خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مواجهه با تروریسم رویکرد نظامی سیاسی و یا حقوقی

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل مواجهه با تروریسم رویکرد نظامی سیاسی و یا حقوقی – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل مواجهه با تروریسم رویکرد نظامی سیاسی و یا حقوقی شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل مواجهه با تروریسم رویکرد نظامی سیاسی و یا حقوقی گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مواجهه با تروریسم رویکرد نظامی سیاسی و یا حقوقی با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مواجهه با تروریسم رویکرد نظامی سیاسی و یا حقوقی از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل مواجهه با تروریسم رویکرد نظامی سیاسی و یا حقوقی با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل مواجهه با تروریسم رویکرد نظامی سیاسی و یا حقوقی را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مواجهه با تروریسم رویکرد نظامی سیاسی و یا حقوقی :

چکیده
تروریسم پدیده جدیدی نیست، تاریخ مشحون از اقدامات شوم تروریستی است که با انگیزه های گوناگون ارتکاب یافته و حیات انسان های بی گناه بی شماری را سلب نموده و حقوق، آزادی ها و امنیت مردم را به مخاطره افکنده است. امروز اما تروریسم از تهدیدی ملی به یک تهدید بین المللی تبدیل شده و خوف آن وجود دارد که با گسترش آن صلح و امنیت بین المللی به مخاطره افتد.
نگارنده با نگاهی به علل ارتکاب ترور توسط افراد یا گروه ها، راه های مقابله با آن را مورد توجه قرار داده، از سه پارادایم نظامی(جنگ)، سیاسی و حقوقی سخن گفته و این نتیجه را به دست داده است که باید به رویکرد قانون و اجرای آن در داخل کشورها و نیز صحنه بین المللی توجه بیشتری مبذول نمود و نیز عند الاقتضاء از دیپلماسی مذاکره بهره برد و نباید با اعمال خشونت و جنگ در انتظار نابودی تروریسم نشست و در جایی که راهی جز مبارزه نظامی باقی نیست و با نظارت مجامع بین المللی جنگی افروخته می شود، رعایت حقوق بشر دوستانه الزامی است؛ چنان که محاکمه متهمانِ به ارتکاب جرایم تروریستی در محاکم داخلی یا بین المللی, مستلزم رعایت حقوق متهم و تحقق محاکمه ای منصفانه است.
واژه گان کلیدی: تروریسم، پارادایم اجرای قانون، صلح و امنیت بین المللی، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه مقدمه
تروریسم پدیده جدیدی نیست. تاریخ مشحون از اقدامات تروریستی است؛ اقداماتی که حیات انسان ها ی بی گناهِ بی شماری را سلب نموده، بسیاری از افراد بشر را از حقوق و آزادی های اساسی محروم ساخته، روابط دوستانه فی ما بین دولت ها را در معرض خطر قرار داده و تمامیت ارضی و امنیت دولت ها را به مخاطره افکنده است.
در عصر جدید، تروریسم از تهدیدی ملی به یک تهدید بین المللی مبدل گشته و هراس آن وجود دارد که با گسترش آن صلح و امنیت بین المللی به مخاطره افتد. در عصر جهانی شدن و تکنولوژی پیشرفته، دیگر تروریسم در مرزهای ملی یا منطقه ای محصور نمی ماند. تروریست ها همگام با روند جهانی شدن پیشرفت کرده اند اما هرگز در قید و بندهای بین المللی ناشی از آن گرفتار نشده اند. از آن جا که تروریست ها به بازیگرانی بین المللی تبدیل شده اند، می توانند تقریباً هر جا که بخواهند اقدامات تروریستی خود را ساماندهی کرده، به اجرا گذارند، از این رو هیچ منطقه، دولت یا ملّتی از اقدامات آن مصون نمی ماند. تروریست ها با انگیزه ها ی متفاوت ممکن است دست به اقدامات تروریستی بزنند. خطر آنگاه جدی تر جلوه می کند که امکان دستیابی گروه های تروریست و استفاده آنان از سلاح های شیمیایی و میکروبی مورد توجه قرار گیرد، چنان که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵ با صدور قطعنامه ای آن را مورد توجه قرار داد. (U.N.G.A/Resolution/50/53, 1995) اقداماتی درسطح جهانی توسط دولت ها و سازمان های بین المللی برای مقابله با این پدیده شوم صورت می گیرد ولی واکنش حکومت ها نسبت به پدیده نامیمون ترور اغلب ناهماهنگ و متشتت بوده است.
