خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تاملی در: شیوه های شناخت تکلیف

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل تاملی در: شیوه های شناخت تکلیف – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل تاملی در: شیوه های شناخت تکلیف شامل 87 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل تاملی در: شیوه های شناخت تکلیف گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تاملی در: شیوه های شناخت تکلیف با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تاملی در: شیوه های شناخت تکلیف از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل تاملی در: شیوه های شناخت تکلیف با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل تاملی در: شیوه های شناخت تکلیف را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تاملی در: شیوه های شناخت تکلیف :

شاید جای کم ترین تردیدی نباشد که بر اساس تمام مسالک و مبانی و مذاهب، ما انسان ها مانند حیوانات بدون تکلیف نیستیم، بلکه مسلما شریعت مقدس اسلام، مجموعه ای از قوانین و دستورها را آورده است و انسان ها راموظف کرده که به آنها عمل کنند. پس اجمالا ما انسان ها تکلیفی داریم و به حکم عقل باید به دنبال شناسایی تفصیلی آن برویم، زیرا قطعا در صورت عدم شناسایی، نمی توانیم به آن عمل کنیم و اگر به آن عمل نکنیم، در خلاف مسیری قرار می گیریم که خداوند متعال ما را برای پیمودن آن مسیر، آفریده است و بی تردید در این صورت پایان حرکتمان،خطرناک و مساوی با عذاب ابدی خواهد بود.

اگر عقل، تواتر عقلی، نصوص و متون دینی و اتفاق تمام شرایع، تایید می کنند که باید انسان در برابر خدای خود،خضوع و خشوع داشته باشد و به اوامر و نواهی او گردن نهد، این امر نیز، مسلم و پذیرفته است که باید انسان برای به دست آوردن آن اوامر و نواهی و اطلاع از کمیت و کیفیت آنها به جستجو بپردازد و مظان وجود آنها را با دقت هر چه بیشتر مورد بررسی قرار دهد، و گرنه چگونه کسی که راه را نمی شناسد، آن را به درستی ط ی می کند؟ پس ضروری است که ما پیش از هر چیز به درستی و به تفصیل، وظایف و تکالیفی را که از ناحیه شرع مقدس اسلام متوجه ما شده است، بشناسیم.

راه های تکلیف یابی

شاید کسانی باشند که در مورد راه یافتن تکلیف بگویند که عقل ما بهترین چراغ هدایت و راهنمای ما است و لذا بایدهر انسانی با چراغی که خدای حکیم در درون او نهاده است راه صلاح و رستگاری اش را بیابد و از آن راه به سوی کمال خود به پیش تازد، ولی این راه، درست نیست، زیرا عقل بشر هر چند درخشنده و تابناک باشد، توانایی درک همه حقایق عالم هستی را ندارد، اگر چه انسان می تواند با پرورش دادن آن به بسیاری از چیزهای دانستنی پی ببرد وموشکافی هایی را انجام دهد، لیکن هرگز نمی تواند به واقعیت های عالم هستی که خداوند منان پیامبران را برای تعلیم آنها به سوی بشر فرستاده است، دست اندازی کند، و لذا کسانی که می خواهند تمام جزئیات عالم هستی را با عقل خود دریابند، به گمراهی می افتند.

بنابراین باید پذیرفت که عقل بشری هرگز نمی تواند تمام واقعیت های عالم هستی را دریابد و لذا خداوند تبارک وتعالی پیامبران خود را برای راهنمایی بشر فرستاده است، تا آنچه را انسان نمی تواند از راه به کار انداختن عقلش دریابدبه او بیاموزند.پس هرگز نمی توان تکالیفی را که پیامبر بزرگ اسلام آورده و اولیا و جانشینان گرامی اش به شرح وتفصیل آنها پرداخته اند با عقل و اندیشه به دست آورد، مگر این که منظور از رجوع به عقل، احتیاط در مدار متون شرعی باشد؛ زیرا این معنا اگرچه امکان دارد، لیکن روشی پیچیده و طاقت فرسا است که قطعا مطلوب و مرادخداوند متعال نیست؛ زیرا احتیاط در تمام امور، قطعا زندگی بشری را مختل می کند، که به طور حتم، مورد رضایت شارع مقدس نیست.

