خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل آیا طبیب ضامن است؟

اشاره
در شریعت اسلام فراگیری علوم مورد نیاز جامعه از قبیل علم طب واجب کفایی بوده و بر تمامی کسانی که توان و امکانات و زمینه تحصیل چنین علمی را دارند واجب است تا حد رفع نیاز، آن را فراگیرند و نیاز جامعه را برطرف کنند.
در دستورات اسلامی به بهداشت و امور پزشکی توجه خاصی مبذول شده و بهداشت از ارزش والایی برخوردار است تا جایی که «علم الابدان » در کنار «علم الادیان » قرار می گیرد چنانکه رسول خدا«صلی الله علیه وآله وسلم » فرمود: «العلم علمان: علم الابدان و علم الادیان.» ^(۲)
از سویی بر بیماران واجب است در صورت ابتلا به امراضی که اگر به طبیب مراجعه نکنند ممکن است موجب هلاکت آنان و یا نقص عضو و یا قوه ای از قوای جسمانی آنان گردد، به طبیب مراجعه و خود را معالجه کنند و حق تعلل و کوتاهی را ندارند. دلیل این مطلب، حدیث: لا ضرر و لاضرار.» ^(۳) و آیه: «و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه » (بقره / ۱۹۵) و احادیثی دیگر از قبیل: «تداووا فان الذی انزل الداء انزل الدواء.» و «ان موسی علیه السلام مرض فعاده بنو اسرائیل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحی الله الیه ان الله یامره بذلک و الا لم یشغه » ^(۴) و روایاتی دیگر که نیاز به نقل همه آنها نیست.
از سوی دیگر بر طبیب نیز علاج امراضی که اگر از معالجه آن امتناع نماید، موجب هلاکت یا نقص عضو و قوای جسمانی می گردد، واجب است و امتناع و خودداری از علاج علاوه بر حرمت، ضمان نیز دارد. در حدیثی ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن حضرت فرمود: عیسی مسیح علیه السلام چنین می فرمود: اگر طبیبی مداوای مجروحی را ترک کند (یعنی از معالجه جراحات بدن مریض به هر دلیلی امتناع ورزد) با وارد کننده جرح، شریک است چرا که شخص وارد کننده جرح قصد فساد (و آزار رسانی) مجروح را داشته است و آن کسی هم که توانایی مداوا را دارد ولی از معالج امتناع می ورزد فساد او را طالب است، ^(۵) یعنی همانطوری که وارد کننده جرح مقصر و ضامن است، طبیب ممتنع نیز ضامن است. بنابراین طبیب حق امتناع از معالجه را ندارد.
با وجود اینکه طبیب و طبابت در بینش اسلامی و همچنین در جوامع بشری در طول تاریخ از منزلت والایی برخورد بوده و هست، و در عین حال بر بیماران واجب است به آنان برای علاج امراضشان مراجعه نمایند، و بر آنان نیز علاج بیمار واجب و امتناع از آن حرام است، بالاخره طبیب یک انسان است و از مقام عصمت برخوردار نیست و مانند هر انسان دیگری ممکن است مرتکب خطا یا اشتباه شود، و در بعضی از مواقع نیز علی رغم سعی و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهی ممکن است معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالی و جانی بیمار گردد. اینک سؤال این است که آیا طبیب مسئول اعمال خویش و ضامن جبران خسارات وارده می باشد یا نه خطای طبیب ضمان آور نیست و بر فرض اگر ضمانی داشته باشد همانند خطای قاضی باید از بیت المال پرداخت شود؟
