خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی با نگاهی به تجربه جمهوری اسلامی ایران

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی با نگاهی به تجربه جمهوری اسلامی ایران :

چکیده: رقابت سیاسی از موضوعات پذیرفته شده در نظام جمهوری اسلامی است. ثبات سیاسی نیز ذهن مشغولی عمده کسانی است که به تداوم حیات نظام سیاسی علاقه‎مندند. این مقاله در پی آن است که برای تحلیل پیوند دو مؤلفه رقابت سیاسی و ثبات سیاسی چارچوبی ارائه دهد تا در پرتو آن بتوان تأثّر ثبات سیاسی از رقابت سیاسی را در جمهوری اسلامی ایران سنجید.برای این منضور لازم می آید تا مفاهیم مهمی چون رقابت و ثبات سیاسی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و بر اساس آن ساختار نظریی استوار گردد که از قابلیت لازم برای تغییر رفتارهای سیاسی و در ادامه ارائه تجویز جهت سیاست های آتی برخوردار باشد. نگارنده در این مقاله با نگاه به شرایط جمهوری اسلامی ایران، در پی آن است تا بنای یک چارچوب نظری بومی رابگذارد.

مقدمه

رقابت به معنای عام کلمه از قدمتی به درازای زندگی اجتماعی انسان برخوردار است. گردهمایی افراد بشر در نقاط مسکون دنیا که ابتدا تحت تأثیر ذات اجتماعی انسان صورت گرفت، زمینه‎ساز بروز نیازهای دیگری نیز شد.

به مرور که انسان‎ها حکومت‎داری را تجربه کردند رقابت به بخش‎های دیگر نیز کشیده شد. دستجات مختلف انسانی در شکل قبیله‎ها با هدف دستیابی به ریاست قبیله یا تصرف قلمرو دیگران و تسلط بر آنان به رقابت با همقطاران یا افراد مقابل خود پرداختند.

دوران جدید که با حاکمیت مطلق انسان بر سرنوشت خود در دنیای غرب آغاز شد نوع جدیدی از حکومت را به نام دموکراسی به دنیای بشریت عرضه داشت که پایانی بر حیات نظام‎های پاداشاهی بود. از اولین ویژگی‎های این حکومت مطرح کردن شعار اختصاص تعیین حق سرنوشت بشر به خود او بود که به تدریج به شکل حکومت نمایندگی خود را با نشان داد. اقتضای حکومت نمایندگان ملت، انتخاب آنها از سوی مردم بود، مردمی با سلایق مختلف. ادامه این روند پیدایش فرقه‎ها‎یی در جامعه انجامید که کار ویژه اصلی خود را طراحی و اجرای برنامه تصاحب و حفظ قدرت سیاسی به شکل مساعدت در انتخاب نمایندگان مردم قرار داده بودند.

گرچه جهان حداقل از لحاظ اسمی با عنوان جمهوری اسلامی موریتانی و جمهوری اسلامی پاکستان تا سال ۱۹۷۹ میلادی یا سال ۱۳۵۸ هجری شمسی آشنا بود اما تشکیل جمهوری اسلامی شیعه مذهب در ایران و تأثیری که انقلاب اسلامی بر معادلات منطقه‎ای و بین‎المللی قدرت نهاد، اندیشیدن درباره سؤال پیش گفته را از این لحاظ جدی‎تر و ضروری‎تر ساخته است. بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران امور سیاسی متّرصد مشاهده چگونگی تعامل رقابت گروههای سیاسی با دوام نظام سیاسی، و در نتیجه کارآمدی نظام در این جهت بوده‎اند. مسأله‎ای که ناشی از شعارهایی است که توسط انقلاب اسلامی مطرح شده ودر قانون اساسی نیز آمده است.۱

علی‎رغم اهمیت موضوع، به لحاظ بین‎لمللی۲و به ویژه داخلی و افزایش مباحث مربوط به آن در سال‎های اخیر۳، پژوهشی قانع‎کننده درباره آن صورت نگرفته است. البته نبود پژوهشی جامع در این باره اختصاص به دوره نوپایی جمهوری اسلامی ندارد بلکه دوره ماقبل آن نیز از همین نقیصه رنج می‎برد. درباره احزاب سیاسی۴، انتخابات۵، یا سایر تحولات سیاسی۶ سال‎های ۱۳۷۵-۱۲۸۵ آثار فراوانی به رشته تحریر درآمده، اما تلاشی علمی با دورنمایه آنچه گفته شد کمتر مورد توجه بوده و حالتی کاملاً فرعی داشت؛ گواینکه در طول یک صد سال اخیر تنازع سیاسی طوری هوش از سر بازیگران عرصه سیاست ایران ربوده که تنها و تنها در فکر اختصاص سهم بوده و کمتر به تداوم حیات نظام سیاسی فکر می‎کرده‎اند.۷

در واقع هدف نوشتار حاضر آن است که با عنایت به دانش موجود چارچوبی برای مطالعه و تحقق این مقارنه در جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد نماید. این امر مستلزم اختصاص بخش اعظم نوشتار به مباحث مفهومی و نظری و در نهایت بخش کمتر آن به ارائه راهکارهای عینی‎تر مطالعاتی این مقارنه خواهد بود.

