خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل «سیاستهای انتقال بین المللی تکنولوژی و توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه»

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل «سیاستهای انتقال بین المللی تکنولوژی و توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه» :

این مقاله، عوامل و سیاستهای کلیدی و راهبردهای انتقال تکنولوژی را که می تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای در حال توسعه ایفاء نماید، تجزیه و تحلیل می کند. در ابتدا، بعضی از مهمترین مفاهیم مربوط به انتقال تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه بررسی می شود. همچنین، تجارب عملی و تجربی بعضی از کشورهای تازه صنعتی شده واقع در جنوب شرقی آسیا، مطالعه خواهد شد. در آخر، چارچوبی از یک سیاست و راهبرد مناسب برای انتقال بین المللی تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ارائه خواهد شد.

لغات کلیدی: انتقال بین المللی تکنولوژی، سیاست و استراتژی (راهبرد)، کشورهای تازه صنعتی، کشورهای در حال توسعه

مقدمه

به طور گسترده عقیده بر این است که انتقال بین المللی تکنولوژی (انتقال تکنولوژی بین مرزها)، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و صنعتی بسیاری از کشورها ایفا نموده است. تجربه موفقیت آمیز بعضی از کشورهای تازه صنعتی شده در شرق آسیا و آمریکای لاتین، نشان داده است که دستیابی به تکنولوژیهای پیشرفته، این کشورها را قادر ساخت تا از طریق ارائه سطوح بالایی از دانش و مهارت که در حال حاضر مورد استفاده کشورهای توسعه یافته قرار می گیرد، بر بهره وری شان بیفزایند. همچنین فراگیری تکنولوژی خارجی سبب استفاده بهینه از منابع طبیعی در این کشورها شده است. بنابراین، چنین به نظر می رسد که اتخاذ و انطباق تکنولوژی وارداتی همراه با توسعه توانایی محلی تکنولوژیکی، می تواند به عنوان یک جزء مهم و ضروری در توسعه کشورهای در حال توسعه و تازه صنعتی به شمار آید. این کشورها به منظور بهره وری بیشتر از تغییر جهانی تکنولوژی، از فراگیری تکنولوژی خارجی به عنوان وسیله ای در جهت تقویت تواناییهای تکنولوژی شان استفاده نمودند؛ اگر چه علی رغم تشخیص اهمیت بسیار زیاد تکنولوژی در توسعه صنعتی این کشورها، چنین به نظر می رسد که بیشتر کشورهای در حال توسعه هنوز قادر به استفاده از راهبردها و سیاستهای مؤثر برای انتقال موفقیت آمیز تکنولوژی نیستند.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه ظاهرا هنوز درصدد ایجاد مراحل لازم جهت انتخاب مناسبترین سیاست انتقال تکنولوژی که لازمه توسعه صنعتی موفقیت آمیز نیز می باشد، نیامدند. بنابراین، اتخاذ و توسعه راهبردی مناسب برای انتقال مؤثر و بهینه تکنولوژی وارداتی، امر بسیار مهمی می باشد.

انتقال تکنولوژی و تعاریف آن

در کتب و مقالات مربوط به موضوع انتقال تکنولوژی، تعاریف متعددی – از این واژه – ارائه شده است. تنوع گسترده تعاریف انتقال تکنولوژی، بر شماری از زمینه های مختلف دلالت می نماید. به طور کلی، انتقال تکنولوژی را می توان از مراحلی که طی آن تکنولوژی از محل جغرافیایی به محلی دیگر تغییر مکان داده است تعریف نمود. این امر، بیشتر به منظور کاربرد آن در تولید کالای نهایی صورت می پذیرد. این انتقال می تواند یا به صورت محلی – در داخل کشور – از بخشی یا کارخانه ای به بخش دیگر صورت پذیرد، یا به صورت بین المللی – از یک کشور به کشور دیگر – انجام شود. تعریف اخیر را که می توان انتقال افقی نیز نامید، در اینجا برگزیده شده است. با این وجود، واژه انتقال تکنولوژی برای اولین بار به عنوان انتقال نتایج تحقیق و توسعه (R & D) از علوم اساسی به تکنولوژیهای تجاری به کار گرفته شده است. این تعریف که اغلب انتقال عمودی نامیده می شود، به انتقال اطلاعات فنی اطلاق می شود که از تحقیق اساسی به تحقیق کاربردی به توسعه و از مرحله توسعه به تولید انتقال می یابد.

مکانیزمهای انتقال تکنولوژی (روشهای انتقال تکنولوژی)

انتقال تکنولوژی میان کشورها، یا انتقال بین المللی تکنولوژی می تواند به وسیله روشها و طرق مختلفی صورت پذیرد، که ممکن است در بعضی از موارد به صورت مستقل از دیگر کانالهای انتقال تکنولوژی وجود دارند (وارد شوند). طبقه بندیهای متعددی برای روشهای مختلف انتقال تکنولوژی وجود دارد.

برای مثال، کوپر و سرکویچ (Cooper and Sercovich, 1971,) با این روشهای مستقیم و غیر مستقیم وجه متمایز قایل شده اند. باکلی (Buckley, 1985, PP. 39-59) روشهای درونی و برونی را ارائه نموده است. اردلیک و راپوپرت (Erdiled and Rapoport, 1985, PP. 252-283) به طرق رسمی و غیر رسمی اشاره می نمایند. بررسی به عمل آمده توسط سازمان ملل متحد (UN CTC, PP.1-2)، روشهای انتقال تکنولوژی را به روشهای بازرگانی و غیر بازرگانی تقسیم نموده است. کاراک (Karake, 1990, P.52) بین روشهای بسته بندی شده و غیر بسته بندی شده را تعیین نموده و الوکوشی (Olukoshi, 1990, PP. 366-367) مکانیزم انتقال تکنولوژی را به روشهای جسمی و غیر جسمی طبقه بندی نموده است. کیم (Kim, 1991, PP. 223-239) آنها را به روشهای متمایل بازار و غیر بازار، و لال (Lall, 1993, PP. 95-109) روشهای انتقال تکنولوژی را بین دو مقوله کلی درونزا و برونزا متمایز می نماید. با این حال، اگر مکانیزمهای مختلف علمی انتقال بین المللی تکنولوژی مورد ملاحظه قرار گیرند، می توان آنها را در مقوله های کلی ذیل دسته بندی نمود: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حق پروانه (امتیاز لیسانس)، سرمایه گذاری مشترک (JV)، قراردادهای کمکهای فنی، قراردادهای با کنترات دست دوم (Sabcontraeting)، قراردادهای فرانشیز، مهندسی معکوس، تبادل پرسنل فنی و علمی، قراردادهای کلید در دست، برگزاری کنفرانسها و نمایشگاههای کتاب، مقالات و موارد دیگر منتشر شده، نمایشگاههای تجاری و بین المللی، واردات ماشین آلات و جاسوسی صنعتی. اثر بخشی هر یک از این طرق (انتقال تکنولوژی)، به عواملی نظیر ماهیت تکنولوژی مورد نیاز و توانایی و ظرفیت کشور گیرنده تکنولوژی برای یادگیری و جذب دانش فنی تکنولوژیکی بستگی دارد. بنابراین، روشهای گوناگون انتقال تکنولوژی را می توان به وسیله بعضی از عوامل مهم مانند اهداف انتقال دهنده و گیرنده تکنولوژی، سطح ظرفیت مدیریتی و تکنولوژیکی کشور گیرنده تکنولوژی و سیاست صنعتی و راهبرد اتخاذ شده توسط کشور گیرنده تکنولوژی تعیین نمود.(Choiandmok, 1986, P. 145) بنابراین سیاستگذاران کشور گیرنده تکنولوژی باید بدین امر توجه کنند که اثر بخشی واردات تکنولوژی، به طور فوق العاده ای به وسیله روشها و مکانیزمهای تکنولوژی مورد تأثیر قرار گرفته است. مفید به نظر می رسد که به طور خلاصه درباره بعضی از مهمترین روشهای انتقال تکنولوژی به منظور بررسی کاربردشان بر طبق شرایط و اوضاع مختلف، توضیح داده شود.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI):

روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهمترین کانالهای انتقال تکنولوژی به شمار می آید. (Marton, 1986, PP. 409-426) انتقال تکنولوژی توسط سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، معمولاً زمانی به وقوع می پیوندد که یک یا چند شرکت چند ملیتی در امر انتقال سرمایه و مهارتهای فنی، مدیریتی و بازاریابی، به یک کشور خارجی از طریق شعبه هایش در آن کشور فعالیت می نماید. ذکر این نکته لازم است که شرکتهای چند ملیتی می توانند تمام، حداکثر یا حداقل مالکیت شعبه هایشان را در کشور خارجی عهده دار باشند. از آنجائی که منابع تکنولوژی جهانی عمدتا در اختیار شرکتهای چند ملیتی می باشد، سرمایه گذاری مستقیم که توسط آنها صورت می پذیرد، نقش مهمی در انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ایفا می نماید. با این حال شرکتهای چند ملیتی معمولاً به خاطر انتقال تکنولوژی نامناسب و عدم انتقال و دانش فنی مورد نیاز برای جذب تکنولوژی خارجی به کشورهای در حال توسعه به شرایط محلی، مورد انتقاد قرار می گیرند. بحث در این است که سرمایه گذاری خارجی بیشتر به کشورهایی جریان می یابد، که خصوصیاتی نظیر نیروی کار ارزان و ماهر و وفور منابع طبیعی داشته باشند. اهمیت سرمایه گذاری خارجی به کشورهای در حال توسعه، در طول سالها افزایش پیدا کرده است.

جریان کلی سرمایه گذاری خارجی به کل کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۹۲ م از مرز ۳۸ بیلیون دلار گذشت و در سال ۱۹۹۳ م به ۸۰ بیلیون دلار رسید، که افزایشی بیش از ۵۰% را در طی ۲ سال گذشته و افزایشی ۴۰۰% را از نیمه دهه ۱۹۸۰ م داشته است. در حالی که کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین در مقایسه با کشورهای آسیایی در دهه ۱۹۷۰ م، مقدار بیشتری از سرمایه گذاری خارجی را جذب نمودند. این روند از اوایل دهه ۱۹۸۰ م تغییر نمود. و کشورهای آمریکای لاتین جای خود را به کشورهای آسیایی به عنوان دریافت کنندگان اصلی سرمایه گذاری خارجی دادند، که به عنوان عمده ترین دریافت کنندگان سرمایه گذاری خارجی محسوب می شوند. همان طوری که جدول شماره یک نشان می دهد. میانگین سهم کشورهای آسیایی از میان ۱۰ کشوری که بیشترین سهم در جذب سرمایه گذاریهای خارجی را دارا می باشند، از ۵% به ۵۸% افزایش یافته است.

همچنین، این جدول نشان می دهد که برزیل به عنوان بالاترین کشور دریافت کننده سرمایه گذاری خارجی در دهه ۱۹۷۰ م جای خود را در دهه ۱۹۸۰ م به کشور سنگاپور داده است. و اخیرا در اوایل دهه ۱۹۹۰ م، کشور چین بالاترین سهم جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص داده است. اهمیت سرمایه گذاری خارجی به عنوان کانال اصلی فراگیری تکنولوژی خارجی به کشورهای در حال توسعه، بعد از این به صورت گسترده تری بحث و بررسی می شود.

قراردادهای الحاقی (سرمایه گذاری مشترک) “Joint Venture”

سرمایه گذاری مشترک را می توان به صورت یک همکاری یا سرمایه گذاری جدیدی تعریف نمود، که بین یک شرکت محلی در کشور میزبان و طرف خارجی اش منعقد می گردد (Adeoba, 1990, PP. 107-120). تفاوت اساسی بین سرمایه گذاری مشترک (JV) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، این است که در اولی هر دو طرف قرارداد در تصمیم گیری، کنترل و فوائد معامله سهیم می باشند. چنین بحث شده است که انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری مشترک کشور دریافت کننده تکنولوژی را در به کارگیری تکنولوژیهایی که به تنهایی قادر به اکتشاف و بهره برداری از آن نبوده است، راهنمایی نماید. با این وجود، باید به این نکته توجه نمود که حتی اگر کشور دریافت کننده تکنولوژی حداکثر سهم را در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک داشته باشد، این امر نمی تواند کنترل مؤثر آن را بر روی قرارداد تکنولوژی حفظ نماید. این به خاطر این است که عرضه کننده خارجی تکنولوژی معمولاً بر جریان قرارداد احاطه و تسلط دارد، که این امر توسط گروه مدیر مقتدر اجرایی صورت می پذیرد. بنابراین، اثر بخشی انتقال تکنولوژی موفقیت آمیز به وسیله قرارداد سرمایه گذاری مشترک، تا حد بسیاری، بستگی به میزان و درجه همکاری و حضور هر دو طرف قرار داد در موارد مهمی نظیر تهیه کالاها و خدمات، تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت و ترتیبات سازماندهی دارد. به علاوه اشتیاق و سعی و تلاش مشترک دو طرف قرارداد سرمایه گذاری مشترک در کاهش هزینه ها و افزایش منافع حاصله از قرارداد، همچنین می تواند از عوامل مؤثر در موفقیتشان محسوب شود. بنابراین، چنین به نظر می رسد که قرارداد سرمایه گذاری مشترک موقعی از روشهای مرجح انتقال تکنولوژی به شمار می آید، که اهداف ارائه کننده و تکنولوژی همسو باشند.

