خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تأثیر نهادهای حقوقی و سیاسی بر عملکرد اقتصاد(۱)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تأثیر نهادهای حقوقی و سیاسی بر عملکرد اقتصاد(۱) :

مقدمه

«نهادها» (Institutions) و «عملکرد اقتصاد» (Economic Performance) دارای پیوندی علّی و سببی و متقابل با یکدیگرند. تغییر یا استقرار درست یا نادرست نهادها، می تواند آثار متفاوتی در عملکرد اقتصاد داشته باشد. همان گونه که عملکرد یک اقتصاد نیز به نوبه خود در ایجاد، تغییر یا استقرار نهادهایی خاص مؤثر و تعیین کننده خواهد بود، استقرار یک نهاد ایستای اجتماعی ممکن است موجبات سکون و رکود اقتصادی را فراهم سازد. همان طور که استقرار یک نهاد دینامیک اجتماعی می تواند شرایط توسعه و رونق را میسر سازد، همچنین تغییر در شرایط اقتصادی و مناسبات آن و استقرار آن در سطحی خاص، می تواند زمینه برای دائر نمودن و استقرار بخشیدن نهادهایی خاص را باعث شود.

بررسی تأثیر قوانین و حقوق بر عملکرد اقتصاد و اثرات متقابل هر یک از این دو بر دیگری، مورد توجه این مقاله خواهد بود.

بحث درباره موضوعی که پیوند متقابل دو دانش اقتصاد و حقوق را مورد بررسی قرار می دهد، جلب توجه بسیاری را کرده است. اهمیت و موضوعیت قوانین و بویژه قانون اساسی در تعیین و تأثیر بر عملکرد اقتصاد، به اندازه ای است که می تواند مفاهیم اساسی «پایداری» (Stability) ، «حسابگری» (accountability) و «اعتبار» (Credibility) یک اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. «الستر» (Elster) موقعیت و نقش این قوانین در عملکرد اقتصاد را به «چرخ لنگر» (Flywheel) یا به یک «ابزار تعهد قبلی» (Precommitment device) برای کارگزاران و عملگران اقتصادی تشبیه کرده است. (Elster,1994,p.209)تعابیر و نگرش هایی دیگر نسبت به این موضوع به وفور در آثار دیگر نویسندگان این بخش نیز ملاحظه می شود.

مفهوم عملکرد اقتصادی

مباحث پیرامون عملکرد اقتصادی عمدتا حول ۲ محور اساسی «کارآیی» (Efficiency) و «امنیت اقتصادی» (Economic Security) متمرکز می باشد. به عبارت دیگر دو نحوه نگرش نسبت به موضوع عملکرد اقتصاد وجود دارد. در یک دیدگاه، تحلیلها حول محور «کارآیی اقتصادی» بوده و تلاش بر این است که از طریق مکانیزمهای بهینه سازی پویا، جمع مطلوبیتهای افراد را به حداکثر ممکن برساند. در این نگرش، کارآیی اقتصادی به فرآیندی از عملکرد اقتصاد اطلاق می شود که به مفهوم عام، حداکثر ستانده با استفاده از هر مقدار مفروضی از داده ها قابل حصول باشد. بر اساس این تعریف، قضاوتهای فردی و بازاری برای ارزش کالاها و خدمات پذیرفته شده، و به این ترتیب مجموعه وسیعی از سیستم مباحث «اقتصاد رفاه» (Welfare Economics) تدوین شده است. (Stigler, 1992, pp. 458-459)

دیدگاه دوّم، به دنبال تأمین حداکثر سطح رفاه عمومی برای کلیه سطوح افراد و طبقات جامعه، تحلیل هایی درباره «امنیت اقتصادی» را صورت داده است که دقیقا در قطب مخالف نگرش نخست قرار می گیرد. این دیدگاه به نحوی با ارائه تعریفی خاص حتی از مفهوم کارآیی، ایده «تأمین عمومی» راتقویت و حمایت می کند. این تعریف اظهار می دارد که اساسا «کارآیی اقتصادی»، مبتنی بر اهداف پذیرفته شده اجتماعی تعیین می شود. به عنوان مثال، اگر جامعه ای بخواهد بیشتر از آنچه را که سیستم بازار برای فرد و یا گروهی خاص تأمین می کند، فراهم سازد، کارآیی ایجاب می کند تا این نتیجه به دست آید. بر اساس این دیدگاه، کارآیی صرفا در امتداد اهداف اجتماعی یک جامعه توصیف می شود. و این مفهوم در راستای اهدافی معنا می دهد، که جامعه در تعقیب آن می باشد. به عنوان نمونه، کشور ایالات متحده سالانه در حدود ۳ میلیارد دلار شکر را به دریا می ریزد، در حالی که این محصول دارای قیمتی حدود دو تا سه برابر قیمت وارداتی آن می باشد. (Stigler, 1992, 459)