مباحث مفهومی

دو مؤلفه اصلی در این نوشتار به بررسی گذاشته می‎شوند. مؤلفه اول کنش نبردوار اختصاص سهمی از قدرت سیاسی یا رقابت سیاسی و مولفه دوم تداوم حیات نظام سیاسی یا ثبات سیاسی است که در ادامه به تعریف آنها می‎پردازیم.

الف رقابت سیاسی؛

رقابت که موصوف سیاسی واقع شده از لحاظ لغوی و اصطلاحی قابل مطالعه است:

۱-رقابت سیاسی از لحاظ لغوی

در لغت‎نامه دهخدا دو کلمه رقابت و رقیب نزدیک به هم به کار رفته و معانی آن تا حد زیادی راهگشا و وافی به مقصود است. برای واژ رقابت معانی نگهبانی کردن، انتظار کشیدن، انتظار و نگهبانی، انتظار، چشم داشتن و همچشمی (دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۸، ص ۱۲۱۸۹) و مقابل واژه رقیب نگهبان، نگاهبان، حارس، نگاهبان بر هر چیزی، حافظ و نگهبان، پاسبان و مراقب ذکر شده است. (دهخدا، ۱۳۷۷، ج۸، ص۱۲۲۰۳) . به علاوه توضیح داده شده که «چون دو کس بر یک نفر و یا یک چیز عاشق و مایل باشند، هر یک مر دیگری را رقیب خواهد بود»؛ «دو کس که بر یک معشوق باشند، هر یکی مر دیگری را رقیب باشد، چرا که هر یکی از دیگری نگهبانی و حفاظت معشوق می‎کند»؛ «ستاره‎ای که چون طالع شود مقابل او غروب کند» با ستاره یا صورتی که فرو شود چون دیگری برآید.«ستاره‎ای که چون طلوع کند ستاره مقابل او فروشود و همه منازل رقیب‎اند مر صاحب خود را»؛ «رقیب ستاره‎ای است که غروب کند با طلوع دیگری مانند ثریا که رقیب آن اکلیل است و همینکه ثریا موقع عشاء طلوع کرده اکلیل غروب می‎کند و برعکس همینکه اکلیل هنگام عشاء طلوع کرد ثریا فرو شود…»؛ «…چون ثریا که رقیب اکلیل است و بالعکس…»؛ «حریف، همسر، هماورد»؛ «نام ملکی است بر دست راست که حسنات و نیکوکاری‎ها را ‎نویسد»؛ «گویا نام یکی از دو ملک که مواظب اعمال آدمی باشند و نیک و بد عمل نویسند در اشاره آیه شریفه «مایلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید»؛ «رقیب دست چپ: فرشته موکل بر اعمال بد شخص»؛ و « رقیب دست راست: فرشته موکل بر اعمال نیک شخص». (دهخدا، ۱۳۷۷، ج۸ ص۱۲۲۰۴)

در فرهنگ فارسی عمید نیز به نوعی همان معانی رقابت به طور موجزتر ذکر شده و تنها واژه‎های چشم داشتن بر چیزی و همچشمی کردن به آن اضافه شده (عمید، ۱۳۷۳، ص ۷۰۴) و نیز در مقابل کلمه رقیب به معانی پیش گفته واژه «منتظر» افزوده شده است (عمید، 1373، ص ۷۰۵)

از معانی ذکر شده در بالا نکات ذیل حاصل می‎شود: اول- دو عبارت «چون دو کس بر یک نفر و..» و «دو کس که بر یک معشوق عاشق باشند،…» بیانگر چیزی هستند که موضوع رقابت واقع می‎گردد. در عبارت دهخدا موضوع رقابت معشوق است و در سیاست امروزی قدرت سیاسی موضوع رقابت است.

دوم- عبارت‎های «ستاره‎ای که چون طلوع کند، …»؛ «ستاره‎ای که چون طالع شود،…» و «ستاره یا صورتی که فرو شود،…» حاکی از نتیجه نهایی رقابت است که پس از انجام رقابت یکی از دو رقیب به موضوع دست می‎یابد و دیگری از صحنه خارج می‎شود؛

سوم- عبارات مواظب، نگهبان، یا «نام ملکی است بر دست راست…» که حاکی از دورنمایه مراقبت دائمی است به نوعی نمایانگر کنش‎ها و واکنش‎ها رقباء نسبت به یکدیگر است که در طول مدت رقابت یا چشم وهمچشمی اتفاق می‎افتد.