قرارداد حق امتیاز پروانه (Licensing Agreements)

قرارداد لیسانس به قراردادهای فروش تکنولوژی صنعتی گفته می شود که به وسیله عرضه کننده لیسانس (Licensor) برای مدت معینی و در مقابل پرداخت مبلغ معینی (Royclties) به دریافت کننده لیسانس (تکنولوژی) فروخته می شود (Telesio, 1984, P. 178). تفاوت اصلی میان قرارداد لیسانس (حق امتیاز پروانه) و قرارداد سرمایه گذاری مشترک، در این است که در قرارداد لیسانس سهم یکسانی از مشارکت بین دو طرف قرارداد وجود ندارد. عرضه کننده لیسانس (تکنولوژی) موافقت می نماید که تکنولوژی مورد نیاز را توسط سرمایه گذاری کامل دریافت کننده تکنولوژی فراهم نماید. به علاوه به طور کلی قرارداد لیسانس، از جمله منابع ارزانتر تکنولوژی محسوب می شود. و همچنین موجبات خود اتکایی تکنولوژیکی کشور دریافت کننده تکنولوژی را فراهم می نماید (Prasad, 1981, PP. 193-218).

چنین مورد بحث است که کشورهایی که دارای قابلیتهای بیشتر و بهتر جذب تکنولوژی می باشند، از روش امتیاز حق پروانه (لیسانس) به عنوان یک روش انتقال تکنولوژی جایگزین استفاده می نمایند. برای مثال، بعضی از کشورهای توسعه یافته و تازه صنعتی شده نظیر ژاپن و کره جنوبی تمایل بیشتری به استفاده از روش قرارداد حق امتیاز پروانه (لیسانس) نسبت به دیگر قراردادهای انتقال تکنولوژی نظیر سرمایه گذاری مشترک داشتند. این امر بیشتر به خاطر رقابت زیاد میان عرضه کنندگان تکنولوژی و همچنین به خاطر نیاز عرضه کننده لیسانس به عواید حاصله از فروش آن است تا بتواند بیشتر در امر تحقیق و توسعه سرمایه گذاری نماید. همچنین، بر این عقیده است که این کشورها قادر به بهره برداری و استفاده کامل تکنولوژی لیسانس به وسیله مقدار کمی از خدمات فنی کشور انتقال دهنده تکنولوژی می باشند. باید بدین نکته توجه نمود که توانایی دریافت کننده تکنولوژی لیسانس جهت جذب و توسعه تکنولوژی و دانش فنی تا به حد زیادی بستگی به میزان توان آن در درک و کنترل تکنولوژی سخت و نرم افزار دارد. بنابراین، کشور دریافت کننده ممکن است به کمک عرضه کننده لیسانس برای فراهم آمدن آموزش فنی و تخصصی مدیریتی جهت جذب و فراگیری هر چه بهتر تکنولوژی و دانش فنی نهفته در وسایل و ماشین آلات مدرن منتقل شده، احتیاج پیدا بکند.

مراحل انتقال تکنولوژی

نویسندگان و صاحبنظران مختلف سه مرحله اصلی در روند انتقال بین المللی تکنولوژی تعیین نموده اند. که عبارتند از: فراگیری، جذب تکنولوژی، توسعه تکنولوژی،(Tsang, 1994, PP. 98-107)

با این وجود، بهتر به نظر می رسد که پروسه و روند انتقال تکنولوژی را می توان به وسیله ملاحظه یک سلسله فعالیتهای پشت سر هم (پی در پی) به صورت سیستماتیک عمیق بررسی نمود. راهیافت سیستماتیک در مراحل انتقال تکنولوژی که در دیاگرام شماره (۱) نشان داده شده است، بر این باور است که ایجاد و توسعه یک چارچوب سیستماتیک برای روند انتقال تکنولوژی، می تواند سیاستگذاران و برنامه ریزان کشورهای در حال توسعه را برای فراگیری و جذب موفقیت آمیز تکنولوژی وارداتی کمک نماید. این راهیافت روند و پروسه انتقال تکنولوژی را برای تجزیه و تحلیل اهداف انتقال دهنده و انتقال گیرنده تکنولوژی ( از ورود به انتقال تکنولوژی) روند و پروسه انتقال تکنولوژی را به تعدادی از مراحل وابسته به هم تقسیم نموده است.

در مرحله اول، سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه تصمیم خود را برای انتخاب تکنولوژی با توجه به تعیین و شناسایی نیازها و اهداف مورد نظر جهت انتقال تکنولوژی اتخاذ می نمایند. نقاط ضعف و قوت و قابلیتهای کشور (دریافت کننده تکنولوژی) نیز در این مرحله شناسایی می شود. نقاط بالقوه قوت ممکن است شامل دستیابی به منابع طبیعی و انسانی باشد. همچنین ممکن است فقدان ساختار متناسب در کشور دریافت کننده به عنوان یکی از نقاط بالقوه ضعف به شمار بیاید که توانایی کشور برای جذب تکنولوژی خارجی را محدود می سازد.

بعد از تعیین نیازها و اهداف مورد نظر برای انتقال تکنولوژی، در مرحله بعدی، تکنولوژیهای گوناگون جایگزین جهت انتخاب تکنولوژی مناسب با توجه به محدودیتها و استانداردهای موجود (در کشور گیرنده تکنولوژی) مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. تکنولوژی مناسب را می توان به وسیله رتبه بندی الویتها برای تکنولوژیهای مختلف مبتنی بر نظردهی تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران انتخاب نمود. ایجاد ارتباط داده- ستانده میان تکنولوژیهای مختلف، می تواند به عنوان روش مفیدی برای تخصیص دهی مؤثر منابع بر طبق تعیین الویتها باشد. برای نمونه، ستانده از صنعت نفت می تواند به عنوان داده برای صنعت پتروشیمی به کار برده می شود، یا یک ستانده از صنعت فولاد را به عنوان یک داده در صنعت اتومبیل سازی به کار برد.

