خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل پیش درآمدی بر توجیهات معاصر پیرامون ربا(۲)

اشاره
در بخش اول ^(۱) به ذکر توجیهات و اجتهاداتی در زمینه تحلیل درجاتی از ربا پرداختیم. در آن جا سه نکته کلیدی مورد توجه بود:
الف – عده ای، ربای حرام را در اسلام محدود به ربای خاص عهد جاهلیت می دانستند.
ب – عده ای دیگر قائل به تفصیل بین رباهای مصرفی و تولیدی (سرمایه گذاری) بوده، ربای مصرفی را حرام و سرمایه گذاری را مباح می دانند.
ج – به عقیده عده دیگر میزانی از ربا جهت جبران تورم، از دایره حرمت خارج است.
در این مقال به بررسی دو قول اول می پردازیم. ^(۲) تذکر این نکته لازم است که نقد ما نسبت به درجاتی شدن ربا به این معنا است که مطالعات رایج در توجیه حلیت درجاتی از ربا را غیر کافی می دانیم و زمینه اجتهادهای فوق و استدلال های مرتبط به آن را ناقص و شکننده تلقی می کنیم. به عبارت دیگر ارزش تحقیقات صورت گرفته را محترم می شماریم، اما در عین حال معتقدیم برای حصول چنین اجتهاداتی یک بررسی وسیع تر و همه جانبه تر لازم می باشد. الف – انحصار ربا در ربای جاهلی
بدیهی است اگر ربای حرام ^(۳) منحصر در ربای رایج در عصر جاهلی باشد، تنها نوع خاصی از ربا حرام خواهد بود. این تنها در صورتی است که قرض گیرنده به خاطر عدم تمکن مالی، در سررسید مقرر، توان پرداخت دین را نداشته، تقاضای تمدید مهلت نماید و مقرض نیز بر میزان ربا بیفزاید. به عبارت دیگر در این صورت نوعی ربای مرکب (ربای روی ربا) و به تعبیر ظاهر آیه شریفه قرآن «اضعافا مضاعفا» اعمال می گردد. در این صورت قاعده و یا حکمی به نام حرمت ربا از شمول و دوام می افتد و کارآیی آن محدود به حالاتی خاص (و شاید استثنایی) می گردد. ضمنا اگر این نوع انحصار ربا در مورد جاهلی اثبات گردد راه اثبات دو نوع دیگر (تولیدی و تورمی) بسیار هموار خواهد شد. زیرا این سه نوع در یک امر مشترک هستند و آن رسیدن به توجیهی است که تحت آن درجاتی از ربا تحلیل گردد و حکم حرمت ربا از کلیت و اطلاق بیفتد. همین طور در صورتی که دلایل و شواهد برای اثبات امر مذکور کافی نباشد، برای دو نوع دیگر ربا نیز محدودیت ایجاد خواهد شد. ^(۴) در این جا ابتدا به آیات قرآن در رابطه با قول مذکور اشاره می کنیم. سپس به بیان روایات موافق یا معارض با انحصار ربا در ربای عهد جاهلی می پردازیم و سرانجام به طور اختصار به ادله عقلی و نظریات فقها و احیانا شواهد تاریخی و تجربی مرتبط با بحث مذکور، اشاره می کنیم. بررسی آیات
(۱) همان طور که در بخش اول نیز اشاره شد مهمترین دلیل قایلین به انحصار ربا به عهد جاهلی آیه شریفه «یا ایها الذین امنوا لا تاکلو الربا اضعافا مضاعفه و اتقواالله لعلکم تفلحون…» (آل عمران/۱۳۰) می باشد که اهل ایمان را از خوردن ربای خاص (اضعافا مضاعفه) نهی کرده است. استدلال مدافعین انحصار ربای جاهلی این است که: مطلق ربا در صدر آیه حرام شده است، اما پس از آن قیدی آورده شده و تنها ربای خاصی (با ویژگی اضعاف مضاعفه) را مشمول حرمت قرار می دهد. به عبارت اهل اصول و منطق، متعلق نهی هر نوع ربا نبوده بلکه ربای خاصی می باشد. البته صدر آیه به طور صریح بر حرمت ربا دلالت دارد و این مورد توافق تمامی صاحب نظران (حتی موافقین تحلیل درجاتی از ربا) می باشد. به عنوان مثال محمد رشید رضا که از طرفداران بسیار آشنای انحصار ربا در مورد خاص می باشد، بیان قابل توجهی دارد:
«فهذاما وردالقرآن بتحریمه لم یحرم فیه سواه و قد وصفه فی آیه آل عمران التی جاعت دون غیرها بصیغته النهی و هذه اول آیه نزلت فی تحریم الربا فهو تحریم لربا مخصوص بهذا القید و هو المشهور عندهم ». ^(۵)
ملاحظه می شود که وی هر نوع ربای غیر از مورد فوق (اضعافا مضاعفه) را مشمول نهی خداوند نمی داند و مشهور در نزد عرب جاهلی را نیز همان ربا می داند. همان طور که می دانید وی به قاعده ای اصولی تمسک می کند و معتقد است که حکم مطلق اول آیه بر حرمت، بر بخش مقید پایان آیه حمل گردیده است. ^(۶)
