خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص تکلیف حکومت و حق زنان

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص تکلیف حکومت و حق زنان – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص تکلیف حکومت و حق زنان شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص تکلیف حکومت و حق زنان:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص تکلیف حکومت و حق زنان به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص تکلیف حکومت و حق زنان به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص تکلیف حکومت و حق زنان با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص تکلیف حکومت و حق زنان با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص تکلیف حکومت و حق زنان با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص تکلیف حکومت و حق زنان را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص تکلیف حکومت و حق زنان :

چکیده:

مطابق نظریه فقهای شیعه مرد و زن در مقابل یکدیگر قصاص می شوند، لیکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است، اما در قصاص عضو، زن و مرد تا رسیدن دیه عضو به ثلث دیه کامل با یکدیگر برابرند و پس از آن قصاص عضو مرد در برابر عضو زن مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد است. دیه نفس زن نیز نصف دیه نفس مرد است، لیکن مرد و زن در دیه عضو تا رسیدن آن به ثلث دیه کامل با یکدیگر مساویند و پس از آن دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش می یابد. در این بررسی معلوم می شود که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از احکام ثابت اسلام بوده، لذا قابل تغییر نیست؛ اگرچه حکومت اسلامی در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت می باشد. بدین جهت فلسفه این تفاوت را باید در کلیت نظام حقوقی اسلام جستجو نمود. مسلم است که این حکم تبعیض بین زن و مرد به لحاظ جنسیت و کم ارزش دانستن جان و حق حیات زن یا ترویج خشونت بر ضد وی نیست. در این نوشتار به مباحثی از قبیل: تبیین نظر مشهور فقها، فلسفه قصاص، بیان و نقد نظرات قائلین به تساوی بین زن و مرد در قصاص و دیه، نقش زمان و مکان در دیه و قصاص و بیان وظیفه حکومت نسبت به زنان سرپرست خانوار همراه با پیشنهادهای حقوقی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:

زن، قصاص، دیه، فاضل دیه، زنان سرپرست خانوار، بیتالمال، حکومت اسلامی، زمان و مکان، برابری، خشونت.

بحث پیرامون تفاوت بین زن و مرد در برخی مقررات اسلامی از جمله قصاص و دیه، سابقه ای بس طولانی دارد و پیشینه آن به زمان امامان معصوم (ع) می رسد، لیکن در قرون اخیر به دنبال اوج گرفتن مباحث مربوط به حقوق زن و تساوی آن با حقوق مرد در غرب و تحولات به وجود آمده در این حوزه، جهان اسلام نیز متأثر از این گفتگوها و تحولات، بحث حقوق زن و مرد به ویژه قصاص مرد در برابر زن و دیه زن، ابعاد وسیع تر و جدی تری پیدا کرده است؛ گاه سخن از بازخوانی مجدد منابع احکام برای استنباط حکمی تازه در این باره است و زمانی بحث از نقش و تأثیر زمان و مکان در این مسأله یا کم ارزش شمرده شدن جان و حق حیات زن در قانون قصاص و دیه و ارتباط این قانون با ترویج خشونت بر ضد زنان است. لازم به ذکر است که به جهت روشن بودن بحث قصاص مرد در برابر مرد و زن در برابر زن و عدم نقش آن در مباحث مورد نظر، از بحث پیرامون آن در این مقاله خودداری می شود.

تعریف دیه و قصاص

قصاص در لغت به معنای پیروی تدریجی از اثر است و قصاص در قتل و جراحات یعنی پیروی و انجام مثل آن از قتل و جراحات میباشد.

قصاص اسم برای استیفا است و مجازات جنایت اعم از قتل، قطع و ضرب و جرح در اصل به معنای پیروی از اثر میباشد؛ مثل این که قصاص کننده از اثر و فعل جانی پیروی می کند و هر آنچه که وی انجام داده، انجام می دهد، پس به مثل جرح او، جرح وارد می کند و به مثل قتل او، می کُشد. همچنین قصاص در اصطلاح عبارت از: وارد آوردن مثل جنایت جانی از قتل، قطع، جرح یا ضرب به او است.

