خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قانون و قوادی تأملی بر کاستی ها

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل قانون و قوادی تأملی بر کاستی ها؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل قانون و قوادی تأملی بر کاستی ها انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل قانون و قوادی تأملی بر کاستی ها:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل قانون و قوادی تأملی بر کاستی ها آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل قانون و قوادی تأملی بر کاستی ها با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل قانون و قوادی تأملی بر کاستی ها از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل قانون و قوادی تأملی بر کاستی ها، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قانون و قوادی تأملی بر کاستی ها :

چکیده:

قوادی به معنای رساندن زن و مرد به یکدیگر به منظور ارتکاب عمل منافی عفت به کار می رود که از گذشته های دور تاکنون دامنگیر جوامع بوده است. این جرم از حد یک بزه ساده و جزئی فراتر رفته و به جرم سازمان یافته و بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که قاچاق زنان و دختران و تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد. در این مقاله پس از تعریف و تبیین جرم قوادی به بررسی ابزارها و شیوه های معمول و جدید قوادی در جوامع امروزی پرداخته می شود و قوانین جزائی موجود مورد تحلیل و ارزیابی واقع شده و پیشنهادهای مناسب حقوقی ارائه گردیده است. نتایج این مقاله نشان می دهد، قوانین جزائی موجود، علاوه بر نقصان کلی، به لحاظ تأثیر عنصر جنسیت و تفاوت مجازات و مراحل ارتکاب جرم، در مهار این بحران ناتوان است و برای مبارزه با این پدیده مجرمانه، باید قانون مناسب جزائی تدوین شود که بتواند آرامش اجتماعی، تأمین عدالت، اصلاح مجرم و کاهش جرائم را تضمین نماید.

واژگان کلیدی:

قوادی، قیادت، زنان، قاچاق، جرم، مجازات، قانون جزائی، فقه، فحشا، افسادفی‎الارض، خلأ قانونی.

یکی از نابسامانی های موجود در جوامع انسانی که از دیرباز تاکنون وجود داشته، انحرافات اجتماعی است که بزهکاری در رأس آن قرار دارد. اگرچه بزهکاری معلول مستقیم طبع سرکش و خوی حیوانی افراد است و با یافتن زمینه های مناسبی در درون جامعه، امکان بروز می یابد. اما جمعی را عقیده بر آن است که تمام جرائم منشأ اجتماعی دارد و «ریشه این تفکر که جامعه یکی از علت های جرم است، جدید نیست و با غور در مطالعات متفکران یونانی چون افلاطون و ارسطو معلوم می شود؛ تشکیلات اجتماعی و اقتصادی می تواند یکی از علل پیدایش بزهکاری در جامعه باشد. بزهکاری نیز چون دیگر پدیده های اجتماعی است که از بطن جامعه به وجود می آید و استثنائی بر مسائل دیگر نیست. لذا برای درک علت یا علت های بزهکاری باید ریشه آنها را در جامعه و به خصوص در فرهنگ جستجو نمود».[۱] در این دیدگاه به نقش فرد بزهکار و اراده وی که عامل اصلی و علت عمده ارتکاب جرم است؛ توجه نشده، با وجود اینکه «انحراف که همان دوری جستن از هنجارها است؛ هنگامی رخ می دهد که فرد یا گروهی معیارهای جامعه را رعایت نمی‎کنند».[۲] هنجارها و معیارهای جامعه نقش بازدارنده از خطا را داشته و هدف از وضع آنها جلوگیری از لغزش ها و انحرافات است و افراد جامعه با تمرد و سرکشی، هنجارها را شکسته و معیارها را زیر پا می گذارند. البته جامعه می تواند زمینه ساز ارتکاب بزه و پرورش دهنده خصلت‎های مجرمانه باشد. پس بزهکاری، به رغم اینکه یک پدیده اجتماعی است، از درون جامعه به وجود نمی آید، بلکه در درون جامعه پدید می آید.

بنابراین انحراف فرار از هنجارهاست و بزهکاری محور عمده انحرافات اجتماعی را تشکیل می دهد. یکی از مصادیق انحرافات اجتماعی «قوادی» است که برایند تمرد و عصیان و معلول هوی و هوس افراد هنجارشکن می باشد. البته قوادی نه تنها با انحرافات اجتماعی ارتباط دارد، بلکه خود، عین انحراف است؛ زیرا «قواد» همانند سایر مجرمان به دنبال تأمین خواسته های نفسانی اش، ارزش های اجتماعی را نادیده گرفته و به هنجارها عمل نمی‎کند و حرمت جامعه را می شکند. در این مقاله قوادی در چند بخش از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار می گیرد.