وی پس از تثبیت قول خود (بر انحصار ربا در نوع خاص)، آن ربا را نه تنها در اسلام بلکه در قوانین کلیه امتها ممنوع و قبیح می شمارد. ^(۷)
(۲) توجه دارید که نهی اول آیه مذکور تقریبا از نظر تمامی صاحب نظران دلالت بر حرمت دارد. البته اختلاف نظرهایی در مورد اثر وضعی این قبیل از نهی ها وجود دارد. یعنی در حرمت شکی نیست اما به طور کلی در بطلان و صحت این قبیل معاملات دیدگاههای مختلفی وجود دارد. ^(۸) اما مساله مهم در استدلال مورد بحث پیرامون این آیه استفاده از قید (در صورت اثبات چنین قیدی) «اضعافا مضاعفه » می باشد. اگر ثابت شود که عبارت مذکور قید می باشد، می توان پذیرفت که حرمت ربا منحصر در معامله خاصی است. بدیهی است موضوع مطلق و مقید از مباحث وسیع و پر ثمره علم اصول می باشد و در این مقاله وارد جزئیات آن نمی شویم، در اینجا تنها باید شرایط کلی و زمینه های اصولی چنین استدلالی را در نظر گرفت. ^(۹) یکی از این نکات این است که اصولا (ممکن است کسی بگوید) بحث مطلق و مقید در علم اصول در جاهایی وارد می شود که صلاحیت مقید بودن موضوع یا متعلق آن در بحث وجود داشته باشد. حال اگر کسی قایل بود که اصولا ربا یک امری کلی و مطلق و تقسیم و تفکیک ناپذیر است و لذا نمی توان آن را مقید ساخت. همانطور که در بخش اول اشاره شد افرادی مانند سنهوری معتقدند که ربا کم و زیاد دارد و ماهیت آن درجاتی است و ربای کم مورد حرمت واقع نشده است. ^(۱۰) البته می توان این احتمال را به این صورت نپذیرفت و گفت این بحث در جایی مانند قصد قربت است که اساسا زمینه مقید شدن ممکن نباشد ولی در قضیه ربا چنین نیست. ^(۱۱)
(۳) مطلب دیگری که با این موضوع ارتباط دارد، مفهوم داشتن یا نداشتن اضعافا مضاعفه است. به عبارت دیگر بر فرض که بپذیریم ربا درجه درجه است و می توان آن را مقید ساخت، اما آیا قید اضعافا مضاعفه می تواند آیه را از اطلاق بیندازد. در اصطلاح اهل اصول برای آنکه قیدی مؤثر باشد و بتواند مفاد حکم واقع شود باید دارای مفهوم باشد. مثلا اگر قید «اضعافا مضاعفه » مفهوم شرطی می داشت (مضمون آیه چنین می بود «…لا تاکلوا الربوا ان کان من اضعافا مضاعفه ») در آن صورت قید مذکور صلاحیت داشت که آیه را از اطلاق بیندازد. زیرا مشهور بین صاحب نظران اصول این است که شرط مفهوم دارد. البته اختلاف نظرهایی پیرامون دلالت و یا عدم دلالت قید شرطی جهت علیت شرط برای جزای آن و موارد مشابه وجود دارد که مشکلی برای بحث ما و فرض ما ندارد. ^(۱۲) لذا در صورتی که قید مورد بحث به صورت شرط باشد روشن خواهد شد که تنها آن نوع ربا حرام خواهد بود که ویژگی جاهلی (اضعافا مضاعفا) را دارا باشد.
(۴) تقریبا بجز قایلین به درجاتی شدن ربا (آنهم برخی از آنان) هیچ کدام از صاحب نظران اصولی و حتی مفسرین و یا علمای قرآن شناس و اهل نحو، قایل به مفهوم داشتن قید مذکور نمی باشند. ابتدا بیان قایلین به مفهوم داشتن و سپس مخالفین آن را نقل می کنیم.
(۱-۴) محمد رشید رضا در دفاع از مفهوم داشتن عبارت «اضعافا مضاعفه » تلویحا قید مذکور را دارای مفهوم دانسته حتی گویی از لحاظ ادبی نیز «ال » موجود در «الربا» مربوط به آیه مذکور را «ال عهد» تلقی می کند و لذا منحصر در ربای جاهلی می داند. وی پس از ذکر آیه مورد بحث و اشاره به نظر استادش محمد عبده به بیان نظر خود پرداخته، در بخشی از آن می گوید:
«و المراد بالربا فیها ربا الجاهلیه المعهود عنه عند المخاطبین عند نزولها لا مطلق المعنی اللغوی الذی هو الزیاده فما کل ما یسمی زیاد محرم ». ^(۱۳)
(۲-۴) یکی از صاحب نظران مشهور و متقدم در قرآن شناسی، متفکر و نحوی بزرگ اوایل قرن پنجم هجری، علامه مکی بن ابی طالب می باشد که در مورد قید مذکور در آیه مورد نظر می گوید: «قوله تعالی اضعافا مصدر فی موضع الحال و مضاعفه نعته ». ^(۱۴) به عبارت دیگر وی منکر قید بودن عبارت فوق بوده و آن را صفت می داند (در مورد مفهوم داشتن و یا نداشتن صفت در همین بخش اشاره خواهیم کرد).
