نوشته های خود، به جنبه هایی از این کار اهتمام ورزیده اند؛ مانند علامه فیلسوف، آیه الله مصباح یزدی که کتاب «حقوق و سیاست درقرآن کریم»(۶) و استاد بزرگ تفسیر، آیه الله جوادی آملی که کتاب «فلسفه دین و حقوق بشر» و علامه محقق، آیه الله محمد تقی جعفری (قدس سره) که کتاب «فلسفه دین و فقه» را نوشته اند و همان گونه که پژوهشگران و محققان دیگری در دفترمشترک همکاری حوزه و دانشگاه «مقدمه حقوق اسلامی» را تالیف کرده اند، کارنگارش، تحقیق و توسعه بیشتر مباحث حقوقی در حوزه علمیه و مبارک قم، همچنان ادامه دارد.

۶. مفاهیم و کاربردهای مختلف واژه «قانون» و «حقوق».

با توجه به کاربردهای متعددی که واژگان «قانون» و «حقوق» و مانند آن دو، در علوم اسلامی دارد، برای زمینه سازی بحث در فصول آینده، دراین مقدمه به شرح این دوواژه می پردازیم:

الف) قانون

۱. ریشه تاریخی قانون: در بحث از تاریخ واژه «قانون» باید توجه کرد که اصل آن، برگرفته از واژه یونانی (

Kanun

) است، اما پس از ارتباط زبان یونانی با زبان عربی، این کلمه وارد زبان عرب شد و به صورت استعاره به کار رفت. گفته می شود که این کلمه در اصل به معنای «المسطره»؛ یعنی چوب راست به کار رفته است.

۲. ریشه لغوی قانون: قانون در لغت، به معنای «قاعده» و قاعده نیز به معنای نظام واستقرار بر یک سبک و اسلوب اساسی و فراگیر است؛ پس قاعده یا قانون، هر نوع رابطه ای است که محصول دو پدیده باشد؛ به گونه ای که هرگاه یکی از آن دو پدیده رخ دهد، پدیده دیگر نیز به تبع آن، پدید آید. مطابق همین معناست که می گویند: «قانون جاذبه زمین» زیرا این قانون، بر پدیده سقوط هر جسم (که به دنبال رها شدن آن در فضا اتفاق می افتد) دلالت دارد؛ یا «قانون جوش آمدن آب» در صد درجه حرارت یا «قانون کروی بودن زمین و پی هم آمدن شب و روز و فصول چهارگانه» و«قانون بقای انرژی» و یا «قانون عرضه و تقاضا» و کاربردهای شبیه این موارد. دربررسی علم حقوق، این مفاهیم از قانون، منظور نیست.

۳. ریشه اصطلاحی قانون: واژه قانون در معنای اصطلاحی، مفاهیم زیر را افاده می کند:

اول: مجموعه ای از قواعد کلی، رها از قید و الزام آور که رفتار اجتماعی انسان را تنظیم می کند؛ به گونه ای که مخالفت با آن، کیفر، و عمل به آن، تشویق و پاداش را از سوی قدرت حاکم که عهده دار اجرای آن است، به همراه دارد. ان شاء الله شرح آن درفصل اول خواهد آمد.

واژه (

law

) در زبان انگلیسی و (

Droit

) در زبان فرانسوی، معادل این معنا را می سازد و هرگاه گفته شود (

Rule of law

) منظور از آن، «قاعده قانونی» است و معادل آن در زبان فارسی، واژه «حقوق» است؛ به مفهوم اسم جمعی، نه به مفهوم جمع در مقابل مفرد. واژه «شرع» یا «شریعت» نیز به همین معناست و «شرایع اسلام» یعنی قوانین اسلام، که جمع قانون در اینجا به همین معنا به کار رفته است.

دوم: گاه از دایره قانون، مجموعه ای از قواعد حقوقی که مربوط به کشور خاص و دردوره زمانی معین اجرا می گردد، اراده می شود و به دو جهت و اعتبار، به آن «قانون وضعی» می گویند:

أولا، به اعتبار وضع و اجرای آن با اراده قدرت حاکم، و ثانیا، به اعتبار تفاوت آن بااحکام و مقررات دیگری که مرجع اجرایی معینی ندارد؛ مانند: اصول اخلاق، شرف،کرامت و شئونی که به اینها برمی گردد.

هرگاه قانون جاری در کشورها مورد بررسی قرار گیرد، به همین مفهوم استعمال می شود؛ مثلا گفته می شود: «قانون مالزی» یا «قانون نیجریه» یا «قانون ایران»، و غالبا استعمال کلمه قانون به این مفهوم، با پسوند کلمه «وضعی» همراه است؛ مثل «قانون وضعی مالزی» و… .

