📥 ترافیک اینترنت مصرفی جهت دانلود فایل‌ها در میکی بوک، به‌صورت نیم‌بها می باشد.
فقط اینقدر👇 دیگه زمان داری با تخفیف بخریش
00روز
14ساعت
46دقیقه
23ثانیه

خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل در محضر استاد واعظزاده پیرامون نهج البلاغه، رهبری و حکومت اسلامی

قیمت اصلی 224,700 تومان بود.قیمت فعلی 109,200 تومان است.

تعداد فروش: 44

فرمت فایل پاورپوینت

2 آیتم فروخته شده در 30 دقیقه
5 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
توضیحات

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل در محضر استاد واعظزاده پیرامون نهج البلاغه، رهبری و حکومت اسلامی، ارائه‌ای متفاوت و تأثیرگذار بسازید

دنبال یک ارائه سطح بالا هستید؟ فایل فایل پاورپوینت کامل در محضر استاد واعظزاده پیرامون نهج البلاغه، رهبری و حکومت اسلامی شامل 120 اسلاید حرفه‌ای و طراحی‌شده با دقت بالا است که شما را در هر جمعی به‌خوبی معرفی خواهد کرد.

دلایل برتری فایل فایل پاورپوینت کامل در محضر استاد واعظزاده پیرامون نهج البلاغه، رهبری و حکومت اسلامی:

  • ظاهر حرفه‌ای و چشم‌نواز: طراحی گرافیکی دقیق، با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان مدرن برای جلب توجه مخاطبان.
  • کاربری سریع و بدون دردسر: بدون نیاز به ویرایش اضافی؛ تنها کافیست فایل فایل پاورپوینت کامل در محضر استاد واعظزاده پیرامون نهج البلاغه، رهبری و حکومت اسلامی را اجرا و ارائه را آغاز کنید.
  • کیفیت فنی بالا: هر اسلاید با وضوح مناسب و ساختار منظم آماده شده تا در انواع نمایشگرها بدون مشکل دیده شود.

عملکرد بی‌نقص: اسلایدها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که هیچ مشکلی در نمایش، ساختار یا گرافیک وجود نداشته باشد.

یادآوری: در صورت استفاده از نسخه‌های غیررسمی، ممکن است با مشکلات ظاهری یا کیفی روبرو شوید. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل در محضر استاد واعظزاده پیرامون نهج البلاغه، رهبری و حکومت اسلامی توسط تیم متخصص طراحی شده و ضمانت کیفیت دارد.

همین حالا پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل در محضر استاد واعظزاده پیرامون نهج البلاغه، رهبری و حکومت اسلامی را دریافت کرده و ارائه‌ای مؤثر و حرفه‌ای داشته باشید.


بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل در محضر استاد واعظزاده پیرامون نهج البلاغه، رهبری و حکومت اسلامی :

خلاصه ای از زندگی نامه استاد واعظزاده

استاد واعظزاده خراسانی در سال ۱۳۰۴ شمسی برابر با ۲۳ ذیقعده ۱۳۴۳ قمری در شهر مشهد مقدس در یک خانواده مذهبی و روحانی که تا چند پشت از وعاظ نامی خراسان بوده اند دیده به جهان گشود .

وی پس از گذراندن دوره مکتبخانه و مدرسه در سال ۱۳۱۸ شمسی همراه پدر بزرگوارش مرحوم حاج شیخ مهدی واعظ خراسانی راهی نجف اشرف شده و تا اواسط سال ۱۳۲۱ در آنجا ادبیات و مقدمات و سطوح ابتدایی فقه و اصول را فراگرفت . در این سال به مشهد مراجعت نمود در حوزه علمیه مشهد تحصیلات حوزوی را تا سال ۱۳۲۸ در رشته های مختلف علوم اسلامی اعم از نقلی و عقلی و معارف و نیز سطوح عالی و بخشهایی از درس خارج فقه و اصول را نزد استادان آن حوزه مانند: آیت الله سید یونس اردبیلی، آیت الله کفائی، آیت الله میرزا مهدی اصفهانی، آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی، آیت الله حاج شیخ مجتبی قزوینی، آیت الله حاج شیخ کاظم دامغانی و دیگران طی نمود .

در شهریور سال ۱۳۲۸ شمسی به حوزه علمیه قم منتقل و طی ۱۱ سال از درسهای استادان بزرگ آن سامان و مراجع تقلید وقت: آیت الله بروجردی، آیت الله سیدمحمد حجت، آیت الله سید صدرالدین صدر، آیت الله گلپایگانی، آیت الله اراکی و چند سال از درس اصول حضرت امام خمینی (ره) و از درس فلسفه علامه طباطبایی استفاده نموده و در علوم نقلی و عقلی از ایشان اجازه اجتهاد دریافت کرد، و همچنین اجازه نقل حدیث را از شخصیتهای بزرگ و از جمله علامه شیخ آقابزرگ تهرانی، علامه سمنانی، آیت الله رامهرمزی و اجازه شفاهی از آیت الله بروجردی اخذ نمود .

وی در حوزه علمیه قم در تدوین کتاب حدیث بزرگ جامع احادیث الشیعه نزد آیت الله بروجردی شرکت داشته است . و نیز ایشان از مؤسسن و نویسندگان مجله قدیمی و پربار «درسهایی از مکتب اسلام » بوده و همراه بزرگان حوزه – که برخی اکنون مرجع تقلید هستند – مانند آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله اردبیلی، آیت الله نوری همدانی، در تنویر افکار مردم خصوصا نسل جوان می کوشیدند .

یکی از پربارترین دوره زندگی ایشان مربوطه به زمانی است که از سال ۱۳۳۹ شمسی به جهت تدریس در دانشگاه مشهد مقدس (دانشگاه فردوسی) از ایشان دعوت بعمل آمد و با تشویق آیت الله شهید دکتر بهشتی در دانشکده معقول و منقول سابق (دانشکده الهیات و معارف اسلامی کنونی) به تدریس مشغول گردید .

ایشان در زمینه های تفسیر قرآن، فقه، فقه الحدیث، تاریخ تفسیر، تاریخ حدیث، تاریخ علوم عقلی، تاریخ فقه، قواعد فقه، تاریخ علوم اسلامی، تاریخ اسلام و گاهی فلسفه و کلام به تدریس و ارشاد دانشجویان همت گماشت، و سالها بعنوان استاد تمام وقت دانشگاه به تربیت نسل جوان این مرز و بوم پرداخته و تاکنون به این مهم اشتغال دارد . چندی هم در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد و نیز در دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده الهیات تهران تدریس نموده است .

وی، همچنین علاوه بر تدریس در حوزه و دانشگاه به فعالیتهای فرهنگی دیگری اشتغال داشته که فهرست وار اشاره می شود:

برگزاری کنگره هزاره شیخ طوسی در سطح جهانی در سال ۱۳۵۰ شمسی با شرکت علما و پیشوایان فرق مختلف اسلامی و عده ای از مستشرقین (به مناسبت هزارمین سال ولادت وی)، سرپرستی نشریه دانشکده الهیات مشهد، همکاری با مجله آستان قدس رضوی و بعدا تصدی مسئولیت و مدیریت آن، شرکت در کنگره های مختلف در داخل و خارج کشور قبل و بعد از انقلاب اسلامی که در یکی از همین کنگره ها ایجاد «مجمع تقریب » پیشنهاد و با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی دبیر کلی آن به عهده وی گذاشته شد، و هم اکنون نیز عضویت شورای عالی مجمع را بر عهده دارند و به هدایت فعالیتها و اهداف آن همت گمارده اند .