دولت ها و سازمان ملل متحد برای مقابله با تروریسم کنوانسیون های متعددی تصویب کرده اند، اما حق این است که به موازات پیشرفت تروریست ها و تبدیل شدن آنان به بازیگران بین المللی و فعالیت در قالب سازمان ها و مجموعه های هماهنگ، جامعه بین المللی باید اقدامات ضد تروریستی مؤثری را توسعه دهد که تجلّیات هر چه پیچیده تر و جهانی تهدیدهای تروریستی را مورد توجه قرار دهد. به نظر نمی رسد اقدامات یک جانبه یا حتی دو جانبه، برای مقابله با تهدیدی که جهانی است کافی باشد. برای محدود ساختن تروریست های بین المللی، همکاری و هماهنگی بین المللی ضروری است. اگر همچون رزالین هیگینز قاضی معروف دیوان دادگستری بین المللی «تروریسم را چالشی برای حقوق بین الملل معاصر» (Rosalyn Higgins and M. Flory, 1999) بدانیم برای مواجهه با آن باید از ابزارهای مختلف حقوقی و سیاسی هم چون اجرای قانون و دیپلماسی مذاکره، بهره مند گردیم.
اما پیرامون پدیده تروریسم پرسش های متعددی مطرح است: تروریسم چیست؟ تروریست کیست؟ چگونه می توان تروریست را از سارق، جنایتکار یا رزمنده آزادی متمایز ساخت؟ چه چیزی تروریسم را از سایر اشکال منازعه خشونت آمیز متمایز می سازد؟ گونه های تروریسم کدام اند؟ تروریسم دولتی چیست؟ سایبر تروریسم چیست؟ چه اقداماتی تروریستی محسوب می شوند؟ آیا می توان تروریسم را یکی از جرایم سازمان یافته دانست؟ تفاوت آن با جنگ کدام است؟ جامعه بین المللی تا کنون چه اقداماتی برای مواجهه با این پدیده انجام داده است؟ چگونه باید با تروریسم مبارزه کرد؟ آیا با رویکرد نظامی می توان با آن برخورد کرد؟ آیا خشونت شیوه مناسبی برای از میان برداشتن خشونت است؟ آیا چون تروریست ها مرتکب فجیع ترین جنایات می شوند و جان انسان های بی گناه را می گیرند و ممکن است روابط دوستانه میان دولت ها و حتی ملت ها را به شدت تیره سازند، استحقاق برخورداری از هیچ حق بشری را ندارند؟ آیا می توان آنان را بدون رعایت اصول عدالت کیفری محاکمه نمود؟
روشن است که در یک مقاله نمی توان به تمامی این پرسش ها و ابهامات دیگر از این دست پاسخ گفت. ما می کوشیم عمدتاً به این پرسش پاسخ گوییم که مناسب ترین راه، برای مقابله با پدیده تروریسم چیست؟ پارادایم نظامی، سیاسی و یا حقوقی؟
به پرسش های دیگر تنها در حد مختصر و مورد نیاز خواهیم پرداخت: گفتار اول: تعریف و انواع تروریسم الف _ تعریف تروریسم
شاید نتوان هیچ تعریفی از تروریسم به دست داد که گونه های مختلف این پدیده را که در طول تاریخ تحقق یافته، پوشش دهد.
دانشنامه بریتانیکا تروریسم را به «کاربرد سیستماتیک ارعاب یا خشونت پیش بینی ناپذیر، بر ضد حکومت ها، انسان ها و افراد برای دستیابی به یک هدف سیاسی» تعریف کرده است.(The New Encyclopedia Britannica, 1986)
اگر چه مهم ترین هدف و انگیزه تروریست ها در طول تاریخ هدف سیاسی بوده است، اما به نظر نمی رسد بتوان آن را در تعریف لحاظ کرد؛ چه آن که امروزه ترور ممکن است با اهداف و انگیزه هایی غیر سیاسی ارتکاب یابد، انگیزه ها تغییر یافته است. انگیزه های ایدئولوژیک یکی از انگیزه هاست. پاره ای از تروریست ها اقدامات تروریستی خود را برای کسب اعتبار و جلب توجه دیگران به آرمان خود نشان می دهند. تروریست های متأثر از افراط گری مذهبی، ممکن است، توجهی به کسب شهرت و قدرت سیاسی نداشته باشند.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در سال۱۹۹۰ تعریف نسبتاً جامع تری از تروریسم ارائه داده است: «تهدید یا توسل غیر قانونی به زور یا خشونت بر ضد افراد یا اموال برای مرعوب ساختن حکومت ها یا انسانها اغلب به قصد دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی و یا ایدئولوژیک.» (Walter Laqueur, 1999) آن چه مسلم است این است که در ترور نوعی ویژه از خشونت و ایجاد رعب و وحشت وجود دارد.
