خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تورم جزایی و پیامدهای آن

فایل پاورپوینت کامل تورم جزایی و پیامدهای آن؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل تورم جزایی و پیامدهای آن شامل 67 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل تورم جزایی و پیامدهای آن را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل تورم جزایی و پیامدهای آن با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل تورم جزایی و پیامدهای آن با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل تورم جزایی و پیامدهای آن تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل تورم جزایی و پیامدهای آن را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تورم جزایی و پیامدهای آن :

مقدمه
روند رو به رشد نرخ تبهکاری و افزایش تکرار جرم ^(۱) از یک طرف و تغییر و تحولات دایمی و تاسف بار در قوانین جزایی از طرف دیگر، که عمدتا در راستای وضع جرایم جدید و تشدید مجازاتها صورت می گیرد، همه دلیل بر وجود نوعی بحران در سیاست جنایی بوده و نتیجتا ضرورت تحول در آن را ایجاب می کند. آنچه که در این مقاله می آید عهده دار تبیین یکی از مهمترین جنبه های این بحران یعنی تورم جزایی است که مطالب پیرامون آن طی چند فصل آینده و به شرح زیر ارائه می شود:
در فصل اول ابتدائا پدیده تورم جزایی تعریف و سپس به بیان علل آن پرداخته شده است و در فصل دوم ضمن ذکر مهمترین آثار و پیامدهای تورم کیفری به راههای مقابله و پیشگیری از آن اشاره شده است. فصل اول: تورم جزایی و علل آن الف – تعریف پدیده تورم جزایی
وقتی کشوری برای کاهش و یا حداقل ثابت نگهداشتن نرخ تبهکاری و جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح و درمان مجرمین، با تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها به تغییرات و تحولات مستمر و دایمی در قوانین که عمدتا در راستای توسعه دامنه جرایم و یا تشدید مجازاتها است، اقدام می نماید. در همچو حالتی چنین کشوری با پدیده تورم جزایی مواجه است. این پدیده که هم علت و هم معلول بحران سیاست جنایی است از عوامل مختلفی ناشی می شود که ذیلا به بیان مهمترین آنها می پردازیم: ب – علل تورم جزایی
۱. یکی از عمده ترین علل تورم جزایی، چنانکه گفته شد، تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها ^(۲) و موضوعیت دادن به خود مجازاتهاست; بدون تردید وقتی یک دولت با دخالت مستقیم یا غیر مستقیم خود در روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و . .. مردم به توسعه روزافزون جرایم و مجازاتها ^(۳) اقدام می کند. این امر نشانگر این است که به اعتقاد چنین کشوری مجازاتها نقش اول را در موفقیت سیاست جنایی ایفا می نماید; اما داده های اخیر جرم شناسی جدید از یک طرف و تاریخ حقوق جزا از طرف دیگر نشان می دهد که در طول تاریخ تحول مجازاتها همه مکتبهایی که از این فکر الهام گرفته بودند با شکست مواجه شدند; برای مثال مکتب کلاسیک حقوق جزا که با الهام از افکار «بنتام » ^(۴) و «سزاربکاریا» ^(۵) بر شدت و قاطعیت فایل پاورپوینت کامل تورم جزایی و پیامدهای آن
مجازاتها تکیه می کرد، در عمل نتوانست از وقوع جرایم پیشگیری و از تکرار آن جلوگیری کند. و به همین دلیل بود که در مقابل این مکتب مکاتب دیگری مثل مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی جدید ظهور کردند; چرا که اگر کیفرها عامل موثر و قطعی در مبارزه با جرم می بود، می بایست با تجویز و کاربرد آن دیگر اثری از ارتکاب جرم نمی ماند; در حالیکه نرخ تبهکاری و بخصوص پدیده تکرار جرم همیشه روند رو به رشد داشته است. شاهد دیگر بر این مدعا قبول اقدامات تامینی و تربیتی، (Security measures) ،که برای اولین بار توسط مکتب تحققی در قرن نوزدهم عنوان گردید، در حقوق جزای مدرن و از جمله حقوق جزای ایران در قانون مصوب ۱۳۳۹ بود ^(۶) که دقیقا به دنبال شکست فلسفه نئوکلاسیک در مبارزه با بزهکاری به طور کلی و مخصوصا تکرار جرم بود. مرحوم دکتر محمد باهری در این خصوص می نویسد:
