خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل آیا بدهکار مجرم است؟!*

چکیده
روابط اقتصادی میان اشخاص در جامعه و ارتکاب جرم می تواند موجد دین گردد. محکومیت مالی گاه عنوان مجازات دارد که دولت به عنوان داین باید نسبت به اخذ آن اقدام کند و گاه دارای ماهیت حقوقی است که بر اساس منشأ ایجاد کننده آن (ارتکاب جرم یا روابط صرفاً حقوقی) قابل تفکیک است. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ بازداشت مدیون را نسبت به هر سه نوع بدهکاری مقرر داشت و یک سال و اندی پس از آن با تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، ممنوعیت بازداشت افراد بدهکار که بدهی آنها عنوان جزای نقدی ندارد، مورد توجه مقنن قرار گرفت. پس از آن با تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۶۲، بازداشت مدیونی که منشأ محکومیت مالی او ارتکاب جرم بوده و ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم گردیده است، در ماده ۱۳۹ قانون فوق در نظر گرفته شد و ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز آن را تأیید نمود. از سوی دیگر بازداشت مدیونی که محکومیت مالی او دارای منشأ صرفاً حقوقی است همچنان وفق قانون سال ۱۳۵۲ ممکن نبود و تنها ضمانت اجرای قابل اعمال در خصوص وی، توقیف و فروش اموال او با رعایت مستثنیات دین بود.
مقنن ایران در سال ۱۳۷۷ با رویکردی مجدد به آنچه که سالیان پیش آزموده بود، امتناع از پرداخت بدهی را که دارای منشأ حقوقی است، جرم شناخت و مجازات آن را بازداشت تا زمان تأدیه دین و یا اثبات اعسار توسط مدیون قرار دارد. کلید واژه :
بدهکار ، بازداشت، اعسار، جزای نقدی ، محکومیت مالی مقدمه
از آن زمان که انسان به زندگی اجتماعی روی آورد، همزیستی و معاضدت با همنوع خویش را آزمود. گوناگونی و پیچیدگی ماهیت «انسان» به عنوان اشرف مخلوقات بالتبع گوناگونی و تنوع روابط فیما بین او با همنوع خویش را به دنبال داشت و از آنجا که انسان موجودی نفع طلب است و قبل از اقدام به هر فعلی، به سنجش سود و ضرر حاصل از آن فعل بر می خیزد و با توجه به اینکه یکی از انواع مهم منفعت، در بعد مادی آن نهفته است لذا رابطه اقتصادی میان انسانها در جوامع گذشته و جامعه امروزی یکی از شایعترین روابط موجود است. از طرفی روابط اقتصادی می تواند به ایجاد دین و خلق داین و مدیون منجر شود. «دین تعهدی است که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد و از حیث انتساب آن به بستانکار (داین)، طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار (مدیون) دارد، دین (یا بدهی) نام دارد.» (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۳۱۶، شماره ۲۵۲۹) رابطه دین و قرض رابطه عموم و خصوص مطلق است بدین معنا که هر قرضی نوعی دین می باشد اما چه بسیار دیونی که قرض نیستند.
از آنجا که انسان در پی حصول نفع بیشتر گاه به دلیل آز و طمع در صدد عدم ادای دین خویش به معنای خاص بر می آید و گاهی نیز به علت وقوع اشتباه و اختلاف میان طرفین رابطه قرض، در اصل وجودی قرض یا میزان آن، از تأدیه قرض خویش خودداری می نماید و با توجه به اینکه دادگستری در مقام فاصل خصومت میان افرد موظف به رسیدگی به اختلاف و بالتبع صدور حکم و اجرای آن می باشد، لذا در جهت اجرای حکم مبنی بر پرداخت بدهی باید که ضمانت های اجرایی محکم، قابل اطمینان و قابل اجرا در دسترس داشته باشد. یکی از ضمانتهای اجرایی بدیهی در این خصوص توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن در جهت تأمین قرض است. قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به تدوین مقررات مربوط به چگونگی لازم الاجرا شدن احکام، توقیف اموال منقول و غیر منقول، فروش اموال از طریق مزایده و تأمین محکوم به از محل فروش اموال متعلق به محکوم علیه و تشریفات لازم الرعایه در این جهت پرداخته است. بازداشت بدهکار نیز یکی دیگر از ضمانتهای اجرایی است که مقنن به دفعات متعدد و به طرق مختلف به آن روی آورده و هر بار نیز این اقدام مورد هجوم افکار مخالف قرار گرفته است. قبح بازداشت بدهکار در افکار عموم و جا افتادگی این اندیشه در اذهان، که زندان مخصوص مجرمین است و بدهکار مجرم نیست و انباشتگی زندانهای کشور دلایلی است که مخالفان به آن استناد نموده اند.