افزون بر این که تحقق احتیاط در جمیع اموری که بشر با آنها برخورد دارد، کار هر کسی نیست و سال ها باید اندیشید تاراه و روش آن را به درستی به دست آورد و ناگفته پیدا است که چنین شریعتی منشا گریز مردمان از آن می گردد.

بنابراین، تنها چیزی که برای شناخت احکام و وظایف الهی و دستورات شرعی باقی می ماند و باید از آن راه به تکالیف شرعی دست پیدا کرد، قرآن مجید و احادیث پیامبر خدا و جانشینان و خانواده آن بزرگوار است. و چون قرآن کریم کمتر به بیان احکام شرعی و تکالیف بشری پرداخته است و احادیث پیامبر بزرگوار کم تر در اختیار ما قرار دارد،اساسی ترین چیزی که برای دریافت احکام الهی می تواند مورد بهره برداری ما قرار گیرد، اخبار و احادیثی است که ازائمه معصوم (ع) برای بیان تکالیف و وظایف آدمیان صادر شده است؛ زیرا فرض بر این است که امامان ما دارای عصمت و دانشی خدادادی بوده اند و بیان آنان، واقعیاتی است که می توان به ضرس قاطع به پیامبر اسلام و شریعت مقدس آن حضرت نسبت داد، و لذا اگر ما در عصر یکی از آن بزرگواران بودیم، هیچ مشکلی برای رسیدن به احکام الهی و تکالیف شرعی خود نداشتیم، ولی متاسفانه چنین پیشامدی به وقوع نپیوسته است؛ زیرا ما در عصری قرارگرفته ایم که هیچ گونه دسترسی به امام معصوم خود نداریم و این بزرگ ترین محرومیتی است که قضا و قدر الهی نصیب ما کرده است؛ ولی امامان گذشته ما احکام الهی و وظایف شرعی آدمیان را به طور کامل بیان داشته اند و ما را از این جهت بی نیاز کرده اند؛ اما مشکل ما دسترسی به احادیث آن بزرگواران است؛ زیرا فاصله زمانی ما با آن حضرات بیش از هزار سال است و در این بین که همواره حکومت ها در دست دشمنان دین و مذهب بوده و همه چیز به ویژه فرهنگ و تاریخ را به مذاق و در راستای اهداف شوم خود تدوین کرده اند، آسیب به آن اخبار و احادیث، بیش از آن است که بتوان توصیف کرد؛ زیرا از یک طرف، حکومت های جایر، مزدورانی را برای جعل حدیث استخدام می کردند تا در برابر ائمه و علیه آنان و مذهب ایشان حدیث جعل کنند و از طرف دیگر جاه طلبان و منافقانی، ظهور وبروز کردند و به جعل و دس اخبار زیادی پرداختند و از جانب دیگر بسیاری از اخباری که ائمه برای بیان وظایف شرعی آدمیان بیان کرده بودند از میان رفته و نابود گردیده است.

برخی از آنها را همان حکام جایر و ظالم به غارت برده و نابود کردند، و بسیاری از آنها به جهت پنهان کردن در زیرخاک، نابود شدند و بسیاری دیگر از آنها به مرور زمان و عدم توجه خانواده های راویان و نویسندگان احادیث به دیارعدم رفتند و لذا آنچه اکنون برای ما باقی مانده، مجموعه بسیار کوچکی از احادیثی است که می گویند: ائمه اطهار(ع)آنها را بیان داشته اند؛ ولی بی تردید همین مجموعه کوچک، به گونه ای نیست که بتوان همه آنها را به آن بزرگواران نسبت داد؛ زیرا همان طور که اشاره شد در میان کسانی که کتاب های خبری داشته اند و اخبار ما از آن کتاب ها گرفته شده است، افرادی وجود داشته اند که معروف به دروغگویی و جعل حدیثند؛ چنان که افراد زیادی در میان آنان،وجود دارند که به هیچ وجه نمی توان آنان را شناسایی کرد و نیز بسیاری از اسماء راویان شناخته شده با اسماء راویان ناشناس و ضعیف و فاسد، اشتراک دارند و این اشتراک اسمی به گونه ای سند روایات را پیچیده و مبهم می کند که گاهی اصلا نمی توان تشخیص داد که آیا در سند فلان روایت که مثلا یونس واقع شده است، راوی همان شخص شناخته شده است و می توان روی نقل و روایتش حساب کرد، یا کس دیگری است که در اسم با او اشتراک دارد؟