ماده ۱۴ ق.م.ا. در تعریف قصاص مقرر می دارد: «قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد».

دیه در لغت به معنای حق مقتول میباشد و آن مالی است که بدل نفس به ولی مقتول پرداخت می شود و گاه بر بدل عضو نیز اطلاق می شود. دیه در اصطلاح عبارت است از: مالی که به سبب ایراد جنایت بر نفس یا کمتر از نفس انسان آزاد واجب می شود؛ خواه مقدّر یا غیر مقدّر باشد. اگر چه گاه به غیر مقدر ارش و حکومت گفته می شود.

ماده ۱۵ ق.م.ا. مقرر می دارد: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است».

موارد قصاص و دیه

جرایم بر ضد تمامیت جسمانی انسان به لحاظ قصد و اراده مرتکب به جرایم عمدی و غیرعمدی و جرایم غیرعمدی نیز به جرایم خطایی و شبه عمدی تقسیم می شود. جرایم عمدی موجب قصاص، به قصاص نفس و قصاص عضو تقسیم می گردد. قصاص نفس حق اولیای دم و قصاص عضو حق مجنی علیه است. جرایم غیرعمدی موجب دیه می شود که به دیه نفس، عضو و منافع تقسیم می گردد. دیه نفس حق اولیای دم و دیه عضو و منافع حق مجنی علیه است.

قصاص زن و مرد

۱)- قصاص نفس

فقهای شیعه به اتفاق بر این باور هستند که زن و مرد مسلمان در برابر یکدیگر قصاص می شوند، لیکن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل دیه» یعنی نصف دیه مرد از سوی اولیای دم زن است. روایات معتبر و متعددی بر نظریه مذکور دلالت دارد که مورد استناد فقهای شیعه قرار گرفته است:

الف)- روایت صحیح حلبی از امام صادق (ع): «قال: فی الرجل یقتل المرأه متعمداً فأراد اهل المرأه ان یقتلوه؛ قال (ع): ذاک لهم اذا ادّوا الی اهله نصف الدیه و ان قبلوا الدیه فلهم نصف دیه الرجل…»، امام صادق (ع) درباره مردی که زنی را به عمد کشته بود و اولیای دم زن می خواستند که مرد قاتل را به قتل رسانند، فرمود: آنها این حق را دارند، اگر نصف دیه مرد را به بستگان او بپردازند و چنانچه به دیه رضایت دادند، نصف دیه مرد برای آنهاست و اگر زنی مردی را بکشد، در مقابل او کشته می شود و چیز دیگری برای اولیای مرد نیست.

ب)- روایت صحیح عبدالله بن سنان از امام صادق (ع): «سمعت ابا عبدالله (ع) یقول: فی رجل قتل امرأته متعمداً، قال: ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه و یؤدّوا الی اهله نصف الدیه و ان شاؤوا اخذوا نصف الدیه، خمسه آلاف درهم…»، شنیدم امام صادق (ع) درباره مردی که به عمد زنش را کشته بود، فرمود: اگر اولیای دم زن بخواهند مرد قاتل را بکشند می توانند این کار را بکنند و نصف دیه مرد را به بستگانش میپردازند و اگر بخواهند می توانند (بجای قصاص) نصف دیه کامل، پنجهزار درهم (از مرد قاتل) دریافت کنند.

ج)- روایت معتبر عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع): «قال: اذا قتلت المرأه رجلاً قتلت به و اذا قتل الرجل المرأه فان ارادوا القود ادّوا فضل دیه الرجل (علی دیه المرأه) و اقادوه بها و ان لم یفعلوا قبلوا الدیه، دیه المرأه کامله و دیه المرأه نصف دیه الرجل»، امام صادق (ع) فرمود: اگر زنی مردی را بکشد، در مقابل کشته می شود و اگر مردی زنی را بکشد، در صورتی که اولیای دم زن، قصاص مرد را بخواهند، فاضل (ما به التفاوت) بین دیه مرد و دیه زن را به بستگان مرد میپردازند و او را در برابر زن قصاص می کنند و اگر این کار را انجام ندهند، دیه کامل زن را دریافت می نمایند و دیه زن نصف دیه مرد است.

