خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق اسلامی؛ چالش ها، استی ها و بایستگی ها

با فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق اسلامی؛ چالش ها، استی ها و بایستگی ها یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق اسلامی؛ چالش ها، استی ها و بایستگی ها شامل 75 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق اسلامی؛ چالش ها، استی ها و بایستگی ها را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق اسلامی؛ چالش ها، استی ها و بایستگی ها با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق اسلامی؛ چالش ها، استی ها و بایستگی ها بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق اسلامی؛ چالش ها، استی ها و بایستگی ها با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق اسلامی؛ چالش ها، استی ها و بایستگی ها وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق اسلامی؛ چالش ها، استی ها و بایستگی ها با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق اسلامی؛ چالش ها، استی ها و بایستگی ها مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق اسلامی؛ چالش ها، استی ها و بایستگی ها :

فقه در کنار اخلاق نظام نامه چگونه زیستن آدمی است، در عهد ما فقه اسلامی به خاطر حضور کارساز خود در صحنه تدبیر حیات جمعی مسلمانان از مزیت و منزلت خاصی برخوردار گشته است، و این حقیقت، اینک از سویی فقه و علوم فقهی را در معرض چالش ها و چند و چون های بسیار نهاده و گروهها یا کسانی را هر چند به دواعی متفاوت، به تنقید و تنقیص فقه و حقوق اسلامی واداشته است، و از دیگر سو (و طبعاً) مسئولیت فقیهان و حقوق پژوهان را دو چندان ساخته است.

هر چند فقه ستیزی، پیشینه ای دیرین دارد؛ اما طی ربع قرن اخیر، فقه و آموزه های دستوری دین (شریعت) برابر با (بلکه افزون بر) همه تاریخ کهن و کهول خویش آماج تازش ها و چالش ها بوده است. فقه ستیزان، گو اینکه اندک شمارند اما مجموعاً طیف چند ضلعی ذو وجوهی را تشکیل می دهند:

یک) دسته ای از آنان، «ملحدان» دین ستیزیند که فقه و فقه گرایی را تحقق عینی دین و وجه بارز و برجسته دین داری انگاشته اند و از این رو با فقه و فقاهت در افتاده اند؛

دو) گروه دیگر، «عرفی گرایان» شریعت گریزاند که فقاهت را مانع و رادع سکولاریزاسیون پنداشته، با آن از در ستیز درآمده اند؛

سه) طایفه سوم، «اباحی طلبان» بی مبالات اند که فقه را مزاحم شادخواری ها و بی بندوباری های خویش دانسته، به آن روی ترش می کنند؛

چهار) جمعی دیگر «سیاسیون لیبرال ملی گرا»اند (با دو گرایش سنتی و مدرن)، که تصور می کنند حضور فقیهان و شریعت گرایان در ساحت سیاست، عرصه را بر آنان در قبضه قدرت تنگ می کند، از این رو از دیرباز هرگز به حاکمیت فقه رضایت نداده اند و هم اکنون نیز هم چنان بر این مسیر پای می فشارند؛

پنج) پنجمین جریان، «متنسکان مصلحت ناشناس»اند که به رغم التزام به ظواهر دینی، جانبدار فقه فردی (و در حقیقت، دین شخصی)اند و نمی توانند ادراک کنند که حصر فقه به امور فردی و مناسک، علاوه بر این که با حقیقت و جامعیت شریعت اسلامی در تعارض است، جز عزلت و انزوای دین و به حاشیه راندن و در نهایت حذف آن از صحنه حیات آدمی معنا و منتهایی ندارد؛

شش) دسته ششم، صوفی مسلکان «عرفان ناچشیده» و «سائران بی سلوک»اند که بی خبر از صعوبت و خشونت آموزه های عرفانی، طوطی وار، پیوسته از خشونت و انعطاف ناپذیری فقه گله می کنند و بر سخت گیری فقیهان خرده می گیرند؛ این جاهلان نمی دانند که فقه، شرح شریعت است و شریعت نیز شرط طریقت است و شطر حقیقت.

چنانچه پیدا است، برخی از این شش طایفه در دواعی و دلایل با برخی دیگر مشترک و متحداند و در پاره ای مبانی و مواضع با هم متعارض، اما جملگی در طریق معارضت کلی با کلیت فقه و در حقیقت مقابله با شریعت با هم متحد و هم عقیده می باشند.

