خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۱)

فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۱)؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۱) شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۱) را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۱) با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۱) با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۱) تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۱) را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۱) :

آیین کشورداری از دیدگاه امام علی (ع) .

فاضل لنکرانی، محمد، چاپ چهارم: تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۲۰۶.۱۳۷۳ ص.

این کتاب که در دو بخش تنظیم یافته است، مجموعه بحثهای آموزشی مؤلف محترم، در شرح عهدنامه مالک اشتر است، که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ایراد گردیده و سپس به صورت کتاب تهیه و تنظیم شده است.

بخش اول کتاب، به بررسی زندگی و شخصیت مالک اشتر پرداخته شده و موقعیت فرهنگ و تمدن مصر، و اوضاع سیاسی آن دوره نقد و بررسی شده است.

بخش دوم کتاب، به آیین کشورداری از نظر امام علی (ع) اختصاص دارد.این بخش، شرح نامه امام به مالک اشتر است و نویسنده با الهام از نامه علی (ع)، قلمرو حکومت و ولایت را جمع آوری خراج، دفاع در مقابل دشمنان، و اصلاح مردم و شهرها می داند.در ضمن در این بخش کتاب، از تقوا، مراتب آن، راه سعادت و اعمال صالح و اهمیت آن نیز بحث شده است.

نویسنده، با نقل گفتاری از علی (ع)، که خشونت با مردم را در حکم جنگ کردن باخدا تلقی می کند، می گوید که دیکتاتوری و خصلت استکبار، از خودباوری، خویشتن گرایی، تشخص طلبی، تفاخر و تفرعن نشأت می گیرد.او در ادامه این مباحث، بحثهایی نیز متناسب با این مفاهیم طرح کرده است.رعایت انصاف و عدالت و مبارزه با ظلم، از دیگر توصیه های امام علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر است.حضرت، انصاف را به دو معنای انصاف با خدا و انصاف با مردم به کار برده است.انصاف با خدا، بجا آوردن شکر نعمتهای اوست و انصاف با مردم، رعایت حقوق هر انسانی به طور کامل و به گونه ای رعایت مساوات است.حکومت اسلامی در رعایت انصاف باید کمال اهتمام را به کار ببرد.ظلم در حق مردم، در واقع ظلم در حق خداست و ظالم در مقابل خدا قرار می گیرد.

نویسنده راه تداوم حکومت را طرد سخن چینان، رازداری و خطاپوشی، گره گشایی، مشورت خواهی از افراد دارای شرایط، مدیریت صحیح، اعتماد به مردم و تفکیک قوا و مسائلی دیگر می داند .اهمیت نیروهای مسلح، ویژگیهای آنان، شرایط فرماندهان و نیز وظایف رهبر در مقابل فرماندهان سپاه اسلام، از مباحث دیگر کتاب است.

به اعتقاد نگارنده، استمرار دولت و پایداری آن، ضامن اجرای عدالت و استقرار قسط است؛ و تبعیض، از آفتهای یک حکومت است.اهمیت قضا و شرایط قضات و وظایف رهبر در برابر آنان، بحث دیگری است که نویسنده به آن پرداخته و آورده است که به طور کلی، استقرار قانون عدل، در دست دستگاه قضایی شایسته و عادل است.در انتخاب کارگزاران، رعایت ضابطه به جای رابطه از تأکیدات علی (ع) است.تأمین نیازهای مادی کارمندان دولت، ایجاد نظام بازرسی کار آمد، و اهمیت دادن به کشاورزی و مالیات نیز، از دستورهای امام علی (ع) است که نویسنده کتاب آنها را توضیح داده است.

به نوشته این کتاب، عوامل سقوط و انحطاط حکومت در دیدگاه علی (ع) عبارت اند از:

۱.روحیه تکاثر و جمع مال در دولتمردان؛

۲.سوء ظن و بدبینی برای بقا و استمرار دولت؛

۳.پند ناپذیری از رخدادها و پیشامدها.اهمیت تجارت، تجار و بازرگانان و پیشه وران و کارگران، از دیگر توصیه های امام علی (ع) در این عهدنامه است، که نویسنده بدانها اشاره کرده است .همچنین در بیان ویژگیهای حاکم مردمی، نویسنده با الهام از کلمات علی (ع)، مردم را از خود دانستن و خود را از مردم دیدن، زیستن در کنار مردم و با مردم بودن را، به عنوان مهمترین ویژگیها ذکر کرده و سپس ثمره مردمی بودن و مفاسد جدایی از مردم را تفسیر نموده است.