برابر این روایات و دیگر روایات نفس زن و مرد در مقابل یکدیگر قصاص می شوند، لیکن قصاص نفس مرد در مقابل نفس زن مشروط به پرداخت «فاضل دیه» از سوی اولیای دم زن است که خواهان قصاص می باشند. بر این بنیاد ماده ۲۰۹ ق.م.ا. مقرر می دارد: «هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد».

۲)- قصاص عضو

مطابق نظریه فقهای شیعه، زن و مرد در قصاص عضو با یکدیگر برابر هستند تا آنجا که دیه عضو به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد از سوی زن به مرد است. مستند این نظریه روایات معتبری است که برخی از آنها در ذیل نقل میگردد:

الف)- روایت معتبر حلبی از امام صادق (ع) درباره مردی که چشم زنی را کور کرده بود: «فقال: ان شاؤوا ان یفقؤا عینه و یؤدّوا الیه ربع الدیه و ان شاءت ان تأخذ ربع الدیه…»، امام فرمود: اگر زن و بستگانش بخواهند، چشم مرد را کور کنند یک چهارم دیه را باید به او بپردازند و اگر زن بخواهد دیه بگیرد، یک چهارم دیه را دریافت می نماید.

ب)- روایت معتبر حلبی از امام صادق (ع)، «فقال: سئل ابوعبدالله (ع) عن جراحات الرجال و النساء فی الدیات و القصاص سواء؟ فقال: الرجال و النساء فی القصاص السّن بالسّن و الشجه بالشجه و الأصبع بالأصبع سواء حتی تبلغ الجراحات ثلث الدیه، فاذا جازت الثلث صیرت دیه الرجال فی الجراحات ثلثی الدیه و دیه النساء ثلث الدیه»، از امام صادق (ع) پرسیده شد که آیا جراحات مرد و زن در دیه و قصاص برابر است؟ امام فرمود: مرد و زن در قصاص دندان مقابل دندان، شجّه مقابل شجّه و انگشت مقابل انگشت با یکدیگر برابرند تا آنجا که دیه جراحات به ثلث دیه کامل برسد و در صورت تجاوز از ثلث، دیه مرد در جراحات دو برابر دیه جراحات زن خواهد بود.

این روایات بر جواز قصاص عضو مرد و زن در برابر یکدیگر دلالت دارد، لیکن قصاص عضو مرد در برابر عضو زن مشروط است به این که در صورت رسیدن دیه عضو به ثلث دیه کامل، زن باید نصف دیه عضو را به مرد بپردازد. بر این اساس ماده ۲۷۳ ق.م.ا. مقرر می دارد:

«در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی ]جرحی[ که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود، مگر این که دیه عضوی که ناقص شده، ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.»

دیه مرد و زن

الف)- دیه نفس

از قوانین مورد اتفاق بین فقهای شیعه و اهل سنت، مقدار دیه مرد و زن است؛ به گونه ای که تاکنون در میان اندیشمندان شیعه، هیچ مخالفی نداشته و در میان علمای اهل سنت نیز مخالف قابل توجهی وجود ندارد. همگان بر این عقیده هستند که دیه کامل تعیین شده در فقه جزایی اسلام برای نفس مرد است و دیه نفس زن نصف آن است. فقهای شیعه در این باره به روایات معتبری استناد کرده اند که برخی از آنان در بحث قصاص نفس مرد و زن در مقابل یکدیگر گذشت. در اینجا آن بخش از روایات که مستند این نظریه است، بیان میشود:

الف)- در ذیل روایت صحیح حلبی از امام صادق (ع) آمده است: «… و ان قبلوا الدیه فلهم نصف دیه الرجل»، اگر اولیای دم زن دیه را بپذیرند، برای آنان نصف دیه مرد است.