در مرحله سوم، تصمیم گیرندگان کشور گیرنده تکنولوژی تصمیم نهایی خود را برای انتخاب مناسبترین تکنولوژی اتخاذ می نمایند. همچنین آنان با توجه و ملاحظه معیارها و خصوصیات مختلف نظیر کیفیت تکنولوژی، هزینه تکنولوژی، و روابط تجاری، کشور انتقال دهنده تکنولوژی را تعیین می نمایند. همچنین آنان، حمایت مالی را که برای وارد کردن تکنولوژی مورد نیاز می باشد، به وسیله تجزیه و تحلیل هزینه و فایده مورد ارزیابی قرار می دهند.

در مرحله اجرا و نگهداری معیارهای مهم و مورد نیاز برای جذب بهتر تکنولوژی وارداتی، به وسیله اقدامهای مشترک انتقال دهنده و گیرنده تکنولوژی مورد تشخیص و تعیین قرار می گیرند. این معیارها برای هر کشوری متفاوت خواهد بود، و عمدتا بستگی به عوامل اقتصادی و فرهنگی در کشور گیرنده تکنولوژی دارد. برای مثال، وجود نیروی کار نسبتا ماهر ممکن است توانایی جذب تکنولوژی خارجی در کشور دریافت کننده تکنولوژی را افزایش دهد. بنابراین، ضروری به نظر می رسد که هم (کشور) انتقال دهنده و هم کشور انتقال گیرنده، سعی خودشان را جهت طرح ریزی برنامه های آموزشی معین برای نیروی کار در کشور دریافت کننده تکنولوژی معطوف سازند تا آنان را قادر به جذب (مؤثرتر) تکنولوژی وارداتی به شرایط محلی نماید.

نهایتا (در مرحله آخر)، مرحله ارزیابی و اصلاحات بعضی از مهمترین عوامل موفقیت و عدم موفقیت که بر روی پروسه و روند انتقال تکنولوژی تأثیر گذاشته بودند، ارزیابی خواهند شد. سیاستگذاران (کشور دریافت کننده تکنولوژی) اهداف قبلی را که به وسیله انتقال تکنولوژی درصدد حصول آنها بودند، ارزیابی مجدد می کنند. این امر بیشتر به خاطر این علت صورت می پذیرد که آن ها را نسبت به تحقق این اهداف مطمئن سازد. در این مرحله ممکن است برای توسعه، به روز نمودن و جدید کردن تکنولوژیهای موجود (در کشور دریافت کننده تکنولوژی)، بعضی از برنامه های تحقیقی و توسعه ابداعی مورد نیاز و لزوم باشد.

فرموله بندی روند انتقال تکنولوژی

اگر انتقال تکنولوژی از کشور توسعه یافته (۱) به کشور در حال توسعه (۲) صورت پذیرد، و با فرض اینکه (A) تکنولوژی و دانش فنی باشد، (B) ماشین آلات و تجهیزات فرض گردد، و (C) هم شامل تکنسین ها و متخصصان باشد، می توان چنین فرض کرد که دانش فنی محلی و موجود در کشور در حال توسعه (۱(A باشد، و تکنولوژی و دانش فنی مورد نیاز که می بایست از خارج وارد نمود (۲(A و اگر تصور نمود که ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در امر تولید کالاهای در کشور در حال توسعه باشد (۱(B و اگر به مقدار کافی تجهیزات و ماشین آلات موجود نباشد و باید از کشورهای خارجی (دیگری) وارد نمود (۲(B. و همچنین با فرض اینکه متخصصان محلی مورد نیاز برای به کارگیری از ماشین آلات در صورت موجود بودن در کشور گیرنده تکنولوژی (۱(C و چنانچه به مقدار کافی در کشور نیروی متخصص نباشد و می بایست که از نیروی متخصص خارجی استفاده نمود. (۲(C

بطور کلی مراحل انتقال تکنولوژی را می توان به صورت ماتریس زیر نشان داد:

سطر(۱) ستون (۱) نشان می دهد که کشور دریافت کننده تکنولوژی، وابستگی کامل به تکنولوژی خارجی دارد، زیرا همه تکنولوژی، ماشین آلات و تجهیزات و متخصصان مورد نیاز خود را از کشور خارجی وارد می نماید. فرمول در سطر اول ستون دوم نشان می دهد که سازمان و مؤسسه های تحقیق و توسعه کشور دریافت کننده تکنولوژی، تلاش نمودند که دانش فنی مورد نیاز تکنولوژی و تجهیزات وارداتی را فراهم سازند. سطر دوم ستون دوم، مؤید این امر است که کشور دریافت کننده تکنولوژی، سعی بر این نموده است که برای کپی سازی ماشین آلات اقدام به تحقیق و توسعه نماید، ولی می بایست از نیروی متخصص خارجی جهت به کار گیری و استفاده از ماشین آلات بهره جوید…

در حالی که اولین مرحله از درجه بالایی از وابستگی و هزینه نسبتا بالایی برخوردار است. اما در مرحله چهارم از مقدار وابستگی و همچنین هزینه ها تا مقدار بسیاری کاسته می شود. بنابراین، مقدار هزینه و درجه وابستگی به تکنولوژی خارجی در طی مرحله اول تا چهارمین مرحله، کاهش یافته است. هر یک از کشورهای دریافت کننده تکنولوژی را می توان در یکی از مراحل چهار گانه فوق قرار داد. در هر یک از این مراحل، سعی بر این است که یکی از عوامل قبلی را که از خارج وارد می گردد، در جهت داخلی تغییر داد، نظیر تغییر عامل (۲ (Cبه (۱(C در چهارمین مرحله که از نیروی متخصصان داخلی به جای متخصصان خارجی استفاده شده است که می توان مسیر مرحله به مرحله تغییر عوامل برونی به درونی را به صورت زیر نشان داد:

و چنین به نظر می رسد که این مسیر – مجموعه ای از فرمولها – مناسبترین مسیر جهت هماهنگی سیاستهای اقتصادی و صنعتی در کشور گیرنده باشد. اگر چه امکان رفتن مستقیم از مرحله اول به مرحله آخر وجود دارد، ولی این امر بیشتر بستگی به تواناییهای داخلی تکنولوژیکی کشور دریافت کننده تکنولوژی دارد.

