خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر :

لم یدرس علماؤنا فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر إلاّ دراسه موجزه، بینمابحثوا بتوسّع عن الخبر الواحد، و هم علی حقّ فی ذلک، و ذلک لأهمیّه الخبر الواحد و دوره فی الاستنباط، و لکن سوف نری بأن للتواتر أیضا تأثیره فی بعض البحوث العلمیه، و هم و إن لم یتعرّضوا للخبر المتواتر فی دراسه مستقلّه فی بعض الکتب الأصولیه و خاصه الحدیثه لکنهم تعرّضوا له فی أبواب مختلفه من علم الأصول، بل خصّصوا له دراسه مستقلّه موجزهفی کتب الدرایه و قد حاولت ذکر بعض التقسیمات و الآراء التی ذکرها علماؤنا حول فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر فی دراسه مستقلّه اعتمدت فیها علی کتب الأصول و الدرایه.
تعریف فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواترذکرت للخبر المتواتر تعاریف عدیده نذکر بعضها: ۱ ذکر فی معالم الأصول أنّه: «خبر جماعه یفید بنفسه العلم بصدقه».
۲ و قد ذکر فی الفصول أنّه: «خبر جماعه یمنع تواطؤهم علی الکذب».
۳ و قد ذکر فی الفصول أیضا أنّه: «خبر جماعه یفیدالعلم بصدقه لکثرتهم».
۴ و تعریف الشهید الثانی فی کتابه شرح البدایه أنّه: «مابلغت رواته فی الکثره مبلغا أحالت العاده تواطؤهم علی الکذب، و استمرّ ذلک الوصف فی جمیع الطبقات حیث تتعدّد».
و من هذه التعاریف نستنتج أنّ تعریف فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر: «هوالخبر الذی یفید العلم بمضمونه، و قد حصل هذا العلم نتیجهلإخبار جماعه کثیره یستحیل عاده تواطؤهم علی الکذب و اجتماعهم علی الخطأ، و یلزم أن تحتفظ کلّ طبقات السند إذاکان للسند طبقات بمثل هذا العدد المفید للعلم، و أن هذا العلم ناشی ء من نفس الکثره العددیه، لا من قرائن تنضم لهذا الخبر».
و قد تعرّضت هذه التعاریف للمناقشه، إذ الملاحظ فی بعضها أنها لم تشتمل علی عناصر فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر جمیعها، أو أنّهابنتیجه التواتر، و هو العلم، دون ملاحظه السبب فی حصول هذه النتیجه، إذ ربّما یحصل العلم من الخبر الواحد مع اقترانه بالقرائن، أو أنها لاحظت امتناع التواطؤ علی الکذب فحسب، بینما یلزم ملاحظه امتناع الخطأ و الإشتباه أیضا، فإن انتفاء الکذب وحده لا یحقّق العلم من التواتر، فیما لو بقی احتمال الخطأ.
و غیر ذلک. و لعلّ التعریف الذی یجمع عناصر فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر ما ذکر فی کتاب الأصول العامه : «و یراد به إخبار جماعه یمتنع تواطؤهم علی الکذب، و صدورهم جمیعا عن خطأ أو اشتباه أو خداع حواسّ، علی أن یجری هذا المستوی فی الأخبار فی جمیع طبقات الرواه حتی الطبقه التی تنقل عن المعصوم مباشره».
و لکن ربما یلاحظ علیه أنّه لم یذکر ما ذکره العلماء فی التعریف، من شرط العاده إذ یلزم إضافه (یمتنع عاده) ، و سیأتی ضروره إضافه هذا القید.
و لعلّ عدم ذکر العلماء لعناصر فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر کلّها فی التعریف أنّه لیس من شأن التعریف أن تذکر فیه کل أحکام المعرّف و عناصره و شروطه، و إنما تعطی فکره عنه فی التعریف، و یبحث عن أحکامه و شروطه فی مسائله.
حصول العلم من التواتریشترط فی فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر کما رأینا فی التعریف أن یفید
382

العلم بصدقه، فإذا أدّی إلی العلم یکون حجه، لأن حجیّه العلم لا تحتاج للمواضعه و الاعتبار .
و التواتر بمعنی کثره الناقلین للخبر، یفید العلم بطبیعته، و لاتختصّ هذه الظاهره بالأخبار الشرعیه، بل إنها تشمل الأخبارالعرفیه أیضا، فیما لو کثر الناقلون الذین یستحیل تواطؤهم علی الکذب، لحادثه واحده، فإنها تحقق العلم، و یمثّل له عاده بما لوأخبرت مثل هذه الجماعه عن وجود بلد ما، فإنه یحصل للسامع الیقین بوجود مثل هذا البلد.
و یدور بحثنا حول السبب فی حصول العلم من التواتر، فلماذا یحصل العلم و الیقین من فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر، بینما لا یحصل إلاّالظن من الخبر الواحد؟و قد درس علماؤنا منذ زمان طویل ظاهره حصول العلم من التواتر دراسه معمّقه، و نستعرض هنا بعض أحادیثهم فی هذا المجال، و نترک التوسّع لمن أراد التوسع.