وی از بسیاری از کشورهای اسلامی دیدار نموده و با اندیشمندان و شخصیتهای برجسته جهان اسلام تماس حاصل کرده و در کنگره ها سخنرانی نموده است .

لازم به ذکر است که مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در راه نزدیکی و تقارب میان فرق مختلف اسلامی و از جمله شیعه و سنی و از بین بردن اختلافات ساختگی و تعصبات نادرست، فعالیت نموده و می کوشد میان مسلمین وحدت و الفت برقرار نماید .

از سوی این مجمع مجله رساله التقریب با اشراف وی به زبان عربی منتشر می گردد، حاوی مقالات و سخنرانیهای عربی ایشان است .

و همچنین کتابهایی چند در مرکز تحقیقات قم وابسته به این مجمع با اشراف وی و بعضا با مقدمه ایشان، تالیف و تحقیق گردیده است .

کما اینکه دانشگاه مذاهب اسلامی با ابتکار و اشراف وی در تهران تاسیس گردیده است .

استاد واعظزاده در هیاتهای امنای دانشگاه مذاهب اسلامی، مدرسه عالی شهید مطهری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی و در شورای عالی کتابخانه ملی عضویت دارد و نیز چندی با سازمان سمت همکاری داشته است، و نیز دو گروه قرآن و اقتصاد اسلامی در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی تحت مدیریت وی است .

از استاد واعظزاده خراسانی آثاری چند به رشته تحریر در آمده که به شرح ذیل است:

۱ – تصحیح و تحقیق دو کتاب «المقنع و الهدایه » از شیخ صدوق .

۲ – شرکت در تالیف جامع احادیث الشیعه .

۳ – تحقیق و ترجمه کتاب «الجمل و العقود فی العبادات » از شیخ طوسی .

۴ – گردآوری و تصحیح و انتشار مقالات کنگره شیخ طوسی در سه جلد و نیز کتاب رجال . . . و فهرست شیخ طوسی از سوی آن کنگره در دو جلد .

۵ – تحریر مقالات فراوان در مجلات مکتب اسلام، نشریه دانشکده الهیات، نشریه مشکوه به زبان فارسی، و در مجله الارشاد، رساله القرآن، رساله الثقلین، رساله التقریب به زبان عربی .

۶ – سخنرانیها و تحقیقاتی درباره استاد مطهری که در یادنامه های ایشان و سه تای از آنها در کتاب «سه گفتار درباره استاد شهید مطهری » چاپ شده است .

۷ – سخنرانیها و مقالات راجع به وحدت و تقریب که بخشی از آنها در کتاب ندای وحدت چاپ شده است .

۸ – مصاحبه های فراوان که بخشی از آنها در کتاب پیام وحدت و ویژه نامه های کنگره های وحدت، و مجله حوزه و ویژه نامه های علامه جعفری و حضرت آقای فلسفی و جز اینها چاپ شده است .

۹ – تقریرات درس اساتید وی در مشهد و قم در فقه و اصول در چند مجلد .

۱۰ – مقالاتی راجع به امام و انقلاب در کتاب امام خمینی و انقلاب اسلامی .

۱۱ – مقدمه و تقریظ بر کتابهایی چند از جمله مقدمه مفصل سلسله کتب رجالیه آیت الله بروجردی که زیر نظر استاد واعظزاده در مشهد چاپ شده است . نیز مقدمه «الرسائل العشر» از شیخ طوسی که از سوی انتشارات جامعه مدرسین در قم چاپ گردیده است و جز اینها . مانند مقدمات تفسیر هدایت، ترجمه جوامع الجامع، فرهنگ لغات قرآن، فروغ قرآن، امیرالمؤمنین اسوه وحدت، کلمات قرآن و کتاب رسول الله از شیخ ابوزهره و فهرست شیخ طوسی و رجال کشی چاپ دانشگاه مشهد به فارسی و مقدمه کتاب قوارع القرآن، ناصریات، کنز العرفان، بدایه المجتهد، المعجم فی فقه لغه القرآن، نصوص فی علوم القرآن، نصوص فی الاقتصاد الاسلامی و جز اینها به زبان عربی .

۱۲ – طرح و مشارکت در تالیف کتاب «المعجم فی فقه لغه القرآن و سر بلاغته » که زیر نظر وی در گروه قرآن بنیاد پژوهشهای اسلامی در دست تالیف است که تاکنون پنج جلد از آن چاپ شده است .

۱۳ – طرح و مشارکت در تالیف کتاب «نصوص فی الاقتصاد الاسلامی کتابا و سنه و فقها» که در گروه اقتصاد اسلامی آن بنیاد تالیف و تاکنون ۹ مجلد از آن چاپ شده است و بقیه در شرف چاپ است .

۱۴ – طرح و مشارکت در تالیف کتاب «نصوص فی علوم القرآن » که در گروه قرآن آن بنیاد در دست تالیف است .

۱۵ – گردآوری احادیث عترت از طرق اهل سنت با شرکت دیگران که در قم زیر چاپ است .

۱۶ – کلیاتی در تاریخ فقه که بخشی از آن در مجله دانشکده الهیات مشهد چاپ گردیده و همچنان ادامه دارد .

× × ×

گفتگو

بحث اول ما رهبری و حکومت از دیدگاه نهج البلاغه است . این محور، محور فصلنامه است . نخست اگر اظهار لطف بفرمائید شرایط حاکم اسلامی از دیدگاه حضرت امیرمؤمنان علی (ع) را بفرمائید .

به نظرم اول لازم است که جایگاه حاکم اسلامی را از دیدگاه علی علیه السلام آنطور که از نهج البلاغه استفاده می شود بیان کنیم . به نظرم می رسد اولا در نهج البلاغه بارها درباره حکومت بحث شده است، و بخصوص امام علی (ع) در دوران حکومتش دائما با مسائل مختلف که با حکومت ارتباط داشت درگیر بوده، و در این مورد زیاد صحبت کرده، سخنرانی نموده و خطبه خوانده است .

یکی از مسائل مهمی که به نظرم می آید در نهج البلاغه درباره حکومت هست، همانا اهمیت حکومت اسلامی و لزوم و ضرورت آن از نظر علی (ع) است، در هر شرایطی که پیش آید . کانه مسئله حکومت از دیدگاه آن حضرت در راس مسائل اسلامی است، و چنین نیست که این مساله از نظر آن حضرت، یک امر حاشیه ای و چنین باشد . شاید دیگر ادیان تصور نکنند که مسئله حکومت، و بطور کلی سیاست، در اسلام این قدر اهمیت دارد . کما اینکه خود آنان در دینشان چنین اهمیتی برای حکومت و سیاست قائل نیستند، مگر کم و بیش در تورات و در دین یهود . در حالی که شیرازه کل امور در اسلام، حکومت است . در اسلام، ضامن اجرای بسیاری از احکام اسلامی، حتی بسیاری از احکام عبادی مانند نماز جمعه، نماز جماعت، امر برگزاری حج، و مانند اینها، حکومت است، و همان است که اجرای این امور را به واسطه و بلاواسطه به عهده دارد .