تجارب صنعتی شدن (توسعه صنعتی) و توسعه تکنولوژی در بعضی از کشورهای منتخب

تجربه موفقیت آمیز توسعه صنعتی و تکنولوژیکی بعضی از کشورهای آسیای جنوب شرقی تازه صنعتی شده NICS ممکن است درسهای ارزنده ای برای کشورهای در حال توسعه دیگر داشته باشد. اهمیت کشورهای آسیای شرقی به عنوان مدلی برای دیگر کشورهای در حال توسعه را می توان به تجربه موفقیت آمیز این کشورها در توسعه – صنعتی و تکنولوژیکی – و نمایش چشمگیر و فوق العاده شان در طی ۳ دهه گذشته نسبت داد. کشورهای تازه صنعتی شده نوع اول در جنوب شرقی آسیا که موسوم به ببرها و دایناسورهایند شامل کشورهایی نظیر: کره جنوبی (جمهوری کره)، تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ می باشند. نسل دوم کشورهای تازه صنعتی شده در شرق آسیا، شامل کشورهایی نظیر: تایلند، مالزی و اندونزی می شوند. این کشورها در طی سالهای میان ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۰م میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص ملی (GNP) حدود ۷% را تجربه نمودند. به علاوه، این کشورها در سال ۱۹۹۰ م، ۵/۷۳% صادرات نفتی کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص دادند.(World Bank, 1993, P. 38).

تنوع در بعضی از شاخصهای کلی اقتصادی این کشورها نظیر: درآمد سرانه، منابع طبیعی، و روند توسعه صنعتی این کشورها، می تواند برای دیگر کشورهای در حال توسعه دارای خصوصیات و شاخصهای مختلف مفید و کمکی باشد تا از راهبردهای توسعه شان پیروی نمایند. اگر چه در بعضی از خصوصیات، تفاوتهایی نظیر اختلاف در مرحله توسعه، اندازه اقتصاد کشور و منابع موجود طبیعی این کشورها وجود دارند، ولی تجربه توسعه صنعتی و تکنولوژیکی این کشورها همواره مورد علاقه و بررسی بیشتر کشورهای در حال توسعه بوده است. مخصوصا، کشورهایی که سعی در ارتقای توانایی های تکنولوژیشان از طریق همان الگو و مدل توسعه سریع صنعتی این کشورها (تازه صنعتی شده نوع اول و دوم واقع در شرق آسیا) می نمایند، اکنون بهتر است که عوامل کلیدی و مؤثر در موفقیت این کشورها را که منجر به توسعه سریع صنعتی و تکنولوژیکی این کشورها گردید، تجزیه و تحلیل کنند. ۲ کشور کوچک سنگاپور و هنگ کنگ – که جزء کشورهای تازه صنعتی شده نوع اول می باشند- ، به خاطر اندازه بسیار کوچکشان که آنها را به عنوان دولتهای شهری از دیگر کشورهای تازه صنعتی شده در شرق آسیا متمایز می سازد، در اینجا از بررسی حذف شده اند.

تجربه کشور کره جنوبی

تجربه شگفت انگیز و موفقیت آمیز کره جنوبی در رشد بسیار سریعتر و توسعه صنعتی در این کشور – که موسوم به معجزه رودهان می باشد – همواره و (از دیر باز) از داستانهای فوق العاده توسعه بین الملل به شمار آمده است. به طور کلی می توان به برخی از عوامل ذیل که در توسعه سریع تکنولوژیکی و صنعتی کشور کره جنوبی دخالت داشته اند، بر شمرد: عواملی نظیر آئین کنفسیوسی (Song, 1990)، کمکهای وسیع مالی آمریکا و ژاپن در اواخر دهه ۱۹۵۰م و اوایل دهه ۱۹۶۰م (Edwards, 1992, P. R5; Haliday, 1987, P. 36) نقش مؤثر و حمایتی دولت 1992, PP. 270-320; Westphal, 1990, PP. 41-58) (Amsden, 1989; Wade,و مجموعه ای از سیاستهای مناسب صنعتی و تکنولوژیکی (Pital, 1994, PP. 218-219; Chang, 1993, PP. 131-157; Kuznets, 1994, P. 8)به علاوه، تغییر زود هنگام سیاستهای صنعتی کره و اتخاذ سیاستهای گسترش صادرات به جای سیاستهای قبلی جایگزینی واردات، از اهمیت بسیاری برخوردار بود. اعمال سیاست گسترش صادرات در کشور کره جنوبی موجب تشویق و تسهیل واردات و انتقال تکنولوژیهای مدرن به این کشور و همچنین موجبات تقویت توانایی داخلی تکنولوژیکی را فراهم نمود. سیاستهای توسعه منابع انسانی در کشور کره جنوبی، نقش فوق العاده ای را در مهیا ساختن نیروی کار ماهر مورد نیاز برای جذب (موفقیت آمیز) تکنولوژی خارجی ایفا نمود. البته، می توان به موارد اشاره شده فوق، سیاستهای مؤثر کلان اقتصادی کره را نیز اضافه نمود که این کشور را به ایجاد وضعیت نسبتا متعادل و ثابت اقتصادی که مورد نیاز برای توسعه موفقیت آمیز می باشد قادر ساخت. با این حال، باید بدین نکته توجه نمود که موفقیت کره را نمی توان صرفا به خاطر یک عامل بر شمرد، بلکه باید آن را (معلول) ترکیبی از عوامل مذکور و سیاستهای حمایتی دولت این کشور دانست.

چنین بحث شده است که اتخاذ محکم (شدید) سیاست گسترش صادرات، به دو طریق موجبات تسهیل فراگیری سریع تواناییهای تکنولوژی این کشور را فراهم ساخت:

اول آنکه، برگزیدن سیاستهای برون نگر مبتنی بر توسعه صادرات، شرکتهای بزرگ کره ای را تشویق نمود که در امر تکنولوژی سرمایه گذاری بیشتر نمایند تا بتوانند بهتر در بازار جهانی به رقابت بپردازند. اتخاذ سیاست توسعه صادرات همچنین به روند توسعه صنعتی این کشور و رسیدن به جرگه کشورهای تازه صنعتی سرعت بخشید، این امر بیشتر از طریق ورود کالاهایی که شامل تکنولوژی مدرن و جدید بودند، انجام پذیرفت. برگزیدن سیاست گسترش صادرات، همچنین شرکتهای بزرگ و صنعتی کشور کره را در امر فراگیری توانایی لازم تکنولوژیکی کمک نمود. این امر بیشتر از طریق کمکهای فنی غیر رسمی توسط خریداران خارجی ارائه می گردید تا این اطمینان را حاصل نماید که محصولات ساخت کره نیازهای تکنیکی و فنی شان را بر طرف ساخته باشند. بنابراین (ملاحظه می شود)، پیروی از سیاست صنعتی شدن مبتنی بر توسعه صادرات را به طور کلی می توان به عنوان یک انگیزه مؤثر که موجبات تسریع در ارتقای تواناییهای تکنولوژیکی و مهارت نیروی انسانی در کره را فراهم نمود دانست.(Dollarahd, Sokoloff, 1994, P. 7)