علاوه بر چالش فقه ستیزی، فقه (= حقوق اسلامی) و اجتهاد در روزگار ما از دو عارضه افراطی و تفریطی دیگر نیز رنج می برد:

الف) بی مبالاتی علمی و شیاع اظهارات و افتائاتِ فارغ از دغدغه منطق و مبنا؛

ب) فقر جرئت علمی و سُلطه نوعی انعطال و انسداد پنهان بر قلمرو اجتهاد.

سرمقاله مجال مناسبی برای شرح این دو عارضه معرفت سوز و شریعت شکن نیست، از این رو به ناچار به اشارتی به نمودها و نمونه های هر یک بسنده کرده و تفصیل مقال و مدعا را به فرصتی دیگر محول می کنیم.

چندی است که آفات و انحرافات «روشی»، «رویکردی» و «رفتاری» بسیاری دامن گیر دین شناسی و ادبیات و معرفت دینی ما شده است که ضمن القای تحیر و سرگشتگی در اوساط اجتماعی به ویژه نسل جوان، این پدیده به مثابه جریان موازی موجب تخریب زمینه ظهور جریان اصلاحی اصیل و علمی در قلمرو دین پژوهی نیز گشته است، که در ذیل به مظاهر و معالم آن اشاره می کنم:

۱ در آثار و آرای پاره ای خام سرایان، تدریجاً «اجتهاد منطق محور»، جای خود را به «اصطیاد مشرب مدار» می سپارد، آن چنان که گاه برخی از آنان در ورطه قیاس و استحسان و سلیقه زدگی در غلتیده و از اجتهاد در قبال نص، حتّی نقض مصرَّحات قرآنی نیز نمی پرهیزند!!

۲ سعی بر بومی سازی نظرات و نظامات وارداتی غربی بدون درک درست مبانی و معانی آن ها و بدون سنجش امکان یا لزوم و نیز پیامدهای نظری عملی چنین تلاشی، نمود دیگر این آفت زدگی است؛ کوشش در جهت ابتنای فقه بر مبانی معرفتی و انسان شناختی اومانیستی و فروکاستن شأن فقه قویم و غنی شیعی تا حد تبدیل شدن آن به حاشیه ای بر اعلامیه سیاسی و یک جانبه حقوق بشر! از بارزترین نمودهای چنین رویکردی است.

۳ «اباحه گرایی» و «اصاله الحذف» و کوشش در جهت به حداقل رساندن اوامر و نواهی دینی به هر بها و بهانه ای، مثلاً گفته می شود: معاملات یکسره امضایی است و متعلَّق امضا نیز عرف جاهلیت و جزیره یا سیره عقلائیه عصر بعثت است و عرف و سیره اقوام و عقلا نیز ابدی نیست! و گاه می گویند: فلان حکم در قرآن نیامده است! یا گفته می شود: اوضاع حیات و مناسبات بشر دگرگون شده و آموزه های شرعی قابلیت اجرا ندارد، و . . .

۴ سیاست زدگی و افتائات سیاسی (= حزبی و جناحی)؛ آن چنان که گاه کسانی را که دیده به عقربه جهت نمای پیوسته متغیر جریانات سیاسی دوخته اند، دچار تناقض گویی و چرخش های فتوایی صدوهشتاد درجه ای می سازد!

۵ اصاله التجدد و نوگرایی را هر چه که باشد بالذات ارزشمند انگاشتن و غفلت از این واقعیت که حقیقت اگر حقیقت باشد همواره حقیقت است و روی بر تافتن از آن هیچ گاه مباح و معقول نیست.

۶ دین فهمی در گذشته گاه از آفت عوام زدگی رنج می برد و اینک مبتلا به روشن فکر زدگی نیز شده است! برخی مدعیان، امروز حتّی در فهم و فتوای دینی اسیر خوشایند و بدآیند جریانات روشنفکر ی اند!

۷ به اقتضای قاعده «خالِفْ تُعرَف»، شاذگرایی، تفردّ رأی و متفاوت گویی، دأب برخی شده است! و گاه بسی تفحص می کنند تا مگر احتمال یا قول شگفت و شاذّی بیابند و آن را به عنوان نظر تازه و ویژه خود مطرح نموده و در سایه آن به نام و نسبتی دست یابند!