برای پاسخ روشن به این سؤال باید نخست محدوده بحث از جهات گوناگون (از قبیل اینکه: منظور از ضمان، ضمان قهری است یا قرار دادی؟ و یا منظور از طبیب، طبیب جاهل است یا حاذق؟ خطاکار و مقصر است یا محتاط و بی تقصیر؟ و بالاخره عمل طبیب مصداق خطای محض است یا شبه عمد؟ و امثال اینها) روشن شود، و پس از روشن شدن محدوده بحث، آنگاه ضمان و عدم ضمان طبیب طبق ادله بررسی شود تا معلوم گردد که طبیب ضامن است یا نه، و بر فرض ضمان، آیا راهی برای سقوط ضمان وجود دارد که بالاخره ذمه طبیب از ضمان بری شود یا نه؟ لذا در این مقاله این مبحث تحت عناوین ذیل مورد توجه و بررسی قرار می گیرد: ۱ – تعیین محدوده بحث. ۲ – اثبات ضمان طبیب. ۳ – عوامل سقوط ضمان طبیب. ۱ – تعیین محدوده بحث
در ذیل این عنوان ابتدا باید معنای ضمان طبیب روشن گردد و سپس معلوم گردد که منظور از طبیب کدام طبیب است؟ حاذق یا جاهل، مقصر یا محتاط؟ و همچنین باید روشن گردد که تنها برخی از اطبا مانند جراحان ضامن اند یا همه اطبا، اعم از طبیب عمومی یا متخصص، جراح یا غیر آن و اعم از از روان پزشکان و غیر آنها، و آیا عمل طبیب که ضمان آور است مصداق خطای محض است یا …؟ الف – معانی ضمان و موارد استعمال آن
کلمه ضمان، در اصطلاح فقها به معنای «تعهد» و بر عهده گرفتن است و در حقوق کنونی احیانا مرادف با «مسئولیت » نیز به کار می رود. موارد استعمال ضمان و مشتقات آن در فقه و حقوق مدنی چندان است که به دشواری می توان همه موارد و معانی گوناگون را برشمرد، ولی تقسیم این موارد و گروه بندی معانی مشابه، می تواند به شناخت مفهوم ضمان کمک شایانی کند.
۱. ضمان ناشی از عقد: ضمان ناشی از عقد همان ضمان قراردادی است که مثلا در عقد بیع، فروشنده و خریدار در مقابل یکدیگر ضامن هستند، یعنی بایع متعهد و ضامن است که مبیع را به مشتری تسلیم نماید، چنانکه مشتری نیز متعهد و ضامن است که ثمن را به بایع بپردازد و در صورت مستحق للغیر در آمدن هر یک از مبیع و ثمن بایع و مشتری ضامن درک آن می باشند و بالاخره ضمان عقدی همان است که در اصطلاح حقوق کنونی از آن به مسئولیت قراردادی یاد می کنند.
۲. ضمان قهری: عبارت است از مسئولیت انجام امری یا جبران ضرری که بدون وجود هر گونه قرار داد و عقدی بین اشخاص به طور قهری و به حکم قانون حاصل می شود، مانند ضمان ناشی از غضب، اتلاف، تسبیب و امثال اینها. قدر مشترک این گروه از ضمان، ناخواسته بودن آنها است یعنی ضامن قصد ندارد خود را ملتزم به امری نماید، لکن قانون این مسؤولیت را بر او تحمیل می کند.
۳. عقد ضمان: عقد ضمان طبق ماده ۶۸۴ ق. م. «عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد …» و این نوعی انتقال دین بوده که با عقد مزبور، دین از ذمه مدیون اصلی به ذمه ضامن منتقل شود.
پس از روشن شدن معانی ضمان و موارد استعمال آن، اینک می خواهم ببینم که ضمان طبیب با کدام یک از این سه معنا قابل تطبیق است، آیا ضمان عقدی و قرار دادی است؟ یاعقد ضمان است که ضمان و مسئولیتی که بر عهده دیگری بوده و به وسیله عقدی به خود انتقال داده است؟ یا اینکه هیچ یک از این دو نیست بلکه ضمان قهری و الزامی خارج از قرار داد است؟ معلوم است که ضمان طبیب از قبیل ضمان قهری است، یعنی ضمان ناخواسته ای است که طبق قانون بر او تحمیل می گردد، چون طبیب با کسی چنین قراری نبسته است که اگر خسارتی وارد شده من آن را جبران می کنم و یا عقدی در میان نیست که بر اساس آن عقد و قرار بتوان طبیب را ملزم نمود.
