خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۸)

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۸)!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۸) بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۸) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۸) شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۸) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۸) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۸) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۸) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۸) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۸) :

فقه سیاسی (ج ۳) .

عمید زنجانی، عباسعلی.چاپ اول: تهران، امیرکبیر، ۵۰۸.۱۳۶۷ ص.

کتاب، متشکل از چهار بخش است.بخش اول حاوی سه فصل، بخش دوم حاوی پنج فصل، بخش سوم متشکل از سه فصل و بخش چهارم حاوی سه فصل است.

عنوان بخش اول، «دیدگاهها در حقوق بین الملل» است.در فصل اول از بخش اول کتاب، مؤلف به تعریفهای حقوق بین الملل، موضوع حقوق بین الملل عمومی و هدف آن می پردازد.وی همچنین پیوند و قرابت حقوق بین الملل با علوم دیگر مانند علوم اجتماعی، جامعه شناسی سیاسی، علم سیاست و تاریخ را بررسی می کند.در قسمت دیگر، مؤلف منابع حقوق بین الملل عمومی را نام می برد.

فصل دوم، نقدی است بر نظام حقوق بین الملل کنونی و ضرورت دستیابی به نظام حقوق عادلانه بین الملل، جهت رهایی از ظلم و ستمها در روابط بین الملل.نویسنده در ادامه، مواردی را دال بر ضعفهای تئوریک نظام کنونی حقوق بین الملل بر می شمارد.وی همچنین مواردی را ذکر می کند که ضعفهای کاربردی سیستم موجود حقوق بین الملل هستند، از جمله آنکه حقوق بین الملل، حفاظت از منافع مستکبران را بر عهده گرفته است.نویسنده، سپس به نقد حکومت واحد جهانی می پردازد و مواردی چون حاکمیت دولتها و نداشتن ضمانت اجرا را از موارد ضعف آن می داند .

مؤلف پس از این مقدمه، «امت واحد جهانی و نظام امامت» را به عنوان حکومت جهانی و راه حل بشریت معرفی می کند.به نظر عمید زنجانی، انسانها با توجه به این نظام امامت است که به سرمنزل مقصود و رستگاری می رسند.وی سه مرحله را جهت گذار به نظام امت واحد ضروری می داند:

۱.بهره گیری از قواعد حقوقی عادلانه در روابط ملتها،

۲.بهره گیری اسلام از دو استراتژی دعوت و جهاد،

۳.مرحله سوم، همان تأسیس نظام واحد جهانی است.

بخش دوم، در زمینه «بنیاد حقوق بین الملل اسلام» است.مؤلف در فصل اول از کلیات حقوق بین الملل اسلام سخن می گوید و به دنبال نام مناسب برای این بخش از فقه سیاسی، عنوان «فقه بین الملل اسلامی» را بر می گزیند.

فصل دوم، «تأسیس و تدوین حقوق بین الملل اسلام» نامیده شده است.نویسنده بر آن است که پس از شکل گرفتن دولت و جامعه سیاسی مسلمین، بتدریج روابط آن دولت با قبایل و حکومتهای دیگر مطرح شد و از همان زمان، مقررات حقوق بین الملل توسط وحی اعلام شد. «تدوین فقه» دیگر بحث از فصل دوم است.مؤلف با ذکر تاریخچه ای در این زمینه، تدوین فقه را به دنبال تدوین حدیث، از نیمه دوم قرن دوم هجری می داند.وی از کتاب «المستمسک بحبل آل الرسول» ابن ابی عقیل، به عنوان اولین کتاب فقهی شیعه نام می برد.عمید زنجانی همچنین از سلمان فارسی به عنوان اولین مؤلف در زمینه مسائل بین الملل اسلام نام می برد، که با تألیف «حدیث الجاثلیق الرومی» ، رابطه فرهنگی سیاسی بین پیامبر (ص) و امپراتور روم را نقل نموده است.مؤلف، در ادامه از مرحله نوین در تدوین حقوق بین الملل اسلام سخن می گوید و از کتبی چون «السیر الکبیر، رفتار دولت اسلامی، و حقوق بین الملل اسلامی» نام می برد .

