خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل توسعه پایدار در کشورهای اسلامی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل توسعه پایدار در کشورهای اسلامی :

ترجمه بخش اول و دوم این مقاله، در شماره پیشین فصلنامه درج شد. در این قسمت نیز به علت حجم بسیار ناگزیر شدیم ضمن حفظ مطالب اصلی به تلخیص آن بپردازیم. برای دستیابی به منابع مقاله، به اصل آن که در سایت مؤلف موجود است مراجعه شود. ضمناً از مؤلف گرانقدر که با ترجمه مقاله و چاپ آن در فصلنامه موافقت کرد تشکر می کنیم.

بخش سوم

ملزومات فایل پاورپوینت کامل توسعه پایدار در کشورهای اسلامی

بدون هیچ تلاشی برای رهایی از تمرکز بر ابزارهای مادی توسعه اقتصادی، لازم است بین رشد به مفهوم کمّی و بین توسعه به مفهوم کیفی کارایی اقتصادی تمییز دهیم.۲ توسعه اقتصادی باید شامل تمام عناصر قابل اندازه گیری کارایی انسانی شود اعم از این که در ناحیه پیشرفت شخصی مانند مراقبت بهداشتی، کارایی آموزشی و رهایی از فشار، تنهایی و نومیدی بوده یا در ارتباطات اجتماعی و محیط اجتماعی مانند امنیت فردی و خانوادگی، کاهش جنایات شخصی و اقتصادی و غیره، یا در موارد کمّی مرسوم در تولید ناخالص داخلی و درآمد شخصی باشد؛ بنابراین، اعتماد به وصف کننده های سنتی سازمان ملل و شاخص های کیفیت زندگی که شامل امید به زندگی، سواد، مراقبت سلامت و مرگ و میر اطفال و موارد دیگری است، کافی نیست. این شاخص ها، همچنان حیطه های اجتماعی و شخصی از قبیل استرس، بلوغ بچه ها، طلاق، ارتباطات خانوادگی، خودکشی و جرایم شخصی و اقتصادی را پوشش نمی دهند؛۳ با وجود این، حتی یک تعریف گسترده از توسعه اقتصادی به تنهایی کافی نیست. توسعه اقتصادی باید همیشه با توسعه فرهنگی و اعتقادی همراه باشد. سرانجام، اعتقاد و فرهنگ درونی شده برای تعیین توفیق یا شکست نهایی آخرتی آدمیان در آزمایش دنیایی شان و رضامندی آن ها در زندگی دنیایی ضرورت دارد؛ امّا ما در جایگاه اقتصاددان، دوست داریم این جنبه توسعه را (چه به صورت طرح تحقیقی و چه برای کاربرد)، خارج از محدوده خود و حتی از این مقاله بدانیم؛ چرا که چنین تحقیق و کاربردی نیازمند بررسی متخصصان اهل فنّ است.

رویکرد تواناساز به توسعه پایدار، رویکردی است که تواناسازی مردم را در جایگاه افراد و گروه ها هدف قرار داده تا تمام پتانسیل هایشان را برای توسعه اقتصادی با تعقیب اهداف اقتصادی در محیط سیاستی و نهادی به کار گیرند. این محیط باید بتواند به افزایش تلاش های توسعه ای مؤثر بینجامد.

قبل از طرح هر پیشنهادی درباره توسعه پایدار در کشورهای مسلمان باید برخی موضوعات را مورد توجه و بررسی قرار داد. این مباحث، شکل دهنده پیش نیازهای ضرور توسعه پایدار هستند که مهم ترین آن ها به شرح ذیل است:

نیاز به تغییر نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید؛

اولویت دادن به سرمایه انسانی به ویژه زنان و جوانان در جهت پایداری توسعه؛

نقش رهبری در به دوش کشیدن و بالابردن تلاش توسعه ای از بالا؛

نقش سازمان های مدنی اجتماعی برای پیش راندن توسعه از پایین به بالا؛

اهمیت حقوق بشر و مفهوم و هدف گسترده آن؛

آمیختن توسعه با ساختار اجتماعی و فرهنگی؛

ارتباط درونی میان پایداری توسعه و اعتماد به نفس؛

سرانجام، این دنیا، دنیای کوچکی است.

تغییر نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید

یکی از مزایای مدینه منوره در جایگاه خاستگاه نخستین دولت اسلامی، نبود میراثی حکومتی بود که ممکن بود ایجاد نهادهای جدید را با مشکل روبه رو کند و یا با خطر متاثرشدن از الگوهای پیشین مواجه سازد. پیامبر اکرم به طور وسیع در پی ریزی نهادهای مورد نیاز به مناسب ترین شکل اقدام کرد. امروز ما با میراث بزرگی از نهادهای رسمی و غیررسمی مواجهیم که فقط براساس وحی شکل نگرفته است؛ بلکه تحت تاثیر تجربه محیط های اجتماعی و اقتصادی، فشارها و تاثیرهایی قرار دارد که بسیار از زمان ما متفاوت بوده و ممکن است برای آینده و توسعه جوامع ما مناسب نباشند. چنین قاعده مندسازی تاریخی نهادهای فعلی در بیشتر موارد حتی منعکس کننده استانداردها و اهداف نهادهای اولیه به همان صورت دوره پیشین جامعه اسلامی مدینه نیست. ما نیازمند بازسازی، تبدیل یا تغییر نهادهای موجود در سطح قانونی و نیز در سطح الگوهای رفتاری هستیم؛ به طوری که بتوانیم این نهادها را در وضعیت مناسب اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشورهای اسلامی برای توسعه پایدار سودمند سازیم. استعمار طولانی مدت در بسیاری از کشورهای اسلامی، عامل دیگری است که در شکل دادن نهادهای موجود ما در جهان اسلام سهم داشته است. استعمارگران، نهادهای قانونی بنا نهاده، هنجار ها و الگوهای رفتاری را معرفی کردند که آثار منفی آن ها بر توسعه اقتصادی ما همچنان ادامه دارد. زیرساخت های سیاسی موجود کشورهای اسلامی و واقعیت های جغرافیای سیاسی میان برخی کشورهای اسلامی و همسایگانشان، نمونه ای از این نهادهای استعماری است. هر دوی این ها اغلب نه با نژاد جمعیتی و ساختار مذهبی آن ها سازگار است نه با ساختار اقتصادی در نواحی چندی از جمله کشورهای آسیایی مسلمان که اخیراً بعد از تجزیه شوروی استقلال یافته اند، هماهنگی دارد. پیامدهای فوری این قضیه گره خوردن منابع اقتصادی این کشورها با پروژه های سیاسی و نظامی بود که ضد توسعه هستند. من فقط دو عامل مهم سیاست ساز یا محرک را که به خسارت هایی در هویت، جهتگیری و اتلاف چند دهه از پتانسیل های توسعه انجامیده است، نام می برم: ناسیونالیسم و تمرکزگرایی اقتصادی. دومی به صورت مالکیت و مدیریت مرکزی بخش بزرگی از اقتصاد، گاهی به نام سوسیالیسم و گاهی به نام مسؤولیت دولت برای توسعه اقتصادی و گاهی نیز تحت مالکیت خانواده های صاحب قدرت (حاکم) ظاهر شده است.