و بإیجاز فإنهم یعتمدون علی (تراکم الظنون) ، فی تفسیرحصول العلم من التواتر، و هناک الکثیر من العلماء تعرّضوا لهذه الفکره، و ما نذکره عنهم هنا قلیل من کثیر، فهناک الکثیر من الأقوال حولها. یضیق المجال لو تتبّعناها کلّها، و الملاحظ أنّ بعض علمائنا یذکرون هذه الفکره فی البحث عن حجّیه الاجماع أیضا، حیث أن الاجماع و فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر یشترکان فی الاعتمادعلی فکره تراکم الظنون، فی إفاده العلم، و إن ناقشوا فی صحّهالاستدلال بها فی الاجماع، لأن الاجماع من الإخبار عن أمرحدسی، بینما یشترط فی التواتر أن یکون الإخبار عن أمرمحسوس، و لکن المهم أنهم یذکرون هذه الفکره أیضا فی بحث الاجماع.
و نستعرض الآن هذه الأقوال بحسب التسلسل الزمنی: یقول المحقّق الحلی فی المعارج: «و تحقیقه : أنّا إذا سمعنا بخبرعن واحد، فقد أفادنا ظنّا، ثم کلما تکرّر بذلک قوی الظنّ حتی یصیر الاعتقاد علما».
و یقول الشیخ حسین بن عبد الصمد العاملی: «فسبیله أی سبیل العلم من التواتر أن نراقب أنفسنا، فإذا أخبرنا بوجودشی ء خبرا متوالیا، فإن قول الأول یحرک الظنّ، و قول الثانی و الثالث یؤکده، و هلمّ جرا، إلی أن یصیر ضروریا».
و الوحید البهبهانی فی کتابه الفوائد یقول فی وجه حجیهالإجماع: «و أیضا إذا رأینا فتوی من فقیه ماهر متشرّع بشرع النبی (ص) ، یحصل فی نظرنا رجحان بأن فتواه هذه حقّ، و إن کنا نجوز الخطأ علیه، لکن لیس وجود هذه الفتوی بعینهاکعدمها من دون التفات أصلا، و لذا یحصل المقلّد المجتهد ظنّ بحقّیه فتواه بالبدیهه، بل ظن قوی بحیث یطمئنّ له و یعمل به و یجعله حکم اللّه تعالی فی عباداته و معاملاته، و لیس فتوی المجتهد مثل عدم الفتوی علی السواء بالبدیهه، و من یدّعی ذلک فلا شک فی أنّه مکابر، و إذا کان الراجح طرف الحقیه، فمع موافقته فتوی فقیه آخر و انضمامه، یتقوّی الظن و الرجحان، لأن بنفس الفتوی یحصل رجحان، و بالانضمام و الموافقه رجحان آخر، و هکذا إذا انضم معه فتوی آخر یحصل رجحانات، و هکذاإلی أن یصل إلی حدّ العلم، کما هو الشأن فی فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر».
فهو یقرّ بأن حصول العلم من فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر إنما یتم وفق هذه الطریقه، و یدرس بعمق کیفیه حصول الظنّ، ثم العلم، من الفتاوی و الأخبار الکثیره.
و یقول الشیخ النراقی حول حجیه الإجماع: «و قد یستتمّ هذه الطریقه بنظیر ما یقال فی فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر من حصول الظن من کل واحد واحد إلی أن ینتهی إلی القطع من تراکم الظنون و اجتماعها» .
و ینقل الآشتیانی عن المحقّق التستری، فی وجه حجّیهالإجماع، أنّه یفید العلم بسبب«توارد الظنون الموجب لذلک کما فی التواتر».
فهو یعبّر عن هذه الفکره ب (توارد الظنون) بینما یعبر عنهاالشیخ النراقی ب (تراکم الظنون) .
و یذکر الآشتیانی أیضا: «ثم إنّی قد وقفت بعد تحریر المقام علی النسق الذی عرفت، علی کلام لبعض أفاضل المتأخرین فی وجه کشف الإجماع عن قول الإمام (ع) بحکم العاده القطعیهیرجع حاصله: إلی أن من إفتاء کل واحد من العلماء یحصل الظنّ إما بالحکم الواقعی المستلزم للظن بحکم الإمام (ع) بعدالعلم الإجمالی بصدور حکم الواقعه عنه (ع) ، أو بالحکم الصادر عنه ابتداءا، من حیث أن همّتهم مصروفه فی إدراک الحکم الصادر عنه (ع) ، و من جوده أنظارهم و قوّه أفکارهم، و شدّه ملکاتهم، یحصل الظنّ من إفتاء کل واحد لا محاله، و من تراکم الظنّ و کثرته یحصل القطع بقول الإمام (ع) .
و هذا الوجه و إن ذکره فی تقریبات إثبات الطریقه المعروفهبین المتأخرین، إلا أنه کما تری منظور فیه من حیث أنّ خطأالأنظار فی المسائل العلمیه النظریه و إن توافقت و تراکمت لاتحیله عاده أصلا، غایه ما هناک حصول الظن أو القوی منه».
فهو یناقش فی تطبیق هذه الطریقه فی خصوص الإجماع،
383

و فی نقل المسائل العلمیه النظریه، التی لا یزول منها احتمال الخطأفی الاستدلال.
و قد تعرض الشیخ هادی الطهرانی فی الجزء الأول من کتابه«محجّه العلماء»لهذه الفکره بصوره أکثر تفصیلا فی عدّهمواضع، فإنّه یذکر فی کیفیه حصول الاطمئنان و العلم«و الحاصل أن الاحتمال و إن کان موجودا فی الظنّ، و إن بلغ من القوه أقصاها، لکن کلّما یزداد الرجحان قوه یزداد الاحتمال المخالف ضعفا، و من المعلوم اختلاف الآثار باختلاف الدرجات لاختلاف المعلول باختلاف العله».
