خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مردمسالاری در آرای شیخ محمد مهدی شمس الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو – میل)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مردمسالاری در آرای شیخ محمد مهدی شمس الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو – میل) :

چکیده
در اندیشه سیاسی اندیشمندان معاصر شیعه سه جریان دیده میشود: اول اندیشمندانی که به طور کلی در زمان غیبت در حوزه عمومی قائل به وظیفه ای خاص برای مؤمنان نیستند و دخالت فقها در این حوزه را به امور حسبیه محدود می سازند. دوم اندیشمندانی که قائل به نظریه ولایت فقیه هستند و سوم اندیشمندانی که ضمن نفی حق ویژه برای فقها در حوزه عمومی، معتقدند با رعایت ضوابط کلی دین، تعیین تکلیف حوزه عمومی به خود مردم واگذار شده است. شیح محمد مهدی شمس الدین, فقیه معاصر لبنانی, با نظریه ابتکاری «ولایت امت بر خود» و دکتر مهدی حائری یزدی با نظریه ابتکاری «وکالت مالکان شخصی مشاع» از مهم ترین متفکران دسته سوم هستند. این دو اندیشمند در آرای خود با واگذاری کامل حق حاکمیت به مردم، مدلی را از دولت اسلامی ارائه کرده اند که می توان آن را «دولت انتخابی _ اسلامی» نامید. این مدل که برابری سیاسی و حقوقی انسان ها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخگویی حکومت گران و قانون گرایی از مهم ترین مبانی آن است، قابل مقایسه با مدل دمکراسی تکاملی (روسو – میل), یعنی یکی از مدل های نُه گانه دمکراسی ارائه شده توسط دیوید هلد, می باشد.
واژگان کلیدی: مردمسالاری، اندیشه سیاسی شیعه، محمد مهدی شمس الدین، مهدی حائری یزدی، دمکراسی تکاملی مقدمه
امروزه نظام های مبتنی بر اصول مردمسالاری (دموکراسی) در مدل های مختلف آن، رایج ترین نظام های سیاسی در جهان هستند و به نظر می رسد مردمسالاری به صورت ارزشی جهانی درآمده است. به همین خاطر اکثر حکومت های دنیا تلاش دارند تا به نوعی خود را مردمسالار جلوه دهند. در این میان, مروری بر تاریخچه مباحث سیاسی در میان اندیشمندان و عالمان شیعه نشان می دهد که آشنایی با مباحث و مفاهیم سیاسی جدید نظیر قانون، مساوات، آزادی، ملت، مجلس، جمهوری و مردمسالاری به دوران مشروطه, باز می گردد. ورود این مفاهیم، تحولات سیاسی و اجتماعی گسترده ناشی از ورود تدریجی دستاوردهای مدرنیته و بالاخره پیروزی انقلاب اسلامی موجب تغییر و تحولات بسیاری در اندیشه سیاسی شیعیان در قرن بیستم شده است.
حاصل این تحولات تشکیل سه جریان عمده در میان اندیشمندان سیاسی معاصر شیعه است: جریان اول مربوط به اندیشمندانی است که به طور کلی در زمان غیبت در حوزه عمومی قائل به وظیفه ای خاص برای مؤمنان نیستند. از نظر ایشان دخالت فقها یا مؤمنان در حوزه عمومی حداکثر به امور حسبیه محدود می شود. این افراد موضعگیری خاصی نسبت به نوع حکومت حاکم در جامعه نداشته، ولی خواستار اجرای احکام شریعت توسط مکلفان در امور شخصی هستند (کدیور، ۱۳۷۹: ۱۴۹ _ ۱۵۵). جریان دوم شامل کسانی می شود که قائل به حق ویژه برای فقها در حوزه عمومی, یعنی نظریه ولایت فقیه, هستند. مهم ترین عاملی که باعث اختلاف نظر میان افراد این جریان می شود، مبنای مشروعیت و محدوده اختیارهای ولی فقیه در عصر غیبت است. (کدیور، ۱۳۷۶: صص۳۳ _ ۴۱) جریان سوم نیز مربوط به اندیشمندانی است که ضمن نفی حق ویژه برای فقها در حوزه عمومی، معتقدند با رعایت ضوابط کلی دین، تعیین تکلیف حوزه عمومی به خود مردم واگذار شده است.
