خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اجتهاد، توسعه، مسایل زنان* قسمت اول : «نگرشها و گرایشها»

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اجتهاد، توسعه، مسایل زنان* قسمت اول : «نگرشها و گرایشها» :

چکیده
یکی از عمده ترین رخدادهای عصر کنونی که از طرفی به صورت یک موضوع فراگیر و جهانی مورد تضارب آرا قرار گرفته و در محافل بین المللی از دهه شصت قرن ۲۰ به بعد به صورت یک مسأله جدی طرح گردیده، از طرفی دیگر در داخل کشورها نظر دولت مردان و سازمان های مختلف سیاسی اجتماعی را به شکل های مختلف به خود معطوف داشته، «بررسی منزلت حقیقی و حقوقی زنان و حمایت از آنان» است. در اواخر دهه ۷۰ با وقوع انقلاب اسلامی و تخریب مبانی اندیشه های مبتنی بر سکولاریزه شدن تفکر جهانی، ترویج اهداف بلند در نظام سیاسی و تأسیس حکومت از سوی امام خمینی، بر مبنای قوانین نظام مندی و جامع دینی، یکباره نگاه های متعددی را با مقاصد مختلف در این منطقه از جهان به سوی ایران و بررسی مشکلات زنان متوجه ساخت؛ بنابراین عده ای از خارج و گروهی در داخل با داعیه حمایت از حقوق زنان در ایران بخصوص بعد از اتمام جنگ تحمیلی، در این زمینه شروع به نقد و تحلیل و یا ایراد و انتقاد کردند. این حرکت، اندیشمندان و حقوقدانان دلسوز و پر دغدغه را بر آن داشت که بیش از پیش به ارزیابی یا حل مسائل زنان بپردازند و به دور از افراط و تفریط و التقاط و جمود بر اساس اعتدال گزینی و تناسب محوری به طرح ریزی و حل این امر اقدام کنند. هدف اصلی این مقاله، تبیین معضلات زنان و راه حل های آن از منظر بینشی واقع نگرانه و توسعه گرایانه است که پای بند به ارزش های اسلامی و انسانی مبتنی بر پایه فقه پویا و اجتهاد نوین است تا بتوان رسالت الگو دهی را در «امت وسط» به دور از هر گونه ابهام، التقاط، جمود و انحراف، بر پایه غنای فرهنگ اسلامی و استقلال ملی به انجام رساند.

کلیدواژه :
تجدد، تمدن اسلامی، جمود، سنت گرایی، اجتهاد، گرایش ها، نگرش ها، فردگرا، جمع گرا، توسعه نگر، التقاط، فقه پویا. مقدمه
یکی از عمده مباحثی که امروزه در عرصه علوم نظری، بسیار مورد توجه بوده و موضوع بحث های تئوریک محافل و کنگره های علمی اجتماعی قرار می گیرد و فقط به عنوان یک بحث مهم درون دینی بخصوص در گذر از زندگی سنتی و گرایش به سمت تجدد و مدرنیسم مطرح است، بلکه در زمره مسایلی است که در تعامل و نیز تقابل فرهنگها در عرصه مسائل برون دینی چهره نمایان می کند، سخن از مکانیزم فقه، کاربرد آن و نقش پویایی اجتهاد در رویارویی با موضوعات جدید و مستحدثه، یا به تعبیر دیگر، نحوه انطباق قوانین دین بر پدیده های اجتماعی است. همین جاست که عده ای در مقام دفاع، به بیان نقاط قوت پرداخته و دسته ای با هدف تضعیف، به دیده حقارت بدان نگریسته اند؛ بخصوص، در صورت بروز تنافی بین قوانین اسلامی و رویکردهای نوین متأثر از قوانین بین الملل و نگرش های دنیای غرب، بعضی به دلیل تفاوت بین مفاد قوانین موضوعه با کنوانسیون ها و معاهدات جهانی، به نفی کلی یا اثبات یک سو و نادیده انگاری سوی دیگر مشغول شده اند. بعضی با ایجاد هم گنانی و هم پایگی، سعی در انطباق یا التقاط نموده و عده ای هم به بررسی تفصیلی مبانی و رویکردها پرداخته و در صدد پاسخ و ارائه رهنمودی منطقی برآمده اند. طیف سؤال ها و نوع پاسخ ها
اکنون راه حل واقعی رفع حیرت و زدودن ابهامات چیست؟ چگونه می توان با توجه به اصل بنیادین تعدیل و میانه گزینی، به رهیافتی صحیح رسید؟ نکته قابل توجهی که مکرراً از سوی اندیشمندان و صاحبنظران علوم مختلف مطرح می شود این سؤال است که با توجه به داعیه متفکرین و دانشمندان دینی نسبت به جامعیت اسلام و جاودانگی آن و یا داشتن ابزارهایی چون اجتهاد نوین، پویایی فقه، تغییر موضوعات، دخالت زمان و مکان در اجتهاد، اهمیت جایگاه عقل و عرف در استنباط احکام و برخورداری شریعت از اصول عقلانی در کنار آموزه های وحی و داشتن قواعدی مثل قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع، آیا زمان آن نرسیده است که مسایل فقهی و حقوقی به گونه اعم و نیز بعضی از مسائل عمده مثل امور فقهی حقوقی زنان به خصوص، با توجه به تفاوت های موجود، مورد تجدید نظر قرار گیرد؟ آیا این تفاوتها خاستگاهی طبیعی و اصولی دارد یا تاریخی و قومی؟ و آیا مسائلی چون ارث، دیه، شهادت، قضاوت، قوامیت مرد و… که در حقوق بین الملل از موارد تبعیض به حساب می آید، نیاز به تحولی ساختاری ندارد؟ آیا با توجه به این گونه قوانین، می توان بر مشکلات حقوقی زمان فایق آمد؟ یا این که چگونه می توان به محکومیت طرح تبعیض علیه زنان از سوی شریعت، خاتمه بخشید؟ علاوه بر آن امروزه با طرح و تلاش در تحقق موضوعاتی از قبیل «نظم نوین جهانی» و «فرهنگ جهانی سازی» و توسعه ارتباطات بین المللی و لزوم هم پایی با این حرکت ها، آیا برای غلبه بر این مشکلات، نیاز به یک تجدید نظر کلی در قوانین داخلی احساس نمی شود؟
از سوی دیگر آیا ارایه تئوری ها و نظریه هایی چون تاریخ مند سازی قوانین دینی، نسبیت معرفت دینی یا گشودن ابواب تساهل و تسامح بر اساس «سهله» و «سمعه» بودن دین و نفی عسر و حرج در نصوص شرعی و اموری از این قبیل، راه را برای حل این مسایل هموار نمی سازد؟
این ها قطره ای از دریای بی کران سؤال هایی است که پیوسته در زندگی روزمره و تعامل های اجتماعی مطرح می شوند. اگر چه عده ای از اندیشمندان هم پیوسته تلاش می کنند که به پاسخ های منطقی و معقول دست یابند ولی در میان پاسخ ها بعضی اوقات جوابهایی بدون مبنای علمی و بر پایه مباحث غیر اصولی با جمود و تحجر کامل و یا التقاط و گشاده نگری مشاهده می شود.
