خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اقتصاد سیاسی قیمت گذاری

چکیده
از رویکردهای مهمی که برای بررسی مسایل کشورهای توسعه نیافته، باید از آن کمک گرفت، مساله اقتصاد سیاسی است. موضوع قیمت گذاری نیز از مباحث مهم و زنده در علم اقتصاد می باشد. در این مقاله ^(۲) ضمن تبیین تلقی های مختلف از اقتصاد سیاسی و بیان مراد نگارنده از آن، موضوع قیمت گذاری با رویکرد اقتصاد سیاسی همراه با مثالهای روشن از وضعیت موجود اقتصاد ایران در زمینه های صادرات و واردات، منابع و مخارج دولت، مصرف انرژی، کشاورزی، میزان دستمزد، محیط زیست و کاهش ارزش پول ملی، مورد کنکاش قرارگرفته است.
مشروح پرسشها و پاسخهای مطرح شده در جلسه نیز پایان بخش این نوشتار می باشد. الف: اقتصاد سیاسی
اغلب صاحبنظران معتقدند، در کشورهای توسعه نیافته نمی توان بارویکرد مرسوم علم اقتصاد، مسایل را به اندازه ضرورت، به خوبی مورد بررسی قرار داد، بلکه باید از رویکردهای دیگر کمک گرفته شود تا گستره و عمق شناخت، افزایش یابد.
یکی از این رویکردها که بخصوص در یکی دو دهه اخیر از اقبال نسبتا گسترده تری برخوردار بوده، رویکرد اقتصاد سیاسی است. درباره مفهوم اقتصاد سیاسی، تعاریف یا طرز تلقیهای مختلفی وجود دارد که بطور کلی می توان آنها را به هفت مورد تقسیم کرد که عبارت اند از:
× اول (تلقی سنتی): مفهوم اقتصاد سیاسی در این طرز تلقی، در برابر مفهوم تدبیر منزل قرار می گیرد و آن را با علم اقتصاد مترادف می شمرد.
× دوم (تلقی مارکسیستی): مفهوم اقتصاد سیاسی در این طرز تلقی، قدری گسترده تر از تلقی سنتی است. چون در رویکرد مارکسیستی نیز، اگر چه مفهوم اقتصاد سیاسی به عنوان مفهوم مترادف با علم اقتصاد مطرح است، ولی درعین حال، نگرش تاریخی که ناظر بر تحولات ساختاری می باشد به تلقی مرسوم اضافه می گردد. البته پیش فرض بنیادی مارکسیستها در زمینه زیر بنا – روبنا نیز در آن ملحوظ گردیده است. در این زمینه اغلب آثار کلاسیک مارکسیستی قابل مراجعه اند.
× سوم: اقتصاد سیاسی به عنوان رویکردی است که بر طبق آن می توان به وسیله ابزارها و تحلیلهای اقتصادی، علاوه بر توضیح رفتارهای اقتصادی، رفتارهای غیر اقتصادی نظیر رفتارهای سیاسی را هم تبیین کرد. از جمله کارهای برجسته در این زمینه، تلاش اقتصاد دان شهیر آمریکایی «گری بکر» ^(۳) می باشد.
× چهارم: مفهوم اقتصاد سیاسی به عنوان یک نگرش خاص در مسایل اقتصادی می باشد که بر طبق آن، پژوهشگر برای توضیح و تبیین مسایل اقتصادی، خود را در چارچوب تئوریهای مرسوم علم اقتصاد محصور نمی کند. اغلب اقتصاد دانان جامعه شناس و جامعه شناسان اقتصاد دان که به صورت بین رشته ای تحلیل های خود را ارایه می کنند جزو این گروه قرار می گیرند. ^(۴)
× پنجم: (یکی از مشهورترین تعبیرها در مورد مفهوم اقتصاد سیاسی): اقتصاد سیاسی، رابطه میان سیاست و اقتصاد را با تاکید بر نقش قدرت در تصمیم گیریهای اقتصادی مطرح می کند. به عبارت دیگر، در این دیدگاه، اقتصاد سیاسی عبارت از مجموعه جریانهای اجتماعی و نهادی دانسته می شود که از طریق آنها، گروههای ذینفع در هر جامعه اعم از صاحبان نفوذ اقتصادی یا سیاسی، برای تخصیص منابع در جهت منافع خود تلاش می کنند. ^(۵)
× ششم: کاتوزیان در کتاب «ایدئولوژی و روش در اقتصاد»، دیدگاه خاصی را مطرح می کند و می گوید:
«اقتصاد سیاسی را می توان نوعی نگرش ژرف اندیش به حساب آورد که در چارچوب آن می توان مسایل اقتصادی – اجتماعی را به صورت بنیادیتر مورد توجه و تحلیل قرار داد.» ^(۶)
ارزیابی این جانب از مفهوم اقتصاد سیاسی، به این تلقی نزدیکتر است.
