خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ارث زنان از همه دارایی شوهر یا بخشی از آن؟

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ارث زنان از همه دارایی شوهر یا بخشی از آن؟ :

مدتها، این مساله که چرا زنان بی فرزند، برابر فتوای علما و قوانین حقوقی، از تمامی دارایی شوهر ارث نبرند، در حالی که قرآن می فرماید: «لهن الربع مما ترکتم، ان لم یکن لکم ولد.» نساء، ۱۲. فکر مرا مشغول کرده بود. پس از دقت و بررسی، دیدم، کسی در یک چهارم، مناقشه ندارد، سخن بر سر این است که آیا زن شوهر مرده و بی فرزند، از همه دارایی ارث می برد، یا از اعیان؟ زیرا «ما ترکتم » ظهور در تمامی اموال دارد، نه صراحت.

با این حال، فکر کردم، فتوا دادن بر خلاف ظاهر قرآن نیز، به آسانی امکان ندارد. خبر، باید افزون بر تواتر و حجت شرعی بودن، از چنان صراحتی برخوردار باشد که نسبت عموم «ماترکتم » در آیه شریفه، بسان «تکرم النحویین » نسبت به «اکرم العلما» باشد.

برای حل این مساله، ابتدا سراغ جواهر الکلام رفتم دیدم نویسنده محترم و نامور آن، به هیچ روی، از آیه شریفه یاد شده، سخنی به میان نیاورده است، ولی افزون بر اجماع بسیار قوی از پیشینیان و پسینیان و ساختن اجماع مرکب، روایات محروم بودن زن از زمین، خانه و… را بیش از حد تواتر دانسته و نوشته:

«مساله چنان روشن است که اهل سنت نیز، ما را به چنین فتوایی می شناسند.»

و بر سیدمرتضی که دیدگاه دیگری دارد و بر این باور است که:

«زن، از خود زمین ارث نمی برد، ولی قیمت زمین به وی پرداخت می شود.»

به شدت انتقاد کرده و حتی به علامه که در مختلف الشیعه، دیدگاه سید مرتضی را نیکو دانسته، اشکال کرده است. در واقع، خواسته بگوید: در این مساله جای اظهار نظر نیست و همگان، باید مساله را بپذیرند. به تفسیرهای شیعه مراجعه کردم، در ذیل آیه شریفه، هیچ سخنی از روایتهایی که زن را از زمین محروم کرده اند نبود یا بحث فقهی آن را به کتابهای فقهی ارجاع داده بودند.

به مبسوط شیخ مراجعه کردم، دیدم سخنی در محروم بودن زنان از پاره ای «ماترک » وجود نداشت. به کتابهای دیگر فقهی شیخ طوسی، و نوشته های فقهی شیخ صدوق و مفید مراجعه کردم، دیدم دیدگاههای دیگری برگزیده اند، که در بخش دیدگاهها، به آنها اشاره خواهم کرد. در نتیجه، به دست آمد، اجماع تعبدی روشنی که بتوان به آن استناد کرد وجود ندارد. به طور معمول، واژگان روایات را به کار برده اند.

درروایات واژگانی چون «عقار»، «رباع » و… وجود دارد که فقیهان در معنای آنها، اختلاف نظر دارند; از این روی، به کتابهای لغوی مراجعه کردم، دیدم اهل لغت نیز، اختلاف نظر دارند.

باری، وقتی در عرصه تحقیق، چند اشکال پدید آمد که هر یک به پاسخی در خور نیاز داشت، بر آن شدم تمامی روایات ارث را از آغازکتاب میراث تا آخر، از کتابهای چهارگانه و دیگر کتابهای روایی شیعی و سنی مطالعه کنم و به تفسیرهای گوناگون مراجعه کنم، تا شاید راه حلی بیابیم.

در ضمن بررسی به نکته هایی برخوردم که می توانست راه گشا باشد، از جمله:

۱. روایات بسیاری پیدا شد که به گونه مطلق دلالت می کردند که زن از همه دارایی شوهر ارث می برد.

۲. روایاتی وجوددارد که به تعیین سهام پرداخته اند که سهام، با ورود زن به جمع ارث بدان، به ۲۴ و بالاتر می رسید و در پاره ای موارد، مثل، وارثان عبارت بودند از: زن، پدر و دختر، می گفتند:

زن، یک هشتم، پدر، یک ششم و دختر، نصف و سهام، از ۲۴ تقسیم می شود; سه سهم به زن چهار سهم به پدر و دوازده سهم به دختر اختصاص می یابد و پنج سهم باقی مانده بین پدر و دختر، به نسبت سهام آنان تقسیم می شود.

اندیشیدم، چرا این گونه روایات، این چنین مردم را به سختی افکنده اند؟ اگر در واقع، زن تنها از اعیان اموال ارث می برد، باید روایات آنان را راهنمایی می کردند که در مرحله نخست، اعیان قیمت گذاری می شود و سهم زن از آن خارج گردد، سپس باقی دارایی، به آسانی تقسیم شود.

با مطالعه این دسته روایات و دقت در آنها، فهمیدم که این روایات نخواسته اند بگویند که زن، تنها از پاره ای از دارایی شوهر ارث می برد.

در این جا بود که با دقت، به بررسی روایات هفده گانه که صاحب جواهر، آنها را فوق تواتر دانسته بود، پرداختم، پس از بررسی سندها و منتها و مقایسه کردن سندها و متنها با یکدیگر و راویان و امامانی که از آنان روایت شده، به این نتیجه ست یافتم که بیش تر روایات، یکسانند و روایات هفده گانه به چهار، یا پنج مضمون پایین آمد و پاره ای از آنها نیز، سند صحیحی نداشتند.

در برابر این سه چهار مضمون، که پاره ای در محروم بودن زن از غیر اعیان و پاره ای صریح در آن ،روایات دیگری، با سند صحیح پیدا شد که با صراحت، سهم زن را از تمامی دارایی شوهر می دانستند، بسان شوهر که از تمامی دارایی زن، ارث می برد.

آری، روشن شد که روایات صریح، صحیح و بدون اشکالی که بتوانند، ظاهر آیه قرآن را تخصیص بزنند، وجود ندارند.

بله، روایاتی وجود داشت، اما، معارض داشتند.

پس از این بررسیها، به این فکر افتادم که درباره این نکته تحقیق کنم: آیا اگر چند خبر باهم ناسازگار بودند و به کمک برتری دهنده ها (مرجحات)، یا تخییر و … یک دسته را برگزیدیم و به طور کلی از مجموع روایات ناسازگار، به یک مضمون رسیدیم، آیا این مضمون، می تواند ظاهر قرآن را تخصیص بزند؟ برای دریافت پاسخ، به کتابهای اصولی مراجعه کردم و مطلب صریحی در این باره نیافتم، ولی کلام در خور درنگ و توجه در بحثهای اصولی این بود که پیش داشتن خاص بر عام، یا پیش داشتن اظهر بر ظاهر، یک مساله تعبدی نیست، بلکه از نظر عقل، همین که خاص و عامی از مولای حکیمی صادر شود، به طور طبیعی، خاص و بر عام، اظهر بر ظاهر، پیش داشته می شود.

دیدم در بحث میراث زن، گیریم روایات با هم ناسازگاری کنند و به کمک برتری دهنده ها و… مطلبی را برگزینیم، این مطلب، اگر چه از آیه قرآن، خاص تر باشد، ولی قدرت تخصیص را ندارد; زیرا، همان گونه که بیان شد، پیش داشتن خاص بر عام، تعبدی نیست.

در این نوشتار، برای هر چه بررسی و کندوکاو بیش تر و دقت و درنگ در زوایای مساله، تلاش ورزیده ایم مطالب گوناگون فقهی، اصولی، رجالی و…را گردآوریم، به امید آن که مفید افتد و گامی کوچک باشد در راه تحقیق بزرگ.

در آیه ۱۲ سوره نساء که خداوند متعال، احکام ارث زن و شوهر را بیان می فرماید، این چهار حکم، به روشنی آمده است:

۱. زن بمیرد و فرزندی نداشته باشد، شوهر نیمی از دارایی او را به ارث می برد:

«ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد.»

۲. زن بمیرد و فرزند داشته باشد، شوهر یک چهارم از دارایی او را به ارث می برد:

«فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن.»

۳.شوهر بمیرد و فرزند نداشته باشد، زن یک چهارم از دارایی او را به ارث می برد:

«ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد.»

۴. شوهر بمیرد و فرزند داشته باشد، زن یک هشتم از دارایی او را به ارث می برد:

«فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم.»

در دو قسمت نخست، هیچ اختلافی بین فرقه های اسلامی نیست، نه در حکم ونه در موضوع و نه در متعلق آن; یعنی همه شوهران از همه دارایی همسران خود، نیم و یا یک چهارم، ارث می برند.

اما در قسمت سوم و چهارم، گروهی از فقیهان قدیم و بیش تر فقیهان جدید شیعه در موضوع و متعلق حکم، مناقشه کرده اند و به سوی دیگری رفته اند و گاهی گفته اند: زن تنها یک چهارم، یا یک هشتم از اعیان را ارث می برد و از زمین و عرصه ارث نمی برد. یا گفته اند: قیمت عرصه و زمین را به ارث می برد، نه عین آنها را. به هر حال، به فراگیری و شمول «ما ترکتم » عمل نکرده اند و یا در اصناف زنان، مناقشه کرده اند و گفته اند: زنی که از این شوهر فرزند داشته باشد، یک هشتم از همه دارایی شوهر را به ارث می برد و اگر از این شوهر بچه نداشته باشد، ولی شوهر بچه دیگر داشته باشد، یک هشتم از اعیان را به ارث می برد و گاهی گفته اند: اگر زن اصلا بچه نداشته باشد، از اعیان ارث می برد و گرنه از همه دارایی ارث می برد.

به هر حال، در مساله دیدگاه های گوناگونی ارائه شده که در بحث از دیدگاهها، به آنها اشاره می شود.

اکنون سخن در این است که:

الف. آیا این دیدگاهها، با صریح قرآن، سازگاری دارند، یا خیر؟

ب. آیا با تکیه به روایات، می توان خلاف ظاهر قرآن، مطلبی را بیان کرد؟

ج. در صورت مثبت بودن جواب، آیا روایات می توانند عام قرآنی را تخصیص بزنند، یا می توانند به عنوان حکومت، بیانگر و مفسر آیه قرآن باشند؟

در پاسخ پرسش نخست، باید گفت: این دیدگاهها، با صریح قرآن ناسازگاری ندارند; زیرا حکم یک چهارم و یک هشتم صریح قرآن است، اما موضوع حکم را، که تمام زنان شوهر مرده باشد از عموم «لهن » می فهمیم و این که متعلق ارث همه دارایی شوهر است از عموم «ماترکتم » استفاده می کنیم و فقهای ما (به پیروی از روایات) در حکم، که صریح قرآن است، مخالفت نکرده اند، بلکه مخالفت آنان در موضوع یا در متعلق بوده که هر دو ظاهر قرآن است، نه نص آن.