آنچه در این نوشتار می خوانید تحولات قوانین ایران در رابطه با بازداشت بدهکار، تشریح این قوانین و بالاخره نقد ماهیتی و اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ است. انواع محکومیت مالی و مبنای آن :
مبنای وجودی بدهی، طلب و بطور کلی محکومیت مالی دو چیز است:
۱- ارتکاب فعل مجرمانه؛ ۲ مسؤولیت مدنی که خود به دو نوع قراردادی و قهری تقسیم می گردد. ۱ ارتکاب جرم:
بران خسارت از مباحث مربوط به مسؤولیت مدنی است که تحقق آن منوط به اثبات تقصیر است. ضرر و زیان ناشی از جرم عبارت است از «زیانی که از عمل مجرمانه شخصی بر دیگری (مجنی علیه و یا ورثه و کسان او) وارد می گردد.» (مهدوی، ضرر و زیان ناشی از جرم، مجله کانون وکلا، شماره ۸۳، ص ۲) و شرایط مطالبه آن عبارتند از :
۱. وقوع جرم؛ ۲. ورود خسارت قطعی و مسلم؛ ۳. وجود رابطه سببیت میان وقوع جرم و خسارت وارده.
بنابراین چنانچه خسارت، ناشی از فعل و ترک فعلی باشد که به موجب مقررات جزایی دارای وصف کیفری بوده است و برای آن مجازات در نظر گرفته شود و خسارت فوق احتمالی نباشد و از طرفی ضرر و زیان معلول جرم باشد، چنین خسارتی قابل مطالبه است. در خصوص شرط احتمالی نبودن خسارت شایان ذکر است که تقویم و احراز خسارتهای مربوط به گذشته کار چندان مشکلی نیست و دادگاه رأساً با بررسی اسناد و مدارک موجود یا با جلب نظر کارشناس، وجود خسارت قطعیت یافته و میزان آن را احراز می نماید. اما خسارتهای آتی در صورتی قابل مطالبه هستند که ورود آنها با ظن قوی مسلم باشد. پس نمی توان بطور کلی بر عدم قابلیت مطالبه خسارتهای احتمالی حکم داد بلکه چنانچه با عقل سلیم بتوان خسارات آتی را پیش بینی کرد و میان خسارت فعلیت یافته با خسارات آتی ارتباط برقرار نمود، حکم بر جبران آن خلاف منطق حقوقی نخواهد بود.
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب جرم ارتکابی موجد ضرر به دو گونه است:
۱- گاه مقنن به لحاظ اهمیت و دامنه گسترش جرم ارتکابی و اثر آن بر نظم عمومی و مصلحت اجتماع، به لحاظ تشدید مجازات مرتکبان، رد مال و جبران ضرر را در ردیف مجازاتها ذکر نموده و در این موارد دادگاه به همراه صدور حکم بر مجازات نسبت به رد مال نیز حکم صادر می نماید؛ به عنوان مثال در جرم کلاهبرداری، رد مال مورد کلاهبرداری در ردیف مجازاتها در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارث و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قید گردیده و دادگاه پس از احراز مجرمیت در حین صدور حکم، محکوم علیه را به حبس ، جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری و رد مال محکوم می نماید. در جرم سرقت نیز که مقنن در ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته چنین است و در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
۲- در بیشتر جرایم، رد مال و جبران خسارت وارده ناشی از جرم در ردیف مجازاتها ذکر نشده و در این موارد زیان دیده از جرم و مالباخته باید با تقدیم دادخواست و طی تشریفات آیین دادرسی مدنی از قبیل تقویم خواسته و ابطال تمبر نسبت به مطالبه مال اقدام نماید. مزیتی که مقنن در این موارد برای مالباخته قایل شده، عبارت است از : اول عدم رعایت تشریفات اقامه دعوی حقوقی از جهت تقدیم دادخواست در محل اقامت خوانده (مجرم): مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. اما در مواردی که خسارت ناشی از جرم بوده مطابق قواعد آیین دادرسی کیفری که دادگاه محل وقوع جرم را صالح برای رسیدگی می داند، اقامه دعوی حقوقی نیز در همان دادگاه محل ارتکاب جرم صورت گرفته حتی اگر محل ارتکاب جرم، محل اقامت مجرم (خوانده) نباشد. دوم سرعت در رسیدگی: بر خلاف دعاوی حقوقی که رسیدگی به آن مستلزم تشریفات خاص بوده که نهایتاً منجر به اطاله وقت می گردد، در دعاوی کیفری با توجه به اینکه اولاً متهمی بلا تکلیف بوده و چه بسا به لحاظ عجز از تأمین قرار کیفری (معرفی کفیل تا تودیع وثیقه) یا با قرار بازداشت موقت در حبس باشد و ثانیاً مطابق اصل برائت، فرض است که متهم بی گناه است مگر اینکه دلایلی خلاف آن را اثبات نماید و ثالثاً به لحاظ اینکه اکثر جرایم دارای جنبه عمومی بوده و نظم عمومی و اخلاق حسنه را تحت الشعاع قرار می دهند، لذا جهت تعیین تکلیف متهم و جلوگیری از آثار سوء جرم