خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی :

چکیده: تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و انصافاً در کار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشکل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخص‎ترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد ۱۹۹ و مخصوصاً ۲۰۰ قانون  مدنی در باب اشتباه است که بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال که از تصویب قانون مدنی می‎گذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی کرده و در کتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانه‎ای کرده‎اند. آنچه در این مقاله می‎آید نیز کوشش نوینی در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.

واژه‎های کلیدی:  اشتباه عزم نفوذ  خود موضوع  وصف اساسی

مقدمه

ماده ۱۹۹ قانون مدنی می‎گوید:

«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.»

ماده ۲۰۰ قانون مدنی مقرر میغدارد:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده ۲۰۱ قانون مزبور نیز چنین است:

«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‎آورد، مگر، در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

این مواد که در مبحث اول از شرایط اساسی صحت معامله با عنوان: «قصد طرفین و رضای آنها» آمده‎اند، مواد اصلی در زمینه «اشتباه» در قانون مدنی ایرانند؛ ولی مواد منحصر نیستند و در جاهای دیگر از جمله در مبحث «خیارات» نیز احکامی درباره برخی اشتباهات آمده است. مواد ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون مدنی از بحث‎انگیزترین مواد این قانون محسوب می‎شوند؛ به طوری که در شرح و تفسیر این مواد نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان عرضه شده است. همچنین در تفسیر کلمات و تعبیراتی که در این مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظریات متفاوتی از سوی استادان حقوق ایران ابراز شده است. حتی بعضی اساتید صاحب نام در جایی از تألیفات خود، اشتباه موضوع ماده ۲۰۰ ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جایی دیگر آن را موجب بطلان معامله دانسته‎اند؛ چنانکه مرحوم دکتر سید حسن امامی در جائی اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان می‎داند (امامی ۱۳۷۱، ج۱، ص ۱۹۹)، ولی در جای دیگر از همان کتاب این اشتباه را موجب عدم نفوذ می‎شمارد (امامی، ۱۳۷۱، ج۴، صص ۴۲ و ۵۰) آنچه در ذیل می‎آید، عرضه دیدگاهی دیگر در تفسیر این مواد است.

همان طور که مشخص است، این دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداخته‎اند. در حالی که اشتباه، مصادیق دیگری نیز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگیزه‎ها و دواعی نیز دارد. در این یادداشتها فقط ماده ۲۰۰ قانون مدنی، یعنی «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسی می‎شود، و بحث درباره دیگر اشتباهات به فرصتی دیگر موکول می‎گردد.

ماده ۲۰۰ قانون مدنی، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن این ماده مجدداً ذکر می‎شود.

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده مزبور از بند اول ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس، بلکه ترجمه شده است. این ماده مقرر می‎دارد:

“L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est 1`objet.”

ترجمه متن فوق‎الذکر، همان ماده ۲۰۰ قانون مدنی است. در مواد ۲۰۰ قانون مدنی ایران و ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه، دو موضوع بحث‎انگیز وجود دارد؛ یکی «خود موضوع معامله»، و دیگری حکم ماده مزبور که آیا بطلان است یا عدم نفوذ. درباره ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه، بحثهای زیادی درگرفته و دانشمندان حقوق و رویه قضایی فرانسه، نقطه نظرهای دقیق و جالب توجهی ارائه کرده‎اند. و از آنجا که ماده ۲۰۰ قانون مدنی ایران از ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، تفسیر دقیق ماده ۲۰۰ قانون مدنی ایران جز با اطلاع از این نقطه‎ نظرها میسر نیست. بنابراین، ابتدا نظر حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه را در تفسیر این ماده بررسی می‎کنیم، و سپس نظر حقوقدانان ایرانی و در نهایت نظر مورد انتخاب را می‎آوریم.

الف حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه در بیان کلمه «Substance» که موضوع معامله باشد، نظریات گوناگونی گفته شده است که به مهمترین آنها اشاره می‎شود.