لازم به ذکر است که گاه انسان به دلیل گستره موضوعات که قابل جمع در یک جا نیستند و در بعضی موارد به لحاظ تخصصی بودن دور از دسترس قرار می گیرند و یا به لحاظ توسعه و تعدد فرصت ارزیابی اصولی لازم و دقیق آنها سلب می شود، از رسیدن به جواب مطلوب و کارآمد باز می ماند.
به هر حال ما در این نوشتار با استمداد از عنایت پروردگار و بذل توجه خاص امام عصر(عج) بر آنیم تا به اینگونه سؤال ها از منظر تحقیق و تفحص به گستره توان و بذل تلاش مان بر اساس مبانی اندیشه اسلام و با توجه به اصول استنباط و قواعد کلی اجتهاد پویا پاسخ گوییم و با توجه به قواعد فرعی و یا اصطیادی و اصول ثابت مورد استناد از پیچیدگی این مسائل بکاهیم و نتیجه تحقیق های پیوسته را در اختیار علاقمندان قرار دهیم. طرح موضوع های عمده
برای دستیابی به هدف مورد اشاره در مقدمه، ابتدا باید مطالبی را که به عنوان کلید واژه مباحث بوده و طرح ریشه ای و اصولی آن ضروری به نظر می رسد، در قالب سؤال، انشا، خبر یا طرح ارایه داد، سپس به ارزیابی و طرح ابعاد مختلف آن پرداخت و نتیجه آن را به مسیر اصلی موضوع یعنی «میزان کارآمدی فقه و اجتهاد در قوانین و مسایل زنان» سوق داد. عمده ترین مباحث کلیدی از دیدگاه مؤلف شامل این موارد است:
۱ گرایش ها و نگرش ها در میزان کاربرد فقه و اجتهاد و تأثیر آن در مسایل زنان.
۲ معنای اجتهاد پویا و فقه نوین و نیز ارائه نمایه ای از کار آمدی اجتهاد در شیوه فقهای پیشین.
۳ با توجه به اینکه روبنای حقوق در بین ملل و جوامع مختلف برگرفته از مبانی اندیشه و اصول نگرشی آنهاست، مبانی حقوق اسلامی چیست؟ و با توجه به این اصول، میزان پذیرش و انقیاد ما از قوانین بین المللی برای توانایی در پاسخ گویی به سؤالات با هدف «تغییر و تحول مفاد حقوقی» چه مقدار است؟
۴ با توجه به محدودیت در قوانین دینی و تأکید بر نصوص کتاب و سنت و نامحدودبودن نیاز و مسایل بشری، تکلیف مسایل مستحدثه چیست؟
۵ ثوابت و متغیرات در مسایل زنان کدام اند؟
۶ میزان تأثیرپذیری شریعت از حکم عقل چه مقدار است؟ کاربرد قاعده ملازمه کجاست؟ آیا ورود عقل آلی است یا استقلالی؟
۷ میزان تأثیر پذیری احکام از عنصر زمان و مکان تا چه حد است و این اثر در تشخیص موضوع است یا تغییر حکم؟
۸ آیا الحاق به قوانین بین الملل راه حل واقعی برای مشکلات زنان ماست؟
۹ جوامعی که به لحاظ الحاق، پذیرای کنوانسیون ها و معاهده ها شده اند، تا چه میزان در حل مسایل زنان موفق بوده اند؟ میزان کارآمدی فقه و اجتهاد در ترازوی گرایش ها و نگرش ها
سرعت تغییر و تحولات در زندگی بشر، بخصوص در قرون اخیر بعد از رنسانس، به طور اعم وسیر تجدد و نوگرایی خیره کننده در دهه های گذشته نسبت به روش ها و شیوه ها، جوامع اسلامی را به کنش و واکنش های متعددی فرا خواند و در عرصه گذار از زندگی سنتی با مبانی خاص به عرصه تحول و تجدد، دچار دگرگونیهای متعدد بینشی و دانشی ساخت؛ به خصوص در مقاطعی حساس به لحاظ نوع حکومت ها و ضعف و رکود، زمینه برای غلبه افکار بیگانه و حتی سلطه آنان فراهم می شد. از طرفی چالش های متعددی در انطباق قوانین دینی با مسایل نوین اجتماعی ایجاد شده و از سوی دیگر، متفکران و دلسوزان علوم اسلامی را به تجدید نظر در طرح مباحث نظری و عملی فرا خواند و آنان را همچنان به تعامل های فکری درون دینی و طرح مباحثه ها و مجادله های علمی و سپس آرایه تئوری های متعدد در عرصه مسایل برون دینی سوق داده لیکن حمایت بی دریغ سیاسی و تقلید کورکورانه عده ای سیاستمداران از رویکردهای تمدن و تجدد، زمینه های شکل گیری تفکر تعارض دین با دنیا به وجود آمد؛ چنانچه در اواخر دوره قاجار، این بحران بخوبی مشهود است. از یک طرف، ضعف حکومت، از طرفی حمایت شدید از پیدایش حرکت های منور الفکری افرادی چون میرزا ملکم خان و میرزا فتحعلی آخوندزاده و القائات آنان برای شکستن تعهد مذهبی و تخریب سنن دینی و ترویج اباحیت و آزادی، به معنای غربی آن و ترویج اومانیسم و حمله به دیانت و معرفی دین به عنوان عامل عقب ماندگی و رکود، نمادی از این جریان فکری است. (پارسانیا، حدیث پیمانه، ص ۱۹۵ به بعد، پیدایش منور الفکری و سازمانهای ماسونی)
با شتاب پیشرفتهای علمی در ابعاد مختلف زندگی مادی و طرح مکاتب الحادی و لاییک و ترویج نظریه سکولار و جدایی دین از سیاست و بازتاب مقابله غرب به کمک علم با دین و کلیسا، زمینه های تغییر و تحول افکار و اندیشه های دینی در ممالک اسلامی اوج می گیرد. و در روند این شتاب زدگی عده ای دچار افراط و تفریط شده و در بروز واکنش ها نظریه های متعددی را ارائه داده اند؛ اگر چه در طول تاریخ این گونه تحولات، افرادی دردمند و گرفتار با باورهای اصیل دینی و اصول گرایی متقن اسلامی، در صدد بیان نظاممندی قوانین اسلامی و جامعیت آن برآمده اند. دیدگاه های مختلف در رویارویی دین و تجدد
عمده ترین دیدگاههایی را که می توان بیان کرد، به قرار ذیل است: ۱) تجدد گرایان صرف
ته اول، کسانی بودند که اصولاً به تعارض روند حرکت دین داری با زندگی بر اساس فرمول های جدید رسیده و در مرحله انتخاب، دین را به قربان گاه زندگی بر اساس اسلوب جدید کشاندند و این تئوری را که در عصر تکنیک، هرگز با ابزار دین نمی توان بر مشکلات زندگی نوین فایق آمد، القا کردند و بنای زندگی را بر پایه الگوهای غربی و اروپایی نهادند. ایشان در این رهگذر حتی مفاهیم ملی و بومی را فدای فرهنگ وارداتی کردند. ۲) جمود گرایان