و الملاحظ أنّه یفرق بین الاطمئنان، و بین القطع، فی درجهالرجحان و فی الآثار المرتّبه علی کل منهما و سیأتی توضیح هذا الفرق ، و تراکم الظنون یؤدی أولا إلی حصول الاطمئنان، و بعد أن تکثر الظنون یؤدی للقطع.
و الملاحظ أیضا أنه یذکر المعادله فی القوه و الضعف، فکلّمایقوّی الاحتمال الموافق، یضعف بتلک النسبه الاحتمال المخالف.
و یقول الشیخ هادی الطهرانی أیضا حول ظاهره تراکم الظنون فی تفسیر موسّع لها: «. . فإن إدراک المنافر و الملائم، باعث للشخص علی الأفعال، بل للطبائع، و إن لم تبلغ مرتبه العقول، کما یشاهد فی الحیوانات بل الحشار بل الأعضاء کالمعده و الکبدفی أفعالها الطبیعیه، غالبا تدور مدار الملائمه و المنافره، و أماالإصابه و الخطأ فهو مقام آخر، فالعقل یدرک الوظائف الجلیله، و الطبع ربما یحکم بأحکام خسیسه دنیئه من جهه الملائمهو المنافره أیضا، و العامل یعمل علی مقتضی ما ینفذ فیه حکمه من العقل و الطبع، و المقصود أن الوظیفه المحرکه علی الفعل إنما هی بحسب الملائمه و المنافره فی نظر العامل، فلا فرق فی ذلک بین العلم و الجهل المرکّب و الظن البالغ درجه الاطمئنان، و الذی فوقه و دون العلم، فإن الفاعل إنما یحرّکه السکون الحاصل من رأیه إلی ما رآه، بمعنی أنّه لا یتزلزل من احتمال الخلاف، فإن تساوی الاحتمالین عجله لتساوی النظر إلی الطرفین، و عدم ترجیح أحدهما فی مرحله العمل، و الوظیفه للمتحیّر لها مکان آخر، و کلما ازداد أحد الاحتمالین قوّه اختص بقوّه الإقبال إلی متعلّقه و رجحانه فی مرحله الفعل و الاختیار و ترتیب الآثار، إلی أن یزول، أو یبلغ من الضعف بمثابه یجعله کالعدم، فلا یبقی للفعال بالنسبه إلیه همّ و اعتداد، و یخرج من التزلزل و الحیره، و یستقرّ أمره فی مرحله العمل، و یسکن إلی ما یرجح فی نظره إلی هذه الدرجه» .
و ما یذکره هنا، لا یرید به تفسیر التواتر، بل یستهدف تفسیر أعمال الإنسان، و منطلقات سلوکه، و لکن یفهم منه تفسیر حصول العلم أو الاطمئنان من التواتر، الذی یعتمد علی قوه الرجحان، الدافعه إلی العمل و السلوک وفقه.
و فی موضع آخر یبحث حول التواتر، و یشیر فیه إلی هذه الفکره، فبعد أن یذکر الأسباب المؤدّیه لحصول العلم من الخبریقول: «و حیث ظهر لک حقیقه الخبر، تبیّن لک أنّ کشفه عن الواقع لابدّ أن یکون مستندا إلی أمر آخر، من عصمه المخبر، و مابمنزلته کالعلم بأنّه لا یکذب مطلقا، أو فی خصوص ما أخبره به، مع العلم بأنّه لم یخطی ء، نعم قد یبلغ من الکثره مرتبه یستحیل معها التخلّف عن الواقع، بعد إحراز عدم تواطؤ المخبرین علی الکذب، و عدم وجود جامع لهم فی إخفاء الواقع، و عدم إبراز مافی أنفسهم، فحینئذ التوافق أمّا قضیه اتفاقیه و أما عن واقع جامع لهم فی الأخبار، و الاتفاقیه بعیده فی الاثنین، و أبعد فی الثلاثهمثلا، إلی أن یبلغ درجه الاستحاله، و هذا هو التواتر».
فتوافق هؤلاء المخبرین علی الکذب، أو الخطأ، بعید و یزدادهذا البعد کلّما ازداد عدد المخبرین، حتی یصل إلی درجهالاستحاله.
و فی«فوائد الأصول»للشیخ النائینی: «و قیل: إنّ حجّیّته أی الإجماع لمکان تراکم الظنون من الفتاوی، إلی حدّ یوجب القطع بالحکم، کما هو الوجه فی حصول القطع من الخبرالمتواتر» .
ثمّ یناقش هذا الدلیل فی الاجماع، و إن وافق علیه فی الخبر. و من کل ما ذکرناه من أقوال العلماء فی هذا المجال، نستطیع أن نلخّص هذه الطریقه بما یلی: إن کلّ خبر من هذه الأخبار التی تنقلها هذه الجماعه یفیددرجه من الظنّ بصحّه مدلول الخبر و وقوعه خارجا، و حین ینضمّ إلیه خبر آخر فإن هذه الدرجه من الظن سوف تشتدّ و تقوی مع ضعف الاحتمال المخالف له، و هکذا بازدیاد عدد الأخبارو المخبرین سوف تبلغ الدرجه إلی الحدّ الذی ینعدم معه احتمال الخلاف تماما، و بذلک سوف یتحقّق القطع و الجزم بوقوع مضمون الخبر فی الخارج، فإنّ الظنّ متوقف علی وجود احتمال الخلاف، و أما القطع و الیقین فهو الذی یزول معه احتمال الخلاف .