از دیدگاه امام علی علیه السلام، برای اثبات این مطلب مهم، هنگامی که فرقه خوارج می گفتند: «لاحکم الا لله » و از این راه مسئله تحکیم و خلافت علی (ع) و امارت او را بر مسلمین، انکار می کردند، امام در پاسخ ایشان فرمود: «کلمه حق یرادبها الباطل » : بلی، حکم الهی مجری لازم دارد، آنها می گویند: «لاامره » : امارتی وجود ندارد، در حالی که «لابد للناس من امیر بر او فاجر» . (۱)

من در یک مقاله این سخن علی را این طور شرح داده ام که اگر مغز این سخن شکافته شود، امام، تا آن حد برای وجود حاکم و حکومت اسلامی ارزش و ضرورت قائل است که اگر حاکم عادل با شرائط مقرر در شرع اسلام، تحقق نیابد باید حاکمی ولو بدون آن شرائط، حتی حاکم جائر و ظالم، در کشور اسلامی باشد، تا نظام کشور حفظ گردد، وگر نه اوضاع و احوال در کشور اسلامی و یا در جهان اسلام دچار تشویش و اختلال می گردد، و هرج و مرج پیش می آید که دیگر مال و جان و عرض مسلمانان محفوظ نمی ماند .

حالا این خود بحث لازم دارد که ما بعدا در رفتار امام علی علیه السلام با خلفای پیش از خود و همچنین رفتار ائمه بعد از آن حضرت، با حکام زمان خود می توانیم از آن استفاده کنیم، و چنین استنباط نماییم که در فقه اسلامی، اگر حکومت مشروع و واجد شرائط، موجود نباشد، به عنوان یک ضرورت و به عنوان ثانوی، امیران و حاکمانی بدون آن شرائط، لازم است و تا جائی که آنان طبق احکام اسلامی حکم رانی می کنند، مردم باید از آنان اطاعت کنند، و حکومت ایشان مشروع است ولی اگر برخلاف اسلام حکمی صادر کنند به حکم لاطاعه لمخلوق فی معصیه الله اطاعتشان لازم و بلکه جائز نیست .

بلکه می توان گفت از دیدگاه قرآن حکومت به معنای اصلیش یعنی اجرای احکام، رسالت همه انبیای الهی بوده است . قرآن می گوید:

«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط » . (۲)

ما انبیا را همراه کتاب و میزان فرستادیم تا مردم به عدل قائم باشند .

میزان، همین ضوابط عادلانه ای است که حاکمان باید اجراء کنند، بنابراین اجرای عدل تنها وظیفه حاکم اسلامی نیست بلکه جزء وظایف حاکمان در همه ادیان بوده است . پس، عدالت اجتماعی و سیاسی، یک اصل قرآنی است . در اثبات اهمیت حکومت در اسلام به آیه:

«یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته . . .» (۳)

می توان استدلال کرد، که طبق روایات، راجع به ابلاغ ولایت حضرت علی علیه السلام به مردم است . این آیه شریفه امر حکومت را در یک کفه و همه رسالت را در کفه دیگر را قرار داده است: «فان لم تفعل فما بلغت رسالته » و این خود دلیل بر اهمیت حکومت و امامت در اسلام است .

در اینجا توجه به این نکته دراین آیه لازم است که قرآن همه جا رسول اکرم را به خطاب «یا ایها النبی » خطاب کرده است، و تنها دو بار در سوره مائده، که بنابر قول مشهور آخرین سوره نازله است، و عمدتا درباره مسائل سیاسی بحث می کند، دو بار آن حضرت را با «یا ایها الرسول » خطاب کرده است: یکی همین آیه مورد بحث، و دیگری آیه ۴۱ از این سوره که در حقیقت آغاز بحث ولایت است، آن آیه چنین است:

«یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم و لم تؤمن قلوبهم و من الذین هادوا . . .» (۳)

و این نوع خطاب که مسئولیت رسول را به عنوان رسالت در بر دارد، بر اهمیت امر حکومت می افزاید .

پس از این مقدمه که اهمیت و بلکه ضرورت برقراری حکومت اسلامی را در هر شرایطی در برداشت، می پردازیم به پاسخ سؤال اول شما:

شرایط حاکم اسلامی که من فهرست وار آنها را با ذکر یک جمله از علی علیه السلام در نهج البلاغه ابتداء ذکر می کنم، سپس یک خطبه را که شامل بخش عمده آن شرایط است می آورم:

شرط اول: عدالت است که در حقیقت، اساس حکومت اسلامی است، بلکه عدالت اساس خلقت است «بالعدل قامت السموات و الارض » علی علیه السلام درباره عدالت بسیار سخن گفته است از جمله:

«فان عطفک علیهم یعطف قلوبهم علیک و ان افضل قره عین الولاه استقامه العدل فی البلاد» (۴)

علی قسم یاد می کند که حق مظلوم را از ظالم می گیرد:

«و ایم الله لانصفن المظلوم من ظالمه و لاقودن الظالم بخزامته » . (۵)

شرط دوم: امانت داری، مسئله این است که حاکم اسلامی نباید خود را قیم مردم و مالک اموال مردم بداند بلکه باید خود را امانت دار آنان بداند و همچنین حکومت را غنیمت و فرصت و طعمه ای برای خودش نداند، بلکه دیدگاه او نسبت به این منصب، امانت داری باشد، که خداوند و هم مردم، این امانت را به عهده او نهاده اند و او امانت دار خدا و مردم است، در این خصوص، امام می فرماید:

«و ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه و انت مسترعی لمن فوقک » . (۶)

تو در حقیقت نماینده خداوند در بین رعیت هستی و حق خدا را که مافوق تو است در بین رعیت که زیر فرمان تو است اجرا می نمایی، البته می دانیم که در اصطلاح اسلامی (راعی و رعیت) به معنی ارباب و رعیت که در بین ما معنی ناخوش آیندی دارد نیست، بلکه به معنی سرپرست و مردم است .

شرط سوم: رعایت حق، حاکم در مقام فرمانروایی همواره باید حق را بر باطل برگزیند و از ضعفا حمایت نماید و همیشه طرفدار حق باشد و نه طرفدار قدرت و سنگر زورمندان . می فرماید:

«الذلیل عندی عزیز حتی آخذ الحق له و القوی عندی ضعیف حتی آخذ الحق منه » . (۷)

شرط چهارم: صداقت و صحت عمل است حاکم باید در کار خود صادق و بی غل و غش باشد، و این غیر از شرط دوم و سوم است، امام می فرماید:

«و ان اعظم الخیانه خیانه الامه و افظع الغش غش الائمه » . (۸)

همانا خیانت حاکم بزرگترین خیانتهاست که از فرمانروایان در حق امت سر می زند .

شرط پنجم: فروتنی و همگرایی با مردم، حاکم نباید خود را بالاتر از مردم بداند و به اصطلاح موضع (طاغوتی) به خود بگیرد .

علی علیه السلام به مالک اشتر می فرماید:

«فاخفض لهم جناحک و الن لهم جانبک و ابسط لهم وجهک » . (۹)

علی علیه السلام خودش هم همین طور بود، هنگامی که در خلال یک محاکمه میان او و طرفش، حاکم به او گفت: – یا اباالحسن – و او را با کنیه خطاب کرد که احترام آمیز بود، آن حضرت ناراحت شد که چرا میان او و طرفش، تفاوت قائل شد و چرا طرفش را با کنیه خطاب نکرد .