تعریف قوادی

لغوی

«قواد» بر وزن فعال از ماده قود و قیادت است، در تعریف لغوی آن نوشته اند: «القود نقیض السوق، یقود الدّابه من امامها و یسوقها من خلفها»[۳] کسی که ریسمان حیوان را در دست گرفته و از جلو حرکت می کند قائد است؛ اما آنکه از پشت سر آن را می راند، سائق خوانده می شود. از همین رو معنای نخستین «قواد» المتقدم است.[۴] یعنی کسی که جلو افتاده است. لکن در اصطلاح خاص و به استعاره در مورد ارتکاب عمل مجرمانه ای که حاصل آن به هم رساندن دو فرد برای انجام اعمال منافی عفت است، به کار می رود. چنانکه نوشته اند: «القواد الساعی بین الرجل و المرأه للفجور»،[۵] «القواد، الدّیوث»[۶] و «قاد علی الفاجره، جلب لها ذوی الفجور، هیّأهالهم».[۷]

فقهی

علمای فقه، عموماً به تبع اهل لغت «قیادت» را در همان معنای استعاری به کار برده اند؛ لکن در مدلول آن اختلاف قابل توجهی میان ایشان دیده می شود. به گونه ای که جمعی مدلول آن را فقط جمع بین زن و مرد می دانند، عده ای آن را به جمع بین مردان هم تسرّی داده و برخی دیگر جمع بین زنان را هم از آن استفاده کرده اند. اگرچه ظاهراً اقتصار بر معنای اول قائل معینی ندارد و فقط در تنها حدیثی که مستند شرعی مجازات «قواد» است، به آن تصریح نموده‎اند؛ اما اکثر فقها به دو قول آخر ملتزم شده اند. در ادامه بحث آراء برخی از فقها که به این دو نظر معتقدند، ذکر می‎گردد:

گروه اول: جمع بین زن و مرد را از روایت اثبات می‎کنند و جمع بین مردان را اجماعی می دانند که عبارتند از:

– شیخ مفید: «و من قامت علیه البیّنه بالجمع بین النساء و الرجال او الرجال و الغلمان للفجور».[۸]

– شیخ طوسی: «الجامع بین الرجال و النساء و الرجال و الغلمان للفجور».[۹]

– علامه حلی: «القواد هو الجامع بین الرجال و النساء للزنا و بین الرجال و الصبیان للواط».[۱۰]

– محقق حلی: «و اما القیاده فهی الجمع بین الرجال و النساء للزنا او الرجال و الصبیان للواط».[۱۱]

– ابن ادریس: «الجامع بین النساء و الرجال او الرجال و الغلمان للفجور».[۱۲]

– نجفی: «و اما القیاده فهی الجمع من الرجل او المرأه بین الرجال و النساء للزنا او بین الرجال و الرجال ولو صبیانا للواط».[۱۳]

– امام خمینی: «القیاده و هی الجمع بین الرجل و المرأه او الصبیه للزنا او الرجل بالرجل او الصبی للواط».[۱۴]

بنابراین از منظر این دسته از فقها، قیادت شامل جمع بین مردان هم می شود. پس از نظر ایشان قیادت، عملی مجرمانه است که برای به هم رساندن دو فرد به منظور ارتکاب عمل منافی عفت، صورت می گیرد.

گروه دوم: جمع بین زنان را هم به قیاس اولویت یا به لحاظ عموم لغوی از آن استفاده نموده اند. برخی از فقها که قائل به این نظر می باشند، عبارت است از:

– صهرشتی: «من جمع بین رجل او غلام او عبد او بین امرأتین للفجور».[۱۵]

– ابن حمزه: «القیاده الجمع بین الفاجرین للفجور».[۱۶]

– ابن سعید هذلی: «الجامع بین الرجال و النساء و النساء و الرجال و الغلمان للفجور…».[۱۷]

– شهید ثانی: «و القیاده الجمع بین فاعلی الفاحشه من الزنا و اللواط و السحق».[۱۸]

– موسوی خویی: «القیاده حرام و هی فی اللغه السعی بین الشخصین لجمعهما علی الوطی المحرم».[۱۹]

عبارات فوق به روشنی گویای آن است که این عده «قیادت» را جمع میان طرفین یا اطراف ارتکاب جرائم منافی عفت سه گانه زنا، لواط و مساحقه می دانند. اما مرحوم صاحب جواهر در رد این دیدگاه می فرماید: «و ان لم اتحققه لغهً بل و لاعرفاً بل ستسمع الاقتصار فی الخبر علی الاول».[۲۰] جمع بین زنان نه به جهت لغت و نه از جهت عرف، شامل تعریف قیادت نمی شود؛ بلکه براساس حدیث عبدالله بن سنان مدلول قیادت جمع بین زن و مرد است و جمع بین مردان نیاز به اثبات دارد چه رسد به جمع بین زنان. در این مرحله می توان این سؤال را مطرح نمود که اگر جمع بین زنان از مدلول قیادت خارج است، پس جمع بین مردان به چه دلیلی در مدلول آن داخل است؟ چون اولاً: جمع بین زن و مرد معنای مجازی قیادت است. ثانیاً: آن گونه که از ظاهر حدیث برمی آید، امام صادق (ع) از لفظ «قواد» آنچه را که اکنون متعارف است برداشت نکرده و پس از توضیح راوی، امام (ع) حکم آن را بیان می کند. راوی درباره حد «قواد» از امام سوال می نماید و امام (ع) می‎فرماید: قواد حد ندارد. بلکه باید به او پاداش داد. راوی می گوید فدایت گردم «قواد» بین زن و مرد به صورت حرام جمع می کند. امام می فرماید: ]او قواد نیست[ او «مؤلف» بین زن و مرد برای انجام عمل حرام است.[۲۱] راوی می گوید: این هم همان است.[۲۲]