وقتی صفت سیاسی به رقابت اضافه می‎شود معنای اصطلاح مزبور کامل‎تر می‎شود. گرچه در متون قدیمی سیاست به معانی «پاس داشتن ملک، نگاه داشتن، حفاظت، حراست، حکم راندن بر رعیت، رعیت‎داری کردن، مجازات کردن، حکومت، ریاست و داوری» آمده (دهخدا، ۱۳۷۷، ج۹،ص 13866)، امروزه از آن «فرایند مداوم مذاکره‎ای» استنباط می‎شود «که حل مصالحه‎آمیز منازعات را تضمین می‎نماید» (مارش، ۱۳۷۸، ص ۳۳۵)، یا از آن معنای «تخصیص مقتدرانه ارزش‎ها» (بلاندل، ۱۳۷۸، ص ۲۷) اراده می‎گردد.

۲-رقابت سیاسی از لحاظ اصطلاحی

همواره از رقابت سیاسی به همزاد با مشارکت سیاسی یاد می‎شود و بین آن دو تفکیکی صورت نمی‎گیرد. در متون متعددی که در این باره به رشته تحریر درآمده یکی لازمه دیگری دانسته شده و تحقق یکی بدون دیگری ناممکن قلمداد شده است. همچنین به هنگام طرح مسئله ماشین‎های انتخاباتی، یعنی احزاب سیاسی، از رقابت سیاسی سخن به میان آمده و ظاهراً کنش‎ها و واکنش‎های احزاب سیاسی در ساماندهی سیاسی امور عین رقابت سیاسی دانسته شده است. به علاوه آنچه در این باره به رشته تحریر درآمد عموماً مقوّمات، مقدمات، متفرعات، بنیادها و ملزومات رقابت سیاسی را مورد توجه قرار داده است.

شاید بداهت اصطلاح رقابت سیاسی موجب بی‎نیازی از تعریف آن باشد یا احتمالاً چون با وجود مشارکت سیاسی رقابت سیاسی حالتی عملیاتی داشته، ذهنیت موجود درباره آن عینی تعریف تلقی شده و بیشتر به تعریف مشارکت سیاسی عنایت شده است. به عنوان مثال مایرون واینر ضمن ده تعریفی که از مشارکت سیاسی به عمل آورده تعریف ذیل را انتخاب کرده است:

«هر نوع اقدام داوطلبانه، موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بی‎سازمان، مقطعی یا مستمر که برای تأثیرگذاری بر انتخابات سیاست‎های عمومی، اداره امور عمومی یا گزینش رهبران سیاسی در سطوح مختلف حکومتی ]اعم از[ محلی و ملی، روش‎های قانونی یا غیرقانونی را به کار گیرد.» (پای، ۱۳۸۰، صص ۲۴۴-۲۴۳)

تعریف واینر تا حد زیادی با جوهره رقابت سیاسی تناسب دارد. در واقع هدف از رقابت‎ سیاسی نیز چیزی جز نوعی تأثیرگذاری بر سیاست کشور یا قدرت سیاسی نیست. به همین جهت می‎توان رقابت سیاسی را مسابقه‎ای تصور کرد که برای تصاحب و حفظ قدرت سیاسی توسط بازیگران سیاسی صورت می‎گیرد.

درباره این نوع تعریف از رقابت سیاسی نکاتی قابل ذکر است:

اول-رقابت سیاسی در طول زمان به ویژه در دنیای غرب دستخوش دگرگونی‎هایی شده است: از خشونت بار بودن در دوران ماقبل مدرن به مسالمت‎آمیز و مبتنی بر گفتگو بودن در دوران مدرن، از حالت گریز از مرکز داشتن به حالت متمایل به مرکز بودن، از حالت برون‎سیستمی داشتن به درون سیستمی شدن، از جمعی و توده‎ای بودن به نهادی و قانون‎مند بودن، از هویتی بودن به اقتصادی و اجتماعی شدن، از تلاش برای دستیابی صرف به منافع به تلاش برای تحقق شایسته‎سالاری در امر حکومت تحول یافته است. (ایوبی، 1380، ص ۱۲۶) این تحول در جدول ذیل نشان داده شده است.

جدول ۱- ویژگی‎های رقابت سیاسی در دو عصر ماقبل مدرن و مدرن

به طور کلی در این تحول مهم دو عامل اساسی نقش داشته است: از یک سو در نظام‎های سیاسی با تبدیل آنها از بسته (قطع ارتباط آنها با محیط سیاسی) به باز (ایجاد ارتباط با محیط) تعییرات اساسی حاصل شده و از طرف دیگر نوع مطالبات اجتماعی از هویتی به اقتصادی و اجتماعی تغییر یافته که به نوبه خود حاصل مطالبات را از سرکوب و خشونت به گفتگو، رقابت مسالمت‎آمیز و پاسخگویی تغییر داده است. (ایوبی، ۱۳۸۰، صص ۱۳۳-۱۲۹)

دوم-برای عملیاتی شدن چنین رقابتی وجود پیش‎شرط‎های ذیل لازم است: (افتخاری، ۱۳۸۰، صص ۱۱۵-۷۵)

تکثر سیاسی، آزادی، اقتدار، نهادمندی و فرهنگ رقابت. تکثر سیاسی معادل پذیرش تنوع و تفاوت و تعریف سیاست به مثابه بازی‎ است (اپتر، ۱۳۷۸، ص ۱۴۸) که در آن گروههای متعدد و متفاوت به منزله دو تیم در مقابل یکدیگر قرار می‎گیرند، هدفشان دستیابی به پیروزی است، به قواعد بازی احترام می‎گذارند و بر آن اجماع دارند. اجماع در مورد قواعد بازی پراکندگی حاصل از تکثر را انتظام می‎بخشد. پیروزی در بازی، به این ترتیب، از یک سو به هماهنگی (اجماع روی قواعد بازی) و از سوی دیگر به مبارزه بستگی دارد.