إذا فالکثره فی نقل الحادثه الواحده لها هذه الخصوصیه، و هی التأثیر فی إزاله احتمال الخلاف بالتدریج إلی أن ینعدم،
384

فکل خبر لوحده یفید الظن، لکن بتجمّع هذه الظنون و تراکمهاسوف ینتهی هذا الظنّ إلی القطع.
و أخیرا. . بحث السیّد الصدر فی کتبه الأصولیه و غیرها هذه الفکره بصوره موسّعه و متطوّره فی کتابه«الأسس المنطقیهللإستقراء».
و قد بحث المنطق القدیم هذا الموضوع فی بحث الاستقراءو المتواترات، و بحثته أیضا الفلسفه الحدیثه و الفلاسفه المعاصرون بتوسّع و تطوّر عند دراستهم لحساب الاحتمالات و الاستقراء و إن کان یعنی«الانتقال فی الأحوال الجزئیه إلی القانون العام الذی یحکمها»و لکن یمکن الاستفاده منه فی بحث التواتر و مدی حصول الیقین منه، و لسنا فی مجال الحدیث عن آراء المنطق و الفلسفه و تقویمها، و إنما نحاول هنا إلقاء بعض الضوء علی آراءعلمائنا فی هذا المجال.
نوع العلم الحاصل من التواتربعد أن عرفنا أن التواتر یؤدّی إلی العلم، فما هی طبیعه هذاالعلم الذی یفیده التواتر، فهل المراد به القطع و الیقین، أوالاطمئنان و الوثوق؟.
و قد ذکرنا أن الشیخ الطهرانی یفرّق بین القطع و الاطمئنان، کما ذکر هذا الفرق بعض العلماء، حیث یفرّق بینهما، فی درجه الرجحان، و فی الآثار المترتّبه علی کل منهما، یقول: «و أمّا الاطمئنان فلأنّ وجود الاحتمال المخالف فیه هوالفارق بینه و بین القطع فلا یستحیل التعبّد بخلافه، فهو أی الاطمئنان و إن کان ظنا لوجود احتمال النقیض فیه، إلاّ أنّه من الضعف بمثابه صار وجوده کالعدم، فإنّ هذا هو معنی الاطمئنان، إذا فهذا الأثر و هو الحجیّه للعلم بالذات بحیث یستحیل انفکاکه عنه، و للظن الاطمئنانی أیضا بالذات مع إمکان سلبه عنه».
و فی موضع آخر یفرّق بینهما: «إنّ العلم فی اللغه هوالاعتقاد الجازم المطابق للواقع، و إنّما الظنّ الاطمئنانی علم حکما لا حقیقه لوجود مناط الاعتبار فیه اقتضاءا، و الفرق بینه و بین العلم إمکان نفی الاعتبار عنه دون العلم، و أنّ الاطمئنان له مراتب بخلاف العلم».
و من هذا و غیره نعرف أن درجه الرجحان فی القطع أقوی منها فی الاطمئنان، و أنّه یملک قوّه الدفع أکثر من الاطمئنان، و ینعدم فیه احتمال الخلاف تماما، بینما فی الاطمئنان یبقی احتمال للخلاف، و إن کان احتمالا ضعیفا جدّا بحیث یلحقه العقلاء بالعدم، و لا یعتنون به عملیا، و أنّ حجّیه القطع عقلیه، یحکم بها العقل، و لا یمکن للمعتبر سلبها عن القطع، ما دامت تملک ملازمه ذاتیه للقطع، و لا تنفّک عنه؛بینما الاطمئنان. . فإنّ حجّیّته عقلائیه، فالعقلاء هم الذین یحکمون بحجّیّته، و العمل وفقه، و لأجل توفّر احتمال الخلاف فی الاطمئنان، أمکن سلب الحجیه عنه؛بینما القطع لا یملک أی احتمال للخلاف فی ذهن القاطع، لذلک لا یمکن سلب الحجیه عنه، و هذا ما یصرّحون به فی بحث القطع.
و هناک خلاف بین العلماء القائلین بحصول العلم من الخبرالمتواتر، هل أن العلم الحاصل منه ضروری أو نظریّ کسبی، ذهب بعضهم أمثال أبی الحسن البصری و الغزالی و الکعبی و غیرهم، إلی النظری، مستدلّین بتوقّف حصول العلم منه علی مقدّمات نظریه کانتفاء المواطاه و دواعی الکذب و کون المخبر به محسوسا، بینما ذهب الأکثر إلی أنّه ضروری، مستدلّین بحصوله لمن لم یکن من أهل النظر و الاستدلال کالصبیان و البله و لافتقر إلی الدلیل فلا یحصل للعوام، و هو حاصل.
و فصّل آخرون کالسید المرتضی و حکی عن الشیخ فی العدّه ففی بعض الموارد العلم ضروری، و فی أخری نظری، و علی کل حال فالمهمّ أنّهم یقولون بحصول الیقین و العلم من الخبرالمتواتر .