۱. نظریه نوعی «Theorie objective»

براساس این نظریه، منظور از کلمه یا تعبیر «Substance» ماده‎ای است که مورد  معامله از آن ساخته شده است. مثلاً، اگر کسی ظرف مسی را به جای ظرف زرین یا سیمین خریداری کند، در خود موضوع معامله اشتباه کرده است. در حقوق رم نیز «Errore in substantio » به همین معنا بوده است. البته در حقوق رم تا پایان قرن دوم میلادی، تنها اشتباه در «هویت موضوع» (Erreur sur L1identite de L`object) و اشتباه در شخص طرف قرارداد را مؤثر می‎دانستند، ولی از اوایل قرن سوم به ابتکار دو حقوقدان رومی به نامهای پل «Paul» و اُلپین «Ulpien» اشتباه در «موضوع» را نیز نپذیرفتند؛ و منظورشان ماده‎ای بود که موضوع معامله از آن ساخته شده باشد.

۲. نظریه «شخصی»  « Theorie subjective»

این نظریه به وسیله «پوتیه» در حقوق قدیم فرانسه وارد شده است. طبق این نظریه، منظور از کلمه «Substance» وصفی است که در نظر طرفین قرارداد، وصف اساسی بوده است. بنابراین، چنانچه طرفین قرارداد در وصف اساسی مورد معامله اشتباه کرده باشند، این اشتباه مؤثر است. بنابراین، ضرورتی ندارد که اشتباه در جنس مورد معامله باشد به موجب این نظر چنانچه در ماده موضوع معامله اشتباهی صورت گرفته، ولی در وصف اساسی آن اشتباهی پیش نیامده باشد، خدشه‎ای بر معامله وارد نمی‎آید. مثلاً، اگر کسی شمعدان عتیقه‎ای را به عنوان شمعدان عتیقه بخرد و تصور کند که جنس آن از نقره است، ولی معلوم شود که جنس آن از مس است با آنکه در جنس موضوع معامله اشتباه شده، ولی چون در وصف اساسی آن که عتیقه بودن و قدمت گلدان است اشتباهی صورت نگرفته است لذا معامله قابل ابطال نیست. یعنی در این فرض،اشتباه در ماده تأثیری در صحت قرارداد ندارد. ولی به عکس، اگر در جنس موضوع معامله اشتباهی صورت نگرفته ولی در وصف اساسی آن اشتباه شده باشد، این معامله مخدوش و قابل ابطال است؛ مثل اینکه اسب پیر را به جای اسب جوان بخرد یا تابلوی تقلیدی را به جای تابلوی اصلی خریداری کند.

نظریه شخصی تأثیر فراوانی در اندیشه حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه بر جای نهاده و در میان حقوقدانان شهرت و اعتبار زیادی دارد. حتی می‎توان گفت که از حدود سال ۱۸۷۰ م، این نظریه در رویه قضایی فرانسه تثبیت شده است.

در ذیل به نمونه‎ای از آراء اشاره می‎شود:

۱. توانایی حیوان برای کاری که مورد نظر خریدار بوده است، در رأی اول مارس ۱۸۹۹ شعبه عرایض دیوان کشور (سیره ۱۸۹۹، بخش ۱، ص ۲۲۱) و در رأسی مورخ ۲۷ آوریل ۱۹۵۳ م شعبه مدنی دیوان کشور (Dalloz, 1953, P.440) وصف اساسی به شمار آمده است.

۲. دادگاه استیناف رُن در رأی مورخ ۱۷ ژوئن ۱۹۲۷ م خود اعلام کرد: « مسلماً رویه قضایی بر این است که منظور از «خود موضوع» ضرورتاً عنصر مادی نیست،  بلکه آن وصف معین است که عامل اصلی اراده بوده است  (گازت دوپاله،  1929،  بخش ۲، ۳۹۶).

۳. طبیعی بودن مروارید به موجب رأی ۵ فوریه ۱۹۲۹ م شعبه عرایض دیوان کشور، وصف اساسی تلقی شده است (سیره ۱۹۳۱، بخش ۱، ص ۱۳۰).

۴. قدمت مالی که به عنوان عتیقه خریداری شده نیز به موجب رأی ۱۸ مارس ۱۹۳۱ م دادگاه لیون، وصف اساسی محسوب گردیده است (دالوز،۱۹۳۳ بخش ۲، ص ۲۵).

۵. در بعضی آرا اصالت اثر نقاش به عنوان وصف اساسی تلقی شده و اشتباه در آن به عنوان اشتباه در «خود موضوع معامله» یا «Substance meme» محسوب گردیده از جمله: رأی 22 فوریه ۱۹۵۰ م از دادگاه استیناف پاریس (دالوز ۱۹۵۰، بخش رویه قضایی، ص ۲۴۹) و رأی ۱۲ فوریه ۱۹۵۴ م از همان دادگاه دالوز ۱۹۵۴، بخش رویه قضایی، ص ۳۳۸).