ناسیونالیسم، باعث تکه تکه باقی ماندن بازار، و تاخیر مشارکت اقتصادی میان کشورهای اسلامی شد و نیرویی به تلاش های حیات بخش برای ایجاد بازار مشترک اسلامی یا عربی تزریق نکرد.

بصیرت و تعهد رهبری، نقش مهمی را در بازسازی نهادهای غیررسمی ایفا می کند. این سخن بدین معنا نیست که این گفته مشهور را فراموش کنیم: «هر گونه که باشید، رهبران شما همان طور خواهند بود» (کما تکونوا یولّ علیکم)؛ برای نمونه می توان چگونگی برخورد با اندیشه تأسیس بانک های اسلامی را بررسی کرد. پیش از تأسیس بانک های اسلامی، اکثریت تاجران مسلمان درباره غیرممکن بودن راه اندازی بانک بدون بهره متقاعد شده بودند. ماجراهای رؤیایی نخستین بانکدارهای اسلامی، باعث تغییر نهادی در رفتار تجاری شد. بانکداری اسلامی بخشی از سیستم پولی مالی در چندین کشور اسلامی شده است. اکنون بحث به کارایی مدیریت، سودآوری، کافی بودن نظارت بانک مرکزی و … رسیده؛ درحالی که عملی بودن بانک های اسلامی و توانایی آن ها برای ارائه خدمات همسان، به صورت اصل مسلم پذیرفته شده است.

قدرتمندکردن سرمایه انسانی

سرمایه انسانی همواره هدف و ابزار توسعه اقتصادی است. تجربه هفتاد ساله شوروی درس غم انگیزی را ارائه می دهد که هرگاه این حقیقت اساسی به فراموشی سپرده یا چشم پوشی شود، نتیجه نه تنها رنج بسیار انسانی، بلکه عقب ماندگی در شاخص توسعه اقتصادی خواهد بود. همین نتیجه و درس را می توان تا حد فراوانی از تجربه دهه های سوسیالیسم عربی در کشورهای عرب گرفت.

معانی متعددی از این حقیقت اساسی وجود دارد. یکی از این معانی توزیعی بوده، بر ارتباط درونی میان بهبود سطح مساوات توزیعی در یک اقتصاد و تحرک پویای آن در مراحل توسعه اقتصادی تأکید می کند. نتایج بازخورد استانداردهای بهتر زندگی فقیران در توسعه اقتصادی همان گونه که در ادبیات طرح و شناخته شده، شگفت انگیز است. در این مقاله قصد دارم بر برداشت های دیگری که اغلب در نوشته های اقتصاد اسلامی چشم پوشی شده یا در فرآیندهای توسعه اقتصادی کشورهای مسلمان غایب بوده، متمرکز شوم. این قسمت سه نکته را پوشش می دهد: تأکید بر کارفرمایی خلاّق، نقش مشارکت و فعال سازی جوانان و زنان.

کارفرمایی خلاّق و توسعه اقتصادی

دو اندیشه متناقض در ادبیات بانکداری اسلامی درباره آثار شیوه های تأمین مالی اسلامی بر کارفرمایی خلاّق وجود دارد. من پیش تر در این مقاله به این بحث نظری که مضاربه، کارفرمایی خلاّق را به ریسک پذیری تشویق می کند، اشاره کردم. اندیشه مقابل، حاصل مطالعه ای تجربی است که به وسیله بندر الحجّار (

Bandar al Hajjar

) صورت گرفته. او در این مطالعه پرسشنامه ای نتیجه می گیرد که بیشتر تاجران سعودی از میان روش های مشارکت، تأمین مالی با هزینه ثابت را ترجیح می دهند اعم از این که از طریق مضاربه باشد یا قرض ربوی. دلیل این موضوع ساده است: ابرازی از انتخاب ناخوشایند. کارفرمایان خلاّق خوب نمی خواهند بانکداران در فواید نوآوری هایشان با آنان سهیم باشند. افزون بر این، این ادعا که بهره به صورت یک تأمین مالی با هزینه ثابت، ضد توسعه است می تواند به سادگی با تجربه عظیم کشورهای توسعه یافته مردود شود.

به نظر می رسد که اثر حذف بهره از یک اقتصاد در توسعه اقتصادی باید اساساً در اموری که تأمین مالی اسلامی انجام نمی دهد، جست و جو شود، نه در اموری که تأمین مالی اسلامی آن ها را به انجام می رساند. به عبارت دیگر، از دیدگاه تأمین مالی فعالیت های اقتصادی و در نتیجه توسعه، بدون تردید میان این دو روش شباهت بسیاری وجود دارد. تأمین مالی اسلامی و قرض با بهره هر دو به تولید و مبادله کالاها و خدمات کمک می کنند با این تفاوت که قرض ربوی ممکن است خارج از بازار تولید و مبادله به تأمین مالی غیرمولد شخصی، زمان بندی مجدد قرض ها و تأمین مجدد بین نهادهای مالی نشت کند یا هرز رود. از طرف دیگر، روش های اسلامی حتی زمانی که کالاهای مصرفی را تأمین مالی می کنند، منحصراً در تأمین مالی تولید و مبادله کالاها و خدمات به کار می روند. اگر این روش با حذف آنچه کاربردهای رقابتی تأمین مالی نامیده می شود، به توسعه کمک کند، این کارکرد باید یگانه سهم تأمین مالی اسلامی در توسعه اقتصادی باشد؛ با وجود این، قدرتمندسازی کارفرمایان خلاّق نیازمند نهادها و سیاست هایی است که وظایف آن ها را در گسترش بازار داخلی با کالاهای جدید، بهبود کالاهای موجود، منابع جدید کالاها و نهاده ها، راه های نو، روش های جدید تولید و افزودن ابعاد جغرافیایی تسهیل کند. کاهش تشریفات دست و پاگیر دولتی، بوروکراسی و فساد، گامی اساسی در ایجاد محیط کارفرمایی خلاّق است.