شیخ محمد مهدی شمس الدین (۱۳۷۹ _ ۱۳۱۳) فقیه معاصر لبنانی با نظریه ابتکاری «ولایت امت بر خود» و دکتر مهدی حائری یزدی (۱۳۷۸ _ ۱۳۰۲), اندیشمند ایرانی, با نظریه ابتکاری «وکالت مالکان شخصی مشاع» مهم ترین متفکران دسته سوم محسوب می شوند. این دو اندیشمند در آرای خود مدلی از دولت اسلامی ارائه کرده اند که می توان آن را «دولت انتخابی اسلامی» نامید (همان: ۱۵۹). ارائه این مدل, که اساس آن بر واگذاری کامل حق حاکمیت به مردم و تبدیل رابطه ولایت به رابطه وکالت میان مردم و حاکمان آنهاست، می تواند تحولی عمده در باب سازگاری دولت اسلامی با مبانی برخی از مدل های نظام دموکراتیک ایجاد نماید. البته نباید فراموش کرد که نظام های دموکراتیک از دوران کلاسیک تا کنون دچار تحولات بسیاری شده و مدل های مختلفی از آنها به وجود آمده است.
در این مقاله مبنای کار ما مدل های نُهگانه ارائه شده توسط دیوید هلد در کتاب مدل های دموکراسی است (Held, 1996). البته همان طور که هلد اذعان می کند مدل سازی در باب مردمسالاری همواره با نوعی تقلیل گرایی همراه است و هنگام طرح آنها باید بسیاری از جزئیات و تفاوت ها, از جمله اختلاف نظر میان آرای اندیشمندانی که مدل بر اساس آرای آنها تهیه شده, صرف نظر کرد. به این ترتیب سؤال های اصلی ما در این مقاله چنین است:
۱ _ مؤلفه های دولت انتخابی اسلامی در اندیشه های شیخ شمس الدین و دکتر حائری یزدی کدامند؟
2_ مدل «دولت انتخابی اسلامی» با کدام یک از مدل های نظام دموکراتیک قابل مقایسه است؟
در پاسخ به این سؤال ها, فرضیه های زیر جهت آزمون ارائه شده اند:
1_ برابری سیاسی و حقوقی انسان ها، حاکمیت مردم، مشارکت و رضایت عمومی و قانون گرایی در اندیشه های شیخ شمس الدین و دکتر حائری از مهم ترین مؤلفه های دولت انتخابی اسلامی است.
2_ مدل پیشنهادی «دولت انتخابی اسلامی» قابل مقایسه با مدل «دموکراسی تکاملی» (روسو – میل) می باشد. سیر تحول مردمسالاری و مدل های آن
پیش از ورود به بحث اصلی اشاره ای به سیر تحول مردمسالاری و مدل های آن ضروری است. مروری بر تاریخچه پیدایش مفهوم و اندیشه دموکراسی در اندیشه سیاسی نشان می دهد که این مفهوم مانند بسیاری از اصطلاح های علم سیاست در اصل واژه ای یونانی است و اولین نمونه از نظام های مردم سالار بیش از بیست و پنج قرن پیش در یونان باستان به وجود آمده است (دال، ۱۳۷۹: ۱۴). با این حال این مفهوم در دوران مدرن دچار تحولات بسیاری شده است. در واقع تحول در معنای عناصر دخیل در مردمسالاری, یعنی مردم و نحوه و میزان مشارکت آنها در امور و تصمیم گیری های سیاسی، حوزه های قابل مشارکت و غیره, باعث شده که ارائه تعریفی جامع از مردمسالاری کار دشواری باشد.