۶. ارزش زراعی زمینی که اجاره داده شده در رأی ۴ مه ۱۹۵۶ م شعبه اجتماعی دیوان تمیز، به عنوان وصف اساسی محسوب شده است (ژوریس کلاسور ادواری، ۱۹۵۷، بخش ۲، ش 9762).

۳. نظریه مختلط یا نظریه وسط

این نظریه را دو شارح معروف قانون مدنی فرانسه یعنی «اُبری» (Aubry) و «رو» (Rau) انتخاب کرده، و گُدمه (Gaudemet, 1962, p.59) دانشمند دیگر حقوق فرانسه نیز از آن حمایت کرده است. به موجب این نظر، منظور از «Substance» نه تنها عنصر مادی مورد معامله است، بلکه شامل خصوصیاتی می‎شود که ترکیب آنها وضع و طبیعت خاص آن را در نظر عرف تشکیل می‎دهد و آن را از اشیایی که از نوع دیگر هستند، جدا می‎کند. (Carbonnier, 1962, T, 4p.75)

همان طور که ملاحظه می‎شود، این نظر با نظریه «وصف اساسی مورد معامله» به هم نزدیکند، ولی آنچه که این نظریه را از نظریه «وصف اساسی مورد معامله» جدا می‎کند معیار و ضابطه تلقی عرف است، نه فکر و نظر دو طرف قرارداد. به عقیده بعضی از استادان، این نظر در رویه قضایی فرانسه اثر داشته است و دادگاههای این کشور برای شناختن اوصاف اساسی مورد معامله، به تلقی عرف نیز توجه داشته‎اند. (صفایی، ۱۳۷۵، ص 310).

در هر حال و براساس هر یک از نظریاتی که گفته شد، چنانچه اشتباه در «خود موضوع معامله» باشد، از نظر حقوقدانان و دادگاههای فرانسه این اشتباه موجب «بطلان نسبی» (Nullite relative) است. یعنی، معامله «Annulable» یا قابل ابطال است که چیزی شبیه عدم نفوذ در حقوق اسلام و ایران به شمار می‎آید. اگر چه در متن ماده ۱۱۱۰، اصطلاح «Nullite» (بطلان) به کار رفته که اعم از بطلان مطلق و بطلان نسبی است، ولی ماده 1117 قانون مدنی فرانسه با صراحت حکم اشتباه، اکراه و تدلیس را بطلان نسبی دانسته است:

Art.1117. “La convention contractee par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu a nue action en nullite ou en rescision, dans les cas et de la maniere expliques a la section VII du chapitre V du present titre.”

درباره بطلان مطلق، بطلان نسبی، عدم نفوذ و فسخ، در مباحث آینده توضیحاتی داده خواهد شد.

ب حقوق ایران

در حقوق ایران نیز نظریات متفاوتی درباره «خود موضوع معامله» و «عدم نفوذ»، از سوی استادان ابراز شده و مورد نقد و جرح و تعدیل قرار گرفته است؛ از آن جمله می‎توان به نظریات ذیل اشاره کرد:

۱. می‎توان اشتباه در «خود موضوع معامله» را منصرف به موردی دانست، که توافق اراده دو طرف درباره موضوع معامله وجود ندارد؛ یعنی اشتباه در ذات موضوع معامله باشد. نتیجه چنین اشتباهی، قطعاً بطلان است. مثلاً بایع گلدان می‎فروشد، ولی مشتری قبول جاروبرقی می‎کند. البته این اشتباه عیب رضا نیست، زیرا بازگشت این نوع از اشتباه در واقع به یکی از ارکان قرارداد است که توافق اراده دو طرف باشد.

این نظریه اگر چه از جهت تعبیر عدم نفوذ به بطلان از سوی بسیاری از استادان تأیید شده است. ولی از جهتی دیگر مطابق ذوق و میل ایشان نیست. زیرا به عقیده ایشان (صفایی، ۱۳۵۱، صص ۱۰۳-۱۰۴) نقطه ضعفی که این نظر دارد، این است که اگر اشتباه مندرج در ماده ۲۰۰ ق. م.، منحصر به اشتباه در هویت موضوع معامله باشد. در آن صورت بسیاری از اشتباهات دیگر که مشمول اشتباه در موضوع معامله قرار نمی‎گیرند از جمله اشتباه در جنس مورد معامله از شمول ماده ۲۰۰ قانون مدنی خارج می‎شوند.

