خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل کنکاشی پیرامون قانون حضانت

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل کنکاشی پیرامون قانون حضانت – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل کنکاشی پیرامون قانون حضانت شامل 118 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل کنکاشی پیرامون قانون حضانت:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل کنکاشی پیرامون قانون حضانت به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل کنکاشی پیرامون قانون حضانت به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل کنکاشی پیرامون قانون حضانت با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل کنکاشی پیرامون قانون حضانت با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل کنکاشی پیرامون قانون حضانت با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل کنکاشی پیرامون قانون حضانت را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کنکاشی پیرامون قانون حضانت :

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران از فقه امامیه، الهام گرفته و اکثر مواد آن ترجمه فتوای مشهور فقهای امامیه است. این الهام و بهره گیری قانون مدنی از فقه – که برآمده از مکتب وحی است – آن را در زمره جامع ترین، شیواترین و کاملترین قوانین کشور از نظر انسجام، شیوه نگارش و جامعیت قرار داده است. به طور کلی قانونگذاری نه تنها یک فن و تخصص، بلکه هنری است که احتیاج به دانش و تجربه لازم در زمینه های مختلف فقهی، حقوقی، اجتماعی و غیره دارد. بررسی اجمالی ادبیات حقوقی که در مصوبات مجلس شورای اسلامی استفاده شده است، گواه و شاهدی بر این مهم است که در فرآیند وضع و تصویب قوانین باید از نظر و اندیشه آنان که بر حقوق و فقه، احاطه ای دارند، مدد جسته شود تا از نظرات کارشناسی آنان استفاده گردد. به همین منظور و برای پیشگیری از آنچه در این سالیان نسبت به موادی چند از قانون مدنی ایران رفته است، تغییرات مواد، با توجه به نظرات فقهای امامیه و برخی حقوقدانان باشد.

یکی از موادی که جدیداً مورد شبهه واقع شده است و هجمه های زیادی بر علیه آن صورت گرفته، ماده ۱۱۶۹ ق.م است، که طرح اصلاحیه آن، تحت عنوان «اصلاح موادی از قانون مدنی» در سال ۱۳۸۰ از سوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی مطرح و در سال ۱۳۸۱ کلیات آن مورد تصویب نمایندگان محترم مجلس قرار گرفته است، که متأسفانه بدون این که مراحل کامل کارشناسی خود را بگذراند، زمینه تغییر موادی از جمله ماده ۱۱۶۹ ق.م. را فراهم کرده اند، به جهت اهمیت این موضوع و عواقب آن در پی تغییر این ماده، برخورد کارشناسی با آن بیش از پیش احساس می شود، تا با بازنگری به این قانون تمامی احکام فقهی شیعه و سنی در مورد حضانت کودک پس از جدایی والدین مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا درست ترین نظر انتخاب گردد، در این مقاله نظرات فقهی مربوط به حضانت مطرح شده است که امید می رود راهگشا باشد.

مفهوم لغوی حضانت

حضانت، واژه ای عربی است که به ادبیات فقهی و به تبع آن به ادبیات حقوقی ایران راه یافته است. این واژه از ماده «حَضَنَ یَحْضُنَ، حَضْناً و حِضانهً» به مفهوم حفظ کردن، در کنار گرفتن فرزند، پرورش دادن و او را به سینه چسباندن، است. اغلب لغت شناسان، حضانت را به کسر حاء ضبط کرده اند. ولی بعضی حضانت را به فتح حاء به مفهوم نگهدار و حفظ کردن و به کسر حاء به مفهوم مکانی که کودک در آن نگهداری و تربیت می شود، دانسته اند.