«قبول اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق جزای مدرن به این علت بود که در طی قرن نوزدهم فلسفه نئوکلاسیک در مبارزه با بزهکاری و به خصوص تکرار جرم با شکست مواجه گردید. تجربه نشان داد که پاره ای از بزهکاران و مجرمان به عادت و بیماران روحی از درک واقعیت مجازات عاجزند و اثر هراس انگیز آن را احساس نمی کنند و به همین جهت از آن پروا نکرده و به فعالیت و تلاش بزهکارانه خود ادامه می دهند. در مقابل چنین شخصیتهایی دفاع جامعه منحصرا با اعمال مجازات تامین نمی گردید; بنابراین حفظ جامعه در مقابل چنین کیفیات خطرناکی ایجاد و اعمال تدابیر تامینی را ایجاب می کرد». ^(۷)
پس چنانکه انریکوفری ^(۸) (Enrico ferri) می گوید:
«برای دفاع اجتماعی در مقابل ارتکاب جرم و برای اعتلای سطح اخلاق توده ها، کوچکترین پیشرفت در زمینه تحولات پیشگیری اجتماعی [تحولات پیشگیری عمومی و تحولات پیشگیری فردی] صد بار بیش از انتشار مجموعه های قوانین جزایی ارزش دارد». ^(۹)
۲. از عوامل مهم دیگر تورم جزایی وجود بحران در سیاست جنایی کشور است که دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، مدنی و اداری و حتی مذهبی و … است; برای مثال برای کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه که عملا با بحران اقتصادی مواجه هستند توسل به مقررات جزایی و تشدید مجازاتها آسانترین وسیله برای پیشگیری از جرایم مالی به حساب می آید. در مجموع می توان گفت عدم توجه کافی به قایم مقامهای کیفری از جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی، مدنی و اداری، خانوادگی، تربیتی، مذهبی، و علمی از عوامل مهم بحران در سیاست جنایی است. فصل دوم: آثار و پیامدهای تورم جزایی و راههای مقابله با آن بخش اول: آثار و پیامدهای تورم جزایی
^(۱۱) Anomie »می انجامد;
به عبارت دیگر موجب از میان رفتن معنا و مفهوم ارزشهای اساسی برای شهروندان می شود. درست است که وظیفه و رسالت اولیه حقوق جزا جلب نظر و توجه شهروندان است به ارزشهای اساسی جامعه از طریق تهدید به مجازات کسانی که می خواهند احتمالا آنها را نقض کنند; اما وقتی همه چیز حقوق جزا می گردد (مشمول قوانین جزایی) می شود در آن صورت شهروند دچار سردرگمی می شود و وقتی همه چیز مهم و اساسی جلوه داده شد در واقع شهروند همه چیز را به عنوان فرع و بنابراین پیش پا افتاده تلقی می کند و در نتیجه از ارزش مجازات کاسته می شود; ^(۱۲)
۲. تورم جزایی موجب ایجاد یک «حقوق جزای استثنایی » و مستمرا در حال رشد می شود و با لطمه زدن به آزادیهای اساسی همزمان ترس غیرعادی و تحقیر و بی اعتنایی اسفباری در شهروندان برمی انگیزد. ^(۱۳) به بیان دیگر این امر باعث افزایش و یا کاهش حدود اختیارات و تکالیف نهادهای مختلفی مثل ضابطین دادگستری، دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها و … می شود; ^(۱۴)
۳. تورم جزایی، شهروندان را غالبا بازیچه دست ادارات و قربانی سوء استفاده از آنها قرار می دهد. در واقع عموم شهروندان عادی و حتی کسانی که می توان آنان را «حقوقدانان عادی » نامید نسبت به حقوق جزا فنی در حال توسعه شناخت و آگاهی ندارند. حال آنکه برعکس ادارات تخصصی نسبت به آن اشراف دارند; زیرا بخشهای مختلف همین ادارات هستند که این حقوق را ایجاد و سپس نحوه اجرا و تفسیر آن را در قالب بخشنامه هایی به قسمتهای دیگر این ادارات ابلاغ می کنند. بدین ترتیب ادارات از تسلط وافری بر شهروندان عادی برخوردارند که گاه با زیاده روی، خود رایی و حتی اخاذی ^(۱۵) توام است. در هر حال حتی زمانی که سوء استفاده وجود ندارد، تورم کیفری به افزایش تعداد پرونده ها و نهادهای کیفری و بنابراین به تشدید انسداد و وقفه ای که از آن نتیجه می شود کمک می کند; ^(۱۶)
۴. تورم کیفری «رقم سیاه و خاکستری تبهکاری » ^(۱۷) را بالا می برد;
۵. تورم جزایی باعث اطاله دادرسی می شود. و اطاله دادرسی اثر قطعیت و ارعابی مجازاتها را از بین می برد;
۶. تورم جزایی هدف اصلاحی مجازاتها را نیز از بین می برد; برای مثال به جای اینکه «زندان، دانشگاهی باشد برای تربیت و اصلاح مجرمان » تبدیل به محلی برای تبادل افکار مجرمانه و یادگیری انواع راههای مختلف ارتکاب جرم خواهد بود;
۷. تورم جزایی و تراکم پرونده ها سرعت و دقت در رسیدگیهای کیفری را کاهش می دهد;
۸. تورم جزایی در یک کلمه خود علیت متقابل بزهکاری است.