۸ اصرار بر تکثر و تکثیر آرا و عملاً صحه نهادن بر سیّالیّت معرفت دینی و قرائت پذیر بودن دین و عدم امکان تفسیر عینی و نهایی از آن، مظهر دیگر عارضه بی مبالاتی علمی است.

۹ بدعت گذاری را به جای بدیع پردازی نشاندن، نمود دیگر عارضه عدم پای بندی به مبنا و منطق در فهم دین و دین شناسی است.

۱۰ ژورنالیسم فقهی و خبرسازی های عوام پسند و ارائه برخی آرای جالب توجه! نیز آفت دیگری است که برخی دیگر از مدعیان، امروز به آن مبتلا می باشند.

مبتلایان به این رویکردها و رفتارهای نابهنجار، اگر با هم صد تفاوت و تعارض هم داشته باشند در خام گرایی و خام سرایی جملگی مشترک اند و بر کسی پوشیده نیست که ساحت فقیهان فهیم و مجتهدان متضلع و متقی ما از این دست خبط و خطاها مبرّا و منزّه است.

اما عارضه رکود و رکون علمی و فقدان نوآوری و نظریه پردازی:

دیری است که قلمرو اجتهاد از حدود فقه فراگیر (فقه علمی و فقه عملی = «احکام»، «اخلاق» و «تربیت» دینی) به شاخه «احکام» محدود گردیده است، و در حوزه ی احکام نیز اجتهاد و تفقه به قلمرو تکالیف فردی و عبادی محدود شده است، و آن چنان که باید و شاید، در بخش های بینش دینی (عقاید)، منش دینی (اخلاق)، پرورش دینی (تربیت) و نیز فقه اجتماعیات و سیاسیات، استنباط پیشرو و فعالی جریان ندارد؛ حاصل مقایسه کم و کیف مباحث و مطالب ابواب معدود فقه عبادات با ابواب پر عنوان اما کم حجم فقه اجتماعیات و سیاسیات، برای اثبات این ادعا کافی است.

در روزگار ما ساحت حیات اجتماعی آدمی روزافزون بلکه دمادم در معرض تطور و توسعه است و در نتیجه اکنون مصب اصلی «حوادث واقعه» حوزه مناسبات اجتماعی است و این بخش، بیش از هر قسمت دیگری نیازمند اجتهاد و تفریع فروع می باشد.

چنان که می دانیم، نزد شیعه حتّی تقلید از سر اجتهاد به معنای عام باید صورت گیرد، اما دریغا که اینک پاره ای اجتهادات حتّی تقلیدی شده است! پرداختن به تدریس و تحقیق در ابوابی مانند طهارت و صلوت، صوم و زکات و . . . که افزون بر هزار سال است فحول فقها در آن محاجه ها و مداقه های شگفت کرده به تفصیل به همه فروع این حوزه پرداخته اند، راه پیموده پیمودن است، و تکلیف اجتهاد امروز پرداختن به حوزه هایی است که هزار مقوله و مسئله مستحدث، پیش روی فقه نهاده و پاسخ می طلبد.

اجتهاد در اجتهاد، کارسازترین و مبرم ترین رسالت ارباب علم و اصحاب اجتهاد است که پیوسته باید به طرق علمی و اصولی به آن بپردازند. شاخص ترین مفاصل و بارزترین مقاطع تاریخ فقه شیعه، همان ادواری است که در رویکرد دینی و روش شناسی فهم دین، افول و ارتقایی روی داده است. فقه شیعه، دست کم چهار دوره شاخص (ادوار کل و کلان مشتمل بر دوره های خرد و جزیی) را سپری کرده است:

یک) دوره فقه بسیط حدیثی، عهد محدثْ فقیهان نخستین، مانند علی بن ابراهیم (ف. ۳۲۸ ق)، شیخ کلینی (ف. ۳۲۸ ق)، ابن قولویه (ف. ۳۶۸ ق)، و . . .، رضوان الله علیهم.

