خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری :

چکیده
فایل پاورپوینت کامل مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری, به سه عامل بستگی دارد: مبنای اعتبار مالکیت فکری، ماهیت مالکیت فکری و ادله مسؤولیت مدنی و حوزه شمول آن. مبانی مالکیت فکری در قالب نظریه های کار، شخصیت، پاداش و منفعت و ماهیت مالکیت فکری به عنوان مال مالکیت و یا حق انتفاع و ادله مسؤولیت مدنی با عناوینی چون قاعده اتلاف و قاعده لاضرر قابل تحلیل است.
واژگان کلیدی: مالکیت فکری، مسؤولیت مدنی، نظریه کار، نظریه شخصیت، نظریه پاداش، نظریه منفعت, ادله مسؤولیت مدنی مقدمه
حقوق معنوی، بخشی از حقوق مالی است که دارای ارزش اقتصادی بوده، اما موضوع آن شیء خارجی نیست و به صاحبش اجازه می دهد تا به صورت انحصاری از منافع آن استفاده کند (ر.ک: کاتوزیان، ۱۳۷۴: ص۶۰). این حقوق را به اعتبار تحقق موضوع به دو دسته می توان تقسیم کرد؛ دسته اول ناظر به موضوعی است که در نتیجه کار، فعالیت و امانت شخص به دست می آید مانند حق سرقفلی. بنا بر این دیدگاه, که آن را به «حق بر مشتریان دائم و سرمایه تجارت خانه» (همان: ص۶۱) معنا کنیم نه این که آن را قرض یا بخشی از اجرت و یا حق اولویت نسبت به اجاره مجدد تلقی کنیم یا جزئی از اجرت در ازای اشتراط بر موجر بدانیم که مزاحم مستأجر نشود و بعد از انقضای مدت اجاره بدون افزایش اجرت، دوباره آن را اجاره دهد (حسینی روحانی،۱۴۱۴: ص۲۳) و یا این که بگوییم سرقفلی عبارت است از مبلغی در برابر توکیل در اجاره که به صورت شرط ضمن عقد آمده است (همان).
دسته دوم ناظر به موضوعاتی است که به طور عمده ناشی از آفرینش های فکری است. به این دسته، مالکیت فکری یا حقوق آفرینش های فکری اطلاق می شود. این دسته دارای دو زیرگروه است: حقوق مالکیت صنعتی که شامل حق اختراع، علائم تجاری و طرح های صنعتی شده و حق مؤلف یا کپی رایت که شامل آثار نوشته، آثارسمعی و بصری، رادیویی و تلویزیونی، سینمایی، موسیقی و صوتی و آثار تجسمی و مانند آنها می گردد.
اعتبار قانونی مالکیت فکری (بخش حق مؤلف) متضمن حمایت از حقوق اخلاقی و مادی پدیدآورندگان است. حق اخلاقی که یک حق دائمی و غیرقابل انتقال بوده ایجاب می کند که همیشه اثر به پدید آورنده آن منتسب گردد و دیگران نتوانند آن اثر را به خود منسوب کنند.
حق مادی پدید آورنده نیز به این معنا است که او به طور انحصاری حق بهره برداری مادی از اثر خود را دارد. با توجه به این دو دسته امتیاز، اضرار به پدید آورنده را نیز می توان به دو حوزه تقسیم کرد: اضرار به حقوق اخلاقی و معنوی او، یعنی انتساب اثر دیگری به خود و اضرار به حقوق مادی او با حفظ حق معنوی، به این معنا که دیگری، اثر فکری شخصی را به نام خود او اما بدون اجازه تکثیر کند و از منافع مادی آن بهره مند گردد. در هر دو صورت باید مسؤولیت مدنی را بررسی کرد و به تحلیل این مطلب پرداخت که آیا ادله مسؤولیت مدنی، اضرار به این حقوق را در بر گرفته و ضمان را ثابت می کنند یا نه؟ برای بررسی موضوع, لازم است ابتدا مبانی اعتبار مالکیت فکری را تحلیل کنیم, سپس با نگاهی به ماهیت موضوع، جریان ادله مسؤولیت مدنی را بررسی نماییم. از این رو مباحث مقاله را طی سه گفتار پی خواهیم گرفت. گفتار اول: مبانی مالکیت فکری
زمینه های حقوق مالکیت فکری در قرن شانزدهم و هفدهم میلادی در قالب «نظام امتیاز» (The System of Priviliges) به وجود آمد. این نظام ابزاری برای کنترل نشر و در راستای تشویق ناشران و هماهنگ با اندیشه سیاسی حاکمیت فرمانروایان و نظریه «مالکیت» بود. لکن در این دوره اندیشه های جدید درباره علوم، حوزه های مختلف از جمله ساحت های اجتماعی را به شدت متحول ساخت. از جمله این که مالکیت فکری به عنوان حق پدید آورنده و نه امتیاز ناشر به رسمیت شناخته شد و در سال ۱۷۰۹ اولین قانون کپی رایت در انگلستان تصویب و در دهم آوریل ۱۷۱۰ به مرحله اجرا درآمد.