حاصل جمع بازی نیز ممکن است صفر (برد کامل یک تیم در مقابل باخت کامل تیم دیگر)، منفی (باخت هر دو تیم به معنی از دست رفتن فرصت‎های سیاسی برای هر دو تیم طوری که شرایط آنها پس از پایان بازی بدتر از زمان پیش از شروع بازی باشد) و مثبت (پیروزی نسبی هر دو تیم به معنی دستیابی هر دو تیم به بخشی از خواسته‎های خود پس از پایان بازی) باشد که مطلوب، مورد اخیر (حاصل جمع مثبت) است. (اپتر، ۱۳۷۸، صص ۱۴۸…)

آزادی(قانونی و مشروع) لازمه رقابت سیاسی است. این نوع آزادی الگوی مناسبی است که در آن پذیرش حق فعالیت آزادانه برای کلیه بازیگران سیاسی به رسمیت شناخته می‎شود. به این آزادی، آزادی در چارچوب هم می‎‎گویند. (افتخاری، ۱۳۸۰، ص ۹۹)

اقتدار لازمه رقابت سیاسی است زیرا با پذیرش تکثیر قدرت سیاسی پراکنده می‎شود و کانون‎های متفاوتی در تعیین خط‎‎ مشی قدرت ملی اثر می‎گذارند حفظ انتظام در پراکندگی قدرت مستلزم وجود دولتی قوی است. دولتی قوی است که در مرحله استقرار و تداوم حیات خود مورد هجوم بحران‎های جدی (خصوصاً بحران مشروعیت) قرار نداشته، موجودیت آن تثبیت شده و در ایفای کار ویژه‎های اساس خود از کارایی و کارآمدی لازم برخوردار باشد. تنها چنین دولتی اقتدار لازم را دارد تا اجرای پروژه پراکنده‎سازی قدرت و تاسیس شبکه‎وار قدرت را اجرا کند و صیانت از موجودیت نظام سیاسی را نیز صورت دهد. در غیر این صورت پذیرش رقابت سیاسی معادل فروپاشی نظام سیاسی است.

بین فرهنگ رقابت، نهادمندی و رقابت سیاسی ارتباطی قوی برقرار است. فرهنگ رقابت بستر اجتماعی فرهنگی ایجاد و رشد نهادهای تاثیر‎گذار بر عرصه فعالیت‎های سیاسی و حفظ کارایی آنها را تسهیل می‎کند. وجود با دوام نهادهای مزبور نیز رقابت سیاسی را آغاز و تداوم طبیعی آن را بین نیروهای سیاسی رقیب تضمین می‎کند.

سوم-رقابت سیاسی مورد نظر مابین دو نیرو از سه نیروی سیاسی موجود در اغلب جوامع جریان می‎یابد. این سه نیرو عبارتند از: نیروی سیاسی در دولت که خودی نامیده می‎شود . این نیرو که در قدرت سیاسی است گروههایی را شامل می‎شود که کنترل دولت را در دست دارند. وجود اختلاف بین گروههای این نیرو منتفی نیست اما این اختلاف با عدم سرایت به بنیادهای نظام سیاسی به هیچ وجه حالت ریشه‎ای نداشته و بیشتر اختلاف سلیقه در امور سیاست‎گذاری، سیاست‎سازی و اجرائیات را شامل می‎گردد. دومین نیروی مخالف اوپوزیسیون قانونی نامیده می‎شود که با دولت است اما در درون دولت و قدرت سیاسی نیست. گروههای تشکیل دهنده این طیف با سیاستمداران، مجریان وبرخی سیاست‎ها مخالفند اما مخالفت‎شان به اصول کلی و مبانی مشروعیت نظام سیاسی برنمی‎گردد. این نیرو به مبارزه‎ای سیاسی با هدف دست‎یابی به قدرت دست می‎زند و در مقابل نیروی اول تیم دوم رقابت را تشکیل می‎دهند. سومین نیرو که معارض و معاند سیاسی محسوب می‎گردد مبارزه بر رژیم را دنبال می‎کند، هم مخالف اصل نظام است و هم با مجریان و سیاستمداران حاکم مخالفت می‎ورزد. این نیرو که هدفش براندازی است جزء تیم‎های رقابت سیاسی نیست و دو نیروی دیگر رقیب در هر مخالفت با آن وحدت دارند. (دوورژه، ۱۳۷۲، صص۵۸۴-۴۲۴)

چهارم-رقابت سیاسی مورد نظر ما تنها با یک الگو از سه الگوی موجود رقابت سیاسی تناسب تام دارد.