به هر حال محققان تلاش کرده اند بر اساس آراء و عقاید خود و با معیارهایی چون انواع، امواج و مدل ها، نظام های مردم سالار موجود در هر دوره را تقسیمبندی کنند (Parry,1995: 1277). دیوید هلد یکی از محققانی است که در این زمینه آثار زیادی را منتشر کرده است. وی با مطالعه دقیق در سیر تحول اندیشه سیاسی از یونان باستان تا کنون، نُه مدل کلی از دموکراسی را ارائه می دهد. او البته اذعان دارد که به کارگیری مدل در بررسی مردمسالاری نوعی تفسیر از سنت ها و اندیشه های سیاسی مختلف است و با تقلیل گرایی بسیاری همراه است. مدل های ارائه شده توسط هلد در کتاب مدل های دموکراسی، همراه با شرایط و خصوصیات اصلی آنها را می توان در جدول شماره ۱ خلاصه کرد.
جدول شماره ۱: مدل های نُه گانه مردمسالاری دیوید هلد

بررسی آرای سیاسی شیخ محمد مهدی شمس الدین
شیخ شمس الدین, از فقهای معاصر لبنانی، علاوه بر حضور مستمر در عرصه های سیاسی و اجتماعی (موسی، ۱۹۹۳: ۳۴ _ ۳۰) آثار بسیاری را در زمینه های مختلف فقهی، اصولی، تاریخ اسلام و مسائل سیاسی تألیف کرده است (حسینی، ۱۳۷۹: ۷ _ ۲۸). مروری بر آثار سیاسی شمس الدین نشان می دهد که این آثار برای پاسخگویی به مهم ترین مسائل و مشکل های رویاروی مسلمانان در عصر حاضر تألیف شده اند. نقد و بررسی اندیشه سکولاریسم (شمس الدین، ۱۹۸۲) نقد اندیشه های مارکسیستی و کاپیتالیستی (شمس الدین، ۱۹۸۶), اثبات صلاحیت زنان برای ریاست دولت در عصر حاضر (شمس الدین، ۱۹۹۶), پیشنهاد ایجاد دولت مبتنی بر دموکراسی در جامعه لبنان به جای نظام طایفه ای (شمس الدین، ۱۹۹۷), و نفی استفاده جنبش های سیاسی اسلامی از خشونت مسلحانه (شمس الدین، ۲۰۰۱), نمونه ای از تلاش های شمس الدین در این زمینه است. با این حال محور اصلی نظریه های سیاسی شمس الدین را بحث در مورد دولت اسلامی تشکیل می دهد. وی با انتشار کتاب نظام حکومت و مدیریت در اسلام (همان، ۱۹۹۵) در سال ۱۳۷۴ ه. ق (۱۹۵۵ میلادی) از پیشگامان طرح بحث دولت اسلامی در میان علمای معاصر شیعه محسوب می شود.
حدود سه دهه بعد نیز علاوه بر تجدید نظر در کتاب قبلی با انتشار کتاب جامعه سیاسی اسلامی، مبانی فقهی تاریخی (شمس الدین، ۱۹۹۲) بحث خود را در مورد ابعاد حکومت در اسلام کامل کرد. از نظر وی آیات متعدد قرآن کریم، سیره پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع)، ماهیت تفکیکناپذیر احکام اسلام و ضرورت اجرای شریعت اسلام تا روز قیامت همه حاکی از وجوب تشکیل دولت اسلامی است (شمس الدین، ۱۹۹۵: ۲۷ _ ۳۵ و ۱۹۹۲: ۱۶۶ _ ۱۷۷) با این حال فرقه های مختلف مسلمان از صدر اسلام تا کنون در مورد شکل مطلوب دولت اسلامی اختلاف های زیادی داشته اند. از نظر شمس الدین طرح مطلوب دولت اسلامی در عصر حاضر باید حتی الامکان از مبانی فقهی و کلامی فرقه ای دور باشد تا منازعات گذشته در مورد مشروعیت دولت تکرار نشود.
البته برای این کار هم اهل سنت و هم شیعیان باید با اجتهاد به بازبینی در آرا و استنباط های فقهی گذشته خود دست بزنند (شمس الدین، ۱۹۹۵: ۴۱۴ _ ۴۱۹). شمس الدین دلیل های ارائه شده از سوی طرفداران نظریه «ولایت فقیه» را برای اثبات ولایت فقها در عرصه امور عمومی در عصر غیبت، کافی نمی داند (همان: ۴۱۷). لذا با ارائه نظریه «ولایت امت بر خود» تلاش می کند که بحران مشروعیت در دولت های اسلامی عصر حاضر را به طور کلی بر طرف نماید.