(۳-۴) مفسر بزرگ علامه طبرسی در دلالت این آیه و آیات دیگر بر حرمت ربا فرقی قایل نشده، تنها حرمت آیه اخیر با قید (اضعافا مضاعفه) را شدیدتر تلقی کرده است. وی پس از نقل اقوال مختلف در مورد این آیه و همچنین ضمن بیان قول ربای جاهلی توضیح قابل توجهی در مورد علت (و یا شاید حکمت) تکرار بحث تحریم در آیه مورد بحث دارد که مناسب است به بخشی از آن ملاحظه شود:
«…انما اعاد تحریم الربا مع سبق ذکره فی سوره البقره لامرین. احدهما، التصریح بالنهی عنه بعد الاخبار بتحریمه لما فی ذلک من تصریف الخطر له و شده التحذیر منه و الثانی، لتاکید النهی عن هذا الضرب منه الذی یجری علی الاضعاف المضاعفه…». ^(۱۵)
(۴-۴) امام فخر رازی مفسر مشهور اهل سنت نیز قید «اضعافا مضاعفه » را به عنوان «حال » ذکر می کند ^(۱۶) و لذا وی نیز قایل است که قید مذکور نوعی وصف بوده در نتیجه صلاحیت افاده حکم ندارد. ^(۱۷)
(۵-۴) صاحب تفسیر فی ظلال از مفسران بزرگ اهل سنت می باشد که وصف بودن قید مورد نظر را با صراحت بیشتری بیان می کند. وی معتقد است که حرمت مطلق ربا (و اتمام حجت الهی) در آیات قبلی اعلام شده و جایی برای مقید ساختن باقی نمی ماند. نکته دقیقتری که ایشان تاکید می نمایند این است که اصولا صفت «اضعافا مضاعفه » در هر نوع معامله ربوی وجود دارد. وی تصریح می کند که معامله ربوی از این نوع مخصوص جزیره العرب و یا اعراب جاهلی نبوده است. بخشی از بیان ایشان قابل دقت است:
«…انه فی الحقیقه لیس وصفا تاریخیا فقط للعملیات الربویه التی کانت واقعه فی الجزیره، و التی قصد الیها هنا بالذات. انما هو وصف ملازم للنظام الربوی المقیت، ایا کان سعر الفایده. ان نظام الربوی معناه اقامه دوره المال کلها علی هذه القاعده. و معنی هذا ان العملیات الربویه لیست عملیات مفرده و لا بسیطه. فهی عملیات متکرره من ناحیته و مرکبه من ناحیته اخری. فهی تنشی مع الزمن و التکرار و الترکیب اضعافا مضاعفه بلا جدال…» ^(۱۸)
در صورتی که قالب معاملات مبتنی بر نرخ بهره ^(۱۹) در اقتصاد جهانی، به ویژه ماهیت بدهی های جهان سوم به جهان ثروتمند غرب را بیان کنیم، تا حد زیادی می توان یک سری مصادیق برای کلام مرحوم سید قطب به دست آورد. به این صورت که در حال حاضر عامل اصلی بدهکار شدن جهان سوم بیشتر بهره روی بهره (بهره مرکب) می باشد. یعنی مبلغ بهره معین شده در ظاهر ناچیز است، اما بخاطر طولانی شدن پرداخت آن (معمولا در نتیجه عدم توانایی پرداخت بدهکاران)، مجموع بدهی مربوط به نرخ بهره بسیار سنگین می گردد. «ویلی برانت » صدر اعظم سابق آلمان و صاحب نظر آشنا در صحنه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی در ارتباط با ماهیت بدهی های جهان سوم بحثی دارد که نکاتی از آن قابل توجه دقت خاص است. وی تحت عنوان بدهی روی بدهی می گوید:
«بهره ای که امروزه کشورهای رو به رشد می پردازند (یعنی متجاوز از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال) از مجموع بدهی آنها در آن زمان بیشتر است. جمع بازپرداخت اقساط وامهای جوامع عقب مانده بیش از سه برابر کمکی است که این جوامع از غرب دریافت می کنند. اصولا میزان ۳۶۰ میلیارد دلار بدهی [مربوط به چند کشور آمریکای لاتین] به معنای همراه داشتن ۴۵ میلیارد دلار بهره بانکی در سال است که همه ساله [از کشورهای جهان سوم] به نیویورک، لندن و فرانکفورت سرازیر می شود. در واقع انتقال خالص سرمایه آمریکای لاتین در سال ۱۹۸۴ [به سوی کشورهای غربی] معادل ۵۵ میلیارد دلار بود…». ^(۲۰)
اصولا گاهی رقم بهره اولیه خیلی هم بالا نمی باشد ولی همان مقدار کم نیز با توجه به مرکب شدن آن (بهره روی بهره و یا اضعاف مضاعفه) به رقمهای بسیار بالایی می رسد. مثلا در سال ۱۹۸۴ که نرخ بهره وامهای آمریکا به کشورهای آمریکای لاتین حدود ۳ درصد افزایش یافت، ناگهان حدود ۵ میلیارد دلار بر میزان بدهی آنها افزوده شد. اصولا میزان بهره ای که این کشورها در سالهای ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ پرداخته اند، حدود ۵۰ درصد درآمدهای صادراتی آنان بوده است. در کشور برزیل، نسبت پرداخت بهره بدهی ها از محل درآمدهای صادراتی از ۲۴ درصد درآمد صادراتی در سال ۱۹۷۸ به بیش از ۴۰ درصد آن افزایش یافته است. این نسبت در آرژانتین از ۱۰ درصد به ۵۷ درصد رسیده است. ^(۲۱) کشور «پرو» ناچار است، ۸۰ درصد درآمد صادراتی خود را صرف بازپرداخت تعهداتش در سال ۱۹۸۴ نماید. ^(۲۲)
(۶-۴) مفسر بزرگ علامه طباطبایی نیز از سویی قید مورد نظر را وصف تلقی می کند و در ضمن مانند مرحوم سید قطب به نحوی آن را مربوط به اغلب معاملات ربوی می داند. وی با زبانی ساده مکانیسم «ربا روی ربا» را نیز توضیح می دهند:
«اضعافا مضاعفه یسیر الی الوصف الغالب فی الربا فانه بحسب الطبع یتضاعف فیصیر المال اضعافا مضاعفه با تفاد المال الغیر و ضمه الی راس المال الربوی ». ^(۲۳)
بنابراین با توجه به شواهد مذکور و مؤیدات دیگر، به نظر ما نیز عبارت «اضعافا مضاعفه » وصف بوده، دلالیل قایلین به مقید شدن آیه (به خاطر عبارت فوق) را کافی نمی دانیم. آیه شریفه اساسا در مقام اطلاق و تقیید نبوده، بلکه در مقام اشاره به نوع شدیدی از معاملات ربوی دارد که در اوایل پیروزی اسلام بین مردم جاهلیت رایج بوده است. به عبارت دیگر شکل غالب معاملات ربوی به آن نحو خاص بوده است. اما حداکثر در صورتی که حرمت شدید این قبیل معاملات خاص را بپذیریم، انحصار ربا را در آن قبول نداریم. شاید تذکر یک نکته در ارتباط با مفهوم وصف لازم باشد. و آن این است که برخی از قبیل محقق عراقی قدس سره قایل به مفهوم وصف شده اند، لذا پذیرش بنای فوق می تواند به نحوی دست آویزی برای انحصار ربای جاهلی در آیه مذکور محسوب گردد. این بحث با ربا ارتباط مستقیم ندارد و جایگاه آن در مطالعات علم اصول است. ^(۲۴) اما اشاره به این نکته مفید است که بر فرض پذیرش مفهوم وصف در دید مذکور، نفی کلی نسبت به غیر مدلول وصف محسوب نمی گردد. بلکه در آنجا به این صورت است که هر جا وصف مذکور وجود داشت، موضوع حکم به نوع خاصی از متعلق مربوط است نه عناصر غیر را خارج کند. مرحوم صدر در این ارتباط بیان دقیقی دارند:
«اذا تعلق حکم بموضوع و انیط بوصف فی الموضوع کوصف العداله الذی انیط به وجوب الاکرام فی اکرام الفقیر العادل، فهل یدل بالمفهوم علی انتفاء طبیعی الحکم بوجوب الاکرام عن غیر العادل من الفقرا… ان مفاد هیئه اکرم هو حصه خاصه من وجوب الاکرام فغایه ما یقتضیه الربط المخصوص (انتفاء تلک الحصه الخاصه عند انتفاء العداله لا انتفاء طبیعی الحکم)». ^(۲۵)
بنابراین در ارتباط با عبارت «اضعافا مضاعفه » باید نتیجه گرفت که حتی در صورت قایل به مفهوم داشتن وصف مذکور تاکید بر نوع خاصی از ربا را می رساند و به معنای منحصر ساختن ربا در آن نمی باشد.
(۵) با مروری اجمالی بر دیگر آیات ربا، می توان نشان داد که درک ظواهر برخی آیات و دلالت دیگر آیات جای هیچ گونه زمینه برای قایل شدن به انحصار ربا در نوعی خاص و یا استثنا سازی بر نوعی دیگر (جاهلی و غیر جاهلی) باقی نمی ماند. اینکه «رباخواران در دنیا و آخرت رفتاری چون جن زدگان از خود بروز می دهند.» «الذین یاکلون الربوا لایقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس…» (بقره/ ۲۷۶) و «هر کس به رباخواری روی آورد جایگاهش جهنم است » «…و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون » (بقره/ ۲۷۶) و «خداوند ربا را نابود می سازد و ربا خوار سخت بی ایمان و کافر است » «یمحق الله الربوا ویربی الصدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم » (بقره/ ۲۷۷) «اگر ایمان دارید دست از ربا بردارید» «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا مابقی من الربوا ان کنتم مؤمنین » (بقره/ ۲۷۹) و «ربا خوار اعلام جنگ با خدا و رسول نموده است » «فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله…» (بقره/ ۲۸۰) و … به طور صریح مطلق ربا را نشان می دهد. تقریبا تمامی مفسرین در مطلق بودن دلالت آیات قرآنی و شدت نگرانی شارع مقدس از راه اندازی و وجود ربا بحث های مفصلی دارند که می توان به آنها رجوع کرد. در اینجا صرفا به برخی از آنها اشاره می شود. صاحب مجمع البیان در تفسیر آیات مذکور می گوید:
«از پیامبر نقل شده که در شب معراج از کنار مجموعه ای از انسانها رد می شدیم که قیافه های بسیار زشت (غیر معمول) داشتند و وقتی از جبرائیل سؤال کردم آنها چه کسانی اند ایشان جواب داد: اینان رباخواران هستند». ^(۲۶)
صاحب تفسیر کبیر می گوید:
«رباخواران معمولا دنبال اشتغالات غیر خدایی می روند و افراط در شهوات و لذات می کنند و خود اینها همان ارتباطات شیطانی است و اینها در دنیا و آخرت ارتباط مذکور را همراه دارند». ^(۲۷)
صاحب تفسیر الجلالین، در ارتباط با آیات ربا آن را در کالاها و معامله نقدی چه در مقدار و چه در زمان معامله جاری می داند. ^(۲۸) مرحوم علامه طباطبایی معتقد است که انسان رباخوار [آن چنان غرق در منافع مادی می گردد] که خیلی امور معاملات و غیر آن را به طور عادی [نرمال] نمی تواند انجام دهد لذا گاهی به این دلیل بیع و ربا را خلط می کند. ^(۲۹) با ملاحظه اینها و دقت در تفاسیر دیگر آیات ربا، در همه موارد ذکر شده تقریبا تمامی مفسرین اطلاق در ربا را تاکید دارند.