دو) دوره تدوین اصول فقه و ظهور متکلم فقیهان نخستین و مجتهدان عقل گرا، مانند شیخ مفید (ف. ۴۱۳ ق)، سیدمرتضی (ف. ۴۳۶ ق)، شیخ طوسی (ف. ۴۶۰ ق)، ابن جنید اسکافی

(ف. ۳۸۱ ق)، حسن بن علی بن ابی عقیل عمّانی (ف. حدود ۳۲۰ تا ۳۵۰ ق)، ابوالمکارم بن زهره (ف . ۵۸۵ ق)، ابن ادریس (ف . ۵۹۸ ق)، محقق حلی (ف . ۶۷۶ ق)، علامه حلی (ف. ۷۲۶ ق)، فخرالمحققین (ف. ۷۷۰ ق)، فاضل مقداد (ف. ۸۲۶ ق)، ابن فهد حلی (ف . ۸۴۱ ق)، شهید اول (ف. ۷۸۶ ق) شهید ثانی (ف. ۹۶۵ ق) قدس الله انفاسهم الزکّیه.

سه) دور ه تجدید حیات فقه اخباری و عهد فقیهان نص گرایی چون ملامحمد امین استرآبادی (ف . ۱۰۳۶ ق)، مولی محسن فیض کاشانی (ف . ۱۰۹۱ ق)، محمدبن حسن حّرعاملی

(ف . ۱۱۰۴ ق)، یوسف بن احمد بحرانی (ف . ۱۱۸۶ ق)، نورّالله اسرارهم.

چهار) دوره تجدید حیات اصول و نهضت اصولی گری و عهد استاد الکل علامه وحید بهبهانی (ف. ۱۲۰۵ ق)، بحرالعلوم (ف. ۱۲۱۲ ق)، کاشف الغطاء جعفربن خضر (ف. ۱۲۲۸ ق)، میرزای قمی (ف. ۱۲۲۱ ق)، شیخ محمدحسین نجفی (ف. ۱۲۶۶ ق)،تا خاتم الأصولیّین، حضرت شیخ اعظم مرتضی انصاری (ف . ۱۲۸۱ ق)، سلام الله علیهم اجمعین.

البته از دوران مشروطه به این سو، در قلمرو فقه حکومت، تحولاتی هر چند کند و کم رمق آغاز گشت و ادامه یافت و اکنون به یمن وقوع انقلاب اسلامی سیر و

سرعتی بالنده و شتابنده پیدا کرده است که بسیار امیدبخش و دلگرم کننده است؛

این جنبش و جوشش جدید با همه نارسایی ها و کاستی هایش در حال تبدیل شدن

به دوره ای مستقل و معتنابه در زنجیره ادوار فقه شیعی می باشد؛ این ادوار چهار یا پنج گانه همه تحت تأثیر تحول در رویکرد و ره یافت فقیهان و فتواگران ما رخ داده است؛ اصولاً هرگونه تحول و توسعه، در هر علم و فنی در گرو تحول و توسعه در رویکردها و روش ها است.

اینک در باب این عارضه (فقدان جرئت علمی) نیز به فهرستی از کژی ها و کاستی ها اشاره کرده، در پی آن پاره ای بایستگی ها و ضرورت ها را ذکر می کنیم:

۱ محدود انگاشتن کارکرد قرآن در اجتهاد و گاه قناعت به آن چه که به «آیات الاحکام» شهرت یافته (حدود پانصد، و با حذف مکررات، سیصدوپنجاه آیه)، به رغم امکان توسعه سهم قرآن در استنباط با بسط تمسک به آیاتی که می تواند در استخراج حکم موضوعات جدید به کار آید، به ویژه اگر علاوه بر دلالات «مطابقی و موضوعی» به دلالت های «تضمنی»، «التزامی» و «تنقیح مناطی» نیز اعتنا شود؛ همان گونه که آیات مورد بحث و استشهاد در فقه هم اکنون نیز از هزار آیه فراتر می رود.

۲ بی مهری به «سنت فعلی» و سیره معصومان(ع) به مثابه حجت مستقل در استنباط حکمت عملی دین. افعال تشریعیه، تأییدیه و تدبیریه معصومان(ع) می تواند مجموعاً منبعی مستقل و جدای از «سنت قولی» آن حضرات(ع) قلمداد شود و اگر کار علمی درخوری پیرامون آن صورت بگیرد ذخیره عظیمی برای استنباط احکام اجتماعی، اخلاق و تربیت دینی در اختیار فقیه سیاست و اخلاق و تربیت قرار خواهد گرفت.

۳ هم چنین بی مهری به عقل و عدم اعتنا به سهم و نقش آموزه های عقلانی در درک دین و استنباط فقه و توسعه و تحکیم علوم فقهی، آ