شریف بسیونی تعریفی دیگر از تروریسم ارائه نموده است. به اعتقاد وی تروریسم عبارت است از رفتار اجبار آفرین فردی یا جمعی با به کارگیری استراتژی های خشونت، آمیخته با ارعاب که در برگیرنده یک عنصر بین المللی یا هدف گیری شده ضد یک آماج تحت حمایت بین المللی است و هدف آن عبارت است از رسیدن به نتیجه ای قدرت طلبانه.(M.Bassioni, 1975)
از تعریف بسیونی سه عنصر که به ماهیت رفتار، قلمرو اعمال و هدف آن مربوط است به دست می آید: رفتار اجبار آفرین و خشونت بار، عنصر بین المللی و هدفی با انگیزه سیاسی. روشن است که رفتار اجبار آفرین اگر به شکل قانونی انجام پذیرد، مثلاً به قصد مقابله با حرکات خشونت آمیز و تروریستی صورت پذیرد عنوان تروریسم را به خود نخواهد گرفت. چنان که هدف دستیابی به قدرت سیاسی، باعث می شود جرایم سازمان یافته، تروریسم نامیده نشوند.
به رغم آن که در جرایم سازمان یافته، مرتکبان، گاه به شکل دهشتناکی مرتکب آدم کشی و رفتارهای خشونت بار و اجبار آفرین دیگر می شوند و با گسترش شبکه های جهانی چنین جرائمی درسطح بین المللی به وقوع می پیوندند، اما چون ملاحظات مادی انگیزه اصلی این جرایم است و در پشت این ارعاب و رفتارهای اجبار آفرین هدف سیاسی وجود ندارد، آن را به عنوان تروریسم نمی شناسیم.
توضیح این که بی تردید مهمترین هدف در ارتکاب جرم سازمان یافته، کسب منافع مالی واقتصادی است. پاره ای از نویسندگان، کسب قدرت را نیز هدف چنین جرمی دانسته اند .(Michael D.Malts, 1979)
برخی نیز افزون بر تحصیل قدرت اقتصادی و سیاسی، براندازی حکومت و یا دولت حاکم را نیز یکی از اهداف مجرمان سازمان یافته می دانند. (cf: ibid) به این ترتیب که سازمان مجرمانه با رد نظام سیاسی حاکم در جهت سرنگون کردن آن تلاش می کند و در صورت لزوم مرتکب اقدامات تروریستی اعم از تخریب، هواپیما ربایی _ گروگانگیری، حملات نظامی، قتل مدیران سیاسی جامعه و انسان های بیگناه می شود.( U.N.Doc. E/CN: 15/1969/,p5)
نسبت به هدف اول اتفاق نظر وجود دارد. بسیاری از حقوقدانان هدف دوم را نمی پذیرند. با آن که واقعیت خارجی نشان می دهد گاه مجرمان سازمان یافته برای رسیدن به قدرت مثلاً ورود به پارلمان، قوه مجریه و یا سایر مراکز تصمیم گیری تلاش می کنند، اما نکته مهم این است که به قدرت سیاسی هرگز به عنوان هدف اصلی و غایی خود نمی نگرند، بلکه قدرت سیاسی را وسیله ای برای کسب قدرت اقتصادی بیشتر و رانت خواری های گسترده تر اقتصادی تلقی می کنند.
هدف سوم نیز مورد مخالفت بسیاری از حقوق دانان قرار گرفته است؛ (Howard abadinsky, 2000) چه آن که حتی اگر مجرمان سازمان یافته در جهت سرنگون کردن حکومتی تلاش کنند و به اقدامات خشونت بار دست زنند، اما چون سودجویی انگیزه آنان است و فاقد گرایش ایدئولوژیک هستند، نمی توان آن جرم را تروریستی محسوب کرد و یا هدف سرنگونی حکومت را از ارکان جرم سازمان یافته، دانست.
انواع تروریسم: تروریسم تنوعی به مراتب بیشتر از دهه های گذشته یافته است. به شایع ترین گونه های تروریسم اشاره می کنیم.