علی رغم تأثیر فوق العاده سیاست توسعه صادرات بر توسعه سریع صنعتی کشور کره، این راهبرد به وسیله خیلی از نویسندگان انتقاد شد. آنان معتقدند که اتخاذ این روش موجب وابستگی تکنولوژیکی می شود. به نظر آنان، تأکید بر تولید محصولات داخلی به منظور صادر نمودن آنها، اغلب منجر به واردات مقادیر زیادی از مواد اولیه و وسایل مورد نیاز برای تولید کالاهای واسطه ای شده است. در سال ۱۹۹۰ م، ۴/۲۲% از کالاهای تولید شده در کشور کره جنوبی وابسته به واردات قطعات و اجزای خارجی بودند که این رقم را می توان با رقم ۲/۶% در کشور ژاپن و 6/۱% در آمریکا مقایسه نمود؛ که نسبتا رقیم بالایی می باشد. از میان کل صادرات کشور کره در سال ۱۹۹۰ م، ۵۵% از مواد بکار برده شده در تولیدات آن وابسته به تکنولوژی خارجی بودند. با این وجود – همان طور که قبلاً اشاره شد-، واردات و انتقال تکنولوژی خارجی از اهمیت بسیار بالایی در توسعه سریع صنعتی و تکنولوژیکی کره جنوبی برخوردار بود. واردات و انتقال انبوه تکنولوژیهای خارجی در طی مراحل مختلف روند توسعه صنعتی کشور کره، این کشور را قادر ساخت تا صنایع کاربر موجود و صنایع با تکنولوژیهای جدید خود را از نظر توان فنی و تکنولوژیکی توسعه ارتقا بخشد. بیشتر تکنولوژیهای خارجی که به کشور کره انتقال پیدا کرده است، از طریق روش واردات کالاهای سرمایه ای صورت پذیرفته است؛ اگر چه بعضی از دیگر روشهای انتقال تکنولوژی مانند روش کلید در دست (Turn-Key)و مهندسی وارونه نیز در مراحل ابتدایی توسعه صنعتی کره مورد استفاده قرار می گرفتند با این وجود، واردات تکنولوژی را که در ماشین آلات و وسایل، نهفته بود، می توان به عنوان یکی از اصلی ترین کانال انتقال تکنولوژی دانست که حدود ۲۱ برابر دیگر روشهای انتقال تکنولوژی در طی دوره ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۶ از نظر مقدار و ارزش بالغ می گشت. (Kim, 1990, P. 150)

همان طوری که قبلاً اشاره شده، از میان مهم ترین عواملی که در موفقیت کشور کره سهم بسزایی ایفاء نمود، می توان به اتخاذ مجموعه ای از سیاستهای تکنولوژیکی صنعتی مناسب و مؤثر اشاره نمود. راهبرد توسعه تکنولوژیکی کشور کره را می توان انتقال تکنولوژی مناسب از کشورهای توسعه یافته و همزمان با آن ارتقای توانایی های داخلی تکنولوژی دانست. بنابراین، دولت کره اقدام به طرح برنامه فشرده ای نمود که تأکید بر گسترش آموزش و تربیت نیروی انسانی جهت ارتقا و توسعه توانایی داخلی و جذب تکنولوژی داشت. همچنین توسط شماری از سازمانهای دولتی اقدام به حمایت از فعالیتهای بنیادی تحقیق و توسعه برای ارتقای توسعه درونزای تکنولوژیکی در این کشور نمود. همچنین دولت این کشور اقدام به طرح و برنامه ریزی طرح و برنامه بلند مدتی موسوم به طرح «علم و تکنولوژی در سالهای ۲۰۰۰» نمود. اهداف اصلی این برنامه عبارتند از: تخصیص فعالیتهای تحقیق و توسعه در بعضی از صنایع مدرن و متکی بر تکنولوژی بالا، همانند صنایع انفورماتیک (کامپیوتر)، بیوتکنولوژی و مواد جدیدی که این کشور تا سال ۲۰۰۰ م می تواند مزیت نسبی را در این صنایع ایجاد نماید.

همچنین با اجرای موفقیت آمیز این برنامه، امید است که وابستگی صنایع کره به تکنولوژی خارجی به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش یابد. به طور خلاصه، سیاستهای صنعتی و تکنولوژیکی کشور کره می تواند راهنمای مفیدی برای سیاستگذاران دیگر کشورهای در حال توسعه باشد. با این وجود مشکل به نظر می رسد که کشورهای دیگر در حال توسعه بسادگی بتوانند مدل کشور کره جنوبی را کاملاً تقلید نمایند.

باید بدین نکته توجه نمود که برخی از عوامل و تواناییهای مهم بنیادی کشور کره مانند: نرخ بالای آموزش، ساختار مدرن و توسعه یافته و ساختار کارآی اداری در این کشور، از عوامل اساسی و کلیدی در موفقیت این کشور بودند. این عوامل (ساختاری) ممکن است در بعضی از کشورهای در حال توسعه وجود نداشته باشد. همان طوری که لوکاس می گوید، صرف اینکه بسادگی یک کشور در حال توسعه را تشویق نمود که مدل کره را دنبال نماید، مانند این است که یک بازیکن (آماتور) و مشتاق و جوان بسکتبالیست را تشویق نمود که از الگوی یک بازیکن کاملاً حرفه ای بسکتبال مانند مایکل جردن پیروی نماید.(Lucas, 1993, PP. 251-272)