معادل این مفهوم از قانون، در زبان انگلیسی، واژه (

Positive Law

) و در زبان فرانسوی، واژه (

Droit Positif

) است و طبق این معنا به نفس قاعده حقوقی لازم الاجرا از سوی یک دولت نیز «قانون» می گویند و بعید به نظر نمی رسد که دو اصطلاح «مسئله شرعی» و «حکم شرعی»؛ یعنی آنچه مجتهد مطابق استنباط خود به آن دست می یابد، ماهیتا مرادف با همین معنا از قانون باشد. در فارسی، واژه «حقوق» به این معنا نیز به کار می رود؛ مانند «حقوق ایران».

سوم: قانون به مفهوم و معنای مجموعه احکام و قواعدی که قوه مقننه تشریع و صادرمی کند. طبق این معنا قانون، امری است که برای همیشه تدوین یافته باشد و به معنای تشریع است. در زبان انگلیسی، واژه (

Legislation

) و در زبان فرانسوی، واژه(

Legislation

) برای افاده معادل این مفهوم به کار می رود.

بعید نیست که قانون به این مفهوم، مرادف اصطلاح «فقه» در اسلام باشد. اما در زبان فارسی، بیشتر از واژه «قانون» همین معنا اراده می شود. واژه «تشریع» یا «تقنین» درزبان عربی نیز به همین معنا به کار می رود؛ در جایی که بیشتر ضوابط مربوط به یک یاچند رشته از حقوق، به صورت علمی و منطقی، گرد آوری و جمع بندی گردد؛ مثلا از تشریعی که در آن، قواعد مربوط به یکی از رشته های حقوق، جمع و تدوین می گردد، به «تقنین» تعبیر می کنند؛ مانند «تقنین مدنی» یا «تقنین تجاری» یا «تقنین جنایی».

چهارم: قانون به مفهوم علم حقوق؛ که در بردارنده رشته های مختلف آن است و آنچه در دانشکده های حقوق، با این نام تدریس می شود و در زبان عربی به آن، «علم حقوق» نیز می گویند، اما استعمال قانون شایع تر است و در زبان انگلیسی وفرانسوی، از این معنا به دو واژه («

juris prudence

» و«

Science du Droit

») تعبیر می کنند؛ چنان که این اصطلاحات بیگانه، بر علمی که از نظریات و قواعد کلی، حقوق یا اصول حقوق بحث می کند نیز اطلاق می شود. درفرهنگ اسلامی، معادل این اصطلاح، «علم فقه» است.

ب) حقوق

این واژه در عربی، دو کاربرد دارد: گاه با صیغه جمع، اما با مفهوم اسم جمعی – نه جمع در برابر مفرد – به کار می رود که طبق این کاربرد، واژه حقوق، معادل معنای اول، دوم و چهارم از مفاهیم و کاربردهای قانون است. به مجموعه مقررات حاکم بریک جامعه، «حقوق» می گویند و به قاعده قانونی، «قاعده حقوقی» گفته می شود و به علم قانون، «علم حقوق» می گویند و از دانشکده های قانون و شریعت، به «دانشکده های حقوق و شریعت» تعبیر می کنند و به مجله تخصصی در حوزه قانون،«مجله حقوق» به این معنا می گویند و به شخص قانون دان، «حقوقی» یا «فقیه قانون» یا«عالم قانونی» می گویند؛ با کاربردهای گوناگون. گاهی حقوق نیز به معنای جمع «حق»- نه به مفهوم اسم جمعی – به کار می رود که دراین صورت، معنای آن با معنای کلمه قانون، تفاوت دارد.

«حق» یعنی صلاحیت یا اقتدار یا امتیازی که قانون، آن را به شخص حقیقی یا حقوقی می دهد. معادل آن در زبان انگلیسی و فرانسوی، دو واژه («

Right

» و(

Droit sub jectif

)ا (۷) است. واژه «حق» در همه زبانها به صورت جمع هم به کار می رود؛ مثلا در زبان انگلیسی، گفته می شود («

Human rights

» و در زبان فرانسوی «

Droits de l”homm

») که به معنای حقوق بشر است.

تعابیری مانند «حق مالکیت»، «حق شفعه» ،«حق حضانت»، حق خیار» و… از همین باب است.

حق در فقه اسلامی به همین معنا به کار می رود و دارای سه رکن است: صاحب حق،کسی که حق به عهده اوست و متعلق حق. مقابل حق در فقه، «حکم» و «ملکیت»است که شرح این سه اصطلاح ان شاء الله در بحث نظریه حق خواهد آمد.