دسته دوم، کسانی بودند که بر خلاف دسته اول، در حمایت از دین به نفی تمام مظاهر فرهنگ نوین برآمدند و جمع بین آن دو را غیر ممکن دانسته و بر این اساس، به پرداختن به ابعاد سازندگی های فردی و اخلاقی دین بسنده کردند. آنان در عرصه های سیاسی، مرز دین را از تمدن و تجدد جدا ساخته و هر نوع تعبیری را در فرمول های دینی «بدعت» خواندند و اصرار آنان بر نصوصی خاص، مانع از این شد که به مسایل نو و جدید بپردازند. ایشان در اصل در انطباق قوانین دینی با مسایل اجتماعی نیازی را احساس نمی کردند تا سرمایه های علمی را در این مسیر به جریان افکنند. ما در مباحث بعدی در بحث اجتهاد پویا به گونه ای گسترده در این زمینه، سخن خواهیم گفت. ۳) تجدد گرایان اسلامی
دسته سوم، کسانی بودند که دغدغه پاسخ گویی دین را در عرصه این تحولات احساس می کردند و پیوسته در تلاش بودند تا قوانین و آموزه های دینی را با اهداف و مظاهر تجدد طلبی به هم آمیزند و به عنوان تجدد گرایی اسلامی از دانشمندان علوم دینی و فقها این انتظار را داشتند که تلاش خود را در این مسیر به کار گیرند تا پاسخگوی نیازهای اجتماعی و روز بر اساس مؤلفه هایی جدید برای مردم باشند. لیکن، از ویژگی ها و مختصات این گروه آن بود که از طریق علم گرایی غربی و توسل به عقل ابزاری یا عقل جمعی، بر کارآمدی دین بیفزایند. همچنین تجددگرایان اسلامی قائل به این مطلبند که حوزه معرفت دینی باید تابع شرایط روز بود و از رهگذار تاریخ مندی عقل به دلیل تفاوت آن در هر عصری و تأثیر شرایط اجتماعی بر تاریخ مندی دینی، باید در تعریف دین و قوانین آن انگاره هایی را عرضه داشت تا بدین سبب بتوان تصرفی در اصول و مبانی دینی نمود. از این منظر، قابلیت تغییر پذیری باورهای انسان و نگاه های عصری به دین و بحث نسبت معرفت دینی و تحول در موضوع هایی چون اخلاق، وجدان، عرف و انطباق آن با شرایط زندگی نوین، باعث تحول نگرش دینی شد. بر اساس این نگرش، دیگر قوانین دینی از ثبات خاصی برخوردار نبوده و بحث تأویل گرایی در دین و نسبیت معرفت دینی که لازمه اش تغییر دائمی است مبنایی برای نگرش دینی می شودکه در شکل گیری این نظریه، عوامل متعددی دخالت دارند که به لحاظ خارج بودن موضوع آن، از پرداختن به آن خودداری می کنیم و در نتیجه این نگرش، در تعامل دین و نگرش های بین المللی و فرهنگ های دیگر منعی از ورود و پذیرش قوانین غیر دینی وجود ندارد. ۴) تمدن گرایان اسلامی
دسته چهارم که عمدتاً از اندیشمندان و متفکران حوزه دینی بودند، در عین پای بندی به اصول وحیانی و ثبات در اندیشه های دینی و تأکید بر ثوابت در قوانین، منعی در قابلیت انطباق آن اصول با امور متغیر زمانی و مکانی نمی دیدند. ایشان از طریق راهبرد اجتهاد پویا و فقه پاسخ گو به نیاز زمان و مکان، رد فروع بر اصول، توجه به اقسام موضوعات و راهبردهایی چون احکام حکومتی، توجه به مصالح و مفاسد و نقش آن ها در شکل گیری احکام، کشف علت تامه حکم و تنقیح ملاک، توجه به قواعد اصطیادی و روشن گری اصول فقه در بیان کبریات قضایا و انطباق آن بر صغریات، جایگاه ویژه عقل در استنباط و تبیین و تعریف حدود دخالت آن و کاربرد قواعدی چون قاعده ملازمه عقل و شرع، پیوسته به کنکاشی روش مند و اصولی پرداختند. عمده تلاش آنان این شد که بدور از هر گونه افراط، تفریط، التقاط و جمود بتوانند به نیازهای زمانی و مکانی و موضوعات مستحدث، پاسخی قاطع و راهبردی بدهند؛ در بین معاصران از فقها و اندیشمندان این گروه، می توان از حضرت امام خمینی(قدس سره)، علامه طباطبایی، شهید صدر، شهید مطهری، شهید دکتر بهشتی و مقام معظم رهبری نام برد که عمری کوشیدند تا هم در مباحث «دانشی» و هم در امور «ارزشی» در عین حفظ ارزش های دینی به ارائه راه حلهای منطقی بپردازند و با حفظ استقلال و غنای فرهنگ اسلامی، در اعتلای اسلام و پاسخگویی آن به نظام های شرقی و غربی بکوشند و مفهوم «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» را به عنوان یک اصل در پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی، سیاسی، بین المللی و اقتصادی مورد توجه قرار دهند. آنان با طرح و تحقیق در موضوع هایی چون «نقش زمان و مکان در اجتهاد»، «اسلام و مقتضیات زمان» و «توسعه قوانین اسلامی و نیازهای بشری» به راه حل های منطقی و اصولی در این زمینه رسیدند که بازتاب این نگرش ها در موضوعات زنان هم تأثیری اساسی ایجاد کرد؛ چنانچه بین نظریه های حضرت امام(ره) و شهید مطهری در مسایل زنان، یک تفاوت اصولی با دیگر اندیشمندان اسلامی می بینیم که در بحث های آتی بدان پرداخته خواهد شد. • نگرش امام خمینی نسبت به کارآمدی فقه در مسایل جدید
بالاترین دغدغه این بزرگ مرد که به عنوان احیاگر تفکر و اندیشه اسلامی مطرح است این بود که اولاً دین و قوانین دینی را از گذار فردی نگری به جامع نگری کشانده یعنی از دین به عنوان یک سیستم کامل و روش مند قانون گذاری که قدرت پاسخ گویی از لحظه ورود به دنیا تا مرگ را داراست، نه فقط به جامعه مسلمانان بلکه به تمام جوامع بشری الگوهای کامل زندگی را ارائه کند؛ بنابراین ضمن مورد خطاب قرار دادن بیگانگان در معرفی دین، دوستان و اندیشمندان حوزه تفکر اسلامی و فقها را مخاطب قرار داده و آنان را به تجدید نظر در تفکرات دینی شان دعوت می کند.
