اگر فایل یا کتابی رو که میخواهید توی سایت نیست روی " پیشنهاد فایل " کلیک کنید.
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل پولشویی الکترونیکی
224,700 تومان قیمت اصلی 224,700 تومان بود.109,200 تومانقیمت فعلی 109,200 تومان است.
تعداد فروش: 63
فرمت فایل پاورپوینت
دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل پولشویی الکترونیکی – تجربهای بینظیر در ارائه!
پاورپوینتی شیک و استاندارد:
فایل فایل پاورپوینت کامل پولشویی الکترونیکی شامل 120 اسلاید طراحیشده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint میباشد.
چرا فایل فایل پاورپوینت کامل پولشویی الکترونیکی گزینهای عالی است؟
- گرافیک حرفهای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل پولشویی الکترونیکی با طراحی مدرن و چشمنواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل میکنند.
- کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت بهگونهای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
- آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل پولشویی الکترونیکی از قبل تنظیمشده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
تضمین کیفیت و دقت بالا:
این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائههای حرفهای میباشد.
نکته قابل توجه:
برخی نسخههای غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل پولشویی الکترونیکی با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.
همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل پولشویی الکترونیکی را دریافت کنید و یک ارائه بینظیر داشته باشید!
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پولشویی الکترونیکی :
چکیده
امروزه بحث جرایم سازمان
یافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحله جدیدی شده است، به نحوی که سعی می
شود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکل
گیری این تشکل
های مجرمانه به عمل آید و مبارزه
ای قاطع با آنها صورت گیرد. البته مدت
هاست رهیافت مختار که همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی و بانکی کشورهاست، در دستور کار سیاست
گذاران ملی و بین
المللی قرار گرفته که متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پول
شویی شده و متصدیان امر را بر آن داشته با آن نیز مقابله کنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانکی جهانی در اثر ظهور پول و بانکداری الکترونیک، حوزه مقررات ضد پول
شویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گسترده این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. در این مقاله پس از مختصر توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک تأثیرات آن بر فرایند مجرمانه پول
شویی بحث و بررسی می شود و در نهایت به عنوان نتیجه
گیری از این مباحث با تکیه بر وضعیت ایران در قبال جرایم سازمان
یافته از یک سو و بهره
برداری از پول
و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر، پیشنهادات مورد نظر ارائه می
شود.
واژگان کلیدی: جرم سازمان
یافته، پول
شویی، پول الکترونیک، بانکداری الکترونیک.
مقدمه
یکی از پدیده
هایی که بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشکال گوناگون تجربه کرده است، جرم یا بزه می
باشد. به همین علت است که دورکهیم، جامعه
شناس معروف، آن را بهنجار (
Normative
) می
دانست؛ (نجفی ابرندآبادی، الف ، ۱۳۸۴: ۴۳۵). این پدیده به مرور زمان رشد و تکامل یافته و هر روز در چهره
های جدیدی ظاهر شده است، به نحوی که ممکن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نکرده باشد، ولی از لحاظ نحوه ارتکاب یا تعداد مرتکبین دچار تحولاتی شده باشد که برای جامعه بسیار خطرناک
تر از پیش جلوه
کند.
آنچه در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد، چهره بسیار خطرناک
تری از نوعی جرایم است که پیش از این نیز وجود داشته
اند، ولی حدود یک قرن است که در حوزه حقوق جزا و جرم
شناسی مورد توجه قرار گرفته
اند. در سال ۱۹۲۴، جامعه
شناس امریکایی پروفسور ادوین ساترلند در کتاب اصول جرم
شناسی خود، برای اولین بار آنها را جرایم سازمان
یافته نامید و از آن زمان چنان توجه جهانیان به این طیف از جرایم جلب شده است، و محافل ملی و بین
المللی مختلف به آن پرداخته اند که از مهم
ترین آنها می
توان به کنوانسیون بین
المللی مبارزه با جرایم سازمان
یافته فراملی (
United
Nations Convention Against Transnational Organized Crime
) اشاره کرد. سازمان ملل متحد این کنوانسیون را با ابتکار عمل کشور ایتالیا در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۰ در شهر پالرمو یکی از کانون
های این نوع تشکل
های مجرمانه در جهان با حضور ۱۲۰ کشور، از جمله کشورمان، برگزار کرد و در نتیجه معاهده
ای بین
المللی در ۴۱ ماده و ۳ پروتکل ارائه شد و در ۱۵ نوامبر همان سال به تصویب کشورها رسید. طی این معاهده، از دول عضو خواسته شده ساز و کارهای کیفری و غیرکیفری مناسبی جهت مقابله با این جرایم
پیش
بینی کنند؛ (نجفی ابرندآبادی. ب، ۱۳۸۴: ۸۷۱).