و أقوال العلماء فی تعریف التواتر، و فی کیفیه حصول العلم من التواتر، و فی شروطه، تفید أنهم یستهدفون من العلم الحاصل من التواتر، هو القطع، لا مجرّد الوثوق و الاطمئنان، و أنهم کثیراما یذکرون التواتر من أسباب القطع. و لعلّ تعبیرهم بالاستحالهو الامتناع یدلّ علی ذلک أیضا، بالإضافه إلی أن الکثیر من العلماء یذهبون إلی أن الملاک فی حجّیه الخبر الواحد هو الوثوق، فلو کان فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر یفید الوثوق أیضا، لما کان هناک فرق بین الخبر الواحد، و فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر.
بالإضافه إلی صراحه أقوال بعض العلماء بذلک، یقول العلاّمه الحلی فی مبادئ الوصول: «الحقّ أنّ فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر یفیدالعلم الضروری، لأنّ جزمنا بوقوع الحوادث العظام کوجودمحمد (ص) و کحصول البلدان الکبار، لا یقصر عن العلم بأن الکل أعظم من الجزء، و غیره من الأوّلیات، و هو حاصل للعوامّ و من لم یمارس الاستدلال، و لا یقبل التشکیک».
و یقول السید الداماد فی کتابه الرواشح: «و هو أی الخبرالمتواتر لا محاله یعطی العلم البتیّ بمفاده».
و أشار لذلک صاحب الجواهر حیث قال: «کما أنک عرفت
385

فی الأصول استفاده العلم الضروری من المتواتر الذی هو کعلم المشاهده».
و قد ذکر الشهید الثانی فی البدایه بأنّ العلم الحاصل من التواتر لا یقبل التشکیک، بینما الاطمئنان یقبل التشکیک و التفاوت فی مراتبه، کما رأینا فی عبارتی الشیخ الطهرانی و العلامه الحلّی.
و هناک أقوال کثیره تدل علی أن مرادهم من العلم القطع و الیقین، یلاحظها القارئ من بعض ما نقلناه فی هذه المقاله.
و مع صراحه عباراتهم فی ذلک، لا مجال لما یذکر بأن مرادهم من العلم الحاصل من التواتر هو الوثوق و الاطمئنان، کمایذکر ذلک الشیخ النراقی فی کتابه«عوائد الأیام».
یقول الشیخ النراقی فی العوائد بعد أن یبحث عن مفهوم العلم فی الشرعیات ص ۱۵۳ : «و الحاصل أن العلم و الظنّ فی الأحکام الشرعیه هو العلم و الظنّ المتعارف إطلاق اللفظعلیهما عند العرف، فإذا کان طرفا الحکم متساویین یسمّونه تردیدا أو شکّا، و إن کان أحد الطرفین أقوی، و لکن لا بحیث یستهجن تجویز خلافه، و لا یعتنی عندهم إلی خلافه و لا یتلفتون إلیه فی مقاصدهم، کان ذلک ظنا، و طرف خلافه و هما؛و إن کان أحدهما بحیث یستقبح تجویز خلافه، و لا یعتنی إلیه عندمتعارفهم، و إن کان محتملا عقلا، یسمّونه علما، و علیه بناؤهم فی الامتثالات و المخالفات، و من هذا القبیل العلم الحاصل من المتواتر غالبا، و من الأخبار المحفوفه بالقرائن».
و لکن هذا المعنی للعلم هو المراد من الوثوق و الاطمئنان الذی یستقبح و یستهجن العرف احتمال خلافه، و لیس هو القطع و العلم الحاصل من المتواتر، و مثل هذا الوثوق هو ملاک حجّیهالخبر الواحد و اعتباره کما یذکر ذلک الشیخ الأنصاری فی الرسائل فلا یبقی فرق بینه و بین فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر، و قد ذکرناتصریح و تأکید العلماء علی أنّ التواتر من قبیل الضروریات.
و لکن یحتمل أن یرید النراقی من العلم، لیس الجزم العقلی، بل الجزم العبادی، و بذلک یتوافق مع سائر آراء العلماء فی هذاالمجال، و أن بقاء احتمال الخلاف فی التواتر بالنظر العقلی، لا فی النظر العرفی و فی حدود العاده.
و لکن نری العلماء یضیفون لتعریف التواتر«یمتنع عادهتواطؤهم علی الکذب»أو«أنه یفید العلم بصدقه عاده»، یقول فی الفصول: «بل المدار علی إفادته للعلم عاده»، فما مقصودهم من«العاده»هنا؟لعلّ مرادهم من هذا التعبیر یظهر من خلال فکرتین نذکرهما هنا: ۱ إن المعتبر فی تحقّق التواتر و صدقه علی الخبر هو علم الفرد العادی لا الفرد غیر العادی، فإن هذا العدد من الرواه بهذه الخصائص لو حصل لکل إنسان عادی لحصل له القطع بوقوع المخبّر به من نفس الکثره العددیه، بحیث یکون لأخبار هذا العددملازمه عاده و نوعا مع وقوع المخبّر به و حصول القطع به، و هذایعبّر عنه ب«الملازمه العادیه»و قد بحث عن هذه الفکره فی بحث الإجماع و نقل التواتر فی مختلف الکتب الأصولیهفلتراجع، و تقابلها«الملازمه الاتفاقیه»بأن یحصل لشخص ماالقطع بوقوع المخبر من أقوال جماعه من دون أن یکون بین أقوالهم و المخبر به ملازمه عقلیه أو عادیه موجبه لحصول القطع لغیر هذا الشخص، فتکون هناک ملازمه اتفاقیه و شخصیه مع وقوع المخبر به و حصول القطع به، و لکنّ هذا لا یحصل لکل أحد بل للبعض اتفاقا، فلا یملک حاله نوعیه عادیه بل شخصیهاتفاقیه.