تایوان

تجربه موفقیت آمیز توسعه صنعتی و تکنولوژیکی در تایوان، به عنوان کشور دیگری از جرگه کشورهای تازه صنعتی شده نوع اول در شرق آسیا، در خیلی از زمینه ها با کشور کره سهیم می باشد. هم تایوان و هم کره جنوبی از سیاستهای توسعه صنعتی مشابهی همانند: اتخاذ زود هنگام سیاستهای گسترش صادرات – پس از اجرای کوتاه مدت جایگزینی واردات -، برنامه توسعه صنعتی از طریق (تقویت) صنایع سنگین و شیمیایی (پتروشیمی)، سیاستهای فشرده و ترغیب و توسعه نیروی انسانی، و سیاستهای خصوصی سازی و آزاد سازی مؤسسات دولتی، پیروی نمودند. با این وجود، این دو کشور (کره و تایوان) در بعضی از زمینه ها مانند روش انتقال تکنولوژی، نقش دولت و اندازه شرکتها و کارخانه های صنعتی، دارای خصوصیات نسبتا متفاوتی می باشند. همان طور که قبلاً اشاره شد، کشور کره جنوبی سیاستهای محدودیت آمیزی در قبال سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مرحله ابتدایی از توسعه صنعتی خود اتخاذ نمود، و بیشتر از روش واردات کالاهای سرمایه ای و قرض خارجی به عنوان یک کانال اصلی در انتقال تکنولوژی استفاده نمود. اما از سوی دیگر تایوان، اقدام به تشویق و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) از طریق اتخاذ سیاستهای درهای باز و ارائه مشوقهای گوناگون برای سرمایه گذاران خارجی نمود. همچنین تایوان (از روشهای انتقال تکنولوژی) همچون: روش حق امتیاز، پروانه لیسانس، شبیه سازی و قراردادهای مقاطعه کاری دست دوم بین المللی، به عنوان عمده ترین روشهای فراگیری تکنولوژی بهره برده است. در حالی که مداخله دولت در هر دو کشور نقش مهمی در توسعه ساختار مناسب مورد نیاز برای توسعه سریع صنعتی و تکنولوژیکی این کشورها ایفا کرد، اما مداخله دولت در تایوان نسبت به کره جنوبی از شدت کمتری برخوردار بود. دولت در تایوان همچنین به صورت فعال درصدد تشویق در غیر متمرکز نمودن فعالیتهای صنعتی بر آمد، که این کشور را قادر نمود در مقایسه با کشور کره جنوبی از الگوی رشدی که بیشتر تأکید به ایجاد صنایع کاربر می نماید، بهره جوید. در نتیجه این کشور نسبت به کره از نرخهای اشتغال و توزیع درآمد بهتری برخوردار بود. (Hong, 1999, P.) همچنین به نظر می رسد که دولت در تایوان طوری روند فراگیری تکنولوژی خارجی را اداره نمود که تأثیر این تکنولوژی (خارجی) را بر اقتصاد داخلی به حداکثر برساند. (Simon,. 1992, P. 98) به علاوه در حالی که در کره دولت تمایل بیشتری به اعمال سیاستهای خود بر شرکتهای بزرگ صنعتی این کشور نمود، اما دولت در تایوان کنترل کمتری بر شرکتهای خصوصی در این کشور اعمال نمود و در بخشهای اساسی و کلیدی از طریق شمار زیادی از شرکتهای کوچک مداخله کرد. اگر به طور کلی عوامل موفقیت در توسعه سریع صنعتی تایوان بررسی شود، می توان به بعضی از عوامل کلی همانند کمکهای وسیع آمریکا و ژاپن به ویژه در دوره میان 1950-۱۹۶۵ م (Tsai;. 1995, PP. 55-66) آیین و رفتار کنفسیوسی(Brick,1992,PP.1-12)، وجود ساختار نسبتا توسعه یافته در این کشور در دوران استعمار ژاپن Brick, 1992, PP. 1-12) (Tsai, 1995, PP 55-66,، نقش حمایتی دولت Tsai, 1993, PP. 61-79) (Pang, 1992, P, 273,اتخاذ سیاست صنعتی مناسب سیاست گسترش صادرات در اوایل دهه ۱۹۶۰ م و سیاستهای فشرده و گسترده توسعه منابع انسانی (Lin, 1994, PP 1-29, Dollar and Sokoloff, 1994, PP 5-25)، اشاره کرد. همان طور که قبلاً اشاره شد درباره کشور کره جنوبی فقط یک عامل منجر به موفقیتشان نشد، بلکه ترکیبی از عوامل فوق بود که منجر به موفقیت فوق العاده این کشورها گردید، اگر چه نویسندگان مختلف به عوامل مخصوصی به عنوان مؤثر و مهمترین عوامل توسعه سریع تایوان تأکید کرده اند.

برای مثال، در بررسی سیاست توسعه صنعتی، رشد بهره وری و تغییر ساختاری در صنایع تولیدی هر دو کشور کره و تایوان دلارو سرکویچ 5-۲۵) (Dollar and Sokoloff, 1994, PP. معتقدند که تخصیص و استفاده سریع از سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی و تکنولوژی، عامل کلیدی موفقیت تایوان محسوب می شود. تسای (Tsai, 1995, PP. 55-66)همچنین به توسعه مؤثر و استفاده بهینه از نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل موفقیت کره اشاره کرده است. از طرف دیگر کوو (Kvo, 1983)، اتخاذ سیاست توسعه صادرات را عامل اصلی در توسعه صنعتی و تکنولوژیکی تایوان بر شمرده است. به طور کلی، بحث است که اتخاذ راهبرد گسترش صادرات، در موفقیت تایوان بسیار مؤثر بوده است. تولید ناخالص ملی (GNP) و تولیدات صنعتی تایوان پس از اتخاذ این سیاست (گسترش صادرات) در اواخر دهه ۱۹۵۰ م، از نرخ میانگین رشد سالانه ای حدود ۹/۸% و ۴/۱۳% برخوردار بوده است. (بر طبق آماری دیگر) سهم تولیدات صنعتی از کل صادرات از ۲۸% در سال ۱۹۶۰ به ۷۷% در سال ۱۹۷۰م افزایش یافت، و این رقم در سال ۱۹۹۳ م به ۹/۹۵% رسید. (Yu, 1995, PP. 49-59).

همان طوری که درباره کشور کره جنوبی اشاره شد، گسترش سریع و وسیع صادرات صنعتی در تایوان، به تأکید بیشتر در امر سرمایه گذاری بر روی تکنولوژی منجر گردید. اتخاذ سیاست (راهبرد) گسترش صادرات، همچنین موجبات تشویق و توسعه صنایعی با مزیت نسبی توسط تمرکز یافتن منابع در کارآترین صنایع کشور همانند، صنایع الکترونیک، بافندگی و نساجی را فراهم نمود. ایجاد مناطق آزاد تجاری (صادراتی) همراه با ارائه مشوقهای مختلف صادراتی همانند: معافیتهای مالیاتی و اعطای وامهای صادراتی با نرخ بهره کم، جریان سرمایه گذاری خارجی در تایوان را سرعت بخشید. از نظر توسعه تکنولوژیکی، شماری از سیاستهای کارآی صنعتی و تکنولوژیکی با هدف جذب و فراگیری تکنولوژی خارجی و ارتقای تواناییهای داخلی تکنولوژیکی، اجرا شد. در پی کاهش مالیاتها بر واردات تکنولوژی و تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط اتخاذ سیاستهای گوناگون، انبوهی از تکنولوژیهای خارجی به تایوان منتقل شد. از میان سیاستهای تایوان برای تقویت توانایی داخلی تکنولوژیکی، می توان به توسعه فعالیتهای تحقیق، توسعه و سرمایه گذاری گسترده در ساختار و منابع انسانی این کشور اشاره کرد:

همچنین دولت تایوان، اقدام به ساخت یک پارک صنعتی به مساحت حدود ۳۵ مایل مربع نمود، که به توسعه و رشد صنایع مدرن و دارای تکنولوژی بالا به ویژه صنایع کامپیوتر و الکترونیک کمک نمود.