۲. بعضی از استادان حقوق ایران، منظور از اشتباه در «خود موضوع معامله» را اشتباه در اوصاف اساسی بر مبنای مکتب شخصی دانسته‎اند (کاتوزیان، ۱۳۴۶، ج۱، ص ۲۱۰) به عقیده ایشان، منظور از وصف اساسی، وصفی است که در نظر طرفین معامله وصف اساسی تلقی شود. مثل اینکه شخصی گلدان قدیمی را به خاطر قدمت آن می‎خرد  یا یک تابلوی نقاشی را به این علت که کار فلان نقاش است ابتیاع می‎کند، ولی معلوم می‎شود که آن گلدان قدیمی نیست یا تابلو تقلیدی می‎باشد.

ولی به نظر بعضی دیگر از استادان (صفایی، ۱۳۵۱، ص ۱۰۶)، این نظریه اشکال مهمی دارد و آن اشکال این است که اگر ماده ۲۰۰ قانون مدنی منحصراً بدین نحو تفسیر شود، در این صورت با دیگر قواعد مورد قبول حقوق ایران منطبق نیست. طبق این تفسیر اشتباه در وصف اساسی موجب عدم نفوذ یا بطلان است، در حالی که طبق مواد ۲۳۵ و ۴۱۰ قانون مدنی، تخلف از وصف موجب خیار فسخ است، نه بطلان و عدم نفوذ؛ زیرا طبق ماده ۲۳۵ چنانچه صفت مورد معامله در عقد شرط شود و به موجب ماده ۴۱۰ چنانچه مالی بر مبنای وصف خریداری گردد ولی بعد خلاف آن ظاهر شود، در آن صورت عقد نه باطل و نه غیرنافذ، بلکه برای مشتری خیار فسخ است. بنابراین، اگر وصف کاشانی یا تبریزی بودن قالی در قراردادی صریحاً یا ضمناً مندرج شود ولی بعد خلاف آن درآید، مشتری می‎تواند معامله را فسخ کند؛ نه آنکه چنین معامله‎ای باطل یا غیرنافذ باشد.

۳. بعضی از استادان اشتباه موضوع ماده ۲۰۰ قانون مدنی را به معنای اشتباه در صورت عرفیه موضوع معامله می‎دانند (صفایی، ۱۳۵۱، ص ۱۰۶)؛ یعنی همان وصف اساسی، منتهی با نظر مادی و از دیدگاه عرف. یعنی اشتباه در چیزی که عرف آن را وصف اساسی می‎داند. ایشان در این نظر تحت تأثیر نظریه «ابری» و «رو» هستند. ایشان می‎گویند: «خود موضوع» در ماده ۲۰۰ قانون مدنی، عبارت از صورت عرفیه موضوع معامله است؛ یعنی خصوصیاتی که وصف اساسی است و عرفاً موجب تمیز موضوع معامله از اشیاء دیگر می‎گردد. مثلاً، خرید کفش مردانه به جای زنانه و خرید باغ به جای زمین و خرید قاشق و چنگال نقره‎نما به جای نقره و خرید مال جدید به جای عتیقه، از مصادیق اشتباه در وصف اساسی عرفی است. یعنی آنچه مقصود طرف معامله بوده، با آنچه مورد معامله واقع شده است، عرفاً متباین و متغایر باشد. به عبارت دیگر، عرف آنها را دو چیز متغایر بداند، اعم از اینکه از دو جنس باشند یا نباشند (صفایی، ۱۳۷۵، ص ۳۱۶). ایشان اضافه می‎کنند که فرض این است که موضوع ایجاب و قبول یک مال معین است، و آنچه مورد اشتباه است صورت عرفیه موضوع معامله است؛ زیرا اگر موضوع معامله دو چیز مختلف باشد، در آن صورت معامله به علت فقدان توافق دو اراده و عدم مطابقت ایجاب و قبول، باطل است (صفایی، 1375، ص ۳۱۷). ایشان اضافه می‎کنند که این نظر با آنچه فقها گفته‎اند نیز منطبق است. از جمله، به نظریات مرحوم نائینی اشاره می‎کنند که ملاک را صورت عرفیه دانسته و اضافه کرده که ضابطه معروف فقها که گفته‎اند: «العقود تابعه للقصود» محل استعمالش همین جاست (صفایی. ۱۳۷۵، ص ۳۱۶، کاتوزیان، ۱۳۶۴، ج۱، ص ۴۴۵).