بدیهی است آنچه که از برگزاری این گونه همایش
های بین
المللی، منطقه
ای یا بین
الدولی دنبال می
شود، تحقق دو هدف عمده است: ۱ پیشگیری مؤثر از شکل
گیری این جرایم؛ و ۲ مبارزه قاطع با آنها. اما همان طور که در ادامه خواهیم دید، از آنجا که این جرایم از مختصات بسیار پیچیده و بعضاً قدرتمندی برخوردارند و از نظر نیروی انسانی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند، تحقق این اهداف با مشکلات عدیده
ای همراه است؛ به ویژه
آنکه مرتکبین این گونه جرایم همواره پیشرفته
ترین و روزآمدترین فناوری
ها را به خدمت می
گیرند تا علاوه بر تسهیل فعالیت
های مجرمانه خود، امکان رویارویی با مجریان قانون یا شکست از آنها را به حداقل برسانند.
یکی از فناوری
های جدیدی که به راستی برای این تشکل
ها بسیار ارزشمند تلقی می
شود و امروزه به طور روزافزونی از آن جهت پول
شویی که ساحل نجات فعالیت
هایشان می
باشد بهره
برداری می
کنند، پول و بانکداری الکترونیک (
E-cash and E-banking
) است. این پدیده جدید که چند سالی است پا به فضای تبادل اطلاعات (
Cyberspace
) گذاشته و به واقع جلوه بین
المللی پیدا کرده است، نسبت به پول و بانکداری فیزیکی از مزایایی برخوردار است که به جدّ دولت
ها را بر آن داشته هرچه سریع
تر نسبت به جایگزینی آنها اقدام کنند. مضافاً اینکه، در توسعه و بهره
برداری از فعالیت
های درآمدزایی نظیر تجارت الکترونیک (
E-commerce
)، از جنبه زیرساختی و زیربنایی برخوردار است و در حال حاضر کمتر کشوری حاضر است از منافع بی
شمار اقتصادی فضای تبادل اطلاعات چشم
پوشی کند.
از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، این بحث در دو فصل مطرح می
گردد. فصل اول، به ویژگی
های تشکل
های مجرمانه سازمان
یافته، تهدیدات ناشی از آنها، نقش پول
شویی در استمرار حیاتشان و در نهایت راه
های مبارزه با آنها با تکیه بر رهیافت مختار (که همان مبارزه با پول
شویی است) اختصاص دارد. در فصل دوم، ویژگی
های پول و بانکداری الکترونیک و مزایای آنها نسبت به نظایر فیزیکی
شان به طور مختصر بررسی می
شود. سپس مطلوبیت
هایی که باعث شده پول
شویان به سمت آنها جذب شوند و راهکارهایی که می
توان در برابر آنها اتخاذ کرد و موانع پیش روی این راهکارها مورد بررسی قرار می
گیرند. در پایان، با نتیجه
گیری از بحث و امعان نظر به وضعیت کشورمان در زمینه بهره
برداری از پول و بانکداری الکترونیک و قرار داشتن در یکی از کانون
های فعال پول
شویی در دنیا، پیشنهادات مورد نظر مطرح می
شود.
