خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حاکمیّت و ولایت در خانواده

ملت و امت، یک جامعه بزرگ و خانواده، یک جامعه کوچک است. همان طوری که جامعه، نیاز به حکومت و ولایت دارد و بدون آن، زندگی اجتماعی به هرج و مرج و آشفتگی کشانیده می شود، خانواده نیز بی نیاز از حاکمیت و ولایت نیست.(۱).
برای حاکمیت و ولایت در جامعه، می توان دو بعد مشخص کرد:.
1. شخص یا اشخاصی که بر مسند ولایت و حکومت تکیه زده و واجد شرایط زمامداری هستند، واجب الاطاعه بوده و بر افراد مکلف لازم است که امر و نهی آنها را نیز زیر پا نگذارند و دستورات آنها را اطاعت نمایند.
زمامدار اگر پیامبر یا یکی از ائمه معصومه باشد، وجوب اطاعتش مطلق است و هیچ قید و شرطی آن را مقید و محدود نمی کند و اگر غیر از آنها باشد، وجوب اطاعتش نمی تواند و نباید مطلق باشد، بلکه مقید و مشروط به این است که اطاعت او مستلزم عصیان خداوند نباشد.
2. زمامداری که واجد شرایط ولایت و حاکمیت اسلامی است، حق دارد که بر طبق مصالح جامعه، در اموال عمومی تصرف کند و در اختلافات مردم به داوری بنشیند و پیمان های اقتصادی و دفاعی و فرهنگی منعقد کند و فرمان جنگ و صلح بدهد و خلاصه در هر موردی که یک مسؤول مشخص، برای تصمیم گیری وجود ندارد، حق دخالت و نظارت پیدا می کند و نسبت به اطفال صغیری که پدر و جد پدری ندارند و دیوانگانی که جنون آنها متصل به دوران کودکی نیست وزنان شوهرداری که طلاق آنها ضرورت دارد و… به حسب مصلحت، تصمیم گیری می کند.

در خانواده نیز برای حاکمیت و ولایت، همین دو بعد وجود دارد.
بعد اول: وجوب اطاعت است. درمبحث (حقوق والدین) دیدیم که فرزندان در هر سن و سالی باشند، موظفند از دستورات پدر و مادر خویش اطاعت کنند و حق تخلف از دستورات آنها را ندارند، مگر این که اطاعت دستور آنها مستلزم نافرمانی پروردگار باشد و در محبث (زن ایدآل و نمونه) درباره قنوت دیدیم که: زن نیز باید مطیع شوهر باشد و تا آن جا که اطاعت شوهر، مستلزم نافرمانی خداوند نیست، از دستوراتش تخلف نکند. در مبحث: (چگونگی رفع اختلافات خانوادگی) و (نشوز و شقاق) نیز اطراف و جوانب این مسأله مهم، بررسی شده است.
بعد دومِ حاکمیت و ولایت خانوادگی، حق تصمیم گیری و تصرف است. این حق، برای شرهر و پدر و مادر وجد پدری است.
آنچه به مادر ارتباط پیدا می کند، همان حق حضانت است که در مبحث (حضانت) به تفصیل درباره آن بحث کرده ایم و در این جا اضافه می کنیم که: فقهای ما در توضیح مفهوم آن می گویند:.
حضانت، ولایت و تسلط بر تربیت کودک و نگاهداری و سرمه کردن و نظافت و شستشوی لباس اوست. در عین حال، مادر می تواند این حق خود را اسقاط یا در برابر آن مطالبه اجرت کند، همچنان که شیردادن نیز چنین است.(۲).
البته، همان طوری که به تفصیل بحث کرده ایم، حق حضانت مخصوص مادر نیست، بلکه پدر و جد پدری نیز چنین حقی دارند.