به اعتقاد نویسنده به طور کلی، با دقت در کلمات علی (ع) می توان این گونه نتیجه گیری کرد که اول باید مسائل اسلامی و جامعه اسلامی را شناخت، و سپس میدان را برای اجرای احکام الله آماده کرد و در نهایت، شهادت، پایان راه و اوج اعتلای انسان محسوب می شود.

احکام حکومتی و مصلحت (تحقیق) .

صرامی، سیف الله، چاپ اول: تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، ۴۰۷.۱۳۷۳ ص.

این مجموعه علاوه بر طرح تحقیق، شامل مقدمه و هفت فصل است.مصلحت و خیر عمومی در حقوق اساسی و فلسفه سیاسی، جایگاهی ویژه دارد.جمعی از فقهای اهل سنت، با قبول ادله ای همچون قیاس، مصالح مرسله، استحسان و سد ذرایع، دایره احکام شرعی را توسعه داده اند.فقه شیعه این توسعه را نپذیرفته است، ولی به هر حال ابعاد مختلف حکم حکومتی و جایگاه مبنای آن یعنی مصلحت، در فقه شیعه کمتر مورد عنایت واقع شده است.فرضیه تحقیق حاضر در این تحقیق چنین سازماندهی شده:

«پی ریزی احکام حکومتی و مصلحت اندیشی مضبوط و مستند، و حاکمیت اسلامی بر یک نظام شورایی با شرایط وظایف معین و قانونمند، ابزاری است معقول، مشروع و متقن برای پاسخگویی اسلام به نیازهای زمان» .

فصل اول، «جایگاه احکام حکومتی و مصلحت از دیدگاه شیعه» نام دارد.حکم حکومتی در تصور نخستین، عبارت است از کلیه اموری که از سوی خداوند به رهبرمشروع و قانونی مردم واگذار شده تا به هر شکلی که مصلحت است، عمل کند.نویسنده تحقیق، بحث حکم حکومتی را در قرآن کریم و روایات پی می گیرد و تاریخچه مختصری از آن را در صدر اسلام ذکر می نماید.در این مجموعه آمده که علامه طباطبایی، حکم حکومتی را به عنوان ابزاری برای ربط احکام ثابت به احکام متغیر لحاظ کرده است.احکام حکومتی ممکن است در دایره احکام اولیه، ثانویه، احکام وضع شده توسط حکومت و فرمانهای جزئی قرار گیرد.گفتار دوم این فصل، به بحث ترسیم حکم حکومتی و عناصر آن می پردازد.از دیدگاه مؤلف، حکم حکومتی عبارت است از:

«فرمانهای جزئی، وضع قوانین و مقررات کلی و اجرای احکام و قوانین شرعی که از سوی رهبری مشروع جامعه، در حوزه مسائل اجتماعی، با توجه به حق رهبری و سرپرستی و با لحاظ مصلحت جامعه صادر می گردد» .

مصلحت به دو قسم تشریعیه و اجراییه تقسیم می شود و منبع تشخیص دهنده مصلحت، حکومت اسلامی است.بین مصلحت تشریعیه و مصلحت اجراییه هیچ گاه تزاحم ایجاد نمی شود.پس بین حکم حکومتی و حکم الهی هم تزاحمی وجود نخواهد داشت.

فصل دوم، به بحث احکام حکومتی و مصلحت از دیدگاه اهل سنت می پردازد و بیان شده که دلیل متقنی برای حجیت مصالح مرسله وجود ندارد.به نظر صرامی، عنصر حکومت و اختیارات آن، می تواند گره از مشکلات بگشاید.

عنوان فصل سوم، «احکام حکومتی و مصلحت در سیره معصومین (ع)» است.نویسنده در این فصل، به دنبال دو هدف است: اصل مشروعیت عنصر مصلحت و حدود آن.مبانی احکام حکومتی معصومین (ع) عبارت است از: کتاب، سنت، مصالح و مفاسد اجرایی.ترتیب و درجه بندی مصالح از نظر اهل سنت، در سیره معصومین (ع) نیز برای رتق و فتق امور جامعه (و نه در احکام کلی الهی) دیده می شود.شرط عمل به مصلحت، عصمت نیست و مراتب مصلحت چنین است: ضروریات، حاجیات و تحسینیات.