فصل اول: جرایم سازمان
یافته؛ تهدیدی برای ملت
ها و دولت
ها
تاکنون مطالب بسیاری راجع به جرایم سازمان
یافته بیان شده است و این جرایم از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته
اند. باید دانست که این طیف از جرایم به لحاظ ویژگی
هایی که برخوردارند و اهدافی که از آنها دنبال می
شود، بیش تر در محافل بین
المللی مورد بررسی قرار می
گیرند و همان طور که ذکر شد، کنوانسیون پالر مو نیز این جرایم را در عرصه فراملی مدنظر قرار داده است تا با هماهنگی هرچه بیشتر با آنها مبارزه شود.۱ در قسمت ب بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون تحت عنوان «قلمرو اجرایی»، صریحاً بیان شده که جرم تحت شمول این کنوانسیون باید ماهیت فراملی داشته باشد۲ و در بند ۲، مختصات جرم فراملی را چنین تبیین می
کند:
«۲ از نظر بند ۱ این ماده، یک جرم در صورتی ماهیتاً فراملی تلقی می
شود که:
الف. در قلمرو بیش از یک دولت ارتکاب یابد؛
ب. در سرزمین یک دولت ارتکاب یابد؛ ولی بخش مهمی از مقدمات، طرح
ریزی، هدایت یا کنترل آن در کشور دیگری صورت پذیرد؛
ج. جرم در سرزمین یک دولت ارتکاب یابد؛ ولی توسط یک گروه جنایتکار سازمان
یافته ارتکاب یابد که در سرزمین بیش از یک دولت به فعالیت می
پردازند؛ یا
د. جرم در یک کشور ارتکاب یابد؛ ولی آثار اساسی آن در کشور دیگری بروز یابد.»
گفتار اول: ماهیت و مختصات جرایم سازمان
یافته
پیش از بررسی ویژگی
های این نوع جرایم، به تعریف مختصر اما مفیدی که در ماده ۲ کنوانسیون پالرمو راجع به تشکل
های مجرمانه سازمان
یافته آمده اشاره می
شود:
ماده ۲ الف. تشکل مجرمانه سازمان یافته یک گروه ساختارمند است که موجودیتش نسبتا قدیمی است و اعضای آن آگاهانه و متفق عمل می
کنند و هدفشان ارتکاب یک یا چند جرم شدید یا جرایم موضوع این کنوانسیون به منظور کسب منفعت مالی یا مادی دیگری است.
در راستای مطالب این قسمت، حداقل به سه ویژگی مهم این تشکل
ها می
توان اشاره کرد:
۱ یک تشکل
مجرمانه سازمان
یافته از ساختار هرمی شکل برخوردار است و قواعد سخت و لازم
الاجرایی میان اعضایش حکم
فرماست. روابط میان این اعضاء کاملاً محرمانه و سری است و کسی در این گروه بیش از مافوق خود را نمی
شناسد. همچنین، به راحتی امکان نفوذ به آن نیز وجود ندارد.
۲ فعالیت این تشکل
ها دائمی است و به طور مقطعی مرتکب جرم نمی
شوند و حتی برای ارتکاب جرایم مقطعی نیز برنامه
ریزی نمی
کنند.
۳ تنها هدفی که این تشکل
ها دنبال می
کنند، کسب منافع مالی از طرق نامشروع است. البته مرتکب هر جرمی نمی
شوند و کنوانسیون نیز حوزه جرایم ارتکابی این گروه
ها را مشخص کرده است.۳
با این حال، باید خاطرنشان کرد که تشکل
های امروزی برخلاف پیشینیان خود که مافیا را تشکیل می
دادند کمتر مرتکب جرایم خشونت
باری مثل قتل می
شوند و بیشتر سعی می
کنند در فعالیت
های تولیدی همچون مواد مخدر، اسلحه، مشروبات الکلی، تصاویر و فیلم
های مستهجن، فعالیت های توزیعی و خدماتی مجرمانه مثل روسپی گری، کار اجباری و بهره
کشی فعالیت کنند. البته باید توجه داشت که امروزه دیگر گروه
های مجرمانه که از انگیزه
های غیرمالی نظیر انگیزه
های تروریستی برخوردارند، سعی می
کنند با کسب درآمد از طریق ارتکاب این نوع فعالیت
های مجرمانه، به اهداف خود نائل شوند.