در پاسخ پرسش دوم و سوم، باید گفت: مخالفت با ظاهر قرآن جایز است. به این بیان: قرآن قطعی الصدور است، ولی دلالت آن در تمامی موارد قطعی نیست. در آن جا که دلالت قرآن، قطعی نیست، یعنی معنایی روشن دارد و احتمالی برخلاف آن نیز وجود دارد اگر روایتی متواتر و قطعی الصدور پیدا شد که به روشنی، جانب احتمال را بیان کرد، روایت متواتر، بر ظاهر قرآن پیش داشته می شود، چون صدور هر دو قطعی است، ولی آیه قرآن ظهور دارد و روایت دلالت صریح. پس دو حجت وجود دارد که صدور هر دو قطعی است، اما دلالت قرآن، ظاهر است و دلالت خبر متواتر صریح. پس خبر امتیازی افزون دارد: از این روی، پیش داشته می شود. اگر روایت متواتر نبود، بلکه خبر واحد ثقه بود، اگر چه یقین آور نیست، ولی دلیلهای حجت بودن خبر واحد را از روی تعبد، علم قلمداد کرده اند و با آن معامله علم می کند و به اصطلاح «علمی » نام دارد. در این صورت نیز، اگر خبر واحد به روشنی بر مطلبی دلالت داشت که آیه قرآن در آن مطلب ظاهر بود، خبر مقدم می شود.

اگر دلالت قرآن ظاهر بود، سپس، روایتی آمد و به روشنی، قسمتی از آن دلالت را القا کرد، در این صورت می گویند: خبر واحد، قرآن را تخصیص زده است. اگر خبر، موضوع آن حکم یا متعلق آن را، یا به طور کلی آنچه را که در سلسله علتهای حکم است، تفسیر کرد، حال، چه آن تفسیر، تبیین و روشنگری، موضوع و متعلق آن را بگستراند، یا محدود سازد، در این صورت، به جای واژه «تخصیص » واژه «حکومت » را به کار می برند و این گونه تبیین، بی گمان، رواست و خود قرآن، به آن اشاره روشن دارد.

«وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم.» ^(۱)

و قرآن را بر تو فرو فرستادیم، تا آنچه را برای مردم فرستاده شده است، برایشان، بیان کنی.

پس آیه ای که از سوی پیامبر(ص) و ائمه(ع) تفسیر شود و این تفسیر، دایره عمومهای قرآنی را تنگ کند و یا بگستراند، تبیین است و خداوند، مسؤولیت آن را بر عهده پیامبر(ص) گذارده است.

همان گونه که تخصیص رواست و در خود قرآن، به مواردی بر می خوریم:

«والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء.»بقره ۲۲۸

زنان طلاق داده شده، خود، سه پاکی درنگ کنند.

درباره زنان آبستن می فرماید:

«و اولات الاحمال، اجلهن ان یضعن حملهن.»طلاق ۴

زنان باردار، پایان عده آنان، زمانی است که بار خود بنهند.

روشن است که «المطلقات »، جمع الف و لام داراست و همه زنان طلاق داده شده، آبستن و غیرآبستن را در بر می گیرد و عده همه آنان را سه پاکی می داند، ولی این آیه پایان عده زنان باردار را زمانی می داند که بار خود را بنهند.

پس معلوم می شود که تخصیص جایز است و افزون بر این، این گونه جمع های عرفی خلاف نیست; یعنی اگر روایتی ظاهر قرآن را تخصیص زد، با قرآن مخالفت نکرده است، زیرا، خود قرآن، قرآن را تخصیص می زند و با این حال، خداوند می فرماید:

«ولو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا.»نساء ۸۲

اگر [قرآن] از نزد غیرخدا می بود، البته در آن اختلاف بسیار می یافتید.

از این جا به دست می آید، روایاتی که می گویند: ما خلاف قرآن، سخنی نمی گوییم، کلام خلاف قرآن، باطل است و… مقصود، مخالفتهایی است که عرف آنها را مخالف بداند، مانند دو کلام ناسازگار با یکدیگر، یا دو کلامی که بین آنها عموم و خصوص باشد که عرف نتواند بین آنها جمع کند.

حال، تمام کلام در این است: آیا روایتهای مورد وثوق و بدون تعارضی داریم که با آنها بتوانیم موضوع، یا متعلق حکم ارث را تخصیص زنیم، یا توسعه دهیم، یا تضییق کنیم؟ اگر چنین دلیلهای استوار و بدون اشکالی پیدا شد، ناسازگاری آنها با ظاهر قرآن، اشکالی ندارد و اگر چنین دلیلهایی پیدا نشد، عموم و اطلاق کتاب، حجت است و زن نیز، مانند مرد، از تمامی دارایی همسر، ارث می برد.

به دیگر سخن: اگر خبرهای مورد اعتماد روشن و بدون معارض، داشتیم،آنها بر ظاهر قرآن، پیش خواهند بود و کسی نمی تواند فقیهان شیعه را به مخالفت با قرآن، متهم کند; زیرا مخالفتی که از آن بازداشته شده و منع دارد، مخالفت با مطلب صریح قرآنی است. اما اگر روایات صریح و مورد اعتمادی داشتیم که با ظاهر قرآن، ناسازگار بودند و روایات صریح موثق دیگری داشتیم که با ظاهر قرآن موافق بودند، در این صورت، نوبت به تخصیص آیه قرآن یا حکومت بر آیه قرآن نمی رسد; زیرا صحیح است که هر دو خبر صراحت دارند، ولی صدور آنها قطعی نیست و دلیلهای حجت بودن خبر واحد، که خبر را به منزله علم قرار می دهد، در چنین موردی وجود ندارد و نمی توان گفت، متعبد می شویم که دو خبر ناسازگار، صادر شده اند. بنابراین، باید نخست مشکل دو دسته خبر در رابطه با هم حل شود و حاصل آنها به دست آید، آن گاه آن حاصل، با آیه قرآن سنجیده شود. در این جا، نخست باید اخبار میراث زوجه بررسی شود و آن گاه دیدگاه فقیهان شیعه، بویژه پیشینیان از آنان; زیرا اگر همه آنان یک قول و دیدگاه را مطرح کرده باشند، اطمینان می یابیم که در آن مورد نص صریحی برای آنان وجود داشته است، یا راه جمع بین اخبار را از ائمه(ع) فرا گرفته اند; زیرا آنان اهل نص بوده اند و بی گمان، سخنی بدون دلیل نمی گفته اند.

خلاصه این که: باید روشن شود همان گونه که یک خبر صریح صحیح، می تواند قرآن را تخصیص بزند و صریح یا ظاهرتر بودن آن سبب می شود که بر ظهور قرآنی مقدم داشته شود، آیا چند دسته از اخبار که با هم ناسازگاری دارند و با کمک مرجح و غیر آن، یک دسته را بر دیگر دسته ها برتری می دهیم، آیا این دسته از اخبار نیز می توانند قرآن را تخصیص بزنند، یا نه؟

آیا عرف که نص را بر ظاهر مقدم می دارد، خبری را که به کمک مرجح و مانند آن، برتری یافته، بر قرآن مقدم می دارد؟

روایات میراث زوجه

دسته نخست: روایات مطلق

۱. «احمدبن محمدبن عیسی، عن معاویه بن حکیم، عن اسماعیل عن ابی بصیر قال: سالت ابا جعفر(ع) امراه ماتت و ترکت زوجها، لاوارث لها غیره؟ قال: اذا لم یکن غیره فله المال والمراه لها الربع و ما بقی فللامام.» ^(۲)

از حضرت باقر(ع) از زنی که بمیرد و شوهرش زنده باشد و غیر او وارثی نداشته باشد، پرسیدم. فرمود: وقتی که غیر او وارثی نباشد، همه مال، سهم اوست، ولی اگر شوهر بمیرد و وارث وی، تنها همسرش باشد، یک چهارم می برد و بقیه از امام است.

روایت موثق است ^(۳). بر اساس این روایت، اگر تنها وارث زن، شوهر باشد، تمامی دارایی وی را به ارث می برد، ولی اگر تنها وارث مرد، همسر وی باشد، او، بیش از یک چهارم نمی برد و آنچه می ماند، از آن امام خواهد بود.

۲. «احمدبن محمد بن عیسی عن محمد بن عیسی عن محمدبن ابی عمیر عن ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله(ع) قال: قلت له: رجل مات و ترک امراته؟

قال: المال لها.

قلت: امراه ماتت وترکت زوجها؟ قال المال له.» ^(۴)

به حضرت صادق(ع) عرض کردم: مردی از دنیا رفته و همسرش وارث اوست؟

فرمود: همه مال برای اوست.

عرض کردم: خانمی مرده و شوهرش زنده است.

فرمود: همه مال برای اوست.

سند این روایت به نظر مجلسی صحیح است. ^(۵) در این روایت، سخن از مقدار ارث زن و شوهر است در هنگام نبود وارث دیگر ،غیر از آنان.

اکنون کاری نداریم به این که ناسازگاری این خبر را با خبر اول، چگونه باید حل کرد، آیا خبر دوم، مربوط به موردی است که زن غیر از این که سهمی را به خاطر همسر بودن از شوهر مرده خویش می برد، باقی دارایی وی را به عنوان خویشاوندی نسبی که با شوهر دارد، می برد و اولی مربوط به موردی می شود که چنین نباشد. یا این که خبر اول مربوط به دوره حضور است و دومی مربوط به زمان غیبت؟

۳. «حسن بن محمد بن سماعه عن محمد بن الحسن بن زیاد العطار عن محمد بن نعیم الصحاف قال: مات محمدبن ابی عمیر واوصی الی وترک امراه لم یترک وارثا غیرها، فکتبت الی عبد صالح(ع) فکتب الی: اعط المراه الربع واحمل الباقی الینا.» ^(۶)

محمدبن نعیم نقل می کند: محمدبن ابی عمیر مرد در حالی که وارثی غیر از همسرش نداشت و مرا وصی خودش قرار داده بود و من نیز، به حضرت کاظم(ع) [در این باره] نامه نوشتم.

حضرت نوشتند: به همسرش یک چهارم بده و بقیه را برای ما بیاور. ^(۷)

دلالت حدیث خیلی خوب است و با توجه به این که او می خواسته به فرمایش امام(ع) عمل کند و تاخیر بیان از وقت حاجت نیز قبیح است و او به همین اطلاق عمل کرده، روشن می شود که زن در صورت فرزند نداشتن شوهر، یک چهارم کل مال را به ارث می برد.