افزایش خصوصی سازی گامی دیگر است. مهم ترین قدم، افزایش آزادی در تمام سطوح و تواناسازی تجارت برای ابتکار است. به عبارت دیگر، کلید توانایی تجارت کاهش محدودیت ها است. چپرا معتقد است که بحث «جانشینی واردات توسعه صادرات» به نزاعی بی فایده تبدیل شده است (چپرا، ۱۹۹۵: ص۳۰۷ و ۳۰۸). در واقع آنچه با شکست مواجه شده، سیاست دولت است، نه فعالیت های کارفرمایی خلاّق. دولت ها در تواناسازی تاجران برای پیشگامی در جایگزینی واردات یا توسعه صادرات ناکام بوده اند. از طرف دیگر، به رغم تمام نابرابری ها، تجربه های آزادسازی تجارت، حتی در کشوری که گفته می شود با انواع مشکلات داخلی و خارجی اقتصادی و سیاسی مواجه است، سودمند بوده؛ البته آزادسازی تجارت به ضرورت مستلزم خسارت در هویت های فرهنگی و مذهبی نیست. آزادسازی به معنای حذف سیستم پروانه دهنده و برداشتن کنترل مأموران دولتی که آن را اداره می کنند، به جز در موارد کنترل زیست محیطی و سلامت است!

سیاست ها و نهادهای تواناسازی که پیامبر اکرم هنگام ورود به مدینه معرفی کرده، با در نظر گرفتن نیازهای مالی فراوان یک کشور جدید که از هر سو مورد تهدید نظامی است، تحیّرآور است. برخی از این اقدام ها عبارتند از ایجاد بازاری جدید، حذف تمام انواع محدودیت های مالی و فیزیکی از جابه جایی کالا و افراد، توزیع زمین برای توسعه کشاورزی، افزایش مزارع حتی به دست خودش و محترم شمردن قراردادهای مبادله به صورت یگانه ابزار مالکیت دارایی مبتنی بر بازار.

جوانان در مناطق شهری و روستایی

جوانان در بسیاری از کشورهای اسلامی، به ویژه کشورهای عربی، با نهادها و سیاست های دولتی محدودکننده، غیرفعال نگه داشته شده اند. این سیاست ها و نهادهای محدودیت زا از نظام های آموزشی گرفته تا طرح های اشتغال، محدودیت جنبش، اطلاعات، اندیشه و دسته بندی سیاسی را شامل می شود. جوان به طور معمول از سن دبیرستان تا دانشگاه را شامل می شود. درباره هدف این مقاله، هر آنچه در این بخش درباره جوان گفته خواهد شد، شامل چند سال بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه که اغلب دوره بیکاری است نیز می شود.۴ در بسیاری از کشورهای مسلمان، نظام آموزشی با نیازهای بازار سازگار نیست و اغلب بر تمرکز بر موضوعات نظری متمایل است.۵ حتی زمانی که دانشگاه ها تمایل دارند پاسخگوی بازار باشند، سه چیز مانع می شود: ۱. مطالعات علمی قابل اعتماد درباره نیازهای بازار در دسترس نیست و هر تلاشی در این جهت فاقد حمایت های مالی دولت ها و تاجران است. این موضوع به تعدیل برنامه آموزشی مناسب کمکی نمی کند؛ به طور مثال، با وجود برنامه های ۵ ساله متوالی در بیشتر کشورهای اسلامی، هیچ پروژه تخصصی و نیز تخمین مسیر اقتصاد در بیشتر آن ها وجود ندارد. ۲. دانشگاه ها به علت محدودیت های سازمانی، آیین نامه ای و ظرفیت پرسنلی، قادر به تعدیل نیستند. ۳. در بیشتر کشورهای مسلمان، بازار به خودی خود توانایی جذب محصول نظام دانشگاهی را نداشته و محدودیت های سیاسی و تنازعات بسیاری وجود دارد که از هماهنگی و مشارکت اقتصادی سودمند بین کشورهای اسلامی جلوگیری می کند. فقدان چنین هماهنگی، در سیاست های مربوط به نیروی کار خارجی نیز دیده می شود. در بسیاری از کشورهای اسلامی انواعی از برنامه های آموزشی مربوط به جوانان وجود دارد که بیش از آن که واقعی باشند، سمبلیک بوده، دانش آموزان را در هیچ آموزش جدی که در کار استفاده می شود، مشارکت نمی دهد.

برنامه های اشتغال می تواند حجم بزرگی از اصلاحات و آزادسازی را به ویژه در کشورهایی که به طور نسبی فرصت های کامیابی بهتری در این زمینه دارند (مانند کشورهای مسلمان واردکننده نیروی کار) عهده دار شود.

تجربه مالزی در اعلان اصلاح آموزشی به صورت نخستین پیش نیاز سیاست تقویت توسعه اقتصادی، بسیار روشنگر است. تمرکز آموزشی از تربیت فارغ التحصیلان دانشگاهی به تربیت کارآموزان سطح متوسط و تکنسین ها با تأکید بر رسیدن به سطح بالاتری از تکنولوژی کاربردی، انتقال یافته است. بعد از سه دهه از بازنگری سیاست آموزشی، ۷۰ درصد صادرات مالزی تولیدات بخش صنایع الکترونیک است (پایگاه داده های سازمان ملل).

زنان در مناطق روستایی و شهری

موضوع نقش زنان در زندگی اقتصادی در جهان اسلام، باید با رفتار شجاعانه و مصمم امّا «اسلامی» مواجه شود.

دیگر خشنود کننده نیست اصلاحاتی را که اسلام ۱۴۰۰ سال قبل معرفی کرده است یادآوری کنیم. آن ها به راستی اصلاحات باشکوهی هستند که در نتیجه الهام و راهنمایی خدایی که امروزه هنوز در دسترس ما است، پدید آمده اند. ما باید به زمین بیاییم و در پی موقعیت واقعی و نقش زنان مسلمان در جوامع مان، نه در طبقات بسیار محدود برگزیدگان اسلامگرا و سکولار، بلکه در عامه طبقه کارگری در روستاها و کلان شهرهای شلوغ باشیم. اختلافی واقعی، جدی و خطرناک میان ایده آل های اسلامی در موضوعات مرتبط با زن و الگوهای رفتاری واقعی برخورد با زنان در اکثریت قریب به اتفاق خانواده های ما از جمله نخبگان در تمام کشورهای اسلامی وجود دارد. همچنین اغلب میان ایده آل نخبگان ما و ایده آل های اسلامی قابل فهم از آنچه زمان حضرت محمد رواج داشته است، اختلافی قابل توجه وجود دارد (ابوشکوه: ۱۹۹۵).