نکته بسیار مهمی که باید توجه داشت این است که تشکل
های مجرمانه سازمان
یافته نه تنها برای دولت
ها که برای عموم جوامع نیز تهدید قابل توجهی به شمار می
روند. از لحاظ سیاسی، این تشکل
ها بیش تر برای دولت
های مردم
سالار مشکل
آفرین می
باشند، چرا که برای مصون ماندن از اقدامات قانونی آنها علیه خودشان، به عناوین مختلف در نهادهای مختلف هیأت حاکمه نفوذ کرده و سعی می
کنند با پرداخت رشوه و طرق مسالمت
آمیز دیگر با آنها ارتباط برقرار کرده و مشروعیتشان را زیر سؤال ببرند و البته اگر با مقاومت مواجه شوند، ممکن است از حذف فیزیکی مخالفین خود هم دریغ نورزند.
اما از زمانی که این تشکل
ها رویه خود را تغییر داده و به سمت فعالیت
های مجرمانه بسیار مفسده
انگیزی که ذکر شد روآورده
اند، ضربات بعضاً جبران
ناپذیری به پیکره اجتماع وارد آورده
اند. از لحاظ اجتماعی، آنها امنیت جوامع را دچار تزلزل می
کنند و با نفوذ در نهادهای مختلف دولتی و حکومتی، سعی دارند آنها را در انجام وظایفشان ناتوان کنند. به عبارت دیگر، برای اینکه مجرمین جرایم سازمان
یافته با سهولت بیشتری اهداف خود را دنبال کنند، امنیت اجتماعی کشورها را به خطر می
اندازند. تأثیرات سوء این جرایم بر فرهنگ جوامع را هم نمی
توان نادیده گرفت. ترویج استعمال مواد مخدر و روان
گردان و مشروبات الکلی و همچنین دایر کردن مراکز فساد و فحشاء و به انحراف کشانیدن جوانان و نوجوانان معضلی است که نمی
توان آثار ویرانگرش را بر فرهنگ و ارزش
های اخلاقی انکار کرد.۴
اما از آنجا که هدف اصلی ارتکاب این جرایم کسب منافع مالی است، بیش از همه از لحاظ اقتصادی مورد توجه قرار می
گیرند؛ (سلیمی، ۱۳۸۲: ۵۳). بی
تردید، این گروه
ها مجبورند منافع مادی نامشروعی را که به دست می
آورند در حوزه
های مختلف سرمایه
گذاری کنند تا علاوه بر تأمین معاش و پیشبرد اهداف نامشروعشان، بیش از پیش بر درآمد خود بیفزایند.
البته این گروه ها جهت بهبود وجهه خود در میان عموم جامعه در فعالیت
های عام
المنفعه
نظیر امور خیریه نیز شرکت می
کنند. ناگفته پیداست از آنجا که درآمد این گروه ها منشاء مشروعی نداشته و از فعالیت
های تولیدی و خدماتی قانونی و صحیحی بدست نمی
آید، نابسامانی
های اقتصادی فراوانی را موجب می
شود که در اینجا به برخی از آنها اشاره می
شود: بی
ثباتی نظام اقتصادی؛ تضعیف دولت در نظارت بر اقتصاد جامعه؛ تغییر روند سرمایه
گذاری از تولیدی به دلالی؛ لطمه به فعالیت
های بخش خصوصی و جلوگیری از رقابت سالم؛ بروز نتایج ناخواسته در نظام بانکی؛ افزایش خطرپذیری سرمایه
گذاری خارجی؛ افزایش نرخ تورم؛ (
Anti Money Laundering Law Crucial For Economy, IranMania
,
October 10 2004
؛ شیرکوند، ۱۳۸۲: ۲۲۷).
بنابراین، همانطور که گفته شد معمولاً وخامت جرایم سازمان
یافته بیش از همه از بعد اقتصادی مد نظر قرار می
گیرد و به همین خاطر است که هرگاه از این جرایم یاد می
شود، ابتدا به میزان درآمدهای آنها اشاره می
شود.۵ از این رو، سوالی که در اینجا مطرح می
شود این است که آیا می
توان از طریق ممانعت از ورود درآمدهای این تشکل
ها به حوزه
های مختلف اقتصادی، نتیجه فعالیت
های مجرمانه
شان را که همان تحصیل منافع مادی است بی
ثمر کرد و از این طریق پیشگیری مؤثر و مبارزه قاطعی با آنها به عمل آورد؟ پاسخ به این سؤال در بررسی فرایند پول
شویی نهفته است که در ادامه به آن می
پردازیم.