و نحن نعلم أن المنقول إلیه، لم یحسّ بنفسه بالمخبّر به و إنّماالذی أحسّ بالمخبر به بإحدی الحواسّ هو الناقل و المخبر لذلک لا یحصل القطع للمنقول إلیه بمجرّد إخبار ناقل واحد، لا بدّ أن یکثر عدد الناقلین إلی عدد یکون المنقول إلیه و کأنّه أحسّ بالمخبّربه بنفسه لیحصل له القطع به، فالمخبّر به و إن کان أمرا حدسیابالنسبه للمنقول إلیه، لأنّه لم یحسّ به، و لکن بتحقّق التواترو القطع به، یصبح المخبر به أمرا حدسیا قریبا من الحسّ و کأنّه قدأحسّ به.
یقول الشیخ الأنصاری فی الرسائل فی موضوع الإجماع: «إن خبر مائه عادل أو ألف مخبر بشی ء مع شدّه احتیاطهم فی مقام الإخبار یستلزم عاده لثبوت المخبّر به»فإنّ کثره الناقلین لأمرحسیّ کموت زید مثلا، له ملازمه عادیه مع ثبوت المخبّر به و تحقّق القطع بحصوله خارجا للمنقول إلیه، فعبّر بالملازمهالعادیه.
ففی صدق التواتر علی الخبر و تحقّقه یکفی حصول العلم للنوع و للأفراد العادّیین التی تخلو أذهانهم عن الشبهات و العوامل التی توجب عدم حصول الیقین من فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر، و ممایؤکد هذا المعنی ما ذکر فی البدایه و المعالم عن السید المرتضی أنّه قد لا یحصل العلم من التواتر للبعض، ممّن یعتقد ببعض الشبهات، کما قد ینکر بعض الأفراد بعض الضروریات لشبهات فی أذهانهم، کإنکارهم لاستحاله اجتماع النقیضین،
386

کما ذکروا ذلک فی مناقشه السمنیه، و هی طائفه دهریه تنکرحصول العلم من التواتر.
فالمقصود من العلم العادی الذی یلزم توفّره فی تحقّق التواترو صدقه، هو العلم الحاصل للذهن العادی لا الذهن غیر العادی کالقطّاع أو کالشخص المتلبّس بالشبهات.
یقول صاحب الجواهر: «نعم، قد یشتبه علی بعض المتشرعین فیتخیّل الظنّ الغالب علما، کما أنّه قد یقطع مما لایفید القطع، خصوصا إذا انضمّ إلیه بعض الأغراض النفسانیه، بخلاف العلم الحاصل بالأمور المفیده له عرفا عند المستقیمین الخالین من الأغراض الذین لهم قابلیه النقد و التمییز بین المراتب، فإنّه لا یتخلّف غلبا، و اتّفاق تخلّفه غیر قادح، کما أنّه قدیتخلّف العلم بالحسّ لاشتباه و نحوه».
و یجب أن یعلم أن کلامنا هو فی تحقّق التواتر و صدقه علی الخبر، لا فی حصول العلم من الخبر أو عدمه، أو فی حجّیه هذاالعلم.
۲ إنّهم یفرّقون بین الاستحاله العادیه و الاستحاله العقلیهالذاتیه، و یمثّل للإستحاله العقلیه باجتماع النقیضین، حیث یکون ممتنعا فی ذاته، و أنّ العقل بما هو عقل یحکم باستحالته، و أماالاستحاله العادیه فیمثل لها بالطیران فی الهواء بدون واسطه، أوالصعود إلی السطح بدون سلم، فإنّه و إن أمکن عقلا و فی ذاته، إلاّ أنّه غیر ممکن عقلا فی نطاق العاده و حدودها، و لعلّه علی هذاالأساس أرجع صاحب الکفایه المقدّمه العادیه للمقدّمه العقلیه فی بحث المقدّمه.
و فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر مفید للیقین عاده، أی فی حدود العاده لایخطر احتمال الخلاف، و فی حدود العاده یقطع بصدق الخبرالمتواتر، و أن هناک ملازمه عادیه قطعیه یحکم بها العقل، بین الخبر و المخبر عنه، و لکن هذا لا ینفی احتمال الخلاف فی العقل بماهو عقل مجرّدا عن ملاحظه العاده و فی ذاته و واقعه، و لکن بملاحظه العاده ینتفی احتمال الخلاف تماما و بالمرّه، کما فی تعبیراتهم، فلیس احتمال الخلاف مستحیلا فی ذاته و واقعه کاجتماع النقیضین، و إنّما استحالته فی فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر فی حدودالعاده.
یذکر الملاّ صالح المازندرانی فی تعلیقه علی هذا الشرطالمذکور فی المعالم: أن یبلغوا فی الکثره حدّا یمتنع فی العادهتواطؤهم علی الکذب یقول: «إشاره إلی أنّ الامتناع مستندإلی العاده لا إلی العقل، إذ التجویز العقلی بالتوافق علی الکذب بمعنی إمکانه بحسب الذات واقع، إلاّ أن هذا لا ینافی فی امتناعه عاده کما فی سائر الممتنعات العادیّه».