در بسیاری از کشورهای اسلامی، مشارکت زنان در اقتصاد غیررسمی بسیار بالا است. زنان بیشتر نیروی کار بدون دستمزد را در خانواده های کشاورزی ما عرضه می کنند. آن ها با فروش محصولات کشاورزی، دوشیدن گاوها، تهیه پنیر و ماست، مراقبت از خردسالان و بزرگسالان، آوردن آب و هیزم افزون بر کار آشپزی و خانه داری می سازند. مطالعه بانک جهانی از چندین جامعه مسلمان و غیر مسلمان حاکی از این است که نقش زنان در توسعه بسیار اهمیت دارد. زنان به طور معمول مسؤول تغذیه، برانگیزاننده پس انداز و تعدیل کننده رفاه خانواده هستند (بانک جهانی: ۲۰۰۱).

تقویت این بخش از جوامع ما نیازمند بازنگری نقش و مشارکت زنان در سایه ارزش های حقیقی اسلام است؛ مانند آنچه از این جمله به دست می آید که «زنان، نیمه برابر مردان هستند؛ انما النساء شقایق الرجال» (ترفدی، ابوداوود، ابن ماجد و احمد). به جای طرفداری از رفتار سنتی که در بهترین حالت، زنان را در حاشیه قرار داده و اغلب، نقش اجتماعی و مشارکت آن ها را به فراموشی می سپارد، سازمان های مدنی معیّنی درصدد به رسمیت شناختن اهمیت مشارکت زنان در توسعه اقتصادی در برخی از فقیرترین نواحی جوامع مسلمان در منطقه پایین صحرا هستند. سازمان کمک مستقیم (

Direct Aid

) (سابقاً کمیته مسلمانان در افریقا) در اوایل دهه ۹۰ به تأسیس مراکز آموزشی و توان بخشی زنان اقدام کرد. این سازمان تا نیمه سال ۲۰۰۲ توانسته است ۲۰۴ مرکز در کنیا، سومالی، سودان، موزامبیک، تانزانیا، اوگاندا، افریقای جنوبی، آنگولا، سیرالئون، غنا، توگو، بنین، سنگال، چاد، نیجر، بورکینافاسو، مالی و گینه ایجاد کند. این مراکز، آموزش خیاطی، قلابدوزی، گلدوزی و کارهای دفتری و پردازش اطلاعات رایانه ای با گواهی مورد تأیید حکومت های محلی به منظور تسهیل اشتغال درآمدزا ارائه می کنند. تا نیمه ۲۰۰۲، این مراکز بیش از ۱۴۶۸۰۰ کارآموز زن فارغ التحصیل داشته اند.۶ این مراکز همچنین به توزیع لوازم و ابزار کوچک بین فارغ التحصیلان به منظور خوداشتغالی مولد، اقدام کرده اند (

WWW.DIRECTAID.ORG

). برای اقتصاددانان، اغلب آسان نیست که تمام آثار اجتماعی و اقتصادی افزایش مبنای مولد زنان را در نواحی دور دنبال کنند. در مناطق دوردست و دارای زندگی معیشتی، مقدار کمی هزینه ممکن است اثر قابل توجهی در توسعه پایدار داشته باشد؛ برای مثال، «سازمان کمک مستقیم» با هزینه ای در حدود ۵۰۰۰ دلار امریکا می تواند یک مرکز آموزشی زنان را بازگشاید و در طول یک سال تعدادی متجاوز از ۱۰۰ کارآموز را در چهار دوره آموزشی هر سال اداره کند. این کامیابی درحالی است که ارزش های فرهنگی جامعه به ویژه در پوشش و ساختار خانواده مراعات شده است.

نقش رهبری در بالابردن سطح کوشش های توسعه ای از بالا

وصفی کامل از مطالعه «تغییر اعمال شده از سوی حکومت» در تاریخ اسلامی در کتاب الروضتین فی اخبار الدولتین نوشته ابی شامه (۶۶۵ق) یافت می شود. تردیدی نیست که تغییر اجتماعی و اقتصادی اساسی در زمان نورالدین زنکی اتفاق افتاده و تا آزادسازی قدس در ۵۸۳ قمری ادامه داشته است. این تغییر به وسیله ابوشماه وصف شده و به وسیله ابن جبیر تاریخ نگار اندونزیایی کسی که در دوران حکمرانی صلاح الدین ایوبی (۵۸۹ق) دو دیدار از سواحل شرقی مدیترانه داشته، مورد تأیید قرار گرفته است. بیشترین اصلاحات زمان پادشاهی نورالدین بر مناطقی که امروزه سوریه، لبنان، اردن، فلسطین و غرب عربستان سعودی است، صورت گرفته. از سال ۵۴۱ قمری او یک برنامه اصلاح اقتصادی، مالی تمام عیار را آغاز کرد. این برنامه شامل نظامی حمایتی برای کشاورزی و کشاورزان، ریشه کنی فساد و تبعیض، تقویت آموزش و ترمیم اوقاف به صورت منبع اصلی تأمین مالی آن، تقویت امنیت داخلی، توسعه جاده ها و بنای استراحتگاه و کاروانسرا در راه های اصلی، تقویت بازارها و گسترش آن ها و افزایش و تقویت سپاه می شد (شریف، ۱۹۹۹: ص۲). او همچنین نظام امنیت اجتماعی برای کادر نظامی و فرزندانشان تأسیس کرد. در هر شهر، بیمارستان هایی ساخت که خدمات درمانی و دارویی مجانی برای مردم فقیر و ثروتمند به طور مساوی ارائه می کرد. همچنین دارالایتام هایی همراه با وقف دارایی های برای فراهم ساختن درآمد جهت تأمین هزینه های اجرایی و حقوق معلمان ساخت (همان: ص۲۹۳۵). زمانی که او مصر را از فاطمیون بازپس گرفت، حاکم جدید او صلاح الدین، اقدام هایش را دنبال کرد.