این واژه به مفهوم لغوی اش در احادیث زیادی به کار رفته و به تمام مفاهیمی که ذکر شد، استعمال شده است. چنانچه در حدیثی آمده است که شخصی از رسول مکرم اسلام(ص) از برتری شأن والدین سؤال نمود. حضرت فرمودند: شأن آن کسی بالاتر است که فرزند را میان دو پهلوی خود حمل کرده و سپس در میان دو پستان او را شیر داده و او را بر دامن خود نگهداری و حفظ کرده است. در تفسیر منسوب به امام عسکری (ع) نیز حضانت در مفهوم لغوی اش استعمال شده ومترادف لفظ تربیت – که به مفهوم پرورش دادن است و با لفظ تأدیب که به معنای آداب اجتماعی آموختن است، تفاوت دارد – گرفته شده است. در این تفسیر آمده است: از جمله رحمتهای خداوند این است که چون طفل متولد شده، قدرت حرکت و تغذیه ندارد، خداوند این توانایی رادر مادر او قرار داده و مادر را نسبت به فرزند مهربان گردانیده تا او به تربیت و حضانت فرزند بپردازد، اگر قلب مادری بر فرزندش مهربان نباشد، همانا این وظیفه بر مؤمنین دیگر است و چون توانایی تربیت و پرورش فرزند در برخی از حیوانات قرار داده نشده، خداوند آن را در خود فرزند قرار داده تا در آغاز تولد به دنبال روزی خود برود.

با توجه به این حدیث، حضانت به مفهوم انجام تمام اموری است که فرزند و کودک در انجام آن به دیگران نیازمند است. بنابراین در کتب لغت و برخی احادیث، حضانت در مفهوم لغوی به معنای نگهداری کردن، نوازش کردن، بر دامن گرفتن، تغذیه کردن و به امور نظافتی و بهداشتی کودک پرداختن، می باشد.

حضانت در

اصطلاح فقه

پیشینه حضانت، به حدیثی بر می گردد که از طریق ابوهریره منسوب به حضرت رسول(ص) است که برخی از فقها امامیه آن را نقل نموده و به آن تمسک کرده اند. اگرچه در غالب کتابهای قرن اول تا چهارم به جای اصطلاح حضانت از عبارت «من احق بالولد اذا کان صغیراً» و مانند آن استفاده شده است. به نظر می رسد اولین بار در قرن چهارم هجری در برخی از کتب فقهی مانند «مبسوط» از «شیخ طوسی» و «اصباح الشیعه» از «قطب الدین محمد بن الحسین الکیدری»، از این اصطلاح بهره گرفته شده، بدون اینکه عنوان مستقلی را در این کتب به خود اختصاص دهد. شاید اولین بار «محقق حلی» م. ۶۷۶ ق.، که در تقسیم بندی فقه امامیه پیشتاز بوده، گام اساسی را برداشته است و به حضانت، عنوانی مستقل داده است و آن را در تحت عنوان احکام ولادت مطرح نموده است.پس از وی «علامه حلی» از این عنوان در طرح مباحث فقهی بهره گرفت، بطوریکه امروزه در کتابهای فقهی عنوان خاص و مستقلی به حضانت تعلق گرفته و این بحث از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.

حضانت در دیدگاه

فقها، بر معانی مختلفی حمل شده است:

الف- بعضی از فقها مفهوم حضانت را یک نوع سلطه و ولایت دانسته اند. شهید ثانی در مسالک آن را ولایت بر اشخاص محجور مانند کودک و دیوانه جهت پرورش و مصالح دیگر، مانند نگهداری، در بستر خواباندن، از بستر برگرفتن، شستن لباس و به بهداشت جسم آنان پرداختن و اموری مانند آن دانسته است.

ب- برخی حضانت را حمایت کردن و رعایت حال کودک دانسته و از جمله امور طبیعی می داند که خداوند آن را در مادر به ودیعه نهاده و شارع، آن حق طبیعی را صرفاً اقرار و امضاء نموده است.

ج- گروه سوم، حضانت را نوعی حق پرورش فرزند دانسته اند.

د- بعضی دیگر از فقها، اگر چه حضانت را تعریف نکرده اند، ولی در مورد پدر آن را ولایت و از طرف مادر آن را یک حق انگاشته اند.