این برنامه علاوه بر آنکه با مفهوم حداکثر سازی درآمد ملی تغایر و تناقض پیدا می کند، دارای نتایجی غیر کارآ بر اساس دیدگاه اول می باشد. اما بر طبق دیدگاه دوّم از آنجا که حداکثر سازی درآمد ملی به عنوان تنها هدف ملی نمی تواند منظور شود، بلکه حمایت از افراد یا طبقاتی خاص نیز از جمله اهداف دولت قرار می گیرد، لذا این برنامه غیرکارآ توجیه پیدا می کند. به عبارت دیگر، دولتها عملکرد اقتصادی را به گونه ای می بینند که برخلاف تفسیر اندیشمندان اقتصادی می باشد.(Stigler, 1992, p. 459)

البته، نگرشی بینابینی نیز در این زمینه شکل گرفته است که اظهار می دارد عملکرد یک اقتصاد بر اساس محور کارآیی می تواند عملکرد آن در راستای امنیت اقتصادی را نیز مورد حمایت قرار دهد. در این بینش هیچ یک از این دو دیدگاه افراطی کاملاً مطلوب و رضایت بخش نخواهند بود، زیرا نگرش نخست برای طبقات پایین جامعه نازلترین اهمیت و نگرش دوّم برای این گروه یک اهمیت مفرَط را قائل می باشد. از این رو، بر یک تئوری تلفیقی که هر دو محور مزبور را مورد توجه قرار می دهد، تأکید شده است. در این تئوری مدلهای حداکثرسازی ثروت و مطلوبیت افراد یک جامعه با توجه به این قید که هیچ فرد یا گروهی از یک حداقل معینی از سطح درآمد پایین تر نباشند، مورد تفسیر قرار می گیرند؛ که در آن کارآیی به عنوان تابعی که با توجه به قید سطح مفروضی از تأمین همگانی به حداکثر می رسد، (Elster, 1994, pp. 212-213) تعریف می شود.

از طرفی دیگر، در تفسیر مفاهیم کارآیی اقتصادی و تأمین عمومی، تمایز معنادار دیگری بین دانش اقتصاد و حقوق صورت داده شده است. کارآیی به عنوان مسئله اساسی اقتصاددانان، و امنیت اقتصادی و عدالت نیز به عنوان شاخص راهبردی علمای حقوق و قانون، به شمار می آیند. البته، تمایز مزبور نه به این معناست که اقتصاددانان به بی عدالتی معتقد باشند، بلکه بحث در اینجاست که هم اینک در بخش اعظم علم اقتصاد از جمله مباحث گسترده اقتصاد رفاه، یک ادبیات رو به رشدی از تئوریهای بیطرف به نحوی در حال شکل گرفتن است، که نسبت به مفاهیم امنیت و عدالت عمومی بی تفاوت و خنثی است. از حیث متدلوژی، این دسته از مباحث در اقتصاد رفاه دارای همان متدلوژی اقتصاد اثباتی می باشند ونسبت به تحلیلهای مبتنی بر نرمها و هنجارها ساکت و بیطرف هستند. در واقع، تفاوت بین نگرشی که در جستجوی توضیح دادن یک زندگی اقتصادی مبتنی بر رفتار عقلایی یک انسان اقتصادی تحت شرایطی فرضی می باشد، و نگرشی که در جستجوی دستیابی به عدالت و امنیت اقتصادی یا به عبارتی کلی تر در صدد تنظیم تمامی جنبه های رفتار بشری می باشد، این دو دیدگاه را از یکدیگر متمایز ساخته و بر این اساس تفاوت بین تلاشهای این دو دسته از صاحبنظران را بسیار عمیق و ژرف نموده است. (Stigler, 1992, pp, 462-463)