درسی که از مطالعه موردی نورالدین و صلاح الدین می گیریم، این است که چگونه توسعه می تواند حتی در جامعه ای که از نظر نظامی شکست خورده؛ از جهت سیاسی تکه تکه شده؛ از جهت اقتصادی ضعیف، و از جهت اجتماعی دچار سردرگمی شده است از بالا (به وسیله دولت) انجام گیرد. نورالدین توانست جامعه خود را با تجدید انرژی در احساس تعلق و مشارکت از طریق اصلاحاتی که در بخش های اقتصاد، آموزش، حمل و نقل و بهداشت طرح کرد، قدرت دوباره ببخشد. او توانست اعتماد از دست رفته بین دولت و مردم را با مبارزه قوی و سنجیده با فساد در حکومت (همان: ص۷۱)، به ویژه در بخش مالی (الجبایات) که به طور مستقیم به زندگی هر فرد در جامعه ارتباط دارد، دوباره احیا کند (همان). تاریخ دولت نورالدین و صلاح الدین همچنین به ما درباره شرایط مهم توسعه پایدار، یعنی شرط سپردن دائم اختیار به مردم سخن می گوید.

در تمام داستان های کامیابی در پایداری توسعه اقتصادی، به نظر می رسد عنصر اساسی، مدیریت لایق کلان اقتصادی یعنی سیاست ها و نهادهای خوب تواناساز باشد. این مسأله در تمام کشورهای مسلمان اعم از این که منابع تمام شدنی داشته باشند یا نه، قابل تطبیق است.

حکومت های اسلامی باید یاد بگیرند که چگونه بین اهداف و مصالح گوناگون بودجه دولت و بنگاه ها، تجارت مشارکتی، جامعه محلی و فرهنگ جامعه تعادل ایجاد کنند. شفاف سازی، تعاون و توجه به آرای عموم باید عنصر کلیدی توسعه پایدار به شمار آید. دهه ۱۹۹۰ شاهد تحولی مهم در جهان بود که جهان دوم را به کشورهای در حال گذر تبدیل کرد. این باید مثال دیگری برای جهان اسلام باشد تا به طرف شفافیت بیشتر و پاسخگویی بهتری حرکت کند.

نقش تشکیلات مدنی اجتماعی در پیش راندن توسعه با فشار از پایین

سازمان دهی جامعه مدنی در سطح روستاها و شهرهای کوچک می تواند در بسیج پس اندازهای قابل سرمایه گذاری و به کارگیری کارگران داوطلب و جهت دادن آن ها به مؤسسات کوچک که در زندگی جوامع محلی مؤثرند، کمک کند. این همان چیزی است که ما آن را پیش راندن توسعه از پایین می نامیم. نخستین تجربه بانک های اسلامی در حومه مصر یک نمونه است. بانک اسلامی فیصل در سودان، برنامه تأمین مالی در مقیاس کوچک دارد که توانسته کارایی اش را در آغاز توسعه پایدار از پایین به اثبات رساند (بابیکر، ۱۹۹۹).

در مراکش با کاهش استبداد سیاسی در دهه ۹۰ برخی از سازمان های غیردولتی توانستند برنامه های آموزشی مورد حمایتی در مناطق دوردست به ویژه برای دوشیزگان در سن مدرسه اجرا کنند (مرینسی، ۲۰۰۰). سازمان کمک مستقیم، با هدف ایجاد هسته های توسعه ای در کشورهای افریقایی توانست ۸۴۰ مدرسه ابتدایی و دبیرستان و دو دانشگاه تاسیس کند. این مؤسسه، شهریه و مخارج زندگی ۹۵۰۰۰ دانش آموز را از ابتدایی تا دانشگاه حمایت می کند و فقط در سال ۲۰۰۰، ۴۵۵ دانشجوی لیسانس و دکتری داشته است (وب سایت دایرکت اید).

حقوق بشر و توسعه

در عصر جهانی شدن ارتباطات، زمانی که کل جهان، شبکه واحد میلیونی می شود، هر انسانی به فن آوری جدید و مهارت های تکنیکی جدیدی نیازمند است. آموزگاران، پزشکان، کشاورزان و تاجران همیشه برای کارایی و رقابت نیازمند به روزکردن پیشرفت ها در حوزه های کاری خود هستند. اطلاعات و دانش بهنگام، ضرورت همیشگی برای متخصصان و تاجران شده است. عامل کلیدی برای توفیق هر کشوری در پایداری توسعه اقتصادی، آزادکردن توانایی های خلاّق مردم است. بارورسازی خلاّقیت، نیازمند محیط سیاسی اقتصادی انعطاف پذیر، رقابتی و پویا است. فراهم ساختن چنین محیطی، نیازمند آزادی عمل و محترم شمردن حقوق بشر در زمینه اقتصاد، سیاست و اطلاعات است. محدودیت در زمینه اطلاعات، رسانه و ارتباطات، و انحصارات دولتی، کشورها را نه تنها از آثار سیاسی خارجی، بلکه از ابداعات اقتصادی و سرمایه گذاری باز می دارد. مقررات باید به موضوعات قانونی و اخلاقی که همدلی را به جامعه برمی گرداند محدود شود.

ارتقای حقوق بشر، پیش نیاز اساسی توسعه اقتصادی پایدار است؛ زیرا تا زمانی که مردم برخورداری از آثار تلاش های خود را درنیابند، آن ها را به کار نخواهند بست. اگر این موضوع برای کارگر نیازمند آن قدر روشن نباشد، زمانی که نوبت به خلاقیت و تحقق رؤیاها می رسد، بسیار زننده خواهد بود. حقوق بشر نه تنها باید از دیدگاه انسانی ارزشمند باشد گرچه این نگاه نیز اساساً دارای اهمیت است بلکه از دیدگاه اقتصادی محض نیز باید ارزشمند باشد.

آزادی سخن، اجتماع و سفر به منظور تواناساختن افراد برای ابتکارات ابداعی، بسیار اهمیت دارد. آن ها پیش نیاز قدرت دادن به جامعه جهت کار با یک دیگر هستند. آزادی انتقاد از آنچه به غلط بودن آن اعتقاد است نیز در همان درجه اهمیت قرار دارد. ابن آشور در تفسیر سوره مائده یادآوری می کند که پیامبر اکرم عادت داشت عبارت ذیل را در تعهد ایمانی مسلمانان جدید بگنجاند: والنصح لکل مسلم. برای هر مسلمانی خیرخواه باشید.