(۶) اینکه خداوند به طور صریح معامله ربوی را در کنار بیع آورده است خود مؤید مستقلی بر اطلاق ربا می باشد. زیرا به نظر می رسد، خدای تعالی می خواهد بفرماید بحث و تفاوت بین این دو ماهوی است. و اصولا حقیقت ربا حرام می باشد نه اینکه بخشی از آن حلال باشد و بخشی یا نوعی دیگر از آن حرام. دقت در «احل الله البیع و حرم الربوا» به طور روشن این مطلب را می رساند. در غیر این صورت تقابل مذکور از ناحیه خداوند محل تامل می باشد. صاحب تفسیر طبری قید و عمومی بودن آیات ربا را نیز ذکر می کند «الا ان کل ربا موضوع…». ^(۳۰) دیگر تفاسیر نیز در حرمت کلی ربا چنین دیدگاهی دارند. ^(۳۱) صاحب تفسیر جوامع الجامع در تفسیر آیه مربوط به خلط بیع و ربا و در تعلیل این که خداوند برای رباخوار عذاب همیشگی را وعده داده است، می فرماید:
«لان ذلک القول [یعنی خلط بیع و ربا] لا یصدر الا من کافر مستحل للربا فلهذا توعد بعذاب الابد…». ^(۳۲)
(۷) حتی در صورتی که ثابت شود شان نزول آیه در مورد خاصی از ربا بوده (همانطور که برخی چنین می گویند)، این دلیل بر انحصار ربا در آن نوع نمی باشد. این درست است که در موارد بسیاری آیات قرآنی پس از واقعه خاصی و یا پیش بینی در واقعه خاصی و یا در جواب سؤال و ابهامی که در جامعه (و در ارتباط با پیامبر) و اموری مشابه آن نازل می گردیده است; اما هیچ کدام از مفسرین و قرآن شناسان این امر را دلیل بر انحصار مضمون و احکام آیات مذکور در مدلول واقعه مذکور نمی دانند.
پس به طور کلی در بررسی آیات حداقل می توان چنین نتیجه گرفت که دلایل قایلین به انحصار ربا در ربای زمان جاهلی، کامل و تمام نمی باشد. با توجه به اینکه در تفسیر آیات و همچنین در تدوین کتب مستقلی در باب نظر قرآن در مساله ربا، کارهای نسبتا زیادی صورت گرفته است که ما برای جلوگیری از تکرار به آنها اشاره نمی کنیم و علاقه مندان می توانند مراجعه نمایند. ^(۳۳) اشاره اجمالی به روایات
در حرمت ربا و در اطلاق این حرمت، روایات هم در متون تشییع و هم در اهل تسنن به طور نسبتا مفصل وارد شده است. که صرفا جهت مروری کلی و اختصاری به برخی از آنها اشاره می شود. همانطور که خواهیم دید تمامی روایات جنبه کلی در حرمت ربا را تصریح می کنند.
۱. امام مسلم بن حجاج صاحب یکی از کتب ۶ گانه معروف اهل سنت نقل می کند:
«حدثنا قتیبه بن سعید عن ابی سعید الخدری ان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قال لا تبیعوا ذهب بالذهب و لا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء». ^(۳۴)
وی در روایت دیگری با واسطه از هارون بن سعید نقل می کند:
«قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لا تبیعوا الدینار بالدینارین و لا درهما بالدرهمین ». ^(۳۵)
وی در روایت دیگری با سه واسطه از پیامبر نقل می کند که حضرت صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند:
«الورق بالذهب ربا الا هاء و هاء، و البر بالبر ربا الا هاء و هاء…». ^(۳۶)
ملاحظه می شود که در این سه روایت به جوانب مختلف ربا اشاره شده است. در روایت اول ضمن اینکه ربا در مورد طلا و نقره (پول رایج زمان پیامبر) ذکر شده، بیشتر ربای معاملی را نیز در برمی گیرد. که در روایت دوم نوعی مبادله پولی را مورد تصریح قرار می دهد یعنی ظهور در پول داشته، ربای معاملی را نمی گیرد. در روایت سوم جالب است که ربای بین ورق و ذهب را نیز وارد می کند.