بلی از دیدگاه علی، حاکم یک فرد از مردم است و نه یک سلطه گر .

شرط ششم: اهتمام به مشورت با اهل حل و عقد، و صاحب نظران است این یک وظیفه مهم از وظائف حاکم است و حتی رسول اکرم مامور به شور با مردم بود، ما بعدا در پاسخ سؤالی که در مورد اتهام برخی و نسبت استبداد دادن به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، در این خصوص مفصلا بحث خواهیم کرد و معنی شور حاکم را خواهیم دانست .

علی علیه السلام حتی در شرائط خاصی شور را در انتخاب خلیفه صحیح می دانست که متن سخن او از نهج البلاغه ذکر خواهد شد .

شرط هفتم و هشتم: علم و قدرت، حاکم باید نسبت به قلمرو کار خود عالم و قادر باشد، از روی علم و با قدرت حکومت کند، می فرماید:

«احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه » . (۱۰)

شرط نهم: رعایت سنت، سنت یعنی قانون ثابت و دائم خدا و رسول، حاکم اسلامی باید آن را دقیقا رعایت کند و در اجرای آن سهل انگاری ننماید . در این خصوص می فرماید:

«فاذا حکم بالصدق فی کتاب الله فنحن احق الناس به و ان حکم بسنه رسول الله ص فنحن احق الناس و اولاهم بها» . (۱۱)

این بود ۹ شرط از شرائط حاکم اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه، حال، اگر مجموع آنها را بنگریم شرط تقوی را هم که شرط دهم است در بر دارد . معلوم است اینها شرائط حاکم اسلامی است نه شرائط امامت که رکن آن عصمت است و این شاهد هم آهنگی با شرایط پیش آمده در دوران خلفا است .

و اینک در خطبه ذیل بیشتر آنها گرد آمده است:

«و قد علمتم انه لا ینبغی ان یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم و الاحکام و امامه المسلمین البخیل فتکون فی اموالهم نهمته و لا الجاهل فیضلهم بجهله و لا الجافی فیقطعهم بجفائه و لا الحائف للدول فیتخذ قوما دون قوم و لا المرتشی فی الحکم فیذهب بالحقوق و یقف بها دون المقاطع و لا المعطل للسنه فیهلک الامه » . (۱۲)

خلاصه اینکه آدم بخیل نمی تواند حاکم اسلامی باشد، بخیل حقوق مردم را به خود اختصاص می دهد و از آنان دریغ می کند، و نیز نباید جاهل باشد که مردم را با جهلش گمراه می کند .

او با تصمیمهایی که می گیرد که موافق احکام شرع و به مصلحت امت نباشد، باعث تباهی امت است . و نیز باید حق شناس باشد و جفاکار نباشد، جفا تقریبا به همان معنی ظالم و ستمگر است، او با جفای خودش اموال مردم را مقاطعه می نماید، و منافعشان را به خود اختصاص می دهد . حاکم، ترسو هم نباید باشد، در موازنه بین دولتها و امتها، از روی ترس طرف قوی را بگیرد، مثلا بگوید: حالا که آمریکا ابرقدرت جهان است، باید از او چشم بزنیم، در حالی که با دیگران رفتار یکسان داشته باشد و از هیچکس نترسد .

همچنین اهل رشوه و ساخت و ساز، و حق و حساب نباشد، که حقوق مردم را ضایع می کند، سنت را هم باید تعطیل نکند یعنی کاملا به آن پای بند باشد و گرنه باعث هلاکت مردم می شود .

علی علیه السلام در آغاز این خطبه انگیزه خودش را از تصدی مقام حکومت بیان می کند که تنها احقاق حق است و لاغیر .

البته این خطبه تنها نمونه ای از شرائط حاکم و آداب حکمرانی را در بر دارد; و اگر شرائط و آداب حکمرانی را به طور کامل خواسته باشیم باید فرمان امام را به مالک اشتر مدنظر قرار دهیم .

اینک لازم است به مناسبت یک نکته را در باب شرائط حاکم اسلامی از دیدگاه اهل سنت بیان کنم: زیرا شیعیان تصور می کنند که اهل سنت در حاکم اسلامی هیچ شرطی را قائل نیستند و هر قلدر ستمگری از دیدگاه آنان می تواند خلیفه و حاکم و فرمانروای مسلمانان باشد، در حالی که آنان در کتابهای (احکام سلطانیه) که مسائل سیاسی را در بر دارد، شرط می کنند که حاکم باید فقیه عالم توانا و عادل باشد، که اگر امکان داشته باشد باید مردم حاکمی با این شرایط را انتخاب کنند، ولی آنها می گویند: اگر چنین نشد، و کسی با قدرت حکومت را قبضه کرد بدون اینکه واجد شرائط باشد، ما در برابر آن چه وظیفه ای داریم؟

آنها فتوا داده اند که در برابر او نباید کسی قیام کند زیرا باعث اختلال نظام و ایجاد اضطراب می شود، بلکه باید مادامی که این حاکم به حکم خدا تن دهد، از او اطاعت کرد، ولی اگر برخلاف حکم خدا رفتار کرد، دیگر اطاعت از او واجب نیست زیرا لاطاعه لمخلوق فی معصیه الله، و اگر ملاحظه کنند ماندن او در منصب حکومت، باعث از میان رفتن اسلام است، و به اصطلاح بیضه اسلام در خطر است در اینجا می شود علیه او قیام کرد، البته در صورت امکان .

این نظر فقهی اهل سنت است، ولی شیعیان غالبا از این فتوی بی خبرند و در کتابها ردیه آن را نمی نویسند، در حالی که عمل علمای اهخل سنت و پیروان آنان تا جایی که قدرت داشته در همین بوده است، و در برابر سلاطین و حکام تسلیم بودند، مگر از ناحیه آنان خطری برای اسلام احساس می کردند .

بدیهی است که وعاظ السلاطین و علمای درباری هم بسیار بودند که این حکم را در نظر نمی گرفتند و در هر حال حامی سلاطین جور بودند . و از این لحاظ، فرقی بین علمای درباری سنی و شیعه نبوده است .

صرف نظر از این قماش از علما، به نظر می رسد حتی روش علمای دین دار و متعهد شیعه هم در قبال نحکام نامشروع تا حدی که اصل اسلام را در خطر نمی دیدند همین بودهخ است، یعنی در برابر آن احکام قیام نمی کردند، اما در پنهانی حکومت آنان را غیرشرعی می شمردند، و اطاعت از آنان را واجب نمی دانستند .

اما غالبا در این مورد تقیه را واجب می دانستند .

حال می توان حرکت مشروطیت را قیام در قبال حکام جور دانست، کما اینکه نهضت امام خمینی و پدیده انقلاب اسلامی قطعا چنین بوده است .

اگر ممکن است در زمینه قلمرو و نفوذ رهبری در اسلام نسبت به امور سیاسی و اجتماعی اگر مطلبی مدنظر هست، بفرمائید .