نصیحت در امور عمومی می تواند صرفاً عمومی باشد؛ زیرا اموری هستند که به تمام افراد جامعه ارتباط دارند؛ البته تفاوت بزرگی بین نصیحت و تهمت و افترا وجود دارد. در حالی که تهمت و افترا، جرم اخلاقی قانونی است، نصیحت برای تصحیح نهادها و سیاست های عمومی بخشی از تعهد ایمانی به شمار می رود. این که عالمان حکومتی میانه رو ما توصیه کرده اند نصیحت به دولت و بنگاه های آن باید در نهان باشد، فقط بر موضوعات شخصی افراد در بنگاه ها دلالت دارد، نه بر موضوعات و مسائل مرتبط با عموم. این درست نیست نصیحتی که به منظور بهبود سیاست ها و نهادهای عمومی انجام می شود، به صورت خصوصی صورت گیرد؛ زیرا تمام اعضای جامعه به صورت مساوی با آن ارتباط دارند.

قلمرو حقوق بشر، حق افراد خصوصی(حقیقی) را برای پیگیری رفاه اقتصادی خود همان طور که صلاح ببینند، فرا می گیرد. شریعت تأکید می کند که درآمد می تواند فقط از طریق ارائه کار یا از طریق رشد دارایی فرد به دست آید. قرآن و سنت در موارد متعددی مردم را تشویق کرده است که تلاش خود را در جست وجوی پاداش معاش خوب و لذت های خوبی قرار دهند که خداوند برای آن ها ایجاد کرده است تا در زندگیشان لذت ببرند. آموزش و دسترس به آب نیز بخشی از حقوق بشر است. در جهان ما (عصر اطلاعات) حق آموزش مناسب یکی از حقوق اساسی بشر است. افزون بر نیاز به ایجاد سازوکار هایی جهت تضمین این که آموزش اساسی برای تمام بچه های در سن مدرسه فراهم شده است، نظام آموزشی ما باید به شکلی تنظیم شود تا استفاده از فن آوری و اطلاعات جدید را افزایش دهد.

حق دسترس به آب سالم در جهان امروز که در آن بیش از یک بیلیون نفر که بیشتر آن ها در کشورهای اسلامی زندگی می کنند، فاقد دسترس حتی به حداقل عرضه آب تمیز هستند، ضرورت دارد. بسیاری از رویکردهای حکومتی و نهادی برای حل این مشکلات بسیار بزرگ، شکست خورده اند. پذیرفتن آب به صورت یک حق بشری، ممکن است ارزشمندترین راه مواجهه با معضل تأمین اساسی ترین عنصر زندگی مردم را نشان دهد

www.cesr.org

)) افزون بر این، به کارگیری حق ایجاد تجارت، و مبادرت به (ریسک) تلاش اقتصادی، همیشه در کشورهای اسلامی با ذهنیت «مواجه راه های آسان برای کسب درآمد» با شکست مواجه شده است. وقتی افراد قانع شده باشند که برای کسب درآمد و ثروتمند شدن، راه های آسان تر و سریع تر از طرح های واقعی و مبادلات تجاری وجود دارد، برای انسان های باهوش و زرنگ، رفتن به دنبال موارد سخت، غیرعقلایی می شود.

پایان دادن به انحراف و فساد در حکومت نمی تواند تدریجی انجام شود، مگر در رأس اولویت ها به صورت پیش نیاز سیاست های تواناساز قرارگیرد. سیطره قانون مبادله (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) به صورت اساس کسب درآمد و ارتباطات اقتصادی، بسیار مهم است. خطرناک ترین اثر تساهل قانونگذاران و حاکمان در تجارت، در حیطه برابری توزیع و تمرکز ثروت نیست؛ بلکه در بخش تولید است. این کار به پارتی بازی و تبعیض می انجامد و شوق درونی به سخت کارکردن و مبادرت به اندیشه های جدید را از بین می برد. نظام مبادله را فاسد ساخته، اندیشه تجارت را دچار فرسایش کرده، آن را به سمت راه آسان پول درآوردن می راند. فساد دولتی به طور مستقیم با فقر فزاینده و ناتوانی روزافزون از بین بردن دور باطل فقر ارتباط دارد. در مطالعه ای جدید از اثر فساد دولتی روی فقر و نابرابری درآمد، گپتا، داوودی و الونسا ترم (

Gupta, Davoodi and Alonsa-Term:2002

) کوشیدند تا اثر فساد را تخمین زده، راه های چنین فسادی را بررسی کنند. آن ها ادعا داشتند که فساد دولتی به ایجاد نظام مالیاتی تبعیض آمیز و حقوق گمرکی می انجامد که به ثروتمندان امتیاز ویژه می دهد. فساد همچنین برنامه های اجتماعی را از کمک واقعی آن ها به فقیران تهی ساخته، آن ها را به ابزارهایی برای پارتی بازی تبدیل می کند. فساد در آموزش، آن را در دسترس فرزندان ثروتمندان قرار داده بیش از آن که فرزندان فقیران بتوانند از آن استفاده کنند، و در نتیجه فقر را همیشگی می کند. افزون بر این، نظام کنترل تأیید و تخطی، فرصت های گذرای سودآوری کوتاه را فراهم آورده، بر استانداردهای کیفیت کالاهای ارائه شده به بخش عمومی و به ویژه فقیران فائق می آید؛ چرا که ثروتمندان، توانایی خرید کالاهای مصرفی با کیفیت بالای خود را دارند. این نویسندگان تخمین زده اند که انحراف معیار بدترشدن شاخص فساد، به افزایش ضریب جینی تا ۱۱ درصد (با فرض این که متوسط ضریب جینی ۳۹ باشد) و کاهش رشد درآمد فقیران تا ۷/۴ درصد در سال می انجامد که هر دو اثر جدی هستند.

