خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک (مصوب ۲/۶/۱۳۸۲)

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک (مصوب ۲/۶/۱۳۸۲)!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک (مصوب ۲/۶/۱۳۸۲) بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک (مصوب ۲/۶/۱۳۸۲) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک (مصوب ۲/۶/۱۳۸۲) شامل 96 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک (مصوب ۲/۶/۱۳۸۲) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک (مصوب ۲/۶/۱۳۸۲) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک (مصوب ۲/۶/۱۳۸۲) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک (مصوب ۲/۶/۱۳۸۲) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک (مصوب ۲/۶/۱۳۸۲) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک (مصوب ۲/۶/۱۳۸۲) :

چکیده

ماهیت تصنعی و قراردادی جرم صدور چک پرداخت نشده در طول عمر هفتاد ساله آن عاملی بوده که هرچند مدت یک بار اصلاحاتی در آن صورت گیرد. در آخرین اصلاحاتی که در قانون صدور چک در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، برخی امور تکراری و برخی در نوع خود بی سابقه است. مقاله حاضر پس از شمارش تغییرات انجام شده در اصلاحیه اخیر، یکی از مهم ترین قسمت های اصلاحی را که مربوط به مجازات این جرم است مورد مداقه قرار داده است. تغییرات ناظر به مجازات چک پرداخت نشده شامل تغییر در انواع مجازات، مقدار مجازات، تکمیل مجازات و مورد خاص معافیت از مجازات است.

واژگان کلیدی: صدور چک پرداخت نشده، مجازات اصلی، مجازات تکمیلی، تعدد جرم، عذر معاف کننده.

مقدمه

در مقررات کیفری کم تر جرمی است که به اندازه چک پرداخت نشده، دست خوش تحول شده باشد. تنها یک سال پس از پیدایش چک به عنوان سندی تجاری در قانون تجارت، ماده ۲۳۸ مکرر الحاقی به قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۲، اولین مصوبه کیفری درباره چک بلامحل را پیش بینی نمود. از آن تاریخ تا به حال مقررات و قوانین مختلفی در مورد چک به تصویب رسیده که آخرین آن قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ است. قانون مزبور نیز به دفعات در سال های ۱۳۷۲، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶ و در نهایت در سال ۱۳۸۲ مورد اصلاح قرار گرفته است.۱

اما با تمام این جرح و تعدیل ها آیا می توان گفت قانون چک، متناسب با نیازهای جامعه تدوین شده است؟ آیا چند صباحی دیگر دوباره شاهد اصلاحاتی دیگر در آن نخواهیم بود؟ پاسخ به این سؤالات بستگی به میزان دقت و ذکاوت قانون گذار در شناخت ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد. در این نوشتار قصد داریم تأملی بر آخرین اصلاحیه قانون صدور چک مصوب ۲/۸/۱۳۸۲ داشته باشیم و تأکید ما بر مجازات صدور چک پرداخت نشده موضوع ماده ۷ اصلاحی خواهد بود. اما پیش از آن به اجمال اشاره ای بر دیگر موارد اصلاحی خواهیم داشت. این موارد عبارت اند از: تغییرات ناظر بر تحدید قلمرو جرم چک پرداخت نشده، تغییرات ناظر بر شرایط تحقق جرم و تغییرات مربوط به آیین دادرسی.

۱ تغییرات ناظر بر تحدید قلمرو جرم چک پرداخت نشده

طبق ماده ۵ اصلاحی، چک های کیفری مقرر در ماده ۱۳ ق. ص. چ. از قبیل چک سفید امضا، مشروط، وعده دار و… مجدداً به چک های به اصطلاح حقوقی تبدیل گردید. توضیح این که یک دهه قبل، یعنی در سال ۱۳۷۲، قانون گذار به این چک ها ماهیت کیفری بخشید. اما پس از گذشت ده سال دوباره وصف مجرمانه را از آن ها برداشت. جالب است که هدف قانون گذار در هر دو اصلاحیه جلوگیری از صدور چنین چک هایی است که وظیفه جای گزینی وجه نقد را ایفا نمی کنند. اما یک بار با توجه به جنبه عرضه، کیفری کردن این قبیل چک ها را وسیله ای برای مبارزه با صدور آن ها قرار داد و بار دیگر با توجه به جنبه تقاضا، می خواهد با سلب حمایت کیفری، انگیزه پذیرش این نوع چک ها را پایین بیاورد. با وجود این، نمی توان از بار این چک ها بر کار محاکم و اثر آن بر تراکم زندان ها به عنوان عاملی مهم در جهت حذف جنبه مجرمانه آن غافل بود.