برخی چون باربارا رینگر (Barbara Ringer) این قانونرا مادرهمهقوانینخوانده است (Davies, 2002:p10) و کسانی چون گیلیان دیویس (Gillian Davies) به خاطر این که این قانون مصوب پارلمان و هماهنگ با مردمسالاری بوده و از طرف دیگر در آن حق صاحب اثر به رسمیت شناخته شده است، آن را انقلاب در مالکیت فکری می دانند(Ibid).
این تحول در نگرش به مالکیت فکری آسان به دست نیامد، بلکه حاصل تغییر نگرش به علوم به طور کلی و علوم اجتماعی به طور خاص است. نمونه این نگرش را می توان در آثار توماس هابز (Tomas Hobbes)، جان لاک (Jone Locke)، کانت (Kant), جرمی بنتام (Jermy Bentham) و جان استوارت میل (John Stuart Mill) مشاهده کرد. اینان به جای توجه به ظاهر مقررات، تلاش کرده اند تا پایه های نظری قواعد اجتماعی را یافته و بر اساس آن به فهم, توضیح, تعدیل و تکمیل قواعد بپردازند.
مکفرسون (Macpherson) استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه تورنتو, در مقدمه کتاب «لویاتان» (Leviathan) به روش هابز اشاره کرده که وی چگونه با بهره مندی از اندیشه گالیله در هندسه، کار خود را در علم سیاست پی گرفت. او می نویسد: «آن چه (برای هابز) نیاز بود، روشی مرکب از دو بخش بود که هم نشان دهد چگونه می توان به… قضایای ساده اولیه… رسید و هم این که وقتی بدان ها رسیدیم، با آنها چه کار کنیم. هابز این روش را در شیوه معمول گالیله یعنی روش «تجزیه ای _ ترکیبی» یافت. بخش «تجزیه ای» روش دستیابی به قضایای ساده و اساسی مورد نیاز بود. بخش «ترکیبی» روش تأسیس قضایای پیچیده با ترکیب قضایای ساده بود» (هابز،۱۳۸۰: ص ۲۷). این روش توسط بسیاری از اندیشمندان دیگر نیز به کار گرفته شد. نتیجه کاربرد این روش آن بود که اگر چه ما با قواعد پیچیده ای رو به رو هستیم اما می توان این امور پیچیده را به قضایای ساده تبدیل کرد و به ماهیت نهادهای حقوقی پی برد. مالکیت فکری نیز از این امر مستثنا نیست. تحول و توسعه و اصلاح آن بر پایه مبانی و اصولی استوار است که شناخت آن ها به ما کمک خواهد کرد تا نظام حقوقی بر مالکیت فکری را بیابیم و به تفاوت نظام های حقوقی پی ببریم.