× هفتم: ناظر بر کارهای جدیدتر اقتصاد دانان نئوکلاسیک است که به صورت واکنش در برابر نظریه پردازان اقتصاد رفاه و اقتصاد توسعه و از موضع رفع برخی از نارساییها و محدودیتهای اقتصاد سنتی نئوکلاسیکی مطرح شده و با به سمیت شناختن نادرستی برخی فروض بنیادی اقتصاد نئوکلاسیک اقتصاد سیاسی را به اعتبار ضرورت دخالت دولت در اقتصاد برای به حداقل رساندن آثار منفی ناشی از شکست بازار ^(۷) و عرضه کالاهای عمومی مورد توجه قرار داده اند.
چنانکه می دانیم، یکی از وجوه ممیزه الگوهای رفتاری در سطح کلان در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته این است که تجربه تاریخی در کشورهای پیشرفته نشان می دهد که تحولات سیاسی، اغلب از تحولات اقتصادی تبعیت کرده اند و شاید به همین خاطر در آنجا نوعی ثبات و استمرار و امنیت در حوزه رفتارهای اقتصادی وجود داشته است. در حالی که در کشورهای توسعه نیافته به طور کلی و به طور مشخص در ایران، عنصر اصلی و مسلط، عنصر سیاسی بوده است. حتی مالکیتها نیز در قلمرو اقتصاد به تبع دگرگونیهای سیاسی تغییر می یافت و طی چند قرن گذشته درکشورمان همواره مالکیتها با تغییر حکومتها تغییر می کرده و جا به جا می شده است.
با اغماض از برخی تفاوتها و فراز و نشیبها، روح کلی حرکتهای اجتماعی و اقتصادی در ایران، به لحاظ تاریخی به این صورت بوده است که معمولا دستیابی به قدرت سیاسی، نقطه عزیمت برای دست اندازی به حوزه های دیگر قدرت به حساب می آمده است. در حالی که درکشورهای صنعتی، دقیقا عکس آن اتفاق افتاده است.
در این بحث هر گاه صحبت از اقتصاد سیاسی به میان می آید، تلاش می کنیم که اندکی از محدوده های اقتصاد مرسوم فراتر رویم و با یک نگاه فرا رشته ای، تحولات اقتصادی – اجتماعی را در یک ساخت توسعه نیافته مثل ایران توضیح بدهیم زیرا شواهد تجربی بی شمار حاکی از آن است که نگرش ژرف – به تعبیر کاتوزیان – به اقتصاد ایران در چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی در دو حوزه نظری و عملی می تواند بسیار راهگشا باشد.
در حوزه نظری، این رویکرد فضایی به وجود می آورد که می توانیم رفتارهای اقتصادی را به تعبیر جامعه شناسان در چارچوب ساخت نظام کنش متقابل، مشاهده کنیم و تعامل ها و داد و ستد هایی را که بین زیر سیستم اقتصادی و سایر زیرسیستم ها، بویژه بعد سیاسی آن وجود دارد، مورد توجه قرار دهیم و به واسطه آنکه زیر سیستم سیاسی از اهمیت و برجستگی بیشتری برخوردار است، در تعیین عنوان اقتصاد سیاسی، به آن توجه خاصی شده است. در حوزه عملی نیز این رویکرد به ما کمک می کند تا با توجه به کسانی که از اجرای هر سیاست اقتصادی، منتفع یا متضرر می شوند، بتوانیم به تحلیلهای اقتصادی، عمق بیشتری ببخشیم. ب: سیستم قیمتها، قیمتگذاری و اصلاح قیمتها
می دانیم که رویکرد پولی به مسایل اقتصادی، از رویکردهای مهم علم اقتصاد متعارف است که در واقع نقطه عزیمت و شعار محوری آن در زمینه تحلیلهای اقتصادی و ارایه راه حلهای اجرایی و عملی، اصلاح قیمتها می باشد. سؤال این است که، اصلاح قیمتها، فضای عملکرد اقتصادی را به چه شکل تحت تاثیر قرار می دهد. در این راستا، تلاش می کنیم در چارچوب مسایل اقتصادی ایران و به طور مشخص در طی سالهای اخیر این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
در بحث سیستم قیمتها، دید کلی آن است که تحت شرایط معین، نظام متکی به بازار رقابتی، با استفاده از روشهای ریاضی، به مجموعه سؤالاتی که برای تخصیص منابع در هر نظام اقتصادی وجود دارد، پاسخهایی می دهد که به لحاظ نظری، ایده آلترین و مطلوبترین جوابهایی است که می توان تصور کرد.