ایشان در سال ۱۳۴۸ ش، مصادف با ۱۳۸۹ ه.ش و برابر با ۱۹۶۹ میلادی، در مقدمه بحث ولایت فقیه این گونه می فرمایند: «برای این که معلوم شود فرق میان اسلام و آنچه به عنوان اسلام معرفی می شود تا چه حد است، شما را توجه می دهم به نکاتی که میان قرآن و کتب حدیث با رساله های عملیه است. قرآن و کتاب های حدیث که منابع احکام و دستورات اسلام است، با رساله های عملیه از لحاظ جامعیت بکلی متفاوت است، نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دوره کتاب حدیث که حدود ۵۰ کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد، حدود ۴ کتاب مربوط به عبادات و تعدادی از احکام مربوط به اخلاقیات است، بقیه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق، سیاست و تدبیر جامعه است.» (موسوی خمینی، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، ص ۵) خطاب ایشان به جوانان تلاشگر در راه معرفی اسلام، این گونه است: «شما آقایان که نسل جوان هستید… لازم است در تعقیب مطالب مختصری که بنده عرض می کنم، در طول حیات خود در معرفی نظامات و قوانین اسلام جدیت کنید، به هر صورتی که مفیدتر تشخیص می دهید؛ کتباً و شفاهاً مردم را آگاه کنید که اسلام از ابتدای نهضت خود چه گرفتاری هایی داشته و هم اکنون چه دشمنان و مصایبی دارد. نگذارید، حقیقت و ماهیت اسلام مخفی بماند و تصور شود که اسلام مانند مسیحیت اسمی نه حقیقی چند دستور درباره رابطه بین خلق و خداست و «مسجد» فرقی با «کلیسا» ندارد. حقوق اسلام، یک حقوق متوفی و متکامل و جامع است. دارای حجم بالایی که از دیر زمان در زمینه های مختلف حقوقی تدوین شده، از احکام قضا، معامله ها، حدود و قصاص گرفته تا روابط بین ملت ها، مقررات صلح و جنگ و حقوق بین الملل عمومی و خصوصی شمه ای از احکام و نظامات اسلام است. هیچ موضوع حیاتی ای نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر نداشته.» (همان منبع، ص ۶)
سپس در رسالت روحانیت و تبیین گسترده وظایف آنان و قصور دین داران و حوزویان این گونه می فرمایند: «آخوندهایی که اصلاً به فکر معرفی نظریات و نظامات و جهان بینی نیستند و عمده وقتشان را صرف کاری می کنند که آن ها (دشمنان اسلام) می گویند و سایر کتاب های اسلام را فراموش کرده اند، باید مورد چنین اشکالات و حملاتی قرار بگیرند. آنها هم تقصیر دارند. مگر خارجی ها تنها مقصرند. البته بیگانگان برای مطامع سیاسی و اقتصادی که دارند، از چند صد سال پیش، اساس را تهیه کرده اند و به واسطه اهمالی که در حوزه های روحانیت شده، موفق گشته اند. کسانی در بین ما روحانیون بوده اند که ندانسته به مقاصد آنان کمک کرده اند تا وضع چنین شده است.» (همان منبع، ص ۷) و این گونه بود که شاگردان این مرد بزرگ، چون استاد مطهری و شهید بهشتی، تمام تلاش خود را برای حل مشکلات اساسی جوامع اسلامی به کار گرفته و حتی از حوزه های علمیه هجرت گزیده و پا به عرصه دانشگاه ها نهادند تا بدین وسیله، حضور دین را در عرصه های اجتماعی، علمی و سیاسی اعلام نمایند. حتی با اقامت در کشورهای اروپایی و تشکیل هسته های علوم اسلامی در اروپا و امریکا برای شکل گیری انجمن های اسلامی خارج از ایران، به صورتی مستمر تلاش کردند و با این عملیات در صدد تحقق اهداف عملی آن استاد و اسطوره قرن بیستم برآمدند و پیوسته در رفع شبهه ها و بیان مواضع اجتماعی و حل معضلات مردمی، آن هم نه بر سبیل جمود و تحجر و نه بر طریق التقاط و تهتک بلکه بر مسلک اعتدال و اصول گرایی برخاسته از متن دین و نیز به کارگیری روشهای اجتهادی نوین، کوشا بودند.