عنوان فصل چهارم، «منابع و ضوابط مصلحت در صدور احکام حکومتی» است.منابع مصلحت عبارت است از: عرف و بنای عقلا و دانش بشری.مصلحت باید درمقاصد عامه شریعت و مربوط به دین، نفس، عقل، نسل و مال باشد.شرایط دیگر آن محدودیت به کتاب و سنت و اجماع، رعایت اهم و مهم، رعایت خبرویت، در مرحله ضروری یا حاجی بودن و قرار نداشتن در محدوده عبادات است .

نویسنده در فصل پنجم، به بحث مرجع تشخیص مصلحت، در صدور احکام حکومتی پرداخته است، و بدین سبب وارد بحث شورا در اسلام می شود و می گوید که ارتکاز عقلا در این بحث، رأی اکثر (حدود دو سوم) است.

فصل ششم، «مردم و احکام حکومتی» نام دارد، که در آن وظیفه مردم را هم اطاعت و هم حق انتقاد دانسته است.

فصل هفتم، به مقایسه مباحث مطرح شده با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.مرجع این امر، مجمع تشخیص مصلحت است.

الاسس السیاسیه و المذهب الواقعی.

الرکابی، الشیخ.بیروت، الدار الاسلامیه، ۱۴۰۷ ه (۱۹۸۷ م) .۳۵۵ ص.

این کتاب، در برگیرنده مباحثی در زمینه آرای سیاسی مارکسیسم، لیبرالیزم و مکتب اسلام است.هدف از طرح مباحث مربوط به اسلام و احکام آن، آشنایی نظری با اصول آن عنوان شده است.این کتاب در سه بخش تدوین یافته است.قبل از ورود به مباحث اصلی، مؤلف به مباحثی در زمینه فلسفه تاریخ، مذهب سیاسی، طرق بحث سیاسی، ایدئولوژی سیاسی، اخلاق سیاسی و آزادی سیاسی در نظام مارکسیستی و سرمایه داری پرداخته است.

بعد از آن، در قسمت اول کتاب، فلسفه سیاسی مکتب مارکس مطرح شده و مباحثی در زمینه دیالکتیک، مادیت تاریخی، پرولتاریا، دولت، مالکیت و قومیت بتفصیل آمده است.وی در بحث مربوط به سرمایه داری، درباره فلسفه سیاسی سرمایه داری، مالکیت و آزادی فردی بحث کرده است.

بخش سوم کتاب، بحث از حکومت و دولت در اسلام است.نویسنده در این قسمت به اختصار ضرورت حکومت را در جوامع مختلف مطرح کرده و وجود حکومت را به عنوان عنصری عملی برای اجرای قواعد و قوانین ضروری جوامع بیان نموده است.به گفته او، اشکال متعدد حکومت، در واقع عامل تحقق و ابزار نظریات سیاسی است، حکومت اسلامی نیز با نظام ولایت فقیه متحقق می شود .او در ادامه بحث از نظام حکومت در اسلام، به نظریاتی در زمینه امامت و ولایت اشاره کرده، و با نقل نظر چند تن از فقها، انعقاد امامت را در دیدگاه شیعه از طریق نصب می داند، در حالی که اهل سنت آن را از طریق بیعت قبول دارند.نویسنده، سپس می گوید که دلایل ولایت انتصابی، روایاتی از معصومین در بیان ولایت انتصابی وجود دارد، که همان روایات، دلیل بر انتصابی بودن ولایت فقها در دوره غیبت در دیدگاه قائلین به آن نیز هست.

رکابی در ادامه این بحث، ولایت انتصابی و انتخابی را به طور مختصر بحث کرده است.نویسنده شروط لازم برای حاکم اسلامی در نظام ولایی را از دید گروهی از علمای قدیم و معاصر نقل کرده و توضیح داده است.

نویسنده می گوید که عقل، اسلام و ایمان، عدالت، فقاهت، حسن ولایت، عدم بخل و طمع و حرص، و ذکوریت، از شرایط عمومی حاکم اسلامی است.سپس مباحثی نظیر خروج و یا امکان عدم خروج بر امامی را که مسلمین با او بیعت کرده اند، متذکر شده، و فتوا به عدم امکان خروج بر امام عاصی و فاسق را، خلاف نصوص قرآنی و روایات دانسته است.