و قد أشار لهذه الفکره الوحید البهبهانی فی کتابه الفوائد: «إنّ العلم العادی مساو للعقلی فی المنع عن النقیض، إلاّ أنّه بواسطه ملاحظه العاده، و تجویزه للنقیض من حیث نفسه مع قطع النظر عن العباده، و أیّ عقل یجوّز أن تصیر ارواث الحمیردفعه کل واحد منها آدمیا عالما بجمیع العلوم، ماهرا فی جمیع الفنون، و مزیّنا بأنواع الجواهر و الیواقیت إلی غیر ذلک؟ !نعم، مع قطع النظر عن العاده، یحکم بجوازه، و لیس عنده مثل اجتماع النقیضین».
فالامتناع العادی فی حدود العاده یمتلک میزه الامتناع الذاتی فی نفی احتمال الخلاف و هذا هو مستوی العلم العادی الحاصل من التواتر، و العاده موجبه لحصول العلم عقلا بمؤدّاهاکما هو الملاحظ وجدانا و خارجا فی حصول الیقین من الخبرالمتواتر، و کما ذکروه فی أن شارب السمّ یعلم یقینا عاده أنّ شربه یقتله.
فهذا العلم العادی یملک صفات العلم العقلی فی الحجّیهو الکاشفیه و قوّه الدفع علی وفقه، و نفی احتمال الخلاف.
و فی مقابل هذا العلم القطعی بحسب العاده الاطمئنان و الوثوق الذی یمتلک احتمال الخلاف بحسب العاده أیضا و إن کان احتمالا ضعیفا لا یعتنی به العقلاء.
و الوحید البهبهانی حول فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر یقول: «لأنّ الخبرالمتواتر هو خبر جماعه یستحیل عاده تواطؤهم علی الکذب، و لایمکن عند العقل بملاحظه العاده، فالمناط هو استحاله العقل علی تواطؤ هذا القدر من الکثره من جهه کثره العدد لا من جههالقرائن الخارجیه»، و لعلّه لهذا المعنی یشیر السید المرتضی بقوله: «لأنّه إذا ألقی من جملتهم من خبّره بالنصّ علی أمیر المؤمنین (ع) و قد بلغوا من الکثره إلی حدّ تقضی العادات بأن الکذب لایجوز معه علیهم صدّقهم و إن لم یخبره کلّ إمامیّ فی الأرض»و یقول أیضا: «لأن العادات تقضی بوجوب العلم بما ذکرناه».
عدد الرواهو هل یشترط فی تحقّق التواتر عدد معیّن، أم لا یشترطذلک؟فهل أنّ العدد إنّما یعتبر فی فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر لأنّه طریق لإفادهالعلم، فلا یشترط عدد معیّن، بل المقیاس کل عدد یفید الیقین، أو أنّ هناک عددا معیّنا فی فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر یشترط توفّره، دون أن یقلّ الرواه عن هذا العدد.
ذهب البعض إلی تعیین عدد خاصّ فی تحقّق التواتر، فلو قلّ
387

الرواه عن ذلک العدد لم یصدق التواتر، ثم اختلف هؤلاء فی تحدید هذا العدد، علی أقوال کثیره، ننقل هنا بعضها: ۱ أن یکون عددهم اثنی عشر، عدد نقباء بنی إسرائیل، و استشهد له بالآیه الشریفه: و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا.
۲ أن یکون عددهم عشرین، بدلیل الآیه الشریفه: و إن یکن منکم عشرون صابرون.
۳ أن یکون عددهم سبعین، عدد ما اختار موسی (ع) من قومه، بدلیل الآیه الشریفه: و اختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا.
۴ أن یکون عددهم ثلاثمائه و ثلاثه عشر، عدد أهل بدر.
۵ أن یکون عددهم (۱۷۰۰) بعدد أصحاب بیعهالرضوان.
إلی غیر ذلک من الأقوال: و یعلّق علیها الشهید الثانی بقوله: «و لا یخفی ما فی هذه الاختلافات من فنون الجزافات، و أی ارتباط لهذا العدد بالمراد؟!و ما الذی أخرجه من نظائره ممّاذکر من ضروب الأعداد؟!»فإنّ الأدلّه لا تدلّ علی خصوص الموضوع و هو فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر، کما أنه أیّ فرق بین هذه الأعدادو سائر الأعداد المذکوره فی القرآن الکریم أو غیرها.
و قد ذکرت فی بعض الکتب مناقشات لهذه الأدلّه لاحاجه لذکرها، لذلک نلاحظ أن أکثر العلماء أعرضوا عن مناقشتها، بل ذکروا بعضها و اکتفوا فی مناقشتها برمیهابالضعف و الوهن، یقول فی الفصول: «و فساد هذه الأقوال غنیّ عن البیان، فلا نطیل الکلام فیه».
و یقول فی القوانین: «و حججهم رکیکه واهیه لا تلیق بالذکر، فلا نطیل بذکرها و ذکر ما فیها، و الحقّ أنه لا یشترط فیه عدد، و هو مختار الأکثرین، فالمعیار هو ما حصل العلم بسبب کثرتهم، و هو یختلف باختلاف الموارد، فربّ عدد یوجب القطع فی موضع دون الآخر».