البته براساس این نظر، انتقادی نمی‎توان بار کرد. در هر حال نظر متینی است در تفسیر «خود موضوع معامله» و همان طور که گفته‎اند منطبق بر نظریه ابری، رو و گدمه است؛ که قبلاً به آن اشاره کرده‎ایم. ولی در انطباق آن بر نظریات فقهای اسلام، تا حدی جای تردید باز است. در ذیل نظر مرحوم نائینی عیناً نقل می‎گردد (نائینی، ۱۳۷۶، ج۲، ص 135):

«فنقول ان الخصوصیه الفاقده تاره تکون رکنا فی المعامله و عنواناً للعوضین کالصور النوعیه التی للاشیاء التی تبذل بازائها الاموال و تقع فی العقد بازائها الثمن مثل کون المبیع غلاماً او حماراً و نحو ذلک مما یوجب تخلفه اختلالافی ارکان العقد علی حسب ما قصده المتعاقدان مثل ما اذا باع غلاماً حبشیاً و ظهر حماراً و حشیاً و هذا یوجب بطلان المعامله بلاشبهه ولو فی البیع الشخصی فان المبادله فیه و ان وقعت بین الثمن و هذاذ الموجود الخارجی کیف ما کان لکن لا بمادته الهیولائیه حتی تکون محفوظه فی المثال المفروض بل بصورته النوعیه المفروض انتفائها.. فما یقال ان العقود تابعه للعقود محل استعماله فی تلک الصوره … و لایصح ان یقال انه من قبیل تخلف الدواعی بمعنی ان اعتقاد کونه غلاماً صارد اعیا لبذل المال بازاء الموجود الخارجی…فان مالیه الاشیاء بصورتها النوعیه بل بالصور العرفیه التی ربما تکون اخص من الصور النوعیه العقلیه فتأمل جیداً و ببیان أوضح الخصوصیه الفاقده تاره یوجب أن یعد الموجود الخارجی مبایناً لما وقع علیه العقد عرفاً فانتفائها یوجب بطلان العقد لامحاله سواء جعلت عنواناً للمبیع کقوله بعتک هذا العبد الذی هو هذا، او وصفاً له کقوله: بعتک هذا العبد او عبر عنه بلسان الاشتراط کقوله بعتک هذا بشرط ان یکون عبداً فان انتفاء العبدیه فی جمیع هذه الصور یوجب البطلان…»

بنابراین، در نظر مرحوم نائینی صورت نوعیه، با وصف اساسی مورد نظر «ابری» و «رو» یکی نیست. طبق گفته مرحوم نائینی، صورت نوعیه در برابر ماده هیولائی است و اشیا را از یکدیگر جدا می‎کند؛ مثل اتومبیل، گوسفند، چنگال و گلدان. در حالی که وصف اساسی در واقع جزء دواعی و انگیزه‎هاست و البته می‎تواند داعی اساسی باشد. به نظر ابری، رو و گدمه و طرفداران نظر ایشان، گلدان جدید به جای گلدان عتیقه، تابلوی تقلیدی به جای تابلوی اصلی و نظایر اینها، از مصادیق وصف اساسی عرفی و به تعبیری صورت نوعیه هستند؛ در حالی که طبق نظر مرحوم نائینی، این نمونه‎ها از قبیل دواعی و انگیزه‎ها محسوب می‎شوند. در این مورد بعداً نیز مطالبی خواهد آمد.

اینک نظر حقوقدانان ایران را درباره دومین موضوع بحث‎انگیز در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی بررسی می‎کنیم.

همانطور که گفته شد، در حقوق فرانسه ضمانت اجرای اشتباه در موضوع معامله با هر تفسیری که مورد قبول باشد بطلان نسبی است؛ که چیزی شبیه عدم نفوذ در حقوق اسلام و ایران است. ولی حقوقدانان ایران در مورد حکم ماده ۲۰۰ قانون مدنی نظر واحدی ندارند.