اکنون به مهم ترین نظریه ها در زمینه مالکیت فکری پرداخته تا از رهگذر بررسی آنها بتوانیم موضوع را به خوبی تشخیص داده و مسؤولیت مدنی آن را بررسی کنیم. 1_ نظریه «کار _ ارزش»
جان لاک از نظریه پردازان مهم مالکیت است که دیدگاه وی تأثیر زیادی بر نظام حقوقی رومی _ ژرمن داشته است. وی مفهوم «فئودالی» و «پدرسالارانه» مالکیت را مردود می دانست. بر اساس معنای فئودالی مالکیت، حقوق، وظایف و امتیازات افراد و شأن و مقام آنها نخست وابسته به مالکیت بود. به این لحاظ پادشاه, عالی ترین نوع مالکیت را دارا بود و به عنوان مالک به کشور خود می نگریست. اندیشه پدرسالارانه که ریشه در حقوق روم داشت، پدر خانواده را مالک اصلی دانسته و او را دارای حق هرگونه تصرف می دانست.(ر.ک: وینسنت , ۱۳۷۶: صص ۹۹- ۱۰۱). نتیجه چنین اندیشه ا ی مشروعیت نظام امتیاز در مالکیت فکری بود؛ یعنی پادشاه به دلخواه خود می توانست امتیاز نشر را به هرکس خواست, بدهد.
همان طور که اشاره شد جان لاک این دیدگاه را رد می کرد و بر این باور بود که «خدا که جهان را به انسان ها داده است تا مشترکاً از آن بهره گیرند، به آنها عقل نیز داده است تا با به کار بستن آن به بهترین نحو از زندگی و آسایش آن بهره گیرند… در ابتدا هیچ کس به طور انحصاری بر آن ها سلطه نمی یابد, بلکه دیگر افراد انسانی نیز در تمام آنها شریک اند زیرا آن ها همگی در وضع، طبیعی هستند و برای استفاده ایشان خلق شده اند»(رک: صناعی، ۱۳۷۹: ص۱۱۶).
جان لاک با تصویر وضع اولیه به دنبال پیدا کردن ریشه اولیه مالکیت می گردد. به نظر او همان طور که انسان مالک خویش است، مالک نتیجه کار خود هم هست. بنا بر این انسان با کار بر روی طبیعت، کار خود را با طبیعت مخلوط کرده و نتیجه به دست آمده را مالک می شود. این دیدگاه به طور مستقیم ناظر به مالکیت معنوی نبوده و تفسیر واحدی نیز از آن ارائه نشده است (Hughes, 1988: P2) اما مدافعان مالکیت فکری از آن بخوبی بهره بردند. وکیل لویس دو هری کور (Luis de Hericourt) درسال ۱۷۲۵ در دفاع از حق صاحب اثر می نویسد:
نویسنده اثری را خلق کرده است. مخلوق او ملک اوست. آن اثر مال او محسوب می شود. این حق از امتیازی که به ناشر داده می شود مستقل است. صاحب اثر مالک مطلق بوده و در نتیجه آزاد است آن را به هرکس می خواهد بدهد ( Davies, 2002: p 231). البته مطلب هنگامی تمام است که بتوان جنبه ذهنی و مجرد اثر را از مظهر مادی آن جدا کرد.
به این منظور فیخته (Fichte) در مقاله ای در تبیین ماهیت سرقت ادبی با ظرافت, میان سه مطلب تمایز می گذارد.
او معتقد بود وقتی کتابی فروخته می شود مالکیت فیزیکی و مادی آن به خریدار منتقل می گردد و خریدار هرکاری خواست می تواند با آن اثر انجام دهد. هم چنین جنبه مادی که ایده و فکر را منعکس می کند نیز به خریدار منتقل می شود, لکن شکل ایده ها، روش ها، ترکیب ها، عبارات و کلماتی که ایده در آن قالب عرضه می شود، ملک نویسنده باقی می ماند (Fichte ,1973:V21, P45). به عبارت دیگر, هیأت نوشته امری فکری است که در ملکیت پدید آورنده به وجود آمده لذا پدید آورنده نسبت به آن دارای حق است.
اثر خارجی به عنوان موضوع این هیأت جلوه می کند و پدید آورنده با انتقال موضوع، آن هیأت را هم چنان در ملک خود نگه می دارد. بنا بر این گیرنده یک اثر نمی تواند آن هیأت و نوآوری انعکاس یافته در موضوع را تکثیر کند (Kinsella,2001:P. 8). این هیأت ناشی از فکر و خلاقیت، اگر چه بعضی از اوصاف اموال فیزیکی را ندارد، مال محسوب شده و حقوق اموال بر آن حاکم است (V. 13, PP 823 – 825,Palmer ).