سند حدیث: سند این روایت را مرحوم مجلسی موثق دانسته است ^(۸) ، ولی از کلام نجاشی بیش از توثیق برادرش حسین بن نعیم، استفاده نمی شود و از طرفی او از اصحاب امام صادق(ع) بوده و نمی توانسته وصی محمدبن ابی عمیر معروف، که از اصحاب امام کاظم و رضا(ع) بوده است، قرارگیرد. بنابراین، محمدبن ابی عمیر نیز باید شخص دیگری باشد. ^(۹) اما کلینی در کافی او را به «بیاع السابری » ^(۱۰) توصیف کرده که لقب محمدبن ابی عمیر معروف است. ^(۱۱)

ولی با همه این اشکالها، سند و مضمون این حدیث، در خور اعتماد است; زیرا سه برادر اگر از اصحاب امام بودند و یکی صریحا توثیق شد و از باقی سخنی به میان نیامد، معلوم می شود که افراد فاسدالعقیده و عمل نبوده اند و گرنه بیان می شد، بویژه که نام آنان در کتابهای رجالی و روایی ذکر شده است و رجالیون از ذکر امور ریز راویان حدیث نیز خودداری نمی کرده اند. از این جا روشن می شود فرزندان نعیم، ضعفی نداشته اند وگرنه بیان می شد. اما احراز وثاقت، مرحله دیگری است که تنها درباره حسین بن نعیم، احراز شده است.

۴. علی بن مهزیار نقل می کند: محمدبن ابی حمزه علوی، به حضرت جواد(ع) نوشت که: «مولی لک اوصی الی بماه درهم وکنت اسمعه یقول: کل شیئ هو لی فهو لمولای فمات، وترکها ولم یامر فیها بشیئ وله امراتان اما احدیهما فببغداد ولا اعرف لها موضعا الساعه، والاخری بقم فما الذی تامرنی فی هذه الماه درهم؟ فکتب الیه، انظر ان تدفع من هذه الدراهم الی زوجتی الرجل، و حقهما من ذلک الثمن ان کان له ولد، فان لم یکن له ولد فالربع و تصدق بالباقی علی من تعرف ان له الیه حاجه ان شاء الله.» ^(۱۲)

یکی از دوستاران شما، مرا بر صد درهم وصی قرار داده است و بارها از او می شنیدم که می گفت:

همه دارایی من از سرور و آقای من است. اکنون مرده و آن مال باقی است و درباره آن به من دستوری نداده است. وی دو همسر دارد که یکی در بغداد زندگی می کند، ولی اکنون جای او را نمی دانم و دیگری اکنون در قم به سر می برد. فرمان شما در مورد این صد درهم چیست؟

حضرت در جواب نوشت: به نظرم می رسد که این درهمها را به همسران آن مرد بدهی و حق آنان از آن یک هشتم است، اگر میت فرزند داشته باشد و یک چهارم است اگر فرزند نداشته باشد و باقی مال را صدقه بده به کسانی که می دانی به آن مال احتیاج دارند.

بررسی: مرحوم مجلسی، سند حدیث را صحیح دانسته ^(۱۳) که بی گمان اشتباهی رخ داده است، زیرا محمدبن ابی حمزه علوی که در تهذیب الاحکام و ملاذالاخیار آمده، در کتابهای رجالی وجود ندارد. بله در کافی راوی حدیث محمدبن حمزه علوی آمده ^(۱۴) که از اصحاب امام جواد است، ولی مدح و یا ذمی ندارد ^(۱۵). در سند حدیث سهل بن زیاد هم وجود دارد که در او مناقشه است. بنابراین، صحیح دانستن این حدیث خطاست.

دلالت: از این خبر به دست می آید که آن مرد وفات یافته، اموال دیگری نیز داشته است و این صد درهم نزد پرسش گر بوده است ولی او معترف بوده که همه اموالش از امام(ع) است و شاید به همین جهت پس از فوت او، اموالش را فروخته اند و به صاحب اصلی آن داده اند و به همین جهت پرسش گر خبری از زوجه آن مرد ندارد حال اگر چنین است چرا امام(ع) فرمود درهمها را به همسران وی بده با اینکه یکی از دسترس خارج است و از یکی نشانه ای ندارد؟

ثانیا عبارت تهذیب با عبارت کافی سازگاری ندارد. در تهذیب آمده است: «انظر ان تدفع هذه الدراهم » از ظاهر این سخن بر می آید که محمدبن ابی حمزه علوی، باید درهمها را به همسران شخص فوت شده بدهد ولی برابر نقل کافی: «انظر ان تدفع من هذه الدراهم » باید مقداری از درهمها را به همسران شخص فوت شده بدهد که به نظر می رسد این نقل صحیح تر باشد; زیرا در دنباله حدیث می فرماید: «وبقیه را صدقه بده » باید بقیه ای باشد، تا امام به صدقه دادن آن فرمان دهد.

حال پرسش این است چرا امام، همان گونه که سهم صاحب فرزند و غیر صاحب فرزند را توضیح داد و مصرف بقیه را نیز مشخص کرد، درباره ارث نبردن زن از عقار سخن به میان نیاورد؟

آیا این اطلاق نیست، تا بتوان از آن ارث زوجه را از مطلق اموال استفاده کرد؟

ممکن است درجواب گفته شود: نه چنین اطلاقی قابل استفاده نیست، زیرا مورد سؤال صد درهم بود که از عقار نبود و حضرت نیازی ندیده که درباره عقار توضیحی بفرماید. پس از این خبر نمی توان برای ارث زوجه از عقار سودی برد.

۵. «عن ابی جعفر(ع) فی زوج مات و ترک امراته قال: لها الربع و یدفع الباقی الی الامام.» ^(۱۶)

حضرت باقر(ع) پیرامون مردی که مرده است و همسرش وارث اوست فرمود: یک چهارم سهم اوست باقی به امام داده می شود.

این روایت، شاید با روایت نخست، یکی باشد.

۶ . حضرت باقر(ع) در مورد پرسش ابی بصیر که پرسید: شخصی در یک عقد، چهار زن را در یک مجلس به ازدواج خود درآورد و سپس مسافرت کرد و در آن جا خواست همسر دیگری برگزیند; از این روی یکی از آنان را طلاق داد و بر آن شاهد گرفت و پس از ازدواج، فوت کرد. فرمود: آخرین زن یک سی دوم (ربع ثمن) دارایی شوهر را به ارث می برد و اگر فرد طلاق داده شده مشخص است. سه همسر دیگر نیز، هر کدام یک سی دوم (ربع ثمن) ارث می برند و اگر طلاق داده شده، مشخص نیست، چهار زن دیگر سه،سی ودوم را، برابر، تقسیم می کنند. ^(۱۷)

از اطلاق این شش روایت که در بابهای مختلف ارث به آنها عمل شده و از آنها برای این که سهم زوجه از سهم مفروض در قرآن نه کم تر می شود و نه زیادتر استفاده شده است، می توان فهمید که ارث زن از کل دارایی است.

در بین این روایات، شماره های ۳ و ۴ صراحت بیش تری داشتند; زیرا پرسش از قضیه خارجیه ای بود که باید بدان عمل می شد و این امکان وجود ندارد که کسی بگوید: اطلاق این روایتها، با روایتهای دیگر مقید می شود، چون واپس انداختن بیان، از قت حاجت، از نظر عقل قبیح است و از نظر شرع جایز نیست.

در روایتهای بطلان عول و تعصیب و تعیین سهام نیز، اطلاقهایی وجود دارد که از آنها بر می آید سهم زن از تمام دارایی شوهر است. از جمله حدیث زهری از عبیدالله بن عبدالله بن عتبه از ابن عباس که در آخر آن آمده است:

۷. «والزوجه لها الربع فاذا زالت عنه صارت الی الثمن لایزیلها عنه شیئ.» ^(۱۸)

ارث زن یک چهارم است و وقتی که یک چهارم به یک هشتم پایین آمد [ مرد بچه داشت] دیگر هیچ چیز یک هشتم را از بین نمی برد و کم نمی کند.

۸. «اربعه لایدخل علیهم ضرر فی المیراث، الوالدان والزوج والمراه.» ^(۱۹)

چهار گروهند که در میراث به آنان زیان نمی رسد: پدر، مادر، شوهر و زن.

۹. «ان الله عزوجل ادخل الابوین علی جمیع اهل الفرائض فلم ینقصهما من السدس لکل واحد منهما و ادخل الزوج والزوجه علی جمیع اهل المواریث فلم ینقصهما من الربع والثمن » ^(۲۰)

خداوند پدر و مادر را بر همه اهل فرائض داخل کرد و سهم هر یک از آنان را کم تر از یک ششم قرار نداد و زن و شوهر را بر تمام اهل ارث وارد کرد و سهم آنان را از ربع و یک هشتم، کم تر قرار نداد.

۱۰. «… ولاتنقص الزوجه من الربع… فاذا کان معهما ولد فللزوج الربع وللمراه الثمن.» ^(۲۱)

… سهم زن، از یک چهارم کم تر نمی شود… و وقتی که فرزند داشتند، برای شوهر ربع است و برای زن یک هشتم.

۱۱. «… وکذلک ان ترک ابن ابنه وبنت ابنه وامراه وعصبه فللمراه الثمن ومابقی فبین… یقسم المال علی اربعه وعشرین سهما للمراه الثمن ثلاثه اسهم و….» ^(۲۲)

و اگر وارثان میت، پسر دختر و دختر دختر و همسر و عصبه باشد، برای همسر یک هشتم است و باقی مانده بین دختر و پسر… به بیست وچهار قسم تقسیم می شود که سهم خانم یک هشتم، برابر سه سهم از ۲۴ سهم است.

صدر این روایت، اگر چه ظاهر آن مطلق است و کسی می تواند بگوید: در مقام بیان این نیست که زن از همه دارایی ارث می برد، یا از بعضی، ولی وقتی در ذیل، سهام را از ۲۴ می داند و برای زن سه سهم و برای دختر دختر هفت سهم و برای پسر دختر ۱۴ سهم قرار می دهد، معلوم می شود که زن از تمامی دارایی شوهر ارث می برد و این روایت، بیش از اطلاق است و کم و بیش صریح در ارث بردن زن از تمامی دارایی است. مانند این کلام ، در سایر روایات که سهام به گونه نمایان تعیین شده، و از مضرب مشترک سهام حساب شده، جاری است و به فقهایی که سهام را به همین گونه بیان کرده اند، می توان نسبت داد که آنان نیز، ارث زن را از کل دارایی شوهر می دانند.

سند روایت صحیح است و فقیهان در بابهای: میراث، حاجبها، موانع و سهام به آن استناد جسته اند.

۱۲. «حمید بن زیاد عن الحسن بن محمدبن سماعه قال دفع الی صفوان کتابا لموسی ابن بکر، فقال لی: هذا سماعی من موسی بن بکر و قراته علیه فاذا فیه موسی بن بکر عن علی بن سعید، عن زراره قال: هذا مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا عن ابی عبدالله و عن ابی جعفر، علیهما السلام، انهما سئلا… وان ترک المیت اما او ابا و امراه و ابنه فان الفریضه من اربعه وعشرین سهما للمراه الثمن، ثلاثه اسهم من اربعه و عشرین و لاحد الابوین السدس اربعه اسهم وللابنه النصف اثنی عشر سهما و بقی خمسه اسهم هی مردوده علی سهام الابنه واحد الابوین علی قدر سهامها ولایرد علی المراه شیئ.