فصل سوم، به «منابع حقوق بین الملل اسلام» اختصاص دارد.مؤلف از قرآن، سنت، اجماع و عقل، به عنوان منابع حقوق بین الملل اسلام نام می برد.وی علاوه بر چهار منبع فوق از عرف، قرارداد و احکام حکومتی به عنوان دیگر منابع حقوق بین الملل اسلام، نام برده است.

فصل چهارم در مورد «ضمانت اجرا در حقوق بین الملل اسلام است» .مؤلف بر اساس آیه شریفه

کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته

، نتیجه می گیرد که تمام افراد در این زمینه مسئول اند، لذا این بالاترین ضمانت اجراست .

«دیدگاه تاریخی روابط بین الملل اسلام» ، عنوان فصل پنجم است.وی در این باره چند دوره را مورد مطالعه قرار می دهد.

۱.عصر پیامبر اسلام،

۲.روابط بین الملل اسلام در عصر خلفا،

۳.انحراف مسلمین در سیاست بین الملل پس از عصر خلفا: معاویه بر خلاف سیره پیامبر (ص)، معیارها و ارزشهای اسلامی را زیر پا می گذاشت،

۴.روابط بین الملل در عصر امپراتوری عثمانی، .روابط بین الملل جهان اسلام در عصر حاضر .

مؤلف بر آن است که با پیروزی انقلاب اسلامی، حقوق بین الملل اسلام تحرک و فعالیت بیشتری پیدا کرده است.

بخش سوم کتاب به «شخص یا موضوع حقوق بین الملل اسلام» پرداخته است.مؤلف در فصل اول به «کشور دولت» می پردازد.وی در بحث از آرمان جهان شمول اسلام می نویسد، که آرمان نهایی اسلام، رسیدن به امت واحد و از میان رفتن مرزهای جغرافیایی و به وجود آمدن کشور واحد جهانی تحت حاکمیت قانون الهی است.مؤلف در این فصل، علاوه بر مبحث جهان شمول اسلام به مبحث زمین برای زندگی، آزادی مسکن یا وطن آزاد و جامعه سیاسی قبیله می پردازد.وی بر آن است در جامعه سیاسی قبیله، عناصر کشور و محتوای دولت وجود دارد: سرزمین، تشکل عمومی، قدرت سیاسی و حکومت.نویسنده در مبحث پنجم، نهادهای حکومت در نظام قبیله را بررسی می کند .وی از نهاد اجرایی و تصمیم گیری در کنار نهاد قضاوت نام می برد.

مؤلف در زمینه سابقه تشکیل کشور و دولت اسلامی، به حکومت پیامبر اسلام در مدینه اشاره می کند.وی به شیوه ها و اعمال پیامبر (ص) در این زمینه می پردازد و سپس، مفهوم حقوقی کشور را بررسی می کند.

فصل دوم، درباره عناصر و عوامل تشکیل دهنده کشور است، که در آن به «جمعیت ملت امت» اشاره شده است.

مؤلف پس از توضیح واژه اصطلاحی ملت، به بحث درباره «ملیت» می پردازد.وی در این مورد به نظریات مختلف اشاره می کند و در بحث از «ملیت بر اساس ناسیونالیسم» می نویسد که افکار ناسیونالیستی از سه طریق در اجتماع بروز می نماید: ۱.به عنوان وسیله ای برای امتیازات قانون، ۲.به صورت وسیله ای برای تفاخر و سیستم اشرافی، ۳.به صورت احساسات و عواطف مثبت .مؤلف، ناسیونالیسم را با هر سه صورتش بر اساس مبانی اسلام رد می کند.در ادامه، او تقسیم بندی ملتها را بر اساس فقه بیان می کند.این تقسیم بندی، پانزده دسته را تشکیل می دهد.

مبحث دوم از فصل حاضر، درباره «سرزمین قلمرو» است.مؤلف بر این اساس، اراضی را به چهار قسمت تقسیم می کند: الف) اراضی شخصی، ب) اراضی عمومی، ج) اراضی دولتی، د) سرزمین یا قلمرو حاکمیت.