جاناتان وایت (Jonathan white) به پنج نوع متمایز از تروریسم تصریح کرده است: تروریسم جنایی (Criminal terrorism) تروریسم ایدئولوژیک، تروریسم ملت گرا، تروریسم دولتی و تروریسم انقلابی.( Michael D.lyman, 2000,ch.8)
وی تروریسم جنایی را متضمن استفاده از ترور برای جلب منفعت مادی یا معنوی دانسته و تروریسم ایدلوژیک را به نوعی تلاش برای تغییر قدرت سیاسی حاکم تعریف کرده است.
تروریسم ملت گرایانه را متفاوت از تروریسم ایدئولوژیک دانسته و آن را نوعی فعالیت تروریستی معرفی نموده که از منافع یک گروه قومی یا ملی فارغ از ایدئولوژی سیاسی آن، پشتیبانی می کند.
به نظر او تروریسم دولتی موردی است که نظام های حاکم در روابط بین المللی وخارج از تشریفات پذیرفته شده دیپلماتیک، اعمال خشونت یا تهدید به استفاده از آن می کنند. این خشونت برنامه ریزی شده با انگیزه سیاسی توسط کارگزاران پنهان دولت بر ضد هدف های غیر رزمی اعمال می شود.
به باور وایت تروریسم انقلابی یعنی به کارگیری تاکتیک های شبه پارتیزانی برای ایجاد رعب و وحشت در صاحبان قدرت سیاسی و طرفداران آنان به قصد براندازی دولت مردان موجود و به قدرت رساندن رهبران سیاسی دارنده نظرات تروریست ها. او می گوید: تاکتیک های رایج مورد استفاده عبارتند از: آدم ربایی، قتل و بمب گذاری(CF:Ibid).
برخی دیگر از نویسندگان تروریسم را، دارای هشت نوع دانسته اند: تروریسم اسطوره ای (Mytho Terrorism)، تروریسم آنارشیتی (Anarcho Terrorism)، تروریسم اجتماعی (Socio Terrorism)، تروریسم قومی (Ethno Terrorism)، تروریسم مواد مخدر (Narco Terrorism)، تروریسم دولتی (State Terrorism)، تروریسم ضد تروریسم(Anti Terrorism)، و تروریسم ناب(pure Terrorism). (James DerDerian, 1991,p.242)
واژه نوظهور دیگری در کنار جنگ رایانه ای (cyber war)، جنگ شبکه ای (net war) و جنگ اطلاعاتی در مبحث گسترده جنگ در عصر اطلاعات با عنوان (سایبر تروریسمcyber terrorism) مطرح شده است که برخی آن را یکی از انواع جدید و متمایز تروریسم می شناسند، هر چند به نظر می رسد نباید آن را نوع جدید تروریسم به شمار آورد. سایبر تروریسم در حقیقت مانند دیگر اشکال تروریسم است که در آن یک مولفه رایانه ای وجود دارد، سایبر تروریسم روش نوین اقدامات تروریستی است نه نوع دیگر تروریسم.
سایبر تروریسم را می توان هرگونه عمل تروریستی دانست که در آن از سیستم های اطلاعاتی یا فناوری دیجیتالی چه به عنوان ابزار حمله و چه به عنوان آماج حمله استفاده می شود. این حملات باید منجر به اعمال خشونت بر ضد اشخاص یا دارایی ها به میزانی شود که ایجاد رعب و وحشت نماید.