به عبارت دیگر، در پاسخ به این سؤال که چه کالایی، با چه روشی و برای چه کسانی تولید شود و درهنگام بروز عدم تعادل و نوسانهای معنی دار، چه راه حلهایی برای تامین پویاییها و انعطاف های لازم برای یک سیستم وجود دارد; در چارچوب سیستم قیمتها گفته می شود: عملکرد آزادانه نیروهای بازار منجر به نتیجه ای با سه ویژگی حداکثر کارایی ممکن، حداکثر بهینه گی ممکن و حداکثر آزادی ممکن خواهد شد.
منظور از حداکثر کارآیی ممکن در چارچوب رویکرد پولی به مسایل اقتصادی این است که تولید هیچ کالایی نمی تواند افزایش یابد، مگر آنکه از تولید کالاهای دیگر کم شود. مقصود از بهینه گی نیز آن است که هیچ یک از واحدهای مصرفی، اعم از افراد و خانوارها نمی توانند در سطح بالاتری از مطلوبیت قرار گیرند، مگر آنکه از مطلوبیت دیگری کاسته شود. بالاخره از آنجایی که محور و مبنای این سیستم، تصمیم گیریهای ذره ای – انفرادی و به اصطلاح اتمیستیک به حساب می آید، چنین ادعا می شود که در چنین فضایی از رفتارهای اقتصادی، قدرت اقتصادی به شکل کاملا مطلوب توزیع می شود و عاملان اقتصادی از ظرفیتها و تواناییهای همگن برخوردارند و به واسطه اهمیتی که زیرسیستم اقتصادی در کل رفتارهای اجتماعی دارد، ادعا می شود که توزیع همگن قدرت اقتصادی، به همراه خود آزادیهایی را به وجود می آورد که علاوه بر قلمرو اقتصاد در عرصه های دیگر هم امکان انتخاب آزاد برای همه افراد فراهم می شود. ^(۸)
بنابراین وقتی بحث اقتصاد سیاسی قیمتگذاری مطرح می شود، هدف آن است که از یک طرف میزان کارآیی شعار محوری آن، یعنی انجام اصلاحات بر محور اصلاحات قیمتی برای یک کشور توسعه نیافته مورد بررسی قرار گیرد و از طرف دیگر اصلاحات ادعا شده در این چارچوب از نظر الگوی توزیع قدرت و گروهها و طبقات و اقشار منتفع و متضرر، به صورت دقیقتر کنکاش شود; تا معین گردد که این سمت گیری در عملکرد سیستم اقتصادی چگونه منعکس می شود و چه آثار سیاسی – اجتماعی به بار می آورد. اهمیت موضوع و ضرورت بحث در آن
به دنبال جنگ جهانی دوم برای مدتهای نسبتا طولانی در علم اقتصاد هم در حوزه نظری و هم اجرایی و عملی، رویکرد مداخله گرا حاکم بود. اما بعد از جنگ سرد، با یک موج نسبتا گسترده ای از اقبال مجدد به رویکرد مبتنی بر مکتب پولی مواجه هستیم که اصلاح قیمتها را به عنوان نقطه عزیمت خود برای هر نوع اصلاحات ساختاری در اقتصاد در نظر می گیرد.
لااقل از سال ۱۹۹۰ م، تاکنون نزدیک به ۱۱۰ کشور جهان در سطوح مختلف تلاش کرده اند که در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، مدیریت اقتصادی خود را سازماندهی کنند. بنابراین اگر ارزیابی مشخصی از این مساله صورت نگیرد، عملا امکان درک معنی دار از وضعیت موجود اقتصادی کشورهای توسعه یافته وجود ندارد. مسایل اقتصادی ایران در سالهای اخیر جدا از روندهای کلی کشورهای توسعه نیافته نبوده لذا در مورد کشورمان نیز با عنایت به این موضوع برخی از جنبه های عملکرد اقتصادی را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهیم.
همان طوری که گفته شد، رویکرد معطوف به مکتب پولی، نقطه عزیمت خود را در عرصه سیاستگذاری کلان در کشورهای توسعه نیافته از جمله ایران مثل همه تجربه های دیگر بر اصلاحات قیمت گذاشت. در سالهای بعد از ۱۳۶۸ ه. ش، مدیریت اقتصادی جدید در ایران نیز ادعا می کرد که از طریق اصلاحات قیمت می تواند مسایل بنیادی و ساختاری را در اقتصاد ایران حل کند. در میان انواع قیمتهایی که می توانست در معرض دید مدیریت اقتصادی کشور باشد، قیمت ارز یا به اصطلاح، اصلاح سیستم قیمتها در بازار ارز به عنوان نکته محوری در جهت گیریهای کلی در آن زمان مطرح بود. تصور می شد که اصلاح قیمتها در این بازار، مجموعه تحولاتی را در اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت که زمینه اصلاح ساختاری و بنیادی در بقیه عرصه های نظام اقتصادی را فراهم خواهد کرد. ^(۹)
به لحاظ نظری هم، در چارچوب رویکرد پولی، تصور کلی بر این بود که از طریق آنچه که به اصطلاح، قیمت ارز خوانده می شد، می توان وضعیت صادرات را به صورت فزاینده ای بهبود بخشید. همچنین با گران شدن نسبی کالاهای خارجی در این اقتصاد، از طریق سیستم قیمتها می توان تا حدود زیادی واردات را نیز محدود کرد. با توجه به برآیند این دو اتفاق، می توان انتظار داشت که وضعیت تراز پرداختها، بهبود یابد. هم چنین تصور می شد که به واسطه افزایش معنی دار تقاضا برای کالاهای صادراتی و نیز کالاهایی که قرار بود جایگزین واردات شوند، می توان شاهد بهبود تولید ملی بود.