وان ترک ابوین وامراه و بنتا فهی ایضا من اربعه وعشرین سهما للابوین السدسان ثمانیه اسهم لکل واحد منهما اربعه اسهم و للمراه الثمن ثلاثه اسهم وللابنه النصف اثنی عشر سهما وبقی سهم واحد مردود علی الابنه والابوین علی قدر سهامهم ولایرد علی المراه شیئ.» ^(۲۳)

حمیدبن زیاد، از حسن بن محمدبن سماعه نقل می کند: صفوان کتابی از موسی بن بکر به من داد و گفت: این کتاب را از موسی بن بکر شنیدم و او بر من خوانده است و من کتاب را بر او خواندم در آن چنین نوشته بود: موسی بن بکر از علی بن سعید از زراره نقل می کند که گفت: (این از اموری است که در نزد اصحاب خلافی در آن نیست) از حضرت باقر و حضرت صادق(ع) درباره ارث زن پرسش شد، آن دو بزرگوار فرمودند:… و اگر میت، پدر یا مادر و همسر و دختر خود را باقی گذاشت، فریضه از ۲۴ سهم تقسیم می شود، برای زن یک هشتم، سه سهم از ۲۴ و برای یکی از پدر و مادر یک ششم، چهار سهم از ۲۴ و برای دختر، نصف ۱۲ سهم از ۲۴ سهم و پنج سهم باقی مانده، بین دختر و یکی از والدین به مقدار سهمی که دارند، تقسیم می شود.

و اگر پدر و مادر و همسر و دختر، وارث او باشند، باز سهام از ۲۴ سهم است، برای پدر و مادر دوششم، هشت سهم از ۲۴، به هر کدام چهار سهم و برای خانم یک هشتم، سه سهم از ۲۴ و برای دختر، نصف، ۱۲ سهم از ۲۴ سهم و یک سهمی که باقی می ماند، بر دختر و پدر و مادر به اندازه سهمی که دارند، تقسیم می شود و از آن، به همسر چیزی نمی رسد.

اگر در واقع، این حدیث و این گونه سهم بندی از امور مسلم و غیرقابل تردید در نزد شیعه است و زن و از زمین و قریه و خانه، ارث نمی برد و تنها از اعیان ارث می برد و اخبار بسیاری که خواهیم خواند، حکایت از آن دارند، باید ائمه ما، تقسیم را به گونه دیگری بیان می کردند و این قدر مساله ارث را با مشکل مواجه نمی کردند.

باید می فرمودند: اعیان اموال را قیمت کنید، یک هشتم آن را به زوجه بدهید، سپس باقی مانده را از مبنای ۵ تقسیم کنید، سه سهم مال دختر، یک سهم مال مادر و سهم آخر مال پدر و اگر یکی از پدر، یا مادر موجود بود، بر چهار تقسیم می کردند و سه سهم به دختر و یکی به پدر یا مادر موجود پرداخت می شد. این گونه تقسیم و بیان سهام پیچ درپیچ، نیازی نبود.

پس این که امامان(ع) سهام را از ۲۴ تقسیم کرده اند در روایات صحیح و مورد اتفاق اصحاب، نشان می دهد که زن از همه «ماترک » و همه دارایی شوهر ارث می برد و برای روایات فراوانی که به آنها اشاره خواهیم کرد، باید فکری شود.

۱۳. اسماعیل جعفی از امام باقر(ع):

«وقال: فی امراه مع ابوین قال: للمراه الربع وللام الثلث ومابقی فللاب.» ^(۲۴)

در مورد زن و پدر و مادر شخص فوت شده، امام باقر(ع) فرمود: برای زن یک چهارم، برای مادر یک سوم و بقیه برای پدر او است.

۱۴. در صحیحه ابو عبیده، حضرت باقر(ع) درباره مردی که مرده و همسر و خواهر و جدش وارث اویند، فرمود: هذا من اربعه اسهم للمراه الربع وللاخت سهم وللجد سهمان. ^(۲۵)

این سهم ها، از چهار است، برای زن یک چهارم، برای خواهر یک سهم و برای جد دو سهم.

۱۵. «فان ترک اما وامراه واخا وجدا فللمراه الربع وللام الثلث ومابقی رد علی الام لانها اقرب الارحام.» ^(۲۶)

اگر شخص فوت شده، مادر، همسر و برادر و جدی را باقی گذاشت، برای زن یک چهارم و برای مادر یک سوم است و باقی به مادر وی رد می شود; زیرا، او نزدیک ترین خویشان است.

۱۶. در مرسله ابی المعزا یا ابی المغرا از حضرت باقر(ع) آمده است:

«اگر شخص فوت شده، دختر خواهر پدر و مادری و دختر خواهر پدری و دخترخواهر مادری و همسرش وارث او باشند، برای همسر یک چهارم و برای دختر خواهر مادری یک ششم و برای دخترخواهر پدر و مادری نصف است و باقی مانده، به دو تای آخری به اندازه ای که سهم دارند، داده می شود و به دختر خواهر پدری چیزی داده نمی شود و سهام از ۱۲ محاسبه می شود، برای همسر یک چهارم، سه سهم، برای دختر خواهر مادری یک ششم، دو سهم و….» ^(۲۷)

نکته

برخی سهام و اندازه گیریهایی که از کتاب کافی ثقه الاسلام کلینی نقل شد، اگر چه روایت بودن آنها ثابت نیست و به همان اندازه که احتمال دارد روایت باشند، احتمال می رود که کلام فضل بن شاذان یا غیر او، نیز باشد، ولی آمدن آنها در کتاب کافی با این گستردگی و آمدن آنها در کتابهای فقهی فقهای پیشین، مانند شیخ صدوق، که پس از این نقل می کنیم، انسان را مطمئن می سازد که در دیدگاه آنان، زن از همه دارایی سهم داشته و ارث می برده است و گرنه به گونه دیگر سخن می گفتند و به جای رساندن سهام به ۲۴ و محاسبه سهمها بر آن اساس، می باید قیمت آجر و چوب و مانند آن را حساب می کردند و سهم زن را می دادند و سپس، باقی مانده دارایی، اعیان و عرصه را بر نسبت ۶ به پدر و مادر و فرزندان می دادند. در حالی که اگر زن از عرصه و زمین ارث نبرد، تقسیم سهام از ۲۴ به درد جدا کردن سهم زن می خورد آن هم در صورتی که غیر عرضه و زمین را به ۲۴ تقسیم کنند نه تمامی دارایی شخص فوت شده را. و بقیه را باید دوباره و از نسبت ۶ حساب کرد.

باری، از مجموع این روایات، روشن می شود که زن نیز از تمام دارایی شوهر ارث می برده است; اما باید اکنون روایتهای معارض را وارسید و نسبت بین آنها را بررسی کرد و یا با توجه به نشانه ها و قرینه های داخلی یا خارجی، یک دسته را بر دسته دیگر برتری داد.

دسته دوم: روایاتی که دلالت دارند بر ارث نبردن زن از پاره ای چیزه
ا:

الف. روایاتی که علت حکم را بیان می کنند:

۱. «محمدبن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن علی بن الحکم عن ابان الاحمر قال:لااعلمه الا عن مسیر بیاع الزطی، عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن النساء ما لهن من المیراث؟ قال: لهن قیمه الطوب والبناء والخشب والقصب، فاما الارض والعقارات فلا میراث لهن فیه. قال: قلت: فالبنات؟

قال: البنات لهن نصیبهن منه.

قال: قلت: کیف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع المسمی؟

قال: لان المراه لیس لها نسب ترث به وانما هی دخیل علیهم، انما صار هذا هکذا لئلا تتزوج المراه فیجئ زوجها او ولدها من قوم اخرین فیزاحم قوما اخرین فی عقارهم.» ^(۲۸)

راوی می گوید از امام صادق(ع) از میراث زنان پرسیدم که چه چیز برای آنان است؟

فرمود: برای آنان قیمت آجر، ساختمان، چوب و نی است، اما برای آنان ارثی در زمین و عقار وجود ندارد.

به حضرت عرض کردم: دختران چطور؟

فرمود: برای آنان از زمین و عقار، سهم است.

گفتم: چرا چنین است، در حالی که برای زن یک هشتم و یک چهارم سهم نامبرده و مشخص وجود دارد؟

فرمود: برای این که زن نسبتی که به واسطه آن ارث ببرد ندارد و او بیگانه است و بدین جهت، این گونه حکم و سهم بندی شده تا ازدواج نکند و شوهر یا فرزند خود را از طایفه دیگر بیاورد و مزاحم اینان در عقار و زمین بشود.

شیخ صدوق، این روایت را با سند خویش از علی بن حکم از ابان از میسر از حضرت صادق(ع) نقل کرده، ولی در این نقل، به جای «بنات »، «ثیاب » است ^(۲۹); یعنی آیا افزون بر آجر و… از لباس هم ارث می بردو امام جواب می دهد: بله.

گویا «بنات » مناسب تر باشد; راوی همین که می شنود همسران از عقار ارث نمی برند، فکر می کند شاید تمامی خانمها، چه همسر چه خواهر و چه دختر، همین حکم را دارند، از این روی، می پرسد: فرزندان دختر چطور؟ و امام جواب می دهد: این حکم ویژه ارث زن از شوهر است. آن گاه راوی علت این حکم را می پرسد و می گوید: با این که زنان بهره مشخصی دارند و در قرآن به آن، به روشنی اشاره شده است، چرا از ظاهر قرآن عدول شده است؟

به هر حال، این حدیث در فقیه مسند است، عن ابان الاحمر عن میسر و شبهه ارسالی که در عبارت وسائل، کافی، تهذیب و استبصار وجود دار که همه نوشته اند عن ابان الاحمر قال لااعلمه الا عن میسر، حل می شود و راویان حدیث، همه در خور اعتمادند و به روایات «میسر» نیز می توان عمل کرد; زیرا از مجموع روایات به دست می آید که فرد شایسته ای بوده است. ^(۳۰)

این حدیث را صاحب وسائل از کافی نقل کرده است، ولی در کافی به جای ضمیر «فیه » در «فلا میراث لهن فیه » «فیها» آمده که همین صحیح است; زیرا «الارض والعقارات » مؤنث است و به جای «بنات »، «ثیاب » است که گویا درست نباشد.

اما پرسش راوی: روشن است که راوی از مقدار ارث نمی پرسد; زیرا آیه قرآن در این مورد روشن است و نص. از دنباله روایت بر می آید که راوی، به این نکته توجه داشته و در یک چهارم و یک هشتم تردیدی نداشته است، بلکه وی می خواسته بداند که آیا این سهم معین از تمامی «ماترک » شوهر است یا از پاره ای آنها؟ پس راوی باید سابقه ذهنی داشته باشد که چنین احتمالی به ذهنش بیاید وگرنه ظاهر آیه همه «ماترک » است و خود به خود راه پرسش را بر او می بندد.