۱. گروهی با توجه به سابقه ماده ۲۰۰ قانون مدنی که مقتبس از مواد ۱۱۱۰ و ۱۱۱۷ قانون مدنی فرانسه و همچنین با توجه به ظاهر این ماده که گفته است: «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد» گفته‎اند که ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله، عدم نفوذ است. از جمله این حقوقدانان می‎توان از دکتر سید حسن امامی (امامی، بی‎تا، ج۴، ص ۴۰)، دکتر قائم مقامی (قائم‎مقامی، بی‎تا، ج۲، ص ۲۲۸) و دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۰،  ش۵۶۳) نام برد.

۲. بعضی از استادان عدم نفوذ را به معنای بطلان گرفته، و راه‎حل بطلان را ترجیح داده‎ند که از جمله ایشان دکتر سیدحسن امامی (امامی، بی‎تا، ج۱، ص ۱۹۶ و بعد) دکتر ناصر کاتوزیان (کاتوزیان، ۱۳۴۶، ج۱، ش ۲۸۱، همو ۱۳۶۴، ج۱، ص ۴۸۴، ش ۲۴۶)، سید حسین صفائی(صفائی، ۱۳۵۱، ج۲، ص ۹۹؛ همو، ۱۳۷۵، ص ۳۱۸)، دکتر مهدی شهیدی(شهیدی، بی‎تا، ص 173) و مصطفی منصور السلطنه عدل (عدل، ۱۳۴۲، ص ۱۱۹) را می‎توان نام برد. با این توضیح که مرحوم دکتر سید حسن امامی در مقدمه جلد چهارم کتاب خود نظریه عدم نفوذ را پذیرفته و در جلد اول کتاب حقوق مدنی خود نظریه بطلان را انتخاب کرده است. آقای دکتر کاتوزیان از نظر منطقی نظریه بطلان را ترجیح، ولی از نظر مصلحت‎جویی نظریه عدم نفوذ را برتری می‎دهد (کاتوزیان، ۱۳۴۶، ج۱، صص ۴۹۴ و ۴۹۵).

۳. بعضی از نویسندگان حقوقی نیز ضمن بیان اشکال موجود در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی، نظر خاصی را انتخاب نکرده و گفته‎اند که به طور قاطع نمی‎توان گفت که حکم ماده ۲۰۰ قانون مدنی به کدام یک از بطلان یا عدم نفوذ باید حمل شود (موحد، ۱۳۵۲، ص 238).

۴. رویه قضایی ایران متأسفانه در این زمینه رهنمودی ندارد.

همان طور که روشن است، حکم ۲۰۰ قانون مدنی «عدم نفوذ» است، نه «بطلان». استادانی که معتقد به نظریه بطلان هستند، کوشیده‎اند تا نظر خود را توجیه کنند. در این باره، نظری از سوی استاددکتر صفائی ابراز گردیده که خلاصه آن ذیلاً ذکر می‎گردد.

ایشان می‎گویند (صفائی، ۱۳۷۵، صص ۳۱۴ و ۳۱۵) که در متون فقهی  در قانون مدنی ایران، نفوذ و عدم نفوذ و نافذ و غیرنافذ در همه جا به یک معنا به کار نرفته است. مثلاً در ماده ۱۰ قانون مدنی، نافذ به معنای الزام‎آور است و در مواردی غیرنافذ در معنایی اعم از باطل و غیرنافذ به معنی خاص به کار رفته است. و غیرنافذ بدین معنی همان حالتی است که فقها به آن «موقوف» گفته‎اند. مثلاً ماده ۲۱۳ قانون مدنی می‎گوید:

«معامله محجورین نافذ نیست.»

در حالی که ماده ۲۱۳ قانون مزبور اشعار می‎دارد:

«معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به واسطه عدم اهلیت باطل است.»و در ماده ۲۰۰ قانون مدنی آمده است:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

بنابران عدم نفوذ در معنایی اعم از بطلان یا عدم نفوذ است. بنابراین، با توجه به قراین و دلایل باید فهیمد که در هر جایی منظور بطلان است یا عدم نفوذ؛ همان طور که در ماده ۲۰۰ قانون با توجه به قراین می‎فهمیم که منظور مقنن، بطلان است نه عدم نفوذ.

درباره این نظر می‎توان گفت:

اولاً: به نظر می‎رسد که فقها موقوف را مترادف غیرنافذ، و به طور مشخص در مورد عقد فضولی به کار برده‎اند؛ یعنی جائی که معامله موقوف به تکمیل و تنفیذ است.