در موقع بسته شدن پیمان زناشویی خود زن یا ولی او باید موافقت کنند، اما اگر لازم شد که پیوند زناشویی به وسیله طلاق، از بین برود اختیار به دست زن یا ولی او نیست، بلکه اختیار به دست شوهر یا ولی اوست. گاهی هم که شوهر یا ولی او نه حاضر به انجام وظایف خود هستند و نه حاضر به طلاق و احیاناً در موارد دیگر، قاضی شرعی می تواند اقدام به طلاق کند. در این جا دقت در آیه قرآنی زیر، مفید و لازم است:.
وَإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَهً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلاّ أنْ یَعْفُونَ أوْ یَعْفُوَا الَّذی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ وَأنْ تَعْفُوْا أقْرَبُ لِلتَّقْوی؛(۳).
اگر زنان را پیش از آن که با آنها در آمیزید، طلاق دهید و برای آنها مهری معین کرده باشید، باید نصف مهریه را به آنها بدهید، مگر این که آنها یا کسی که گره زناشویی به دست اوست، عفو کنند و عفو کردنتان به تقوا نزدیک تر است.(۴).
مفاد روایات این است که گره زناشویی به دست شوهر، یا ولی اوست.
این که قرآن تعبیر به (گره زناشویی) می کند، مؤید این است که در حقیقت، یک زن و مرد به وسیله زناشویی به یکدیگر گره خورده و از بیگانگی به یگانگی رسیده اند. گسستن این گره، به دست شوهر است و اگر صغیر یا مجنون باشد، (به شرط اتصال جنون به دوره کودکی) به دست پدر یا جد پدری اوست و اگر غایب باشد، یا طلاق به مصلحت و ضرورت و عنوان ثانوی باشد، به دست محکمه است. تا حقی از زن تضییع نشود.
خلاصه این که طلاق به حسب عناوین اولیه به دست شوهر و ولی اوست و به حسب عناوین ثانویه، به دست محکمه شرعی است.
پس ولایت بر طلاق در خانواده، ولایت بر تصرف در گره زناشویی و تصمیم گیری در مورد باز کردن آن است و صد البته که سوء استفاده از این ولایت، برای شوهر بسیار نارواست.

چنان که واضح است، کودک تا به مرحله بلوغ نرسیده است، نیاز به پناهگاه و تکیه گاه دارد و پدر و مادر برای او بهترین پناهگاه و تکیه گاهند.
حق حضانتی که اسلام برای پدر و مادر مقرر داشته و خود نوعی ولایت است، در رابطه با تأمین دو نیاز است: یکی نیاز کودک به پرستاری و محبت شدن و دیگری نیاز والدین به محبت کردن.
پدر و جد پدری بر اطفال نابالغ ولایت دارند و می توانند دراموال آنها آن چنان که به مصلحت است، تصرف کنند و امور اقتصادی آنها را تنظیم نمایند و مخارج آنها را از اموالشان، درحد متعارف بدهند و درحفظ و بهره برداری صحیح از ثروت و اندوخته آنها کوشش کنند و اگر شایستگی و توانایی آن را نداشتند، بر محکمه است که: یا ضم امین کند یا قیم مستقل، تعیین نماید.
ولایت پدر و جد پدری در مورد مجنونی که جنونش به دوره کودکی اش متصل است و بالغی که هنوز از نظر رشد و بلوغ اقتصادی، شایستگی ندارد، نیز ثابت است و قرآن در این باره می گوید:.
وَابْتَلُوْا الْیَتامی حَتّی إذابَلَغُوْا النِّکاحَ فَإنْ ءانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إلَیْهِمْ أمْوالَهُمْ؛(۵).
یتیمان را بیازمایید، تا هنگامی که به سن زناشویی رسیدند، اگر به رشد آنها پی بردید، اموالشان را به آنها بدهید.
این دستور، یک دستور جامع است و پدر و جد پدری و وصی و قیم همه باید با رعایت ضابطه فوق، عمل کنند.
اصولاً، قرآن اجازه نمی دهد که مال به دست آدم سفیه و کم خرد داده شود.