بله، این سوال هم خیلی مهم است: از نظر قرآن و به عقیده علمای اسلام و عموم جامعه اسلامی اختیارات رسول اکرم، در حدود احکام الهی، محدودیتی و حد و مرزی نداشته است، و او نیز مانند دیگران باید حکم خدا را اطاعت می کنند، از این گذشته در کلیه مسائل سیاسی و مالی و اقتصادی و جز آنها در چهارچوب مقررات اسلامی دستش در همه زمینه ها باز است، و آنچه را صلحت بداند بدان عمل می کند . و نباید پنداشت که آن حضرت، تنها امام جمعه و جماعت تعیین می کند و دیگر کاری به مسائل اقتصادی و سیاسی و جنگ و صلح ندارد . این تصور خلاف ضرورت اسلام است، و انکار آن، انکار ضروریات اسلام شمرده می شود و حکم آن هم معلوم است .

شیعیان همین عقیده را درباره ائمه اهل بیت علیهم السلام دارند، ولایت ائمه را محدود نمی دانند جز همان مرزهای احکام الهی – حال کسانی که قائل به ولایت مطلقه فقیه هستند آنها همین گستره را برای فقیه جامع الشرایط که به مقام رهبری رسیده و به اصطلاح حاکم مبسوط الید شمرده می شود، قایل هستند . آنان می گویند: اختیاراتی که رسول اکرم به عنوان حاکم، و نه به عنوان شارع، و ائمه به عنوان حاکم، و نه به عنوان امام معصوم داشته اند عینا فقیه مبسوط الید که جانشین امام است آنها را دارا می باشد و دستش در همه زمینه ها باز است، و از لحاظ قلمرو حکومتش نامحدود است، و کسی نمی تواند به او بگوید: شما فقط در زمینه عبادات حکم صادر کنید، و کارهای دیگر مملکت را چنانکه می گویند به ما واگذار کنید و به تعبیر مخالفان انقلاب اسلامی در آغاز انقلاب سنگر شما مسجد است نه کرسی ریاست جمهوری و نخست وزیری که در پایان مصاحبه در این باره به تفصیل بحث خواهیم کرد .

بنا به صریح آیه

«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » . (۱۳)

لب ولایت در اسلام اطاعت است اینکه پیغمبر اولی به نفوس مردم و احق از خودشان است، یعنی اطاعتش در آنچه امر کند واجب است، همچنین امام ولایت دارد یعنی اطاعتش واجب است، فقیه ولایت دارد یعنی اطاعتش واجب است، البته در چهارچوب احکام الهی، و جز آن حد و مرزی ندارد . یعنی باید نظر او را بر نظر خود مقدم بدارند و این امر با مساله شورا مخالفت ندارد .

و مستلزم استبداد نیست علی علیه السلام می فرمود:

«فوالله انی لاولی الناس بالناس » . (۱۴)

در خصوص وظائف متقابل حاکم اسلامی و مردم مسائل بسیار مهمی وجود دارد لطفا توضیح بفرمائید .

بلی این مساله مهمی است که علی علیه السلام وقتی می خواهد حقوق والی را بر مردم و رعیت بیان کند، به صورت متقابل بیان می کند یعنی می گوید:

من بر شما این حقوق را دارم و شما هم بر من این حقوق را . این بیان کردن حقوق متقابل خیلی معنا دارد: اولا به ذهن مردم نمی رسد که بگویند عجب آدم قلدر و مستبدی است که فقط حقوق خودش را می گوید، و از حقوق ما دم نمی زند . این خود یک نوع عدالت و برابری حاکم با رعیت، و رهبر با مردم است، و با شرایطی که قبلا در مورد حاکم اسلامی گفتیم کاملا انطباق دارد، امام در این خصوص می فرماید:

«ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق فاما حقکم علی فالنصیحه لکم و توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم کیلا تجهلوا و تادیبکم کیما تعلموا و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحه فی المشهد و المغیب و الاجابه حین ادعوکم و الطاعه حین آمرکم » . (۱۵)

این نکته از لحاظ روان شناسی هم بسیار مهم است که امام در هنگام توضیح این حقوق متقابل، اول سراغ حق مردم می رود که وقتی حقوق خودش را بیان می کند، مردم تحمل کنند، و در حالی که امام اعتراف به حقوق آنان بر خودش دارد به سخنش گوش فرا دهند، و حقوق رهبر و فرمانروایشان را بر خود، از او بشنوند، حال ببینیم مردم بر او چه حقی دارند:

حق اول شما بر من همانا نصیحت برای شما است . نصیحت در اینجا به معنی موعظه و توصیه نیست، بلکه به معنی خیرخواهی است، همواره باید حاکم، خیرخواه مردم باشد و مصالح آنان را رعایت کند، این حق مشترک میان امیران و مردم، و حاکمان و حکم پذیران است، مردم هم باید دائما مصالح حکام خود را مدنظر داشته باشند زیرا مصالح او در حقیقت مصالح خود آنها است و لهذا امام در حق خود بر مردم می گوید: (النصیحه فی المشهد و المغیب) .

یعنی چه در حضور حاکم و چه در غیاب او منافع و مصالح او را رعایت کنید، تهمت را از او دفع، و از شخصیت و احترام او دفاع نمایید . پس فرمانروا و فرمان پذیر هر دو باید متقابلا خیرخواه هم باشند .

حق دوم شما بر من آنست که (فیی ء) یعنی اموال بازیافته از دشمنان را که همه مردم در آن به طور یکسان سهیم هستند بین شما عادلانه تقسیم کنم (فیی ء) غیر از غنائم جنگی است که به جنگجویان اختصاص دارد، حقوق و اموال دولتی در فقه اسلامی مقررات خاصی دارد .

حق سوم و چهارم شما بر من که حق معنوی است و بسیار مهم است همانا تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش شما است، در اسلام حاکم تنها به معیشت و مسائل سیاسی و اقتصادی کار ندارد، امر تعلیم و تربیت مردم را هم به عنوان حق واجب مردم بر حاکم، به عهده دارد، لهذا می فرماید:

شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و تربیتتان کنم تا از آداب انسانی اسلامی، آگاه گردید .

اینها که گفته شد مجموعه و فهرست کلی حقوقی است که مردم بر حاکمان دارند، و عبارت است از حقوق فرهنگی، و حقوق سیاسی و اجتماعی، که همان خیراندیشی و مصلت سنجی برای مردم، و حقوق اقتصادی است .

در مورد حقوق سیاسی و اجتماعی، حاکم باید مصالح مردم را بر مصالح شخصی خود، مقدم بدارد، و مصالح ملت را فدای مصالح خود نکند . همچنین در حقوق اقتصادی از مال مردم و سهم مقرر آنان در اموال عمومی به نفع خود سوء استفاده نکند و سهم بیشتری برای خود و قوم و قبیله و خویشانش، از آن اموال بر ندارد .

آنگاه امام، به شمردن حقوق خود بر مردم می پردازد:

اولین حق من بر شما وفای به بیعت است (فالوفاء بالبیعه) متاسفانه فرصت نیست که من در اینجا از نقش مهم بیعت، در سازمان یافتن امور سیاسی و حکومتی، صحبت کنم . در اسلام حاکم و رهبر سیاسی با بیعت مردم با او روی کار می آید، و پیوند او با مردم، و متقابلا مردم با او مستحکم می گردد، مردم در خلال بیعت متعهد می شوند که به فرمان او تن دهند، و از اطاعت او سرپیچی ننمایند، مگر اینکه او از فرمان خدا سرپیچی نماید .

