خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل سازمان ملل متحد و حل بحرانهای بین المللی

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل سازمان ملل متحد و حل بحرانهای بین المللی – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل سازمان ملل متحد و حل بحرانهای بین المللی شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل سازمان ملل متحد و حل بحرانهای بین المللی:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل سازمان ملل متحد و حل بحرانهای بین المللی به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل سازمان ملل متحد و حل بحرانهای بین المللی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل سازمان ملل متحد و حل بحرانهای بین المللی با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل سازمان ملل متحد و حل بحرانهای بین المللی با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل سازمان ملل متحد و حل بحرانهای بین المللی با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل سازمان ملل متحد و حل بحرانهای بین المللی را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل سازمان ملل متحد و حل بحرانهای بین المللی :

اشاره مترجم:
بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد می گذرد. در این مدت ساختار و فعالیتهای سازمان با گسترش و تحولات چشم گیری روبرو بوده است. اگر در ۱۹۴۵ فقط ۵۱ دولت به عنوان اعضای مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشته اند امروزه تعداد اعضای آن متجاوز از ۱۸۵ دولت می باشد. در کنار افزایش اعضاء می توان تحول فعالیتهای سازمان را نیز مشاهده نمود. از مهمترین فعالیتهای سازمان ملل متحد که دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانی است که اصلی ترین هدف سازمان هم می باشد. این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است.
اگر روزی فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدی بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار می رفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، کشتار جمعی، پاکسازی قومی، تروریسم، عدم وجود نظام دموکراتیک در کشورها و… نیز صلح و امنیت جهانی را تهدید می کند. لذا شورای امنیت، در هیات قانونگذار بین المللی، عصر جدیدی را در حیات خود آغاز کرده است. مصوبات فراوان شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه ۹۰ (در پی پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است.
از آنجا که سیستم امنیت جمعی پیش بینی شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینی پیدا کند، لذا سازمان در عمل از نیروهایی که دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار می دهند (نیروهای حافظ صلح) استفاده می نماید.
افزایش فعالیتهای شورای امنیت که خود ناشی از تفسیر موسع از مفهوم صلح است سبب شده تا نیروهای حافظ صلح سازمان (کلاه آبی ها) فعالیتهای بسیار متنوعی را انجام دهند. این نیروها علاوه بر اینکه وظیفه کلاسیک خود یعنی حایل شدن میان نیروهای درگیر را انجام می دهند، فعالیتهای دیگری از جمله; انجام عملیات نظامی، نظارت بر انتخابات داخلی، ارائه نقش پلیس و غیره… را نیز عهده دار می شوند. بطوری که تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشکل تر و پیچیده تر می شود. همین امر سبب شده است که برخی صحبت از نسل دوم و حتی نسل سوم عملیات حفظ صلح می کنند ^(۱) . عده ای هم حتی عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامی، بشر دوستانه، مداخله گرانه … غیر قابل تعریف و توصیف می دانند ^(۲) . تحول در فعالیتهای نیروهای حافظ صلح این سؤال اساسی را مطرح می کند که: آیا این نیروها خلاء ناشی از عدم اجرای مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد ۴۲ و ۴۳ را پر نمی کند؟
پروفسور ژان مارک سورل، استاد دانشکده حقوق دانشگاه رن فرانسه که بنا به دعوت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۷۶ به ایران سفر کرد، سعی می کند در یکی از کنفرانسهای خود در دارالعلم مفید تحت عنوان:
“LONU et le regalement des crises internationales”
پاسخی به این سؤال ارائه دهد. لازم به ذکر است که متن سخنرانی به زبان اصلی در نزد مترجم موجود است که در صورت نیاز تقدیم می گردد ضمنا متذکر می شود که کلیه پاورقیها از آن مترجم می باشد. مقدمه: سیستم امنیت جمعی
میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، برای تحکیم اصل عدم توسل به زور، یک سیستم امنیت جمعی پیش بینی کرده اند که امکان رعایت اصل مزبور را فراهم می کند.
امنیت جمعی در نگاه اول یک سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بین المللی (در سطح جهانی، قاره ای، محلی و حتی داخلی) که ممکن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانی یا نقض این صلح شده یا امکان تحقق تجاوزی را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عکس العمل جمعی کلیه اعضا مواجه شود. چنین فرضی مرتبط با دفاع مشروع جمعی در سطح جهانی است.