از این سؤال و جوابی که درباره معنای قواد بین امام صادق علیه السلام و راوی بیان شد، بدست می آید که قیادت در جمع بین زن ومرد هم متعارف نبوده است و الا امام (ع) از آن بیگانه نمی بود. پس چطور ممکن است جمع بین زنان را از مفهوم قیادت خارج کنیم، اما جمع بین مردان را از مصادیق آن برشماریم؟ اگر نص حدیث مناط و ملاک حکم است که فقط شامل جمع بین زن و مرد می باشد و اگر دلیل ایشان غیر از حدیث است، چون مساحقه و لواط هر دو از کبائر هستند، پس باید شامل هر دو بشود. چنانکه یکی از فقها معاصر بر آن است که «در حدیث فقط به جمع بین زن و مرد اکتفا شده و هیچ ذکری از دو شق دیگر به میان نیامده است ]اما[ درکتاب حدود ادعا شده که لفظ قیادت به لحاظ لغوی عمومیت داشته و در نگاه عرف به جمع بین زن و مرد انصراف دارد، […] چه بسا در مورد دوشق دیگر ادعای اولویت شده است. چون لواط و مساحقه از زنا بدتر است. ]ولی باید توجه نمود که[ اگر از نظر لغت یا به واسطه اجماع شمول قیادت نسبت به موارد دیگر ثابت شود، حکم قیادت برای آن دو هم ثابت می گردد، اما اگر جمع بندی مساحقه و لواط در محدوده قیادت ثابت نشود، باید حکم به تعزیر در این موارد نمود».[۲۳]بنابراین کسی که میان مردان یا زنان به منظور لواط یا مساحقه جمع نماید، قواد نمی باشد و بر او حد قواد جاری نمی شود، بلکه به دلیل عدم نص در این زمینه حکم به تعزیر می گردد.

حقوقی

قانون مجازات اسلامی، به دلیل این که براساس فقه تدوین شده است، در تعریف جرائم نیز اکثراً از نظر مشهور فقها پیروی می نماید. لذا در ماده ۱۳۵ ق.م.ا. بیان می دارد: «قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط». طبعاً حقوقدانان هم به همین تعریف اکتفاء نموده و اندکی در شرح، تفسیر و احیاناً نقد آن قلم فرسایی کرده اند. لکن آنچه که بدان توجه نشده و تنها گاهی اوقات در برخی از نشریات آن هم از ابعاد غیر حقوقی، به آن پرداخته شده است؛ پدیده قاچاق زنان که همان قوادی اما به شکل سازمان یافته می باشد. قاچاق زنان اینک در حد یک معضل بزرگ اجتماعی مرزهای بین المللی را درنوردیده و تهدیدی علیه نظم و امنیت جهانی به شمار می رود. آمارها حاکی از آن است که سالانه بیش از یک میلیون نفر از زنان و کودکان در جهان مبادله می شوند که قریب به پنجاه هزار نفر از این عده در نهایت از آمریکا سر درمی آورند. قاچاقچیان تنها از بازار جهانی فحشا سالانه حدود هفت میلیارد دلار سود کسب می کنند و درآمد دلالان قاچاق زنان از هر روسپی ماهانه بالغ بر چهل هزار دلار آمریکا برآورد شده است.[۲۴] براساس برخی اظهارات، قاچاق زنان پس از قاچاق مواد مخدر مقام دوم را در سودهی به خود اختصاص می دهد.[۲۵] همین وضع موجب شده، تا از عمل شنیع خودفروشی به عنوان «صنعت روسپیگری»[۲۶] یاد شود. ایران هم، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، از گزند این خطر در امان نیست. نمونه روشن آن دستگیری اعضای باند قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی، برملا شدن راز تشکیل «خانه هدایت» در کرج و تهران در زمستان سال ۱۳۷۹ و اخیراً دستگیری باند بزرگ «خاله کُرده» در قم است که به قاچاق زنان و دختران در داخل کشور مبادرت می ورزید. او مطلقه و پنجاه سال سن دارد، از یکی از شهرهای غربی کشور به قم نقل مکان نموده و در اینجا با تشکیل باندی، علاوه بر قاچاق زنان و دختران از شهرها، توسط افراد به خدمت گرفته شده به شکار زنان و دختران قمی می رود تا از این راه پولی به جیب بزند، دادگستری قم پس از رسیدن به سرنخ، که از یک مزاحمت تلفنی شروع می شود، با تعقیب ماجرا به وجود این باند فساد پی می برد و پس از تحقیق و تعقیب شصت تن از اعضای باند را دستگیر می کند.[۲۷]

واقعیت این است که این بلای خانمان سوز سریع تر از طاعون گسترش می یابد و خطرناکتر از آن نابودی جامعه را در پی دارد. از این رو، لازم است، با تجدید نظر در مسائل فرهنگی، اجتماعی و حقوقی واقعیت های جامعه را درک نموده و بیرون را آن گونه که هست بنگریم نه آن چنان که می پنداریم.

شیوه ها و انواع قوادی

گستردگی جوامع و رشد فرهنگ شهرنشینی در کنار محاسن و مزایایی که دارد، مصائب و مشکلاتی را نیز به همراه دارد. یکی از مشکلاتی که دامن گیر همگان است. احساس غربت و بیگانگی با محیط می باشد. در شهر همه غریب هستند، مدت زیادی باید بگذرد تا دو همسایه با یکدیگر آشنا شوند. طبعاً پیامد بیگانگی همراه با عدم اعتماد بدگمانی است؛ در چنین فضایی بزهکاران و جنایت پیشگان امکان آزادی عمل بیشتری می یابند، بدین جهت آنان نسبت به آبروی خود یا خانواده، به دلیل مجازات، بی باک بوده و می توانند با نقل مکان وضعیت خود را عادی جلوه دهند.