۲. محدث بزرگ شیعه، صاحب «من لا یحضره الفقیه » نقل می کند که حسین بن مختار به نقل از ابی بصیر روایت می کند که امام صادق علیه السلام فرموده است:
«درهم ربا اشد عندالله عزوجل من ثلاثین زنیه کلها بذات محرم مثل الخاله و العمه ».
در روایت دیگری از هشام بن سالم با عبارت «درهم ربا اشد عندالله من سبعین زنیه کلها بذات محرم » ^(۳۷) شدت غضب الهی را از ربا بیان می کند.
در برخی از روایات قایل به حلیت ربا در حد کافر قلمداد و قتل او واجب شده است. صاحب وسایل در این رابطه روایتی نقل می کند که قابل دقت است; محمدبن یعقوب با چند واسطه که همگی از علمای ثقات هستند از ابن بکیر نقل می کند که:
«بلغ اباعبدالله علیه السلام عن رجل انه کان یاکل الربا و یسمیه اللبا فقال علیه السلام : لئن امکننی الله منه لاضربن عنقه ». ^(۳۸)
۳. روایاتی از اهل سنت و امامیه وارد شده که استفاده کنندگان از ربا را ملعون از ناحیه خدا و رسول دانسته است. در یکی از کتب حدیثی معتبر اهل سنت (از صحاح سته) آمده است که ابن مسعود گفته است «لعن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم آکل الربا و موکله و شاهدیه و کاتبه » ^(۳۹) و جالب است که برخی از صاحب نظران رجال، پس از مطالعه در مورد واسطه های روایت مذکور، آن را صحیح قلمداد نموده اند. اینکه نه تنها رباخوار بلکه شاهد و نویسنده قرارداد ربوی هم مورد لعن قرار گرفته، محل تامل و نشانه تنفر شارع مقدس می باشد. محدث بزرگ شیعه، شیخ کلینی، صاحب یکی از کتب اربعه شیعه از قول محمدبن قیس روایتی از امام صادق علیه السلام در تساوی جرم همه مرتبطین ربا ذکر کرده که جالب توجه است. حضرت امام صادق علیه السلام از حضرت علی علیه السلام چنین نقل می کند:
«آکل الربا و مؤکله و کاتبه و شاهده فیه سواء». ^(۴۰)
در اینجا نیز روایات نقل شده همانند روایات قبلی از دیدگاه علمای رجال نیز معتبر شناخته شده اند. همانطور که ملاحظه می شود در این روایات و روایات دیگری که ذکر نشده اند اما در منابع روایی وجود دارند، ^(۴۱) اطلاق حرمت ربا بسیار واضح است و هیچ نوع زمینه ای برای توجیه درجاتی از ربا وجود ندارد. البته در مواردی نکاتی ذکر شده که می تواند حداقل شبهه ای در این رابطه ایجاد کند که به آنها اشاره می شود.
۴. دو دسته استثناء در مساله ربا در میان روایات وارد شده که باید مورد بررسی قرار گیرند. یک دسته روایاتی هستند که به نظر می رسد ربای بین پدر و فرزند، زن و شوهر، مسلمان و کافر حربی و امثال آن را جایز دانسته اند. اما با دقت در آنها، اولا این روایات حالات بسیار خاصی را مورد اشاره قرار می دهند و از دیدگاه اهل رجال، سندشان اشکال دارد. ثانیا بر فرض مستند بودن، چارچوب آنها به گونه ای است که اصولا ماهیت ربا در آنجا ثابت نشده است. مثلا تصور ربا بین پدر و فرزند به این صورت است کرامات پدر به پسر منتقل شود حالت ربوی داشته باشد. اگر پدر مثلا ۱۰۰ تومان از فرزندش قرض بگیرد پس از سررسید مقرر می تواند به او ۱۵۰ تومان (حتی با شرط قبلی) برگرداند. اما اینجا اصولا فرزند واجب النفقه پدر به شمار می رود و حق تصرف در اموال را به طور مستقل ندارد. پس ربا تحقق پیدا نمی کند. زن و شوهر معمولا اموال مشترکی دارند، قرض بین آنها مفهوم قرض عرفی ندارد. ربای بین مسلمان و کافر حربی نیز توجیهی شبیه این دارد. ^(۴۲) شاید بتوان مشکل با انجام یک نوع تنقیح مناط از رابطه بین زن و شوهر یا پدر و فرزند غیر بالغی که حق تصرف در اموال را ندارد و یا عبد و مولی، به سوی رابطه بین مسلمان و کافر حربی حل نمود. ملاحظه یکی از مهمترین روایات در این باب قابل توجه است. محمدبن یحیی با چند واسطه از زراره نقل می کند که امام صادق علیه السلام فرمود:
«لیس بین رجل و ولده و بینه و عبده و لا بینه و بین اهله ربا».