بر مبنای این نظریه, مشروعیت دولت اسلامی در عصر غیبت به نظر مردم یا شهروندان, باز می گردد و از طریق انتخابات در سطح های مختلف مشخص می گردد (شمس الدین: آوریل ۱۹۹۷: ۱۲ _ ۱۶). به علاوه مهم ترین معیار برای تصمیم گیری در امور عمومی برای عامه مسلمانان اصل شورا است و حکومت هیچ حاکم غیر معصوم, بدون اتکاء بر اصل شورا مشروع نیست (شمس الدین: ۱۹۹۲: ۹۸). بررسی مؤلفه های اساسی مردمسالاری در آرای شمس الدین نشان می دهد که وی برای احقاق این مؤلفه ها در دولت اسلامی تلاش بسیاری کرده است. مهم ترین گام وی در این زمینه اعطای حاکمیت و حق تعیین سرنوشت سیاسی به مردم است که با ارائه نظریه «ولایت امت بر خود» انجام شده است. شمس الدین با پذیرش مسأله قلمرو و سرزمین برای هر کشور یا مفهوم «دولت ملی» گام دیگری برای پذیرش مسأله حاکمیت ملی برمی دارد (شمس الدین, ۱۹۹۲: ۸۴). این امر باعث می شود که تصمیم گیری در مورد کلیه مسائل و مشکل های یک کشور به مردم همان سرزمین واگذار شود.
شمس الدین تلاش می کند تا با اجتهاد و بازنگری در متون فقهی برخی از موانع موجود در راه برابری سیاسی و حقوقی افراد در جامعه اسلامی, نظیر نابرابری زن و مرد (شمس الدین: ۱۹۹۶: ۱۱ _ ۳۶) و مسلمان و غیر مسلمان (شمس الدین، ۱۹۹۵: ۴۹۰ _ ۵۴۰) را بر طرف سازد. این امر زمینه ساز رعایت یکی از مهم ترین اصول مردمسالاری در عصر حاضر, یعنی برابری سیاسی و حقوقی افراد, است. از نظر شمس الدین، انتخابات آزاد و مردمی مهم ترین معیار مشارکت و رضایت افراد در حکومت اسلامی است. به علاوه تداوم مشروعیت هر حکومتی منوط به رضایت و خواست شهروندان آن کشور است. (شمس الدین: آوریل ۱۹۹۷: ۱۱ _ ۱۲) از نظر وی در اسلام انواع مختلف حقوق و آزادی سیاسی برای مردم در نظر گرفته شده است زیرا بنا بر اصل اولیه ولایت انسان بر خودش، هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را محدود نماید (شمس الدین: ۱۹۹۹: ۲۲۷). وی به صراحت حکومت استبدادی را حکومتی طاغوتی و مردود اعلام می کند (شمس الدین: ۱۹۹۲: ۹۷) با این حال تذکر می دهد که انواع آزادی های سیاسی و غیر سیاسی در جامعه اسلامی محدود به ضوابط دینی و احکام اخلاقی است.