شاید پرسش وی، از این باشد که سهم معین همسر چگونه در «ماترک » وجود دارد، آیا به گونه مشاع در تمامی دارایی وجود دارد، یا سهم او در چیزهای خاصی است و او به گونه مشاع، در همه چیز سهم ندارد؟ از جواب امام(ع) روشن می شود که راوی به بخش نخست پرسش نظر داشته است. به دیگر سخن، پاسخ امام(ع) با بخش اول پرسش تناسب دارد. اگر چه احتمال دارد گفته شود: جواب امام ناظر به بخش دوم پرسش است و آوردن حروف اضافه «فی » در «فلامیراث لهن فیها» به جای «منها» شاهد آن است; زیرا امام نمی فرماید: از زمین و عقارات ارثی ندارد، بلکه می فرماید در آنها ارثی ندارد که مفهومش وجود میراث مشخص در غیر زمین و عقارات است. البته احتمال ضعیفی است.

۲ . در صحیحه محمدبن مسلم و زراره از حضرت صادق(ع) آمده است:

«لاترث النساء من عقار الدور شیئا ولکن یقوم البناء والطوب وتعطی ثمنها او ربعها قال: وانما ذلک لئلا یتزوجن النساء فیفسدن علی اهل المواریث مواریثهم.» ^(۳۱)

زنان از زمین خانه ها چیزی به ارث نمی برند ولکن ساختمان و آجرها قیمت می شود و یک هشتم، یا یک چهارم آن، به او داده می شود.

فرمود: تنها به این جهت حکم چنین است که آنان ازدواج نکنند و در نتیجه [با آوردن بیگانه در آن جا] میراث اهل مواریث را به تباهی بکشند.

۳. در نامه ای که حضرت امام رضا(ع) در پاسخ پرسشهای محمدبن سنان نوشته است، آمده:

«عله المراه انها لاترث من العقار شیئا الا قیمه الطوب والنقض، لان العقار لایمکن تغییره وقلبه والمراه قدیجوز ان ینقطع ما بینها وبینه من العصمه ویجوز تغییرها و تبدیلها و لیس الولد والوالد کذلک لانه لایمکن التفصی منهما والمراه یمکن الاستبدال بها، فما یجوز ان یجئ ویذهب کان میراثه فیما یجوز تبدیله وتغییره اذا اشبه، وکان الثابت المقیم علی حاله کمن کان مثله فی الثبات والقیام.» ^(۳۲)

چرایی این که زن از عرصه ارث نمی برد، مگر بهای آجر و مصالح را، این است که تغییر و تبدیل عرصه ممکن نیست، در حالی که پیوند زن و شوهر شاید گسسته شود و تغییر و تبدیل آن، امکان دارد. ولی پیوند فرزند و پدر، این گونه نیست، بلکه ناگسستنی است. تبدیل زن به زن دیگر ممکن است. بنابراین، آنچه که آمد و رفت آن امکان دارد، از چیزی میراث می برد که تبدیل آن ممکن باشد; چون همانندند و ثابت و پابر جا [عرصه] برای ثابت و پابرجا [فرزندان] است.

در تهذیب، به جای «ان ینقطع »، «ان تقطع » و به جای «اذا اشبه »، «اذا اشبهها» آمده ^(۳۳) و در فقیه و علل الشرایع به جای «اذا اشبهه »، «اذ اشبههما» آمده ^(۳۴) و در علل به جای «کمن کان مثله »، «لمن کان مثله » آمده است. گویا آنچه در فقیه و علل آمده مناسب تر باشد.

سند روایت: محمدبن سنان، به نظر این جانب، از دوستداران ائمه(ع) بوده و در مجموع در خور اعتماد است. ^(۳۵)

اما طریق صدوق به محمدبن سنان، طریق ضعیفی است. گویا شیخ طوسی نیز در تهذیب به گونه ای مرسل آن را نقل می کند. پس به سند این مکاتبه، در ظاهر، نمی شود اعتماد ورزید.

ولی شیخ، در استبصار آن را مسند نقل کرده است و اگر دقت شود معلوم می شود که در تهذیب نیز، روایت مسند است و سند هم در تهذیب و هم استبصار صحیح است.

در این جا، مناسب است به نکته ای رجالی حدیثی توجه شود که در بسیاری جاها، ره گشاست:

نکته: مکاتبه محمدبن سنان در استبصار دنباله روایت محمدبن مسلم وزراره از حضرت باقر(ع) است و اینک متن آن:

«عنه [یعنی حسن بن محمدبن سماعه] عن محمدبن حمران عن محمدبن مسلم وزراره عن ابی جعفر(ع): ان النساء لایرثن من الدور ولا من الضیاع شیئا، الا ان یکون احدث بناء فیرثن ذلک البناء وکتب الرضا(ع) الی محمدبن سنان فیما کتب من جواب مسائله عله المراه….»

که در این صورت، نامه حضرت رضا(ع) به محمدبن سنان نیز، مسند است و سند آن، حسن بن محمدبن سماعه که یا به گونه مستقیم مکاتبه را یافته که بعید است و یا توسط حسن بن محبوب و مانند او، پس روایت مرسل نیست.

شاهد دیگر: شیخ طوسی، سند خود را به تمام کسانی که از آنان یا از کتابهای آنان روایتی آورده، در مشیخه تهذیب، یادآورد شده، ولی سند خود را به محمدبن سنان نقل نکرده است. از این جا به دست می آید که او، از کتابهای محمدبن سنان، به طور مستقیم، مطلبی را نیاورده و آنچه در این روایت آمده، برابر متن استبصار، دنباله روایت پیشین است که از کتاب حسن بن محمدبن سماعه گرفته است. نکته شایان ذکر این که: کتاب استبصار را خود مرحوم شیخ شماره گذاری کرده و احادیث آن را شمرده که ۵۵۱۱ حدیث است، تا از نقص و زیاده در امان باشد و حدیث بالا، دارای رقم ۵۷۹ در جلد چهارم استبصار است. ^(۳۶)

حال اگر در تهذیب الاحکام نیز دقت شود، معلوم می شود که نامه حضرت رضا(ع) دنباله حدیث محمدبن مسلم و زراره است که شماره گذار، که شخصی غیر از مرحوم شیخ بوده، آن را با شماره ۳۳ و شماره مسلسل ۱۰۷۳ نمایانده و نامه را با شماره ۳۴ و شماره مسلسل ۱۰۷۴ نقل کرده است که خواننده فکر می کند اینها دو روایت هستند که اولی مسند و دومی مرسل است; از این روی، کسانی به اشتباه افتاده اند و حتی علامه مجلسی در ملاذ الاخیار، اینها را دو حدیث دانسته و اولی را مجهول و دومی را ضعیف ارزیابی کرده است. ^(۳۷)

حال با توجه به این نکته، افزون بر مسند بودن و سند صحیح داشتن نامه حضرت رضا(ع) به محمدبن سنان، مطلب دیگری نیز روشن می شود و آن این که اگر اسمی را پس از شماره حدیث یافتیم و در مشیخه، سندی به آن کتاب وجود نداشت، احتمال تقطیع، وجود دارد. بنابراین، بررسی حدیث قبل و دقت در آن و مراجعه به کتابهای روایی مختلف جهت یافتن قرینه ای برای یکی بودن آنها، یکی از راههای مسندسازی حدیث است.

۴. «الحسین بن محمد عن معلی بن محمدعن الحسن بن علی عن حمادبن عثمان عن ابی عبدالله(ع): قال: انما جعل للمراه قیمه الخشب والطوب کیلا یتزوجن فیدخل علیهم یعنی اهل المواریث من یفسد مواریثهم.» ^(۳۸)

تنها به این جهت برای زنان قیمت چوب و آجر قرار داده شده، تا ازدواج نکنند و بر اهل مواریث کسی را وارد سازند که میراث آنان را فاسد سازد.

این روایت را شیخ طوسی در تهذیب ^(۳۹) و شیخ صدوق در فقیه نقل کرده اند. ^(۴۰)

۵. «عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن علی بن الحکم عن العلاءعن محمدبن مسلم قال: قال ابوعبدالله(ع) ترث المراه من الطوب ولاترث من الرباع شیئا.

قال: قلت: کیف ترث من الفرع ولاترث من الاصل شیئا؟

فقال لی: لیس لها منهم نسب ترث به وانما هی دخیل علیهم فترث من الفرع ولاترث من الاصل ولایدخل علیهم داخل بسببها.» ^(۴۱)

امام فرمود: زن از آجر ارث می برد و از زمین ارث نمی برد.

گفتم: چگونه از فرع ارث می برد و ازاصل هیچ ارث نمی برد؟

برایم فرمود: چون از آنان نسبی که به واسطه آن ارث ببرد، ندارد و تنها یک بیگانه است. بنابراین، از فرع ارث می برد و از اصل ارث نمی برد و به واسطه او بیگانه ای بر اهل مواریث وارد نمی شود.

خلاصه و جمع بندی:

پنج روایت، بیان کننده علت بودند، به این شرح:

۱. زن بیگانه است و نسبی ندارد که از آن ارث ببرد (۱ و ۵)

۲. اگر زن مالک زمین و خانه شود، شوهر می کند و کسی را به میان اهل میراث می آورد که برای اهل میراث، خوش آیند نیست و ارث آنان را فاسد می کند.( ۱، ۲، ۴، ۵)

۳. چون زن، در خور تغییر و تبدیل است میراث وی نیز، از همین گونه امور است.(۵، ۳)

اگر امور یاد شده به گونه علیت باشد، در جای خود گفته شده است: «العله تعمم و تخصص » علت تعمیم دهنده و تخصیص زننده است، مانند گفته پزشک: «انار نخور، چون ترش است » ازاین سخن، می فهمیم ترش بودن، علت نهی از خوردن انار است، پس می گوییم: «هر چیز ترشی برای مریض بد است » حال اگر علت ارث نبردن زن از زمین، بیگانه بودن وی باشد، زنانی که از این مرد وفات یافته فرزند دارند، بیگانه نیستند; زیرا از طریق فرزند، نسب مرد به حساب می آیند; یعنی اگر فرزند آنان می مرد، مادر از راه نسب ارث می برد و چون فرزند از پدر خود از راه نسب ارث می برد. پس این گونه زنان بیگانه نیستند و نسبی که به واسطه آن، بشود ارث ببرند، دارند و اگر علت ارث نبردن زن، ازدواج دوباره او و آوردن شوهر جدید، روی دارایی و میراث شوهر قدیم باشد، در این صورت، بایدوقتی که مرد چند خانه دارد که سهم زن یک یا چند خانه کامل می شود، یا مواردی که اطمینان داریم زن ازدواج دوباره نمی کند، باید بتواند از زمین نیز ارث ببرد و اگر علت، قابل تبدیل و تغییر بودن زن باشد، بر همگان روشن است که در زمان ما، تبدیل و تغییر زن به مراتب از تبدیل و تغییر ملک و مستغلات سخت تر است.