سه الگوی رقابت سیاسی عبارتند از: رقابت بر نظام سیاسی،رقابت برای نظام سیاسی و رقابت در چارچوب نظام‎های سیاسی. در الگوی اول حیطه رقابت سیاسی آن قدر باز است که کلیه ابعاد زندگی سیاسی را در برمی‎گیرد و حاصل آن فروپاشی نظام سیاسی است. همانطور که نیروی سیاسی معاند در صحنه رقابت سیاسی جایگاهی ندارد، این الگوی رقابت سیاسی نیز در یک نظام سیاسی مستقر به رسمیت شناخته نمی‎شود. در الگوی دوم ارزش اساسی به اقتدار نظام داده می‎شود و رقابت سیاسی به عنوان ارزش ثانوی مطرح است و زمانی رقابت سیاسی لازم می‎شود که خصلت اقتدارگرایی نظام سیاسی آن را اقتضا نماید. این الگوی رقابت مختص نظام‎های سیاسی اقتدارگرا (مانند رژیم شاه ایران) است که حیات سیاسی خود را در پی‎گیری روش‎ها و منش‎های اقتدارگرایانه می‎داند. این الگو نیز به دلیل آلت دست، فرمایشی و صوری بودن رقابت در آن مطلوب نیست. الگوی سوم که رقابت سیاسی در چارچوب نام دارد دارای شش فرض است:(افتخاری،۱۳۸۰،ص۷۷)

الف نظام سیاسی مورد نظر در این الگو مشروع و مقبول است و با خواست مردم روی کار آمده است؛

ب محتوای قانون اساسی این نظام سیاسی انعکاس خواست قلبی مردمی است که برپایی آن رژیم را موجب شده‎اند؛

ج پایه‎های این نظام به نظر مردم عقلایی و منطقی است، به طور صحیح در جای خود قرار دارد و تغییر آن‎ها نامطلوب قلمداد می‎شود.

د اداره امور کشور در این نظام به اتکای آرای عمومی است که این به خودی خود بیانگر تأثیر واقعی رقابت سیاسی بر سیاست‎سازی، سیاست‎گذاری و اجرای سیاست‎ها در این نظام است؛

ه لزوم بقای این نظام سیاسی در ذهن نیروهای رقیب امری مسلم و اجتماعی است، هیچ گونه بن‎بستی در راه ابقای نظام سیاسی وجود ندارد و قانون اساسی راههای ابقای نظام را به نحو کلی ترسیم نموده است؛

و حدود رقابت و مشارکت سیاسی مشخص شده و بر آن توافق کلی وجود دارد.

به این ترتیب الگوی سوم که با کار ویژه نیروی اول و دوم پیش گفته تطابق تام دارد الگویی است میانه که در آن برای رقابت سیاسی حد و مرزی وجود دارد که بازیگران سیاسی امکان تجاوز به ماورای آن را ندارند. این الگو به دلیل اینکه امکان مشروع و قانونی تصاحب و حفظ قدرت سیاسی را فراهم می‎سازد مطلوب است.

۵-رقابت سیاسی پیش گفته که در جهان امروز توسط احزاب سیاسی یا جناحهای سیاسی انجام می‎گیرد، نماد فعالیت رقابتی احزاب در نظام‎های دوحزبی و چند حزبی است. (ایوبی، 1379، الف، ص ۲۴۵) و (ایوبی، ۱۳۷۹، ب، ص ۴۸-۴۷)

ب ثبات سیاسی؛

همانند رقابت سیاسی، ثبات سیاسی نیز از لحاظ لغوی و اصطلاحی قابل مطالعه است. که در زیر این جنبه ثبات سیاسی را بررسی می‎کنیم:

۱-ثبات سیاسی از لحاظ لغوی

در فرهنگ‎نامه‎های فارسی سه تلفظ از ثبات شده است. یک تلفظ، «ث» را ضمه داده و «ثبات» را دردی دانسته که آدمی را از حرکت باز می‎دارد (معین، ۱۳۷۱، ج۱، ص ۱۱۸۶). تلفظ دوم «ث» را فتحه داده و «ثَبات» را بر جای ماندن، قرار گرفتن، دوام یافتن، پایدار ماندن، پابرجای، استقرار، ثبوت، پایداری، استواری (دهخدا، ۱۳۷۷،ج۸، ص ۷۲۶)، بقا، پابرجایی، پافشاری و ایستادن معنی کرده است، و تلفظ سوم «ث» را کسره داده و «ثِبات» را به معنی بند برقع، تسمه و مانند آن که بدان پالان را بندند، دوالی که بدان پالان را استوار کنند دانسته است. (دهخدا، ۱۳۷۷، ج۸، ص ۷۲۵۱)