إذا، فلو کانت قیمه التواتر معتمده علی إفاده العلم و الیقین، فالمقیاس هو العلم من أی عدد حصل، و من هنا ذکروا أن لخصوصیات الرواه و صفاتهم أثرها فی سرعه حصول العلم و بطئه، فهناک فرق بین أفراد ثقات و غیر ثقات ینقلون الخبر، فإنّه ربما حصل العلم بإخبار عدد أقل من الثقات، بینما لا یحصل العلم بمثل هذا العدد من غیرهم، بل یلزم أن یکون عددهم أکثر، فلو کان یشترط عدد معیّن، لوجب الالتزام به، و لا تأثیرلخصوصیات الأفراد و صفاتهم فی ذلک، بینما الوجدان حاکم بالفرق بین الحالتین من حیث حصول العلم.
أقسام التواتر
ذکرت تقسیمات عدیده للتواتر و لکن نذکر هنا ثلاثهأقسام منها و لعلّ التقسیمات الأخری داخله فیها: ۱ التواتر اللفظی: و هو أن یتّفق جمیع الرواه الذین یمتنع تواطؤهم علی الکذب فی سلسله السند علی نقل روایه بألفاظمعیّنه أو مرادفه لها کما ذکره البعض دون اختلاف بینهم فی النقل، و بذلک یحصل العلم بذلک المتن الواحد، و مثّل له ببعض الروایات عن النبی (ص) و الأئمه (ع) مثل قوله (ص) : «إنّی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللّه و عترتی أهل بیتی»حیث حصل التواتر بین المسلمین فی صدور هذا الکلام من النبی (ص) .
و قد یقطع بصدور الکلام و لکن یختلف فی مضمونه کالحدیث النبوی الشریف: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه»فهذا المتن متواتر بین المسلمین، و أنّه نطق به الرسول (ص) و لکن اختلف البعض فی مضمونه، و فی معنی«المولی».
و قد أنکر البعض وجود المتواتر اللفظی فی الروایات.
۲ التواتر المعنوی: أن یتّفق الجمیع علی نقل المدلول و المضمون الواحد، و إن اختلفت الألفاظ الدالّه علی ذلک المدلول الواحد، سواء کانت دلالتها علی ذلک المدلول الواحد المشترک بالدلاله المطابقیه أو التضمنیه أو الالتزامیه، و مثّل له بالأخبار التی تخبر عن شجاعه الإمام أمیر المؤمنین (ع) حیث تنقل حروبه و حکایات بطولته بمختلف أسالیب التعبیر و القضایا عن ذلک اللازم الواحد و هو الشجاعه، بحیث تفید بمجموعها الجزم بتحقّق ذلک .
فلا یشترط فی التواتر المعنوی اتّفاق الأخبار علی المعنی الواحد، فإنّ کل خبر یختلف بلفظه و معناه المباشر عن الآخر، و لکن کل الأخبار تدل علی مدلول واحد، تستهدفه و تقصده، و کلّها تدور حول محور واحد، کما فی أخبار الشجاعه، فربّماکان خبر منها ینقل حکایه تختلف عن الحکایه التی ینقلها الخبرالآخر فتختلف الأخبار بألفاظها و معانیها، و لکنّها کلّها تدورحول محور واحد و هو الشجاعه، و تستهدفه و تدلّ علیه. إذافکل خبر یحکی عن واقع، و کل خبر و واقع لیس متواتراو مقطوعا فی نفسه لأنّه خبر واحد، و لکن کل الأخبار و الوقائع تدلّ علی أمر و لازم واحد نقطع بثبوته خارجا و قد ذکرت للتواتر
388

المعنوی أقسام عدیده ذکرها المحقق القمّی، و تعرّض لها الشیخ المامقانی فی«مقباس الهدایه» .
۳ التواتر الاجمالی: بأن تنقل جماعه کبیره أخبارا کثیرهمتعدّده مختلفه فی اللفظ و المعنی و المدلول، و لکن نتیقّن بصدق بعضها، فلا تخبر عن ألفاظ معیّنه أو مضمون واحد، و لکن نتیقّن بأنّ هذه الأخبار الکثیره المختلفه لا یمکن أن تکون جمیعهاکاذبه، بل لا بدّ أن یکون بعضها صادقا و صادرا، و لکنّ هذاالبعض المعلوم الصدق و الصدور غیر واضح و متمیّز بشخصه، بل إنّه معلوم بالإجمال، فنعلم إجمالا بصدق بعضها و إن لم یتحدّدبعینه.
و هذه الظاهره لا تختصّ بالروایات الشرعیه المنقوله عن المعصومین (ع) بل إنّها تشمل الأخبار التاریخیه و العرفیه أیضا، فلو نقل ألف شخص أخبارا متعدّده، مختلفه فی مدلولاتها، و کلّ واحد منها لا یفید الجزم بصدقه لوحده، و لکن نعلم إجمالا بأنّ البعض منها صادق، إذ لا یمکن أن تکون کل الأخبارالمنقوله من الصباح و المساء کاذبه، و لا یمکن أن یتفق الجمیع مع کثرتهم و اختلافهم علی الکذب أو الخطأ عاده، إذا فیکون بعضها صادقا و إن لم نحدّده.
و یمثل له بالروایات المذکوره فی کتب الحدیث، فإنّها و إن اختلفت لفظا و معنی