ثانیاً: قراین مؤید نظریه عدم نفوذ است، نه بطلان، زیرا ماده ۱۹۹ قانون مدنی اکراه و اشتباه را دارای ملاک واحد؛ یعنی هر دو را از عیوب «رضا» شمرده و روشن است که حکم عیب رضا عدم نفوذ است نه بطلان. همان طور که در اکراه چنین است.

در مذاهب اربعه فقه اهل سنت نیز در عین حال که در مورد عقد موقوف نظریات متفاوتی گفته شده، آن را در معنایی اعم از بطلان و عدم نفوذ به کار نبرده‎اند (سهنوری بی‎تا، ج۴، ص ۱۲۸ و بعد).

ج نظر مورد انتخاب

نظری که مورد انتخاب نگارنده قرار گرفته است به شرح ذیل بیان می‎گردد:

منظور از خود موضوع معامله

اگر چه هر دو نظریه «شخصی» و «صورت عرفیه» از استحکام قابل توجهی برخوردارند ولی شاید بهتر باشد که مراد از «خود موضوع معامله» مندرج در ماده ۲۰۰ قانون مدنی را، وصف اساسی براساس مکتب شخصی بدانیم. برای توضیح مطلب، لازم است به امور ذیل دقت شود:

۱. نظریه نوعی، نظریه‎ای کهنه و یادگار حقوق رم است. در این نظریه برای تشخیص اشتباه، به اراده دو طرف توجه نمی‎شود. هر چند مزیت این نظریه آن است که معیار ساده‎ای برای تشخیص اشتباه مؤثر در معامله به دست می‎دهد، ولی در عمل مشکلات بسیاری را هم بوجود می‎آورد. مثلاً، اگر کسی تابلویی را به زعم اینکه کار نقاش پرآوازه‎ای است خریداری کند ولی در واقع تابلو تقلیدی باشد، این معامله صحیح است و راهی برای خریدار در نفی ضرر خود نیست. یا اگر شخصی ظرفی را که از جنس استیل است خریداری کند ولی فروشنده کالای دیگری را که از همان استیل است به او بفروشد، چون جنس هر دو یکی است، راهی برای خریدار وجود ندارد.

۲. همان طور که می‎دانیم و حداقل چنین فرض است که در حقوق ایران اصل بر اراده باطنی است. وقتی چنین است راه‎حلهایی با نظام حقوقی ما سنخیت بیشتری دارند که به اراده و تمایل درونی افراد عنایت بیشتری می‎کنند. ممکن است دو طرف قرارداد در معامله‎ای که انجام می‎دهند، وصفی را در مورد معامله در نظر داشته باشند که چندان مورد توجه عرف نباشد. لذا، نظری که وصف اساسی را به تشخیص عرف واگذار می‎کند، نظری مناسب نیست. برعکس نظامهایی که به اراده ظاهری اهمیت بیشتری می‎دهند، معیار نوعی و تشخیص عرف را ضابطه مناسبی برای خود دیده‎اند. نظامهای حقوقی آلمان و سوئیس از این گروهند.

۳. توجه داشته باشیم که ماده ۲۰۰ قانون مدنی، خود ذیل ماده ۱۹۹ و در بحث از عیوب رضاست. وقتی عیب رضا مطرح است، معیار و ضابطه عیب رضا نمی‎تواند ضابطه نوعی یا معیارهای عرفی باشد. ضابطه شخصی برای تشخیص عیب رضا، مناسب‎تر است.

بنابراین، ضابطه شخصی با نظام حقوقی ما سنخیت بیشتری دارد، ولی باید توجه داشت: اولاً اشتباه باید در قصد مشترک طرفین به نحوی وارد شده باشد تا اثر بگذارد. (Colin, T. 2, 1953 n, 651; Planiol, T.6, 1962, n, 178) اگر تصریحی در قرارداد نباشد، قصد مشترک طرفین را از قراین و اوضاع و احوال می‎توان دریافت. مثلاً، اگر جنس عتیقه‎ای در مغازه عتیقه‎فروشی قرار گرفته و خریدار آن را خریده باشد، قصد مشترک طرفین در عتیقه بودن آن قابل پذیرش است. یا اگر مشتری قیمت خیلی زیاد و نامتعارفی را برای آن کالا پرداخته باشد، این امر می‎تواند به عنوان قرینه‎ای بر قصد مشترک ایشان م