سیستم امنیت جمعی می تواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتی دیگر، که در همزیستی به سر می برند قرار گیرد; که یکی سیستم «تعادل » است که در واقع کاملا تجربی بوده و در قالب اتحادیه ها به طور مستقیم میان دولتها تحقق می یابد. این سیستم کاملا بین الدول، پس از دو جنگ جهانی در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمی تواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیه ها شود; و دیگری سیستم جدیدتر «باز دارندگی هسته ای » است که همزمان با سیستم امنیت جمعی، توسط اعضای دائم شورای امنیت مورد استفاده قرار می گیرد که ممکن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضای ملل متحد باشد.
طبق اصطلاحی که پروفسور پییر – ماری دوپویی ^(۳) به کار می برد، امنیت جمعی در منشور، نوعی «قرارداد اجتماعی بین المللی » است که شورای امنیت نمایندگی آن را به کمک امکاناتی که منشور در اختیارش قرار می دهد بر عهده دارد. بنابراین منشور سیستم امنیت جمعی را نه تعریف می نماید و نه حتی به آن اشاره ای می کند بلکه این سیستم به طور منطقی از آن ناشی می شود. تدوین کنندگان منشور، در واقع، اختیاراتی را به سازمان ملل متحد تفویض کرده اند که به آن امکان می دهد تصمیماتی اتخاذ کند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیت بین الملل اجرا نماید. مع ذلک، این منطق کامل نبوده و همچنان مبهم است. منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهای مسلح) را به دولتها واگذار می نماید. عکس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بین المللی غیر واقعی می نماید. اما امنیت جمعی، در شکل آرمانی خود، باید با یک خلع سلاح واقعی، کامل شود. اقتدارات قهری پیش بینی شده در منشور ملل متحد
تدوین کنندگان منشور با توجه به شکست سیستم انعطاف ناپذیر پیش بینی شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یک سیستم امنیت جمعی، آن را تکامل بخشیدند.
ماده ای که چنین اختیار کلی را به شورای امنیت می دهد، ماده ۲۴ منشور ملل متحد است که اشعار می دارد:
«به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از سوی ملل متحد اعضاء آن مسؤولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار می نماید».
در همین راستا ماده ۲۵ منشور، پیش بینی می کند که شورای امنیت می تواند تصمیمات لازم الاتباع برای دولتهای عضو اتخاذ نماید که این اختیار کلی تصمیم گیری شورای امنیت است. اما فصل هفتم منشور (مواد ۳۹ تا ۵۱) است که، نحوه مداخلات شورای امنیت را در حالت تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا تجاوز مشخص می نماید. اینجا، در واقع، اختیار تصمیم گیری در چارچوب خاص حل غیر مسالمت آمیز اختلافات مطرح می شود و آن زمانی است که روش حل مسالمت آمیز (که موضوع فصل ششم منشور است) به نتیجه نرسیده یا تهدید به طور ناگهانی رخ داده باشد. شورای امنیت بر اساس فصل هفتم می تواند دو صلاحیت مکمل یکدیگر را اعمال کند که یکی صلاحیت احراز و دیگری صلاحیت اقدام است. الف: صلاحیت احراز ۱ – متن منشور
صلاحیت احراز بر اساس دو ماده منشور که آغازگر فصل هفتم آن هستند، یعنی مواد ۳۹و۴۰ اعمال می شود ^(۴) . این مواد مجوز ضروری برای اقدام بر طبق فصل هفتم می باشند. این دو ماده خالی از ابهام نیستند، اما بی شک مبنای عمل شورای امنیت در صورت احتمال وقوع فوری یک مخاصمه یا وقوع یک مخاصمه می باشند. این ابهام ناشی از عدم رعایت ترتیب منطقی در قرار گرفتن مواد ۳۹ و ۴۰ در منشور است. در واقع منطقی تر آن بود که ماده ۴۰ قبل از ماده ۳۹ قرار می گرفت که البته چنین وضعیتی در هنگام کارهای مقدماتی منشور در اولین پیش نویس وجود داشت. بدین ترتیب که هر دو ماده (۴۰ و ۳۹) در یک ماده گنجانده شده بود که قسمت اول آن همین ماده ۴۰ فعلی منشور بود.
به طور کلی می توان این گونه اظهار داشت که ماده ۴۰ تجلی تدابیر موقتی است که شورای امنیت اتخاذ می کند در حالی که ماده ۳۹ احراز و وضعیت و توصیف آن است در زمانی که این تدابیر بی نتیجه مانده یا بی فایده جلوه نمایند.