علتی که در بیش تر روایات یاد شده بود، بیگانه بودن زن و آوردن بیگانگان در ملک ورثه و به فساد کشاندن ارث آنان بود که این جای سخن بسیار دارد:

نخست آن که: این علت تام نیست; زیرا زنانی که از شخص فوت شده صاحب فرزند باشند، بیگانه نیستند، نه فرزندان به آنان به دید بیگانه نظر می کنند و نه از نظر شرع بیگانه به شمارمی آیند.

دو دیگر: اگر فرض شود، دارایی و مستغلات مرده، مضربی از چهار باشد، درمثل، هشت خانه یا هشت باغ مزروعی داشته باشد، در این صورت، شوهر جدید زن، برای ورثه مرده مشکلی پدید نمی آورد و اموال آنان را به فساد نمی کشاند.

سه دیگر: برای جلوگیری از به فساد کشاندن میراث، می توان به جای زمین و مستغلات، قیمت آنها را از چیزهای دیگر، مانند ماشین، پول و مانند آنها داد، نه این که زن را از ارث زمین و مانند آن محروم کرد.

این اشکالها بر علت یاد شده وارد است، مگر این که کسی خود را از این قیل و قال ها برهاند و بگوید: آوردن بیگانه و مانند آن، حکمت جعل حکم است، نه علت و حکمت در همه جا و بر همه موارد، تعمیم ندارد.

آن گاه این بحث پیش می آید که معیار بازشناسی حکمت از علت چیست؟

آیا با حکمت می توان ظاهر قوی قرآنی را نادیده گرفت و توجیه کرد؟

آیا حکمت نباید در بیش تر افراد وجود داشته باشد، در حالی که بیگانه بودن زن و آوردن بیگانه در میراث ورثه و به فساد کشاندن میراث، اموری است که بسیار کم اتفاق می افتد؟

آسانی تغییر و تبدیل زن، مربوط به زنانی است که از این شوهر، فرزندی نداشته باشند و گرنه تبدیل آنان با توجه به وجود فرزند و وجود حق حضانت برای مادر تا ۲ یا هفت سال، از نظر شرعی کار مشکلی است و از نظر عرفی و عاطفی، مشکل تر.

شاید به همین جهت باشد که گروهی فتوا داده اند: ارث نبردن زن از عقار و مستغلات، مربوط به زنانی است که از مرده فرزند ندارند و شهید ثانی در مسالک این قول را مشهور بین فقهای ما دانسته و صاحب وسائل نیز، عنوان باب را همین قرارداده است:

«باب ان الزوجه اذا لم یکن لها منه ولد لاترث من العقار والدور والسلاح والدواب شیئا ولها من قیمه ماعدا الارض من الجذوع والابواب والنقض والقصب والخشب والطوب والبناء والشجر والنخل وان البنات یرثن من کل شیئ.» ^(۴۲)

باب این که زن وقتی ازشوهرش فرزندی نداشته باشد، از املاک، خانه ها، اسلحه و چارپایان چیزی به ارث نمی برد و برایش از قیمت غیر زمین نظیر پایه ها، درها، ابزار ساختمانهای مخروبه، نی ها، چوبها، آجرها، بناها، درختان و نخل هاست و دختران از همه چیز ارث می برند.

صاحب وسائل این مطلب را در عنوان باب نگاشته، ولی هیچ روایتی وجود ندارد که در آن نامی از فرزند برده شده باشد و بین زنان صاحب فرزند و غیر آن فرق گذاشته باشد، مگر همین پنج روایت که بیان علت یا حکمت می کرد و ازاینها امکان دارد، عنوان مطرح شده از سوی صاحب وسایل تایید شود.

شیخ صدوق نیز، همین نظر را پذیرفته ^(۴۳) و بین زنان دارای فرزند و دیگران فرق گذاشته و به روایت مقطوعه ای استناد کرده است:

«محمدبن ابی عمیر عن ابن اذینه: فی النساء اذا کان لهن ولد اعطین من الرباع. » ^(۴۴)

در مورد زنان وقتی که فرزند داشته باشند، به آنان از رباع داده می شود.

ب. روایاتی که بدون ذکر علت، دست زن شوی مرده رااز پاره ای میراث شوی، کوتاه کرده اند:

۱. «ابن محبوب عن علی بن رئاب عن زراره عن ابی جعفر(ع): ان المراه لاترث مما ترک زوجها من القری والدور والسلاح والدواب شیئا و ترث من المال والفرش والثیاب ومتاع البیت مما ترک و تقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطی حقها منه.» ^(۴۵)

حضرت باقر(ع) می فرماید: زن از آبادیها، خانه ها، اسلحه و چارپایان که شوهر باقی می گذارد، ارث نمی بردو از مالها، فرشها، لباسها و اثاث خانه که شوهر باقی گذاشته ارث می برد و مصالح ساختمانی، درها، پایه ها و نی ها قیمت می شود و سهم وی از آنها داده می شود.

سند حدیث صحیح است و ثقه الاسلام کلینی، سه سند به کتاب حسن بن محبوب دارد; یعنی از سه طریق حدیث را نقل کرده است:

عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد.

محمدبن یحیی عن احمد بن محمد.

حمیدبن زیاد عن ابن سماعه.

شیخ طوسی، سند صحیح دیگری به کتاب احمدبن محمد دارد که در ذیل شماره ۶، آن را نقل می کنیم.

۲. «زراره و محمدبن مسلم عن ابی جعفر(ع) قال: النساء لایرثن من الارض ولامن العقار شیئا.» ^(۴۶)

حضرت باقر(ع) می فرماید: زنان از زمین و از مستغلات، هیچ ارث نمی برند.

سند حدیث صحیح است. درکافی «زراره عن محمدبن مسلم » است ولی درتهذیب و استبصار «زراره و محمدبن مسلم ».

۳. «زراره و محمدبن مسلم عن ابی جعفر(ع) قال: لاترث النساء من عقار الارض شیئا.» ^(۴۷)

گویا این حدیث، با حدیث پیشین یکی باشد، چون راوی، امام و مضمون یکی است و این، تایید می کند که «زراره و محمدبن مسلم » صحیح است، نه زراره از محمدبن مسلم.

۴. «علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمربن اذینه عن زراره و بکیر و فضیل و برید و محمدبن مسلم عن ابی جعفر(ع) و ابی عبدالله(ع) منهم من رواه عن ابی جعفر و منهم من رواه عن ابی عبدالله(ع) و منهم من رواه عن احدهما(ع): ان المراه لاترث من ترکه زوجها من تربه دار او ارض الا ان یقوم الطوب والخشب قیمه فتعطی ربعها او ثمنها.

ورواه الشیخ باسناده عن علی بن ابراهیم مثله الا انه قال: فتعطی ربعها او ثمنها ان کان من قیمه الطوب والخشب.» ^(۴۸)

زن از میراث شوهر، از عرصه خانه یا زمین ارث نمی برد، مگر این که آجرها و چوبها قیمت شود. پس یک چهارم و یا یک هشتم [اگر فرزند داشته باشد] از قیمت آجرها و چوبها، به وی داده شود.

سند حدیث صحیح است و دارای راویان بسیار، بنابراین، بحث گسترده تری را می طلبد، درباره واژگان.

حدیث در تهذیب، همان گونه که نقل شد، آمده و در استبصار، به جای «ان کان » «ان کانت » آمده است که درست نیست. به هر حال،عبارت مشکل دارد، ولی در کافی آمده:

«ان کان لها ولد»، یک هشتم ارث می برد. به احتمال قوی، این عبارت درست باشد; زیرا افزون بر درستی معنی، کلینی در نقل دقیق تر از شیخ طوسی بوده است و افزون بر اینها در تعارض دو نقل که یکی لفظی اضافه دارد، اصل «عدم زیاده » مقدم است.

در هر سه کتاب آمده: «من قیمه الطوب والجذوع والخشب »، ولی در وسائل لفظ «الجذوع » نیامده که بی گمان، اشتباهی رخ داده است.

یادآوری: از واژگان زاید، نامناسب، تکراری و… به دست می آید که این حدیث آمیخته ای است از چند حدیث.

۵. علی بن ابراهیم عن محمدبن عیسی عن یونس عن یحیی الحلبی عن شعیب عن یزید الصائغ قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن النساء هل یرثن الارض؟ [در وسائل «هل یرثن من الارض؟»]

فقال: لاولکن یرثن قیمه البناء.

قال: قلت فان الناس لایرضون بذا.

فقال: اذا ولینا فلم یرضوا، ضربناهم بالسوط فان لم یستقیموا ضربناهم بالسیف.» ^(۴۹)

از حضرت صادق(ع) پرسیدم: آیا زنان از زمین ارث می برند؟

فرمود: نه ولکن قیمت ساختمان را ارث می برند.

گفتم: مردم به این راضی نیستند.

فرمود: وقتی به ولایت رسیدیم و راضی نشدند،آنان را با تازیانه می زنیم و اگر به راه راست نیامدند با شمشیر می زنیم.

۶. «عن محمدبن ابی عبدالله عن معاویه بن حکیم عن علی بن الحسین بن رباط عن مثنی عن یزید الصائغ قال: سمعت ابا جعفر(ع) یقول: ان النساء لایرثن من رباع الارض شیئا ولکن لهن قیمه الطوب والخشب قال: فقلت له: ان الناس لایاخذون بهذا، فقال: اذا ولینا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والا ضربناهم علیه بالسیف.» ^(۵۰)

سند هر دو حدیث سست است و مضمون آنها سست تر.

هر دو حدیث را یزید صائغ روایت کرده و این شخص را فضل بن شاذان از دروغگویان مشهور شمرده است. ^(۵۱) و سخن ستایش آمیز از کسی درباره او نیافتم.

از سویی این روایت، با واقعیت خارجی آن زمان سازگاری ندارد; زیرا آن زمان که یزید صائغ این بحث را مطرح کرده که مردم راضی نمی شوند، بحثهای امروزی و روشنفکری و برابری حقوق زن و مرد مطرح نبوده است، بلکه زنان، به طور معمول، در خانه و زیر سلطه مردان به سر می برده اند و در چنین محیطی، راضی نبودن آنان معنی نمی دهد. مردان نیز، به خاطر این که سهم بیش تری می بردند، نباید ناراضی می بودند، بویژه اگر مرادش از «الناس » اهل سنت باشد که پیوسته بر میراث «عصبه » اصرار داشته اند و برخلاف قرآن و سنت، می خواسته اند، تا جایی که می شود، از ارث زنان بکاهند و بر ارث آقایان (عصبه) بیفزایند. پس راضی نمی شوند، معنی ندارد.

از دیگر سوی، از این روایت به خوبی روشن می شود که سازنده آن می خواهد ائمه(ع) را انسانهایی معرفی کند که در هنگام به حکومت رسیدن، تنها با شمشیر و زور بر مردم حکومت می کنند و دینی را که شالوده اش بر اساس عدالت ریخته شده و با فطرت انسانها سازگار است واگر بر انسانها آن گونه که هست عرضه شود، با دل و جان می پذیرند، دینی معرفی کند که تنها زور شمشیر نگهدارنده آن است.