اقتضای نظریه «کار _ ارزش» این است که هر شخص به خاطر کاری که انجام داده، مستحق مالکیت است. حال به نظر منتقدان, این سخن مطرح می شود که شخص پدید آورنده در ایجاد یک اثر فکری، خود چه مقدار کار کرده است؛ زیرا پیشرفت علم یک عمل جمعی است و کار دیگران در ابداع و نوآوری تأثیر به سزایی دارد. به همین خاطر جان لویس ریکاردو (John Lewis Ricardo) در نیمه دوم قرن نوزدهم خواهان برچیده شدن نظام مالکیت فکری شد. 2_ نظریه شخصیت
برخی از اندیشمندان، مالکیت را با شخصیت انسان پیوند زده اند. ویلهلم وان هامبولت (Humbolt Wilhelm Van) مالکیت را با هدف غایی انسان که عبارت است از توسعه عالی و موزون توانِ بشر برای دستیابی به کمالی تام و استوار مرتبط دانسته است. به نظر هامبولت هرکس باید در موقعیتی باشد که بدون ممانعت, آن گونه که می خواهد, در چارچوب قانون رفتار کند. اگر او از این آزادی محروم گردد حق او پایمال شده و پرورش قوا و تکامل فردیت وی لطمه دیده است. احترام به مالکیت در این کمال طلبی ریشه دارد, زیرا مالکیت, انسان را به فعالیتی نیرومند وادار می سازد. با این بیان روشن می شود که ریشه مالکیت در انسان، طبیعی است (Ibid: p.835). این استدلال و توجیه، به طور مستقیم ناظر به مالکیت است و درصدد توجیه مالکیت فکری نیست. اگر چه ممکن است با قبول مالکیت فکری، بتوان در فهم ماهیت آن، از این نظریه بهره برد.
اندیشه ناظر به شخصیت که به طور مستقیم مالکیت فکری را توجیه می کند، دیدگاه هگل و کانت است.
هگل بر اساس مبنای «روح مطلق» در کتاب «فلسفه حق» (Philosophy of Right) مالکیت را نه تنها شرط لازم, برای کمال بلکه مظهر خود کمال می داند. وی در کتاب «پدیدارشناسی روح» (Phenomenology of Spirit) تأکید می کند که روح با کار و فعالیت خود را می شناسد و از این طریق خود را از حالت بالقوه به بالفعل درمی آورد. بر این اساس اراده انسان در مالکیت، نقش کار را بر عهده دارد. نقطه اوج بحث مالکیت به نظر هگل در حق اختراع و کپی رایت به چشم می خورد, زیرا اختراع و اثر مکتوب و هنری به خوبی انعکاس دهنده روح و ذهنیات پدید آورنده است. از همین رو هگل شخصیت را اساس و مبنای حق می داند و از هرگونه توجیه منفعت گرایانه در حقوق و مالکیت پرهیز می کند (Ibid: P. 758). وی می نویسد:
«شخص یا ذهن فردی آگاه از آزادی خویش، می باید در مقام روح آزاد به طبع خویش نمود بیرونی دهد؛ می باید به خویش یک قلمرو بیرونی آزادی ببخشد و این کار را با فرانمودن اراده خویش در قلمرو چیزهای مادی انجام می دهد؛ یعنی با به کار گرفتن و تصاحب چیزهای مادی به طور مؤثر، اراده آزاد خویش را فرا می نماید. شخصیت، توانِ داشتن و به کار بستن حقوق همچون مالکیت را نشان می دهد. یک چیز مادی درست به همان دلیل که مادی است نه روحانی، نمی تواند حقوقی داشته باشد، بلکه تنها ابزاری است برای فرانمودن اراده عقلانی… تنها نه با فعل درونی اراده بلکه با در اختیار گرفتن مؤثرش یا به اصطلاح با تجسم بخشیدن به اراده خویش در آن است که کسی مالک چیزی می شود» (کاپلستون، ۱۳۷۵: ج۵, صص ۲۰۴ – ۲۰۵).