نیاز شدید فقیهان به علم رجال

آشکار شد که منبع اساسی و اصلی جویندگان تکالیف الهی، روایات اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است، ولی با وضعیتی که به وجود آمد، دست یابی به سخن و تقریر ائمه(ع) کاری بسیار دشوار و پیچیده است و چنین نیست که احادیث موجود در کتاب های شیعیان به ویژه کتاب های چهار گانه، قطعی الصدورند. پیداست که این گمان، آنچنان مردود است که اصلا قابل اعتنا نیست، زیرا با وضعیتی که به وجود آمد، کم ترین تردیدی باقی نمی ماند که احادیث موجود نه تنها قطعی الصدور نیستند، بلکه مظنون الصدور هم نیستند، به ویژه این که اگر به تعارضات و تناقضات برخی از آنها و مفاد نامعقول برخی دیگر آنهاتوجه شود، آشکار می گردد که نمی توان به صدور همه آنها مطمئن شد. ازهمه مهم تر این که اگر جعل و دس و وضع در احادیث انجام گرفته و عده ای به ویژه حاکمان جایر در این باره، تعمدداشته اند و از طرفی هم در نقل و انتقال احادیث از اصول اولی به کتاب های دیگر و همین طور از افراد به افراد دیگر، دانسته و آگاهانه و ناخودآگاه، کم و زیادهایی در متون و شکل احادیث پدید آمده است، پیدا است که هر خردمندی نسبت به همه این اخبار در شک و تردید فرو می رود. در این جا است که انسان به راز تدوین کتاب های رجالی و درایه ازطرف دانشمندان بزرگی چون کشی، نجاشی، شیخ طوسی پی می برد. اگر علم رجال را کنار بگذاریم، هیچ راهی برای بیرون شدن از آن شک و تردید وجود ندارد و انسان هیچ حکمی را نمی تواند به دین و شریعت نسبت دهد، مگربعضی از احکامی را که در قرآن آمده و یا جزء ضروریات دین است، و گرنه چگونه می توان مفاد روایتی را که مثلا درکتاب کافی یا تهذیب یا من لا یحضره الفقیه آمده به یکی از ائمه نسبت داد و در نتیجه آن را حکم الهی دانست، درحالی که فاصله زمانی ما با امامی که روایتی را به او نسبت می دهند بیش از هزار سال است و لذا ده ها احتمال درباره آن داده می شود؛ مثلا این احتمالات در مورد روایت وجود دارد:

آن روایت را یکی از جاعلان حدیث جعل کرده باشد؛ اجیر شده ای از طرف حاکمان جایر آن را جعل کرده باشد،کسی حدیثی را از امام معصوم(ع) شنیده باشد ولی بر اثر ضعف حافظه تمام آن را فراموش کرده یا با کم و زیاد نقل کند، راوی به گونه ای در آن روایت تغییر و تبدل به وجود آورده باشد که به کلی غرض امام (ع) را عوض کرده باشد،همچنان که سهو و نسیان و خطا به قدری در انسان زیاد است که اگر واسطه های یک خبر افراد زیادی باشند این سهو وخطا و فراموشی، صورت تصاعدی به خود می گیرد و انسان نسبت به چنین روایتی در حالتی قرار می گیرد که به کلی اعتمادش به آن سلب می گردد.

بنابراین استفاده فقیه از اخبار موجود در کتاب های ما تنها در یک صورت، امکان پذیر است و آن این که او دست کم همه واسطه ها را شناسایی کند تا اگر همه آنان، معتبر و قابل اعتماد باشند به خبر آنان عمل کند و مفاد آن را به حسب ظاهر به شرع مقدس نسبت دهد و در غیر این صورت هرگز نمی توان آن خبر را روایتی از معصوم(ع) دانست، هر چنددر واقع، آن خبر، حدیثی باشد که مصدرش امام معصوم (ع) باشد؛ زیرا تا همه راویان یک حدیث را نشناسیم ووثاقت آنان را احراز نکنیم، نه تنها به روایت آنان اطمینان پیدا نمی کنیم، بلکه ظن به صدور آن نیز پیدا نمی کنیم، و درنتیجه چگونه می توانیم آن را به امام معصوم (ع) و شرع مقدس نسبت دهیم؟! این جاست که به این نتیجه قطعی می رسیم که شرط عمل به یک خبر واحد، دست کم احراز وثاقت همه راویانش است، زیرا تنها دلیلی که بر حجیت خبر واحد دلالت دارد، بنای عقلا بر عمل به آن و امضای آن از طرف شرع است،چه این که همه ادله دیگر در این زمینه، فاقد اعتبارند. روشن است که عقلا در مواردی به خبر واحد عمل می کنند که به صدور آن وثوق پیدا کنند و پیدا است که وقتی به صدور خبری وثوق پیدا می شود که مخبر یا مخبران آن ثقه باشند وگرنه چگونه آدمی می تواند وثوق پیدا کند که فلان خبر از امام معصوم (ع) صادر شده است، مگر این که گفته شود: این درست است که ثقه بودن مخبر، موجب وثوق مخبرله به صدور خبر می گردد، لیکن سبب وثوق یاد شده، منحصر به این مورد نیست، بلکه گاهی امور دیگری هم موجب آن وثوق می گردد و لذا لازم نیست که برای عمل به خبر واحدحتما وثوق مخبری باشد، بلکه وثوق خبری نیز کفایت می کند.