با چشم پوشی از این کاستیها (نادرستی سند و نارسایی دلالت) و پذیرش روایت از نظر سند و دلالت، به بحثهای ذیل باید توجه شود:

راوی و مضمون این حدیث، با راوی و مضمون حدیث پیش یکی است، ولی حدیث شماره ۵، از امام صادق و این، از امام باقر(ع) روایت شده است. حال، یا هر دو روایت یکی است و این تفاوتها، درروایات متعارف و معمول; زیرا هم خود ائمه(ع) اجازه داده اند که حدیث آنان از پدرانشان نقل شود و هم راویان، چون ائمه را نور واحد می دیده اند، چنین می کرده اند و هم گاه، در نقل قول اشتباه رخ می داده است و نقل به معنی و مضمون نیز زیاد بوده و ائمه اطهار(ع) نیز آن را اجازه داده اند، همان گونه که در حدیث شماره ۵، در کافی «هل یرثن الارض » و در وسائل «هل یرثن من الارض » بود و امام جواب داد: «لا» و همان را راوی در حدیث شماره ۶ در هنگام نقل به جای پرسش و پاسخ گفته است: «ان النساء لایرثن من رباع الارض » که در این صورت، کلمه «رباع » توضیح دهنده مراد است.

و یا ممکن است کسی بگوید: این دو حدیث یکی نیست و یزید صائغ از امام باقر شنیده که زنان از «رباع الارض » ارث نمی برند و چون این مساله خلاف ظاهر قرآن و روش فقیهان عامه بوده است، ایشان تردید داشته و پرسش خود را در زمان حضرت صادق(ع) مطرح کرده است که این خود، به گونه ای بی اعتمادی به امام به شمار می رود و راوی را زیر سؤال می برد. از این روی، احتمال نخست، به ذهن نزدیک تر است، چون یزید در هر دو حدیث مطرح کرده که مردم به این امر راضی نمی شوند و بعید است که بعداز توضیح امام، باز شبهه ای در ذهن وی باشد.

حال، برابر احتمال نخست، دو حدیث یکی می شود و زن از «رباع الارض » محروم می شود، نه از مطلق زمین.

۷. شیخ طوسی، با دو سند از زراره از حضرت باقر(ع) نقل می کند:

«ان المراه لاترث مما ترک زوجها من القری والدور والسلاح والدواب شیئا و ترث من المال والرقیق والثیاب ومتاع البیت مما ترک و یقوم النقض والجذوع والقصب فتعطی حقها منه.» ^(۵۲)

این حدیث، همان حدیث شماره یک است که کلینی، سه سند به کتاب ابن محبوب داشت و شیخ طوسی، سندی به کتاب احمدبن محمد داشت و در این جا سند دیگری از شیخ طوسی به کتاب حسن بن محمدبن سماعه، وجود دارد. برای این حدیث سندهای گوناگونی وجود دارد و همه به کتاب ابن محبوب می رسد و در آن جا، سندها به یک سند تبدیل می شوند و جا داشت که این بزرگواران (شیخ، صاحب وسائل و کلینی) آنها را جداجدا یادآور نمی شدند، چون راوی، مروی و واژگان، یکی است. بله در این جا کلمه «الرقیق » وجود دارد و در دیث شماره یک، به جای آن «الفرش » آمده است.

این حدیث، افزون بر سندهایی که یاد شد، سند دیگری نیز دارد: از خطاب ابی محمد الهمدانی عن طربال بن رجاء، عن ابی جعفر(ع). خطاب و طربال در این سند ناشناخته اند ^(۵۳) و روایات آنان نیز، بسیار بسیار اندک است.

از آنچه گفته شد، به دست آمد که یک حدیث بیش تر وجود ندارد، که با چند طریق، به یک نفر می رسد. حتی در ذهن نگارنده این شبهه وجود دارد که این حدیث، با حدیث شماره ۴، که فضلای پنجگانه روایت کرده بودند، یکی باشد. چون در آن جا گفته شد: جمع کننده اقوال، مشترکات را گرفته است.

۸. «حسن بن محمد عن محمد بن زیاد عن محمدبن حمران عن محمدبن مسلم و زراره عن ابی جعفر(ع): ان النساء لایرثن من الدور ولامن الضیاع شیئا، الا ان یکون احدث بناءا فیرثن ذلک البناء.» ^(۵۴)

گویا این حدیث، با حدیثهای ۲ و ۳ که نقل شد، یکی است; زیرا راویان و امام یکی است و مضمونها هم، بسیار نزدیک به هم و نقطه اشتراک بسیار دارند.

سند هر سه حدیث، چنین است: محمدبن حمران عن محمدبن مسلم و زراره عن ابی جعفر(ع).

و متنها این چنین:

«النساء لایرثن من الارض ولامن العقار شیئا.»

«لاترث النساء من عقار الارض شیئا.»

«ان النساء لایرثن من الدور ولا من الضیاع شیئا الا ان یکون احدث بناء فیرثن ذلک البناء.»

بله، می توان گفت: لفظی از امام(ع) صادر شده است، ولی آیا «عقار» فرموده یا «ضیاع والدور» یا غیر آن معلوم نیست و شاید امام(ع) «عقار» فرموده و راوی هنگام بیان، نقل به معنی کرده و معنی و مصداق آن را بیان کرده است که برابر مصباح المنیر:

«العقار: کل ملک ثابت له اصل کالدار والنخل.»

هر ملک ثابتی که اصلی داشته باشد، مانند خانه و درخت خرما.

اقرب الموارد:

«العقار: ما له اصل وقرار مثل الارض والدار.»

هر چه که دارای اصل و ثبات باشد، مانند زمین و خانه.

یادآوری: در جای خود خواهد آمد که در معنای «عقار» دیدگاههای گوناگونی از اهل لغت و فقیهان دیده می شود:

با کمک روایات، می توان گفت: در این جا، حق با کسانی است که در معنای «عقار» زمین کشاورزی و بستان را نیز گنجانده اند; زیرا اگر پذیرفته شد، هر سه روایت یکی است (که به نظر می رسد چنین باشد و بعید می نماد دو تن از اصحاب خوب امام و از فقیهان اصحاب امام(ع) یک مطلب را از امام بپرسند و حضرت ایشان را پاسخ بدهد و باز دوباره و سه باره، همان پرسش را تکرار کنند. پذیرفتن تکرار پرسش و تکرار پاسخ، بی اعتمادی اصحاب را به امام(ع) می رساند، بویژه در مساله ای که خلاف نظر اهل سنت نیست و احتمال تقیه در آن نمی رود.) روشن می شود که از دیدگاه آنان «عقار» به همان معنای گسترده آن منظور بوده، یا دست کم در آن زمان، از «عقار» چنین معنایی را می فهمیده اند.

۹. «علی بن الحسن بن فضال عن احمدبن الحسن عن ابیه عن عبدالله بن المغیره عن موسی بن بکر الواسطی قال: قلت لزراره ان بکیرا حدثنی عن ابی جعفر(ع) ان النساء لاترث امراه مما ترک زوجها من تربه دار ولا ارض الا ان یقوم البناء والجذوع والخشب فتعطی نصیبها من قیمه البناء. فاما التربه فلاتعطی شیئا من الارض ولاتربه دار. قال زراره: هذا لاشک فیه.» ^(۵۵)

موسی بن بکر می گوید: به زراره گفتم: بکیر از حضرت باقر(ع) برایم حدیث نقل کرد: زنان از جهت زن بودن از دارایی شوهر، از زمین خانه و زمین ارث نمی برند، مگر این که ساختمان، تیرهای سقف و چوبها قیمت شود و سهم وی از قیمت ساختمان داده شود; اما از زمین و زمین خانه چیزی به او داده نمی شود. زراره گفت: بله این هیچ شک و شبهه ای ندارد.

یادآوری: این حدیث، در تهذیب، استبصار و وسائل الشیعه، با همین واژگان، و بدون کم وزیاد، وجود دارد، اما در بین احادیث باب، حدیثی با این واژگان، از بکیر به ما نرسیده است و بکیر، راوی هیچ یک از احادیث نیست، مگر حدیث شماره ۴ که گروهی از اصحاب، از جمله بکیر از امام باقر و صادق(ع) یا یکی از آن دو، نقل کرده بودند. بنابراین، احتمال دارد که موسی بن بکر، همان حدیث را از بکیر شنیده و چون آن را مخالف قرآن یافته است، از زراره در این مورد پرسیده و او نیز تایید کرده است و این مقدار از تغییر در واژگان و نقل به مضمون، همان طور که پیش از این یادآور شدیم، در روایات وجود دارد و احتمال این که همه این روایات، به یک وایت برگشت کنند نیز، بعید نمی نماد.

۱۰. «محمدبن علی بن الحسین باسناده عن الحسن بن محبوب عن الاحول عن ابی عبدالله(ع) قال: سمعته یقول لایرثن النساء من العقار شیئا و لهن قیمه البناء والشجر والنخل. یعنی من البناء الدور، و انما عنی من النساء الزوجه.» ^(۵۶)

شنیدم که امام صادق(ع) می فرمود: زنان از مستغلات ارث نمی برند و برای آنان، قیمت بنا، درخت و نخل است. [سپس راوی یا مرحوم صدوق توضیح می دهد] مرادش از «بناء» خانه ها و از «النساء» همسران است.

سند صحیح است و «احول » همان محمدبن النعمان، مشهور به مؤمن طاق است. ^(۵۷)

۱۱. «عن عبدالملک قال: دعا ابوجعفر(ع) بکتاب علی(ع) فجاء به جعفر(ع) مثل فخذ الرجل مطویا فاذا فیه: ان النساء لیس لهن من عقار الرجل اذا توفی عنهن شیئ.

فقال ابوجعفر(ع) هذا والله خط علی(ع) بیده واملاء رسول الله(ص).» ^(۵۸)

امام باقر(ع) کتاب علی(ع) را خواست. امام جعفر صادق(ع) کتابی را آورد که پیچیده شده بود و به اندازه ران انسان،ضخامت داشت و در آن چنین آمده بود: زنان از مستغلات مرد، هنگامی که شوهرشان وفات می کند، سهمی ندارند. پس حضرت باقر(ع) فرمود: به خدا سوگند، این خط علی است و دیکته رسول الله(ص).