هدف ماده ۴۰ جلوگیری از وخیم تر شدن یک وضعیت به کمک تدابیر است. این ماده به وضوح مشخص می نماید که شورا می تواند، قبل از توصیه ها یا اتخاذ تصمیماتی «بر طبق ماده ۳۹»، از طرف ذینفع بخواهد که تدابیر موقتی را که به زعم آن رکن ضروری یا مناسب هستند بپذیرند. این تدابیر به نوعی خنثی ارزیابی می شوند. یعنی، در آن لحظه، شورای امنیت هنوز در ماهیت اختلاف، اظهار نظر نکرده است.
شورا اغلب از این صلاحیت در مخاصماتی که آغاز شده یا تهدید به شروع آن وجود دارد استفاده می کند و متن قطعنامه در اغلب اوقات حاوی در خواست آتش بس است. این در خواست، بر خلاف آن چه که اغلب گفته می شود، نسبتا مؤثر می افتد و آن در صورتی است که در آن اختلاف ابر قدرتی درگیر نباشد. زیرا دیگر دولتها خواهان رو در رو شدن با شورای امنیت نیستند(مانند مخاصمات مرزی در آمریکای لاتین از جمله مخاصمات میان پرو و اکوادر یا شیلی و آرژانتین). بر خلاف ظاهر «درخواست » شورای امنیت (از طرفین درگیر) حاوی نوعی تحکیم است و شورا بر طبق ماده ۴۰ عدم قبول یکی از طرفین یا طرفین درگیر مبنی بر تطبیق خود با قطعنامه اش را ملحوظ می کند. به علاوه، ماده ۴۰ در قسمت آخر خود اشعار می دارد که: «شورای امنیت در صورت عدم اجرای تدابیر موقتی آن را دقیقا لحاظ می کند».
اگر مخاصمه متوقف نشود، شورا مجبور خواهد بود برای اقدام، قدم بعدی را در توصیف حقوقی اختلاف بردارد. این نظم «منطقی » گاهی در عمل دچار دگرگونی می شود. زیرا گاهی برای شورا پیش می آید که اختلاف را مستقیما بر طبق ماده ۳۹ توصیف نماید یا هر دو عمل را همزمان با یکدیگر انجام دهد (برای مثال می توان از قطعنامه ۶۶۰ مورخ ۲ اوت ۱۹۹۰ در جنگ خلیج فارس نام برد).
شورای امنیت، قبل از تصویب تدابیر قطعی و پس از توصیه تدابیر موقتی، باید به طور رسمی «وجود تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز» را احراز نماید. پس از این مرحله است که، شورا توصیه هایی کرده یا تصمیم می گیرد که چه تدابیری بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت جهانی اتخاذ کند. بنابراین سه حالت، قابل تصور است و شورا می تواند آنها را در قطعنامه جداگانه ای بگنجاند، یا در همان قطعنامه ای که برای اجرای ماده ۴۰ صادر شده بیاورد یا حتی توام با تدابیر قطعی (مواد ۴۱ و ۴۲)، که قصد اتخاذ آنها را دارد، همراه نماید.
آزادی عمل شورا بسیار وسیع است و تنها چیزی که غیر قابل تغییر می نماید الزام به توصیف اختلاف، بر طبق یکی از سه امکان پیش گفته، می باشد و آن برای این است که بتواند اقدامات خود را بر اساس فصل هفتم ادامه دهد. ۲ – گسترش و کاهش صلاحیت احراز در عمل
ممکن است تحقق توصیف عمل بر اساس ماده ۳۹ کاری پیچیده باشد; زیرا عملی به شدت، سیاسی است و همیشه با تهدید احتمالی کاربرد «حق وتو» از سوی اعضای دائمی شورای امنیت مواجه است. بدین ترتیب، بی منطقی بر صلاحیت احراز سایه افکنده است و این بی منطقی با عمل شورای امنیت تقویت می شود زیرا شورا گاهی از ذکر مواد مشخصی که مورد استفاده قرار داده است، اجتناب کرده و این خود موجب بروز شبیه در مورد تمایلاتش می شود.
هیچ یک از قطعنامه های صادره بر اساس فصل هفتم، «عمل تجاوز» را در مفهوم ماده ۳۹ احراز نکرده است و به ذکر وضعیت بسنده نموده است. بنابراین، تجاوز گاهی بدیهی و مشخص بوده است. (مانند حمله عراق به کویت) این میانه روی (شورا) با ملاحظات سیاسی توجیه می شود: ملاحظه کاری شورا امکان حفظ شانسهایی را می دهد که بتوان اختلاف را حل نمود. در حالی که اگر متجاوز اعلام شود آن وقت ممکن است بر موضع خود پافشاری کرده، آن را استحکام بخشد.