در این تفسیر دیدگاهی که در تحلیل مباحث کارآیی اقتصادی و موضوعات اقتصاد رفاه صرفا با روشی پوزیتویستی و مبتنی بر متدلوژی اقتصاد اثباتی مواجه می باشد، استدلال می کند که علم حقوق متصدی آن است که بر اساس تئوریهای توضیح داده شده اقتصادی مجموعه تنظیمات حقوقی و قانونی سازگار و متناسبی را تدوین کند که عملکرد مبتنی بر ایده کارآیی را تضمین نماید و آن را حمایت کند. به عبارت دیگر، شکل گیری موازین و مقررات حقوقی و قانونی از حیث رتبه، یک مرحله متأخر از شکل گیری سیستم روابط اقتصادی می باشد. ولذا، در این تفسیر نظام حقوقی مربوط به اقتصاد متأثر از سیستم اقتصادی توضیح داده می شود، و اقتصاد نقش تعیین کنندگی و اصیل را دارد و حقوق اقتصادی در راستای آن تعریف می شود.

نگاه دیگر به این موضوع دقیقا در سوی مخالف برداشت فوق، نظام حقوقی مربوط به اقتصاد را اصیل و ثابت می انگارد و مکانیزمهایی از اقتصاد را توضیح می دهد که با این نظام حقوقی سازگاری داشته باشند. لذا، با طرح مسائلی از قبیل حق امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی، عملکردهای اقتصادی خاصی را که در امتداد این حقوق باشند، تعریف می کند. بر این اساس، روشهای بهینه سازی اقتصاد نسبت به حقوق ثابت را به جای بهینه سازی حقوق نسبت به اقتصاد مورد تأکید قرار می دهد. به عبارت دیگر به جای مفهوم «حقوق کارآ» (Efficient Law)، مفهوم «اقتصاد کارآ» (Efficient Economics)را مورد توجه قرار می دهد. در این دیدگاه، حقوق مقدم بر اقتصاد توضیح داده می شود، و به جای آنکه صرفا دارای یک «نقش حمایت کنندگی» (Supporting Role) و پشتیبانی اقتصاد را عهده دار باشد، می تواند دارای نقش رهبری و هدایت کنندگی اقتصاد نیز باشد.(Stigler, 1992, pp. 456-457) و شاید مبتنی بر تمایز بین این دو دیدگاه بود که وقتی مجله حقوق و اقتصاد “Law and Economics” در سال ۱۹۵۸ برای نخستین بار پایه گذاری می شد، در انتخاب عنوان این مجله دو پیشنهاد «حقوق و اقتصاد» (Law and Economics) و «حقوق یا اقتصاد» (Law or Economics) مورد نزاع قرار گرفته بود. (Stigler, 1992, p. 455)

مقاله حاضر صرف نظر از آنکه دیدگاه صحیح نسبت به تقدم یا تأخر حقوق و اقتصاد چه باید باشد، این مطلب را بررسی می کند که به کارگیری علم اقتصاد در پیش بینی قوانین حقوقی و همچنین به کارگیری اقتصاد در تعیین قوانین حقوقی کارآ، از نقطه نظر اقتصادی چیست. و همچنین اینکه قوانین حقوقی چه باید باشند و در هر نوع آن چه آثار و مراتب در عملکرد اقتصاد ظاهر خواهد شد، مورد توجه می باشد.

تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی

الستر در مقاله معروف خود تحت عنوان «تأثیر قوانین اساسی بر عملکرد اقتصادی»، این تأثیر را در ۳ حوزه قوانین حقوقی و قوانین مربوط به حکومت و دولت و قوانین مربوط به اصلاحات و تجدید نظر در قانون اساسی، بر مفهوم کارآیی و امنیت اقتصادی مورد مطالعه قرار داده است. (Elster, 1994, p. 213)در این مقاله تا حدی با الهام از این نگرش، به بررسی تأثیر قوانین حقوقی و ساختار دولت و حکومت بر عملکرد اقتصاد خواهیم پرداخت.