زنجانی، سپس به جغرافیای سیاسی جهان از دیدگاه اسلام می پردازد و در این زمینه به دارالاسلام، دارالحرب، دارالذمه، دارالعهد، دارالامان، دارالهدنه، دارالحیاد (اعتزال)، دارالموادعه، دارالصلح، دارالهجره، دارالاستضعاف، دارالبغی و دارالرده می پردازد.مؤلف هر کدام از موارد فوق را تعریف کرده، به بررسی آنها می پردازد.وی همچنین ابعاد حقوقی این سرزمینها را بررسی می کند.

مبحث سوم و چهارم، درباره حاکمیت و حکومت است، که دو عنصر دیگر تشکیل دهنده کشور هستند و مؤلف آنها را مورد بررسی قرار می دهد.

فصل سوم، به «شناسایی دولت کشور» اختصاص دارد.

مؤلف، بخش چهارم به «مبانی و اصول صلح» می پردازد.در فصل اول، نویسنده صلح و همزیستی را مطرح می کند.وی در مبحث اول، دیدگاههای راجع به صلح را بیان می کند. «امنیت» ، عنوان فصل دوم است که مؤلف در آن می نویسد به نظر اسلام، امنیت زمینه ساز تکامل و ارتقای بشر است.وی با ارائه آیاتی از قرآن در این زمینه، به بیان اهمیت امنیت در اسلام می پردازد .

در مبحث دوم، نگارنده خاطرنشان می سازد که امنیت، کاری جمعی است و بر مدار قدر مشترکها و تقوا، مبارزه با ظلم و ستم دست یافتنی است.در مبحث سوم، مؤلف به فرضیه های غربیان در مورد امنیت از جمله امنیت ملی و امنیت دسته جمعی می پردازد.وی به ناتوانی این فرضیه ها اشاره دارد و آنها را به نقد می کشد.نویسنده با ذکر این مقدمه، به نظریه اسلام در این زمینه اشاره می کند، که امنیت از درون انسانها شکل می گیرد.

فصل سوم، درباره اصول و قواعد حقوق بین الملل اسلام است.مؤلف ابتدا چهار مسئله را مورد اشاره قرار می دهد:

۱.اصل قراردادی کردن قواعد حقوقی در اسلام،

۲.اصل فطری بودن قواعد الزام آور حقوق بین الملل،

۳.عقلی بودن قواعد حقوق بین الملل اسلام،

۴.اصل کلیت قواعد حقوقی.سپس کلیات قواعد حقوق بین الملل اسلام مورد بررسی قرار می گیرند که عبارت اند از:

۱.اصل تفاهم بین المللی، تکیه بر قدر مشترکها و اصول موضوعه.

۲.اصل مشارکت و تعاون در مسائل بین المللی.

۳.اصل برابری دولتها در استیفای حق آزادی، استقلال و حاکمیت.

۴.اصل عدم توسل به زور و نفی تجاوز.

۵.اصل حمایت از مبارزات حق طلبانه و جنبشهای رهایی بخش.

۶.اصل عدم مداخله در امور سایر ملتها.مؤلف در زمینه مداخله، دعوت به اسلام را مداخله در امور دیگر ملل نمی داند.

۷.اصل مقابله به مثل.

۸.اصل لزوم قراردادهای بین المللی.

۹.اصل حکمیت، حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی.

۱۳۷.فقه سیاسی اسلام (ج ۱) .

شکوری، ابوالفضل.چاپ اول: قم، نشر حر، ۳۵۲.۱۳۶۱ ص.

مؤلف قبل از شروع بحث اصلی، مقدمه ای نسبتا طولانی در زمینه اهمیت فقه در حیات اجتماعی و تاریخ تدوین فقه اسلامی بیان می کند.او تاریخ فقه اسلامی را به پنج دوره تقسیم می کند :

۱.نقل و تدوین احکام و اجتهاد اصحاب،

۲.استمرار اجتهاد تا تشکیل دانشگاه صادقین (ع)،

۳.پیدایش مذاهب اربعه و سد باب اجتهاد،

۴.ادامه اجتهاد فقهی توسط فقهای شیعه،

۵.فتح باب اجتهاد، توسط علما و فقها مبارز اهل سنت.