عنوان «نقض صلح » با احتیاط زیادی بکار رفته است. فقط در چهار قطعنامه صادره در چارچوب فصل هفتم (منشور) از این عنوان استفاده شده است: قطعنامه ۸۲ مورخ ۲۵ ژوئن ۱۹۵۰ در مورد جنگ کره، قطعنامه ۵۰۲ مورخ ۳ آوریل ۱۹۸۲ در مورد جنگ مالویناس، قطعنامه ۵۹۸ مورخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷ در مورد جنگ عراق بر ضد ایران ( این قطعنامه پس از گذشت سالها از آغاز مخاصمه صادر شده است) و قطعنامه ۶۶۰ مورخ ۲ اوت ۱۹۹۰ در مورد جنگ خلیج فارس (حمله عراق به کویت) . بر عکس، عنوان «تهدید بر ضد صلح » اغلب اوقات و در مورد وضعیت های فوق العاده متنوع و با شباهت کم به یکدیگر بکار رفته است; بدین ترتیب مخاصماتی به عنوان تهدید واقعی بر ضد صلح و امنیت مطرح شده اند از آن جمله: (مخاصمه در یوگسلاوی سابق) و مخاصمات داخلی (سومالی، لیبریا، هاییتی …اما مخاصمه آلبانی در ۱۹۹۷ که شورای امنیت آن را به عنوان یک جنگ داخلی قلمداد کرد در این زمره قرار نگرفت و آن علیرغم خطراتی بود که این مخاصمه برای شبه جزیره بالکان داشت. مخاصمات بشر دوستانه. (مساله کردها در پی جنگ خلیج فارس) و …می باشند.
البته این به معنای آن نیست که این مخاصمات فقط در یک بعد مطرح هستند. به عنوان مثال بحران سومالی ضمن اینکه یک مخاصمه داخلی بود یک مخاصمه بشردوستانه نیز محسوب می شد. بنابراین عنوان «تهدید بر ضد صلح » همانند برچسبی شده که بر وضعیتهای بسیار مختلف زده می شود و فایده آن، این است که امکان «اقدام بر اساس فصل هفتم » را می دهد. کاربرد دائمی این عنوان (در مورد مخاصمه) سبب غیر منطقی شدن آن می شود. در حالیکه ممکن است (آن) مخاصمه به زور گسترده ای از مرحله تهدید گذشته باشد. این حالت را می توان در مورد قطعنامه های مربوط به مخاصمه در یوگسلاوی سابق مشاهده نمود. همچنین، تهدید باید از لحاظ تئوریک (طبق نص منشور) بر ضد صلح و منیت بین المللی باشد و شورای امنیت گاهی مجبور است تلاش زیادی کند تا بتواند یک مخاصمه ساده داخلی (همانند هاییتی، لیبریا، آنگولا) را به این (نوع) تهدید تعبیر نماید.
با وجود این، بر اساس چنین صلاحیت احرازی است که شورای امنیت می تواند به استفاده از فصل هفتم ادامه داده و اقداماتی را بر طبق آن انجام دهد. ب: فصل اقدام
شورای امنیت، به محض اینکه وضعیتی را بر اساس ماده ۳۹ احراز کرد، می تواند تدابیری اتخاذ نماید. این تدابیر را می توان به دو دسته، تدابیر کلی (سیاسی و اقتصادی) مندرج در ماده ۴۱ و تدابیر توام با کاربرد زور مندرج در مواد ۴۲ به بعد، تقسیم کرد. ۱ – متن منشور
ماده ۴۱: ماده ۴۱ تدابیری که شورای امنیت می تواند «…بدون استفاده از نیروهای مسلح برای مؤثر نمودن تصمیمات خود اتخاذ نماید» را مشخص می کند. بنابر این منظور، استفاده از اقدامات سیاسی (در این حالت اغلب قطع روابط دیپلماتیک توصیه می شود) یا اقدامات اقتصادی (ایجاد آمبارگو یا محاصره که منجر به قطع ارتباطات راه آهنی، دریایی، هوایی، پستی یا تلگرافی می شود) است.
بر خلاف جامعه ملل، پیش بینی شده است که شورای امنیت می تواند با تنظیم مجازاتها برخی دولتها را از اعمال آنها معاف نماید (برای مثال می توان دولتی را در نظر گرفت که حجم قابل توجهی از مایحتاج و آذوقه خود را از کشوری که آمبارگو در موردش اعمال می شود وارد می کند).