تأثیر حقوق بر عملکرد اقتصادی

این سؤال مطرح است که آیا وضع قوانینی مشتمل بر موادی ناظر بر تأمین حق کار، ایجاد اشتغال کامل، تعیین حداقل دستمزد، تدارک مراقبتهای بهداشتی، آموزش عمومی رایگان و…، می تواند دارای تأثیر بر عملکرد اقتصاد باشد یا خیر، و اگر پاسخ مثبت است این تأثیرات چگونه است. به عبارت دیگر، قوانینی که برخورداری از امنیت اقتصادی در مواردی متعدد و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و… را حقی همگانی می داند و دولت را موظف می کند تا همه امکانات لازم را برای مثلاً تأمین آموزش رایگان برای همه مردم و در تمامی سطوح تحصیلی و حتی وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور و به طور رایگان گسترش دهد، چه تأثیری بر عملکرد اقتصاد خواهند داشت؟ به همین ترتیب وجود قوانینی که نظام اقتصادی را مشتمل بر ۳ بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی می داند و فعالیتهای دولتی را مقدم بر ۲ بخش دیگر و فعالیتهای بخش خصوصی را در مرتبه سوم و به عنوان مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی قرار می دهد، قطعا دارای تمایزات اساسی از حیث تأثیرگذاری بر عملکرد اقتصادی در مقایسه با نظامی خواهد بود که فعالیتهای بخش خصوصی را در مرتبه اولِ اولویت قرار می دهد، و فعالیتهای بخش دولتی را مکمل فعالیتهای خصوصی تعریف می کند. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۳، ۲۹، ۳۰ و ۴۴)

بررسی ها نشان داده است که در کشورهای کمونیستی سابق، تضمین حق کار و ایجاد اشتغال کامل، صرفا به بهای بسیار سنگین از دست دادن کارآیی نیروی کار به دست می آمد و دستاورد و منافع اقتصادی برای نیروی کار در این کشورها در سطحی پایین تر از منافع بیکاری در برخی از کشورهای غربی که برای دوران بیکاری منظور می شود، است. (Elster, 1994, pp. 213-214)

همچنین وضع قانون حمایت از حداقل سطح دستمزد در نگاه اول ممکن است به خاطر ایده حمایت از طبقات فقیر، صرفا جنبه مثبت آن مورد توجه قرار گیرد. اما تأملی اندک در این موضوع، آثار متضاد و معکوس آن را نشان می دهد. در پرتو این قانون، کارفرمایان ممکن است کارگرانی را که دارای کارآیی پایین باشند استخدام نکنند، لذا آنان بیکار خواهند ماند یا حداکثر در مراکزی به کار گرفته می شوند که این قانون مورد عمل واقع نمی شود. بنابراین، وجود چنین قانونی از یک طرف ناظر بر حمایت از سطح دستمزد بالاتر برای کارگران است، اما از طرف دیگر ممکن است موجبات بیکار ماندن آنان را نیز فراهم سازد. (بوکانن، بی تا، ص ۳۳۸)

بنابراین، این سؤال مطرح است که کدامیک؟ ایجاد اشتغال یا حفظ کارآیی و یا حفظ سطح حداقل دستمزد؟ بر این اساس، الستر بیان می دارد که ماهیت برخی از حقوق به گونه ای می باشد، که دارای طبیعتی «خودشکن» است، لذا ، تأمین جنبه ای از آن ، مستلزم از دست دادن جنبه یا جنبه های دیگری می گردد، و طبیعتا موجب می شود تا مقامات مبادرت به انجام یک «مبادله Trade – off» بین این دو داشته باشند. (Elster, 1994, p, 213) یا از نگاهی دیگر، ایجاب می کند تا فرایندی اتخاذ شود که در آن با انتخاب مجموعه ای کارآ از حقوق اقتصادی، منافع خالص آن به حداکثر رسانیده شود.

به عنوان یک مثال دیگر، می توان به وضع قانونی اشاره کرد که کارفرمایان را موظف می کند تا کارگرانی را که بیشتر از ۶ ماه در یک بنگاه اشتغال به کار دارند، به استخدام دائم درآورند. بدیهی است بازهم در نگاه اول ممکن است به نظر آید که وضع چنین قانونی می تواند در راستای ایده حمایت از کارگران باشد، اما تأمّل نشان می دهد که در عمل کارفرمایان در چنین شرایطی ممکن است پیوسته تا قبل از اتمام ۶ ماه دوره کار، کارگران خود را از کار برکنار کنند و اقدام به استخدام کارگران موقت دیگری نمایند.