وقتی ما از نظام حقوقی در اسلام بحث می کنیم، طبعا بحث ما تطبیقی است و کوشش می کنیم تا بحث از پدیده قانون را جداگانه و با شرح و تحلیل ضوابط کلی قوانین جمهوری اسلامی ایران که همان قانون شریعت است، مطرح کنیم تا یک الگوی عملی در راستای بحث نظری باشد.

ماهیت قاعده حقوقی و حقیقت مسئله شرعی با ساختار حقوقی آن

از مقدمه بحث، روشن شد که معادل اصطلاح «قاعده حقوقی» که در تعابیر حقوقدانان به کار می رود، در عبارات فقها و شریعت اسلامی، «حکم شرعی» یا «مسئله شرعی» است و از نظر ماهیت، فرقی بیان این دو نیست؛ اگر چه در مبادی، منابع، اهداف، سمت گیری و چارچوب این دو، اختلاف، سایه افکنده است. به همین سبب است که تطبیق در این زوایا و جهات، برای حقوقدان و فقیه، به طور یکسان، سودمند است.

حقوقدان از دل این بررسی و تامل، به رهیافتها و افقهایی گسترده دست می یابد که درکار قانونگذاری برای تنظیم شئون زندگی، تحقق امنیت، صلح، رفاه، عدالت وسعادت، به آن افقها نیازمند است و فقیه نیز با این بررسی و نگاه تطبیقی، به آخرین دستاوردهایی که عقل بشری در حوزه های دانش حقوق به آنها رسیده است، احاطه می یابد و با پرسشهای انسانی که هنوز در اداره زندگی معاصر، بدون پاسخ مانده است، آشنا می شود تا با استفاده از میراث وحی و نبوت، به این پرسشهای بدون جواب، پاسخهای کافی و سودمند دهد و از سوی دیگر، بین آنچه اصالت و نوگرایی نامیده می شود، در یکی از حوزه های اساسی دانش و معرفت؛ یعنی «حقوق وشریعت»، پیوند ایجاد کند.

به هر حال، اگر با ماهیت قاعده حقوقی آشنا شویم، دستیابی ما به حقیقت مسئله شرعی نیز با ساختار حقوقی آن، امکان پذیر می شود؛ زیرا هر دو، ماهیت واحدی دارد. دراین فصل، درپی آنیم تا بررسی این موضوع را با بیان ویژگیهای قاعده حقوقی، به ترتیب در چهار مبحث زیرانجام دهیم.

۱. قاعده حقوقی، حکمی برای تنظیم رفتار اجتماعی

۲. قاعده حقوقی، حکم الزام آور اجتماعی.

۳. قاعده حقوقی، همراه با جزا.

۴. قاعده حقوقی، کلی و رها از قید .

۱. قاعده حقوقی، حکمی برای تنظیم رفتار اجتماعی

الف) مراد از این ویژگی

مراد از این ویژگی در قاعده حقوقی، قاعده رفتار انسان در جامعه است؛ قاعده ای که این رفتار را ارزش گذاری می کند و این ارزش گذاری، با صدور احکام ارزشی،مطابق یک تصور معین و بیان رفتار، به گونه ای بایسته و شایسته صورت می گیرد. به همین دلیل، مفاهیم حقوقی، مفاهیمی تکلیفی است، نه وصفی؛ مانند مفاهیم جامعه شناسی؛ پس حقوق در تنظیم رفتار اجتماعی انسان، با صدور حکم و باقضاوت در تصرفات مشروع و غیر مشروع، او را به سمت رفتار مطلوب و شایسته سوق می دهد.

ب) تفاوت قاعده حقوقی و قواعد علوم تجربی و وصفی

با این بیان، قاعده حقوقی از قواعد علوم تجربی؛ مانند علوم طبیعی فیزیک و شیمی، یاعلوم انسانی وصفی؛ مانند اقتصاد و جامعه شناسی، متمایز می گردد؛ یعنی دراین علوم،قاعده علمی فقط به بیان و ثبت واقعه در حوزه شمول هریک از این علوم بسند می کندو واقع بینانه از آن واقعه مورد نظر، گزارش و حکایت می کند، اما قاعده حقوقی، فراتراز حکایت واقعه، انسان عاقل و دارای شعور را به سمت الزام با رفتاری که شایسته اوست، می کشاند.