امروزه آنچه اسلام و جوامع اسلامی بدان نیازمند بوده و با حضور انقلاب اسلامی در عرصه جهانی زمینه آن مهیا شده است، تعریفی کاربردی از اجتهاد نوین و پویایی فقه در عرصه پاسخ گویی به مسائل جدید و مستحدث می باشد. اجتهادی که بتواند در تقابل و تعامل فرهنگ ها جامعیت احکام دینی را با محوریت حکم خدا اثبات کرده و در تقابل با نظام های لاییک و سکولار برتافته از نگرش اومانیسم، بر پایه های لیبرالیسم یا سوسیالیزم و یا اگزیستانسیالیزم در رویارویی با موضوعات جدید، پاسخ گوی نیازمندی های انسان سرگشته و مضطرب باشد. اجتهادی برخاسته از نگرش توحیدی بر پایه اصول مدون و اسلوب وار فقه شیعی و هم سوی با نیازهای زمانی و مکانی و شرایط اجتماعی. این همان تحقق اصل «العالم بزمانه لا یهجم علیه اللوابس» (کلینی، اصول کافی، ج۱، ص ۲۶) و بیان قاعده «لن یجعل الله للکافرین علی للمومنین سبیلا» (نساء /۱۴۱)و نیز تأمین اندیشه ای است که بر پایه «فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی» (بقره، ۲۵۵) و «لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء» (ممتحنه، ۵۱) و «انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین» (آل عمران، ۱۳۹) شکل می گیرد؛ بنابراین نمود روشن این نوع اجتهاد را در بین معاصران می توان در روش فقاهتی استاد مطهری جویا شد. • استاد مطهری و اجتهاد راهبردی در موضوعات مستحدث
از دیدگاه استاد مطهری، اجتهاد پویا بر دو رکن اساسی استوار است؛ یکی تعلیم، دیگری تفکر برای استخراج حکم نه بر سبیل تقلید که آن اجتهاد نبوده و تقلید است، بلکه بکارگیری تمام ابزارهای روش مند اصولی از طریق تفکر و تعقلی ضابطه دار را اجتهاد گویند که مجتهد را در بیرون کشیدن حکم از متون دینی برای کشف موضوع جدید توانمند می کند و از او مبتکری قدرتمند در گشودن معضلات و مسایل مردمی با زبان روز می سازد. شهید مطهری در بحث تعلیم و تربیت می فرماید: «در بین علما اصلا من به کسانی که خیلی معلم دیده اند… و این را مایه افتخار خویش می شمردند، اعتقادی ندارم؛ مثلاً می گویند فلان دانشمند ۳۰ سال به درس مرحوم «نائینی» رفته، ۲۵ سال در درس «آقاضیاء» حاضر شده است، من می گویم کسی که پنجاه و پنج سال را یکسره صرف آموختن و تحصیل می کند دیگر مجال فکر کردن ندارد… فرصت و توانی برایش باقی نمانده تا خود به مطلبی برسد… ما در میان اساتید خودمان آن ها که کمتر معلم دیده و بیشتر فکر کرده بودند، مبتکرتر می یافتیم. شیخ انصاری(ره) از مبتکرترین فقهای ۱۵۰سال اخیر است… همه دوران تحصیل و معلم دیدن های او از هفت هشت ده سال فزونی نمی یابد، در صورتی که دیگران لااقل ۲۰ سال، ۲۵ سال، ۳۰ سال به درس گرفتن و معلم دیدن اشتغال می ورزیدند. اغلب، نسبت به آیه ا… بروجردی ایراد می گرفتند که استاد کم دیده. از نظر ما حسن آقای بروجردی در همین بود… حضرات «نجفی» قبولش نمی کردند و می گفتند مثلا باید ۳۰ سال استاد دیده باشد! در حالی که بروجردی به همین علت، ابتکارش از اغلب علمای معاصرش بیشتر بود. چرا که فکر می کرد. یعنی مجال فکر کردن داشت… شخص به نیروی فکر کردن قادر می شود که استنباط یکند، اجتهاد می کند، رد فرع بر اصل بکند… اجتهاد اصل معنایش این است که یک مسأله جدید که شخص نسبت به آن هیچ سابقه ذهنی ندارد و در هیچ کتابی هم مطرح نشده است، به او عرضه شود و این شخص بتواند فوراً آن مسأله را بر اساس اصولی که در دست دارد، به طور صحیح تطبیق کرده و استنتاج کند.» (مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، ص ۸۶) اجتهاد واقعی این است و نیز در همین زمینه می فرماید: «اینکه مثلاً فهمیدم که صاحب جواهر چنین می گوید و من هم نظر او را انتخاب کردم، این ها اجتهاد نیست. اجتهاد ابتکار است؛ یعنی این که خودش رد فرع بر اصل بکند…. بنابراین عده ای از مجتهدها در واقع مقلدند. مقلدهایی در سطح بالاتر.» (همان)
در جای دیگر حدود ۴۱ سال قبل در یک سخنرانی در موضوع دلیل تقلید از مجتهد زنده می گوید: «ما هزاران معما و مشکل داریم که بسیاری از آنها به وسیله علمای بزرگ در گذشته حل شده و بسیاری باقی مانده و وظیفه آیندگان است که حل کنند. پس تقلید مردم از مجتهدان زنده و توجه به آن ها یک وسیله ای است برای ابقا و تکمیل علوم اسلامی.
علت دیگر این است که مسلمین هر روز با مسائل جدیدی در زندگی شان روبرو می شوند و نمی دانند تکلیف شان در این مسایل چیست… اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا… (طبرسی، احتجاج، ج ۲، ص ۲۸۳) حوادث حوادث واقع همان مسایل جدید است که دوره به دوره، قرن به قرن و سال به سال پیش می آید. مطالعه و تتبع کتب فقهیه در دوره ها و قرون مختلف این مطلب را می رساند که بتدریج بر حسب احتیاج های مردم، مسایل جدیدی وارد فقه شده و فقها در مقام پاسخ گویی برآمده اند. اگر مجتهد زنده به مسایل جدید پاسخ ندهد، چه فرقی بین تقلید زنده و مرده وجود دارد. اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورهای کلی با مسایل جدید و حوادث، متغیر است.
مجتهد واقعی آن است که این رمز را بدست آورده باشد، توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می کند و بالطبع حکم آن عوض می شود و الا به موضوع کهنه و فکر شده، فکر کردن و حداکثر یک «علی الا قوی» یا به یک «علی الاحوط» تبدیل کردن… هنری نیست و این همه جار و جنجال ندارد…. فقیه و مجتهد، کارش استنباط و استخراج احکام است؛ اما اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بینی او در فتواهایش، زیاد تأثیر دارد، فقیه باید احاطه کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوی صادر می کند، داشته باشد. اگر فقیهی را فرض کنیم که همیشه در گوشه خانه یا مدرسه بوده و او را با فقیهی مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی است، این هر دو به ادله شرعیه و مدارک احکام مراجعه می کنند. اما هر کدام یک نحو استنباط می کنند.» (مطهری، ده گفتار، ص ۱۱۹، «اصل اجتهاد در اسلام»)
در این نگرش، نه تنها فقه و اجتهاد، منظر فردی ندارد و فرد نگر نیست، بلکه از منظر جامع نگری و حضور در مسایل اجتماعی، هم پای سایر علوم، کار آمدی و پویایی و تحول را جویاست. از نظر این گونه فقها، فقه، «تئوری اداره جامعه از گهواره تا گور» است و حضوری جدی و فراگیر را جویاست.