پیوستگی توسعه با انسجام اجتماعی و فرهنگی

یکی از مهم ترین علل شکست کمک های خارجی توسعه ای، ناتوانی آن در به رسمیت شناختن نقش ارزش های فرهنگی در توسعه است. کمک های خارجی جهانِ اول به کشورهای در حال توسعه، خیلی از اوقات، فقط الگویی از توسعه در اندیشه داشته است؛ برای مثال، درباره توسعه زنان در کشورهای مسلمان، نخستین چیزی که بر آن تأکید می کنند، نیاز به تغییر رابطه ارباب – خدمتکاری مرد و زن به رابطه مشارکت و نیاز به معرفی برنامه تنظیم خانواده است. به طور مشابه، کوشش های توسعه ای که روش های فرهنگی رایج را از بین می برند، پایدار نیستند. این واقعیت دارد که بسیاری از الگوهای رفتاری اجتماعی ما در ناحیه توسعه اقتصادی، کار جمعی، مشارکت جوانان و نقش سیاسی اجتماعی زنان وخیم بوده، به بهبود نیاز دارند؛ امّا اگر این تغییرات از میان و براساس دیدگاه هایی که مانند عقاید مذهبی و افتخارات ملّی احترام و توجه بالایی دارند، برنخاسته باشند، چیزی کمتر از شکست محض نصیبشان نخواهد شد. تغییرات القایی مؤثر نبوده، بسیاری از اوقات به عقب برمی گردند به جای این که حالت پیشروی داشته باشند.

در عملکرد توسعه ای جوامع، ما همیشه به عناصر واسطه یا کاتالیزور تغییر نیاز داریم. واسطه ها اشخاصی هستند که می توانند تغییرات مطلوب در نهادهای غیررسمی را به شکل الگوهای رفتاری قابل تقلیدی که از عقاید و ایده آل های اساسی جوامع ناشی شده است، بیان کنند. چنین کاتالیزورهایی نقش مهمی به ویژه در کشورهای اسلامی بازی می کنند؛ چرا که تعلق عاطفی بسیاری به مذهب دارند. واسطه ها یا کاتالیزورها به علت ایمان و اطمینان فراوانی که به طور معمول مردم به آن ها دارند می توانند نقش خود را به طورکامل ایفا کنند؛ به طور مثال، عالمان در بانک های اسلامی خود، نقش واسطه را در متقاعد ساختن بخش عمومی درباره این که این نهادهای بانکی جدید به واقع متفاوت، و متناسب با عقاید و ایده آل های مردم هستند، ایفا می کنند (کهف، ۲۰۰۲). می توان ادعا کرد که گسترش مداوم بانک های اسلامی، به رغم مشتی گزارش از ناکامی، و توافقی فراگیر بین متخصصان که بانک های اسلامی می توانند مقدار فراوانی بهبود مدیریتی را به کار گیرند، از نقش کاتالیزوری دانشمندان ناشی است. واسطه های بانک اسلامی وقتی از روی شایستگی، حمایت این بانک ها را به ایمان عموم مردم در کشورها و جوامع اسلامی مرتبط ساختند، بهترین کار را انجام دادند.

افزون بر واسطه ها، توسعه پایدار نیازمند مبتکران و مدیران تجاری است که بتوانند روش ها و الگوهای جدید رفتاری را به پروژه های توسعه ای واقعی تبدیل کنند که بدون از دست دادن حرارت توسعه ای، ارزش ها و ایده آل های فرهنگی و اجتماعی آن ها را جذب کند. مبتکران همیشه در عین حالی که بخشی از محیط اقتصادی و فرهنگی خود هستند، آینده نگرند. این مدیران آینده نگر، گاهی تبدیل کننده نامیده می شوند؛ زیرا می توانند اندیشه ها و رؤیاهای محض را به طرح های واقعی که پاسخگو و مرتبط با مردم واقعی در محیط اجتماعی فرهنگی است و آنچه این نوع طرح های توسعه ای را پایدار و در حال گسترش می سازد، تبدیل کنند. آن ها از درون جامعه هستند؛ منابعش را به کار می گیرند و با آن مرتبطند. توسعه ای که از خارج اعمال شود، نه پایدار است و نه قابل گسترش. درسی که از مؤسسات به اصطلاح سرمایه گذاری اسلامی باید آموخت، اهمیت انتقال دهنده ها است که می توانند طرح هایی درباره نیازهای جامعه بسازند و منابع داخلی را بدون خیانت به اهداف جامعه برای آن ها جمع آورند. سرمایه هیچ گاه مانع یا عامل کمیاب نیست.

روابط متقابل بین پایداری و خوداتکایی

پایداری و خوداتکایی در توسعه به یک دیگر پیوند خورده اند. برای حفظ نرخ بادوامی از رشد باید منابع و دارایی های داخلی گسترش یابد. با این فرض که خوداتکایی به معنای بستن اقتصاد به روی سرمایه گذاری و بازار خارجی نیست، کشورهای مسلمان باید موضوع به کارگیری پتانسیل محلی خود را به صورت منبع اصلی تغذیه توسعه خود جدی بگیرند. دوران جریان بزرگ نهاده های خارجی توسعه ای به سر آمده، تکرار نخواهد شد. خوداتکایی نیازمند تقویت سرمایه گذاری داخلی برای توسعه طرح های سودآوری است که از فن آوری و نهاده های در دسترس استفاده کند. با چنین تعریفی نمی توان از طریق ابزارهای برنامه دولتی و اجرای دولتی به آن رسید؛ زیرا متغیرهای بسیاری وجود دارند که سودآوری طرح ها و در دسترس بودن منابع مورد نیاز این آن ها را تعیین می کنند. فقط شعور (غریزه)، کوشش و جست وجوی سرمایه گذاران می تواند طرح های سودآور و ممکن را کشف و دنبال کند. این واقعیت دارد که محصولات یا بخش های راهبردی مانند مواد غذایی اساسی وجود دارد که خوداتکایی در آن ها ممکن است بیش از بخش های دیگر تقویت شود؛ امّا حتی سیاست تشویق خوداتکایی در این بخش ها باید به اندازه کافی عاقلانه باشد تا از سقوط در دام ناکارایی و عقبگرد مانند آنچه در نظام های سهمیه پنبه در مصر و سودان و سیاست گندم در عربستان سعودی اتفاق افتاد، پرهیز شود. در محصولات و صنایع راهبردی، سرمایه گذاران باید از طریق تحقیقات، اطلاعات و ارتباطات توسعه ای حمایت شده از جانب دولت، ابزارهای دولتی تعمیق و گسترش بازار، انگیزه های سیاستی مالی و اعتباری تشویق شوند؛ امّا بدون تحریف ساختار بازار و ایجاد مانع در نیروهای بازار و بدون ایجاد فرصت های غلط برای سودآوری.