در نتیجه، این فرایند نه تنها ایده تأمین اشتغال دائم کارگران را در معرض مخاطره قرار می دهد، بلکه منجر به از دست دادن منافع حاصل از کارآیی و تجربه و مهارت اندوزی کارگران نیز می شود. بر همین اساس، وضع قوانینی که می تواند کارگران را در دوران بیکاری مورد حمایت قرار دهد نیز به نوبه خود دارای آثار اقتصادی متناقض خواهد بود. از یک طرف وجود منافع دوران بیکاری برای کارگران با ایجاد آرامش اجتماعی می تواند بر ظرفیت کارآیی و بهره وری نیروی کار تأثیر مثبت داشته باشد، و از طرف دیگر ممکن است اثرات منفی ناشی از تضعیف انگیزه نیروی کار جهت جستجو برای کار را نیز باعث شود.

مثال ساده دیگر در این رابطه، وجود قانونی است که بظاهر به نظر می رسد به منظور حمایت از مستأجران وضع شده است. اگر فرض شود قانونی وضع شود که موجران موظفند قبل از تخلیه منزل توسط مستأجران، یک مهلت ۳ ماهه را برای آنان منظور نمایند، در نگاه اول شاید به نظر برسد که قانون مزبور ممکن است مستاجران را در وضعیت بهتری قرار دهد؛ زیرا می تواند موجبات امنیت بالاتری را برای آنها فراهم سازد. به همین ترتیب، به نظر می رسد که وضع موجران نیز بدتر خواهد شد، زیرا در اخراج مستاجران نامطلوب باید متحمل مشکل حضور ۳ ماهه آنان نیز باشند. اما اعمال یک دقت، این نتیجه را به دست می دهد که مستاجران در وضعیت قانونی جدید، خود را متقاضی یک کالای جذابتر و مرغوبتر دیده و دقیقا موجران نیز در جهتی عکس، خود را مواجه با عرضه یک کالای نامرغوبتر خواهند دید. به این ترتیب، در کوتاه مدت این قانون ممکن است به نفع مستاجران و بر ضد موجران باشد، اما در بلند مدت و پس از تعدیل اجاره بها نسبت به شرایط جدید، مستاجران با پرداخت اجاره بهای سنگین تر دارای وضع بدتری خواهند شد.در عوض ، موجران در ازای تحمل شرایط قانونی جدید، می توانند اجاره بهای بالاتری را نیز دریافت کنند و از وضعیت بهتری برخوردار شوند. پس ، این سوال مطرح است که آیا تغییر در مواد قانونی می تواند به تغییر در قیمت بازار منتهی شود یا خیر؟ بروشنی معلوم است که این تغییرات به راحتی می تواند موجب انتقالاتی از منافع از یک طرف به طرف دیگر قرار داد شود. (بوکانن، بی تا، ص ۳۵۵)

به همین ترتیب، ادبیات اقتصادی در تکامل حقوق مالکیت نیز تأکید فزاینده ای بر زمان بندی بهینه استقرار حقوق مالکیت دارد. به عنوان نمونه، ژوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz) و یورام بارزل (Yoram Barzel) در مطالعات خود نشان داده اند که ایجاد رقابت بین بنگاهها برای جلب منافع و نیز وضع و تأسیس حقوق مالکیتی متناسب، می تواند دستاوردهای رفاه مثبت را به دنبال داشته باشد. همچنین نویسندگانی همانند آندرسن (Anderson) و هیل (Hill) نیز طی مطالعاتی گسترده در زمینه دوره استقرار حقوق مالکیت، نشان داده اند که بهره وری زمین به عنوان یک عامل تولید تحت تأثیر ۳ سناریوی متفاوت با عناوین: “home steading” ، “squatting” و “speculating” می تواند دارای بازدهی های متفاوت باشد. آنها نشان داده اند که زمان بندی بهینه ای که فرد بتواند در پرتو آن منابع خود را جهت تولید به کار بندد، بستگی به این دارد که کدامیک از سناریوهای حقوقی فوق اجرا شده باشند. بر این اساس، کارآیی هر یک از پروسه های مزبور مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج حاصل از اتخاذ هر یک از سناریوهای فوق الذکر به صورت مقایسه ای بررسی شده، و معلوم گردیده است که بازدهی زمین در تحت هر یک از ضوابط فوق متفاوت خواهد شد. (Anderson and Hill, 1990, PP. 177-184)

همچنین به عنوان مثالی دیگر، قابلیت خرید و فروش آزادانه زمین، خود می تواند دارای نتایجی از این دست باشد. مثلاً، در قانون اساسی بلغارستان دارندگان زمینهای قابل کشاورزی در صورتی مالکیت خود را حفظ خواهند کرد، که آنها را به زیر کشت و زراعت برده باشند، و لذا، ملاحظه می شود که به منظور ایجاد انگیزه و تحریک لازم و به منظور جلوگیری از تضعیف منافع ملی در زمینه کشاورزی، چنین قانونی مالکان زمین را مجبور و ملزم به کشت آن می نماید. (Elster, 1994, p. 214)این در حالی است که قوانین برخی دیگر از کشورها، مالکیت صاحبان اراضی زراعتی را در صورت بایر ماندن زمین برای دوره های بلند مدت نیز محفوظ می شمارد.