علاوه بر آن پیشرفت جوامع و دسترسی همگانی به ابزارها و امکانات گوناگون، به ویژه فن آوری ارتباطات، با اینکه برای تأمین نیازهای اصلی و اساسی زندگی بشر ابداع شده است، اما تعدد و سهل الوصول بودن این ابزارها امکان سوء استفاده از آن را برای مجرمان فراهم نموده است که از طریق آن ها می توانند زودتر و آسان تر به مقاصد شوم شان دست یابند. با ملاحظه این امور می توان مدعی شد، قوادی که در قدیم یک جرم ساده و جزئی بود، امروزه به یک بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده و در سایه همین امکانات و گستردگی جوامع است که اکنون قوادی را در شکل قاچاق زنان، به صورت سازمان یافته، حتی در عرصه بین المللی می بینیم. بنابراین، درجوامع گسترده امروزی، استفاده از امکانات تکنولوژیک و بهره مندی از ابزارهای مدرن به یک جرم تنوع بخشیده است و در حقیقت «عنصر مادی ]جرمی مثل[ قوادی منحصر در فعل خاصی نیست. لذا ممکن است فردی دو نفر را با اتومبیل، تلفن و دادن آدرس زن به مرد]یا برعکس آن یا جمعی از زنان و مردان را در قالب خانه های فساد و امثال آن[ با هم مرتبط سازد.»[۲۸] چنان که «برخی زنان ایرانی توسط تورهای مسافرتی به مسافرت رایگان برده می شوند و مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند».[۲۹] پس به کارگیری وسائل متعدد و گوناگون در ارتکاب جرم، دامنه جرم را توسعه بخشیده و آن را فراگیر می سازد. چنان که مثلاً باند «خاله کرده» در قم قسمت عمده ارتباط ها و معامله ها را با تلفن انجام می دادند و دیگری در آرایشگاه ها، ویدیو کلوپ ها، سفارتخانه های خارجی، جلوی مدارس و پارک ها به فریب و اغفال زنان می پردازند. کوتاه سخن این که تمام کسانی که در ارتکاب چنین جرمی دخیل هستند، هرکدام فراخور حال خود از امکانات لازم برای رسیدن به اهدافشان بهره می برند؛ تلفن، رایانه، روزنامه، مراکز تفریحی و … همگی دامی برای اغفال، فریب و انحراف زنان و دختران ناآگاه، خوش باور و ساده لوح می باشد.

بنابراین قوادی دیگر یک جرم جزئی و ساده نیست که با وساطت مستقیم فردی میان دو تن انجام می گرفت و به ندرت هم اتفاق می افتاد. امروزه قوادی یک جرم سازمان یافته است که از طرق مختلف با استفاده از ابزارهای ارتباطی مدرن، در حد وسیع، برای تأمین تقاضای بازار جهانی فحشا و رونق بخشیدن به صنعت روسپیگری انجام می گیرد.

مراتب قوادی

هیچ یک از جرائم دارای مراتب وجودی نمی باشند؛ یعنی این گونه نیستند که به لحاظ وجودی شدت و ضعف داشته باشند، با اینکه در مقایسه با همدیگر چنین هستند. اما مراد از مراتب قوادی، مراحل ارتکاب آن است که در این رابطه، همانند سایر جرائم، دارای مراتب ذیل می باشد:

شروع به جرم

قانون مجازات اسلامی برای شروع به جرم دو رکن ذکر می کند؛ یکی شروع به اجرا و دیگری عدم وقوع جرم که ناشی از عواملی خارج از اراده مجرم باشد. اما اگر اقدامات انجام شده، فی نفسه جرم باشد، در آن صورت مجازات همان جرم را خواهد داشت.[۳۰] از بیان قانونگذار چنین استفاده می شود که نفس شروع به جرم، وصف مجرمانه ندارد؛ مگر اینکه اعمال مقدماتی ارتکاب جرم، عنوان مستقل جزائی داشته یا برای شروع جرم خاصی، در قانون، مجازات تعیین شده باشد. از نظر علمی در مورد شروع به جرم سه نظریه وجود دارد:

الف)- نظریه عینی: براین اساس شروع از زمانی است که فاعل یکی از کارهایی را که در تعریف قانونی جرم، گنجانده شده و در واقع جزئی از آن است انجام می‎دهد. ایراد مهم این نظریه آن است که در این صورت دفاع اجتماعی در برابر مجرم و پدیده های جنایی تا حد بسیار زیادی کاهش می یابد و آن گونه که بایسته است، مجرم به کیفر نمی رسد.

ب)- نظریه ذهنی: مطابق این نظر اقدام به انجام اموری که به طور یقینی بیان گر اراده و تصمیم قطعی مرتکب بر ارتکاب جرم باشد، شروع نامیده می شود. لکن چون تشخیص آن دشوار است، لذا احتمال ابهام و اشتباه زیاد می باشد.

ج)- نظریه ترکیبی (ذهنی و عینی): بر این اساس انجام عملی که مستقیماً منتج به وقوع جرم شود، شروع به جرم محسوب می‎شود. مثلاً نشانه گرفتن و شلیک کردن به انسان به قصد کشتن؛ اگر قهراً ناکام بماند، شروع به جرم قتل خوانده می شود. این نظریه را قانونگذار جزائی ایران قبول دارد.