در سال ۱۸۳۳ م. موضوع مسئولیت پزشکان در دیوان کشور فرانسه مطرح گردید و دیوان کشور فرانسه رای داد که دو ماده ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ قانون مدنی فرانسه که مربوط به ضمان قهری است به طور کامل قابل تطبیق بر مسئولیت پزشک است. بنابراین مسئولیت طبیب قهری است، از آن زمان به بعد محاکم فرانسه بر این مبنا حکم می کردند، تا اینکه در سال ۱۹۳۶ مجددا موضوع مسئولیت پزشکان در دیوان کشور فرانسه مطرح گردید. دیوان کشور این بار رای به قراردادی بودن ضمان طبیب داد، زیرا بالاخره بین طبیب و بیمار قرار داد معالجه وجود دارد، گر چه قرارداد معالجه تعهد به شفای بیمار نیست، لکن قرار داد اقتضا می کند که تلاش صادقانه و آگاهانه که از وجدانی آگاه سرچشمه می گیرد و با اصول علمی ثابت هماهنگ باشد به کار بندد و اخلاق طبیب به آنچه که عقد بر وی تحمیل کرده است ولو اینکه غیر عمدی باشد موجب مسئولیت قراردادی شود. ^(۶)
ولی حق این است که قرار داد معالجه باعث ضمان نمی گردد، چون اگر طبیب طبق قرارداد عمل نکند مقصر است و طبیب مقصر قطعا ضامن است و آن از محدوده بحث خارج است و اگر حاذق بود و تمام توانش را نیز به کار گرفته است اما منجر به مرگ بیمار شد، قرارداد معالجه نمی تواند ضمان آور باشد تا ضمان او ضمان قراردادی باشد، بلی ممکن است ضمان قهری داشته باشد که باید به آن بپردازیم. ب – ضمان کدام طبیب ضامن است؟
منظور از طبیب از یکسو قطعا قشر خاصی از طبیب نمی باشد. یعنی بحث ضمان طبیب، اختصاص به جراحان، یا پزشکان عمومی یا روانپزشکان یا دامپزشکان ندارد، بلکه هر طبیبی مسئول اعمال خود و ملزم به جبران خسارات وارده جانی و مالی می باشد، یعنی اگر از ادله، ضمان طبیب استفاده شد، فرقی نمی کند که یک طبیب عمومی با تجویز دارویی موجب تلف یا نقص عضو مریض گردد و یا یک جراح متخصص در اثر عمل جراحی قلب یا مغز و یا …باعث تلف آن شخص گردد و یا روانپزشکی دراثر دادن برق در چند جلسه، به مریض و یا تجویز داروئی مریض خود را ناقص و یا از بین ببرد و یا دامپزشکی در اثر معالجات خود حیوان را تلف نماید، ضامن خواهد بود.
از سوی دیگر یقینا این بحث که طبیب ضامن است یا نه؟ مخصوص برخی از اطبا است یعنی در طبیب حاذق محتاط که همه تلاش خود را به کار بسته است این بحث مطرح است که آیا ضامن است یا نه؟ وگرنه ضمان طبیب قاصر یا مقصر قطعی است و کسی به عدم ضمان آنها نظر نداده و محل خلاف هم نیست تا مورد بحث قرار گیرد که ذیلا به نحو اختصار به آنها اشاره می شود. ضمان طبیب جاهل
حذاقت و دانایی شرط اول و رکن رکین طبابت است، و تصدی شغل پزشکی و دامپزشکی و دیگر شعب مربوط به آن اگر بدون آگاهی لازم باشد و موجب مرگ یا ضایعه ای در عضو یا قوه ای از قوای انسان شود، فرد ضامن دیه نفس یا عضو آسیب دیده خواهد بود.
در این رابطه نظر فقهای شیعه و سنی و حقوقدانان هماهنگ بوده و روایات وارده از طرق شیعه و سنی دلیل بر این مطلب است، به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره می کنیم:
در حدیثی از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است که فرمود:
«بر امام واجب است که علمای فاسق و پزشکان جاهل و … را زندانی کند.» ^(۷)
زیرا علمای فاسد عقاید و دین مردم و پزشکان جاهل جسم مردم را تباه و فاسد می کنند، پزشکان جاهل نه تنها دردهای جسمی و روانی افراد جامعه را تخفیف نمی دهند بلکه بر آنها می افزایند و گاه ممکن است آنها را تا سر حد مرگ بکشانند.
در حدیثی دیگر از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم هم نقل شده:
«من تطبب و لم یکن بالطب معروفا فهو ضامن » ^(۸) یعنی کسی که به امر پزشکی بپردازد و از قبل دانش آن را نیاموخته باشد ضامن و مسئول است.
در قرآن کریم نیز از عمل به ظن و گمان مخصوصا در کارهای مهم از قبیل جان و سلامت انسان بشدت نهی شده و گفته شد: «لا تقف ما لیس لک به علم » ^(۹) و در آیه دیگر گفته شد: «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا» ^(۱۰) بنابراین کارها باید براساس علم و آگاهی صورت گیرد نه ظن و تخمین و گمان.