استارک سایبر تروریسم را چنین تعریف می کند: «عبارت است از استفاده هدف مند یا تهدید به استفاده از جنگ رایانه ای یا توسل به خشونت بر ضد اهداف رایانه ای با انگیزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا مذهبی از سوی گروه های غیر دولتی یا گروه های تحت هدایت و حمایت دولت به منظور ایجاد ترس و نگرانی و وحشت در جمعیت مورد نظر و آسیب رساندن به دارایی ها و اموال نظامی و غیر نظامی»(Rod Stark,1999, p.9) گفتار دوم: مقابله با تروریسم
اینک به این پرسش اساسی پاسخ می گوییم که برای مقابله با تروریسم باید از چه الگویی پیروی کرد؟ در پاسخ سه پارادایم نظامی (جنگ)، سیاسی و حقوقی را مورد بررسی قرار می دهیم: الف_ پارادایم جنگ
حادثه یازده سپتامبر توسط دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان جنگ توصیف شد که طبعاً دفاع مشروع مسلحانه می تواند راه مقابله با آن محسوب گردد. رئیس جمهور آمریکا رسماً حمله یازده سپتامبر را حمله ای نظامی می داند که توسط دشمنان آزادی علیه کشورش ارتکاب یافته است. بنابراین منازعه ای مسلحانه (Armed Attack) تحقق یافته است:[۲]
درست یک روز پس از وقوع حمله در دوازدهم سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه شماره ۱۳۶۸ را در مورد حملات تروریستی به تصویب رساند. این قطعنامه هر چند از نکات روشنی برخودار است، دارای ابهام نیز هست و گاه متناقض می نماید. به درستی روشن نیست شورا حمله یازده سپتامبر را چگونه توصیف کرده است. در مقدمه قطعنامه، شورای امنیت بر حق ذاتی دفاع فردی و جمعی تأکید می کند.[۳]
شورا در اولین پارگراف اصلی، حمله را محکوم نموده، آن را حمله دهشتناک تروریستی Horrifying Terrorist Attacks خواند و آنرا تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی دانست.( UN Security Council Resolution, 2001, para1) جالب است که به نظر شورا اقدام یک سازمان تروریستی و نه یک دولت می تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی باشد. مهم تر این است که شورا حمله را به عنوان حمله مسلحانه (Armed Attack) توصیف نکرد که دولت قربانی بتواند در پی آن در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد به دفاع مشروع متوسل شود. آیا می توان گفت چون شورا در مقدمه، حق دفاع فردی و جمعی را به رسمیت شناخته است، پس حمله را حمله ای نظامی توصیف کرده است؟
در قطعنامه تصریح شده است که شورای امنیت آماده است تا کلیه اقدامات لازم را برای پاسخگویی به این حملات تروریستی بر پایه تعهداتی که به موجب منشور ملل متحد بر عهده دارد به کار بندد. احتمالاً مراد این است که شورا، آمادگی دارد در صورت لزوم اقدام نظامی یا اقدامات دیگر را تجویز کند، اما با صراحت اجازه اقدام نظامی صادر نمی کند.
مجمع عمومی نیز در قطعنامه ای آنرا به عنوان اقدام شنیع و وقیحانه تروریستی (heinous acts of terrorism) محکوم نمود، ولی نه آن را حمله نظامی می نامید و نه به حق دفاع مشروع اشاره ای کرد، بدین ترتیب قطعنامه مجمع ضمن فاصله گرفتن از قطعنامه شورا، توصیف حقوقی اقدام را مقداری مبهم تر ساخت.(UN General Assembly, 2001)
در همان روز دوازدهم سپتامبر شورای ناتو با استناد به ماده ۵ معاهده واشنگتن که حق دفاع مشروع جمعی را در صورت حمله به هر یک از اعضاء این پیمان به رسمیت می شناسد؛[۴] به اتفاق آرا بیانیه ای صادر و حمله یازده سپتامبر را حمله نظامی توصیف نمود.(The North Atlantic Treaty, 1959)
بنا براین ملاحظه می شود دولت های بسیاری اعم از اعضاء دائم شورای امنیت و غیر آن حمله تروریستی یازده سپتامبر را که احتمالاً توسط یک سازمان تروریستی صورت گرفته است معادل تجاوز مسلحانه یک دولت دانسته اند که به دولت قربانی حق توسل به دفاع مشروع فردی می دهد و دولت های ثالث نیز مجاز می شوند به دفاع مشروع جمعی متوسل شوند.
اما آیا واقعاً یک سازمان تروریستی می تواند معادل یک دولت تلقی شود؟ حقیقت این است که اقدام تروریستی سازمانی چون القاعده, نه بر پایه منشور و نه بر اساس کنوانسیون ژنو حمله ای نظامی محسوب نمی شود بلکه باید آن را جنایتی بین المللی به شمار آورد. جنگ علیه تروریسم جنگ بین دولت ها و ملت ها نیست، نزاعی بین نیروهای نظامی اعم از زمینی، هوایی یا دریایی دو دولت نیست، بلکه جنگ علیه شبکه های نامعلومی است که نه در نقشه یافت می شوند و نه پایگاه اقتصادی آشکاری دارند که نابود شوند.
افزون بر این توسل به دفاع مشروع بر پایه ماده ۵۱ منشور ملل متحد دارای شرایط لازم الرعایه ای است:
۱ _ ضرورت حمله نظامی: حمله باید فوری و آخرین راه چاره باشد.