بنابراین در رابطه با جرم قوادی، شروع به جرم، به ویژه در اشکال جدید آن کاملاً متصور است. لذا مرحله شروع یکی از مراحل و مراتب ارتکاب این جرم می باشد.

معاونت در جرم

معاونت یعنی یاری رساندن و کمک کردن در انجام کاری، پس «معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصاً به اجرای جرم منتسب به مباشر پرداخته باشد، با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کرده و مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است».[۳۱] لذا برخی از نویسندگان مدعی شده اند: «قوادی ماهیت معاونت در جرم را دارد».[۳۲] این تصور از آنجا ناشی می شود که به زعم طرفداران این ادعا، قوادی معاونت بر ارتکاب اعمال منافی عفت است، اما با تأمل در ماهیت قوادی و دقت در شروط تحقق معاونت در جرم، معلوم می گردد، این ادعا بی دلیل است. زیرا اولاً: مطابق قانون مجازات اسلامی «معاونت هنگامی تحقق می یابد که موجب وقوع جرم گردد. […] بنابراین وجود فعل اصلی قابل مجازات، شرط نخستین جرم معاونت به شمار می آید ]… به علاوه[ فعل مذکور باید به اجرا درآید. به عبارت دیگر مباشر جرم باید تمام مراحل مقدمات را پشت سر گذاشته و حداقل جرم را شروع کرده باشد».[۳۳]

ثانیاً: چون احکام شرعی بر اساس ملاک و به جهت مصلحت و مفسده واقعی وضع شده‎اند و پذیرش اینکه قوادی معاونت در جرم باشد، لذا حرمت آن مقدمی و عقلی خواهد بود. در حالی که تمام فقها با استناد به روایت آن را ذاتاً حرام و مستوجب کیفر دانسته اند. هم چنان که تعیین حد شرعی برای قیادت بدون در نظر داشتن اینکه به ارتکاب فجور منجر شود یا نشود، دال بر این امر است که قوادی جرم مستقل و مطلق می‎باشد، اما معاونت در جرم مقید به حصول نتیجه است. بنابراین، قوادی نه معاونت در جرم که خود جرم مستقل و مطلق است و معاونت در آن به خصوص در شکل سازمانی و باندی بر اساس مفاد مواد ۷۱۶ و ۴۳ ق.م.ا. امکان پذیر است.

شرکت و مباشرت در جرم

بر اساس مواد ۲۱۵ و ۲۱۴، ۴۲ ق.م.ا.که بیان می‎دارد اگر جرم ارتکابی منتسب به عمل همه شرکا باشد، با اینکه ممکن است هر کدام نقش متفاوت و مختلف در ارتکاب آن داشته باشند، به عنوان فاعل مستقل جرم شناخته می شوند، لذا تفکیک میان شریک و مباشر عملاً غیر ممکن است ولی آنچه باعث تفکیک مفهومی آن دو می شود، وحدت و تعدد مرتکبان جرم است. یعنی در صورت وحدت مرتکب، شرکت موضوعاً منتفی می شود، اما در حال تعدد، مباشران شریک همدیگر هستند چون «شرکت در جرم عبارت است از همکاری دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود».[۳۴] به بیان دیگر «اگر نسبت انسان با عنصر مادی جرم مورد سنجش قرار گیرد، بزهکار کسی است که جرم را از نظر مادی انجام داده باشد و به اجرای آن (شروع به جرم) مبادرت ورزیده است. ]و[ مباشر کسی است که رفتار مادی و معنوی او با توصیف قانونی جرم کاملاً مطابقت دارد».[۳۵] پس شریک و مباشر هر دو با عنصر مادی جرم نسبت دارند. نکته قابل توجه این است که میان شریک ها در میزان مجازات و استحقاق کیفر، به دلیل اختلاف تأثیر عمل هر کدام در وقوع جرم، تفاوت قابل توجهی وجود دارد. لذا کیفر شریک در هر جرم نیاز به تصریح و تجویز قانون دارد و نمی توان تمام شرکا را یکسان مجازات نمود. ولی متأسفانه «قانون مجازات اسلامی فقط برای جرائم تعزیری یا مجازات های بازدارنده و قصاص ]قتل[ شریک در نظر گرفته و حکم آن را بیان نموده است؛ اما در جرائم مستلزم حد یا دیه با آنکه شریک متصور است، قانونگذار سکوت کرده است. بنابراین به لحاظ رعایت اصل لزوم قانونی بودن جرم و مجازات، مفهوم شرکت در این قبیل جرائم منتفی است. […] به عبارت دیگر وصف شرکت وصفی قانونی است که به اعتبار آن قانونگذار آثاری بر فعل مجرمانه بار کرده است و در صورت انتفای این وصف فقط در حدود اوصاف جزائی هر یک از اعمال ]مؤثر در تحقق جرم[ می توان درباره مداخله کنندگان قضاوت نمود».[۳۶] در نتیجه با توجه به قانون مجازات اسلامی در جرم قوادی شرکت منتفی است و کسانی که به طور سازمان یافته، مثل باندهای قاچاق زنان یا تشکیل دهندگان خانه های فساد، اقدام به ارتکاب این جرم نمایند، عنوان شریک ندارند و هر کدام به تناسب عملی که در این راستا انجام داده اند، اگر مستوجب وصف جزائی باشد، مورد رسیدگی قرار می گیرند.