بنابراین، قاعده جوش آمدن آب در صد درجه حرارت که در علوم طبیعی معروف است، به بیان یک امر واقعی معین، که ضرورت جوش آمدن آب در این شرایط باشد، اکتفا می کند و قاعده عرضه و تقاضا در خرید کالا و کار که درعلم اقتصاد معروف است، تنها به بیان رخداد تاثیر پذیری نرخها و دستمزدها در حجم عرضه و تقاضا دربازار می پردازد، نه بیشتر از آن، در حالی که مثلا قاعده حقوقی مربوط به میراث، فقط به بیان واقع، که رفتار انسان در تقسیم ترکه میت باشد، نمی پردازد، بلکه آنچه را براین انسان لازم است؛ اعم از چگونگی ونحوه رفتار تبیین می کند و نیز قاعده وجوب وفا وتعهد به قراردادها، تنها حکایت از واقع نمی کند، که التزام طرفین قراردادها به مفاد ومضمون قراردادشان، همیشه و در همه حالات باشد، بلکه در صدد وضع قاعده لازم الاتباع برای رفتار انسان دراین زمینه است.

ج) وصف تکلیفی قواعد حقوقی

برخی از حقوقدانان معتقدند که قواعد حقوق، احکام تکلیفی نیست، بلکه فقط احکامی فرضی است؛ مثلا قاعده حکم اعدام به عنوان کیفر قتل، مردم را مکلف نمی سازد تا از قتل، خودداری کنند، بلکه فقط به بیان این مطلب اکتفا می کند که عمل قتل، اعدام قاتل را در پی دارد و هر فردی را در خودداری از قتل و پرهیز از اعدام، از یک سو، و اقدام به قتل و تن دادن به کیفر اعدام، از سوی دیگر، آزاد می گذارد.

اما دیدگاه رایج و حاکم در بررسیهای حقوقی، براین استوار است که حقوق و قانون،از مخاطبان خود می خواهد تا برای همیشه، رفتارشان را مطابق اسلوب و شیوه رفتاری که آن را قاعده حقوقی وضع کرده است، تنظیم کنند و جزا به منزله عقابی است که بر فرد متخلف از قانون، تحمیل می شود تا از یک سو کیفر برای فرد مجرم واز سوی دیگر، پیشگیری برای دیگران باشد.

چنین نیست که مخاطبان خود را در بین دوراهی عمل به قانون و رفتار خلاف قانون، مخیر و آزاد بگذارد. مثلا در کیفر اعدام فرد قاتل، حکم اعدام، از یک طرف ابزاری است برای زجر و عذاب کسی که با ارتکاب قتل، عمل خلاف قانون انجام داده است و از طرف دیگر، ممانعت دیگران است از ارتکاب این عمل خلاف قانون؛ پس همه کسانی که مخاطب قانون هستند، مکلف به خودداری از عمل قتلند.

همین دیدگاه است که امکان استفاده از زور را برای منع افراد قانون شکن از استمراردر مخالفت قانون، توجیه می کند. در غیر این صورت، این افراد باید آزاد گذاشته شوند تا همچنان به قانون شکنی خود ادامه دهند؛ اگر چه این جرم، سنگین هم باشدو فقط به تحمیل و اجرای کیفر بر شخص متخلف اکتفا شود.

د) جایگاه حوزه مباحات و قلمرو آزاد در رفتار اجتماعی در حقوق

این پرسش مطرح است که آیا حوزه مباحات و منطقه آزاد در رفتار اجتماعی، ازقواعد حقوقی و حکم رفتار اجتماعی به شمار می آید؟ در نگاه نخست، بین تکلیفی بودن قاعده حقوقی و مباحاتی که افراد در قلمرو آن آزاد هستند، تناقض به نظرمی رسد؛ امری که بیشتر حقوقدانان به آن معتقدند. اما برخی از حقوقدانان، احکام حقوق را شامل رفتار مباح نیز می دانند و رفتار انسان را با همه گونه ها و نمودهایش،موضوع احکام حقوق قرار می دهند؛ چه این رفتار، مشروع یا غیر مشروع و یا مباح باشد؛ زیرا اباحه، خود قانون دیگری برای رفتار انسان است. فقهای شریعت اسلامی نیز همین نظریه را قبول دارند و احکام تکلیفی را به واجب، حرام، مستحب، مکروه ومباح تقسیم کرده اند؛ بنابر این، مستحبات، مکروهات و مباحات نیز از احکام رفتاراجتماعی است.