ماده ۵۰ منشور به صراحت اعلام می کند دولتهایی که به طور غیرمستقیم با مشکلات ناشی از آمبارگو مواجه می شوند می توانند: «با شورای امنیت در مورد یافتن راه حلی برای این مشکلات مشورت نمایند». شورای امنیت از این امکان برای تنظیم مجازاتها در قضایای رودزیا – زیمباوه و آفریقایی جنوبی – نامبیا استفاده نموده است، زیرا کشورهای مجاور (زامبیا، آنگولا…) به طور مستقیم از این آمبارگو متضرر می شدند. این ماده همچنین توسط دولتها در جریان جنگ خلیج فارس در ۱۹۹۰ (حمله عراق به کویت) نیز مطرح شد. زیرا تعداد زیادی از دولتها نفت عراق را گاهی با قیمت کمتر از قیمت بازار می خریدند و در واقع رژیم عراق با این شیوه به نوعی به فقیرترین کشورها کمک می کرد. همچنین نیروی انسانی خارجی قابل توجهی در هنگام مخاصمه در عراق و کویت مشغول به کار بودند. شورای امنیت، در این موقع، با استناد به عبارات غیر الزامی مندرج در ماده ۵۰ دولتهای متقاضی را به سوی غنی ترین دولتها فرستاد که آنها هم هرگز سخاوتمندی از خود نشان ندادند. پس از آن مشکل با قطعنامه ۶۸۷ حل شد. اما دولتها شاید پس از این واقعه نسبت به دورنمای یک آمبارگو شک و تردید نمایند.
ماده ۴۲: ماده ۴۲ مستقیما اقدامات نظامی را پیش بینی کرده است. زیرا اعلام می دارد شورای امنیت، پس از اینکه اقدامات انجام شده بر اساس ماده ۴۱ را مناسب تشخیص نداد یا این اقدامات چنین نمود، داشتند، می تواند «به کمک نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی، هر عملی را که برای حفظ یا استقرار مجدد صلح و امنیت بین المللی ضروری می داند» انجام دهد. این ماده محور اصلی قواعد منشور در قلمرو (حل غیر مسالمت آمیز) اختلافات است: که امکان استفاده از زور را به سازمان ملل متحد می دهد.
بنابر این، این ماده هرگز به طور دقیق اجرا نشده است. زیرا متکی به سایر مواد فصل هفتم است که متروک شده اند.
ماده ۴۳: پیش بینی می کند که دولتهای عضو باید نیروهای مسلح در اختیار شورای امنیت قرار دهند. این نیروها باید از طریق انعقاد موافقتنامه های خاص، با دولتها یا گروههای متشکل از دولتها و پس از تصویب آنها توسط دولتهای شرکت کننده در اختیار شورا قرار گیرند. برای هدایت عملیات نیز وجود یک «کمیته ستاد فرماندهی » (مواد ۴۵، ۴۶ و ۴۷)، متشکل از رؤسای «ستاد فرماندهی » ارتش اعضای دائمی شورای امنیت، پیش بینی شده است. این کمیته، تحت فرماندهی شورای امنیت، مسؤول هدایت استراتژیک کلیه نیروهای مسلح تحت امر شورای امنیت می باشد. این کمیته به عنوان کمیته دائمی شورای امنیت که مسؤول تهیه طرحهایی برای استفاده از نیروهای مسلح است لحاظ می شود.
برای تکمیل این طرح، باید گفت که ماده ۵۳ منشور (فصل هشتم) پیش بینی می کند که شورای امنیت، در صورت لزوم، از موافقتنامه ها یا نهادهای منطقه ای برای اجرای تدابیر قهری متخذه در تحت امر خود، استفاده می کند.
این سیستمی است که منشور در سال ۱۹۴۵ برای حفظ و اعاده صلح پیش بینی کرده است. این سیستم باید عینیت یافته و هماهنگ شود. ممنوعیت توسل به زور با یک سیستم فوق ملی تکمیل شده است; سیستمی که اجازه می دهد یک بخش از انحصار نیروهای مسلح دولتها در روابط بین المللی در اختیار سازمان ملل متحد قرار گیرد. ویژگی واقعی از طریق پیش بینی طرق حقوقی برای نیل به اهداف سازمان تقویت شده است. بدین ترتیب، شورای امنیت باید به طور واقعی یک وسیله نظامی،نوعی «ارتش جهانی » در اختیار داشته باشد. تمایل به واقع گرایی با عامل دیگری تکمیل شده است که خود سبب ناکامی این سیستم شده است و آن در واقع مکانیستی است که مبتنی بر برتری و توافق ابرقدرتهاست. این سیستم مستقل از مجمع عمومی بوده و متمرکز در شورای امنیت است که در آن پنج عضو دائمی با حق وتو حضور دارند. اتحاد پنج عضو دائمی موقتی بود، زیرا جنگ سرد کمی بعد از پایان یافتن دومین جنگ جهانی بروز نمود و سیستم پیش بینی شده در منشور هرگز نتوانست بجز در چند مورد خاص که ایجاد تفاهم میان بلوکها امکان پذیر شد، عمل کند. (برای مثال، اقدامات اقتصادی بر ضد آفریقای جنوبی) « کمیته ستاد فرماندهی از ۱۹۴۶ با مخالفت اتحاد جماهیر شوروی فلج شد (در آن موقع هنوز چین ملی بود) و نیروهایی که باید در اختیار سازمان ملل متحد قرار می گرفتند هرگز تشکیل نشدند و هیچ گونه موافقتنامه خاصی هم منعقد نگردید. ۲ – رویه بی ثبات
فصل هفتم، علیرغم ناکامیها که پیش از این بیان شد، هم در چارچوب تدابیر پیش بینی شده در ماده ۴۱ و هم در چارچوب توسل به زور، کاربری داشته است. در عمل آزادیهای زیادی با تکیه بر متن منشور بوجود آمده است.