با توجه به این چهار مفهوم معلوم می شود که در مفهوم اول، به شخص حاضن و نگهداری کننده، اشاره نشده و فقط حضانت نوعی تکلیف دانسته شده است؛ زیرا در ولایت، نوعی تکلیف ولیّ موجود است. ولی در مفهوم دوم، این حق، اختصاص به مادر یافته و صرفاً حقی دانسته شده، که منشأ طبیعی دارد؛ در مفهوم سوم، حضانت، یک حق محض است که از طرف شارع به شخص حاضن تفویض شده است و در مفهوم چهارم بین حضانت پدر و مادر، تمایز ماهوی موجود است که بحث تفصیلی به مبحث ماهیت حضانت بر می گردد.

فقها اهل سنت نیز حضانت را با توجه به مفهوم لغوی آن، پرداختن به امور صغیر، عاجز و دیوانه دانسته اند و بحثی از حق و تکلیف بودن آن نکرده اند.

مفهوم

حقوقی حضانت

قوانین جمهوری اسلامی ایران، تعریفی از حضانت ارائه نداده است. حتی قانون مدنی که باب دوم از کتاب هشتم، جلد دوم را تحت عنوان «در نگاهداری و تربیت اطفال» به حضانت و مسائل آن اختصاص داده، تعریف آن را به رویه قضایی متخذ از عرف و نظریه حقوقدانان واگذار نموده است. اما در برخی از کتب حقوقی تعریف حضانت ارائه شده است. بعضی از حقوقدانان، مفهوم حضانت را معادل نگاهداری و تربیت دانستهو گفته اند: نگاهداری طفل، عبارت از بکار بردن وسایل لازم برای بقاء، نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل می باشد؛ مانند غذا دادن، پوشانیدن لباس پاکیزه، تمیز نگاهداشتن طفل به وسیله شستشو، گذاردن درتختخواب، پوشانیدن روی او، شستشوی لباس و آنچه سن طفل اقتضاء آن را دارد، لذا اگر طفل بیمار گردد، بردن نزد پزشک متخصص و دادن دارو و پرستاری لازم است.بعضی دیگر نیز حضانت را اقتداری دانسته اند که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا نموده است.

در این دو تعریف به حق یا تکلیف بودن حضانت اشاره نشده است، اگرچه ظاهر تعریف دوم، با ولایت و تکلیف سازگاری دارد، زیرا ظهور اقتدار، در ولایت می باشد.

ماهیت

حضانت

آیا حضانت حق است تا قابل اسقاط یا معاوضه بوده که در این صورت صاحب حق، برای حضانت، اجبار نمی شود و یا حضانت تکلیف می باشد که قابل اسقاط، نقل و انتقال نبوده و یا ماهیت دوگانه ای دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، نظر فقها و حقوق دانان بیان می گردد:

الف- حق

بودن حضانت

برخی از فقها حضانت را حق دانسته اند، به نظر آنها بر طبق حدیث، مادر احق به فرزند است، مگر اینکه خود بخواهد و عبارت «الا ان تشاء المرءه»ظهور در حق بودن حضانت دارد؛ همانطور که لفظ «احق» نیز ظهور در حق بودن حضانت دارد.