نویسنده با توجه به موضوع غدیر خم، برخورداری امام علی (ع) را از حق الهی ولایت و فعلیت یابی آن با بیعت، از اعتقادات شیعه بر شمرده است.وی بیعت با امام را به معنای اعتماد به او و انقیاد از حاکمیت او در حکومت می داند؛ زیرا بعد از بیعت، حقوق متقابل بین حاکم و مردم تحقق می یابد و وظیفه امام، اجرای تکالیف لازم الاجراست.نویسنده عقیده دارد که حکومت خداوند، رسول اکرم (ص)، ائمه (ع) و ولایت فقیه (جمهوری اسلامی)، همه در واقع حکومت اسلامی هستند.

نویسنده در بحث تفصیلی از ولایت فقیه، آن را دارای مبنای عقلی و نقلی می داند.مبنای عقلی ولایت فقیه، حکم عقل به رهبری فرد صالح برای حاکمیت است؛ و مبنای نقلی آن، روایات منقول از ائمه (ع) و آیات قرآنی است.حدود اختیارات ولی فقیه، معنای اولوا الامر، شورا و لزوم مشورت ولی فقیه در امور اداری حکومت، از جمله مباحث دیگری است که بتفصیل در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرد.

اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی.

عزتی، ابو الفضل.تهران، انتشارات هدی.۴۵۴ ص.

بررسی علمی مبانی اسلام و ارزشهای انقلابی اسلامی، از اهداف نویسنده این کتاب است؛ زیرا زیر بنای انقلاب اسلامی، اسلام انقلابی است که تمام ابعاد آن باید شناخته شود، تا ارزش انقلاب اسلامی نیز آشکار گردد.

در بخش اول کتاب بیان شده که با توجه به مفهوم انقلاب در اصطلاحات غربی، که سیر تکاملی حکومت را یک سیر دایره وار و دورانی می دانند، مفهوم اسلامی انقلاب با تغییر و تحول دورانی تطابق ندارد.زیرا در اسلام حکومت و قدرت در خدا منحصر است و سیر دورانی ندارد و مسیر تاریخ یک سیر تکاملی است.بنابراین، انقلاب اسلامی نیز یک انقلاب تکاملی است، نه انقلاب بسته و دایره وار.انقلاب اسلامی یک پدیده مستقل و مجزا از اسلام نیست و دارای سه شرط اصلی: انقلاب فکری، انقلاب در عامه و ناس، و انقلاب در درون افراد از راه تزکیه است.وی اصول کلی انقلاب اسلامی و مشخصات انقلاب اسلامی را در ده ویژگی توصیف نموده، می گوید که مشروعیت انقلاب اسلامی از خود اسلام به دست می آید.

نویسنده قرآن، سنت، اجماع و عقل در نزد شیعه و قیاس را از منابع حقوق سیاسی اسلام بر شمرده است.او عقیده دارد که داوریها و عهدنامه ها و قول و فعل خلفای راشدین و سایر امور، در صورتی که مورد تأیید منابع چهارگانه باشند، از منابع حقوق سیاسی به شمار می آیند .

انحصار حاکمیت به الله، مسئولیت فردی، اجتماعی و دولتی، از انواع مسئولیتهای سیاسی بر شمرده شده، که در طبیعت سیاسی اسلام انقلابی وجود دارد و آن اسلامی متعادل است که در آن جنگ و صلح، تکامل و تغییر، عقل و احساس وجود دارد.

نویسنده در قسمتی از کتاب خویش، اصول کلی سیاست در اسلام را با ده ویژگی توصیف کرده و در بحث از عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دخیل در انقلاب، آنها را به عنوان عناصری تأثیرگذار در انقلاب توصیف کرده است.ماهیت انقلاب، همانا اسلامی بودن آن است و ارزشهای معنوی و اخلاقی اسلام، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند.در فصول بعدی، این ارزشهای اخلاقی و معنوی بتفصیل بررسی شده است، که در آن به توحید، معاد، اصل جهاد و شهادت توجه خاص شده است.