بلی، تا مردم با حاکم بیعت نکرده اند، فرمان او گردنگیرشان نمی گردد، اما همین که با او بیعت به حکم رانی کردند حکومت او برایشان مشروعیت پیدا می کند، و اطاعت از او شرعا واجب می گردد . لذا رسول اکرم هم در موارد عدیده از جمله قبل از صلح حدیبیه در سال ششم هجرت که برای انجام عمره به سمت مکه عزیمت فرمود و مشرکان مانع ورود او به مکه شدند، برای استحکام کار خود در امر جنگ با کفار یا صلح با آنان، از مردم بیعت گرفت، آنگاه تن به صلح با مشرکان داد که طبق قرار صلح از همان محل که (حدیبیه) نام داشت بدون انجام عمره به مدینه برگشت، و این امر بر مسلمانها بسیار گران آمد، ولی براساس یعت با او تسلیم آن صلح و پی آمدهای آن شدند . این بیعت، تا آن حد مهم و کارگشا بود که خداوند در سوره فتح که در رابطه با این صلح نازل گردیده، دو بار از این بیعت به عظمت و با تقدیر از مسلمانان، یاد می کند:

«ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم » . (۱۶)

تا آخر که نکات جالبی را در بر دارد .

«لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره » . (۱۷)

تا آخر که این آیه نیز نکات جالب تری را در بردارد . بحث بیعتهای مکرر مسلمانها با رسول اکرم، از جمله بیعت اول و دوم انصار با آن حضرت (که بنام بیعت عقبه اول و دوم نامیده می شوند)، پیش از هجرت به مدینه از لحاظ تاریخ اسلام از اهمیت بسیاری برخوردار است .

علی علیه السلام در سخنان خود بارها درباره بیعت که شیرازه همه امور حکومت است بارها سخن گفته است . (۱۸)

به همین خاطر، رسول اکرم در صحرای غدیر از مردم برای علی بیعت گرفت و تنها به اعلان ولایت علی علیه السلام بر مردم، اکتفا نکرد .

بخاطر دارم در اوائل انقلاب، نامه ای به مقام معظم رهبری (که در آن وقت ریاست جمهوری را به عهده داشتند) نوشتم که حق بود در قانون اساسی، دو نکته مهم می آمد: یکی بیعت مردم با رهبر، و دیگر مشورت رهبر با مردم در مسائل مهم، زیرا بیعت به عنوان یک حق از جانب رهبر بر مردم، به حکومت او مشروعیت می بخشد، و مردم را وادار به اطاعت از او می کند، کما اینکه مشورت رهبر با مردم، به عنوان یک حق متقابل مردم بر رهبر، شبهه استبداد را از بین می برد . البته گاهی به عنوان شعار از بیعت نام می برند و نیز اصل اعتبار و رای مردم در قانون اساسی آمده است که خود یک نوع مشورت با مردم به شمار می آید، اما به نظر می رسد شفافیت و صراحت لازم را ندارد .

در هر حال، از تاریخ صدر اسلام به دست می آید که بیعت مردم با خلفا هر چند چندان صلاحیت نداشتند مانند حلقه ای به گردن مردم بر آنان سنگینی می کرد، و بسیار دشوار بود که بیعت را بشکنند .

مساله بیعت حتی پیش از اسلام هم در بین عرب جاهلی مایه اصلی قراردادها بود، و هنگامی که بیعتی واقع می شد، نسبت به او تسلیم بودند و نقض بیعت، کار بسیار ناروایی شمرده می شد .

این بیعت با رهبری در حقیقت قرارداد اطاعت و وفاداری است، حال اگر می گوییم مردم در نظام ولایت فقیه و در جمهوری اسلامی باید از رهبر اطاعت کنند، این حق او است که طبق قرارداد، مردم آن را پذیرفته و به آن ملتزم شده اند، این امر فرض نظام اسلامی است و در نظامهای دیگر دنیا نظیر ندارد .

لهذا در تاریخ سیاسی اسلام، همواره حاکمان از مردم بیعت می گرفتند حتی این رویه هنوز هم در سطح محدودی در عربستان و شاید در برخی از نقاط دیگر که می خواهد سنتهای اسلامی را به کار بندند معمول است . پس، حق اول حاکم بر مردم یا به اصطلاح (امام بر رعیت) وفای به بیعت است .

حق دوم، همان طور که قبلا گفتم حقی است متقابل بین طرفین یعنی نصیحت و خیرخواهی مردم نسبت به حاکم، در برابر خیرخواهی حاکم نسبت به مردم . این حق متقابل رشته پیوند میان دولت و مردم است در اسلام، خیرخواهی مردم از حاکم تملق گویی و تعریف و تمجید از او نیست، بلکه حفظ حاکمیت و رعایت مقام رهبری او است، که مایه وحدت است و به اصطلاح امروز (ضامن وحدت ملی است) .

و این حق چه در حضور یا در غیاب حاکم، و در پنهان و آشکار باید از سوی مردم نسبت به حاکم رعایت شود: «النصیحه فی المشهد و المغیب » .

حق سوم: اجابت دعوت حاکم است که هرگاه آنان را برای کاری اعم از جنگ و صلح یا فعالیت اقتصادی و سیاسی بخواند، اجابت او مانند نماز و روزه و فرائض دیگر شرعا واجب است، این حق ناشی از حق اول یعنی وفای به بیعت است .

حق چهارم ناشی از بیعت است و آن اطاعت از فرمان رهبر، همان طور که قبلا گفتم و بعدا هم خواهم گفت و بر آن تاکید کرده، اطاعت از رهبر، استبداد نیست و یا به گفته برخی که ولایت فقیه را لمس نکرده اند و (حاکی از قیم بودن رهبر بر مردم، نیاز مردم به قیم نیست) بلکه عبارت از حقیقت بیعت، و التزام به ولایت ولی امر است وفای به عهد و صداقت در قول و قراری است که هنگام بیعت، مردم به عهده گرفته اند .

می پذیرم که این مفاهیم در حکومتهای موجود جهان ما وجود ندارد، و لهذا کسانی که حقوق بین الملل را خوانده اند، یا از نظامهای دموکراتیک و پرزرق و برق دنیا اطلاع دارند، این نظام را بر نمی تابند و آن را صریحا در سخنرانیها و نوشته های خود (استبداد) و گاهی (استکبار) و امتیازطلبی و انحصارطلبی و در ردیف نظامهای سلطنتی استبدادی به شمار می آورند، و از این نکته غفلت دارند که اطاعت از رهبر در حدود مقررات اسلامی، حقی است که در ضمن بیعت با او شرعا و قانونا به آن ملتزم شده اند، و تخلف از آن قانونا جرم است، و اخلاقا نامردی و جفا است .

در این باب هر چه توضیح دهیم کم است، زیرا ذهنیتهای بسیاری از روشنفکران ما تنها به همان سنتهای غربی آشنایی دارد و لب و روح نظام حکومت اسلامی را که پایه گذار آن خدا و رسول است درک نکرده اند و شاید هم تقصیر نداشته باشند زیرا بقدر کافی در این باب، کار نشده است .