در تجربه اقتصاد ایران، این انتظارات نظری به هیچ وجه در اندازه هایی که انتظاری می رفت، محقق نشد. نه تحول معنی داری در ساختار کالاهای صادراتی پدید آمد و نه کاهش معنی داری در واردات کشور اتفاق افتاد. بلکه آنچه که در عمل به وقوع پیوست لااقل از یک جنبه نمایانگر حالت معکوس انتظار نظری مزبور بود یعنی بالاترین میزان واردات کالا و خدمات را در دورانی داشتیم که افراطی ترین سمت گیریهای معطوف به تضعیف ارزش پول ملی اعمال گردید.
از همه مهمتر، به اعتبار جهت گیریهای مدیریت اقتصادی وقت، انتظار می رفت آنچه که به اصطلاح اصلاح قیمت ارز خوانده می شد علاوه بر دستاوردهای پیش گفته، ارمغان بسیار بزرگ دیگر یعنی رفع مشکل منابع و مصارف دولت و به حداقل رسیدن کسری بودجه دولت را نیز در پی داشته باشد. اما در این زمینه هم، شواهد تاریخی و آمارهای رسمی در اقتصاد ایران نشان می دهد، دستاوردها هیچ تناسبی با انتظارات نظری نداشته است.
به عبارت روشن تر، گر چه مدیریت اقتصادی کشور در یک دوره نسبتا طولانی در تبلیغات ادعا می کرد که با کسری بودجه صفر – بودجه متوازن – عملکرد اقتصادی خود را پیش می برد، اما به دنبال این واقعیت که هیچ یک از انتظارات اجرایی و عملی ناشی از پیامدهای کسری بودجه صفر، اتفاق نیفتاد، بتدریج مدیریت اقتصادی وقت، ناگزیر شد که در برابر ایده کسری بودجه صفر، ایده جدیدی را مبنی بر وجود کسری بودجه «واقعی » نسبتا بالا، مطرح کند. این مفهوم جدید بطور تلویحی حکایت از آن داشت که بواسطه ناتوانی در کاهش کسری بودجه، تلاش شده است تا با تغییر تعریف کسری بودجه مشکل حل شود!
به عبارت دیگر و به صورت عدد و رقم می توان چنین گفت; در حالی که میزان کل بدهی دولت به سیستم بانکی تا پایان ۱۳۶۷ه.ش. حدود ۰۰۰،۱۰ میلیارد ریال بود، در پایان سال ۱۳۷۲ه.ش. رقم مزبور بالغ بر ۰۰۰،۳۲ میلیارد شد. یعنی در شرایطی که ادعا می شد سیستم در چارچوب کسری بودجه صفر عمل می کند، در یک دوره پنج ساله، بدهی دولت بیش از سه برابر افزایش یافت. در فاصله سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ه.ش. نیز مجموع بدهی بخش دولتی که شامل بدهیهای مربوط به بودجه عمومی کشور و بدهیهای مربوط به شرکتها و مؤسسات دولتی است، از رقم ۰۰۰،۳۲ میلیارد ریال به حدود ۰۰۰، ۶۶ میلیارد ریال یعنی بیش از دو برابر رسید که با انتظارات نظری کاملا مخالف بود. در واقع روند بدهی دولت نه تنها رشد آرامتری را طی نکرد بلکه عملا با یک شدت غیر متعارفی افزایش یافت.
در واقع آنچه که عملا در آن دوره انجام شد، کاهش کسری بودجه واقعی نبوده است; بلکه مدیریت اقتصادی کشور در آن دوره تلاش نمود که از طریق تغییر تعریف کسری بودجه، نوعی ابزار تبلیغاتی برای خود تدارک ببیند. بدین صورت که بر خلاف رویه مرسوم در اقتصاد ایران، کسری بودجه را صرفا در محدوده بودجه عمومی تعریف کردند و بخش اصلی و عمده بدهیها را به قسمت شرکتهای دولتی منتقل نمودند که در نتیجه، در فاصله سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ه.ش، مجموع بدهیهای شرکتهای دولتی تقریبا ۹ برابر افزایش یافت. بنابراین ملاحظه می شود که هیچ یک از انتظارات نظری مکتب پولی برای متغیرهای کلان اقتصاد ایران برآورده نشد.