این بخش روایت در مطلب مورد نظر صراحت دارد اما قسمت بعدی قابل دقت است:
«…انما الربا فیما بینک و بین ما لا تملک، قلت: فالمشرکون بینی و بینهم ربا؟ قال نعم. قلت فانهم ممالیک. فقال: انک لست لکم تملکهم انما تملکهم مع غیرک ». ^(۴۳)
در ارتباط با این روایت مرحوم مجلسی شرحی دارد که یک نکته آن قابل تامل است، وی می فرماید:
«از عبارت امام می شود فهمید که حتی اگر برده ای مال دو نفر باشد، باز ربا ثابت می شود. یعنی علت تحقق و یا عدم تحقق ربا بین مولی و عبد نیز از نظر ایشان مربوط به همان ضابطه مالک بودن و حق تصرف داشتن و یا نداشتن است ».
البته روایت مذکور در پایان در تاکید و تایید حرف مرحوم مجلسی عبارتی به این صورت دارد که «…لان عبدک لیس مثل عبدک و عبد غیرک ». ^(۴۴) لذا نمی توان این نوع روایات را مستمکی برای انحصار ربا در نوعی خاص و یا حلیت درجاتی از ربا قرار داد.
۵. دسته دیگر از روایات در ظاهر نوعی استثناء در ربا را بیان می کنند. به این صورت که حتی در آنها «ادات استثناء» به کار رفته است. مثلا نقل شده: «لا ربا الا فی النسیئه و یا لا ربا الا فی المکیل و الموزون ». صاحب وسایل به نقل از زراره می نویسد:
«سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول: لا یکون الربا الا فیما یکال او یوزن ».
خبر مشابهی نیز به نقل از صفوان از حضرت رسیده است. ^(۴۵) به عبارت دیگر در یک مورد ربای در غیر مکیل و موزون استثناء گردیده است و در مورد دیگر ربا در معامله غیر نسیئه مجاز دانسته شده است. درباره این دو دسته روایات یک بحث عام داریم و یک بحث و بررسی خاص. بحث کلی به این صورت است که اولا: این روایات غالبا در مورد ربای معاملی است و بحث مقاله فعلی ربای قرضی است و در ربای معاملی بحث مستقلی نیاز می باشد. ثانیا: ادات استثناء که در اینها وارد شده دنبال این است که معاملاتی را که با کالاهای قابل شمارش پیوند دارد، جدا کند و تشخیص معدود بودن و غیر معدود بودن نیز به عرف احاله گردیده است. اصولا در ربای معاملی ملاک ربوی بودن، اخذ مازاد از دو شی ء همانند می باشد (برنج با برنج، گندم با گندم، طلا با طلا و…). حال اگر دو شی ء با وجودی که از یک جنس هستند، همانند نیافته مثلا گردوی کوچک با گردوی بزرگ و امثال آن، در این صورت معامله با شرط مازاد را باید به عرف ارجاع داد. حال اگر عرف بین مثلا تخم مرغ بزرگ و کوچک فرق قایل شود، موضوع از نظر حکم شرعی نیز متفاوت خواهد شد.
از شیخ طوسی مطلبی در این رابطه نقل شده است که محل تامل می باشد.:
«اذا کان الشی یباع فی بلد جزافا و فی بلد آخر کیلا او وزنا فحکمه حکم المکیل فی تحریم التفاضل فیه ».
این امر مساله عرفی بودن را تاکید می کند. علما در این که در ربای معاملی حتما «همانند بودن » ملاک است، ادامه می دهند:
«المماثله شرط فی الربا و انما تعتبر المماثله بعرف العاده فی الحجاز علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فاذا کانت العاده فیه الکیل لم یجز الا کیلا فی سائر البلاد ما کان العرف فیه الوزن لم یجز فیه الا وزنا فی سائر البلاد. و المکیال بمکیال اهل المدینه و المیزان میزان اهل مکه هذا کله بلاخلاف. فان کان مما لا یعرف عادته فی عهد النبی صلی الله علیه وآله وسلم حمل علی عده البلد الذی فیه ذلک الشی ء…». ^(۴۶)
از اینها گذشته اصولا در تمامی اموری که ظاهر روایت استثناء را می فهماند، اختلاف نظر شدیدی بین علما وجود داشته که در بحث های خاص مربوط به این بخش به آن اشاره خواهد شد. با وجود این امر حتی در موارد استثناء، مثل جایی که کالا معدود باشد و عرف هم تشخیص دهد که همانندی تحقق نیافته است، باز علما قایل به احتیاط هستند و لذا آنجا نیز افرادی که می خواند با اطمینان بیشتر معامله کنند، از معامله ای که با ربا شباهت دارد، سرباز خواهند زد. اما در بحث خاص در این رابطه که دو نکته را در مورد دو دسته روایات مذکور پی گیری می کند، ابتدا به مکیل و موزون و سپس به ربای نسیئه می پردازیم.