تدابیر ماده ۴۱: قبل از سال ۱۹۹۰ و انقطاعی که جنگ خلیج فارس (حمله عراق به کویت) ایجاد نمود، فصل هفتم بندرت در چارچوب ماده ۴۱ بکار می رفت و آن هم در مورد مخاصماتی بود که اختلاف مهمی میان ابرقدرتها ایجاد نمی کردند. در این مورد باید به مهمترین آنها یعنی مخاصمات آفریقای جنوبی اشاره کرد: ماده ۴۱ به صراحت در بسیاری از قطعنامه های مربوط به قضیه رودزیا بین سالهای ۱۹۶۶ و ۱۹۷۷، و همچنین در تدابیر متخذه بر ضد آفریقای جنوبی (آمبارگو اقتصادی) از سال ۱۹۷۷ آورده شده است.
شورای امنیت، از سال ۱۹۹۰ به بعد، دیگر تردیدی در استفاده از فصل هفتم برای تحمیل تدابیر متخذه به خود راه نمی دهد; و استفاده از آن به خصوص در چارچوب ماده ۴۱ نسبتا متداول می شود. بنابر این ، دانستن این امر که شورا مستقیما به کدام قواعد فصل هفتم استناد کرده است، همیشه آسان نیست. زیرا شورا عادت کرده است که فقط با استناد کلی به فصل هفتم مواد مورد نظرش را مشخص ننماید.
لذا در قطعنامه ها جمله «با عمل بر اساس فصل هفتم » وجود دارد که دلایل کاربرد قاعده را از تدابیری که شورا تمایل به اجرا دارد جدا می کند. این فرمول در اولین جمله قطعنامه های صادره در اختلافات مرتبط با لیبی، لیبریا، آنگولا، یا حتی در ارتباط با مخاصمه در یوگسلاوی سابق بکار رفته است. با وجود این برخی قطعنامه ها به مواد مشخصی استناد می کنند که از آن جمله قطعنامه های ۶۶۰ (مواد ۳۹ و ۴۰) و ۶۶۱ (ماده ۴۱) می باشند که در جریان حمله عراق به کویت و قبل از آنکه نیروهای متحد اجازه استفاده از «کلیه طرق ضروری » را یابند صادر شده اند.
اما این وضعیت خوشایندی نیست که شورای امنیت بیش از پیش با استناد به فصل هفتم به طور کلی و رها نمودن تعیین ماده یا مواد مورد نظرش به دست مفسران، خود را در پس این کلی گویی پنهان نماید. تدابیر پیش بینی کننده کاربرد زور
شورای امنیت، در مورد کاربرد زور رویه ای ایجاد نموده که حداقل منطبق با منشور نیست. زیرا مجبور است میان مجوز توسل به زور و در اختیار نداشتن نیروهای مسلح، که ناشی از عدم اجرای مواد ۴۳ و بعد از آن می باشد، مانور کند.
علاوه بر قضیه کره که پس از مداخله مجمع عمومی راهی کاملا متفاوت را پیمود (رجوع شود به بخش IV )،قضیه کنگو در سال ۱۹۶۰ است که مداخله کلاه آبی ها را به دنبال داشت که پا را از حد مشخص ماموریت خود که همانا حایل شدن میان طرفین درگیر بود فراتر گذاشتند و از سلاح خود بر ضد جدایی طلبان کاتانگا استفاده نمودند.