نکته دیگری که شاید از جهاتی اهمیت بیشتری داشته باشد و ضرورت بحث در رویکرد اصلاح قیمتها دراقتصاد ایران را بیش از پیش مشخص کند، آن است که ادعا می شد اصلاح قیمتها در چارچوب قانون برنامه دوم توسعه، می تواند منشا افزایش معنی دار کارآیی در سیستم اقتصادی هم بشود. یکی از زمینه هایی که بیشترین توجه را در سطح جامعه به خود جلب کرد، گرایش مدیریت اقتصادی کشور به تحدید مصرف انرژی بوده است. اکنون مدتهاست که در کشورمان، از میلیاردها دلار و دهها میلیارد ریال یارانه ای که برای انرژی در کشور پرداخته می شود، صحبت به میان می آید. مدیریت اقتصادی کشور ادعا می کرد که اگر اجازه داشته باشد، که افزایش معنی داری را در قیمت انرژی اعمال کند، روند شتاب فزاینده مصرف انرژی در کشور آرامتر می شود.
در همین راستا، انتظار می رفت افزایش قیمت فراورده های نفتی در طی برنامه پنج ساله دوم از یک سو، به شکلی بی سابقه و بسیار فوق العاده بتواند زمینه های رفع نگرانیهای کشور را در زمینه مصرف رو فزاینده انرژی فراهم آورد و از سوی دیگر، منشا جدیدی برای درآمدهای دولت باشد. براساس همین دیدگاه، در بند دوم تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه کشور، تصریح شد که دولت موظف است در طول برنامه دوم، سیاستهای خود را به نحوی تنظیم کند که رشد مصرف این فراورده ها در هر سال از ۳ درصد تجاوز نکند. براساس همین مجوز بود که در طی برنامه پنج ساله اول به طور متوسط قیمت فراوردهای انرژی زا، بیش از سه برابر افزایش پیدا کرد.
تصور کلی این بود که از طریق افزایش معنی دار در قیمت فراورده های نفتی می توانیم، نوعی اصلاح ساختار اقتصادی را تحقق بخشیم و لااقل مصرف بی رویه در زمینه انرژی را تا حدود زیادی مهار کنیم. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد این بود که نه تنها با افزایش معنی دار قیمت فراورده های نفتی، آهنگ رشد مصرف این فراورده ها کاهش نیافت بلکه روند افزایش، چشمگیرتر هم شد. به عنوان نمونه، نرخ رشد مصرف بنزین در کشور، در حالی که در طی بیست سال قبل از برنامه دوم به طور متوسط ۸/۵ درصد بود، در طول برنامه پنج ساله دوم که جهشهای قیمتی هم در آن اتفاق افتاده بود، به ۶ درصد رسید.
در واقع با این بیان می خواهیم روند پیشین تحولات مصرف انرژی را که مبتنی بر اصلاح ساختار قیمتها بوده است، مورد ارزیابی قرار دهیم. یعنی آنچه را که در عمل اتفاق افتاده است با آنچه که به لحاظ نظری انتظار می رفت مقایسه کنیم. همان طور که گفته شد، براساس قانون دوم برنامه توسعه کشور، متوسط رشد مصرف فراورده های نفتی می بایست ۳ درصد باشد، در حالی که متوسط رشد مصرف مجموعه فراورده های نفتی از آغاز برنامه پنج ساله دوم تاکنون با یک فاصله بسیار معنی دار، بالغ بر ۸ درصد بوده است.
طبیعی است که بپرسیم، این تفاوت انتظارها و واقعیات به چه معناست؟ در واقع، جستجوی جواب این پرسش، کانون مهم تصحیح یا تعدیل نگرشهای مدیریت اقتصادی کشور در سیاستگذاریهای آینده، بویژه در تدوین برنامه سوم توسعه اجتماعی – اقتصادی کشور خواهد بود. به عبارت دیگر، داشتن ارزیابی مشخص و روشن از تجربیات برنامه های قبلی از جنبه های مختلف، می تواند برای مدیریت اقتصادی کشور در تدوین برنامه های بعدی، راهگشا باشد.
کشاورزی، قلمرو بارز دیگری بود که از طریق به اصطلاح اصلاح قیمتها، برای اصلاح ساختار آن اقدام شده است. در این حوزه نیز مدیریت اقتصادی کشور، همواره سعی کرده است که از طریق افزایش معنی دار در قیمت محصولات کشاورزی، مجموعه تنگناها و محدودیتهایی را که این بخش از اقتصاد ایران با آن مواجه هست، مرتفع نماید و به تعبیر خود شان، فضا را برای اقدامات توسعه ای هموار کنند.