معمار انقلاب در ترمیم بنای نگرش و توجه به اصول و روش پاسخ گویی به نیازهای روز و کارآمدی فقه، این گونه می فرماید: «… ولی مهم شناخت حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد. بلکه اگر یک فرد اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد….» (موسوی خمینی، صحیفه نور، ج ۲۱، ص۴۷) بنابراین تأکید ایشان بر اینکه در زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند، به عنوان یک اصل عملی، فرا روی فقها در راستای تحقق همین دیدگاه قرار گرفته است. ایشان در پیامی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این گونه می فرماید: «شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی، سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.» (همان، ص ۶۱)
در راستای تحقق همین هدف، مقام معظم رهبری در سال ۷۴ در جمع نخبگان حوزه، همین موضوع را صریح تر یادآور شده و این انتظار اساسی را این گونه بیان می کنند: «فقه که کار اصلی است، به زمینه های نوظهور گسترش پیدا نکرده، یا خیلی کم گسترش پیدا کرده است. امروز خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف آنها را معلوم کند ولی معلوم نکرده است. فقه توانایی دارد. لیکن روال کار طوری بوده که فاضل محقق کار آمد به این قضیه نپرداخته است…. بسیاری از مباحث مربوط به زندگی مردم، همین مسأله پیوندها و تشریح ها، مباحثی هستند که فقه باید وارد این میدان ها بشود.» (مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره ششم، به نقل از منشور ولایت ، ص ۲۵۲۳)
حال بر اساس این گونه نگرش ها و رهیافت های فقهی، رسالت فقیه پاسخگویی به همه نیازهای زندگی در همه ابعاد آن است که بخش عمده ای از آن مربوط به مباحث فقهی زنان و بازتاب اندیشه مجتهد در این موضوع است.
اکنون در این بخش باید به بررسی نگرش های فقهی در مسایل زنان و جایگاه نوع اندیشه و مبنای آن در حل مسائل زنان پرداخت. میزان تأثیر گذاری نگرش ها در راه حل های فقهی حقوقی زنان
نوع ورود و نگاه صاحب نظران دینی به موضوعات و مسائل زنان، دقیقاً از دو مبنای اساسی در نوع نگرش آنان سرچشمه می گیرد. الف : دیدگاه عمومی آنان نسبت به حضور دین و میزان دخالت آن و عرصه زندگی دنیا و مادی و معنوی بشر، چه مرد و چه زن؛ ب: دیدگاه خاص آنان نسبت به جایگاه شخصیت زن و گستره وظایف او.
و نکته دیگری که در حل معضلات فعلی زنان در عرصه پاسخگویی به مشکلات و معضلات زنان مطرح است، میزان توسعه نگاه اندیشمندانه دینی به لحاظ فردی نگری یا جمعی نگری در مسایل زنان است. و اینکه توجه به مصالح و مفاسد احکام مربوط به زنان فقط منحصر به عرصه زندگی فردی آنان است یا این احکام از منظر یک فقه اجتماعی با توجه به نقش ساختاری زن در فرهنگ جامعه و نوع حضورش، مورد توجه قرار می گیرد، قابل تأمل است. حتی این مسأله نیز باید امروزه مورد توجه فقها و صاحب نظران باشد که هنگام تعارض یک مسأله از منظر فردی و اجتماعی از دیدگاه اجتهادی چه روشی باید اتخاذ شود؟ این بدان علت است که تا کنون به طور عمده نگاه فقه و فقها فقط از منظر حکم فردی مورد توجه قرار گرفته، اما از منظر کلی نگری و جامع گرایی این مباحث کمتر مورد نظر بوده و ابداء این روش در نگرش های امام خمینی بخوبی ملموس و مشهود است.
شاید اجمال این سخن را، قالب مثال بتواند تشریح کند: برای مثال: امروز بحثی مثل گرفتن حق وکالت در طلاق مطرح است که از سوی زن با قرار دادن شروط ضمن عقد در اسناد نکاح یا بحث دریافت مهریه به نرخ روز در جایگاه حقوق فردی و تثبیت آن به شکل ماده قانونی و کمکی واقعی به استیفای بخشی از حقوق زن، جامه عمل می پوشاند و به لحاظ جایگاه آن در قوه قانون گذاری حمایت از حقوق مالی زن، خود منشأ حرکتی نوین محسوب می شود. با این نگاه در تصمیم گیری های مجلس شورای اسلامی، دریچه ای از امیدواری به سوی زنان گشوده می شود؛ اما زمانی که همین موضوعات، در یک نگاه اجتماعی و بازتاب کلی، مورد توجه قرار می گیرد و به لحاظ ایجاد ناپایداری در خانواده ها و بروز اختلاف هایی هنگام دریافت مهریه به نرخ روز کاملا عکس قضیه اول نتیجه می دهد، این مسأله بخصوص با ضمایم بعضی از آمارها شدت می یابد؛ مثلاً روزنامه جام جم در سال ۸۰ گزارشی را این گونه اعلام کرد که: «۷۵% کسانی که برای دریافت مهریه به محاکم رجوع کرده اند، کار شوهرانشان به زندان منتهی شده است.» حال هنگام تعارض میان مرحله تصویب تا اجرا نسبت به چنین قانونی و بین رعایت مصلحت و منافع فرد در برابر جمع خانواده به لحاظ ثبات جامعه، کدام مقدم است؟ این پاسخ را مجتهدی می تواند بدهد که قوانین را از هر دو منظر مورد توجه قرار داده و می تواند مقیداتی را نسبت به چنین مفادی تبیین و اصلاح و الحاق آن را تأکید و تصریح کند. رویکرد نگرش تجدد گرایان در مسایل زنان
اولین دسته ای که در آغاز مطالب این گفتار، بدان پرداخته و در تقسیم بندی نگرش ها به آن اشاره شده، طیف «تجددگرای صرف» بودند. دیدگاه این دسته به طور کامل متأثر از تحولات دنیای اروپا و فرهنگ غرب بود و در ورود به مسایل زنان هم «طابق الفعل بالفعل» پای خود را درست جای پای فرهنگ غرب می نهاد. برای ارزیابی این نوع نگرش بهتر است سراغ پیشینه این فکر در کشورمان ایران و مبانی شکل گیری آن در غرب برویم.