مؤلف جهانی بودن اسلام، ارزشها و اصول جهانی و بین المللی اسلام و نظام سیاسی آن را به عنوان اصول انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی شمرده شده، و به همین جهت، از امت جهانی اسلام، اقلیت و اکثریت و مفاهیمی نظیر دارالکفر و دارالاسلام بحث کرده است.

عزتی در فصول هشتم و نهم کتاب خود، به بحث از خود جوشی و پویایی اسلام پرداخته و آن را یکی از اصول اساسی اسلام دانسته است.به گفته او، اعتقاد به مفهوم و اهمیت تاریخ، یکی از اصول و سنتهای انقلابی اسلامی است، زیرا مسلمانان هدف تاریخ را استقرار حاکمیت الله و حکومت عدل و استقرار امت اسلامی می دانند و اعتقاد به مهدویت یکی از مفاهیم و موضوعات اساسی مکتب شیعه است.

نویسنده در بخش دوم کتاب، امامت و رهبری را در تشیع بررسی کرده است.اعتقاد به امامت، بر اساس اصل وحدت دین و سیاست استوار است و مسئله ولایت فقیه نیز تداوم آن اساس مذهبی است.وی خلافت را بر اساس تجزیه سیاست از دین و جدایی رهبری دینی از رهبری سیاسی، و انحصار مسئولیت سیاسی در خلافت و خلفا ارزیابی نموده است و اینکه ویژگی مکتب تشیع، پویایی و تلاش و اجتهاد است.فقها و مجتهدان امنای امت و جانشینان پیامبر (ص) و مسئول استقرار حکومت اسلام و امت اسلامی هستند.لذا مؤلف بحثی تفصیلی در باب ولایت فقیه و دیدگاههای مطرح شده درباره آن ارائه کرده است.

نویسنده دخالت بیگانگان در ایران و رهبری علما و مبارزه آنها علیه بیگانگان، و وقوع انقلاب اسلامی را از این بعد بررسی کرده است.پیامدها و تأثیر انقلاب اسلامی ایران، آخرین موضوعی است که در کتاب بدان پرداخته شده و دیدگاههای منفی و مثبت درباره اسلام و انقلاب اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.

الاسلام نظام الحکم، الاقتصاد و الاجتماع.

الزین، سمیح عاطف.چاپ اول: بیروت، دار الکتاب اللبنانی، ۱۴۰۹ ه. (۱۹۸۹ م) .۶۳۹ ص.نویسنده کتاب در مقدمه خویش، هدف از تألیف کتاب را بیان اصول صحیح نظام حکومت سیاسی، اقتصادی نظام و امور مربوط به خانواده بیان کرده است و عدم اطلاع مسلمین از این اصول را ناشی از اضطراب فکری و انحراف از عقیده اسلامی و گرایش به اندیشه های غربی می داند.لذا به صورت تفصیلی این سه موضوع را شرح و بسط داده و راه نجات مسلمانان را تفکر صحیح و آشنایی با نظام اقتصادی و خانواده دانسته است.

نویسنده، در بحث اول خویش و در موضوع حکم، ارکان حکومت را که عبارت اند از: شرع، حکومت بر امت، نصب خلیفه واحد و اجرای احکام شرعی توسط خلیفه و تمرکز حکومت در دست خلیفه، بیان کرده است.او سپس به عناصر دولت اشاره کرده، و خلیفه، معاونان، ولات، لشکریان، امور اداری، مجلس شورا و قضات را از عناصر دولت ذکر کرده است.وی سپس با تبیین معنای خلافت به ریاست عامه بر مسلمین، برای اقامه احکام شریعت، وجوب اقدام به انتخاب خلیفه را از واجبات شمرده است.دلیل وجوب، سنت و اجماع است و تا زمانی که در چارچوب احکام شریعت حرکت کند، خلافت او ادامه دارد.بنابراین، محدود به زمان مشخص نیست و در صورت مخالفت با شرع یا عجز از اعمال وظایف دولت، مسلمین از بیعت او خارج می شوند.معاونان خلیفه نیز باید بالغ، عاقل، مرد و مسلمان باشند.