ارتکابی در جامعه که با تعیین مجازات به پیشگیری خاص نسبت به مجرم و پیشگیری عام نسبت به عموم جامعه منجر می گردد، رسیدگی سریع به اتهام انتسابی ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین چنانچه مال باخته از جرم در موعد مقرر قبل از اعلام ختم رسیدگی نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید، از مزایای اصل سرعت در رسیدگی های کیفری برخوردار می شود و سریعتر به خواسته خود می رسد. مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و قبل از اعلام ختم رسیدگی تسلیم دادگاه نماید؛ به عنوان مثال در جرم صدور چک بلا محل، خیانت در امانت و تخریب، چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی از ارتکاب جرم، متحمل ضرر شده باشند باید با تقدیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه آن اقدام نمایند و در غیر این صورت دادگاه هیچ تکلیف و اختیاری در خصوص صدور حکم به جبران خسارت وارده و محکومیت مالی مرتکب نخواهد داشت. ۲ مسؤولیت مدنی :
هر گاه شخصی مجبور به جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد.(مازو، دروس حقوق مدنی، ج ۲، ش ۳۷۴ به نقل از کاتوزیان، حقوقی مدنی ضمان قهری مسؤولیت مدنی، ص ۱۰) بر مبنای این مسؤولیت رابطه دینی ویژه ای میان زیان دیده و مسؤول به وجود می آید؛ زیان دیده طلبکار و مسؤول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد. (کاتوزیان، حقوق مدنی ضمان قهری مسؤولیت مدنی، ص ۱۱) مسؤولیت مدنی که در مقابل مسؤولیت کیفری استعمال می گردد، دو نوع است: ۱ مسؤولیت قراردادی؛ ۲ مسؤولیت خارج از قرارداد که گاه آن را مسؤولیت تقصیری می نامند.
قدر مشترک هر دو نوع مسؤولیت، نقص، تعهد و الزام است. نهایت اینکه در نوع اول نقص تعهد قراردادی می شود و در دومی نقض تعهد قانونی؛ (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۶۴۵، ش ۵۱۳۳) با این توضیح که در مسؤولیت ناشی از قرارداد خط رابط زیان دیده و مسؤول، قرارداد است که آن نیز ناشی از توافق طرفین است. اما در الزامات خارج از قرارداد آنچه موجب مسؤولیت مدنی است قانون است که زیان رساننده را که به طور غیر مشروع موجب خسارت دیگری شده ملزم به جبران زیان وارده می نماید.
محکومیت مالی در بسیاری از موارد ناشی از قراردادهای خصوصی میان اشخاص و تخلف از انجام تعهدات است؛ به عنوان مثال در عقد بیع، خریدار از پرداخت ثمن یا پیمانکار از اجرای تعهد خویش خودداری می کند و بدین وسیله موجب ورود خسارت به متعهد له می گردد. در خسارات ناشی از عدم انجام تعهد باید گفت که مطالبه چنین خسارتی مطابق مواد ۲۲۶ الی ۲۳۰ قانون مدنی منوط به تحقق شرایط ذیل است:
الف) تعیین مدت معین برای ایفای تعهد و انقضای مدت مزبور: در مواردی که مهلتی جهت ایفای تعهد تعیین نگردیده است، متعهد له در صورتی می تواند مطالبه خسارت نماید که اولا: اختیار تعیین مهلت انجام تعهد با او بوده باشد؛ ثانیاً: به طریق مقتضی از جمله اظهارنامه قانونی، انجام تعهد را مطالبه نموده باشد.
ب) تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد: مطابق ماده ۲۲۷ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت کند که عدم انجام به واسطه علت خارجی ای (فورس ماژور) بوده است که این علت خارجی را نمی توان به او منسوب نمود. همچنین مطابق ماده ۲۲۹ قانون مدنی اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
ج) ورود خسارت ناشی از عدم انجام تعهد: همچنانکه در خسارت ناشی از جرم ذکر شد در محکومیتهای مالی ناشی از عدم ایفای تعهد نیز احراز رابطه سببیت میان عدم انجام تعهد و ورود خسارت شرط دیگری برای مطالبه خسارت می باشد. خسارت فوق می تواند ناشی از معدوم شدن مال یا فوت شدن منفعت مسلم الحصول باشد و چنانچه طرفین قرارداد مبلغی را به عنوان خسارت در متن قرارداد ذکر کرده باشند مطالبه بیش از آن فاقد وجاهت قانونی است. ماده ۲۳۰ قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر داشته است: «اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.» همچنین چنانچه موضوع تعهد تأدیه وجه نقد باشد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با استناد به ماده ۲۲۸ قانون مدنی و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجهه قانونی دارد.
مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و مطالبات ناشی از روابط قراردادی باید مطابق قواعد و تشریفات آیین دادرس مدنی با تقدیم دادخواست به عمل آید. ۳- ضمان قهری :
هر گاه مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف قراردادی نباشد به آن «ضمان قهری» گویند. مهمترین مبانی چنین مسؤولیتی عبارت است از:
الف) قاعده لاضرر: در اسلام احکامی که موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن ضرر از جانب خدا باشد یا از جانب انسانها به هم.(ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص ۲۷۱، ش ۳۴۹)
ب) قاعده اتلاف: مبنای قاعده اتلاف آیه شریفه ۱۹۰ از سوره مبارکه بقره است که می فرماید: «فمن إعتدی علیکم فإعتدوا علیه بمثل ما إعتدی علیکم» و مفهوم این قاعده آن است که هر گاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این ماده به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می گیرد و باید از عهده آن بیرون آید. (جابری عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص ۳۲)
ج) قاعده تسبیب : وارد کردن ضربه مال غیر که فعل منشاء ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر یا بی مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرر متوجه غیر گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۱۵۱، شماره ۱۲۱۸) در تفاوت اتلاف و تسبیب باید گفت در اتلاف شخص مستقیماً باعث اتلاف مال می گردد ولی در تسبیب عمل مسبب مستقیماً باعث از بین رفتن مال دیگری نمی شود بلکه مع الواسطه سبب می شود، مال غیر از بین برود، اتلاف مانند اینکه شخص مال منقول یا غیر منقول دیگری را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبیب مانند اینکه شخص در مسیر عام چاهی حفر کند و دیگری در آن بیفتد و بمیرد. (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، ص ۱۱۹)
جبران خسارت معمولا هنگامی ضرورت پیدا می کند که وارد کننده زیان، مقصر باشد و تقصیر عبارت است از «سهل انگاری و مسامحه در حفظ چیزی»، (فیض، مبادی فقه و اصول، ص ۲۹۳) و قاعده استیمان، احسان واقدام به این شرط تأکید دارند. مطابق قاعده استیمان بر امین جبران خسارت واجب نیست مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد؛ «لیس علی الامین الا بالتعدی و التفریط». در توضیح قاعده احسان باید گفت که فقها در میان خود به این نکته عنایت دارند که: «لیس علی المحسن الضمان و لیس علی المحسن الا الیمین و کل من صدق علیه عنوان المحسن لا سبیل علیه» و ضامن کردن محسن نیز اسائه و سبیل است. آیه شریفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نیز حکم می کند به اینکه هر کس محسن است نباید به او اسائه کرد. صاحب جواهر در مسأله ودیعه می گوید اگر ودعی گفت که من فلان مال را در فلان جا حفظ کردم ولی به آفت آسمانی تلف شد، مورد تصدیق قرار می گیرد و نیازی به اقامه بینه نیست؛ زیرا محسن است و محسن امین است و ید او از طرف شارع مقدس ید مأذونه است.(موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ص۲۸۱) مبنای قاعده فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع آیه ۹۱ سوره مبارکه توبه است که می فرماید: «ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم.» (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی ۲، ص ۲۶۴) همچنین مطابق قاعده اقدام کسیکه به زیان خویش عملی انجام دهد، مستحق جبران خسارت نیست و مستند آن روایت «لایحل مال امرء الا بطیب نفسه» است. (کاتوزیان، حقوق مدنی ضمان قهری مسؤولیت مدنی، ص ۹۶)
با توجه به انواع محکومیتهای مالی ذکر شده باید گفت آنچه مد نظر ما در این مقاله است بیشتر نوع دوم از محکومیتهای مالی است که منشأ آن جرم نبوده و صرف روابط اقتصادی و قراردادی فیما بین افراد و همچنین ضمان قهری منجر به ایجاد بدهی شده است که ابتدا به ضمانتهای اجرایی که مقنن در طول تاریخ قانونگذاری در ایران در جهت تأمین محکومیتهای فوق در نظر گرفته پرداخته و سپس به دیدگاه مقنن در مقابله با مسأله بازداشت بدهکار خواهیم پرداخت. ضمانتهای اجرایی در جهت اجرای محکومیتهای مالی ناشی از تخلف از انجام تعهد
مقنن در جهت اجرای محکومیتهای مالی سه راه حل به شرح ذیل ارائه داده است:
۱- توقیف و فروش اموال محکوم علیه؛ ۲ ممنوعیت بدهکار از خروج از کشور؛
۳ بازداشت بدهکار. ۱ توقیف و فروش اموال محکوم علیه :
قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که در جهت تصحیح و تکمیل قانون اصلاح محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات حقوقی تدوین و تصویب گردیده است، به بررسی چگونگی توقیف اموال محکوم علیه یا خوانده، فروش آن و تأمین محکوم به از آن پرداخته است. همانگونه که نام قانون(اجرای احکام مدنی) صراحت دارد ضمانت اجرای آن صرفاً قانونی بوده و با صدور قرار تأمین، قرار اجرای موقت یا صدور اجرائیه بر مبنای حکم قطعی یا لازم الاجرای دادگاهها عملیات اجرایی شروع می گردد. قرار تأمین که به درخواست خواهان(مدعی) قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست یا قبل از صدور حکم قطعی در جریان دادرسی توسط دادگاه صادر می گردد، از تضییع احتمال خواسته تا زمان صدور حکم و اجرای آن جلوگیری به عمل می آورد. مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، در امور مدنی صدور قرار تأمین منوط به واریز خسارات احتمالی که در اثر اجرای قرار ممکن است به طرف مقابل وارد آید می باشد. میزان این خسارت با در نظر گرفتن میزان خواسته توسط دادگاه صورت می گیرد و پس از صدور قرار، واحد اجرای احکام مدنی که در معیت دادگاه حقوقی نسبت به اجرای قرارها و احکام حقوقی اقدام می نماید، مطابق ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با توقیف اموال یا حقوق استخدامی خوانده قرار، نسبت به تأمین مبلغ قرار اقدام خواهد کرد. صدور قرار تأمین در واقع یک اقدام احتیاطی است که قبل از محکومیت خوانده به درخواست خواهان صورت گرفته و هدف آن جلوگیری از تعدی خوانده نسبت به خواسته یا تضییع آن می باشد و چنانچه پس از رسیدگی دادگاه به اصل دعوی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خواسته به خواهان صادر گردید با تأمین خواسته در مرحله قرار تأمین، اقدامات اجرایی در جهت اجرای حکم محکومیت با موفقیت همراه باشد. در عوض چنانچه خواهان قرار تأمین در مرحله دادرسی نتواند ذیحق بودن خویش را به اثبات برساند و اگر از توقیف اموال متعلق به خوانده خسارتی به وی وارد شده باشد از محل خسارت احتمالی واریزشده توسط خواهان قرار به صندوق دادگستری نسبت به جبران این خسارت اقدام شود.
پس از صدور حکم به محکومیت حقوقی خوانده، با درخواست خواهان (محکوم له حکم) دادگاه صادر کننده حکم بدوی اقدام به صدور اجراییه می نماید(۱) و با تصریح به مشخصات و نشانی محکوم له و محکوم علیه و موضوع حکم و ابلاغ آن به محکوم علیه، پرونده را جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال می نماید. وفق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مکلف است نسبت به تأمین محکوم به رأساً اقدام نماید یا اموال خود را که قابل استیفا و فروش باشد به قسمت اجرای حکم معرفی کند. چنانچه محکوم علیه از اجرای اجراییه ظرف ده روز امتناع ورزد، دادورز(مأمور اجرا) نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید. فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی در خصوص تشریفات و چگونگی توقیف اموال منقول و غیر منقول محکوم علیه و حفظ آن اموال بوده و در فصل سوم نیز به تشریفات فروش اموال توقیف شده بطور کلی از طریق مزایده یا بطور استثنایی بدون انجام تشریفات مزایده اشاره نموده است. (۲)
همچنین مطالبات مالی که بر اساس اسناد رسمی یا در حکم اسناد رسمی (مانند چک) می باشد مطابق آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ توسط ادارات اجرای ثبت به مرحله اجرا گذاشته می شوند. ۲ ممنوعیت بدهکار از خروج از کشور:
وفق ماده واحده ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب ۲۰/۹/۱۳۵۹ شورای انقلاب، به بانک مرکزی ایران اجازه داده شد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکارند و اسامی آنها از طرف بانکها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین وارد کنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خویش عمل ننموده اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور گردد. چنانکه ملاحظه می گردد این ضمانت اجرا فقط با وجود شرایط ذیل قابلیت اعمال دارد:
الف) بستانکار یکی از بانکهای ایران باشد.
ب) اسامی بدهکار توسط بانک بستانکار به بانک مرکزی اعلام شده باشد.
بنابراین برای ممنوع الخروج کردن بدهکار نیازی به صدور حکم محکومیت از ناحیه دادگاه صالح نیست. همچنین ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ به دولت این اجازه را داده که از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه اجرایی این قانون درج گردیده جلوگیری نماید.