برای توضیح بیشتر مطلب باید بگوییم که قاعده حقوقی به سه شیوه، رفتار اجتماعی انسان را منظم و ضابطه مند می سازد:

۱. فشار اجتماعی: که در مجموعه ای از دستورالعملهای الزامی، نمود پیدا می کند و باارائه رهنمود و وادار کردن اشخاص برای ایجاد نقشی که از آنها خواسته شده است،صورت می گیرد؛ مانند اعطای پاداش برای دانشجویان ممتاز.

نمود دیگر این فشار اجتماعی، دستورالعملها و فرمانهای سلبی است که با ممانعت اشخاص از مخالفت با تکلیف و نقشی که باید ایفا کنند، صورت می گیرد؛ مانند مداخله پلیس راهنمایی و رانندگی در نحوه رفتار رانندگانی که در خیابان یک طرفه، به سمت خلاف مسیر خود حرکت می کنند و یا با کیفر؛ مانند صدور حکم اعدام برای قاتل.

۲. تخییر اجتماعی: تخییر اجتماعی در مجموعه ای از رفتارهای آزاد که در برابر انسان قراردارد، نمود می یابد و قلمرو آزاد یا منطقه عدم اهتمام اجتماعی به شمار می آید ودر این حوزه نقشهای اجتماعی آزاد وجود دارد که شخص می تواند آنها را انجام دهد یا ترک کند؛ زیرا انجام و ترک این کارها در برابر قانونگذار، یکسان است؛ مثلا مرد بالغ در جامعه اسلامی اساسا آزاد است در این که ازدواج کند یا نکند، اما اگر ازدواج کرد، پرداخت نفقه همسر بر وی واجب است.

۳. وصف اجتماعی: در مجوعه ای از توصیف های منسوب به احوال اجتماعی، نمودمی یابد که مربوط به احوال اشخاص یا اشیا باشد؛ مانند وصف شخصی به مجردبودن یا دارای همسر بودن ووصف مال به اینکه از اموال عمومی است یا خصوصی.

بنابراین، حوزه مباحات حقوقی، یکی از گونه های حکم رفتار اجتماعی است که قانون، آن را در وضعیت های خاصی در نظر می گیرد.

۲. قاعده حقوقی، حکم الزام آور اجتماعی

احکام رفتار اجتماعی، وقتی حقوقی می شود که انسان را به شیوه الزام خارجی یااجتماعی، مخاطب قرار دهد، نه به شیوه الزام درونی و وجدانی یا نصحیت گونه؛ مثلا مراد از الزام خارجی یا اجتماعی، ضابطه مند بودن کامل انسان در جمیع شئون رفتاراجتماعی به سه شیوه فشار، تخییر و وصف اجتماعی است که بیان شد.

این کار با صدور احکام و مقرراتی است که حوزه رفتار انسان را با امر یا نهی، محدودمی سازد، ولی باید توجه کرد که الزام، غیر از کیفر برای فرد متخلف است و باید بین این دو، فرق نهاد. یک پرسش این است که آیا علم مخاطب به قانون، شرط الزام او به قانون است؟ این جهات از بحث، ایجاب می کند که در باره این ویژگی قاعده حقوقی،در سه محور بحث شود:

الف) ماهیت «الزام در قاعده حقوقی»

مراد از «الزام» در قاعده حقوقی، حتمی بودن، ضرورت عمل به آن و لزوم اطاعت ازآن است و اینکه انسان ناگزیر است روابط فردی و اجتماعی خود را بر اساس آن سامان دهد. این التزام باید باشد؛ چه به حکم عقل و فطرت برخاسته از قناعت وجدانی باشد و چه به دلیل ترس از کیفری باشد که مخالفت قانون، آن را در پی دارد و یا به هر دلیل دیگر.

الزام در قاعده حقوقی، یک عنصر ذاتی نهفته در درون آن است و ربطی به عناصرخارج از ذات آن ندارد. مجازات و کیفر، بیرون از ذات قاعده و غیر از الزام است. ضمانت اجرای قاعده که ریشه در الزامی بودن آن دارد، ممکن است از روی اختیار ومبتنی بر قناعت ناشی از اراده آزاد نسبت به ضرورت این قاعده باشد، یا ممکن است از سر اجبار و با تهدید فرد متخلف به کیفر باشد؛ بنابراین، زبان حقوق، زبان نصیحت و خواهش نیست که اشخاص اگر خواستند، تبعیت کنند و اگر نخواستند، بی توجه باشند.

بدین لحاظ است که خطاب قانونی، همیشگی و ابدی است و به صورت فرمانها ودستورهای قدرت حاکم است. پس «امر» که طلب مقام مافوق از مقام پایین است، لازم الاجرا، و اطاعت از آن، واجب است، اما «التماس» طلب شخص از فرد همانند وهمسان خود است.