مجازات

اهمیت مجازات

با توجه به اینکه مجازات هم نقش پیشگیری از جرم را برای دیگران و هم نقش اصلاح را برای مجرم دارد. در رابطه با اهمیت مجازات، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. مکاتب «کلاسیک»، «عدالت مطلق» و «دفاع اجتماعی» از جمله پیشگامان تئوری پردازی در این زمینه هستند.

«بکاریا» یکی از بنیانگذاران مکتب «کلاسیک»، مهم ترین هدف حقوق کیفری را تضمین آرامش اجتماعی از طریق اجرای قواعدی که موجب بازداشتن افراد از ارتکاب جرم خواهد شد، می داند. وی برای اثبات این ادعا اظهار می‎دارد: «اعمال مجازات برای این است که از شرارت و خطرهای جرم در آینده جلوگیری شود. پس شدت عکس العمل جزائی باید بر اساس میزان خطر ارتکاب جرم برای جامعه تعیین گردد. از این رو کیفر ]و مجازاتی[ عادلانه است که بتواند آرامش اجتماعی را تضمین نماید».[۳۷] چنان که از نظر «بنتام» هدف حقوق جزا تضمین منفعت عمومی است. چون از دیدگاه وی مدار تمام اعمال انسان، از جمله بزهکاری، جلب منفعت است. لذا مجازات باید آن‎گونه شدت داشته باشد که هر کس سود خود را در احتراز از جرم بداند.

«کانت» از جمله طرفداران مکتب «عدالت مطلق» است، وی جرم را نقض ارزش های اخلاقی جامعه قلمداد می کند و مجازات را برای حفظ نظم‎اخلاقی اجتماعی ضروری می داند «به همین علت در موقعیت فعلی نیز در نظام های کیفری، هدف اخلاقی مورد توجه قانونگذاران است، به طوری که هراندازه جنبه ضداخلاقی جرم بیشتر باشد، مسئولیت کیفری جرم زیادتر و مجازات مقرر در قانون شدیدتر است».[۳۸]

در مکتب «دفاع‎اجتماعی» که با تأکید بر فردی کردن مجازات به اصلاح و تربیت مجرم بهاداده می شود، بیان می‎دارد: «شناخت شخصیت مجرم و آگاهی به توانایی های او برای تعیین رفتار مناسب حائزاهمیت است. […] مکتب دفاع‎اجتماعی با توجه به این واقعیت که هر فرد از شخصیت واحد و منحصر به خود برخوردار است، پیشنهاد می کند، علاوه بر پرونده کیفری که در آن دلایل جرم گردآوری می شود، پرونده دیگری به نام پرونده شخصیت که نشان دهنده ویژگی های نفسانی بزهکار است، تشکیل شود».[۳۹] از دیدگاه این مکتب هم فعل ارتکابی و هم فاعل فعل هر دو باید مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گیرند. از این مطلب در علم اصول تحت عنوان قبح فعلی و قبح فاعلی یاد می شود و از منظر بعضی از اصولیون «ضرورت بررسی نقش مجرم بیشتر از خود جرم می باشد؛ چون متجری به خاطر خبث طینت و سوء سریره، مستحق عقوبت است و لو اینکه فعل ارتکابی به نفسه جرم نباشد».[۴۰]

به هر حال، هدف مجازات هر چه باشد «اجرای آن نشان سرزنش اجتماعی است. جامعه با اجرای مجازات، تنفر خود را از افعال مخاطره آمیز که تهدیدی برای حیات خود می داند، اعلام می کند. ولی قدرت عمومی در تحقق هدف های سیاست جنایی، در جایی که به تدابیر سرکوبنده متوسل می شود، باید توجه کافی به روحیات اجتماعی و تأثیر مجازات داشته باشد».[۴۱] زیرا «هر اندازه مجازات ها با ارزش های فرهنگی حاکم در جامعه و طرز تلقی و اخلاقیات]باورها و انتظارات[ مردم هماهنگی داشته باشد، به همان نسبت تأثیر مجازات در پیشگیری از ارتکاب جرم در آینده بیشتر خواهد شد».[۴۲] به همین دلیل در فلسفه جزائی اسلام به موضوع خاصی تأکید نشده است و شرع اسلام، در احکام کیفری نگاه چند جانبه دارد؛ یعنی همان اندازه که تأمین و اجرای عدالت را مدنظر دارد، تضمین امنیت جامعه، اصلاح و بازپروری مجرم را نیز از اهداف خود می داند.

بنابراین نقش و اهمیت مجازات به عینیت بخشیدن به اهداف یاد شده بستگی دارد که اگر با اعمال مجازات بتوان به آن اهداف نایل شد، در واقع مجازات به عنوان آخرین درمان در جایگاه واقعی‎اش قرار خواهد گرفت. اما اگر مجازات، بنا به دلائلی، از رسیدن به اهداف مورد نظرش بازبماند، در این صورت نیازمند بررسی‎های چون عدم تناسب جرم و مجازات، عدم اجرای مجازات، عدم کفایت مجازات، ضعف قوانین کیفری، ضعف سیستم قضایی و… می‎باشد که پرداختن به تمام آن‎ها از عهده این مقاله خارج است و فقط به بررسی و ارزیابی قوانین جزائی نسبت به جرم قوادی پرداخته می‎شود.