بر اساس ضوابط فقهی و قاعده ضمان نیز وقتی افراد جاهل و نا آگاه مبادرت به خدمات پزشکی نمایند و به جای اصلاح بیمار و علاج بیماری او باعث فساد و تباهی او گردند باید در قبال اعمال خویش مسئول باشند و اگر طبابت آنها منجر به فوت بیمار گردد، ضامن دیه نیز خواهند بود. فقها در این باره اتفاق نظر دارند ^(۱۱) .
در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: هر گاه بر اثر «عدم مهارت » قتل یا ضرب یا جرح واقع شود در حکم شبه عمد است و جانی مسئول پرداخت دیه است.
به هر حال در مسئولیت و ضمان طبیب جاهل تردیدی نیست و بحث مقال ما هرگز مربوط به آن نخواهد بود. ضمان طبیب مقصر
طبق اجماع فقهای شیعه هر گاه طبیب حاذق و دانایی در اثر سهل انگاری و بی توجهی مرتکب خطای پزشکی شود و از این جهت به بیمار صدمه ای وارد شود، ضامن خواهد بود، گرچه معالجه وی با اذن بیمار یا ولی او باشد. ^(۱۲) و چون مسئولیت طبیب سهل انگار و بی مبالات از بدیهیات و امور مسلم فقهی است لذا فقها در این رابطه کمتر به بررسی پرداخته اند، زیرا تمامی قواعد و ادله ضمان در این صورت مصداق دارد.
بنابراین طبیب هر چند ماهر و متخصص در علم و عمل باشد، طبق عرف پزشکی موظف است هنگام درمان از لحظه مراجعه تا اتمام اقدامات تشخیص و درمانی، کلیه موازین علمی و متعارف را در جهت بهبود بیمار به کار گیرد، و در غیر این صورت هر گاه بیمار متحمل خساراتی اعم از جانی و مالی و مادی و معنوی شود، طبیب مسئول است. گر چه معالجه با اذن بیمار یا ولی او انجام شده و حتی قبل از درمان برائت نیز کسب کرده باشد، زیرا اذن و برائت دلیل بر جاری بودن کوتاهی و سهل انگاری طبیب نمی شود.
بنابراین بحث اینکه: آیا طبیب ضامن است یانه؟ صرفا در پیرامون طبیب حاذق و ماهری است که تمام توان خود را در عرف پزشکی به کار گرفته، لکن تلاش او مثمر ثمر واقع نشده است و مریض در حین معالجه فوت کرده و یا نقص عضو پیدا کرده و یا قوه ای از قوای خود را از دست داده است وگرنه طبیب جاهل یا سهل انگار و مقصر قطعا ضامن است.
خطای محض، ضمنا مقصود از خطای طبیب، خطای محض نیست که دیه بر عاقله باشد، زیرا عمل طبیب از قبیل شبه عمد است نه خطای محض، زیرا در خطای محض، شخص هرگز قصد انجام آن کار را ندارد. مثلا سرگرم پاک کردن تفنگ خود می باشد ولی ناگهان تیری از آن شلیک می شود و تصادفا به انسانی برخورد کرده و او را می کشد. در این صورت قتل خطایی محض صادق است، ولی در شبه عمد طرف قصد انجام فعل را دارد. لکن به منظور دیگری غیر از قتل و تصادفا منجر به قتل می شود، مثلا معلمی شاگرد خود را به قصد تادیب کتک می زند ولی تصادفا منجر به قتل می شود و به تعبیر دیگر در شبه عمد شخص، در فعل خود عامد است ولی در قصد خود خاطی. لذا معالجه طبیب روی بیمار چون با قصد و عمد انجام می گیرد مثلا عمل جراحی روی مریض انجام می گیرد لکن نه به قصد قتل بلکه به قصد علاج و درمان، اما تصادفا منجر به فوت بیمار می گردد. در اینجا شبه عمد است و دیه باید از مال خود طبیب پرداخته شود نه عاقله، ضمنا خطای طبیب را همانند خطای قاضی نمی دانند تا دیه از بیت المال پرداخت شود، بلکه باید از مال طبیب پرداخت شود. ۲ – اثبات ضمان طبیب