نتیجه اینکه علی علیه السلام در این چند سطر، چند حق برای مردم نسبت به حاکم، و چهار حق هم برای حاکم نسبت به مردم ذکر کرده است که یکی از آنها یعنی خیرخواهی و رعایت منافع یکدیگر میان آنان مشترک است .

علی علیه السلام در جای دیگر، (۱۹) این حقوق متقابل را با اندکی تفاوت به عنوان فرضیه ذکر فرموده که شایسته است بدون شرح و بسط، یاد شود: می گوید:

«انه لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه الابلاغ فی الموعظه و الاجتهاد فی النصیحه و الاحیاء للسنه و اقامه الحدود علی مستحقیها و اصدار السهمان علی اهلها» .

تا اینجا، پنج حق مردم به عنوان، وظیفه امام بیان شده است، که همه را به فرمان خدا به عهده گرفته است: ما حمل من امر ربه . و شامل حقوق اخلاقی و فرهنگی و اقتصادی و قانونی: (الاحیاء لسنه) و قضایی است: (اقامه الحدود علی مستحقیها) .

در برابر آن، وظایف مردم را نه به عنوان حق حاکم بر رعیت بلکه به عنوان تکالیف شرعی مردم یاد می کند:

«فبادروا العلم من قبل تصویح نبته » .

یعنی پیش از آنکه سر سبزه های علم خشک شود، یعنی از طراوت آن کاسته شود –

و من قبل ان تشغلوا بانفسکم عن مستثار العلم من عند اهله

یعنی پیش از آنکه با پرداختن به کارهای خود از بهره گرفتن دانش از اهلش باز مانید و انتهوا عن المنکر، و تناهوا عنه، فانما امرتم بالنهی بعد التناهی .

علی علیه السلام این سه وظیفه فرهنگی و اجتماعی (یعنی آموزش و نهی از منکر و خودداری از منکر قبل از نهی دیگران) را در قبال پنج وظیفه امام برشمرده است .

این دو خطبه دیدگاه امام علی علیه السلام را در حقوق متقابل حاکم و رعیت و فرمانروایان و فرمان پذیران تا حدودی ترسیم می نمایند .

حضرت استاد، تحلیلهای مختلفی درباره این سؤال که خدمتتان عرض می کنم وجود دارد که چرا حضرت علی علیه السلام که به عنوان حاکم شرعی منصوب شده بودند از حق خودشان صرف نظر کردند . بعضی ها می گویند: به علت جوانی حضرت علی (ع) در مساله خلافت کنار زده شدند . اینها را اگر ممکن است توضیح بفرمایید؟

بله این سؤال خیلی مهم است و به نظر من در راس مسائل سیاسی اسلام است که میان فریقین یعنی شیعه و اهل سنت همواره وجود داشته و دارد و باعث بحثها، کشاکشها و جنگها و نزاعها و دشمنی ها و رد و بدلهای علمی و اجتماعی گردیده است، و در طول تاریخ اسلام، در حوادث مهم سیاسی و اجتماعی، نقش داشته، و عمدتا دست مایه فرمانروایان و حاکمان ستمکار، و نیز از طرف علمای فریقین از نحله های مختلف، چه به عنوان دفاع از حق و حقیقت، و چه به انگیزه پاسداری از حکام زمانه، ولو به ناحق، از سوی وعاظ السلاطین و علمای درباری .

حال دنبال کردن این مساله از سوی طرفین به هر انگیزه ای که باشد، طرفین بر گفته خود دلیل دارند . شیعه ادله فراوان از روایت و آیات به خصوص حدیث متواتر (غدیر) و فرازهایی از نهج البلاغه، به خصوص خطبه شقشقیه را، مورد استناد قرار می دهد، اهل سنت با انکار یا توجیه آن ادله، بر عمل صحابه و مهاجر و انصار پس از رحلت رسول اکرم، و با استناد به روایت و آیات در فضل صحابه، بخصوص مهاجرین و انصار و نیز به حوادث تاریخی و روایت در فضیلت ابی بکر و دیگر خلفا، هر کدام بدین وسیله گفته خویش را ثابت می کنند . مقالات و کتابهای طرفین در این مسئله از حد احصاء گذشته و هنوز هم ادامه دارد که من نمی خواهم در این امر وارد شوم و حق مطلب هم به یک مقاله یا در یک مصاحبه اداء نمی شود، اصولا از پاسخ سؤال شما خارج است . سؤال این است که چرا علی (ع) را از حقش محروم کردند، یا او خود از آن کناره گرفت؟

من می خواهم پاسخ سؤال را از خلال نهج البلاغه بدهم .

اتفاقا همین سؤال را از علی (ع) کردند و او پاسخ گفت: مردی از او سؤال کرد چطور شد قوم شما، شما را از این مقام (خلافت) کنار زدند و در حالی که شما سزاوارتر به آن بودید؟

علی می فرماید: بلی توقع این سؤال را داری حال بدان که بلی ما احق به این مقام هستیم:

«و نحن الاعلون نسبا و الاشدون بالرسول (ص) نوطا فانها کانت اثره شحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرین و الحکم الله و المعود الیه القیامه » . (۲۰)

خلاصه اینکه ما از لحاظ نسب و حسب نزدیک تر به رسول خدا هستیم لکن کسانی فرصت طلب آن را به خود اختصاص دادند و کسان دیگر هم با سخاوت از آن صرف نظر کردند . و داوری از خداست در قیامت .

امام علیه السلام مطلب را در اینجا مانند چند جای دیگر سربسته و بدون اینکه نام کسی را ببرد بیان فرموده است، این سخن، خلفا را زیر سؤال می برد . اما مطلب را باز نمی کند برای اینکه دیگران هم هستند و می شنوند و علی نمی خواهد سپاه خویش را از خودش برنجاند و آنان را از دور خویش پراکنده نماید، زیرا مردم هنوز غالبا خلفای پیش از او را بر حق می دانند و با او به عنوان خلیفه چهارم بیعت کرده اند، من این مطلب را در مقاله «امام علی و خدمت اسلامی » که برای ستاد سال امام علی فرستادم، شرح داده ام .

و گفته ام که از خطبه شقشقیه استفاده می شود حتی ابن عباس که پسرعمو و از طرفداران آن حضرت است، آن مطلب را از علی (ع) به آن صراحت نشنیده بوده، و نوشته ام که علی علیه السلام اصحاب خود را با کنایه و اشاره مورد عتاب قرار داده که شما درگذشته مواضعی را اتخاذ کردید که مورد پسند من نبود، به آن مقاله رجوع شود .

خوب، این یک دیدگاه است که همواره شیعیان آن را اتخاذ کرده اند، و بر آن اصرار می ورزند و البته حق است، منتها در مقام توضیح و بیان این حقیقت چنانچه سایر گفته های علی علیه السلام را چه در نهج البلاغه، و چه در جاهای دیگر و هم نحوه رفتار آن حضرت را با خلفای پیش از خود به خصوص با شیخین از نظر دور داشت .