۲ _ هدف: کاربرد زور نظامی منحصراً باید به قصد سرکوب تجاوز اعمال شود.
۳ _ تناسب: کاربرد زور باید متناسب با هدف باشد.
۴ _ زمان اقدام: به محض آن که تجاوز پایان یابد یا شورای امنیت دست به اقدام مقتضی زند، باید استفاده از زور نظامی متوقف شود.
۵ _ رعایت حقوق بشر دوستانه: دولت یا دولت هایی که اقدام به دفاع مشروع می کنند باید کاملاً به اصول بنیادین حقوق بشردوستانه پایبند باشند. حال حتی اگر حملات تروریستی را یک جریان مستمر به شمار آوریم که به سبب پایان نیافتن، دفاع مشروع صادق باشد نه اقدام تلافی جویانه غیر مشروع در حقوق بین الملل، اما آیا می توان سازمان تروریستی را جانشین دولت متجاوز نشاند و یا بر ضد قلمرو دولتی که به چنین سازمانی پناه داده است اعمال زور کرد؟
مهمتر از همه آیا شرایط استیفای حق دفاع مشروع در مبارزه نظامی با سازمان های تروریستی فراهم است؟( Antonio Cassese, 2001: p.996; Elizabeth Bumiller, 2001: p.A1) گذشته از این که آیا به این ترتیب و با پیروی از پاردایم جنگ می توان با این پدیده شوم مبارزه کرد؟ آیا راه مقابله با خشونت لزوماً خشونت است؟ و آیا با کاشتن بذر خشونت می توان میوه صلح، آرامش و امنیت را انتظار کشید؟ خشونت طلبان تروریست در اندیشه صلح نیستند اما کسانی که قلبشان برای صلح و آرامش و امنیت می تپد باید از الگویی غیر از توسل به زور و نقض حقوق برای مقابله با یک امر نامشروع چون اقدام تروریستی بهره برند. حتی اگر روش نظامی تا حدودی بتواند راه مقابله جدی با شبکه های تروریستی را هموار کند، بدون تردید نمی توان آن را راهی مناسب پنداشت. روش های نظامی سرکوب گرانه اگر پاسخ دهد، بی گمان پاسخی کوتاه مدت خواهد بود؛ اگر در اندیشه استقرار صلح بین المللی هستیم باید از الگوهای دیگر برای مواجهه با تروریسم پیروی کنیم. ب_ پارادایم سیاسی
برای مقابله صحیح با تروریسم باید به پیام سیاسی آن توجه نمود. متأسفانه جامعه بین المللی هنوز نتوانسته است تعریف مورد وفاقی از تروریسم ارائه دهد. این ناکامی بیشتر علتی سیاسی و نه حقوقی دارد. دولت های سر خورده، ناتوان یا آن ها که قربانی جرایم اقتصادی و اجتماعی هستند یا از خود چنین چهره ای ترسیم می کنند از گردن نهادن بر تعریفی صرفاً شکلی یا مبتنی بر واقعیات از تروریسم سر باز می زنند. این دولت ها بی آن که آشکارا تروریسم را بستایند تلویحاً آن را توجیه می کنند و غالباً آن را آخرین حربه ضعفا به شمار می آورند. تصویب که جای خود دارد آنها حتی از پذیرفتن تعریفی از تروریسم که آزادی عملشان را محدود سازد و احتمالاً به محکومیت مبارزاتی منتهی شود که اغلب مورد تحسین عمومی هستند, ابا دارند. یک نمونه از این موارد جنگجویان جبهه مقاومت در جنگ جهانی دوم بودند که از سوی آلمانی ها تروریست خوانده می شدند در حالی که متفقین آنها را قهرمان می دانستند.
باید باب گفت و گو و گاه مذاکره ای واقعی با اشخاص یا سازمان هایی که از به رسمیت شناختن آنها امتناع داریم را گشود. البته دولت های قربانی هرگز راضی به انجام چنین امری نیستند, چه آن که چنین تصور می شود حتی یک تماس سطحی و دور ممکن است در ظاهر نوعی مشروعیت بخشیدن به آرمان آن ها قلمداد شود و این چیزی است که دولت های قربانی اصلاً خوش ندارند.
ولی با تحلیل بیشتر این توهم به سرعت رنگ می بازد، این واقعیت که یک عمل تروریستی غیر قابل توجیه است نباید مانع از ارزیابی سیاسی موقعیت شود.