البته از این نکته غافل نیستیم که برای توضیح تحولاتی که در هر عرصه ای اتفاق می افتد، به هیچ وجه نمی توانیم تنها به یک عامل بسنده کنیم; بلکه باید متغیرهای متعدد و متنوعی را زیر ذره بین قرار داده و روندهای آنها را مورد توجه قرار دهیم. اما از آنجا که در چارچوب مکتب پولی، اصلاح قیمتها به عنوان منشا اصلی همه تحولات مثبت دیگر، در نظر گرفته می شود; به این اعتبار می توان گفت، به دنبال آنچه که اصلاح قیمتها خوانده می شود، در دورانی که بالاترین سطوح افزایش قیمتها در طول بیست سال گذشته در آن اتفاق افتاده است بخصوص در زمینه کالاهای کشاورزی استراتژیک که برای آن مدیریت ویژه و سازماندهی خاص در نظر گرفته شده بود، انتظار می رفت که نیاز کشور به واردات این کالاها به شکل معنی داری کاهش یابد. – مجددا تاکید می شود، عوامل متعدد دیگر هم باید لحاظ گردد – اما روند افزایش واردات در این زمینه ها بخصوص در سالهای اخیر از جهاتی در تاریخ ایران بی سابقه بوده است.
تاکید ویژه بر بخش کشاورزی از آن جهت است که این روزها در عرصه های مختلف در ادبیات علم اقتصاد، بحث بسیار جدی به این بیان مطرح می باشد که همه می دانیم تحولاتی که مضمون توسعه ای داشته باشند، لزوما تحولات کیفی و واقعی هستند. یعنی مثلا برای اینکه قدرت تولیدی کشور افزایش پیدا کند، باید افزایش معنی داری در سرمایه های انباشته شده انسانی و نیز سرمایه های انباشته شده فیزیکی اتفاق بیفتد. برآیند این دو انباشت، اثر خود را در افزایش بهره وری تولید، منعکس می کند و به این ترتیب تحول واقعی در سطح کلان تحقق می یابد.
پرسش این است که آیا می توان درجهت تحقق اهداف حقیقی در پهنه توسعه ملی، صرفا از ابزارهای قیمتی استفاده کرد؟ یا برای تحقق تحولات واقعی و کیفی، ابزارها هم باید متناسب با اهداف باشند؟ ما معتقدیم که مثلا برای تحقق ارتقا تکنولوژی، باید مجموعه اقدامات مشخصی در قسمت حقیقی اقتصاد انجام گیرد. در بخش کشاورزی نیز همین قاعده حاکم است. یعنی در شرایطی که موانع بنیادی و ساختاری مزمنی در این بخش وجود دارد که راه را بر هر نوع تحول با مضمون توسعه ای سد می کنند، نمی توان صرفا با اجرای سیاستی از جانب قیمتها، تحولات مورد نظر را به وجود آورد. به عنوان مثال، وجود پدیده هایی مانند واسطه ها، رباخوارها و سلف خرها، موجب می شود که بخش قابل توجهی از ارزش افزوده بخش کشاورزی که می توانست ظرفیتهای تولید را از طریق سرمایه گذاری بیشتر، افزایش دهد، به این بخش برنگردد. پس تا زمانی که اصلاحات ساختاری واقعی انجام نگیرد و نهادهایی که این موانع را برطرف کند به وجود نیاید، صرفا از طریق افزایش قیمتها نمی توان انتظار تحقق اصلاحات مورد نظر را داشت.
تجربیاتی که تاکنون در مجموعه کشورهای توسعه نیافته به ثبت رسیده است، نیز مؤید این نظر می باشد. بطوری که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای توسعه نیافته در شرایطی که هیچ نهاد مؤثری برای حذف این فعالیتهای مزاحم به وجود نیامد و هیچ گونه زمینه سازی مناسبی نیز برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی نشد، گفته می شود، حرکت از طریق افزایش قیمتها، مضمونی کاملا ضد توسعه ای داشته است. به این معنی که تحقق هر میزان افزایش قیمت، از یک طرف باعث می شود که عملا مازادهای انباشته شده دراین بخش، برای افزایش ظرفیتهای سرمایه گذاری قرار نگیرد، بلکه از این بخش خارج شود و از طرف دیگر، افزایش قیمت محصولات کشاورزی، منشا افزایش سطح عمومی قیمتها گردد. همان طوری که می دانیم در سلسله مراتب قدرت از نظر اقتصادی هر قدر به سمت طبقات و گروههای پایینتر درآمدی می رویم، آسیب پذیری از افزایش قیمت مواد غذایی در مقایسه با سایر عناصر و اجزای تشکیل دهنده سطح عمومی قیمتها بیشتر است.