جنگ خلیج فارس نیز بیانگر وجه خاصی است. زیرا قطعنامه ۶۷۸ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰ که کاربرد «کلیه طرق ضروری » (که کاربرد زور نیز در آن مستتر است) را برای آزاد سازی کویت اجازه می دهد فقط به اینکه «در اجرای فصل هفتم منشور» صادر شده اشاره دارد بدون اینکه به مطالب دیگری اشاره کند. این واقعیت وجود دارد، که این مجوز به ائتلافی از دولتها داده شده که مستقیما وابسته به سازمان ملل متحد نمی باشند و نمی توان این مجوز را به مجوز پیش بینی شده در ماده ۴۲ در مورد نیروهای مسلحی که دولتهای عضو در اختیار سازمان ملل متحد قرار می دهند تشبیه کرد.
روند مشابهی در دسامبر ۱۹۹۲ طی شد و آن وقتی بود که قطعنامه ۷۹۴ به یک نیروی (مسلح) ائتلافی اجازه داد تا برای رساندن آذوقه به مردم گرسنه در سومالی مداخله کند.
پس از شکست نیروی حمایتی ملل متحد برای یوگسلاوی سابق، (FORPRONU) که در ابتدا، همانند یک نیروی کلاسیک حفظ صلح تشکیل شده بود تا راههایی را برای ارسال کمک های بشر دوستانه در یوگسلاوی سابق در چارچوب آمبارگوی مقرره بر اساس فصل هفتم باز کند، قطعنامه ۷۸۷ مورخ ۱۶نوامبر ۱۹۹۲ به دولتها یا سازمانهای منطقه ای اجازه داد تا تدابیر ضروری برای احترام گذاشتن به مقررات مصوب ملل متحد راتصویب کنند. در ۹ فوریه ۱۹۹۴ مجوز صریح حمله هوایی ناتو صادر شد.
نمونه های دیگری نیز توان ذکر کرد، اما هیچ کدام، در مورد استفاده از زور، با متن فصل هفتم منشور تطبیق نمی کنند. فصلی که فقط مواد ۳۹ تا ۴۱ و سپس ۵۰ و ۵۱ آن اجرا شده اند و مواد ۴۲ تا ۴۹ عملا متروک مانده و مرده اند (فقط در این میان باید ماده ۴۸ را مستثنی نمود که پیوندی بین تدابیر متخذه توسط شورای امنیت و اجرای آنها توسط دولتها یا سازمانهای بین المللی ایجاد می کند) ^(۵) . بنابراین یک عدم انطباق بنیادین میان توسل به فصل هفتم و اجرای دقیق مواد آن وجود دارد، بطوریکه از این پس بسیار مشکل است که چارچوب هماهنگی در آن مشاهده نمود; هر اختلافی با انحراف (از متن منشور) حل می شود بدون اینکه یک مقررات رفتاری واقعی وجود داشته باشد.
بی شک تجربه ناشی از عملیات ۲ ملل متحد در سومالی، (ONUSOM II) برای مدتی تجربه ناشی از کلاه آبی ها را که در چارچوب فصل هفتم با امکان توسل به زور عمل می کنند از اعتبار انداخته است. در واقع، از ماه می ۱۹۹۳، مجوز استفاده از کلیه طرق ضروری برای نیل به اهداف تعیین شده به یک نیروی (مسلح)، یعنی کلاه آبی ها، داده شده است که این پدیده ای جدید می نماید; زیرا تا به حال فقط نیروهای ائتلافی از این امکان استفاده می کردند. عملیات متوقف شده در سال ۱۹۹۴ (منظور عملیات ۲ ملل متحد در سومالی است) هرگز قطعی و متقاعد کننده نیست و به نظر می آید که کلاه آبی ها نمی توانستند جانشینان یک ارتش واقعی شوند و سازمان ملل متحد مجبور است برای انجام چنین عملیاتی به دولتها متکی باشد تا زمانی که یک ارتش واقعی در اختیار خود داشته باشد.