کشف عمق سیاسی یک اقدام تروریستی مشخص، دست کم به منزله تأیید آن عمل که به هر حال عملی مجرمانه است نیست. با وجود این, شناسایی بعد سیاسی تروریسم بر برخورد با این معضل تأثیر می گذارد. باید به هر شکل به پیام تروریست ها پاسخ گفته شود و از این رو بعد سیاسی عمل ارتکابی باید مورد تأیید قرار گیرد. با این رویکرد می توان عمل ارتکابی را بهتر فهمید و چنین برخوردی لزوماً به نفع تروریست ها تمام نمی شود، زیرا ممکن است در نتیجه، تعداد بیشتری از دولتها یا جامعه بین المللی در قالب سازمان ملل متحد آنها را محکوم بشناسند.
بررسی بعد سیاسی خود پیشاپیش نوعی پاسخ است. نشانه ای است که به خوبی حکایت از آن دارد که پیام مورد نظر دریافت و جدی گرفته شده است. دولت های قربانی آشکارا از برقراری ارتباط با افرادی که مجرم می شناسند امتناع می کنند و به همین دلیل است که دیگر روش های سیاسی هم چون تحقیق، میانجی گری یا سازش می تواند مفید باشد. در نمونه کلاسیک, ادعاهای ارضی و حق مردم برای خود گردانی یا حق اقلیتی برای تعیین سرنوشت خود مطرح است. نوع دیگری از تعارض که به تروریسم بین الملی منجر شده است به روابط شمال و جنوب باز می گردد، یعنی جدال میان ثروت و فقر؛ نمونه بین المللی و امروزی همان شورش گرسنگان.
مع الاسف رویکرد سیاسی، پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته است, زیرا هنوز دولت ها بر اتخاذ اقدامی هماهنگ برای بررسی این معضل سیاسی پیچیده هم داستان نشده اند.
آنتونیو کاسِسِه در مقاله ای که از برهم خوردن پاره ای از مقوله های تعیین کننده حقوق بین الملل در نتیجه حمله تروریستی یازدهم سپتامبر سخن گفته است، در آغاز کلام، کاربرد واژه جنگ (War) از سوی رئیس جمهور آمریکا بلکه کل دولت آمریکا را یک تسمیه بی وجه نامیده، بر اثر روان شناختی گسترده این کاربرد بر افکار عمومی تأکید می کند[۵]. ژاک دریدا، روشنفکر فرانسوی نیز اصطلاح «جنگ علیه تروریسم (war against terrorism) را مبهم می داند و معتقد به ضرورت بررسی، رفع ابهام و تبیین آثار کاربرد آن است». (یورگن هابرماس، روزنامه همبستگی،۱۳۸۲، ص۷) کاسِسِه، در پایان کلام خود تصریح می کند: اگر ایالات متحده به راستی خواهان استقرار عدالت است نباید خود را محدود به روش های سرکوب گرانه کند. چنین پاسخی یک پاسخ کوتاه مدت خواهد بود. باید به آینده نگریست، عدالت ابعاد گوناگون دارد؛ عدالت اجتماعی یعنی ریشه کنی نابرابری های اجتماعی هم چون فقر، توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جهل، فقدان تکثرگرایی سیاسی، دموکراسی و مانند آن جزء مهم عدالت است. همه این پدیده ها را باید ریشه تروریسم دانست که در تشدید نفرت و انزجار ایفای نقش می کنند.(Antonio Cassese: op.cit)
وی آنگاه سخنی از کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد، نقل می کند که «مردمی که مستأصل و ناامیدند به آسانی جذب سازمان های تروریستی می شوند.»
قطعنامه ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز از این حیث حائز اهمیت است. این قطعنامه ضمن اینکه اقدامات تروریستی را در هر کجا و توسط هر کسی ارتکاب یابد غیر قابل توجیه دانسته و محکوم نموده است، حق غیر قابل نقض «تعیین سرنوشت و استقلال تمامی انسان هایی که تحت استعمار و رژیم های نژاد پرست و دیگر اشکال سلطه بیگانگان و اشغال خارجی به سر می برند را به رسمیت شناخته، مشروعیت مبارزات آنان به ویژه مبارزه جنبش های آزادی بخش ملی را تأیید می کند.»(G.A.res, 1989)
مجمع عمومی، در این قطعنامه به خوبی به ضرورت از میان برداشتن علل و ریشه های اقدامات تروریستی توجه کرده، از دولت ها خواسته است تا: در حذف و از میان برداشتن علل اصلی تروریسم بین المللی بیش از پیش سهیم گردند و به کلیه وضعیت ها از جمله استعمار، نژاد پرستی، وضعیت هایی که در بردارنده نقض گسترده و فاحش حقوق بشر و آزادی های اساسی هستند و وضعیت هایی هم چون سلطه بیگانگان و اشغال خارجی که می توانند سبب تحقق تروریسم بین المللی باشند و صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازند، توجه ویژه مبذول دارند.