تاریخ روابط سیاسی ایران و غرب به عصر صفویه و آمد و شد مستشاران سیاسی و نظامی بریتانیایی بر می گردد و تسامح برخی از پادشاهان حتی زمینه فعالیت و نفوذ مبلغان مسیحی (میسیونرها) را نیز فراهم می سازد و این گروه در قالب فعالیت های مذهبی، زمینه نفوذ فرهنگی و سیاسی غرب را فراهم می کنند. این نوع ارتباطات بعد از اضمحلال زندیه و استقرار حکومت قاجار که تقریباً به لحاظ زمانی مصادف با پیدایش تحولات عصر رنسانس و انتقال اروپا از دوران قرون وسطی به عصر جدید است، هم چنان تداوم می یابد. از طرفی کاستی های متون دینی در اروپا و القای عقاید خرافی و آداب واهی از سوی کلیسا به نام دین و القای اموری غیر عقلانی چون اعتقاد به تثلیث، تجسم خداوند در عیسی(ع)، باور به گناه آلودگی فطری انسان به سبب خطای اولیه آدم، مراسم اعتراف نزد کشیشان، وساطت آنان در بخشش گناه و خرید و فروش بهشت و… زمینه روی گردانی هر چه بیشتر مردم اروپا را از دین فراهم ساخته است. همچنین و محصول اولیه رنسانس پیدایش نگرش های اومانیستی، و حاکمیت اندیشه انسان محوری، قرار دادن تمدن و تجدد در برابر دین، روی آوردن به مادی پذیری، ترویج نگرش دین ستیزی، بریدن انسان از آموزه های وحی و اخلاق و جدا سازی عرصه زندگی عمومی از حوزه ارزش های دینی و الهی سرانجام به پیدایش نگرش «سکولاریسم» انجامید. اگر چه خود آموزه های عهد جدید هم بر این نگرش تکیه داشت که کار خدا را به خدا و کار قیصر را به قیصر بایستی واگذاشت. (ر.ک. انجیل متی، ۲۲۲۱) (۱)
نتیجه این نگرش به اینجا انجامید که راه رهایی و کامیابی انسان، گشودن گره های زندگی این جهانی با تدبیر برخاسته از دو نگرش «عقل گرایی محض» یا «راسیونالیسم»(۲) و «تجربه گرایی محض» «ایمپریسم»(۳) است. و هر چه زمان می گذشت، حس گرایی و ماده گزینی و تجربه گرایی اوج می گرفت تا بدانجا که فقط علوم و عقایدی پذیرفته شدنی بود که برخاسته از محسوسات و تجربیات باشد و اولین تأثری را که این نوع نگرش بر جای گذاشت، این بود که مقوله های فرا حسی و اصول و ارزش های اخلاقی و فرمول های حاکم بر جهان غیر مادی و حتی قوانین غیر ملموس در جهان مادی از عرصه واقعیات زندگی کنار گذاشته شده و انتخاب انسان محور اصلی از خوبی و بدی می شود؛ بنابراین در فرآیند این نگرش، اخلاق و الگوهای عملی کاملا نسبی و دلخواه است، دیگر واقعیات آن گونه که هستند، لازم نیست که مورد کنکاش قرار گیرند. تمایلات هیچ بنیاد و معیاری ندارد، بنابراین از سویی نسبیت گرایی و از سوی دیگر فرد گرایی پا گرفت.
به هر حال در روند این تحولات بتدریج مجموعه ای از اندیشه های سیاسی، حقوقی و اقتصادی شکل گرفته و پایه های تمدن جدید غرب نهاده شد. و شعارهایی چون برابری، تساوی، آزادی، حقوق بشر، حق مالکیت و اموری این چنینی ترویج یافت. لیکن، همه این انگاره ها جز بر پایه تمایل های افراد، قابل توصیف و تعریف نبود و هیچ چیزی جز خواسته های دیگران نباید آن را محدود و ممنوع می ساخت، بنابراین لیبرالیسم در چهره سیاسی، اقتصادی و حقوقی در عمل سیمای تمدن جدید را شکل می بخشد.
اگر چه امروزه بنیان های فرهنگ غرب به لحاظ بازتابی که در جهان داشته، بشدت مورد انتقاد قرار گرفته و تناقض های موجود در اندیشه لیبرالیسم برملا گشته است، اما سیطره این فرهنگ، هم چنان به توسعه خود پافشاری می کند. (ر.ک. ساندل، لیبرالیسم و منتقدان، ترجمه احمد تدین)
و در ساختار جدید و شاکله نظم نوین جهانی هم چنان بر علیه خود حتی به روش های غیر انسانی اصرار می ورزد. • دستاورد این نگرش در مسایل زنان
به هر حال، غرض ما از طرح این مباحث، چگونگی شکل گیری ریشه های فرهنگ و تمدن غرب که یکی از دستاوردها و میوه های آن، تحولاتی در زمینه مسایل زنان، خانواده و نیز مسایل حقوقی آنان شکل گیری و نگرش ها و مکتب هایی چون فمنیست و اقسام آن می باشد، نکته جالب توجه این است که به رغم سیر تحول ها و تغییرهای ساختاری در قرن ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ لیکن مسایل زنان در گردونه این سیر در ابتدا و بالذات فراموش شده و پیوسته مسایل زنان مورد بی توجهی و بی مهری محافل قانون گذاری بوده، حتی حق مالکیت زن تا بعد از وقوع انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم به هیچ وجه مورد توجه نبوده است و از آن زمان هم، به واسطه پدایش عرصه رقابت شدید بین کارفرمایان و دسترسی به تولید کالای ارزان تر از طریق نیروی کار زنان، شعار مالکیت و استقلال مالی مطرح می گردد.