گفتار دوم: پول
شویی؛ ساحل نجات جرایم سازمان
یافته
پیش از پرداختن به این موضوع، لازم به ذکر است که معضل بغرنج جرایم سازمان
یافته چنان برای کشورها گران تمام می
شود که برای مبارزه با آنها، از اتخاذ رهیافت
های پرخطر و پرهزینه نیز هیچ ابایی ندارند؛ به نحوی که حتی ارتش و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی خود را هم به خدمت می
گیرند و با وجود متحمل شدن تلفات و خسارات بسیار، باز هم به این راه ادامه می
دهند. مصداق بارز این نوع مبارزات، کشورمان است که همواره در مرزهای شرقی با قاچاقچیان مسلح درگیری
های سختی دارد؛ به گونه
ای که طبق آمار اعلام شده، طی ده سال گذشته حدود ۱۵۰۰ نفر از نیروهای نظامی و انتظامی در مبارزه با قاچاقچیان مسلح به شهادت رسیده
اند. با توجه به ویژگی
هایی که برای این تشکل
ها برشمردیم، حداقل به دو دلیل می
توان گفت که این رهیافت چندان نتیجه
بخش نبوده است؛
۱ یکی از نقاط قوت و شاید مهم
ترین عامل محرک این تشکل
ها، برخورداری از قدرت بالاست که به آنها امکان می
دهد از لحاظ تجهیزات و نیروی نظامی، وضعیت بسیار خوبی داشته باشند و از آنجا که قصد کنار کشیدن از این حرفه مجرمانه را ندارند، به خود این جرأت را می
دهند که با نیروهای دولتی به مبارزه مسلحانه بپردازند و اگر متحمل خساراتی
شوند، از آنجا که قدرت اقتصادی
شان لطمه ندیده است، می
توانند مجدداً خود را سازماندهی کنند.
۲ همان طور که ذکر شد، حفظ اسرار گروهی از اهمیت فوق
العاده
ای برخوردار است و مهم
تر اینکه کمتر اتفاق می
افتد کسی در این گروه
ها بالاتر از مافوقش را بشناسد و به همین دلیل، حتی در صورت به دام افتادن لایه
های اولیه در درگیری
های مسلحانه، امکان شناسایی عناصر اصلی و رهبران آنها بسیار مشکل است.۶
با توجه به نقاط ضعف این قبیل راهکارها و لزوم برخورد قاطع با تشکل
های مجرمانه سازمان
یافته، حدود چهار دهه است که نظر سیاست
گذاران به این مسأله معطوف شده که از آنجا که هدف اصلی این جرایم کسب منافع مادی و وارد کردن درآمدشان به چرخه اقتصاد ملی و فراملی است، اگر بتوان مانع تحقق هدفشان شد، پیشگیری مؤثر و مبارزه قاطعی با فعالیت
های مجرمانه
شان به عمل خواهد آمد. به این ترتیب بود که در سال ۱۹۷۰، ایالات متحده برای اولین بار با اصلاح قانون رازداری بانک
ها
The Bank Secrecy Act
, ۱۹۷۰))، کلیه مؤسسات مالی از جمله بانک
ها را موظف کرد از مشتریان خود بخواهند منشاء سپرده
های بیش از ده
هزار دلارشان را با ارائه مدرک معتبری مشخص کنند؛ (
Ehrlich, 1998 : 837
). این اولین مبارزه رسمی با تشکل
های مجرمانه سازمان
یافته از طریق دست گذاشتن بر منافع
مالی
شان بود. اما از آنجا که مجرمین سازمان
یافته نمی
توانستند از فعالیت خود دست بکشند، تصمیم گرفتند به طرق مختلف با پنهان ساختن منشاء درآمدهای نامشروعشان به آنها جلوه مشروعی بدهند تا از این طریق تحت شمول آن قانون قرار نگیرند. به این فعالیت
ها که در مجموع یک فرایند را تشکیل می
دهند، پول
شویی یا تطهیر (
Money Laundering
) گفته می
شود.۷ به طور کلی، این فرایند مجرمانه شامل سه مرحله است؛
۱ جاسازی (
Placement
): اولین مرحله از فرایند پول
شویی، عرضه منابع غیرقانونی به شبکه مالی با هدف تبدیل منابع و درآمدهای مزبور به ابزارهای مالی است. این عمل با سپرده
گذاری نقدی در مؤسسات مالی رسمی، غیررسمی یا خرید کالاهای گران
قیمت انجام می
شود.