همان طور که خوداتکایی، خود خرسندی یا قانع بودن اقتصادی را ایجاب نمی کند، باید دریابیم که گسترش بازار برای کارفرمایان خلاّق محلی، یکی از انگیزاننده ترین ابزارهایی است که دولت می تواند برای یاری کارفرمایان خلاّق در پذیرش پروژه های توسعه پایدار از آن استفاده کند؛ بنابراین، توافق های منطقه ای و اسلامی که بازار را گسترش می دهد، اثر بسیاری بر کاهش وابستگی و افزایش پایداری رشد اقتصادی دارد؛ با وجود این، از آن جا که چنین مشارکتی میان دولتی اسلامی ، از نظر سیاسی خشنودکننده نیست، بیشتر حکومت ها در کشورهای اسلامی آن را امری حاشیه ای تلقی می کنند. به نظر می رسد دولت های اسلامی، سیاست های توسعه ملی را که از نظر بین المللی ناوابسته هستند، ترجیح می دهند. چنین به نظر می رسد که آن ها معتقدند: رشد اقتصادی ببرهای کوچک و ببرهای کوچک تر بعدی آن ها در آسیا و آسیای جنوب شرقی برای ایجاد نرخ بالا و پایدار طی سه دهه از اواخر دهه۶۰ تا اواخر دهه۹۰ قرن گذشته نیازمند چنین تعهداتی نبود.

سرانجام، این دنیا، دنیای کوچکی است!

جهان، روزی که چهار کشور در خاور دور توانستند از دشواری ها بگذرند و رشد اقتصادی تراکمی شگفت آوری را حفظ کنند، کوچک شده است. جهان باز هم کوچک تر شد زمانی که مالزی، تایلند و تا حدی اندونزی توانستند این مسیر را دنبال کنند. جهان ما به واقع در عصر انقلاب اطلاعات بسیار کوچک شده است. اگر مردم صاحب اختیار نباشند، سایر ملت ها می خواهند با زور، محیط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شان را به کشورهای ناموفق در ابتکار صادر کنند. این مسأله نه تنها در مورد هر فسادی که آن ها روی پرده کوچک و زمانی که به خارج سفر می کنند در معرض آن قرار دارند، صادق است؛ بلکه درباره فعالیت ها و عکس العمل های اقتصادی نیز صدق می کند. یگانه دفاعی که ما مسلمانان و کشورهای اسلامی داریم، خود درونی ما است. هرچه خود درونی ما ضعیف تر باشد، از لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیشتر لگدمال می شویم. از طرف دیگر اگر بتوانیم خود را ساخته، کارفرماهایمان را تقویت کنیم می توانیم پیشرفت های اقتصادی، تکنیکی و اطلاعاتی خود را همانند سازیم و آن ها را برای رشد و پیشرفت اقتصادی خود به کار گیریم. کلید همه این ها خودمختاری خودتواناسازی است؛ زیرا بنابر تعریف در تمام جنبه ها با هم کار، و حرکت می کند. می تواند ظرفیت ابتکار و خلاقیت سرمایه انسانی را که یگانه نهاده مؤثر توسعه پایدار است، آزاد سازد. این می تواند ما را در حرکت در جهان کوچک امروز توانا سازد. تا زمانی که این حقیقت به صورت یک سیاست اساسی ما شناخته نشود، بدون قدرت مانند کف روی نهرها باقی می مانیم.

از طرف دیگر، اگر بتوانیم در به کارگیری سرمایه انسانی فراوانی که کشورهای اسلامی دارند خردمندانه رفتار کنیم، موضوع جانشینی واردات و توسعه صادرات می تواند با نیروهای بازار از بین برود. مقررات دولتی بر تجارت خارجی، پروانه صادرات واردات و سایر اهرم های کنترلی، قیمت گذاری محصولات کشاورزی و سایر ابزارهای اداری در واقع به افزایش فعالیت های غیرقانونی و فساد صاحب منصبان حکومتی، به جای حمایت از منافع واقعی کشور یا ترویج رشد اقتصادی آن انجامیده است.

بخش چهارم

پیشنهادهای سیاستی

مطالعه اقتصاد کشورها، مناطق و جهان، نشانه واقعی ظهور یک اقتصاد جهانی به هم وابسته را اعلام می کند. وابستگی به یک دیگر، نه تساوی گرایی و نه استثمارگری است. سرنوشتی است که از طریق آن، هر اقتصاد ملّی باید به طرف اهداف توسعه ای خود حرکت کند. جهانی شدن اقتصادی ممکن است در مرحله پیشرفته فعلی سرمایه داری اطلاعاتی (مبتنی بر اطلاعات)، بیان سلطه جویانه از اتکای متقابل باشد. با جهانی شدن، نقش دولت ملّی، بدون تردید کاهش می یابد. در سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم، مفهوم توسعه از طریق صنعتی شدن، سبب نقش فزاینده دولت در اقتصاد و دست کم گرفتن اهمیت حقوق بشر در پیشرفت اقتصادی و سیاسی شد.

تجربه کشورهای تازه صنعتی شده (

NICS)7

، هم در صنایع جایگزین واردات مانند برزیل و آرژانتین و ترکیه، و هم در صنایع با جهتگیری صادرات مانند کره و مالزی و تایوان، به اهمیت نقش دولت و شرکت های دولتی در توسعه صنعتی اشاره دارد. آغاز قرن نه تنها حقیقت جدید، بلکه خردمندی و بصیرت جدیدی را نیز به ارمغان آورده است. بحث درباره مسیر توسعه، سال های بسیاری، به طور جدی ادامه خواهد داشت.

لیبرال ها معتقدند که تجارت بین المللی فزاینده، رفاه را بهبود بخشیده، تجارت و رفاه، هر دو آرامش و هم امنیت را افزایش می دهند. از طرف دیگر، تمام کشورهای جهان سوم همراه با بسیاری از مردم در جهان اول، برای حفاظت خود از تهاجم میلیون ها غول تجاری به ویژه در بخش مالی فریاد می زنند.

اولویت هایی که به پایداری توسعه کمک می کند

خدا به جهان اسلام نه تنها آب و هوا، زمین و نژادهای متنوع اعطا کرده، بلکه اقتصادهای گوناگون نیز داده است؛ بنابراین، غیرعملی است که درباره همه اولویت ها تمام کشورهای مسلمان با یک دیگر صحبت کنیم؛ با وجود این، موضوع فقر موضوع مهمی بوده و به پایداری توسعه بسیار ارتباط دارد. هیچ راهی برای توسعه پایدار وجود ندارد، مگر این که بتوان دور فقر را از بین برد. یکی از اهداف اصلی اسلام، به واقع اجرای عدالت در زمین است. بدیهی است که این هدف، در ایجاد اقتصاد تساوی گرا، به صورت یک فکر اساس