جمع بندی روایات

با توجه به این که از راوی، مروی و محتوای روایات: ۲، ۳، ۸ و محتوای روایات: ۹، ۴ و یکسانی روایات ۵ با ۶ و ۷ با ۱، به دست می آید که یکی باشند، شمار روایات از ۱۱ به ۵ کم می شوند و روایت ۱۰ از نظر واژگان، همانند روایات ۲ و ۳ است، اگر چه راوی و امامی که از آن روایت می کند، اختلاف دارند. با دقت در این روایات مضمونهایی که از اینها به دست می آید، در ۵ عنوان خلاصه می شود:

الف. از زمین و عقار ارث نمی برند (روایات: ۲، ۳، ۸، ۱۰)

ب. از خود زمین خانه یا زمین ارث نمی برد، مگر این که آجر و چوب قیمت شود: فتعطی ربعها او ثمنها (روایت ۴) یا فتعطی نصیبها من قیمه البناء (روایت ۹)

روشن نیست ضمیر «ربعها» یا «ثمنها» به «ترکه » بر می گردد، یا به قیمت چوب و آجر؟ و به هر حال، می توان گفت: زن از همه دارایی شوهر ارث می برد، ولی خود زمین را به او نمی دهند و به مقدار ربع یا ثمن ترکه از قیمت آجر و چوب آن به او می دهند. با این نگاه، ارث او از سهمی که قرآن مشخص کرده کم تر نیست. تنها نکته ای که هست سهم وی و آنچه که او می برد، به گونه مشاع و در ضمن سهم دیگر وارثان نیست.

ضمیر «نصیبها» در حدیث نهم نیز، همین حالت را دارد و می تواند یکی از دو مرجع را داشته باشد. و اگر بنا بود فقط ثمن یا ربع از قیمت آجر و چوب را به او بدهند، سیاق عبارت تغییر می کرد و به گونه دیگری طرح ریزی می شد و در مثل گفته می شد: «المراه لاترث من کل ما ترک زوجها بل انما ترث من قیمه الخشب والطوب و….»

نه این که بگوید: «تعطی حقها» یا «نصیبها» یا «ثمنها» که معلوم نیست ضمیر به قیمت چیزها بر می گردد، یا به بهره و سهمی که خداوند قرار داده است. روشن است که در مساله خلاف ظاهر قرآن ، نیاز به روایات نص و بدون شائبه احتمال خلاف داریم که این روایات این چنین نیستند.

ج. روایات ۵ و ۶ می گویند: زنان از زمین ارث نمی برند، یا از رباع زمین ارث نمی برند. «رباع » جمع ربع است و به منزل گفته می شود. ^(۵۹) و بر فرض قبول سند و متن، برگشت آن، به همان احادیث ۲، ۳ و ۸ است. در این روایات، این احتمال وجود دارد که زنان از خود زمین ارث نبرند، ولی به مقدار سهم خود از زمین، ساختمان و… ارث ببرند. مؤید آن، ذیل روایت است که می گوید: «مردم به این امر راضی نمی شوند.» بی گمان، طبع اولیه مردم این بوده که به زنان ارث ندهند. در جاهلیت چنین بوده و در اسلام نیز اهل سنت، سهم دختر یا دختران را در جاهای بسیار، کم گذاشته اند و نسبت به سهام، به تقسیم پرداخته اند یا به عصبه داده اند و اکنون نیز، بعد از هزار و چند صدسال، در گوشه و کنار سرزمینهای اسلامی، جاهایی پیدا می شود که سهم زنان رعایت نمی شود.

بنابراین «مردم، به این امر راضی نمی شوند، تا با تازیانه یا شمشیر با آنان برخورد شود.» برای محروم کردن زنا ن نیست، بلکه برای این است که شماری از مردم، راضی نمی شوند به راحتی سهم زن را بردارند و بهای آن را به او بدهند، تا بدون دردسر و گرفتاریهای تقسیم و یا گرفتاریهای دیگر عقار، یک باره زن، مالک پول زیادی به عنوان سهم الارث شود.

د. روایتهای ۱ و ۷ صورتی از اسامی چیزهایی از میراث را بر شمرده که زنان از آنها ارث نمی برند، مانند اسلحه، چارپایان و… که در روایات پیشین از آنها خبری نبود. اگر مراد از این دو، سلاح و چارپای ویژه باشد که در مثل، از آن پدر بوده و اکنون به پسر بزرگ تر می رسد که اختلافی است: آیا پسر بزرگ به گونه مجانی اینها را می تواند بردارد و یا از سهم الارث او، کم می شود، یا در برابر انجام نمازهای فوت شده پدر یا پدر و مادر است. از واژه «قری » قریه ها و زمینهای کشاورزی در روایات پیشین خبری نبود، مگر این که «الارض » در آن روایات را برابر زمین، اعم از زمین خانه و باغ، زمین ساده و کشتزار به شمار آوریم. بله، در روایتی واژه «الضیاع » وجود داشت.

به هر حال، این دو روایت بیان می دارند که: زن از دارائی شوهر: فرشها، لباسها و اثاث خانه، ارث می برد و از آوارها، تیرهای سقف و … سهم وی داده می شود.

این مضمون، آشکارترین و روشن ترین مضمونی است که دلالت می کند، زنان از دارایی منقول و قیمت ساختمانها ارث می برند، ولی از زمینهای کشاورزی و عرصه خانه ها ارث نمی برند. اما مشکل این است که: اثاث خانه، به طور معمول، جهیزیه خود زن است و ارث بردن وی از آن، بی معناست.

در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق(ع) نقل شده است:

«لو سالت من بین لابیتها و نحن یومئذ بمکه لاخبروک ان الجهاز والمتاع یهدی علانیه من بیت المراه الی بیت زوجها.» ^(۶۰)

اگر از مردم بین این دو کوه (و در آن هنگام ما درمکه بودیم) بپرسی تو را خبر می دهند که: جهیزیه و متاع به طور علنی از خانه زن به خانه شوهر برده شده است.

و پس از جدا کردن متاع بیت و سلاح و چارپا از میراث، تخصیص های زده شده به آیه قرآن، بسیار می شود و تخصیص و جداسازی بسیار، زشت است و فرق نمی کند که همه این تخصیصها با یک واژه انجام گیرد، یا با چند واژه. از بین بردن عموم «ماترک » در آیه شریفه و ویژه کردن آن به چند فرش و مقداری منقولات دیگر، مشکل آفرین است.

خلاصه این که: این روایات یازده گانه، یا شش گانه که بازگشت به دو سه مضمون داشتند، دلالت روشنی بر تخصیص «ماترک » در آیه قرآن ندارند و در پاره ای احتمال این که سهم الارث زنان را از قیمت منقولات بدهیم، وجود داشت و در پاره ای تخصیص زیاد لازم می آمد. افزون بر این، روایات معارضی با این روایات وجود دارد که پاره ای از آنها، پیش از این آمد و پاره ای پس از این می آید. با توجه به مجموع این نشانه ها، نمی توان گفت: این روایات، صریح در اختصاص سهم زن و محروم کردن وی از زمین است، بلکه ظاهر این روایات چنین است و ظاهر این روایات، با ظاهر قرآن تعارض می کند. اگر روایات، در محروم ساختن زن، صریح بودند، صراحت و نص روایات، بر ظهور قرآنی مقدم می شد، ولی اکنون که هر دو ظاهرند و با هم تعارض می کنند و ظهورها متکافئ هستند چه باید کرد؟ حتی ممکن است گفته شود: ظاهر روایات در صدد نسخ محتوایی آیه قرآن هستند و بنابراین کنار گذاشته می شوند.

دسته سوم: روایاتی که آشکارا و با روشنی اعلام می کنند:

زن از همه دارایی شوهر ارث می برد

۱. «الحسین بن سعید عن فضاله عن ابان عن الفضل بن عبدالملک او ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن الرجل هل یرث من دار امراته وارضها من التربه شیئا او یکون ذلک بمنزله المراه فلایرث من ذلک شیئا؟

فقال: یرثها و ترثه من کل شی ترک او ترکت.» ^(۶۱)

از حضرت صادق(ع) پرسیدم: آیا مرد از خانه زن [همسر] و زمین آن، چیزی ارث می برد، یا مانند زن است و از این گونه امور ارث نمی برد؟

فرمود: مرد ازتمامی میراث زن و زن از همه میراث مرد، ارث می برد.

در استبصار آمده: «عن الفضل بن عبدالملک و ابن ابی یعفور» و در فقیه، مانند استبصار آمده و «او» به عنوان نسخه بدل آورده شده است و در وسائل الشیعه، مانند استبصار «واو» نوشته شده است و دلالت می کند که: فضل و ابن ابی یعفور، هر دو این حدیث را از امام صادق(ع) روایت کرده اند. و در هر سه کتاب: (وسائل، استبصار و فقیه) به جای «او یکون ذلک بمنزله المراه » آمده: «او یکون فی ذلک بمنزله المراه » که گویا همین صحیح باشد و عبارت، واژه «فی » را لازم دارد، همان گونه که جواب: «وترثه من کل »، واژه «من » را لازم دارد، اگر چه در تهذیب نیست.

روایت از امام صادق(ع) است و راوی یا راویان از احادیثی که پیش از این در دو دسته آوردیم، آگاهی داشته اند و از ظاهر آنها برداشت کرده اند که زنان ازتمامی دارایی شوهر ارث نمی برند، آن گاه این پرسش در ذهن آنان مطرح شده: آیا این حکم ویژه ارث زن از شوهر است، یا ارث شوهر از زن نیز همین گونه است. آمدن چنین پرسشی در ذهن نیز، عادی است، بویژه در آیه قرآن، سیاق ارث زن از شوهر و ارث شوهر از زن، یکی است. امام(ع) با جواب خود، روشن فرموده، آنان اشتباه فهمیده اند و مراد از آن احادیث، محروم ساختن زن از پاره ای از «ماترک » نبوده است، بلکه در صدد جدا کردن و افراز سهم زنان، از سهام دیگران بوده است. به دیگر سخن، این حدیث بر آن احادیث حکومت دارد و مراد آنها را شرح می دهد و این حدیث با این سند صحیح و دلالت صریح و موافقت با ظاهر قرآن، بر آن احادیث پیشی دارد، چون دلالت آنها ظاهر بود، نه نص.

اما فقهای ما، چون آن روایات را صریح دانسته اند، در مورد این روایت نظرهای گوناگون ارائه داده اند: شیخ طوسی آن را حمل بر تقیه کرده است، چون اهل سنت در این مساله، با شیعه اختلاف نظر دارند. ^(۶۲)

همو و شیخ صدوق، این روایت را به وقتی که زن از شوهر فرزند داشته باشد، حمل کرده و مقطوعه ابن ابی عمیر از ابن اذینه را، به عنوان تایید آورده اند:

۲. «محمدبن احمدبن یحیی عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن ابن اذینه: فی النساء اذا کان لهن ولد اعطین من الرباع.» ^(۶۳)

زنان، وقتی که فرزند داشته باشند، از مستغلات، ارث می برند.

صاحب وسائل، پس از بیان شیخ طوسی و شیخ صدوق نوشته است:

«ویمکن حمله علی رضا الوارث واعطاء العین فی ماعدا الارض وباعطاء العین او القیمه من الارض.» ^(۶۴)

«شاید بتوان روایت را بر صورت خشنودی و رضای وارثان حمل کرد که آنان راضی شو