در واقع نباید انتظار داشت که آزادی در جامعه اسلامی با آنچه امروزه از آزادی در جامعه های لیبرالی برداشت می شود، یکسان باشد. در مجموع, مقایسه نظریه شمس الدین با نظریه های دیگر فقهای معاصر شیعه در باب دولت اسلامی نشان می دهد که در نظریه وی گام بزرگی به سوی مردمسالاری برداشته شده است. نظریه شمس الدین در مقایسه با سایر نظریه های مبتنی بر مشروعیت الهی _ مردمی، حقوق سیاسی بیشتری برای مردم در نظر گرفته و ضمن تفکیک دقیق قوا، هیچ شأن اجرایی برای فقها, که ناشی از فقاهتشان باشد، قائل نیست (کدیور، ۱۳۷۶: ۱۱۹ _ ۱۲۶). بررسی آرای سیاسی دکتر مهدی حائری یزدی
دکتر حائری از معدود متفکران اسلامی معاصر است که توفیق تسلط نسبی بر دو حوزه فلسفه اسلامی و فلسفه غربی را داشته است (لاجوردی، ۱۳۸۰: ۱۱ _ ۲۲). مروری بر آثار وی، نظیر علم کلی یا فلسفه مابعدالطبیعه, کاوش های عقل نظری: مبانی فلسفه تطبیقی، هرم هستی و کاوش های عقل عملی: فلسفه اخلاق، (رضوی، ۱۳۷۹: ۱۵۷ _ ۱۶۷) نشان می دهد که عمده آنها در زمینه مباحث فلسفه اسلامی و فلسفه غربی و مقایسه آنهاست. در این میان کتاب حکمت و حکومت (حائری،۱۹۹۵) تنها کتاب حائری در زمینه فلسفه سیاسی است. به این ترتیب رویکرد اصلی حائری به سیاست و اندیشه های سیاسی، رویکرد فلسفی است، هر چند در آراء و نظرات او از فقه و اصول فقه شیعه نیز استفاده زیادی شده است. مروری بر کتاب حکمت و حکومت نشان می دهد که حائری آراء و اندیشه های بدیعی در عرصه فلسفه سیاسی مسلمانان، به ویژه شیعیان، ارائه کرده است.
معنای بدیع برای واژه حکومت از ریشه حکمت، (همان: ۵۴ _62) طبیعی و تجربی دانستن حکومت و مخالفت با قرار دادن آن در رده احکام الهی (همان: 63_ ۶۵), از جمله آرای مهم حائری در تجزیه و تحلیل حکومت است. با این حال مهمترین کار حائری در کتاب حکمت و حکومت ارائه نظریه ابتکاری «وکالت مالکان شخصی مشاع» در باب منشأ مشروعیت دولت اسلامی است (کدیور، ۱۳۷۶: 175_ ۱۸۶). طبق این نظریه مردم بر اساس قانون انسانی و اسلامی مالکیت مشاع نسبت به مکان زیست طبیعی خود، حکومت تشکیل می دهند (حائری، ۱۹۹۵: 106_ ۱۰۸). به این ترتیب منشأ مشروعیت حکومت, الهی _ مردمی است و تداوم مشروعیت هر حکومتی منوط به رضایت شهروندان آن جامعه است. این امر به معنی تضمین حاکمیت مردم و تعیین سرنوشت سیاسی آنها به دست خودشان است. از نظر حائری رابطه مردم با حاکمان، مانند رابطه مالکان مشاع با وکیل و نماینده خودشان است.
این نکته, یعنی تغییر رابطه مردم با حاکمان از ولایت به وکالت, پیامدهای بسیاری دارد از جمله آن که رضایت مردم از حاکمان شرط ادامه حکومت آنهاست (همان: ۱۲۱). حائری به نظریه ولایت سیاسی فقها در حوزه امور عمومی و سیاسی اعتقادی ندارد. از نظر او فقها به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند (همان: 177_214). البته حائری در بحث های خود از این امر فراتر رفته و ضمن جدا دانستن مساله نبوت و امامت از امر خلافت و زمامداری، منشأ مشروعیت حکومت رسول اکرم(ص) و خلافت علی (ع) را نیز خواست و رضایت مردم می داند (همان: 135_ ۱۴۵). مقایسه نظریه حائری با نظرات سایر علمای معاصر شیعه در باب دولت، خصوصاً در زمینه مشروعیت دولت، نشان می دهد که وی نیز مانند شمس الدین گام بزرگی به سوی مردمسالاری برداشته است. در آرای حائری هیچ امتیازی برای فقها در امور سیاسی در نظر گرفته نشده و همه امور مربوط به حکومت به طور کامل به مردم واگذار شده است (کدیور، ۱۳۷۶: 183_ ۱۸۶).