هگل مالکیت را تجسم توسعه اراده و شخصیت دانسته که از طریق تصاحب حاصل می شود. این تصاحب ممکن است سه شکل داشته باشد: یکی به صورت به چنگ آوردن فیزیکی، دوم به صورت شکل دادن و سوم در قالب علامت گذاری (هگل، ۱۳۷۸: ص ۸۷). آن چه از میان سه صورت فوق در بحث حاضر اهمیت دارد، شکل دوم است که شخص به چیزی شکل می دهد. وی می گوید:
زمانی که من به چیزی شکل می دهم، ویژگی معین آن، در مقام دارایی من، برونیت وجودی مستقل می یابد و دیگر، محدود به حضور من در این زمان و فضا و خواست کنونی من نخواهد بود (همان: ص ۸۹).
تا این جا روشن می شود که هگل ریشه مالکیت را در شخصیت انسان و به تعبیر دیگر آن را مظهر روح دانسته است. امّا از آن جا که موضوع مالکیت یک امر خارجی است «او می تواند، با پیش کشیدن اراده خویش از شی ء, آن را ازخود جدا کند… کسی می تواند برای مثال از حق خویش نسبت به یک خانه چشم بپوشد» (کاپلستون, ۱۳۷۵: ص۲۰۵).
در این جا این سؤال مطرح می شود که چرا با واگذاری اثر ابداعی چون کتاب و اختراع به شخص دیگر این مالکیت از میان نمی رود. پاسخ همان سخنی است که فیخته به آن اشاره دارد: آن چه قابل واگذاری است ماده فیزیکی است نه صورت شیء. هگل نیز خود این موضوع را مورد توجه قرار داده است:
«از آن جا که هر شخصی با دستیابی به چنین محصولی تمامی فایده و ارزش آن را با داشتن یک نسخه از آن تملک می کند، با همین یک نمونه ای منفرد از آن، مالک کامل و آزاد آن می شود. اما مؤلف کتاب یا مخترع ابزار فنی، هم چنان مالک شیوه ابزارهای کلی را به گونه ای بی واسطه، واگذار نکرده است بلکه می تواند آن ها را هم چون شکل ویژه ای بیانی خود، برای خود حفظ کند» (همان: ص ۱۰۳).
با این حال کانت برای این مطلب و در اثبات حقوق اخلاقی, استدلال دیگری می کند.
کانت با تبیین ماهیت «کتاب» به این سؤال پاسخ می گوید. به نظر وی کتاب از یک طرف محصول فیزیکی هنر است که می تواند چاپ شود و شخص چاپ کننده، در آن حق دارد و از طرف دیگر, کتاب یک خطاب است از ناشر به عموم مردم که این ناشر بدون داشتن اذن نویسنده، نمی تواند آن خطاب را که یک حق شخصی است تکرار کند. بنا بر این نباید دو چیز را با هم اشتباه کرد: یکی ماهیت فیزیکی اثر و دیگری بیان و خطاب پدید آورنده به عموم که از زمره آزادی و حق بیان است.
کانت استدلال می کند که کتاب و دیگر محصولات فکری کالای محض نیست بلکه اعمال توانایی ای است که نویسنده آن را به دیگران می دهد ولی آن را به دیگران منتقل نمی کند (Palmer: p.589). خلاصه این که اگر چه بر مبنای شخصیت گرایان، مملوک انسان هرچند مظهر کمال او باشد قابل صرف نظر کردن است، اما در آثار فکری باید به حیثیتی دیگر توجه کرد و آن این که شخص صاحب اثر فقط جنبه مادی را به دیگری واگذار می کند و بخش دیگر که در حقیقت مظهر روح یا حق طبیعی اوست هم چنان در حوزه مالکیت وی باقی می ماند.
البته مبنای کانت و هگل موجب تفاوت هایی در احکام حقوقی می شود که باید در جای خود به آن پرداخت. 3_ نظریه منفعت گرایانه
اصالت منفعت (Utilitaranism) نظریه ای است که درستی و نادرستی افعال را بر اساس نتایج خوب و بد آنها می سنجد (Smart, 1976-1998: p.702). دو تلقی مهم از اصالت منفعت وجود دارد: یکی اصالت منفعت رفتاری که در آن به عمل فرد به صورت جزئی و شخصی نگاه می شود و نتایج آن بررسی می گردد و دیگری اصالت منفعت قاعده ای که برای سنجش نتایج قاعده نگریسته می شود (Ibid). منظور از قاعده در عبارت فوق ممکن است در دو معنا به کار رود: یکی به معنای هر «قاعده ای ممکن» و دیگری «قاعده ای در حال اجرا».