نویسنده، والیان، لشکریان و وظایف و شروط آنان را ذکر کرده و شکل نظام اداری را در اسلام غیر متمرکز توصیف می کند.شورا، حقی برای مسلمین در برابر خلیفه است و او در امور مردم، باید به رأی آنان مراجعه نماید.اعضای مجلس شورا و وکلای رأی، از طرف مسلمین هستند.برای بحث درباره مجلس شورا، نویسنده به سیره رسول خدا (ص) در بیعت عقبه و نیز به سیره ابوبکر استناد کرده است و عضویت در مجلس شورا را برای مدت مشخص ذکر می کند.استناد او برای این گفته خویش نیز، سیره پیامبر (ص) و سنت خلفای اول و دوم است.وی مباحث دیگری در باب شورا دارد و در بحث از قضا، قضاوت را راه حل منازعات بین افراد جامعه و دولت دانسته و به مباحثی مانند قضا و قاضی، منزلت قضاوت در اسلام و محاکم پرداخته و وظایف و صفات محتسب را تبیین نموده است.او به مناسبت بحث از قضا، بحثی در نظام عقوبات در اسلام دارد که حدود شرعی در مورد جرایم و احکام آن را توضیح داده و بحثی تفصیلی و استدلالی درباره حد زنا، لواط، سرقت، شرب خمر و بغی را ذکر کرده است، و خروج بر دولت اسلامی به صورت اعلام جنگ علنی را بغی معنا کرده است.فرقی بین خروج علیه دولت و خلیفه عادل یا خلیفه ظالم نیست و صرف قیام با شمشیر علیه سلطان اسلام، مصداق بغی است.وی سایر مباحث مربوط به جرایم و احکام اسلام را بتفصیل بیان نموده است.

در بحث از انقلاب، مؤلف با تعریف آن به جایگزینی نظامی به جای نظام موجود، نظام اسلامی را دارای ویژگی بقا و استمرار می داند که مصون از وقوع انقلاب است.زیرا نظام اسلامی در ماهیت خود دارای اساسی است که برای وقوع انقلاب، ضرورتی احساس نمی شود، چرا که در نظام اساسی روابط فرد، جماعت و دولت بر اساس شرع و وجود تقواست و همین ویژگی، باعث مصونیت از وقوع انقلاب است.امت، مأمور به اطاعت الهی از دولت اند و اقالیم تحت سلطه خلیفه مرکزی هستند، لذا تبدیل خلافت به سلطنت توسط معاویه، نه تنها انقلاب نیست، بلکه انحراف از نظام خلفای راشدین است.

حقوق فرق و تابعین اسلامی و سیاستهای جنگی اسلام و معاهدات، از جمله نکات دیگری است که در پایان بحث از حکومت، نویسنده در کتاب خویش گنجانده است.

در بحث از نظام اقتصادی اسلام، نویسنده ارکان نظام اقتصادی اسلام را با استناد به قرآن این گونه ذکر نموده است: ۱.مال از آن خداست؛ ۲.جمع آوری مال حرام است؛ ۳.گردش مال واجب است؛ ۴.وجود مال در دست مردم، به نمایندگی از خداست.نویسنده در دنباله بحث خویش از مالکیت، توزیع ثروت، تصرف در ملک، اسباب ملکیت، شرکت، قیمت گذاری، مالکیت دولت بر برخی اموال که در ملکیت افراد نیست، اموال بیت المال، زکات، جزیه و سایر مباحث اقتصادی بتفصیل بحث کرده است.

نویسنده در بحث آخر، با ذکر اشتباهی که در مفهوم نظام اجتماعی با مفهوم نظام مجتمع شده است و به روابط افراد جامعه مربوط می شود، نظام اجتماعی را به ارتباط و علقه بین زن و مرد و آنچه که ناشی از این علقه است معنا کرده، و این ارتباط را در اسلام بر اساسی معنوی می داند.او بحث ازدواج، زندگی زناشویی، ارتباط با محارم و نامحرمان، حجاب، تعدد زوجات و سایر مباحث مربوط به خانواده را نیز مطرح می نماید.به طور کلی مباحث و نظر نویسنده قابل تأمل و دارای دیدگاههای جدید و نو می باشد.

اسلام و حقوق بین الملل عمومی (ج ۱) .

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.چاپ اول: تهران، سمت، ۴۸۰.۱۳۷۲ ص.

استاد مکارم شیرازی در پیشگفتاری که بر این کتاب نوشته است، هدف از تألیف این گونه کتب را پیراستن علوم انسانی اسلامی از اصول فرهنگ غربی می د