خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی

فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی شامل 44 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی :

امروزه جایگاه فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی از موضوعات مهمی است که در حوزه اندیشه سیاسی جامعه ما مطرح است. مسئله اصلی در این باره این است که آیا اختیارات ولی فقیه محدود به موارد مصرح در قانون اساسی است و یا فراتر از آن؟

مقاله ای که در ادامه می خوانید از دیدگاه حقوقی به این موضوع پرداخته و به پاسخ های متفاوتی رسیده اند. گفتنی است که این نوشتار گزیده ای است از مقاله های نویسندگان محترم که متن کامل آن ها در مجموعه مقالات کنگره به چاپ می رسد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه را به صراحت در اصل ۵۷ خود پذیرفته و درباره آن چنین گفته است:

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند . این قوا مستقل از یک دیگرند.»

با وجود این صراحت، گاهی چنین پنداشته می شود که برای اثبات ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه قانون اساسی، نمی توان به این اصل استناد کرد، زیرا عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون» تفصیل مطلب در مورد حدود اختیارات ولی فقیه را به اصول آینده (که پس از اصل ۵۷ آمده اند) ارجاع می دهد و از میان این اصول، اصلی که به طور مشخص به تبیین حدود اختیارات رهبر پرداخته، اصل ۱۱۰ است که اختیارات و وظایف ولی فقیه را در یازده بند تبیین کرده است . بنابراین، تعبیر «ولایت مطلقه امر» در اصل ۵۷ اصطلاحی است که به اجمال حدود اختیارات رهبر را بیان کرده و تفصیل آن را باید در یازده بند اصل ۱۱۰ جستجو نمود. نتیجه آن که، اختیارات رهبر از نظر قانون اساسی منحصر در همین یازده بند می باشد و ولایت مطلقه از دیدگاه قانون اساسی به همین معنا است.

نقد و بررسی: برای نقد این سخن باید نخست آن را تجزیه و سپس بررسی کرد. این بیان مرکب از دو قسمت است:

الف) اصل ۵۷ در مقام بیان حدود اختیارات ولی فقیه نیست، لذا نمی توان به کلمه «مطلقه» که در آن آمده است، استناد کرد. شاهد این سخن، عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون. ..» است.

ب) اصل ۱۱۰ که به صراحت بیان اختیارات و وظایف رهبر می باشد، تنها به ذکر ۱۱ مورد اکتفا کرده و آوردن این تعداد در مقام بیان، دلالت بر حصر وظایف و اختیارات رهبر در موارد مزبور دارد، زیرا به اصطلاح علم اصول فقه، عدد مفهوم دارد.

در نقد قسمت الف باید بگوییم که این سخن، ادعایی است که با مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی به عنوان یکی از منابع تفسیر آن قانون، در تضاد می باشد، زیرا در این مذاکرات کاملا مشخص است که قانون گذار دقیقا با عنایت به معنای کلمه «مطلقه» و دلالت آن بر گستردگی اختیارات رهبر حتی بیش از آن چه که در اصل ۱۱۰ آمده این کلمه را در اصل ۵۷ درج کرده و بدین صورت خواسته است از این توهم که اصل ۱۱۰ نشانگر حصر اختیارات ولی فقیه در موارد یازده گانه مزبور می باشد، جلوگیری نماید.

توضیح این که، برخی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی معتقد بودند که اصل ۱۱۰ دلالتی بر انحصار اختیارات رهبر در موارد مذکور در آن اصل ندارد بلکه تنها نشانگر این مطلب است که این اختیارات مختص به رهبر است و مقام دیگری حق اعمال آن اختیارات و انجام آن وظایف را ندارد، مگر با تفویض مقام معظم رهبری. اما این که رهبر اختیارات دیگری ندارد، به هیچ وجه از اصل مزبور قابل استنباط نیست.