«شهید ثانی» اعتقاد دارد، حضانت فی نفسه حق است و تکلیف نیست. او در پایان بحث حضانت، در طرح این سؤال که اگر مادر و پدر طفل از حضانت او امتناع نمایند؛ گفته است: در این صورت پدر اجبار می گردد، ولی با توجه به مطالبی که بعد از آن طرح می نماید، معلوم می شود، او اجبار پدر را به دلیل وجوب آن نمی داند، زیرا از برخی فقهای امامیه نقل می نماید که آنان حضانت را واجب دانسته اند و این قول در صورتی پسندیده است که ترک حضانت موجب وارد شدن ضرر بر فرزند گردد، در این صورت هم واجب کفایی است – نه وجوب بر پدر و مادر تنها – و دلیلی در فقه که بتواند وجوب حضانت را بر صاحب حق اثبات نماید، وجود ندارد؛ زیرا آنچه در روایات وجود دارد؛ دلالت بر ثبوت اصل استحقاق حق حضانت دارد، نه بر وجوب آن نسبت به صاحب حق. به نظر می رسد دلیل این فقیه بزرگوار بر اینکه اگر پدر هم از حضانت امتناع کند، حاکم می تواند او را اجبار نماید، حضانت از امور حسبیه می باشد، لذا می تواند پدر را اجبار نماید، نه اینکه حضانت، واجب عینی بر پدر است.

ب حق بودن حضانت نسبت به مادر و تکلیف

نسبت به پدر

به عنوان نمونه «شهید اول» در شمردن مواردی که غیر مادر، در امر حضانت بر مادر طفل ترجیح داده می شود، در کتاب خود می نویسد: «اگر مادر از حضانت امتناع نماید، پدر نسبت به آن اولویت دارد و اگر هر دو با هم از حضانت امتناع نمایند، ظاهر این است که پدر بر حضانت اجبار می شود»این قول با تکلیفی بودن حضانت نسبت به پدر و حق بودن آن نسبت به مادر سازگاری دارد. بعضی از معاصرین نیز همین نظر را پذیرفته و بر آن فتوا داده اند.

ج

– تکلیف بودن حضانت

از ظاهر کلام برخی از فقها چنین استفاده می شود که حضانت تکلیف است و در مورد پدر و مادر فرقی ندارد. «سلار» – م ۵۵۸ ق. -حضانت فرزند را تکلیف دانسته است. «سبزواری» از فقهای معاصر، حضانت را از جمله حقوقی دانسته که منشأ طبیعی دارد و خداوند در راستای اتمام نعمت خود، آن را برای فرزند قرار داده است. در ذیل این تعریف او از قرآن، سنت، اجماع و عقل برای اثبات اینکه اصل حضانت واجب است، سود برده است. اما در جای دیگر حضانت را منحصر به پدر و مادر دانسته و در توضیح این مسئله که اگر مادر از حضانت فرزند خودداری کند، بیان می نماید: نمی توان او را به امر حضانت اجبار نمود، زیرا هر صاحب حقی می تواند از حق خود استفاده نبرد.به نظر می رسد ایشان حضانت، برای مادر حق و برای پدر با توجه به اینکه اصل حضانت را واجب دانسته است، تکلیف می داند بنابراین این نظر با آنچه در تعریف حضانت آورده امضاء شارع و اقرار او به یک حق طبیعی که در مادر نهاده شده است سازگار نمی باشد.

بنابر آنچه در روایات شیعه نسبت به حضانت آمده، در مورد اثبات احق بودن یکی از والدین نسبت به دیگری می باشد، لذا بعید نیست همانطور که برخی از فقهای اهل سنت گفته اند: حضانت یک حق برای طفل نیز باشد، چون او حق بهره مندی از حضانت والدین را دارد . بنابراین حضانت دارای یک ماهیت دوگانه است، یعنی از طرفی برای والدین حق است تا بتوانند این مهم را نسبت به غیر بهره مند گردند وآن طور که می خواهند، فرزند را سرپرستی نمایند و از طرف دیگر بر آنها تکلیف است، تا رعایت مصلحت و حق فرزند خود را بنمایند و از بار مسئولیت شانه خالی ننمایند.