۶. استثناء ربا در غیر مکیل و موزون: اولا در صورتی که اثبات شود در مواردی چون معدود ربا وجود ندارد، اصولا از اول طبق نص صریح، ربا تعلق نگرفته است. پس نمی توان آن را استثناء از ربا و یا تشکیک در ربا خواند. به عبارت دیگر خود شارع مقدس در تعریف ربا (ربای معاملی) شرایط و خصوصیاتی ذکر کرده و این خصوصیات در ربای معدود وجود ندارد. ثانیا همانطور که اشاره شد در همین مورد هم احتیاط ترجیح دارد و شیخ طوسی می فرماید:
«و استدل علی الاول بالاحتیاط و لا یخفی رجحانه منه ». ^(۴۷)
ثالثا مخالفین برجسته ای از میان علمای بزرگ در این موضوع وجود دارد. شیخ مفید (در مقنعه)، ابن جنید، و سلار (درالمراسم) قایل هستند که در معدود هم ربا وجود دارد. رابعا حتی در مواردی که شبهه ربا نیز وجود ندارد و تنها ظاهری از آن تصور می شود، همانند معامله یک اسب خوب با دو اسب بد، معامله مکروه بیان شده است. گوشه ای از استدلال شیخ مفید در این رابطه قابل دقت است. علامه حلی در بررسی این بحث نظر شیخ مفید را چنین بیان می کند:
«و احتج المفید بعموم النهی عن الربا، و هو فی اللغه الزیاده و هی متحققه فی المعدود. و ما رواه محمدبن مسلم فی الصحیح قال: سالت ابا عبدالله علیه السلام عن الثوبین الردییین بالثوب المرتفع و البعیر بالبعیرین و الدابه بالدابتین فقال کره ذلک علی علیه السلام فنحن نکرهه الا ان یختلف صنفان. قال و سالته عن الابل و البقر و الغنم او احدهن فی هذا الباب؟ قال نعم یکره ». ^(۴۸) ۷. در مورد ربای نسیئه: همان طور که اشاره شد در دسته دیگر از روایات عباراتی با ادات استثناء وارد شده که در ظاهر نوعی تشکیک در ربا را می رساند. روایتی از ابن عباس نقل شده که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم ربا را تنها در معامله نسیئه مقرر فرموده است. ابوبکربن شعیبه با چند واسطه روایت از ابن عباس چنین نقل می کند:
«…انه سمع ابن عباس یقول اخبرنی اسامه بن زید ان النبی صلی الله علیه وآله وسلم قال انما الربا فی النسیئه ». ^(۴۹)
روایت مذکور هم با ادات حصر و هم با ادات استثناء وارد شده است. در صورتی که این نوع روایات از لحاظ سند و دلالت مشکلی نداشته باشند، می توان با کمک آنها توجیهی برای انحصار ربا در ربای جاهلی به دست آورد. زیرا ربای نسیئه به ربای عهد جاهلیت نیز اطلاق می گردد. حال ابتدا اشاره ای به سند و سپس به دلالت روایت مذکور می نماییم.
در سند; اولا: در موارد زیادی که روایت مذکور نقل شده، همگی ناقل اصلی را ابن عباس ذکر کرده اند. اما راوی روایت مستقیما از پیامبر نقل نکرده از اسامه بن زید شنیده است. سه تن از محدثین به نام های محمدبن عباد، محمدبن حاتم و ابن ابی عمر همگی از سفیان بن عینیه نقل می کنند که وی با دو واسطه از اباسعید خدری همان کلیت حرمت ربا را از پیامبر نقل می کند. واسطه آخر این سلسله که از اباسعید نقل می کند، پس از شنیدن روایت، حرمت مطلق ربا از وی، می گوید: فقلت له، ان ابن عباس یقول غیر هذا. یعنی در واقع می خواهد بگوید طبق آنچه ابن عباس گفته، مطلق ربا حرام نبوده صرفا در امور معاملات ربوی عهد جاهلی است که با لفظ ربای نسیئه نیز وارد می شود. بعد مستقیما مساله از خود ابن عباس سؤال می شود:
«ارایت هذا الذی تقول اشی ء سمعته من رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم او وجدته فی کتاب الله عزوجل؟ فقال: لم اسمعه من رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و لم اجده فی کتاب الله و لکن حدثنی اسامه بن زید ان النبی صلی الله علیه وآله وسلم قال الربا فی النسیئه ». ^(۵۰)
پس ابن عباس هم خودش نقل نکرده است در حالی که بسیاری هنگام نقل فقط ابن عباس را ذکر می کنند و با توجه به اینکه ایشان در خدمت پیامبر هم حضور داشته، قاعدتا امکان شنیدن وی از خود پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم وجود داشته است.
ثانیا: سایر راویان و واسطه های روایات اسامه نیز توثیق نشده اند. خود اسامه ضمن آنکه از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و از ارادتمندان حضرت علی علیه السلام می باشد، و زحمات وی در تثبیت اوضاع صدر اسلام محرز است، اما در مورد اعتبار روایت های او، اختلاف نظر وجود دارد. به قول اهل رجال، توثیق صریحی از وی نشده است. البته در عین حال از وی با احترام نقل شده است. اما برخی گفته اند حداقل در نقل روایت از وی باید احتیاط کرد. در رجال کشی مواردی در ارتباط با وی ذکر شده که بخشی از آن چنین است:
«محمدبن مسعود قال حدثنی احمدبن منصور …عن سلمه بن محرز، عن ابی جعفر علیه السلام قال الا اخبرکم باهل الوقوف؟ قلنا بلی. قال اسامه بن زید و قد رجع فلا تقولوا الا خیرا…». ^(۵۱)
ثالثا: در مورد خود ابن عباس نیز صاحب نظران رجال برخورد مشابهی دارند. یعنی وی ضمن اینکه از دوستداران حضرت علی علیه السلام بوده و خدمات شایانی برای اسلام انجام داده است، در مورد اعتبار