ارزیابی قوانین مجازات قوادی

تنها مستند شرعی مجازات قوادی یک حدیث است. عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) روایت می نماید، قال: «قلت لابی عبدالله (ع) أخبرنی عن القواد ما حدّه؟ قال: لا حدّ علی القواد الیس انّما یعطی الاجر علی ان یقود؟ قلت جعلت فداک انما یجمع بین الذکر و الانثی حراماً قال: ذاک المؤلّف بین الذکر و الانثی حراماً فقلت: هو ذاک. قال: یضرب ثلاثه ارباع حدّ الزانی خمسه و سبعین سوطاً و ینفی من المصر الذی هو فیه…».[۴۳] در این روایت دو نوع مجازات برای قواد تعیین شده است؛ یکی تازیانه به میزان ۴/۳ حد زنای غیرمحصن و دیگری نفی بلد یا تبعید. اما در فتاوای فقها به دو نوع مجازات دیگر هم اشاره شده است که در جمع بندی از اقوال فقها نتایج ذیل به دست می‎آید:

شلاق؛ مجازات شلاق اجماعی است و هیچ گونه اختلافی در آن دیده نمی شود.

تبعید؛ با اینکه در حدیث تبعید همراه با شلاق ذکر شده است، اما اجماعی درباره آن وجود ندارد؛ مثلاً: شیخ طوسی[۴۴]، ابن براج[۴۵]، محقق حلی[۴۶]، ابن‎سعید[۴۷]، ابن‎ادریس[۴۸] و موسوی اردبیلی[۴۹] با توجه به متن حدیث در محکومیت اول، حکم به مجازات تبعید می کند. اما در مقابل شیخ مفید[۵۰]، سلار[۵۱]، صهرشتی[۵۲]، ابن حمزه[۵۳]، صاحب جواهر[۵۴]، ابن زهره[۵۵]، صاحب ریاض[۵۶] و امام خمینی (ره)[۵۷] تبعید را برای بار دوم محکومیت قابل اعمال می دانند.

حلق رأس و اشهار؛ مشهور فقها به این مجازات فتوا داده اند. چنانکه در کلمات برخی از علما تصریح به اعمال این مجازات ها شده و بعضی دیگر آن را به مشهور نسبت می دهند، مثلاً شیخ مفید می فرماید: «کان علی السلطان ان یجلّده خمساً و سبعین جلده و یحلّق رأسه و یشهره فی البلد الذی ذلک فیه…».[۵۸] همین عبارت در کلام شیخ طوسی (ره) هم دیده می‎شود.[۵۹] نجفی هم می فرماید: «ولکن لیس فیه ما قیل من انّه یحلق رأسه و یشهر، بل هو مشهور بین الاصحاب».[۶۰] امام خمینی(ره) هم این نظر را تأیید می کنند.[۶۱]

در مقابل نظر مشهور، افرادی مثل آیت الله خویی (ره) این مجازات ها را بی دلیل دانسته و قائل به عدم جواز آن شده اند. [۶۲] این نظر از طرف بعضی دیگر مورد تأیید قرار گرفته است.[۶۳]

در ماده ۱۳۸ ق.م.ا. که متأثر از نظر مشهور است، مجازات قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق و تبعید از محل که مدت آن بین سه ماه تا یک سال در نوسان می‎باشد، تعیین شده است. اگرچه در متن روایی که مستند این مجازات است، مدتی برای تبعید در نظر گرفته نشده و در کلام فقها نیز به طور مطلق آمده است. اما امام خمینی (ره) آن را به نظر حاکم واگذار می نماید که در این حال، تعیین حداقل و حداکثر مدت در قانون با اختیار حاکم منافات دارد. علاوه برآن در باب تعزیرات و مجازات های بازدارنده برای افرادی که اقدام به دایر نمودن مراکز فساد و فحشا می‎کنند یا مردم را به آن تشویق نمایند، مجازات حبس از یک تا ده سال در نظر گرفته شده است و اگر اقدام این افراد مصداق قوادی هم باشد، جمع بین مجازات ها خواهد شد.

بنابراین با ملاحظه قانون مجازات، شدیدترین مجازاتی را که می توان بر مرتکبین جرم قوادی، حتی در شکل سازمانی آن، اعمال نمود ۷۵ ضربه شلاق و حداکثر ده سال زندان است. مگر اینکه به لحاظ اهمیت مسئله، جرائم این باندها مشمول افساد فی الارض یا تضعیف نظام شمرده شود که در آن صورت باز هم به دلیل عدم صراحت قانون، تطبیق آن جرائم بر افساد فی‎الارض دشوار است و به دلیل اینکه در نظام حقوقی ایران، قانون بر آموزه حقوقی تقدم دارد، لذا نمی توان با استناد به آراء فقها، مجازات حلق و اشهار را بر مجرمان اعمال نمود.