به راستی آیا دولتی که گروه هایی را از حق تعیین سرنوشت محروم ساخته است، قسمتی از مسؤولیت اقدامات خشونت باری که توسط آنها انجام می شود، را بر عهده ندارد؟ راست است که تروریسم و اقدامات خشونت بار، به ویژه اگر متوجه غیر نظامیان باشد در هیچ جا و توسط هیچ کس مشروع نیست، اما آیا نباید وضعیت گروه هایی را که برای دفاع از خویش هیچ راه دیگری نمی شناسند، مورد توجه جدی قرارداد؟ سخن کوفی عنان را که پیش تر نقل کردیم قابل توجه است که «مردمی که مستأصل و ناامیدند به آسانی جذب سازمان های تروریستی می شوند.»
خلاصه این که برای درک بهتر علل واقعی ارتکاب اقدامات شوم تروریستی باید در مواردی به مذاکره نیز به عنوان ابزاری مهم توجه کرد. برای تأمین و حفظ صلح و امنیت بین المللی و تحقق بخشیدن به عدالت بین المللی با هر کس و هر گروهی می توان مذاکره کرد. هرگز مذاکره با گروه های جنایی سازمان یافته نباید شناسایی ضمنی اقدامات نامشروع آنان محسوب گردد. ج_ پارادایم اجرای قانون
سال ها استراتژی ایالات متحده آمریکا در مقابله با تروریسم, پیروی از پارادایم اجرای قانون بود، اگر چه با گسترش حملات تروریستی و هولناک بودن پاره ای از آن اقدامات این استراتژی دست خوش تغییر شده است:
1_ در سال ۱۹۸۸ در جریان بمب گذاری تروریستی در پرواز ۱۰۳ پان آمریکن (Pan American) فاجعه کشته شدن ۲۵۹ نفر در لاکربی رخ داد. در این حادثه، بوش اول _ رئیس جمهور وقت آمریکا_ اجرای قانون را از طریق دستگیری و استرداد متهمان و محاکمه آنان مورد توجه قرار داد.[۶] دادستان کل ایالات متحده، دو مأمور امنیتی لیبی را به مشارکت در انفجار متهم کرد. لیبی رسیدگی قضایی را آغاز کرد و حتی حضور ناظران بریتانیایی و آمریکایی را برای نظارت بر صحت و دقت رسیدگی ها پذیرفت. اگر چه دولت لیبی محاکمه متهمان را حق خود می دانست و از استرداد اتباع خود امتناع می ورزید، ولی دولت آمریکا با این باور که نمی توان به رسیدگی قضایی یک دولت تروریست اعتماد کرد، حتی قاعده مسلّم «استرداد یا محاکمه» (extradition or trial) را نپذیرفت بلکه خواهان استرداد متهمان از لیبی شد و سرانجام مسأله توسط دیوان دادگستری بین المللی حل و فصل گردید. در این قضیه به مسأله محاکمه متهمان و مسؤولیت دولت متبوع توجه گردید. دادستان اسکاتلند خواهان استرداد متهمان برای محاکمه در اسکاتلند بود.
دادگاه بخش کلمبیای آمریکا کیفر خواستی صادر کرد که در آن هم به مرگ شهروندان آمریکایی و هم به تخریب یک فروند هواپیمای آمریکایی اشاره کرد. ایالات متحده خواهان استرداد دو متهم برای محاکمه شد، بریتانیا و آمریکا در اعلامیه ای مشترک به مسؤولیت لیبی و تعهد او در تحویل کلیه متهمین به جرم و نیز پرداخت غرامت مناسب تصریح نمودند. ملاحظه می شود که تمامی این اقدامات یعنی اجرای قانون .( Nejla sammakia; 1992)
2_ در بمب گذاری تروریستی سال ۱۹۹۳ در مرکز تجارت جهانی واقع در شهر نیویورک بیش از ده نفر کشته و بیش از هزار نفر مجروح شدند. دولت آمریکا دستگیری مظنونان، محاکمه و اجرای قانون