۲ لایه
سازی (
Layering
): این مرحله ناظر به تبدیل درآمدهای حاصله از جرم به اشکال دیگر است تا زنجیره عطف حسابرسی (
Audit Trail
)، منبع و مالکیت وجوه و منابع مبهم شود. این مرحله با انجام عملیاتی مانند حواله وجه، خرید مستغلات و انتقال منابع به خارج از کشور انجام می
شود.
۳ یکپارچه
سازی (
Integration
): آخرین مرحله از فرایند پول
شویی، یکپارچه
سازی یا فراهم کردن و ایجاد پوشش قانونی برای درآمدهای حاصل از فعالیت
مجرمانه است، به نحوی که درآمدهای تطهیر شده با استفاده از این فن وارد جریان اقتصادی مشروع می
شوند؛ (جزایری، ۱۳۸۲: ۱۱۴). همان طور که ملاحظه می
شود، جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع این تشکل
ها که یک مبارزه بازدارنده تلقی می
شد، خود منجر به بروز فرایند مجرمانه پول
شویی شد. اما همان طور که در ادامه خواهیم دید، با توجه به مزایای بسیار جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع این تشکل
ها، این بار هم سیاست
گذاران تصمیم گرفتند به وضع قوانین و مقررات در این حوزه ادامه دهند. به این ترتیب، ایالات متحده در سال ۱۹۸۶ برای اولین بار قانون کنترل پول
شویی (
The Money
Laundering Control Act
) را به تصویب رسانید.۸
لازم به ذکر است یکی از دلایلی که جرایم سازمان
یافته، فراملی تلقی می
شوند، این است که معمولاً هر یک از مراحل پول
شویی در کشوری به اجرا درمی
آید که از بستر مناسب
تری برای تحقق اهداف آن برخوردار است. به این ترتیب، غالباً مرحله اول در همان کشوری که درآمد جرم سازمان
یافته از آنجا به دست می
آید به انجام می
رسد که به فراخور اوضاع و احوال آن کشور با اقدامات محرمانه و مخفیانه همراه است. اما برای تحقق مرحله دوم، ممکن است یک بانک به اصطلاح ساحلی دوردست، یک مرکز بزرگ تجاری منطقه
ای یا یک بانک بین
المللی که از امکانات مناسبی برخوردار است انتخاب شود. اصولاً پول
شویان در این مرحله مؤسساتی را انتخاب می
کنند که خدمات خود را بدون رهگیری مبدا و یا مقصد مبادلات ارائه می
دهند.۹ اما مرحله آخر، از آنجا که بی
ثباتی موقعیت
های اول و دوم را پشت سر گذاشته و وضعیت پایداری پیدا کرده است، مسلماً وجوه مورد نظر به کشورهایی انتقال می
یابد که از ثبات اقتصادی بالایی برخوردارند و سپرده
های آنها را تضمین می
کنند. در ادامه خواهیم دید که پول و بانکداری الکترونیک از چه نقش به سزایی در کوتاه کردن این مراحل و ارتکاب سریع و بی
دغدغه آن به عهده دارند.
بنابراین، همانطور که ملاحظه می
شود، به راستی استمرار حیات تشکل
های مجرمانه سازمان
یافته در گرو پول
شویی است و به این ترتیب، مبارزه با آن می
تواند مؤثرترین مبارزه با آنها باشد. این رهیافت نسبت به دیگر اقدامات اتخاذ شده به ویژه مبارزه مسلحانه، از مزایایی برخوردار است. از جمله:
۱ تنها اقدامی که باید انجام داد وضع یک سری مقررات کارآمد و مناسب برای نظام پولی و بانکی و بنگاه
های اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آنها می
باشد تا از ورود منافع مادی نامشروع به چرخه
های اقتصادی جلوگیری شود.
۲ از آنجا که این رهیافت از ورود درآمدهای نامشروع به چرخه اقتصاد جلوگیری می
کند، از وارد آمدن لطمات اقتصادی جبران
ناپذیر مذکور ممانعت به عمل می
آید.