در همه کشورهای توسعه نیافته به لحاظ وسعت و عمق، فقر روستایی بسیار حادتر و نگران کننده تر از فقر شهری است. بنابراین صرفا از طریق قمیتها، نه تنها بهبود وضعیت به واسطه افزایش معنی دار در درآمدها در جامعه روستایی اتفاق نمی افتد، بلکه آثار منفی افزایش قیمتها، بیشترین اثر نامطلوب را روی این بخش می گذارد. موضوع مهم دیگر این است که در واقع، حرکت از طریق افزایش قیمتها، نوعی توهم به وجود می آورد که هر نوع گرایش برای افزایش بهره وری و رفع موانع بنیادی را با وقفه روبرو می کند و در نهایت به واسطه آثاری که روی سطح زندگی جامعه روستایی می گذارد، نوعی گرایش به گسترش مهاجرت از روستا به شهر را به وجود می آورد.
در اقتصاد کشورمان در طول اجرای برنامه تعدیل ساختاری، تقریبا همه این علایم را به اشکال مختلف مشاهده کردیم. شاید مستندترین بیانات در این زمینه، مصاحبه وزیر کشاورزی است که در آخرین شماره سال ۱۳۷۶ اطلاعات سیاسی – اقتصادی به چاپ رسید. در این مصاحبه وی بدون آنکه بخواهد به چنین نتیجه ای برسد نشان داد که چگونه حرکت از سمت قیمتها موجب شد – مکررا تاکید می شود که تاثیر پذیری از این عنصر را باید در کنار مجموعه جهت گیریهایی که در چارچوب تعدیل ساختاری بوده است، مورد ارزیابی و توجه قرار داد. که علاوه بر نارساییهای تولید و بهره وری از نظر مهاجرت روستایی هم وضعیت ناهنجارتری داشته باشیم.
همان طور که می دانیم آثار چنین پدیدهای منحصر و محدود به حوزه اقتصادی نمی باشد. چون متروک ماندن تعداد قابل توجهی از روستاها پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی هم برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت. به همین دلیل در کتابهای درسی گذشته و حال در مورد توسعه و توسعه روستایی، بیان می شود که اتکای صرف به اصلاحات قیمتی در بخش کشاورزی در زمره خسارتبارترین اقدامات ضد توسعه است که مدیریت توسعه در یک کشور می تواند انجام دهد. ^(۱۰)
نکته مهم و جالب دیگری که در چارچوب مکتب پولی در رویکرد قیمت گرا مشاهده می شود، این است که در تمام عرصه ها مقصود از اصلاح قمیتها، دقیقا حرکت افزایشی قیمتهاست. ولی در مورد انسانها رویکرد مکتب پولی از زاویه دیگری به مساله نگاه می کند و معتقد است که هر چه قیمت کار یا بهای انسانها ارزانتر باشد مطلوبتر است.
در واقع در تمام نظریه های مربوط به بهبود تراز پرداختهای کشور – برتری مطلق، برتری نسبی و حتی نظریه های بعدی نظیر وفور عوامل – محور کلیدی و اصلی مزیت از دیدگاه اصلاحات قیمتی، تفاوتهای شرایط آب و هوا و میزان منابع در دسترس می باشد. به عبارت دیگر در چارچوب تئوریهای مرسوم، قابل رقابت بودن کالاهایی که در یک کشور تولید می شود، به هیچ وجه به معنای بالاتر بودن سطح تکنولوژی تولید نیست; بلکه در این باره نوعی توافق عمومی وجود دارد که توسعه اقتصادی به یک اعتبار به معنای تغییر بنیادی شرایط اولیه یک کشور است. ^(۱۱)
به عبارت روشنتر، در چارچوب مراودات بازرگانی بین کشورها، توسعه اقتصادی برای یک کشور توسعه نیافته به معنای از بین بردن مزیتهای مطلق و نسبی موجود در شرایط توسعه نیافتگی است. یعنی به هر دلیلی اگر کشوری در یک ساختار توسعه نیافته در برخی از کالاها – نظیر تولید فرش یا بقیه صنایع دستی و یا تولید کالاهای کشاورزی به شیوه های سنتی – مزیت مطلق یا نسبی داشته باشد، توسعه در آن کشور به معنای متحول کردن این وضعیت است. در این دیدگاه، تاکید بر چنین مزیتهایی که مضمون و محتوای تکنولوژیکی ندارند، به معنای گسترش و تعمیق عقب ماندگی و تشدید توسعه نیافتگی خواهد بود.
در ادبیات توسعه، مفاهیم جدیدی در این زمینه به کار گرفته می شود، که به اعتبار رویکرد پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به این بیان که از دیدگاه منطق هزینه، قیمت، اصرار بر تداوم و ابقای مزیتهای مطلق و نسبی در چارچوب ساختار توسعه نیافته موجب موفقیت خیل کارگران فقیر واغلب بی سواد یا کم سواد، در آزمون می شود. چون دستمزد بسیار پایین این اقشار باعث می گردد که هزینه تولید و قیمت تمام شده کالاها ارزانتر باشد و به اصطلاح، سیستم اقتصادی با نوعی کارآیی هزینه روبروست که به هیچ وجه منعکس کننده قدرت اقتصاد یک کشور نیست بلکه دقیقا نشان دهنده ضعف و ناتوانی یک سیستم اقتصادی است.