در حال حاضر با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری بازداشت چنانچه جلب محکوم علیه با موفقیت روبه رو نشود، می توان برای جلوگیری از فرار او در خصوص ممنوع الخروج نمودنش مانند هر محکوم دیگری اقدام نمود. ۳ ضمانت اجرای کیفری (بازداشت بدهکار) :
برخورد مقنن با بدهکار به گونه کیفری باید به نحو ذیل قایل به تفکیک شد:
الف) تعیین مجازات برای بدهکار به علت ارتکاب فعل یا ترک فعلی که نتیجه آن عدم پرداخت بدهی است: قانونگذار گاه به عمل اشخاص بدهکار که سعی در مخفی نمودن اموال خویش یا عدم معرفی اموال خود در جهت جلوگیری از اجرای حکم می نمایند، همچنین بدهکارانی که به قصد فرار از دین اموال خویش را به نحو صوری به دیگران منتقل می کنند یا با انعقاد معامله واقعی (غیر صوری) ولی با انگیزه فرار از تأدیه دین، طلبکار را از رسیدن به طلب خویش محروم می نمایند، وصف کیفری اعطا نموده است؛ از آن جمله می توان به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی اشاره نمود. مطابق ماده ۳۴ به محض آنکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد او مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را بموقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور (مهلت ۱۰ روز جهت اجرای اجراییه) معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده ولی برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. در این ماده فعل (دادن صورت خلاف واقع از دارایی خود) و ترک فعل (عدم معرفی اموال به قصد فرار از دین) جرم محسوب شده است؛ همچنین در ماده ۳۵ همین قانون بدهکاری که در مدت مذکور ۱۰ روز قادر به پرداخت بدهی خود نبوده است را مکلف کرده است که هر زمان به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن شود، آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی شود اما تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت، آن را نپردازد یا مالی به مسؤول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده ۳۴ محکوم خواهد شد.
ماهیت جرایم مندرج در ماده ۳۴ و ۳۵، تبصره ماده ۳۵ تعیین تکلیف نموده و مقرر داشته است که تعقیب کیفری جرایم مندرج در ماده ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.
قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ نیز به عمل فردی که به دروغ خود را معسر نمایانده است و همچنین معسری که پس از رفع عسرت، مراتب را جهت تأدیه بدهی اعلام ننموده، وصف کیفری اعطاء نموده است؛ توضیح اینکه معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. (ماده یک قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳) وفق ماده ۲۹ قانون فوق اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. مطابق ماده ۳۱ همان قانون هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای محکوم له یا متعهد له جزائاً تعقیب و به حبس تأدیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد. جرم مندرج در ماده ۲۹ از نوع فعل (خود را معسر قلمداد کردن) بوده و جرم مندرج در ماده ۳۱ از نوع ترک فعل (عدم اعلام رفع عسرت) می باشد. مقنن در مواد ۳۰ و ۳۲ برای شهودی که شهادت دروغ به اعسار مدعی داده اند یا اشخاصی که با تبانی با معسر وی را در اثبات اعسار خلاف واقع یاری نموده اند، مجازات قرار داده است؛ بنابراین چنانچه شخصی با تبانی با مدعی اعسار، خود را طلبکار وی قلمداد نموده باشد، شریک جرم محسوب می گردد.
ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۲ با تکرار مواد ۳۴ و ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، برای بدهکاری که ظرف سه سال از زمان صدور اجراییه یا آزادی از زندان چنانچه به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ به علت عدم پرداخت دین در بازداشت بوده باشد قادر به اجرای حکم و پرداخت دین بوده ولی برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده باشد یا پس از تحصیل مالی که قبلاً مالک نبوده و بعداً به دست آورده وجود آن را اعلام ننموده حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه تعیین نموده است.
یکی دیگر از اعمالی که افراد در جهت فرار از پرداخت دین ممکن است انجام دهند و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین است. معامله صوری، «معامله ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند.»(جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۶۶۶، ش ۵۳۰۶) یعنی «دو طرف قصد انجام هیچ معامله ای را ندارند ولی آن را بطور صوری انجام می دهند تا موقعیت حقوقی دلخواه را در برابر دیگران بوجود آورند؛ مانند اینکه بدهکاری برای اینکه دارایی خود را از دسترس طلبکاران دور نگاه دارد آن را به خویش یا دولت مطمئنی بظاهر می فروشد ولی در پنهان سندی از او می گیرد که تملیکی انجام نشده است و مبیع همچنان در ملک فروشنده باقی است.» (کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ص ۳۲۴) از نظر حقوقی عقد صوری باطل است و هیچ اثری میان طرفین ندارد؛ زیرا طرفین قصد انشای عقدی را نداشته اند و وجود قصد انشا مطابق مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی از ارکان عقد بوده و بدون آن هیچ عقدی بوجود نمی آید. در معامله به قصد فرار از دین، بدهکار واقعاً معامله ای را انجام می دهد و قصد