چنان که مشاهده می‎شود تمام معانی صورت گرفته از ثبات براساس درونمایه ماندن شکل گرفته است. گذشته از معانی مانند برجای ماندن، و پایدار ماندن که ماندن جزئی از آن را تشکیل داده در سایر معانی مانند دوام یافتن نیز واژه «ماندن» به طور ذاتی و جوهری وجود دارد. به همین ترتیب در ترکیباتی که ازثبات و واژگان دیگر ساخته شده درونمایه ماندن همچنان به چشم می‎خورد. به عنوان نمونه علامه دهخدا آنجا که ثِبات را مضاف حزم یا خواهش یا رأی یا قدم قرار می‎دهد آنها را به ترتیب استواری و هوشیاری در کار، پایداری اراده و عزم، استواری در رأی و ثبات عزم، و استقامت و پایداری معنا می‎کند. (دهخدا، ۱۳۷۷، ج۸، ص ۷۲۶۶)

دهخدا ثبات را به معنای سکون نیز به کار برده و از آثار مختلف زبان فارسی برای آن مثال آورده است:

همی تاخت تا پیش آب فرات ندید اندر آن پادشاهی ثبات (فردوسی)

اگر خوارزمشاه آن ثبات نکردی… خللی افتادی بزرگ (تاریخ بیهقی)

ثبات بر عهد و میثاقی که با سلطان داشت در سابق‎الایام فرا می‎نمود (تاریخ یمینی)

روی هم رفته از لحاظ لغوی ثبات دارای دو معناست: اول ثبات به معنای سکون، این نوع ثبات در بعد سیاسی به معنای ثبات اقتدارگرایانه یا گورستانی است. دوم ثبات به معنای ماندن یا دوام یافتن در عینی بی‎سکونی و تحرک این نوع ثبات در بعد سیاسی به معنای ثبات سیاسی پویا یا دموکراتیک است. تعاریف به عمل آمده از ثبات سیاسی نیز همگی ثبات پویا یا دموکراتیک را مدنظر قرار داده و از ثبات سیاسی گورستانی یا اقتدارگرایانه دوری جسته‎اند.

۲-ثبات سیاسی از لحاظ اصطلاحی

ثبات سیاسی از این منظر قدمتی حدود نیم قرن دارد و به دو صورت تعریف شده است. برخی صاحبنظران کانون توجه خود را موضوعی خاص قرار داده و به تعریف ثبات سیاسی به صورت فرعی، در پرتو آن و با هدف کمک به پردازش موضوع اصلی پژوهش پرداخته‎اند. برخی نیز با هدف تولید ادبیاتی در حوزه ثبات/ بی‎ثباتی سیاسی کانون توجه خود را مشکله ثبات/ بی‎ثباتی سیاسی قرار داده و به طور خاص به تعریف آن مبادرت نموده‎اند. ذیلاً به ذکر نمونه‎هایی از این دو دسته تعریف می‎پردازیم:

الف دسته اول: تعاریفی که حالت فرعی دارند.

میزان این تعاریف که به تناسب موضوعات مختلف مطرح شده فراوان است و در حد این نوشتار تعدادی از آنان را معرفی می‎کنیم:

دانیل لرنر در لابلای مطالعات موضوعی که از چهار کشور خاورمیانه‎ای ایران، ترکیه، سوریه، لبنان به شیوه پیمایش میدانی و با هدف تبیین عینی میزان تاثیرگذاری گسترش ارتباطات و به دنبال آن انقلاب ارتباطات بر پیشبرد نوسازی و تجدد غربی در خاورمیانه صورت داده به ثبات سیاسی و به بی‎ثباتی سیاسی، بدون ارائه تعریف صریح اشاره کرده است.

محور تحلیل لرنر تشخیص سه گونه سنتی، انتقالی و مدرن و سنجش سایر تغییرات بر اساس آنهاست. طیف مدرن را کسانی تشکیل می‎دهند که با ارزش‎های حاصل از تجدد غربی آشنایی حاصل کرده و معتقدند که باید در کشور آمریکا زندگی کنند؛ طیف سنتی را کسانی تشکیل می‎دهند که بر ارزش‎های بومی دوران ماقبل مدرن کشورهای خود پای‎بندند؛ و طیف انتقالی را کسانی تشکیل می‎دهند که یک پا در سنت بومی خود و یک پا در تجدد غربی دارند و در حال گذر از دنیای سنت‎گرایانه به دوران مدرن‎اند. با این تعریف لرنر بیان می‎دارد که :

«اگر نمرات متوسط سه گونه ]سنتی، انتقالی و مدرن[ در کشور A تفاوتهای کمی بین تمامی سه گونه را نشان دهد، آنگاه کشور A با ثبات ‎تر خواهد بود … منظور ما از باثبات‎تر این است که شکاف‎های طبقاتی برجستگی(نمود) کمتری دارند. » (Lerner, 1964, p.84)

حال اگر بخواهیم ثبات سیاسی را از دیدگاه لرنر تعریف کنیم باید بگوییم که ثبات سیاسی عبارت از حالتی است که در آن بین سه طیف نخبگان در زمینه‎های مختلف تعادل نسبی حاصل از عدم فاصله جدی بین آنها برقرار باشد، و هر گاه این تعادل در اثر افزایش فاصله برهم زده شود بی‎ثباتی سیاسی دامنگیر جامعه خواهد شد. در این حالت عمده‎ترین وظیفه نظام سیاسی حفظ این تعادل بین نخبگی است که می‎تواند نوسازی جامعه را بدون گسست‎های خشن در سیاست‎گذاری و در اجرا به پیش برد .