ب)- در بخش پایانی روایت صحیح عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) آمده است: «… و ان شاؤوا اخذوا نصف الدیه خمسه آلاف درهم»، اگر اولیای دم زن بخواهند، نصف دیه، (پنج هزار درهم) را میگیرند.

ج) در قسمت اخیر روایت معتبر عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع) آمده است: «… و ان لم یفعلوا قبلوا الدیه دیه المرأه کامله و دیه المرأه نصف دیه الرجل»، اگر قصاص نکردند، دیه کامل زن را می پذیرند و دیه زن نصف دیه مرد است.

این روایت و روایات مشابه دیگر تصریح دارند که دیه نفس زن نصف دیه نفس مرد است. بر این بنیاد ماده ۳۰۰ ق.م.ا. اسلامی مقرر می دارد: «دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی، خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است».

۲)- دیه عضو

فقهای شیعه درباره دیه عضو معتقدند که دیه عضو مرد و زن با یکدیگر برابر است تا آن گاه که دیه عضو مصدوم به ثلث دیه کامل برسد و در آن صورت دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش می یابد. مستند این نظریه روایاتی است که به چند مورد اشاره میشود:

الف)- روایت معتبر ابان از امام صادق (ع): پرسیدم اگر مردی یک انگشت زن را قطع کند، دیه اش چه مقدار است؟ امام فرمود: ده شتر. گفتم اگر دو انگشت زن را قطع کند؟ فرمود بیست شتر. گفتم: اگر سه انگشت زن را قطع کند. فرمود سی شتر. گفتم: اگر چهار انگشت زن را قطع کند. فرمود: بیست شتر. گفتم: سبحان الله، سه انگشت زن را قطع می کند، سی شتر دیه می دهد، ولی چهار انگشت زن را قطع می کند، بیست شتر دیه می دهد! این سخن در عراق به گوش ما رسید، ما از گوینده آن دوری جستیم و میگفتیم: گوینده این سخن شیطان است. امام فرمود: ای ابان! آرام گیر، این حکم رسول خدا (ص) است: «ان المرأه تعاقل الرجل الی ثلث الدیه، فاذا بلغت الثلث رجعت الی النصف، یا ابان انّک اخذتنی بالقیاس و السنه اذا فیست محق الدین»، همانا زن با مرد تا ثلث دیه برابر است، آن گاه که دیه اش به ثلث رسید، به نصف کاهش می یابد، ای ابان! تو قیاس کردی و اگر در سنت قیاس شود، دین نابود می شود.

ب)- در روایتی معتبر سماعه می گوید: از جراحات زنان پرسیدم، فرمود: «الرجال والنساء فی الدیه سواء حتی تبلغ الثلث فاذا جازت الثلث فانّها مثل نصف دیه الرجل»، مردان و زنان در دیه مساوی هستند تا این که دیه به ثلث برسد، آن گاه که دیه از ثلث گذشت، دیه زن نصف دیه مرد است.

علاوه بر آنچه که بیان شد، روایات معتبر دیگری وجود دارد که نظریه برابری زن و مرد در دیه اعضا تا ثلث دیه کامل و تنصیف دیه زن در آن صورت را اثبات می کند. ماده ۳۰۱ ق.م.ا. در پیروی از این نظریه مقرر می دارد: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است».

دلایل برابری زن و مرد در دیه و قصاص

آنچه درباره قصاص و دیه نفس و عضو زن و مرد بیان شد، مورد اتفاق فقهای شیعه است. البته در سال های اخیر برخی از فقها در باره برابری زن و مرد در قصاص و دیه نفس و عضو نظریههای ارائه نمودهاند، در اینجا به بیان دلایل این نظریه و نقد و بررسی آن پرداخته میشود:

الف) عدالت خداوند متعال

از آیات قرآن استفاده می شود که سخنان و احکام خدا حق و عادلانه است و نسبت به بندگان در تکوین و تشریع ظلم نکرده است.«و تمّت کلمه ربّک صدقاً و عدلاً»، کلام پروردگار تو، با صدق و عدل، به حدّ تمام رسید. «ان الحکم الا الله یقصّ الحق و هو خیر الفاصلین»، حکم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده (حق از باطل) است. «و ما ربّک بظلّام للعبید»، پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند.

تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه و الزام اولیای زن به پرداخت نصف دیه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط کردن قصاص زن در برابر مرد به چنین شرطی، از نظر عرف ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنین سخنی نمی گوید، بلکه این گونه حکم نمی کند. بنابراین زن ومرد در حقیقت انسانی و حقوق اجتماعی و اقتصادی از جمله قصاص و دیه با یکدیگر مساوی اند و روایاتی که بین آنها در قصاص و دیه تفاوت می گذارد، مخالف کتاب است و این گونه روایات را طبق اخبار ردّ باید کنار گذاشت.

نقد و بررسی

کبرای این استدلال صحیح است و شکی نیست که کلام و احکام الهی مطابق با حق و عدل است و خداوند متعال هر آنچه را که به جامه زیبای حق و عدل آراسته گردید، بیان و حکم کرده است، لیکن اشکال در صغرای استدلال است. زیرا معلوم نیست که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه مصداق باطل و ظلم باشد، بلکه با توجه به نظام جامع حقوقی اسلام، این تفاوت عین حق و عدل ارزیابی می گردد. در خانواده و جامعه مطلوب اسلام، عمده فعالیت ها و وظایف اقتصادی خانواده وظیفه مرد شمرده شده است. نقش اقتصادی مرد در خانواده و جامعه به گونه ای ترسیم شده که در صورت فقدان یا آسیب دیدن یک مرد، ضرر و زیان مادی زیادی به خانواده میرسد. در این نظام، فرزندانی که پدر و همسری که شوهر خود را از دست داده اند، علاوه بر صدمه روحی و معنوی محرومیت از پدر و شوهر، پشتوانه مالی و مادی خود را در زندگی از دست داده اند، در حالی که از دست دادن مادر و همسر، تنها صدمه روحی برای فرزندان و شوهر به دنبال دارد. طبیعی است که در چنین نظامی دیه مرد بیش از دیه زن ارزیابی و تعیین گردد و این تفاوت، ایجاد نوعی توازن بین حقوق و وظایف مرد در نظام حقوقی اسلام بوده و عین حق و عدالت است. در این حال روایاتی که مستند نظریه اجماعی بین فقهای شیعه است، هیچ منافاتی با آیات مذکور نخواهد داشت.

علاوه بر این اگر حقوق زن و مرد جدا از سایر اجزای نظام حقوقی اسلام ارزیابی شود، باید هرگونه تفاوت بین زن و مرد را ناحق و مخالف عدل، بلکه مصداق ظلم دانسته شود، حتی تفاوت هایی که در قرآن کریم به آن تصریح شده است، مانند ارث زن و مرد و در این حال باید پذیرفت که کلام خداوند در درون خود دچار تناقض است، زیرا از یک سو می گوید کلام خدا حق و عدل است و از دیگر سو، به ناحق و برخلاف عدالت بین زن و مرد در ارث تفاوت می گذارد. پس برآیند نظام حقوقی اسلام باید مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد که در این صورت معلوم میشود بین حقوق و وظایف زن و مرد تساوی برقرار است. نتیجه این که هر نوع تفاوتی را نباید جداگانه و بریده از سایر بخش های نظام حقوقی اسلام ارزیابی کرد و ناحق و مصداق ظلم شمرد.

ب) برابری همه انسانها با یکدیگر

طبق آیات و روایات انسان ها اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، سفید و سیاه و عرب و غیر عرب با هم در حقیقت انسانی برابرند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارند.