بررسی جایگاه مؤلفه های اساسی مردمسالاری در آرای حائری نشان می دهد که هر چند در آرای وی به صراحت در مورد برخی از این مولفه ها سخنی گفته نشده، اما حائری تلاش می کند تا آزادی های سیاسی، برابری سیاسی و حقوقی انسان ها، حاکمیت مردم، مشارکت افراد در تعیین سرنوشت خود و حق قانونگذاری آن ها را با توجه به نظریه مالکیت مشاع توجیه کند. از نظر حائری آزادی های سیاسی در اسلام ریشه ای و عمیق بوده و مبتنی بر اصول انسانشناسی اسلامی نظیر اصل خلافت انسان بر روی زمین است، اما بحث های آزادی های سیاسی در جوامع دمکراتیک کنونی، بر اساس قانون و قرارداد اجتماعی توجیه می شود. به این ترتیب آزادی های سیاسی در اسلام ذاتی و پایدارتر هستند (حائری، ۱۹۹۵: 161_ ۱۶۳).
حائری برابری سیاسی و حقوقی انسان ها را بر اساس قانون انسانی و اسلامی «الناس مسلطون علی اموالهم» توجیه می کند زیرا حق مالکیت همه انسان ها اعم از زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان به طور یکسان مورد احترام است (همان: صص108_114). حائری مشارکت افراد در تعیین سرنوشت سیاسی خود و قانون گذاری را نیز از حقوق مسلم شهروندان هر کشور می داند و معتقد است شارع مسائل مربوط به امور عمومی و زندگی اجتماعی را به شهروندان هر کشور واگذار کرده تا بر وفق مصالح و منافع خود و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی به اداره امور جامعه بپردازند (همان: 119_134). اصول و مبانی مدل دولت انتخابی اسلامی
با نگاهی به آرا و اندیشه های سیاسی شمس الدین و حائری، اکنون بدون ورود به جزئیات و با صرف نظر از تفاوت های جزئی میان آرای این دو اندیشمند، می توان اصول و مبانی مدل «دولت انتخابی اسلامی» را بر اساس آرای ایشان به شرح زیر دانست:
1_ مشروعیت دولت اسلامی، مشروعیت الهی _ مردمی است، یعنی مشروعیت دولت بدون اظهار نظر یا رأی مردم کامل نیست.
2_ تدبیر امور سیاسی مردم به عهده خود آن ها گذاشته شده است. مردم می توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می دهند، سامان دهند.
3_ در دولت انتخابی اسلامی احکام ثابت شرعی باید رعایت شود، در احکام متغیر نیز با رعایت مصالح شهروندان عمل می شود.
4_ اداره امور جامعه و سیاست امری عقلایی است، لذا در این زمینه باید از تجربه های بشری سود جست.
5_ شکل دولت اسلامی شورایی است, یعنی تمام مقدرات سیاسی مردم با مراجعه به آراء عمومی (و آرای اکثریت, در صورت عدم اتفاق) تعیین می شود. رئیس دولت نیز از سوی مردم انتخاب می شود.
6_ اسلامی بودن دولت به معنی اسلامی بودن قوانین آن و عدم ناسازگاری آن با اصول اساسی اسلام است.
7_ فقیهان ولایت سیاسی ندارند و وظیفه آنها استنباط احکام ثابت شرعی، قضاوت و ارشاد دینی و دعوت به خیر است.
8_ در حکومت انتخابی اسلامی انواع آزادی های سیاسی و غیر سیاسی انسان ها تا جایی که مغایر با احکام ثابت شرع نباشد، پذیرفته می شوند.
9_ در حکومت انتخابی اسلامی همه افراد در برابر قانون برابرند و در این مورد تفاوتی میان زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان و شیعه و سنی نیست.
10_ حاکمیت ملی یا حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی خود به طورکامل پذیرفته شده است.
11_ شرکت شهروندان کشورهای اسلامی در انتخابات برای تعیین نمایندگان و نشان دادن رضایت آنها از دولت اسلامی ضروری است.
12_ مهمترین منبع قانونگذاری درحکومت انتخابی اسلامی، شرع اسلام است، اما علمای مسلمان برای تطبیق احکام شرع با قوانین و مسائل روزمره خود از اصل اجتهاد استفاده می کنند.
با توجه به این اصول کلی می توان مشخصات مدل «دولت انتخابی اسلامی» را در جدول ۲ نشان داد. جدول شماره ۲: مشخصات مدل «دولت انتخابی اسلامی»