۳ بر خلاف مبارزه مسلحانه که عمدتاً رویارویی با عناصر اجرایی و لایه
های خارجی این تشکل
هاست و از بین بردن آنها کمتر تأثیری در شاکله آنها ندارد، از آنجا که مبارزه با پول
شویی مبتنی بر حساب
های مالی آنهاست، در شناسایی عناصر کلیدی شانس بیشتری وجود دارد.
با توجه به توضیحاتی که داده شد، به نظر می
رسد در مبارزه با جرایم سازمان
یافته به ویژه از طریق وضع مقررات ضد پول
شویی تردیدی باقی نمی
ماند. اما نکته حائز اهمیت این است که اخیراً پول و به تبع آن نظام بانکی دچار تغییر و تحولات بنیادینی شده است. همانطور که در مقدمه به اختصار اشاره شد، پول و بانکداری الکترونیک جلوه جدیدی از این ابزارهای زیربنایی اقتصادی هستند که تحول عظیمی را در این حوزه بوجود آورده
اند و به خاطر مطلوبیت
های شگرفی که از آن برخوردارند، برای تشکل
های مجرمانه سازمان
یافته
ای که حیاتشان به پول
شویی وابسته است، بسیار ارزشمند هستند. آنچه در فصل بعد بررسی می شود تقابل بهره
برداری
های مشروع و نامشروع (البته با تکیه بر پول
شویی) از این ابزارهای نوظهور و چالش
های ناشی از آنها است.
فصل دوم: پول
و بانکداری الکترونیک ؛ ابزارهای جدید پول
شویی
از همان ابتدا که بشر احساس کرد برای مبادله کالاهای خود به یک عامل سنجش بها نیازمند است، پول به مفهوم امروزی خود پا به عرصه گذاشت. این ابزار در طول زمان چهره
های گوناگونی به خود گرفته است، به نحوی که از نمک، چرم، طلا و نقره گرفته تا مسکوکات و اسکناس
های متنوع رایج امروزی، هر یک تا زمانی این وظیفه را به عهده
داشته
اند. همان طور که ملاحظه می
شود، هر یک از این اشیاء به دلیل محدودیت
هایی که داشتند، با یک سری اشیای دیگر که گمان می
رفت مطلوبیت بیشتری دارند جایگزین می
شدند، اما باز هم به دلیل افزایش و گستردگی مبادلات مالی به ویژه در ابعاد کلان و احساس نیاز به جابه جایی حجم بیشتری از وجوه نقدی، تلاش
ها جهت یافتن ابزارهای کم
حجم اما مطمئنی که قابلیت مبادله سریع نیز داشته باشند، برای جایگزینی با وجوه رایج ادامه یافت و همان گونه که
اکنون شاهد هستیم، پول الکترونیک و به تبع آن بانکداری الکترونیک در سراسر جهان به عنوان جایگزین مطمئنی برای اسکناس
ها و مسکوکات رایج شناخته شد
ه
اند.
گفتار اول: ماهیت پول و بانکداری الکترونیک
پول الکترونیک، همان تکانه
های الکترونیکی (
Electronic Pulses
) یا داده
های رایانه
ای است که واجد اعتبار مالی شده
است و به طور کلی دو نوع است؛
۱ کارت
های هوشمند (
Smart Cards
): که به آنها پول الکترونیک آف
لاین هم گفته می
شود و در قالب کارت
های اعتباری (
Credit Cards
)، بدهی (
Debit Cards
)، یا حتی ساده
ترین شکل آنها یعنی کارت
های تلفن ظهور پیدا کرده
اند. به این کارت
ها از آن جهت پول الکترونیک آف
لاین گفته می
شود که نقل و انتقال وجوه به وسیله آنها از طریق دستگاه
های خاصی نظیر خودپردازها صورت می
گیرد و شبکه بانکی و مؤسسات فیزیکی کشور در گام اول به سوی برقراری نظام پولی و بانکی الکترونیک از آنها استفاده می
کنند و همان طور که می
دانیم، هم
اکنون این کارت
ها و سیستم
ها در جامعه ما رواج زیادی پیدا کرده
اند.