مطالب کتاب ابتدا برای گروهی از دانش دوستان تدریس شده، و سپس برای تدوین آماده گردیده است.

نویسنده در درس اول، ابتدا به تعریف فقه پرداخته، و سپس تقسیمات علم فقه را آورده است .به گفته او، تقسیم فقه به عبادات، عقود، ایقاعات و احکام، اولین تقسیم بندی در فقه است، که محقق حلی آن را انجام داده است.تقسیم فقه به عبادات، معاملات، عبادات و احکام، در تقسیمات آقا شیخ موسی نجفی خوانساری است.همچنین تقسیم فقه را به عبادات، معاملات، سیاسات و احکام به شهید مطهری نسبت داده، و تقسیمات دیگری نیز از سایر علما آورده شده است.

نویسنده در بحث منابع فقه، از کتاب، عقل، سنت و اجماع بحث کرده است.او در درس دوم با عنوان «فقه سیاسی» ، ابتدا سیاست را به تدبیر معشیت بر اساس قسط و عدل تعریف کرده، و سپس به طور مختصر بحثی در زمینه سیاست و مکتبهای سیاسی طرح نموده و ویژگی مکتب سیاسی اسلام را امتزاج دین با سیاست و سیاست با آخرت، حکومت خدا بر مردم و برخی ویژگی های دیگر ذکر کرده است.او فقه سیاسی را مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی برای تنظیم روابط مسلمین، تعریف کرده است.

شکوری، در درس سوم از اصول سیاست داخلی اسلام سخن به میان آورده است.به گفته او، اعمال و احیای شعائر دین، اولین وظیفه دولت اسلامی است.سپس شعائر را معنا کرده و مساجد، اذان، نماز، حج، تعاون به غیر و نشر علوم را از مصادیق شعائر ذکر نموده است.او در درس چهارم و در ادامه بیان اصول سیاست داخلی اسلام، به بحث از رباط پرداخته و می گوید این بحث، در کتب فقهی با نام مرابطه آمده است و مرابطه سیاست دفاعی و مرزداری است و در آن راجع به وطن و ملیت و سرزمین اسلامی و قوانین آن بحث می شود، که در کتب فقهی در ضمن بحث جهاد می آید.نویسنده به مناسبت بحث از رباطه، از مبانی کلی جغرافیای سیاسی اسلام و وطن اسلامی و ارزش رابطه سخن گفته است.

مؤلف می گوید در اسلام، تمام جهان وطن انسان است، نه آنجایی که متولد می شود.به طور کلی کره زمین در یک تقسیم بندی بر چهار دسته دارالاسلام، و دارالحرب، دارالعهد و دارالموادعه، تقسیم می شود.بنابراین، بینش اسلام، جهان وطنی است و میهن به مفهوم محدودیت در مرزهای ملی معنایی ندارد.در ادامه، از امر به معروف و نهی از منکر و تشریع این حکم در قرآن، نقش آن در روابط اجتماعی مسلمین و شرایط آن بحث شده است.

شکوری در بحث از اجرای حدود، به بحث از ارتداد، محاربه، بغی و بغات، نفاق و منافقین اشاره کرده، و از سایر احکام کیفری اسلام، به عنوان وظایف حاکم شرع و دولت اسلامی در میان امت مسلمان نام برده است.او بحث از اجرای حدود را جزء اصول سیاسی اسلام و از وظایف اجتماعی و سیاسی ولی فقیه و حاکم شرع، یعنی دولت حقه اسلام و در حوزه مباحث فقه سیاسی به حساب آورده است.

«رهبری اسلامی» ، از مباحث دیگری است که در این جلد از کتاب، درباره آن بحث شده است .در بحث «امامت» ، آمده که شکل رهبری اسلامی است، که انبیا و ائمه معصومین (ع) تجسم امامت هستند و در دوران غیبت، فقیه عادل استمرار دهنده آن است.