دانکوارت روستو ثبات سیاسی را با عنایت به مشروعیت سیاسی تعریف کرده و افرادی که بحران مشروعیت را بررسی کرده‎اند بدان استناد جسته‎اند. فرمول رستو برای ثبات سیاسی عبارت است از:

مشروعیت شخصی حاکمان + مشروعیت نهادها = ثبات سیاسی

به همین ترتیب روستو اشاره کرده که مشروعیت نهادها و مشروعیت شخصی حاکمان از سنت، قانون و کاریزما اخذ می‎گردد به این صورت که :

مشروعیت شخصی حاکمان+ مشروعیت عقلایی قانونی+ مشروعیت سنتی= مشروعیت سیاسی

توضیح اینکه برخلاف دیدگاه‎هایی که از حیث تحلیلی، گونه‎های سه‎گانه اقتدار را مجزا دیده‎اند، نظر روستو این است که در حوزه مشروعیت سیاسی باید ترکیب متوازنی از تمامی گونه‎های سه گانه اقتدار وجود داشته باشد و در هیچ مقطعی از تاریخ شکل خالصی از هیچ یک از انواع سه گانه اقتدار را نمی‎توانیم پیدا کنیم. بنابراین بحران مشروعیت، با از بین رفتن شکلی از اقتدار و برقراری شکل دیگری از آن توأم نیست؛ بلکه با تغییر در ترکیب مشروعیت نهادی و مشروعیت شخصی حاکمان همراه است. (پای، ۱۳۸۰، ص ۳۳۵)

مِلوین بِست ثبات سیاسی را در حوزه روابط بین‎الملل و با عنایت به مفهوم تعادل به شکل زیر تعریف می‎کند: «موقعیت یا شرایط باثبات بودن، مانند مقاومت در برابر تغییر، انفکاک یا سرنگونی ناگهانی» (Best, P 142)

به نظر بِست بهترین شکل ثبات همان نوع طبیعی آن است که در آن بین نیازها و چیزهای در دسترس تعادل برقرار است. نیازهای اساسی نیز می‎تواند سیاسی، ژئو – اقتصادی، اقتصادی اجتماعی، سیاسی اجتماعی، فرهنگی، ذهنی و روحی باشند. (Best, p. 142)

بی.سی.اسمیت تلاشی کرده در پرتو بررسی مسائل جهان سوم به نحوی تعریفی از ثبات سیاسی ارائه دهد. وی ضمن اینکه ثبات سیاسی را به دموکراتیک و توتالیتر تقسیم می‎کند به طور تلویحی تعریف آکه (Ake) را از بی‎ثباتی سیاسی اینگونه می‎پذیرد که:

«فرمول‎بندی از بی‎ثباتی برحسب انحراف اعضای جامعه از الگوهای رفتاری واقع در محدوده‎های ناشی از انتظارات نقش سیاسی» این امتیاز را دارد که حوادثی مانند کودتا، خشونت انتخاباتی و ترورهای سیاسی را دربرمی‎گیرد، که به طور متعارف شاخص بی‎ثباتی تلقی می‎شوند؛ ولی فراتر از کنشهای نخبگان قرار دارند و در عین حال می‎پذیرد که چیزی که ممکن است برای یک ساختار سیاسی بر هم زننده ثبات تلقی شود شاید برای یک ساختار سیاسی دیگر اینگونه نباشد.» (اسمیت،۱۳۷۹ ، صص ۱۱۸-۱۱۷)

این تعریف تلویحی که ماهیتی هنجاری دارد نسبت به تعاریف دیگر قابلیت عملیاتی شدن بیشتر دارد و می‎تواند در شناخت بسیاری از مسائل مبتلا به ثبات سیاسی در جوامع جهان سوم کارایی داشته باشد.

ایان لاستیک با هدف مطالعه ثبات در جوامع، با اشاره به دو سنت جامعه شناسانه اجماع و تعارض، جایگاه تبیین ثبات را در سنت تعارض می‎یابد و آن را به شکل ذیل تعریف می‎کند:

«ثبات یا ثبات سیاسی به عملیات مداوم الگوهای خاصی از رفتار سیاسی، جدا از به کارگیری غیرقانونی خشونت، اشاره دارد که عموم مردم نیز آگاهانه با آن همراه شده و انتظار دارند چنین الگوهایی احتمالاً تا آینده‎ای قابل پیش‎بینی دست نخورده باقی خواهند ماند.» (Lustick, 2000, 1744)

همچنان که تداوم، جوهره اصلی تعریف فوق را تشکیل می‎دهد برداشت عموم آگاه مردم نیز پایه اصلی تعریف لاستیک است. نکته اخیر به ثبات سیاسی حالتی روان شناسانه داده و تا حد زیادی نفس واقعیت را نادیه انگاشته است. اینکه در جامعه‎ای به طور واقعی ثبات سیاسی وجود داشته باشد یا خیر در دیدگاه لاستیک اهمیت چندانی نمی‎یابد، آنچه به شدت حائز اهمیت است همراهی عمومی مردم است که می‎تواند تداوم نظام سیاسی را حفظ نموده یا آن را دچار مخاطره نماید.