با توجه به این دیدگاه گفته می شود; در این چارچوب آنچه که فروخته می شود فقر است نه قدرت تکنولوژی. پس هرگاه شاخص دستمزد، شاخص کارآیی باشد، کارآیی هزینه یعنی قیمت نازل انسانها که به معنای پیشروی در باتلاق توسعه نیافتگی و عقب ماندگی است. برخی از نظریه پردازان توسعه نیز از همین مفهوم فقر فروشی استفاده کرده و می گویند مصادیق فقر فروشی را نباید فقط در بازار نیروی کار جستجو کرد، بلکه در هر جایی که استیصال عرضه کننده موضوعیت داشته باشد، فقر فروشی هم موضوعیت دارد. بنابراین حتی در بازار کالا هم، عرضه کالا یا خدمات از روی ناچاری، نوعی فقر فروشی است.
محدودیت بسیار مهم دیگری که کارآیی هزینه را در این چارچوب دارد و این روزها مورد توجه روزافزون نظریه پردازان توسعه قرار گرفته است، نوع دیگر فقر فروشی از طریق دخالت ندادن هزینه های تخریب محیط زیست در قیمت تمام شده کالاها می باشد. به این اعتبار بویژه به علاقمندان به مباحث اقتصادی توسعه در کشورهای توسعه نیافته، تذکر داده می شود که علاوه بر توجه به صورت مفاهیم، به مضمون و محتوای آن هم باید دقت جدی داشته باشند. ممکن است تصور شود که کارایی در هر عرصه ای و به هر قیمتی که باشد، به خودی خود و فی حد ذاته، مطلوب است ولی با این توضیحات، مشخص می شود که حساسیت به محتوا و مضمون مفاهیم هم تا چه اندازه اهمیت دارند.
در چارچوب فروش فقر از طریق نادیده گرفتن عنصر محیط زیست و ایده توسعه پایدار، توجه به روندهای جدید الگوی تقسیم کار بین المللی بسیار حایز اهمیت می باشد. در واقع در شرایطی که بحران محیط زیست بطور جدی در کشورهای صنعتی مورد توجه قرار گرفته است، شاهد نوعی تسهیلات بی سابقه در فرایندانتقال منطقه جغرافیایی تولید برخی از کالاها هستیم. در واقع کشورهای توسعه یافته از طریق استراتژی انتقال بحران، تسهیلات بی سابقه ای برای انتقال صنایع کثیف یا آلودگی زا به کشورهای توسعه نیافته، فراهم کرده اند. بطوری که از سال ۱۹۷۰ م، صنایعی نظیر سیمان، فولاد، لاستیک، فراوردهای نفتی، آلومینیم و مانند آنها، به آسانی در اختیار کشورهای توسعه نیافته قرار داده می شوند.
در این شرایط، کشورهای پیشرفته صنعتی به سمت مجموعه ای از صنایع که صنایع تمیز خوانده می شوندو اغلب آنها، صنایع خدماتی هستند، هدایت شده اند; که مزیتهای اصلی و کانونهای مهم ارزش افزوده در حال حاضر به این صنایع اختصاص دارد. فعالیتهایی مانند: سیستم های بانکی، بیمه ای، گرفتن حق مالکیت معنوی و واگذار کردن فعالیتهای فیزیکی سخت افزاری آلودگی زا به کشورهای توسعه نیافته، در زمره این الگوی تقسیم کار جدید بین المللی است. بنابراین، زمانی که اصلاح قیمتها به انسانها می رسد، جهت حرکت قیمتها معکوس می شود و روند نزولی بهای انسانها که در قالب حقوق و دستمزد ظاهر می شود، کارآیی محسوب می گردد.
موضوع مهم دیگری که نوعی جنگ روانی علیه فقرا در کشورهای توسعه نیافته است، مقایسه قیمتها در پهنه ملی با قیمتهای جهانی می باشد. مثلا علی رغم آنکه طبق آخرین ارزیابیها در اقتصاد ایران، میانگین دستمزد دریافتی نیروی کار به ازای هر ساعت، حدود ۳۴ سنت و میانگین دستمزد دریافتی همان کار معین در کشورهای اروپایی، ۱۱ تا ۱۲ دلار است. در این حوزه هیچ گونه مقایسه ای صورت نمی گیرد; اما در زمینه نیازهای اساسی آنان نظیر انرژی، مواد غذایی و غیره، مقایسه ها جنبه بین المللی پیدا می کند و د