«یا ایها الناس اتقوا ربّکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً کثیراً و نساءً»، ای مردم از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید. همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر وی را (نیز) از جنس او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت. عموم کلمه «اتقوا» در آیه به جهت حذف متعلق، ظهور در خودداری از هر نوع ستم در سیاست، اقتصاد، شخصیت اجتماعی و قانون گذاری دارد. پس مردم باید از قوانینی که به نظر عرف و عقلا ظالمانه است دوری گزینند و در این صورت خداوند سزاوارتر است که در تشریع از اجحاف بپرهیزد و در حقوق انسانی و اجتماعی بین انسان ها تبعیض قائل نشود. پیامبر اسلام (ص) فرمود: «الناس سواء کأسنان المشط»، مردم بسان دندانه های شانه با یکدیگر برابرند. با وجود این قبیل آیات و روایات- که در قرآن و منابع روایی فراوان است- شکی باقی نمی ماند که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از نظر کتاب و سنت ظلم و مردود است، از این رو اخبار مدعی تفاوت بین زن ومرد را باید کنار گذاشت. بنابراین تساوی و عدالت در تمامی حقوق بین افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است، اما تساوی در حقوق غیر از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هیچ توجیه عقلی و شرعی ندارد. آنچه که از نظر عقل و شرع ضرورت دارد، عدل و عدم ظلم در حقوق است، خواه حقوق مشابه یا نامشابه باشد. پس اگر چه مطابق تصریح قرآن ارث انسان مذکر و مؤنث مشابه نیست، لیکن عادلانه و مساوی است و ظلمی در آن نیست. زیرا اداره امور اقتصادی خانواده در حقوق اسلام به عهده مرد است.

نقد و بررسی

به این استدلال نیز اشکالاتی وارد است. اولاً: پیام آیه «خلقکم من نفس واحده» این است که انسان ها اعم از زن و مرد از یک نفس آفریده شده اند و دلیلی موجود نیست که بتوان خلقت زن و مرد از یک نفس را به معنای تشابه حقوق زن و مرد و برابری حقوق آنها در هر مورد جزئی دانست. همچنین نمیتوان تشابه و برابری را در هر مورد جزئی به قصاص و دیه اختصاص دهد، بلکه باید آن را به تمامی ابعاد وجودی زن و مرد تسرّی داد؛ لیکن واضح است که هیچ کس حاضر به پذیرش این سخن و نتیجه آن نیست. زیرا با توجه به وجود دهها بلکه صدها مورد تفاوت فیزیکی و روحی بین زن و مرد، مشکل تخصیص اکثر پیش می آید که از نظر علم اصول مستهجن و قبیح و از ساحت سخنوری حکیم به دور است. پس روایاتی که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد می کند و دیه زن را نصف دیه مرد بیان می نماید؛ هیچ گونه تعارضی با این قبیل آیات ندارد.

ثانیاً: این که آیا تساوی حقوق زن و مرد به این معناست که در هر مورد جزئی حقوق و وظایف زن و مرد یکسان و مانند یکدیگر است یا این که در مجموع، حقوق و وظایف تعیین شده برای زن و مرد در نظام حقوقی اسلام مساوی است؟ مسلماً صورت دوم مورد نظر میباشد، همچنان که کسی که به دیه و قصاص این اشکال را وارد کرده است در مورد ارث آن را پذیرفته است. لذا اگر در هر مورد جزئی برابری و مثلیت شرط است، پس در ارث نیز باید چنین باشد و در غیر این صورت، همان توجیهی که برای تفاوت زن و مرد در ارث وجود دارد، عیناً درباره تفاوت زن و مرد در قصاص و دیه وجود دارد.