در بحث از شورا، نویسنده آن را در اسلام دارای اصالت دانسته، می گوید امور مسلمین تا جایی که ممکن است باید شورایی اداره شود.از شرایط شورا در اسلام، اعتقاد به احدیت خداوند، عقل، تجربه، تقوا و دوری از نفاق است.در تاریخ اسلام، شوراهایی خارج از ضوابط وجود دارد، که خود عامل انحراف بوده است.

مؤلف بحث سبق و رمایه را در قالب بحث وزارت دفاع حکومت اسلامی آورده و ضرورت آموزش عمومی مسلمین و بسیج همگانی آنان را در شکل ارتش ایمانی، متذکر شده است.

نویسنده همچنین از سبق و رمایه، مدارک شرعی آن و ضرورت داشتن اسلحه و تأسیسات نظامی برای مسلمین و وجود آن در صدر اسلام، و نیز از ضرورت وجود سیستم اطلاعاتی و اصول آن بحث کرده است.

فقه سیاسی اسلام (ج ۲) .

شکوری، ابوالفضل.چاپ اول: قم، نشر حر، ۳۷۳.۱۳۶۱ ص.مؤلف، مسائل سیاسی فقه اسلام را در قسمت سیاست خارجی در این جلد از کتاب خود بررسی می کند.بحث از اصول سیاست خارجی اسلام مشتمل بر هشت درس است.

«دعوت» ، به عنوان اصل اول از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی معرفی شده است.سه بحث وجوب دعوت، اسلوب دعوت و مراحل دعوت، در این درس توضیح داده می شوند.

«نفی سبیل» دومین درس اصول سیاست در کتاب خارجی است، که در این باره به معنای قاعده نفی سبیل کافران بر مشرکان، مدارک شرعی آن، موارد تطبیق قاعده نفی سبیل بر موضوعات فقهی و ذکر نمونه هایی از استعمال این قاعده اشاره می شود.

مؤلف، مدارک قاعده نفی سبیل را موارد زیر ذکر می کند: ۱.آیه ۱۴۱ سوره نسا، ۲.حدیث اعتلا، ۳.اجماع فقها، ۴.مناسبت حکم با موضوع.او سپس موارد تطبیق این قاعده را ذکر می کند.

مؤلف، در ادامه به تحریم تنباکو و جریان کاپیتولاسیون و سخنرانی حضرت امام (ره) اشاره می کند.

اصل سوم، «جهاد» است، که در آن عناوین زیر مطرح و توضیح داده می شوند: ملیت و مفهوم حاکمیت ملی، جایگاه جهاد در استراتژی ارشادی اسلام، انواع جهاد، شرایط وجوب جهاد، کسانی که جهاد علیه شان واجب است، غنایم جنگی، اسرای جنگی، آیین جهاد، عقد صلح و شرایط آن .خلاصه مطالب این بخش عبارت است از:

۱.در دیدگاه اسلام، ملیت بر هم کیشی و هم دینی استوار است، نه بر هم خونی و اشتراک نژاد .

۲.مرحله بعد از دعوت، جهاد است.

۳.جهاد بر دو نوع است:

الف) ابتدایی،

ب) دفاعی: جهاد با بغات، جهاد با مصمم بر قتل نفس محترمه و جهاد با کفار مهاجم.

۴.جهاد با مشرکان، ملحدان، منکران خدا، ستمگران و باغیان واجب است.

۵.بحث در تقسیم و تصرف غنایم..امام مسلمین مختار است که بنابر صلاحدید خود، اسرا را با شرایطی آزاد کند.

۷.از آداب مهم جهاد، قصد قربت است.

۸.اجرای عقد صلح و اعلام جنگ و آتش بس بر عهده امام مسلمین است، لیکن آحاد مسلمین می توانند افراد کافر را امان دهند.