بلی همواره شیعه درباره امامت علی علیه السلام این دیدگاه صریح و آشتی ناپذیر را داشته و دارند ولی بدون در نظر گرفتن دیگر سخنان حضرت علی علیه السلام در خصوص خلافت خودش و خلافت خلفای پیش از خود، و هم بدون توجه به مسائل تاریخی و زمینه هایی که برای دیگران به خصوص برای ابوبکر در میان صحابه موجود بوده است . اینجانب پس از بررسی ممتد این قبیل مسائل لااقل نه به طور یک عقیده قطعی بلکه به عنوان یک نظر قابل بررسی بخاطرم رسیده که مسئله خلافت دارای دو مرحله و دو اولویت بوده است: اولویت اول همان التزام به نص برخلافت و امامت علی علیه السلام و خاندانش که شواهد و دلایل آن، فراوان و غیرقابل انکار است و در نهج البلاغه هم شواهدی بر آن وجود دارد هر چند، داستان غدیر در آن دیده نمی شود مگر به اشاره به همان علت که گفته شد و آن ملاحظه عواطف مردم نسبت به خلفای پیش از آن حضرت می باشد .

اما اولویت دوم که در شرایط خاص از قبیل فقدان زمینه اجتماعی برای نیل به اولویت اول یا سرپیچی جامعه اسلامی و اکثریت مردم به هر دلیل از آن از بابت ضرورت و به خاطر جلوگیری از حرکت منافقان که با اصل اسلام مخالف بودند، و خطر غلبه آنان بر حوزه اسلامی پس از رسول اکرم بنا به شواهد تاریخی و نصوص فراوان آیات قرآن و روایت، قطعی به نظر می رسید، در چنین صورتی شورای اهل حل و عقد و انصار و مهاجر که می توانست جلوی منافقان و مرتدان و هم یهود و نصاری را که از اسلام زخم خورده بودند و انتظار فوت پیغمبر را می کشیدند، بگیرد .

چاره این بود و علی علیه السلام هم برای آن، با وجود این شرایط اعتبار قائل بود، و عملا برای حفظ اسلام به آن تن داد، حال این اولویت دوم را می توان به دو گونه توجیه کرد:

اول: بگونه (ترتب) – یعنی از راه همان مسئله مهم اصولی که دو حکم متضاد می توانند در طول هم و مترتب بر هم وجود داشته باشند . حکم اول مطلق است و حکم دوم مشروط به عصیان حکم اول است، یعنی اگر مکلفین به حکم اول سر نهادند، نوبت به حکم دوم نمی رسد و اگر آن را عصیان کردند حکم دوم به لحاظ اهمیت موضوع فعلیت پیدا می کند . مسلمانان مکلف بودند به خلافت علی علیه السلام پس از رحلت رسول خدا تن بدهند ولی آنان گناه کردند در این صورت تکلیف دوم یعنی تشکیل خلافت با اجماع مهاجر و انصار، که طبعا مراد پیروی از اکثریت است، نه اجتماع کلی، و نباید سراغ تخلف افراد محدود رفت تا اجماع را خدشه دار کرد این که فعلیت و مشروعیت پیدا می کند، به لحاظ موقعیت خطیر اسلام در آن هنگام – بلی این وجه، صحابه را تبرئه نمی کند و لااقل بعضی از آنان را که نقش عمده در قضیه خلافت داشته اند مسؤول می داند . و بدین لحاظ خشم و کینه هواخواهان علی (ع) و اهل بیت را ملحوظ می دارد .

دوم: نه بگونه مترتب و قبول تقصیر و مسؤولیت مسببان اصلی، بلکه از باب ضرورت و عدم امکان عمل به اولویت اول، و نبودن زمینه لازم برای پیاده کردن آن، و عمل به نص، که من بعدا در این خصوص بحث می کنم .

حال، شواهد اولویت دوم در نهج البلاغه:

۱ – علی علیه السلام به معاویه می نویسد:

«انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه فلم یکن للشاهد ان یختار و لا للغائب ان یرد و انما الشوری للمهاجرین و الانصار فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلک لله رضا فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعه ردوه الی ما خرج منه فان ابی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین و ولاه الله ما تولی » . (۲۱)

در این نامه امام صریحا اجماع مهاجرین و انصار را بر امامت کسی، باعث مشروعیت آن دانسته، از جمله آن را مصحح خلافت خود می داند، و آن را مورد رضایت خدا و باعث طعن بر مخالفین آن، و حتی حلال بودن قتال با آنان می داند . حال، ممکن است کسی بگوید: این یک حجت بر معاویه است که شورای مهاجرین و انصار را راه انتخاب خلیفه می دانسته است و دلیل نیست که آن حضرت، این شرط را اولویت دوم می دانسته و آن را مشروع می داند، خوب این یک احتمال است، چه مانع دارد که همان طور که گفتم علی علیه السلام آن ضرورت را باعث حکم ثانوی می دانسته، مانند همه احکام و عناوین ثانویه .

۲ – در هنگام تصمیم شورای شش نفری بر بیعت با عثمان فرمود:

«لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری – علی باز هم مساله احقیت را مطرح می کند الله لاسلمن ما سلمت امور المسلمین و لم یکن فیها جور الا علی خاصه » . (۲۲)

امام در اینجا همراه اعتراض به اهل شورا و تذکرش به احقیت و اولویت خود برای خلافت، سرانجام از باب رعایت مصلحت مسلمین تسلیم خواست شورا می شود .

۳ – علی علیه السلام از قبول خلافت اظهار بی میلی می کند:

«و الله ما کانت لی فی الخلافه رغبه و لا فی الولایه اربه و لکنکم دعوتمونی الیها و حملتمونی علیها» . (۲۳)

پیداست این خلافت، همان اولویت دوم است که به آن راغب نیست، ولی بالاخره آن را مشروع می داند و به آن تن می دهد . این عدم رغبت وی به خلافت در نهج البلاغه مکرر آمده است و این خلافت همان اولویت دوم است و گرنه اولویت اول محقق نگردیده و به علاوه آن یک سمت الهی است که رها کردنی نیست و نمی توان از آن شانه خالی کرد .

۴ – علی علیه السلام حضور جماعتی را به شکل گرفتن بیعت کافی می داند و اجماع همه مسلمانان را به آن لازم نمی داند بلکه آن را ناممکن دانسته است .

«و لعمری لئن کانت الامامه لا تنعقد حتی یحضرها عامه الناس فما الی ذلک سبیل و لکن اهلها یحکمون علی من غاب عنها ثم لیس للشاهد ان یرجع و لا للغائب ان یختار . . .» . (۲۴)

۵ – علی علیه السلام به طلحه و زبیر و اصحاب جمل احتجاج می کند که با او بیعت کرده بودند و این بیعت، گردنگیر آنان است، با این که بیعت برخلافت او پس از خلفای ماقبل بوده و نه بر امامت او می فرمایند:

«و ابرزا حبیس رسول الله ص لهما و لغیرهما فی جیش ما منهم رجل الا و قد اعطانی الطاعه و سمح لی بالبیعه طائعا غیر مکره . . .» . (۲۵)

۶ – باز هم علی علیه السلام از بیعت مردم با خود می گوید:

«و بسطتم یدی فکففتها و مددتموها فقبضتها . . .» . (۲۶)

اصولا خطبه های علی غالبا پس از خلافت او ایراد گردید . و لهذا جو اولویت دوم بر آنها حاکم است به طوری که به اولویت اول یعنی امامت مخصوص خود با اشاره سخن می گوید اما نسبت به اولویت دوم که همان اجماع اهل حل و عقد ا

  راهنمای خرید:

  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.