جمهوری اسلامی ایران نیز در ماده ۱۱۶۸ق.م این قول را پذیرفته است که نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف است، یعنی از منظر حقوقی، حضانت برای والدین حق است،که در صورت تمرد یکی از ابوین، طرف دیگر حق دارد به وسیله حاکم آن را خواسته و متخلف را به انجام آن مجبور نماید. مثلاً در مورد طفل پسر، مادر تا دو سال حق حضانت دارد. اگر پدر، طفل را تسلیم مادر ننماید، او می تواند به حاکم رجوع نموده و طفل را از پدر بگیرد. پس حضانت نسبت به مدتی که در قانون برای ابوین، مقرر گردید، حق و قابل مطالبه است و درعین حال تکلیف نیز می باشد، زیرا مادر همین که حضانت طفل را عهده دار شد، نگاهداری او از تلف و محافظت او از هر جهت لازم است.بعضی دیگر نیز انتخاب شیوه تربیت فرزند را حق پدر و مادر و تربیت او را تکلیف آنان دانسته اند.

ضرورت

یا عدم ضرورت مباشرت در حضانت

حضانت چه حق و یا تکلیف باشد، جای این پرسش باقی است که آیا مباشرت در حضانت، شرط است یا خیر؟ اگر ما حضانت را حق بدانیم و آن را مشروط به مباشرت نمائیم، در صورت عدم امکان مباشرت شخص صاحب حق، حق حضانت از او ساقط خواهد شد و در صورتی که آن را تکلیف نیز بدانیم، در فرض عدم امکان مباشرت مکلف، این تکلیف از او ساقط می گردد.

بعضی از فقها، عدم اشتراط مباشرت در حضانت را محتمل دانسته اند. زیرا به نظر آنها امکان نایب گرفتن در امر حضانت وجود دارد. «شهید ثانی» در بحث شرایط فردی که حضانت را عهده دار است، می گوید: در صورت مریض بودن حاضن، از قبیل مبتلا شدن به مرض سل یا فلج بودن؛ سبب سقوط حق حضانت می شود یا حق حضانت ساقط نمی شود؛ دو نظر وجود دارد:

الف) امراضی که مانع از انجام امور حضانت و کفالت فرزند است، لذا موجب سقوط حضانت است، بعلاوه امکان تحصیل حضانت این اشخاص با نایب گرفتن وجود دارد.

ب) مباشرت در حضانت شرط نیست، لذا امکان نایب گرفتن در امر حضانت وجود دارد، اگر چه پدر و مادر امکان مباشرت را شخصاً داشته باشند و مبتلا به امراضی که مانع از حضانت می شود، نباشند.

تمایز حق حضانت

با حق رضاع

تاکنون به دو حق حضانت و شیر دادن اشاره شده است. در اینجا این پرسش مطرح می شود که اگر حضانت در مفهوم شرعی خود، شامل تغذیه دادن به طفل است، چگونه این دو حق در دوران شیرخوارگی فرزند، قابل جمع است؟ آیا در دوران شیرخوارگی حق حضانت و حق شیر دادن با هم جمع می شوند و در واقع یک حق وجود دارد و بعد از اینکه فرزند از شیر گرفته شد، حق حضانت چهره می نمایاند؟ یا در حقیقت، آن دو حق مستقل از یکدیگرند؟

آنچه از تتبع در کتب فقها بر می آید، این است که حق شیر دادن و حق حضانت مستقل از یکدیگرند. اما برای توجیه آن، دلایل مختلفی ذکر شده است:

عده ای قائل به محدود کردن قلمرو حضانت هستند و آن را صرف نگهداری، پرورش طفل و رعایت حال کودک قرار داده بوده اند و رضاع و شیر دادن جزء احکام تغذیه قرار می دهند، لذا گفته اند : قلمرو این دو حق از هم جدا بوده و با ساقط شدن حق شیر، حق حضانت او باقی می ماند.

عده دیگر مستقل دانستن این دو حق را اینگونه توجیه کرده اند: اگر مادر، حق شیر دادن خود را ساقط نماید، سقوط حق حضانت او با اصول مذهب، سازگاری بیشتری دارد.زیرا ساقط نشدن حضانت برای مادران سخت است، چون از یک طرف حضانت به عهده مادر و از طرف دیگر، فرزند، جهت شیرخوارگی به زن دیگری سپرده شده است.