ب دسته دوم: تعریف‎های خاص ثبات/ بی‎ثباتی سیاسی

طی مباحثی که با هدف ارائه تعریفی مستقل از ثبات/ بی‎ثباتی سیاسی و طراحی چارچوبی تحلیلی برای آن انجام شده، نفس اصطلاح ثبات/ بی‎ثباتی سیاسی برخلاف گروه اول تعاریف، کانون توجه واقع شده است. نمونه‎ای نسبتاً قوی و جالب از این خط مشی مفهومی نظری را دیوید ساندرز پی گرفته است. روش ساندرز در ارائه چارچوب مطلوب خود ابتدا بررسی و نقد ادبیاتی بوده که کانون توجه خود را ثبات یا بی‎ثباتی سیاسی قرار داده و در مرحله نهایی جبران نقاط ضعف گفتار دیگران و بهره‎گیری از نقاط قوت آنان بوده است. ساندرز درابتدای گفتار خود اشاره می‎کند که:

«تا جایی که من اطلاع دارم تاکنون هیچ کس سعی نکرده از نظام‎های سیاسی باثبات به عنوان تنها نظام‎های ایستا و بدون تغییر یاد کند. در واقع به نظر می‎رسد اکثریت دانشمندان علوم سیاسی موافقند که ثبات سیاسی مستلزم حذف امکان تغییرات مهم اجتماعی و سیاسی نیست.» (ساندرز، ۱۳۸۰، ص ۱۱)

این عبارت آغازین که نشان دهنده سمت و سوی کار ساندرز است تداعی کننده نوعی ثبات سیاسی است که پویایی درونمایه اصلی آن را تشکیل داده و ثبات دموکراتیک یا پویا نامیده می‎شود و در مقابل ثبات گورستانی، ایستا یا توتالیتر قرار می‎گیرد. این درونمایه، ادبیات تعریف را به حوزه حکومت‎هایی وارد می‎کند که با فرض امکان و جواز رویداد تغییرات مهم و جزئی به حیات خود ادامه می‎دهند. هدف اصلی ساندرز نیز آن است که تعریفی قانع‎کننده از این نوع ثبات / بی‎ثباتی سیاسی به دست دهد. در بررسی ادبیات موجود وی سه مکتب تداوم، تحلیل عاملی و روزنامه نگاران (ژورنالیستی) را تشخیص می‎دهد و آنها را به شکل ذیل نقد می‎کند.

مکتب تداوم

بنیانگذار این مکتب سیمور لیپست (Seymour Lipset) بوده که طی یک طرح تحقیقاتی ریشه‎های ثبات سیاسی در اروپا و شمال آفریقا را با توجه به وضعیت اقتصادی اجتماعی و ساز و کارهای حفظ نهادهای سیاسی بررسی کرده است. حاصل بررسی وی آن بود که از دموکراسی‎های باثبات به عنوان نظام‎هایی یاد کرده که شاهد تداوم بی‎وقفه دموکراسی از زمان جنگ جهانی اول بوده و از سال ۱۹۲۴ تا ۱۹۵۹ فاقد جنبش سیاسی مهمی در مخالفت با قوانین یا اصول حکومت دموکراتیک بوده‎اند. به نظر ساندرز ثبات سیاسی از دیدگاه لیپست عبارت از استمرار انواع خاصی از نظام‎های سیاسی یا تداوم آنهاست. (ساندرز، 1380، ص ۲۸)

تداوم که مفهوم کلیدی تعریف ثبات از دیدگاه لیپست را تشکیل می‎دهد در سال‎های بعد از ۱۹۵۹ پیروانی مانند آلموند و وربا (Almond and Verba)، فیلد (Field) و کاسلز (Castles) یافته که ایده لیپست را گسترش داده و از آن مکتبی به نام تداوم ساخته‎اند. آخرین برونداد این مکتب به اتکای تعریف اولیه لیپست تعریف واحد باثبات سیاسی به واحدی سیاسی است که ساختار نهادی کلّی خاص خود را در طول زمان حفظ نماید. (ساندرز، ۱۳۸۰، ص ۱۰۶)

مهم‎ترین ویژگی تحلیل لیپست بررسی ثبات و بی‎ثباتی سیاسی به عنوان وضعیت‎های جایگزین است. از این تحلیل چنین برمی‎آید که واحدهای سیاسی یا کاملاً با ثبات یا کاملاً بی‎ثبات‎اند.

نقد مکتب تداوم

اول این تعریف ضد و نقیض است. (ساندرز، ۱۳۸۰، ص ۲۸)