پایه گذاران مکتب اصالت منفعت جرمی بنتام (۱۷۴۸-۱۸۲۳) و جان استوارت میل(۱۸۰۰ – ۱۸۷۳) می باشند. بنا بر دیدگاه بنتام, معیار سنجش درستی یک قاعده «اصل فایده مندی» است یعنی«بیشترین خوشی همه کسانی که ذی ربط یا مطرح اند و آن را غایت درست و راست و یگانه غایت راست و درست و مطلوب عملی انسان می دانند». با این لحاظ قانون گذار باید در صدد برآوردن بیشترین خوشی برای بیشترین تعداد ممکن از افراد جامعه برآید (آربلاستر، ۱۳۷۹: ص ۷۶).
ایالات متحده آمریکا با تأثیرپذیری از مکتب اصالت منفعت آن را در باب مالکیت فکری سرایت داده است. اعضای مجمع قانون اساسی آمریکا در سال ۱۷۸۷ اظهار نظر کردند که اگر افراد خلاق جهت خلق آثار هنری و فکری تشویق شوند، همه افراد جامعه از آثار آنان سود خواهند برد (لایقی،۱۳۸۱: ص ۳۳). بر همین اساس, قانون اساسی آمریکا «برای ترویج پیشبرد علم و هنرهای مفید» به کنگره اجازه وضع قوانین کپی رایت و حق اختراع می دهد (Menell: P.031).
گزارش کمیته کنگره کپی رایت در سال ۱۹۰۹ اظهار می دارد: «وضع قوانین کپی رایت به اجازه قانون اساسی مبتنی بر حقوق طبیعی که شخص پدید آورنده بر آثار خود دارد، مستند نیست… بلکه کپی رایت مبتنی بر این است که رفاه اجتماعی با تضمین حق انحصاری نویسنده برای مدت معین تأمین خواهد شد (Ibid).
بر اساس این رویکرد، حق مالکیت فکری یک حق بنیادین برای پدید آورنده نیست بلکه امتیازی است که قانون گذار به پدید آورنده می دهد. این حق جنبه مادی دارد و در آن به حقوق معنوی و اخلاقی توجهی نمی شود مگر این که بتوان برای حقوق اخلاقی هم توجیه منفعت گرایانه داشت.
دلیل اقتصادی منفعت گرایان یکسان نیست. در این جا می توان از اموری چون تشویق اقتصادی پدید آورندگان امر فکری در راستای منافع اجتماعی، افزایش رقابت و حمایت بازار از افراد باهوش و پدید آورنده در راستای توسعه صنعتی حاصل از ابداعات, و توجیه اقتصادی نسبت به شکل دادن به علوم، فناوری و خلاقیت به منظور افزایش آگاهی نام برد (Anderson , 2002: P.2). البته دیدگاه منفعت گرایانه شمشیر دو لب است؛ یعنی همان طور که میتواند در دفاع از مالکیت فکری به کار رود می تواند در رد آن هم در صورت اثبات این که لغو مالکیت فکری آثار سودمندی دارد، به کار رود. آن چه منفعت گرایان به عنوان زیر بخش از یک رهیافت تجربی باید به اثبات رسانند این است که از طریق محاسبه به روش تجربی، امور مورد ادعای خود را اثبات کنند. 4_ نظریه پاداش
بر اساس این مبنا، حمایت از آفرینش فکری به خاطر خدمت اضافی پدید آورنده یک اثر به جامعه انسانی است؛ یعنی جامعه با شناخت حقوق مالکیت فکری در حقیقت به پدید آورنده یک اثر, هدیه و پاداش می دهد. نظریه پاداش با نظام جایزه تفاوت دارد. بنا بر نظریه پاداش, عموم مردم هستند که تعیین می کنند به چه کسی و به چه میزان باید پاداش داد. هر چه تعداد فروش یک اثر بیشتر باشد، پاداش دریاف