مطالعات نشان داده است که ایجاد حقوق مالکیت استوار در اقتصادهایی که دوران انتقال را سپری می کنند، مستلزم دارا بودن یک ساختار کارآی حقوق کنترل بر دارایی و املاک و پشتوانه قوی اجرایی بر آنها می باشد. ادبیات طبقه بندی شده حقوق مالکیت توسط دمستز (Demsetz) و الچیان (Alchian) و نورث (North) ، مثالهای تاریخی جالبی از اهمیت تأثیر حقوق مالکیت بر روی تخصیص منابع و رشد اقتصادی می باشند، و نشان داده شده است که چگونه ایجاد حقوق مالکیت مستحکم با قابل اجرا ساختن قراردادها، می تواند اقتصاد را در وضعیت ساختاری کارآتری قرار دهد. (Shleifer, 1994, p. 93)

مسئله حقوق مالکیت و کنترل، در واقع از مسائل عمده در اقتصاد روسیه به شمار می آید. به همین ترتیب، در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی نیز ساختار این حقوق ، یکی از مسائل اصلی است. مفهوم مالکیت و کنترل، از موضوعات قدیم در تحقیقات اقتصادی به حساب می آید، و کارآیی ساختار این حقوق از جمله مباحثی است که پیوسته مورد توجه بوده است. معلوم است اگر بنگاهی تحت مالکیت کارگران شاغل در آن باشد و در عین حال انتقالات بین کارگران نیز بدون هزینه باشد، در این صورت فرض نیل به سطح بهینه اشتغال و کارآیی تولید و سطحی که در آن تولید نهایی نیروی کار معادل با دستمزد او باشد، امکانپذیرتر خواهد بود.(Blanchar & oliver, 1994, pp. 119-120)

الستر نیز در این رابطه بیان می کند که حقوق اقتصادی ، به طرق متعدد می تواند بر کارآیی اقتصادی مؤثر باشد. وجود یک سلسله روابط مالکیتی پایدار و با ثبات، می تواند موجب تشویق و تحریک سرمایه گذاریهای بلند مدت شود. آزادی مبادله و تنظیم قرارداد می تواند موجبات پیشرفت «پاره توئی» (Parete improvements) را فراهم سازد. همچنین از همه مهمتر، اگر یک سیستم قانونی بتواند قراردادها را بیمه و تضمین کند، در این صورت تعهدات و وعده ها نیز دارای اعتبار و اعتماد بالاتری خواهند شد.(Elster, 1994, pp. 216-217)

و بالاخره آنکه، وجود نرخ بالای تغییر در مالکیتها، علاقه سیاستمداران و اهل علم را نسبت به آثار و تبعات آن و تأثیر آن بر کارآیی اقتصادی، بسیار کرده است. برخی از تئوریهای تغییر مالکیت اظهار می دارند که انواع مختلف تغییر مالکیت نیز باعث کاهشهایی در اشتغال اداری و مدیریتی، هم به صورت مطلق و هم نسبت به اشتغال مولّد، شده است. برخی تحلیلهای سنجی نیز فرضیاتی از این قبیل را مورد آزمون قرار داده است. تأثیرات تغییر در مالکیت بر اشتغال و دستمزدها، از جهات مختلف مورد توجه بوده و نیز نشان داده شده است که رشد اشتغال در پرتو تنظیمات مشتمل بر تغییر مالکیت، بسیار پایین تر از حالتی است که تغییر مالکیتها وجود نداشته است متوسط رشد اشتغال در حالتی که تغییر مالکیت برقرار نباشد تقریبا مثبت بوده، در حالی که اگر تغییر در مالکیتها برقرار باشد این نرخ بسیار منفی می باشد. و نیز، نشان داده شده است که نسبت اشتغال ( auxiliary Establishmentprod