طبابت در دیدگاه مسلمانان، اولا: یک مسئولیت و تعهد دینی و ضرورت اجتماعی انسانی است که امکان تساهل در آن وجود ندارد و یکی از واجبات کفایی است. ثانیا: حکمی عقلی است زیرا برای بقای نوع انسان و تخفیف رنجها و بلایا نقش اصلی را دارد. ثالثا: پزشکی یک رسالت اخلاقی است و نجات دادن یک شخص، همسان و بمنزله نجات همه افراد جامعه است: «من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا» ^(۱۳) لذا پزشکی که قادر به معالجه باشد و از آن خودداری نماید فاقد اخلاق انسانی است ^(۱۴) و به تعبیر حضرت عیسی مسیح علیه السلام با وارد کننده جرح بر مجروح، شریک است. ^(۱۵)
حال با توجه به اهمیت و جایگاه والای امر طبابت و معالجه، اگر طبیبی حاذق تمام تلاش و سعی خود را در راه علاج بیمار صرف کند، اما نهایتا معالجه منجر به فایده ای نشده و مریض دچار نقص عضو شده یا بمیرد، در این صورت باید دید فقها و حقوقدانان در قوانین موضوعه چه نظری داده اند آیا چنین طبیبی ضامن است یا ضامن نیست؟
مشهور فقهای شیعه و حقوقدانان قایل به ضمان هستند و طبیب را ضامن می دانند و عده ای نیز حکم به عدم ضمان کرده اند، اینک باید به دلایل و مستندات دو گروه نظر کنیم و ببینیم حق با کدام قول است. الف – نظر مشهور: (ضمان طبیب)
مشهور فقهای امامیه بر این عقیده اند که هر گاه معالجه طبیب فوت، یا زیان بدنی بیمار را در پی داشته باشد، طبیب ضامن است گر چه در امر طبابت حاذق متبحر بوده و معالجه نیز با اذن بیمار و یا ولی او باشد. ^(۱۶)
شهید اول در متن لمعه می فرماید:
«الطبیب یضمن فی ماله ما یتلف بعلاجه و ان احتاط و اجتهد و اذن المریض.» (یعنی در صورتی که معالجه طبیب منتهی به تلف جانی و یا نقص عضو گردد، ضامن است گر چه نهایت کوشش و سعی و احتیاط را نموده و معالجه نیز به اذن بیمار باشد.)
مشهور برای اثبات مدعای خود به دلایلی تمسک کرده اند که ذیلا به آنها اشاره می شود: ۱ – روایات
روایت سکونی از امام صادق علیه السلام و او از امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود:
«من تطبب او تبیطر فلیاخذ البرائه من ولیه و الا فهو له ضامن » ^(۱۷) کسی که طبابت یا بیطاری می کند باید قبلا از ولی بیمار و صاحب حیوان برائت حاصل نماید و گرنه ضامن خواهد بود.
روایت دیگری از سکونی از امام صادق علیه السلام و از پدرش که آن حضرت فرمود:
«ان علیا علیه السلام ضمن ختانا قطع حشفه غلام » ^(۱۸) (علی علیه السلام شخصی را که کودکی را ختنه کرده بود و بیش از مقدار لازم بریده بود، ضامن گردانید).
بنابراین براساس این دو روایت اطبا عموما خواه طبیب انسان باشند و خواه طبیب حیوان (دامپزشک) و حتی ختنه گر مسئول اعمال خود بوده و در صورت ورود زیان ضامن خواهند بود. ۲ – قواعد فقه و حقوق ^(۱۹)
عمل طبیب مشمول برخی از قواعد فقه و حقوق است که شخص را ضامن و مسئول می دانند از قبیل:
قاعده اتلاف: که به نحو عموم می گوید: هر کسی باعث تلف مال یا جان یا سلامت دیگری گردد، ضامن است. و می دانیم که در این قاعده، قصد و عدم قصد، عقل و عدم عقل، بلوغ و عدم بلوغ، علم و جهل، تاثیری ندارند یعنی در تمام موارد متلف ضامن است بنابراین کار طبیب که باعث تلف جان یا مال یا قوه ای از قوای جسمانی و یا نقص عضو می گردد طبیب ضامن است و چون قصد اتلاف نداشت مصداق شبه عمد است.
قاعده تسبیب: در بعضی از موارد با کار طبیب تطبیق می کند مثلا اگر طبیبی تزریق آمپولی را به مریض تجویز کرده و پرستار طبق دس