کلاه آبی ها مهمترین جانشینی هستند که خلاء ناشی از عدم وجود نیروهای در خدمت ملل متحد را پر کرده اند. آنها نتیجه عدم کارآیی سیستم اصلی هستند و به طریق تجربی بر اساس رضایت دولتها عمل کرده اند. سیستم حفظ صلح مبتنی بر رضایت دولتها
سیستم حفظ صلح که بر پایه رضایت دولتها استوار است نه بر فصل هفتم که بر فصل ششم مبتنی است. این فصل در مورد حل مسالمت آمیز اختلافات می باشد. بنابر این، از یک سو، این سیستم در منشور وجود ندارد، که می بایست آن را ایجاد کرد و مشکل بتوان آنرا با قواعد دقیقی مرتبط نمود، و از سوی دیگر، این سیستم تحول زیادی کرده و می توان شاهد عملکرد کلاه آبی ها بر اساس قواعد فصل هفتم بود. بنابراین احتیاط لازم است، و این خیالی واهی است که بتوان مکانیزمی مرتبط با داده های خیلی دقیق مشاهده نمود. البته معیارهایی وجود دارند، اما تجربه گرایی اغلب سبب تشکیل این نیروها شده است که بعد خود را با شرایط و تحولات دکترین ملل منطبق نموده اند. برای خلاصه کردن این ابهامات و عدم تدقیق ها، اغلب فصل ششم تکراری اسطوره ای، (ChapitreVIBis) مطرح می شود که نمایانگر این سیستم دوگانه می باشد ^(۶) . الف: سیستم قطعنامه دین آچسن (قطعنامه ۳۷۷) ۱- بن بست جنگ کره
سیستم پیش بینی شده در منشور در سال ۱۹۵۰ در زمان جنگ کره به بوته آزمایش گذاشته شد. در اوایل کار، سیستم پیش بینی شده در فصل هفتم به زور اتفاقی مورد استفاده قرار گرفت. در واقع، اتحاد جماهیر شوروی در زمان جنگ کره، برای اعتراض به عدم شناسایی دولت پکن (چین کمونیست) توسط سازمان ملل متحد از حضور در شورای منیت خودداری می کرد (در آن موقع کرسی عضو دائمی توسط نماینده چین ملی اشغال شده بود) که این «همان سیاست صندلی خالی » ^(۷) بود که شورای امنیت توانست، قطعنامه هایی، در چارچوب فصل هفتم، در خصوص نقض صلح » تصویب کند و به نیروی مسلحی تحت فرماندهی واحد امریکا برای مبارزه با کره شمالی متجاوز اجازه عمل دهد. در اینجا نه اجرای ماده ۴۲ مطرح بود و نه اجرای ماده ۴۳; زیرا کمیته ستاد فرماندهی از سال ۱۹۴۶ کاملا خیالی بود. ایالات متحده در موقع صدور مجوز وارد مخاصمه شده بود، و نیروی مورد نظر سازمان، نیروی واحدی متشکل از چندین نیروی مسلح ملی تحت فرماندهی آمریکا بود اما با فرمان ملل متحد وارد مخاصمه شد.
وضعیت برای اتحاد جماهیر شوروی خوشایند نبود لذا مجددا به شورای امنیت باز گشت و با استفاده از حق وتوی خود انجام هر گونه اقدام بعدی را غیر ممکن نمود. اتحادجماهیر شوروی به ظاهر مساله عدم رعایت مقررات منشور و به خصوص فصل هفتم آن را مطرح می کرد. بن بستی در قضیه به وجود آمد چون که شورویها دیگر راهی برای مخالفت با نیروی ائتلافی متشکله در هنگام غیبتشان نداشتند اما، شورای امنیت هم (به علت استفاده شورای از وتو) قادر به در اختیار داشتن آن نیرو نبود. در این هنگام فکر انتقال اختیاراتی که شورای امنیت قادر به اجرایشان نبود به مجمع عمومی مطرح شد. ۲- قدرت نهادینه مجمع عمومی
شورای امنیت طبق منشور ملل متحد، صلاحیت حفظ صلح را دارد. مجمع عمومی فقط صلاحیت فرعی و ثانوی دارد و نمی تواند تا زمانی که شورای امنیت در حال بررسی مساله ای است، در مورد آن مساله بحث و مداخله کند. (ماده ۱۲). فلج شدن شورا به علت کاربرد وتو از سوی شوروی سبب شد تا مجمع عمومی قطعنامه ۳۷۷ را در ۳نوامبر ۱۹۵۰ تحت عنوان قطعنامه دین آچسن (که نام وزیر امور خارجه آمریکا و مبتکر این قطعنامه بود) یا قطعنامه «اتحاد برای حفظ صلح » ^(۸) طبق عنوان رسمی اش تصویب کند. تصویب این قطعنامه در سال ۱۹۵۰ امکان پذیر شد چون که مجمع عمومی هنوز تحت سلطه اکثریت دولتهای طرفدار غرب بود.
جمع عمومی، طبق این قطعنامه، حق جانشین شدن به جای شورای امنیت را برای خود پیش بینی کرده بود و آن زمانی بود که شورا با اجرای وتو فلج گردید. آن رکن حق تصویب «توصیه نامه های مناسب، از آنجمله کاربرد زور در صورت نقض صلح یا عمل تجاوز برای حفظ اعاده صلح و امنیت جهانی، را به دولتهای عضو برای خود به رسمیت شناخته ا