شهید مطهری در این باره می نویسد: لازمه اشتراک زن و مرد در انسانیت و خلق شدن از نفس واحد، برابری در حقوق و وظایف است، نه تشابه در هر مورد جزئی اسلام حقوق مشابهی برای زن و مرد وضع نکرده است، ولی هرگز امتیاز حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نشده است و اصل مساوات را درباره زن و مرد رعایت کرده است. پس همچنان که برای زن و مرد حقوق مشابه در نظر نگرفته است، تکالیف و مجازات های مشابهی نیز قرار نداده است. اما در مجموع، حقوقی که برای زن قرار داده ارزش کمتری از آنچه که برای مرد قرار داده، ندارد. بنابراین ملاک ارزیابی مجموع حقوق و وظایف زن و مرد در نظام حقوقی اسلام، میباشد که تساوی برقرار است و نمیتوان هر مورد جزئی را به تنهایی ارزیابی و حکم به برابری یا نابرابری نمود. لذا صحیح نیست که قانون قصاص و دیه زن و مرد منفک از سایر اجزای نظام حقوقی اسلام ارزیابی شود و تفاوت بین زن و مرد در آن مخالف برابری حقوق زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد و روایات بیان کننده این تفاوت را مخالف کتاب شمرده و کنار گذاشته شود. به بیان دیگر، کبرای این استدلال که همان عدالت خداوند متعال است صحیح بوده، لیکن صغرای آن مخدوش می باشد، لذا روایات مذکور مخالف قرآن نیست.

ج) صراحت آیات قصاص

خداوند در قرآن کریم حکم قصاص بین زن و مرد را بیان فرمود: «و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السنّّ بالسنّ و الجروح قصاص»، بر آنها [بنی اسرائیل] در آن [تورات] مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در مقابل بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان میباشد و هر زخمی قصاص دارد. مطابق این آیه حکم قتل، قصاص نفس در مقابل نفس است و دلالت بر قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف دیه مرد نمیکند؛ زیرا در این صورت قصاص نفس به نفس نیست بلکه قصاص نفس به نفس با نصف دیه است. در این حال روایاتی که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد از سوی اولیای زن می کند، مخالف آیه مذکور است و طبق دستور اخبار ردّ، روایات مخالف قرآن را باید طرد کرد و از ترتیب اثر دادن به آن خودداری ورزید.

نقد و بررسی

اگر چه در بدو امر امکان دارد بین آیه ۴۵ سوره مائده و روایات بیان کننده تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، تعارض به ذهن تداعی کند، لیکن با اندکی تأمل در اصل اطلاق و تقیید معلوم میشود، روایاتی که قصاص مرد در برابر زن را به پرداخت نصف دیه مرد مشروط می کند، مخالف و معارض آیه مذکور نیست. زیرا تخالف و تعارض از سه قسم تباین، عموم و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق تشکیل شده است. گستره پیام اخبار ردّ روایات مخالف قرآن، شامل قسم اول و دوم (که تعارض مستقر دارند) میشود و قسم سوم را (که تعارض بدوی دارد) شامل نمی شود. زیرا عرف عقلا تعارض واقعی بین دلیل مطلق و مقیّد نمی بیند، بلکه دلیل مقیّد را قرینه و مفسّر دلیل مطلق می شمارد. بر فرض که عنوان مخالفت با کتاب از نظر مراد استعمالی نسبت به عموم و خصوص مطلق نیز فراگیر باشد، لیکن با توجه به قرینه موجود باید اخبار ردّ را در مقام کشف از مراد جدی تنها بر مخالفت تباینی و عموم و خصوص من وجه حمل شود. قرینه این است که همان معصومانی که اخبار ردّ را بیان فرمودند، به ضرورت فقه در صدها مورد عموم و اطلاق آیات قرآنی را تخصیص و تقیید زده اند. بدین سان معلوم می شود روایاتی که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد می کند، تعارضی با آیه ۴۵ سوره مائده ندارد و تنها اطلاق آن را مقیّد می نماید.

د) حیات بودن قصاص

خداوند در قرآن کریم می فرماید: «و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الاباب لعلّکم تتّقون»، برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، ای صاحبان خرد! شاید شما تقوا پیشه کنید. قصاص عبارت از ردّ به مثل است، ردّ به مثل در کشتن زن توسط مرد و کشتن مرد بدون دادن چیزی به بستگانش میباشد. پس دادن نصف دیه مرد از سوی اولیای زن، زاید بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و این ظلم بر زن مقتول میباشد؛ در این صورت، زن از عموم حکم قصاص (که موجب حیات است) مستثنا می باشد. پس کشتن مرد در مقابل کشتن ز