انشاء دارد اما هدف وی از معامله فرار از پرداخت دین دبی وثیقه گذاران طلبکاران است. در معامله فوق بر خلاف عقد صوری، عقد با قصد واقعی دو طرف منطبق است اما انگیزه معادل از انجام معامله، قصد اضرار به غیر است؛ بنابراین معامله به قصد فرار از دین باطل نمی باشد. ماده ۲۱۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مقرر می داشت «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.» دکتر حسن امامی در اثر معامله ای که با قصد فرار از دین ایجاد شده است معتقدند: «از نظر تحلیلی قصد فرار از دین به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی شود بلکه به اعتبار ملازمه با تضییع حق طلبکار است. بدین جهت هر گاه طلبکار چنین معامله ای را اجازه دهد اشکال مرتفع می گردد. این است که قانونگذار آن را غیر نافذ معرفی نموده و نفوذش را منوط به اجازه شخص ذی نفع که طلبکار باشد دانسته است.» (امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۲۲۷) اصلاحیه مورخ ۱۴/۸/۷۰ بر ماده ۲۱۸ قانون مدنی با باطل خواندن معامله با قصد فرار از دینی که بطور صوری واقع می شود، چنین مقرر داشته است: «هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» صرف نظر از وضعیت حقوقی معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین در اعطای جنبه کیفری به این معاملات، مقنن در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ عمل فردی را که به قصد فرار از دین، اموال خود را به دیگری منتقل می کند در حکم کلاهبرداری محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری مندرج در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی را برای آن در نظر گرفته است. در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ در اثر معامله فوق دو فرض در نظر گرفته شده است: اول اینکه منتقل الیه وراث صغیر مدیون بوده باشند، با این شرط که بقیه اموال مدیون برای پرداخت بدهی او کافی نباشد. در صورت وجود عین مال در مالکیت انتقال گیرنده، دین از عین مال ادا می گردد و در صورت عدم وجود عین مال معادل قیمت مال از اموال انتقال گیرنده بابت دین استیفا می گردد. فرض دوم وقتی است که منتقل الیهم اشخاص دیگری غیر از وراث صغیر مدیون باشند. در آنجا نیز همین حکم در خصوص تأدیه دین از مال مورد معامله جاری است، با این شرط که انتقال گیرنده یا اولیای قانونی وی عالم به قصد مدیون از انجام معامله باشند.
در وصف کیفری معامله به قصد فرار از دین قسمت اخیر ماده ۴ مورد بحث چنین مقرر داشته است: «… در تمام موارد فوق هر گاه دادگاه با توجه به قراین و دلایل و اوضاع و احوال تشخیص دهد که انتقال به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم به، صورت گرفته حکم به استیفاء دین یا محکوم به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حکم کلاهبرداری محسوب خواهد شد.»
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ نیز در ماده ۴ به عمل فردی که به قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، وصف کیفری بخشیده و او را به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است؛ همچنین قانون فوق، انتقال گیرنده را هم به شرط عالم بودن به این موضوع، شریک در جرم محسوب نموده و مطابق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی (مجازات شریک جرم مجازات فاعل مستقل است) همین مجازات را برای انتقال گیرنده در نظر گرفته است. در خصوص تکلیف مال موضوع معامله نیز قسمت اخیر ماده ۴ مجوز تأدیه دین از عین مال در صورت موجود بودن آن و تأدیه دین از اموال انتقال گیرنده بصورت مثلی یا قیمی را صادر کرده است.
ب تعیین مجازات برای بدهکار به علت امتناع از پرداخت بدهی: طبق آنچه در گفتار اول آمد گاهی از محکوم علیه، فعل یا ترک فعلی صادر می شود که نهایتاً منجر به عدم تأدیه دین می گردد و با توجه به صدور فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم و مستوجب مجازات است برای فاعل یا تارک فعل مجازات قرار داده می شود. اما آنچه در گفتار دوم مورد نظر است عبارت است از بازداشت بدهکاری که هیچ فعل یا ترک فعل مجرمانه ای از وی صادر نشده است و فقط به علت عدم پرداخت بدهی که می تواند به عللی از جمله عجز از پرداخت و عدم وجود تمکن مالی یا امتناع از پرداخت باشد مستوجب مجازات می باشد. مقنن ایران در بازداشت بدهکار ممتنع از پرداخت دین سه مرحله را گذرانده است:
اول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۱/۴/۱۳۵۱: مطابق مواد قانون فوق در سه فرض ضمانت اجرای بازداشت برای فرد در نظر گرفته شده است:
۱) کسی که به علت تعقیب جزایی محکوم به پرداخت جریمه شده است؛ مطابق ماده یک قانون فوق، محکوم به جزای نقدی به دستور دادستان به ازای هر ۵۰۰ ریال یا کسری آن یک روز بازداشت می گردد.
۲) کسی که به علت ارتکاب فعل مجرمانه محکوم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم به شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی(۳) گردیده است؛ ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ نسبت به کسی که محکوم به رد مال یا ضرر و زیان شده است همان ضمانت اجرایی را قرار داده که در خصوص محکومیت به جزای نقدی مقرر کرده است؛ با این تفاوت که بازداشت به لحاظ عدم پرداخت ضرر و زیان صرفاً باید با درخواست مدعی خصوصی باشد.