به طور خلاصه، تجربه توسعه موفقیت آمیز تایوان نشان داد که کشوری با منابع طبیعی محدود و جمعیت نسبتا بالا می تواند در روند توسعه صنعتی و به وسیله اتخاذ برنامه بلند مدت و تلاشهای گسترده و پیوسته، به نتایج مهمی دست یابد. کشورهای در حال توسعه دیگر نیز می توانند از تجربه تایوان در اتخاذ مجموعه ای از سیاستهای مناسب شامل سرمایه گذاری سنگین در توسعه نیروی انسانی، ارتقا و توسعه صنایعی که قابلیت صادرات را داشته باشند، بهره جویند. همچنین تقویت توانایی تکنولوژیکی به وسیله انتقال تکنولوژی را، می توان از دیگر سیاستهای کلیدی و اساسی برای توسعه تکنولوژی در کشور تایوان دانست.

مالزی

اگر چه کشور مالزی در جرگه کشورهای تازه صنعتی شده نوع دوم (در جنوب شرقی آسیا) همراه با کشورهای تایلند و اندونزی طبقه بندی شده است، اما بعضی از شاخصهای (عمومی) اقتصادی و صنعتی این کشور همانند: میانگین رشد سالانه تولید ناخالص ملی (GNP) حدود ۹% سهم تولید صنعتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) 5/31% و سهم صادرات صنعتی از کل صادرات این کشور ۷۴%، نشاندهنده این حقیقت است که کشور مالزی را می بایست در زمره کشورهای تازه صنعتی شده نوع اول در شرق آسیا قرار داد. (Far Eastan Economic, Review, 1989, P.96). توسعه سریع اقتصادی و صنعتی کشور مالزی در طی ۲۵ سال گذشته را میتوان به اجرای بعضی از برنامه ها و سیاستهای مخصوص صنعتی نسبت داد. کشور مالزی – مانند خیلی از کشورهای دیگر در این منطقه – در مرحله ابتدایی صنعتی شدن، سیاست جایگزینی واردات را بر گزید که بیشتر به مونتاژ و تولید نهایی کالاهای تمام شده ای که قبلاً از خارج وارد می گشت تأکید می کرد. اگر چه اتخاذ سیاست جایگزینی واردات، کشور مالزی را در ساختن ساختار صنعتی خود کمک نمود و تا حدی منجر به رشد کشور مالزی در اوایل توسعه صنعتی این کشور گردید، ولی به خاطر بازار نسبتا کوچک و محدود این کشور واجرای برنامه مشوقهای سرمایه گذاری (Investment Imontives ACT) در سال ۱۹۶۸ م، تأکید بر سیاست صنعتی در کشور مالزی در اوایل دهه ۱۹۷۰م به سوی سیاست گسترش صادرات میل نمود. این گرایش و تمایل به سیاست گسترش صادرات، با اعلام برنامه جدید اقتصادی (New Economic Policy)در این کشور در سال ۱۹۷۱م همراه بود.

این برنامه سیاست جدید اقتصادی (New Economic Policy) در سال ۱۹۷۵ جای خود را به «عمل هماهنگی صنعتی» (Industrial Co- Ordination Act) داد. که منجر به افزایش بسیار در رشد صنعتی و اقتصادی کشور (مالزی) شد. برای نمونه، می توان به افزایش سهم تولیدات صنعتی در تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product) مالزی، از ۲/۱۲% در سال ۱۹۷۰م به ۴/۱۴% در سال ۱۹۷۵م اشاره کرد (Cho, 1990, P. 200). در اوایل دهه ۱۹۸۰ م، اجرای برنامه های توسعه صنعتی از طریق صنایع سنگین، به توسعه صنایع شیمیایی و سنگین همانند: صنایع ذوب فولاد ، مجتمع پتروشیمی و صنایع اتومبیل سازی انجامید. همچنین بر تغییر صنایع متکی بر نیروی کار (کاربر) به سوی صنایع سرمایه بر و متکی بر تکنولوژی، تأکید بیشتری شد. چنین مورد بحث است که کشور مالزی بیشتر از الگوی کشورهای ژاپن و کره جنوبی در توسعه صنعتی و تکنولوژیکی خود پیروی نموده است، و این امر از طریق اتخاذ سیاستهای «نگاه به شرق» (Look East) در اوایل دهه ۱۹۸۰م تحقق یافته است. پیروی از مدل ژاپن و کره جنوبی، بیشتر به خاطر این بوده است که الگو و مدل توسعه این دو کشور، تهدید کمتری برای فرهنگ (سنتی) مالایی به شمار می آمد. همچنین اعتقاد بر این است که اتخاذ یک فرهنگ صنعتی که موجب افزایش بهره وری، سخت کوشی و کار و تلاش زیاد، و انضباط مالی می گردد، از جمله موارد مورد نیاز برای توسعه صنعتی موفقیت آمیز کشور مالزی محسوب می شده است (Pathmanatan, 1985, PP. 211-321). نقش کشور ژاپن به عنوان عرضه کننده عمده و اصلی تکنولوژی به کشور مالزی را نیز می توان به سیاست «نگاه به شرق» (Look East) نسبت داد. این کشور (مالزی) قادر بود بهتر و آسانترین تکنولوژیهایی را که توسط کشور ژاپن و کشورهای دیگر تازه صنعتی شده در شرق آسیا به مالزی انتقال می یافت، جذب نماید. انتقال تکنولوژی به کشور مالزی، موجب تسریع در نرخ رشد اقتصادی و صنعتی این کشور از طریق اجرای سیاستهای دولت برای جذب تکنولوژیهای خارجی و توسعه و ارتقای توانایی درونی (داخلی) تکنولوژیکی شد. باید بدین نکته توجه نمود که بیشتر تکنولوژیهای انتقال یافته به کشور مالزی، از طریق واردات وسایل و ماشین آلات سرمایه ای و پروژه های کلید در دست صورت پذیرفته است. به علاوه، شرکتهای مالزیایی قسمتی از نیازمندیهای تکنولوژیکی خود را از طریق وارد شدن در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک (Joint Ventrn) یا قراردادهای حق امتیاز پروانه (License) با طرف خارجی بر طرف می نمودند، اگر چه – همان طوری که قبلاً در مورد دو کشور کره جنوبی و تایوان ذکر شد – وابستگی تکنولوژیکی در کشور مالزی نسبت به این کشورها به خاطر وابستگی شدیدی که به واردات قطعات و اجزای مورد نیاز داشت، بسیار زیاد بوده است