آیت الله محمد یزدی که طرفدار این نظریه بود، در آن مذاکرات چنین اظهار داشت:

«… این اصل یک صد و دهم هم انحصار از طرف مواردی است که ذکر شده است؛ یعنی این موارد به عهده فقیه است که نه فقیه، فقط این موارد را انجام می دهد… این وظایفی که در اصل ۱۱۰ ذکر شده این وظایفی است که انحصاری او است؛ یعنی کس دیگری نمی تواند این کار را انجام بدهد، یعنی نصب فقهای شورای نگهبان، نصب عالی ترین مقام قضایی، نصب فرماندهی کل و سایر چیزهایی که از اختیارات یا وظایف رهبری ذکر شده، ما هم ابتدا ما نظرمان این هست که معنای ذکر این ها نفی غیر نیست، بلکه اختصاص این کارها است به رهبر…» ^(۱)

اما طرفداران این نظریه، خود اذعان داشتند که برای جلوگیری از توهم انحصار اختیارات ولی فقیه در موارد مذکور در اصل ۱۱۰ باید به «ولایت مطلقه» تصریح شود، لذا آیت الله یزدی به دنبال سخنان پیشین خود، چنین اظهار کرد:

«منتها چون امکان دارد کسانی از این مفهوم بگیرند و بگویند: نفی غیر است، می گوییم این وصف مطلق را ذکر بکنید که این نفی غیر نکند.» ^(۲)

شبیه این سخنان در کلام دیگر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی نیز دیده می شود. برای مثال آیت الله مشکینی، رئیس شورای بازنگری چنین گفته است:

«ما معتقدیم که بلا اشکال فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می گوییم در قانونتان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود، محدود نکنید… ما می خواهیم شما عبارتی در قانون اساسی ذکر بفرمایید که به هدف ما که ولایت مطلقه فقیه است و این مذکورات هم از مصادیق آن است، اشاره کرده باشید و یکی از مواردش که به عقیده من می تواند تأمین بکند، همین است. اگر در همین جا بگویید: رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را به عهده خواهد داشت این غرض ما تأمین می شود. به هر حال، من از نظر شرعی از این ناراحت بودم که ما چون معتقدیم برای فقیه یک چنین ولایتی ثابت است، چرا در قانون اساسی این را بیان نکنیم.» ^(۳)

در پایان این بحث، حضرت آیت الله خامنه ای (که نایب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی بودند) با توجه دادن اعضا به اهمیت ولایت مطلقه فقیه و لزوم تصریح به آن در قانون اساسی، چنین گفتند:

«من به یاد همه دوستانی که در جریان های اجرایی کشور بودند، می آورم که آن چیزی که گره های کور این نظام را در طول این هشت سالی که ماها مسئول بودیم، باز کرده همین ولایت مطلقه امر بوده و نه چیز دیگر… اگر مسئله ولایت مطلقه امر که مبنا و قاعده این نظام است، ذره ای خدشه دار شود، ما باز گره کور خواهیم داشت… اما مطلب دومی که حالا در قانون اساسی بیاوریم یا نه؟ من می گویم اگر هم به صرافت امر، اگر ما ممکن بود این را نیاوریم، حالا که بحث شده دیگر نمی شود نیاوریم… اما الان که بحث شد و یکی گفت آری و یکی گفت نه، اگر نیاورید معنایش نفی است و لو شما بروید بگویید که نه آقا ما مقصودمان نفی نبود، ما مقصودمان این بود که باشد اما در قانون اساسی نیاید، این دیگر خدشه دار خواهد شد؛ یعنی الآن هیچ مصلحت نیست که در این تردید بشود که بیاید. حالا کجا بیاید من بحثی ندارم، یا اصل ۵۷ بیاید یا اصل نمی دانم ۱۱۰ بیاید، هر جا می خواهد بیاید، ۱۰۷ بیاید، این تفاوت نمی کند… [و در آخر کلام خود چنین گفتند:] آن جایی که این سیستم با ضرورت ها برخورد می کند و کارآیی ندارد. آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می شود، گره را باز می کند .» ^(۴)

سپس در این باره بحث می شود که عبارت «ولایت مطلقه امر» را در چه اصلی