مجازات زن و مرد در جرم قوادی

اگر زن یا مرد، مرتکب جرم قوادی شوند، اطلاق روایت اقتضا می کند که در اعمال مجازات و استحقاق عقوبت بین آنان تفاوتی نباشد، هم چنانکه با استناد به اطلاق آن میان مسلمان و کافر تفاوتی در اعمال مجازات نیست. اما در قانون به جز مجازات شلاق، سایر مجازات ها مختص مردان است و زنان از مجازات حلق و اشهار به طور قطع معاف هستند و چه بسا از تصریح جمعی از فقها و نیز سکوت عده ای دیگر معلوم می شود که تبعید هم برای زنان جایز نیست. قانون مجازات تبعید را مخصوص مردان دانسته و شلاق را مجازات مشترک زن و مرد عنوان نموده است. دلیل این تفاوت چیست و چرا در جرم واحد میان دو مجرم به لحاظ کیفر تفکیک شده است؟ شهید ثانی(ره) می فرماید: «… ولا جزّ علی المرأه و لا شهره و لا نفی للاصل و منافاه النفی لما یجب مراعاته من ستر المرأه».[۶۴] ایشان تراشیدن سر و گردانیدن در شهر و تبعید را بخاطر «اصل» منتفی می داند، احتمالاً مراد از اصل آن است که تراشیدن موی سر مغایر با شئون زنانه است. چنانکه در ایام حج مردان موظف به تراشیدن موی سر هستند، اما زنان این تکلیف را ندارند. به علاوه گرداندن زن در شهر و مشهور نمودن او در میان مردم با اخلاق اسلامی منافات داشته و پیامدهای منفی در جامعه دارد. بدین جهت وی معتقد است، تبعید با وجوب مستور بودن زن در تنافی می باشد؛ زیرا از شرع مقدس دور است که از یک سو حکم به وجوب ستر زنان بدهد و از سوی دیگر حکم به اخراج زن از منزل، محل و شهر نماید. لذا برای اثبات این مجازات ها نسبت به زن دلیلی وجود ندارد.[۶۵] سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به اینکه در جرم قوادی نقش زنان تبهکار برجسته‎تر از مردان بزهکار است. چرا در قانون مجازات در قبال این حرکت استراتژیک، راهبرد کیفری متناسبی در مورد زنان مجرم در ارتکاب قوادی، به ویژه در شکل سازمانی، تعیین نشده و راهکار اجرائی برای مقابله با آن ارائه نگشته است؟ به نظر می‎رسد یکی از راه‎های مقابله با این معضل آن است که قوادی به عنوان جرمی که دارای تعدد اعتباری است معرفی شود. که در ادامه مقاله این بحث مطرح می‎شود.

تأثیر اجبار و اختیار در مجازات قوادی

واژه های «اجبار»، «اکراه» و «اضطرار»، به دلیل تشابه حالات ناشی از هرکدام در انسان، ممکن است، باعث اشتباه در حکم یا موضوع شود. لذا توضیح این واژه ها ضروری است.

در حقوق جزا اجبار و اکراه تقریباً به یک معنا بکار می روند، به گونه ای که آثار آن نسبت به فرد مجبور یا مکره سلب مسئولیت کیفری و در مورد اجبار یا اکراه کننده چه بسا تشدید مجازات است. اما در حقوق مدنی میان این دو واژه به لحاظ مفهومی و آثار حقوقی تفاوت‎هایی دیده می شود. مثل اینکه اکراه در معامله از عیوب رضایت و اجبار در آن از عیوب اراده است. لذا فرد مکره پس از رفع اکراه می‎تواند معامله را امضاء نماید.[۶۶] اما در اجبار چنین نیست. برهمین اساس در قانون مجازات هردو واژه کاربرد یکسان داشته و اثر حقوقی آن نسبت به فرد مجبور یا مکره، سلب قصد و اراده مجرمانه است. لذا در جرائم مستلزم حد که اختیار به معنای آزادی عمل و محقق کننده اراده فاعل است، از شروط اساسی اجرای حد اعلام شده است[۶۷] وبرعکس در جرائمی که بر اثر اکراه یا اجبار، به جز قتل، واقع شود، به دلیل فقدان قصد مجرمانه، معافیت از مجازات منظور گردیده است.[۶۸] اما اضطرار در حقوق جزا و حقوق مدنی کاربرد واحدی دارد. با این تفاوت که در حقوق مدنی اضطرار به معنای عدم اعتبار و عدم نفوذ معامله نیست. ولی در حقوق جزا منجر به عفو یا تخفیف مجازات می شود. زیرا اضطرار تنگدستی شدید و در مضیقه قرار گرفتن است. به نحوی که به تعبییر فقها «اکل میته» در آن حالت حرمت ندارد. به عبارت دیگر در حالت اضطرار عامل مستقیم بیرونی تأثیرگذار نیست؛ بلکه ارتکاب جرم از نارسایی های درونی ناشی می شود. مثل اینکه کسی به خاطر تأمین هزینه درمان فرزندش در تنگنا باشد و اموالش را که به آن احتیاج دارد، با قیمت نازل بفروشد، چنین معامله ای صحیح و معتبر است.[۶۹] یا شخصی برای درمان مریضی شراب بنوشد یا در سال قحطی دست به سرقت بزند. چنین شخصی در این حالات یا مجازات نمی شود یا به کمتر از آنچه در شرع و قانون تعیین شده است، محکوم می شود.[۷۰]

بنابراین جرائمی که در اثر اجبار، اکراه یا اضطرار واقع شود یا معاف از مجازات می‎شوند یا تخفیف مجازات نسبت به آنان اعمال می‎شود. لکن اجبار یا اضطرار در بعضی از جرائم موضوعیت ندارد. مثلاً جرم قوادی به گونه ای است که تصور ارتکاب آن بر اثر اجبار یا اضطرار بسیار مشکل است. زیرا عناصر روانی و مادی آن با اجبار و اضطرار قابل جمع نمی باشد. لذا چنین جرائمی به دلیل وجود عنصر اراده و قصد مجرمانه مستوجب کیفر لازم و متناسب قانونی است. البته اگر احتمال ارتکاب جرم قوادی براثر عوامل یاد شده تحقق یابد طبعاً عفو یا تخ