۲ تغییرات ناظر بر شرایط تحقق جرم

مطابق ماده ۱ اصلاحی، ملاک بلامحل بودن چک، تاریخ مندرج در آن است. این در حالی است که طبق قانون سابق، تاریخ صدور چک ملاک بود. به این ترتیب چک های وعده دار، جز در سر رسید یا تاریخ پس از آن قابل پرداخت نخواهد بود؛ موضوعی که ماده ۲ اصلاحی نیز آن را مورد تأکید قرار داده است.۲ علاوه بر این، مفهوم بلامحل بودن، فقدان یا کسر موجودی به صورت وجه نقد است، در صورتی که قبل از اصلاحات، «اعتبار قابل استفاده» نیز جهت عدم تحقق جرم کفایت می کرد.

۳ تغییرات مربوط به آیین دادرسی

مواد ۶ و ۷ اصلاحی ناظر به این مطلب است. در راستای کاهش آمار افرادی که به خاطر اتهام چک در بازداشت هستند بر خلاف قانون سابق که تنها قرار ممکن الصدور برای اتهام چک را قرار وثیقه نقدی می دانست، ماده ۶ اصلاحی، تنوع بیش تری را در صدور قرارهای تأمین پذیرفته است و قرارهای کفالت و وثیقه غیرنقدی را نیز به آن ها افزوده است. با وجود این، به نظر می رسد قرارهای تأمین در جرم چک هم چنان جنبه حصری داشته باشد و مثلاً امکان صدور قرار بازداشت موقت در چک وجود ندارد مگر در مواردی که بدل از قرار دیگری باشد. تغییر شکلی دیگر مربوط به ماده ۷ اصلاحی است که براساس آن امکان تغییر اقامتگاه توسط متهم صدور چک پرداخت نشده، حذف گردیده است. این تغییر شاید به جهت جلوگیری از تعلل و طفره رفتن متهم باشد اما باید دید تغییر یاد شده، به حقوق متهم در یک دادرسی عادلانه لطمه می زند یا نه.۳

البته غیر از اصلاحات مورد اشاره، تغییر دیگری نیز در لایحه پیشنهادی وجود داشت که مورد تصویب قرار نگرفت. در ماده ۲۲ مکرر لایحه پیش بینی شده بود: «بازداشت و حبس مقرر در ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و مقررات مشابه در مورد جرم صدور چک بلامحل پرداخت نشدنی قابل اعمال نمی باشد و محکوم علیه پس از تحمل مجازات قانونی حبس از زندان آزاد خواهد شد ولی تا قبل از پرداخت وجه چک و ضرر و زیان ناشی از جرم به دارنده چک، بنا به دستور دادگاه حق خروج از کشور را نخواهد داشت و به علاوه ممکن است با حکم دادگاه از برخی دیگر از حقوق اجتماعی نیز محروم شود.

تبصره: مقررات این ماده نسبت به کسانی که قبل از تصویب این قانون محکوم به حبس شده و در حال تحمل کیفر می باشند نسبت به ادامه حبس قابل اعمال می باشد».

اگر چه این تغییر نیز در جهت کاهش آمار زندانیان چک صورت گرفته بود اما به علت تبعیض آمیز بودن آن تصویب نشد. به عبارت دیگر، ترجیح دادن بدهکاران ناشی از صدور چک به سایر بدهکاران ترجیح بلامرجح بود.

مجازات صدور چک پرداخت نشده

بین همه اصلاحات صورت گرفته، شاید ماده ۷ اصلاحی در زمینه مجازات جرم به جهت ابهامات آن نیاز به توضیح بیش تری داشته باشد.

ماده ۷ اصلاحی قانون صدور چک چنین مقرر می دارد:

«هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف. چنان چه مبلغ مندرج در متن چک کم تر از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب. چنان چه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج. چنان چه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال بیش تر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک، اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره: این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.»