۳) اشخاص بدهکاری که دین آنها ناشی از ارتکاب جرم نبوده و مبنای آن صرفاً حقوقی است؛ ماده سه قانون فوق الذکر بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دین مستند به حکم یا سند لازم الاجرا را به ازای هر ۵۰۰ ریال یک روز تجویز کرده است. در خصوص مدت بازداشت، مقنن تفاوتی میان جزای نقدی ضرر و زیان ناشی از جرم و محکوم به با منشأ حقوقی نگذاشته و در ماده یکم و سوم قانون فوق، بازداشت فرد را به ازای هر ۵۰۰ ریال یک روز معین کرده است. سقف مدت بازداشت در جزای نقدی نباید از حداکثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر شود؛ مثلاً مجازات جرم صدور چک بلامحل وفق ماده ۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۰ تا دو سال حبس است، پس اگر جزای نقدی ۵۰۰ هزار ریال باشد، حداکثر مدتی که فرد بابت عجز از پرداخت جریمه، در بازداشت می ماند دو سال خواهد بود و ما بقی جریمه وی غیر قابل اجراست. همین رویه در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم در نظر گرفته شده است و مطابق ماده یک قانون مورد بحث، بازداشت فرد به علت امتناع از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نباید از حداکثر مجازات حبس مقرر برای آن جرم و نهایتاً بیش از پنج سال باشد. در مورد محکومیتهای مالی دارای منشأ حقوقی در ماده ۳ قانون، حداکثر مدت حبس دو سال در نظر گرفته شده بود و چنانچه محکوم علیه نیمی از مدت بازداشت بدل از جریمه یا ضرر و زیان را تحمل می کرد، می توانست با پذیرش دادخواست اعسار از ناحیه دادگاه صالح آزادگردد. بازداشت بدل از محکوم به صرفاً مالی دارای این اثر تبعی بود که چنانچه فرد بازداشت بدل از بدهی خود به ازای هر پانصد ریال یک روز بطور کامل تحمل می کرد نسبت به مجموع بدهی های قبلی خود معسر شناخته می شد.
دوم قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۲: یک سال و اندی پس از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانونگذار با تصویب قانون دیگری بدهکاران را از شمول قانون فوق خارج ساخت و مقررات قانون سال ۱۳۵۱ را فقط در مورد جزای نقدی قابل اعمال دانست. ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص چنین مقرر داشت: «از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلّف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهات در توقیف می باشند، آزاد می شوند….» قانون فوق سپس برای بدهکارانی که سعی در پنهان داشتن اموال خود یا انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت دین می نمایند مجازات تعیین نمود که با توجه به خروج موضوعی از بحث به آن نمی پردازیم.
سوم بازگشت به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال ۱۳۵۱: پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، مقنن در دو مرحله تمایل خود را به بازداشت بدهکار اعلام نمود. در گام اول با تصویب قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ محکومان مالی را که بدهی آنها ناشی از جرم بود، به لحاظ عدم پرداخت بدهی مستوجب بازداشت دانست. ماده ۱۳۹ چنین مقرر داشت: «در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری، محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت محکوم به، به محکوم له خواهد بود و در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، دادگاه می تواند با فروش اموال محکوم علیه حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له، محکوم علیه را در حبس نگه دارد….» آنچه از متن ماده مستفاد می گردد این است که بدون درخواست محکوم له یا شاکی خصوصی و به صرف محکومیت به رد مال، بازداشت بدل از رد مال اعمال می گردد. اما تبصره ماده ۱۳۹ با رفع این توهم به صراحت مقرر می دارد که چنانچه محکوم علیه نسبت به محکومیت مالی، مدعی اعسار شود به درخواست محکوم له تا احراز اعسار در حبس باقی می ماند. چنانکه ملاحظه می گردد بر خلاف قانون سال ۱۳۵۱، مقنن در سال ۱۳۶۲ سقفی برای مدت بازداشت بدل از ضرر و زیان ناشی از جرم در نظر نگرفته است و بازداشت محکوم علیه تا زمان پرداخت یا اثبات اعسار وی در دادگاه صالح حکم داده است. ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز عیناً با تکرار ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ و تنها با اضافه نمودن «دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم» به بازداشت مجرمی که از جرم وی ضرر و زیانی حادث گردیده، تا زمان پرداخت ضرر و زیان یا استرداد مال، حکم داده است.
گام دوم مقنن پس از ۲۵ سال، در سال ۱۳۷۷ با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، به قانون سال ۱۳۵۱ رجعت نمود و برای بدهکارانی که بدهی آنها دارای منشأ حقوقی است، مجازات تعیین کرد. قانون فوق در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی همانند قانون سال ۱۳۵۱ عمل نمود و برای مجرمی که محکوم به پرداخت جریمه به صندوق دولت شده به ازای هر ۵۰ هزار ریال، یک روز حبس مقرر کرد و حداکثر مجازات بازداشت بدل از جریمه را مساوی حداکثر مدت حبس مندرج در قانون برای آن جرم و نهایتاً پنج سال تعیین کرد. شایان ذکر است که مقررات قانون سال ۱۳۵۱ در خصوص جزای نقدی با توجه به عدم تصویب قانون ناسخ آن، تا سال ۱۳۷۷ مجری بود. تنها ابتکار قانونگذار در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی، قابلی