البته آثار و پیامدهای دیگری هم بر تورم جزایی مترتب است که جهت خودداری از اطاله کلام به همین مقدار بسنده می شود. بخش دوم: راههای مقابله با تورم جزایی
برای مقابله مستقیم و یا غیر مستقیم با تورم جزایی راههای مختلفی وجود دارد که به اساسی ترین آنها در زیر اشاره می کنیم. الف – اولویت دادن به «قایم مقامهای کیفری » و «اقدامات تامینی و تربیتی »
یکی از راههای مقابله با تورم کیفری اولویت دادن به «قایم مقامهای کیفری » و «اقدامات تامینی و تربیتی ^(۱۸) »است. که ما در اینجا قایم مقامهای کیفری را ابتدائا از دیدگاه مکتب تحققی مورد توجه قرار می دهیم و بعد به قایم مقامهای کیفری موجود در حقوق اسلام می پردازیم.
آقای انریکوفری یکی از بنیانگذاران مکتب تحققی در این مورد می گوید:
«نظر به اینکه کیفرها از لحاظ دفاع اجتماعی، وسیله ناچیزی است که نمی تواند جوابگوی این نیازمندی باشد، باید به تدابیر پیشگیری متوسل شد که جایگزین کیفرها گردند و تمنییات اجتماعی را برآورند و این همان است که من آن را هم ارزهای کیفرها یا قایم مقامهای کیفری نامیده ام ». ^(۱۹) وی اضافه می کند: «مادام که در بنای اجتماعی تحولی اصولی، بر اساس اقتصادی و سپس اخلاقی و سیاسی و حقوقی برحسب مفروضات و پیش بینی های جامعه شناسی [و جرم شناسی] پدیدار نشود، وقوع بزه اجتناب ناپذیر است. و ما ایمان داریم که اگر این تدابیر در هر جای دنیا، قدرت مؤثر پیشگیری خود را اعمال نماید، جرمی وقوع نخواهد یافت. [و یا حداقل به کمترین حد خود خواهد رسید] در این سیستم برای اجتناب از بزه دیگر کیفر محلی از اعراب ندارد… البته از این تهدید قانونی زمانی می توان استفاده کرد که دیگر کار از کار گذشته است. (علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد ^(۲۰) ) ما باید نخست در تکاپوی حذف و پیشگیری غیر مستقیم محرکه های جنایی برآییم; زیرا به محض اینکه محرکه های جنایی بسط یافتند دیگر توسل به کیفر بیهوده است ».
به قول سعدی:
سرچشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل ^(۲۱)
قبل از اینکه جنبه های مختلف قایم مقامهای کیفری را از دیدگاه انریکوفری به اختصار توضیح دهیم. باید به یک نکته اشاره کنیم و آن اینکه ممکن است گفته شود در کشورهای غربی علی رغم استفاده از این تدابیر پیشگیری در دهه های اخیر باز هم در عمل از نظر پیشگیری از وقوع جرم با بحران مواجه شده اند، و لذا استفاده از این تدابیر هم بی فایده خواهد بود. اما باید گفت: درجه کارایی و تاثیر سیاست جنایی به خصوصیات نظام اجتماعی و نظام ارزشهای جاری در هر جامعه از یک طرف و کیفیت نهادهایی که سیاست جنایی جامعه را مشخص می کند، از طرف دیگر بستگی دارد و روشن است که جوامع از این لحاظ با هم متفاوت هستند.
جنبه های مختلف قایم مقامهای کیفری از دیدگاه انریکوفری: ^(۲۲)
قایم مقامهای کیفری از دیدگاه وی جنبه های مختلفی دارد که عبارتند از: ۱.