پیش از بررسی این ماده اشاره به نکته ای ضروری است. همان گونه که مشاهده می شود ماده با عبارت «هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد…» آغاز می شود. تعبیر قانون گذار از این جرم، چک بلامحل است؛ این در حالی است که طبق ماده ۳ ق.ص.چ، چک بلامحل یکی از اقسام چک های کیفری است و به همین علت ماده ۷ سابق، کلیت ماده ۳ را با این عبارت که «هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده ۳ گردد…» مورد توجه قرار داده بود.

به عبارت دیگر، ممکن است چکی، به رغم داشتن محل، به دلایل دیگری غیرقابل پرداخت باشد، مثل این که دارای ایراد شکلی قلم خوردگی یا اختلاف در مندرجات باشد. آیا ماده ۷ که مستند مجازات در جرم چک است منصرف از سایر چک ها است؟ آیا این موارد را هم باید جزء موارد جرم زدایی شده در قانون جدید دانست؟ قبول این نظر بعید است، زیرا در این صورت باید پرسید چک بلامحل از حیث عدم پرداخت چه امتیازی بر سایر چک های پرداخت نشده دارد. اگر هدف مقنن از تعیین ضمانت اجرای کیفری، جای گزین کردن چک به جای وجه نقد است عدم پرداخت چک به هر علت باید موجب مجازات باشد. به این ترتیب ناگزیر باید نقص ماده ۷ را حمل بر کم دقتی قانون گذار نمود.

معمولاً به جای اصطلاح «چک پرداخت نشده» که جامع عناوین چک های کیفری است از اصطلاح «چک بلامحل» استفاده می شود. این موضوع در قوانین سابق نیز مشاهده می شود، چنان که ماده ۲۱ ق.ص.چ در مقام بیان مجازات تبعی، از عبارت «چک بی محل» استفاده می کند که به نظر نمی رسد مفهوم اخص آن مورد نظر قانون گذار باشد. در برخی موارد اصلاحی دیگر مانند ماده ۱۸ و تبصره ماده ۷ نیز از همین تعبیر استفاده شده است.

با این توضیح که به نظر نگارنده، مجازات چک هم چنان ناظر بر کلیه چک های پرداخت نشده است، به بررسی این مجازات خواهیم پرداخت:

به طور خلاصه عناوین اصلاحات صورت گرفته در ماده ۷ از قرار زیر است:

۱ نسبی شدن مجازات اصلی؛

۲ حذف جزای نقدی؛

۳ اضافه شدن مجازات تکمیلی؛

۴ حکم خاص تعدد جرم؛

۵ پیش بینی عذر معاف کننده.

۱ نسبی شدن مجازات: پیش از این مجازات حبس چک پرداخت نشده، شش ماه تا دو سال بود اما در اصلاحیه اخیر، با رعایت همین سقف، مجازات بر حسب مبلغ چک تعیین گردیده است:

چک هایی که مبلغ آن ها کم تر از ده میلیون ریال است تا شش ماه، چک هایی که مبلغ آن ها از ده تا پنجاه میلیون ریال است، شش ماه تا یک سال و بالاخره چک هایی که مبلغ آن ها بالای پنجاه میلیون ریال است، یک تا دو سال حبس خواهد داشت. این تغییر ضمن ایجاد تناسب بیش تر بین جرم و مجازات، موجب کاهش مدت حبس و در نتیجه کاهش زندانیان چک می گردد، زیرا بر خلاف قانون سابق، هم حداقل مجازات می تواند کم تر از شش ماه باشد۴ و هم این که قاضی نمی تواند برای هر متهمی حداکثر مجازات یعنی دو سال حبس را تعیین کند. تحول یاد شده در مجازات حبس، سؤالات و ابهاماتی را در پی دارد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت:

اگر مبنای احتساب مجازات، مبلغ چک باشد آیا قانون گذار نمی بایست بین چک هایی که به کلی پرداخت نشده اند و چک هایی که کسر موجودی داشته اند تمایز قایل می شد؟ در ماده ۷ سابق، مقنن هنگام تعیین جزای نقدی متوجه این مسئله بوده و مبلغ آن را معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارایه به بانک اعلام کرده است. بهتر بود قانون گذار فعلی نیز این نکته را رعایت می کرد؛ یعنی راه کاری می اندیشید تا مجازات حبس در موارد کسر موجودی تعدیل شود؛ زیرا عادلانه نیست با کسی که تنها مبلغی از چک را نپرداخته و کسی که تمام آن را نداشته یکسان برخورد نمود. در وضعیت موجود ضروری است قاضی در تعیین مجازات بین حداقل و اکثر به این موضوع توجه کند.