گروهی دیگر این دو حق را مستقل دانسته و سقوط حق شیر را دلیل سقوط دیگری ندانسته اند. به نظر آنها حق حضانت در فرض ساقط کردن حق شیر، توسط مادر برای او باقی است و سقوط یکی از آن دو ملازم با سقوط حق دیگری نمی باشد. مگر این امر سبب ضرر یا حرج شود و قاعده «لاحرج» یا «لاضرر»، حق حضانت را ساقط نماید. بنابراین حکم اولی، بقاء حضانت مادر، است.

از مجموع اقوال فوق، معلوم می گردد که حق شیر دادن و حضانت دو حق مستقل می باشند و این قول مورد تأیید قانونگذار قانون مدنی نیز، قرار گرفته است؛ زیرا ماده ۱۱۷۶ق.م نوشته «مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد» البته ذیل این ماده، حکم ثانوی را بیان می دارد که موجب ضرر بر طفل بوده، رشد و یا حیات او را به خطر اندارد. از طرف دیگر قانونگذار در ماده ۱۱۷۲ ق.م، امکان الزام و اجبار مادر، به اجراء حق حضانت را پیش بینی نکرده است و این مهم حاکی از جدایی این دو حق از یکدیگر است. لذا نظریه کسانی که برای مستقل بودن در حق، قلمرو حضانت را محدود نموده و آن را شامل تغذیه ندانسته اند، صحیح نمی باشد. زیرا همانطور که در مفهوم لغوی و شرعی حضانت روشن گشت، حضانت شامل انجام تمام امور مربوط به طفل، اعم از نگهداری، سخن آموزی، انجام نظافت، امور بهداشتی و تغذیه است که ظاهراً عمل پستان در دهان کودک گذاشتن هم، جزء حضانت شمرده می شود، مزد و اجرتی که مادر در مقابل عمل شیر دادن می گیرد – و او را نمی توان بر آن اجبار نمود – مربوط به فروش منفعت خود یعنی «شیر» می باشد. چنانکه در باب بیع آمده است زوائد انسان قابلیت معامله را ندارد، مگر شیر زن که در آن منفعت عقلایی غالبی وجود دارد.

اشتراک و

تقسیم زمانی حضانت

از استدلالی که برخی از فقها در مورد فرزندی که نصف آن آزاد و نصف دیگر آن عبد است، استفاده می شود که حق حضانت قابل اشتراک و تقسیم زمانی است و این حق می تواند متعلق به دو نفر و بیشتر قرار گیرد که در این صورت آنها یا بر گرفتن اجیری، برای حضانت توافق می نمایند، یا یکی به حضانت دیگری راضی می گردد و یا مدت حضانت را بر حسب زمان بین خود تقسیم می نمایند. مثلاً هر کدام بطور مساوی مدتی را عهده دار حضانت می شوند.

برخی دیگر در فرضی که به تصالح مادر و پدر در مورد حضانت مربوط است، گفته اند: مادر و پدر می توانند حضانت فرزند را از نظر زمانی بین خود تقسیم نمایند، مثلاً هر کدام یک سال عهده دار حضانت طفل شوند. به نظر می رسد، این قول با حق بودن حضانت سازگار است، مگر اینکه حضانت را تکلیفی منحصر بین پدر و مادر دانسته که با رضایت، هر کدام به این تکلیف در مدتی عمل نمایند.

اجرت حضانت

آیا مادر در مدتی که حضانت را بر عهده دارد، می تواند در مقابل عمل حضانت مزد دریافت نماید؟

پاسخ به این سؤال به ماهیت فقهی و حقوقی حضانت بر می گردد.

اگر حضانت را یک تکلیف بدانیم، دریافت مزد در مقابل آن صحیح نیست، زیرا در فقه، دریافت اجرت برای انجام تکلیف شخص پذیرفته نشده است. اما در صورتی که حضانت را یک