بسیاری از مردم به ویژه عده ای از معاصران این روش را پسندیده اند، لیکن به گمان ما این سخن، تام نیست، زیرا اگردلیل حجیت خبر واحد آیه نبا و مانند آن باشد، روشن است که حجیت خبر واحد مشروط به عدالت مخبر آن است ولذا نه تنها باید مخبر را شناسایی کرد، بلکه باید عدالت او را نیز احراز کرد، تا بتوان به خبرش عمل کرد.

اگر دلیل حجیت خبر واحد خصوص سیره عقلایی است، عقلا در مواردی به خبر واحد عمل می کنند که مخبر آن ثقه باشد؛ ولی موارد دیگری هم وجود دارد که ممکن است گفته شود: عقلا در آن موارد نیز به خبر واحد عمل می کنندمثل این که خبری مجهول الراوی باشد ولی عده ای از فقیهان بر اساس آن عمل کرده باشند، زیرا برخی از مردم به بهانه این که در چنین مواردی وثوق خبری پیدا می شود، بر این عقیده شده اند که عقلا در این موارد نیز به خبر واحد عمل می کنند در حالی که چنین نیست به ویژه این که اگر خبر، مربوط به هزار سال پیش باشد و در مقطعی از مقاطع تاریخی عده ای بر اساس آن فتوا داده اند، زیرا بی تردید عقلای عالم در چنین مواردی به آن خبر عمل نمی کنند و دست کم عمل کردن و عمل نکردن عقلا به آن، مورد شک و تردید است و پیدا است که با تردید در مورد دلیل لبی باید به قدرمتیقن عمل کرد، پس نمی توان قلمرو سیره عقلایی را در باب خبر واحد به طوری گسترش داد که موارد شبهه ناک را نیزشامل گردد، در نتیجه هرگز نمی توان خبری را که مخبر یا مخبرینش ثقه نیستند و یا وثاقتشان برای ما احراز نشده، معتبر دانست.

توجه دقیق به مفاد این مقدمات، این حقیقت را آشکار می کند که اگر انسان بخواهد احکام و تکالیف الهی را از طریق اخبار موجود به دست آورد، ناچار باید وثاقت تمام راویان آنها را احراز کند و گرنه هرگز نمی تواند مفاد آنها را به دین اسلام نسبت دهد، زیرا خداوند متعال می فرماید: قل اءلله اذن لکم ام علی الله تفترون().

روشن است که احراز وثاقت همه راویان یک حدیث، تنها با آشنایی کامل به علم درایه و علم رجال، امکان پذیراست؛ زیرا علم درایه، اصطلاحات و عناوینی را که در علوم مربوط به حدیث به کار گرفته می شوند به ما می آموزد و مابا اطلاع از آنچه در این فن آمده به درستی می توانیم درباره آنچه در علوم حدیث به ویژه علم رجال آمده، قضاوت کنیم، چنان که با دانش مربوط به اوضاع و احوال راویان و با احاطه دقیق بر امور مربوط به زندگی و صفات آنان، به خوبی در می یابیم که کدام راوی ثقه بوده و می توان به روایتش اعتماد کرد و کدام راوی ثقه نبوده و یا وثاقتش قابل احراز نیست و لذا نمی توان روی روایت او حساب کرد، مگر قراین و شواهد به حدی باشد که موجب اطمینان به صدور آن گردد، ولی این مورد به ق