۲ پول الکترونیک کامپیوتری: یا آن
لاین که حتی به اندازه کارت
های هوشمند هم وجود خارجی ندارد، و به طور کلی برای فضای تبادل اطلاعات طرح
ریزی شده است. برای دسترسی به وجوه آن
لاین، لازم است پیشاپیش نزد مؤسسه اعتباری یا بانکی که از این فناوری برخوردار است، وجه یا اعتباری سپرده شود. سپس یک شماره اعتباری در اختیار مشتری قرار می
گیرد که می
تواند از طریق رایانه شخصی خود از منزل یا اداره یا هر جای دیگر با اتصال به یک شبکه ارائه
دهنده خدمات اطلاع
رسانی رایانه
ای و متعاقب آن شبکه جهانی اینترنت، اقلام مورد نیاز خود را تهیه کند و برای پرداخت وجه فقط آن شماره را در اختیار سایت مورد نظر قرار می
دهد که آن نیز به طور خودکار به سایت بانک یا مؤسسه مربوطه متصل می
شود و وجه موردنظر را به حساب خود منتقل می
کند. باید توجه داشت که در اینجا مشتری همان کاربر اینترنت است که با در اختیار داشتن کیف پول الکترونیک (
E-purse
) می
تواند در فضای تبادل اطلاعات به خرید و فروش بپردازد و همان طور که ملاحظه می
شود، پرسنل بانکی در اینجا یک سری برنامه
های رایانه
ای هستند که به این منظور طرح
ریزی شده
اند؛ (
Fin CEN, 2000: 15).10
با توجه به توضیحاتی که داده شد، مفهوم بانکداری الکترونیک نیز روشن می
شود که به طور کلی می
توان آن را انجام امور بانکی به شکل الکترونیکی دانست که در اینجا به جای ساختمان
، نیروی انسانی و اسناد و اوراق کاغذی، با فضای تبادل اطلاعات و یک سری
برنامه
های کاربردی و اسناد دیجیتال سر و کار داریم.۱۱
البته همان طور که می
دانیم، در مورد کارت
های اعتباری عوامل انسانی به شکل محدودتری دخالت دارند و مشتری هم مجبور است برای بهره
مندی از خدمات آن به مراکز خاص مراجعه و از دستگاه
های خاصی استفاده کند.
پس از بررسی مختصر ماهیت پول و بانکداری الکترونیک، جهت روشن
تر شدن مطلب، به برخی مزایای آنها نسبت به پول و بانکداری فیزیکی اشاره می
شود؛
۱ یکی از مزایای مهم پول الکترونیک حجم بسیار ناچیز آن است. تصور کنید اگر بخواهید اعتبار مالی تخصیص یافته به یک کارت هوشمند را به صورت نقد جابجا کنید، چند بسته اسکناس ده یا بیست هزار ریالی نیاز خواهید داشت که البته این مسأله سوای نگرانی
های امنیتی آنها می
باشد. در حالی که در پول الکترونیک آن
لاین به همان کارت اعتباری هم نیازی نمی
باشد و در حقیقت با همان رایانه
ای که فعالیت
های بسیار متنوع خود را انجام می
دهید، به امور مالی و بانکی
تان هم می
پردازید.
۲ مزیت مهم دیگر پول الکترونیک استهلاک
ناپذیری آن است. سالانه هزینه
های هنگفتی صرف چاپ و نشر اسکناس
و مسکوکات جدید می
شود و این سوای هزینه
های بسیار بیشتری است که صرف تأسیس بانک
ها و مؤسسات جدید و تجهیز و تأمین پرسنل آنها می
شود. در حالی که ناگفته پیداست پول و بانکداری الکترونیک به ویژه قالب آن
لاین آن، فقط به یک سری برنامه
ها و سیستم
هایی نیاز دارد که با ضریب استهلاک و خطای بسیار پایین کار می
کنند. هم
اکنون در ایران بانک کشاورزی در تبلیغات گسترده مهر کارت خود که آن را جلوه
ای از بانکداری الکترونیک معرفی می
کند اعلام می
دارد سالانه دولت ۱۲۰ میلیارد ریال صرف چاپ و نگهداری اسکناس
های رایج می
کند و سپس این سؤال را مطرح می
سازد که با این میزان پول چه قدر می
توان اشتغال
زایی کرد؟
۳ ضریب اطمینان وجوه الکترونیک ن
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