ویل دورانت، در فصل نهم از کتاب «لذات فلسفه» پس از نقل برخی نظریه های تحقیرآمیز به زن و اشاره به این که در انقلاب فرانسه با آن که سخن از آزادی زن هم بود، اما در عمل تغییری رخ نداد، می گوید: «تا حدود سال ۱۹۰۰ زن به سختی دارای حقی بود که مرد ناگزیر باشد از روی قانون آن را محترم بدارد» و درباره تغییر وضع زن و علل آن می گوید: «آزادی زن از عوارض انقلاب صنعتی است… زنان، کارگران ارزان تری بودند و کارفرمایان آنان را بر مردان سرکش سنگین قیمت ترجیح می دادند… نخستین قدم برای آزادی مادران بزرگ ما قانون ۱۸۸۲ بود، به موجب این قانون، زنان بریتانیای کبیر از امتیاز بی سابقه ای برخوردار می شدند و پولی را که بدست می آوردند، حق داشتند که برای خود نگه دارند… از آن سال تا به امسال، سودجویی مقاومت ناپذیری آنان را از بندگی و جان کندن در خانه رهانیده، گرفتار جان کندن در مغازه و کارخانه کرده است.» (دورانت، لذات فلسفه، ص ۱۵۹۱۵۵) • یک نگاه تطبیقی
با توجه به قوانین امروز در دنیای غرب، حاکمیت قوانین اسلامی ناظر بر مالکیت زن و حمایت های مالی و اقتصادی شوهر در خانواده قابل لمس تر است.حمایت بی دریغ مالی در نظام حقوقی اسلام از طریق مهریه، تدارک تمامی نیازهای همسر که در متن صریح قرآن، به صورت های متعدد از قبیل «رزقهن و کسوتهن بالمعروف» (بقره، ۲۳۲)، و «آتوا النساء صدقاتهن نحله»، «واسکنوهن من حیث سکنتم فی وجدکم و لا تضارّوهن لتضیقوا علیهن» (طلاق، ۵) آمده و نیز حمایت های امنیتی و حیثیتی از زن چه در خانه و چه در جامعه از قبیل «و أتمووا بینکم بالمعروف» (طلاق،۶)، «عاشروهن بالمعروف» (نساء، ۱۹)، «لاتضارّ والده بولدها» (بقره، ۲۳۳)، «… أتأخذونه بهتانا و إثما مبینا» (نساء، ۱۹) و «أخذن منکم میثاقاً غلیظا» (نساء، ۲۱) جامعیت و زیبایی قوانین اسلامی را در این زمینه کاملا بر ملا می سازد. در دنیای غرب، به رغم همه تلاش های حقوقی هنوز هم نه در عرصه شغل و کار و نه در عرصه خانواده، استیفای حقوق زن حتی به لحاظ تساوی محوری حقوق غرب به هیچ عنوان رعایت نشده و آمار و نظریه ها، گویای آن است که استفاده ابزاری از زن تا حدی پیش رفته که به سقوط هویت انسانی و از دست دادن اولین و کم ترین حق او گردیده است؛ نمونه گویای این مسأله تشکیل سازمانهای جهانی خرید و فروش زنان در عرصه های بین المللی و تشکل باندهای قاجاق برای به دام انداختن آنان است که توزیع و ترویج بیماریهای مقاربتی چون «ایدز، سفلیس و سوزاک» و روند رو به گسترش فزاینده آن، دستاورد تمدنی بدون مایه های وحی و ارزشهای اخلاقی و انسانی است.
استاد مطهری، در زمینه شکل گیری نهضت زنان در غرب می گوید: «این نهضت در عین این که یک سلسله بدبختی ها را از زن گرفت، بدبختی ها و بیچارگی های دیگری برای او و جامعه بشریت به ارمغان آورد… و چون این نهضت دنباله نهضت های دیگر در زمینه «تساوی» و «آزادی» بود، همه معجزه ها را از معنی این دو کلمه خواستند… زن از آن جهت که انسان است، مانند هر انسان دیگری آزاد آفریده شده است و از حقوقی مساوی بهره مند است ولی زن انسانی است با چگونگی های خاص و مرد انسانی است با چگونگی های دیگر. زن و مرد در انسانیت «برابرند» ولی دو گونه انسان اند با دو گونه خصلتها و دو گونه روانشناسی طبیعت؛ از دوگانگی ها هدف داشته و هر گونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت عوارض نامطلوبی به بار می آورد. (مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۱۸۱۷ )
به هر حال، دنیای غرب در پی یک حرکت شتاب زده از سویی جای «تناسب محوری» در حقوق زن و مرد را به «تشابه محوری» داد و از سویی به گونه ای افراطی به موضوعات زنان برای منافع خویش دست زد؛ حال آن که تا قبل از نیمه اول قرن نوزدهم به طور عمده در طرح مسایل برابری و حقوق انسانی در اعلامیه های خود، زنان را نادیده گرفتند و حتی با بحث از برابری قانونی و حضور زنان در مجلس بشدت برخورد می کردند؛ برای مثال در پی انجام «انقلاب کبیر فرانسه» و تدوین لایحه حقوق بشر فرانسه، این اعلامیه به نام «حقوق مردان» نام گرفت که با مخالفت زنان انقلابی فرانسه رو به رو شد. خانم «اولیپ گونگ» از رهبران انقلابی پاریس و هم رزم هایش پس از انتشار اعلامیه جدیدی به نام «حقوق زنان» و اعتراض به اعلامیه حقوق بشری که فقط حق را مختص مردان می دانست، به جرم ضد انقلابی بودن، سرشان را زیر تیغه گیوتین از دست دادند» (زیبایی نژاد و سبحانی، در آمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، ص ۹۴)
شکل گیری حرکت های فکری در ریشه های نگرش فمینستی با اموری از این قبیل آغاز شد و طرفداران برابری حقوق زن و مرد حتی تفاوت های جنسی و طبیعی را بین زن و مرد مورد انکار قرار دادند و تفاوت های موجود را زاییده و رویکرد سنتها و محیط اجتماعی دانستند و تأکید داشتند که این مورد باید با اصلاحات حقوقی از میان برود. (ر. ک. نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، «تاریخچه مختصر تکوین نظریه های فمنیستی»؛ موسوی، «مجله توسعه»)
اینجاست که بحث، حق رأی زنان به میان می آید و در سال (۱۸۹۱) جنبش سوسیال دموکراسی آلمان، خواستار حق رأی زنان در آن کشور می شود و کم کم در کشورهای اروپایی دیگر هم این مسأله مطرح می گردد. (همان، ص ۹۶)
و بدین گونه است که کم کم به سراسر جهان انتقال یافته و همراه با ورود صنعت و تکنیک غرب، موجی از اندیشه های جدید آنان پا به عرصه بلادی مثل