مطلب دیگر این که طبق ماده ۱۰ ق. ص. چ. صدور چک از حساب مسدود با علم به انسداد حساب، در حکم صدور چک بلامحل بوده و مجازات مرتکب، حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ است. درماده ۷ سابق که مجازات شش ماه تا دو سال حبس تعیین شده بود، این مجازات برای صدور چک از حساب مسدود معادل دو سال حبس بود. اما عبارت ماده ۱۰ را چگونه می توان بر قانون فعلی تطبیق نمود؟

از عبارت «حداکثر مجازات» دو گونه برداشت می شود: یکی این که بر حسب بندهای سه گانه ماده ۷، قایل به سه نوع مجازات شده و حداکثر آن را بنابر مبلغ چکی که از حساب مسدود صادر شده به عنوان مجازات در نظر بگیریم یعنی شش ماه، یک سال یا دو سال حبس.

برداشت دیگر این که بیش ترین مجازات مقرر در ماده ۷ را در نظر بگیریم؛ یعنی دو سال حبس. اگر به انگیزه و هدف قانون گذار که کاهش تعداد زندانیان چک بوده است توجه کنیم

به نظر می رسد رعایت تفکیک سه گانه ای که در ماده ۷ وجود دارد در صدور چک از حساب مسدود نیز لازم باشد. به ویژه آن که این امر با موضوع تفسیر به نفع متهم نیز سازگارتر است. اما در جهت تقویت برداشت اول نیز می توان استدلال کرد قانون گذار با توجه به کیفیت مشدده ای که در صدور چک از حساب مسدود وجود دارد (محرز بودن سوء نیت) نظر بر اعمال حداکثر مجازات ممکن صرف نظر از مبلغ چک دارد. رویه قضایی در آینده روشن خواهد کرد که کدام برداشت پسندیده تر است.

آخرین نکته درباره مجازات حبس این که اگر بپذیریم چک های کیفری شامل کلیه چک های پرداخت نشده می گردد از آن جا که یکی از این چک ها، چکی است که به خاطر اختلاف در مندرجات، منتهی به عدم پرداخت شده، در صورتی که این اختلاف مربوط به مبلغ عددی و حروفی چک باشد ملاک تعیین مجازات کدام مبلغ خواهد بود؟ ممکن است گفته شود با توجه به مواد ۲۲۵ و ۳۱۴ قانون تجارت،۵ مبلغ به حروف معتبر است. اما اگر مبلغ به حروف، بیش تر باشد و در نتیجه موجب تحمیل مجازات شدیدتری گردد آیا این تفسیر قابل قبول است؟ به عبارت دیگر، منطق امور حقوقی تا چه حد در امور جزایی قابل اعمال است؟

۲ حذف جزای نقدی: قانون سابق در کنار حبس، جزای نقدی نسبی معادل یک چهارم وجه چک یا کسر موجودی را پیش بینی می نمود اما در ماده ۷ اصلاحی، به خاطر کاهش دادن زندانیان چک، مجازات جزای نقدی حذف شده است. به بیانی دیگر، چون بسیاری از محکومان چک، فاقد ملائت و تمکن لازم بودند و محکومیت آن ها به جزای نقدی در نهایت تبدیل به بازداشت می شد قانون گذار برای پرهیز از این امر، مجازات نقدی را به کلی حذف نمود. اما آیا این عملکرد قابل دفاع است؟ در صورتی که بپذیریم چک پرداخت نشده دست کم در جزئی از ماهیت خود، مصداقی از جرایم علیه مالکیت است و انگیزه مالی در ارتکاب موارد زیادی از آن مؤثر است آیا جریمه نقدی نمی تواند مجازاتی متناسب با ماهیت جرم باشد؟

قانون گذار برای پرهیز از رویارویی با محکومان معسری که جزای نقدی آن ها ممکن است به بازداشت بدل شود می توانست جزای نقدی را به صورت تخییری تعیین کند. البته قانون گذار اگر می خواهد مشکل زندانیان چک را برای همیشه حل کند نباید دنبال راه حل های مقطعی برود. پیش بینی جزای نقدی روزانه مجازاتی ایده آل برای چک پرداخت نشده است، زیرا نه تنها با ماهیت جرم سنخیت دارد بلکه به علت متناسب بودن با درآمد روزانه محکوم به ندرت منتهی به عدم وصول می گردد.