«عتق و فک رقبه» ، چهارمین اصل از اصول سیاست خارجی کتاب است، که اشاره شده در اسلام، انسان آزاد خلق شده است، لذا برده داری یک امر عارضی و تحمیلی بر جامعه است که باید لغو گردد.چگونگی از بین بردن بردگی در اسلام شیوه خاصی دارد، که از آن به «فک رقبه» تعبیر می شود، اسلام اسرای جنگی را پس از جنگ آزاد می کند.آنانی که در میان جامعه اسلامی به صورت اسرای جنگی باقی می مانند، از طریق قاعده عتق و یا مکاتبه و استیلا آزاد می شوند .در ادامه، مؤلف به برده داری نوین قرن بیستم از سوی استعمارگران با اتکا بر فن آوری یاد می کند.وی بر آن است که بنابر دستور اسلام، امروز باید جهان سوم را از یوغ استعمار رهایی بخشید.

پنجمین اصل، «تالیف قلوب» نام دارد.در این باره به معنای تألیف قلوب، قلمرو عملکرد تألیف قلوب، آرای فقها در نسخ و عدم نسخ حکم تألیف قلوب و کیفیت کاربرد اصل تألیف قلوب در این عصر، اشاره می شود.به لحاظ فقهی، «تألیف قلوب» عبارت است از حمایت اقتصادی مسلمین و یا کفار توسط پیامبر (ص) و یا امام (ع) و یا فقیه و دولت اسلامی، به منظور جلب آنان برای جهاد و مبارزه و گرایش به اسلام و دفاع از آن.اسلام برای چنین امری، سیاست مالی ویژه ای در نظر می گیرد.مؤلف بر آن است که طبق آرای تمام مکاتب و مذاهب فقهی اسلام (با اختلاف نظر جزیی)، اصل تألیف قلوب یک اصل عام است و به دسته جات کفار، مسلمین و منافقین تعلق دارد.یعنی اگر امام و رهبر جامعه اسلامی در تألیف قلوب هر کس و یا قبیله و دسته ای، برای اسلام مصلحت ببیند، می تواند از زکات به آنها بپردازد و قلب آنان را تألیف کند .امروزه می توان با توجه به این اصل، در سیاست خارجی، در مورد نهضتهای آزادی بخش و تز صدور انقلاب استفاده کرد، که سفارتخانه های اسلامی در خارج باید متولی این امر باشند .

درس دیگر، «تولی و تبری» است.رابطه سیاسی دولت اسلامی و آحاد امت اسلام با رژیمهای کفر و ستم و آحاد کفار معاند و ستمگران، بر اساس تولی و تبری استوار است.مؤلف سپس به ذکر آیات و روایاتی دال بر تولی و تبری مبادرت می ورزد.وی مصادیق و موارد تطبیقی را از آیات در این باره استخراج می کند.مثلا از آیه ۸ و ۱۳۷ سوره نساء چنین استفاده می شود: «روابط مسلمانان در هر صورت با کافرین نباید بیش از مسلمین باشد؛ در غیر این صورت، چنین مسلمانانی به عنوان منافق شناخته خواهند شد» .

هفتمین اصل، «عقد ذمه» نام گرفته است.ذمه به معنای تأمین و پناه دادن است.در اصطلاح فقهی، عقد ذمه عبارت است از قرارداد ویژه ای میان رهبر مسلمین و یا نائبش با فرد یا جماعتی از کفار اهل کتاب، که طبق آن، حکومت و ملت اسلام، حفظ امنیت ناموسی، جانی و مالی کفار را بر عهده می گیرد، و در مقابل، کفار نیز پرداخت مالیات ویژه ای به نام جزیه را به بیت المال مسلمین، متعهد و ضامن می شوند.هر فرقه ای که ثابت شود زمانی دارای پیامبر و کتاب آسمانی بوده اند، می توان با آنها معامله اهل کتاب نمود و عقد ذمه برقرار کرد .به گفته مؤلف، شرایط انعقاد ذمه عبارت است از:

۱.توسط رهبر و امام مسلمین و یا نائبش منعقد شده باشد،

۲.کفار ذمی بپذیرند که خلاف احکام اسلام در جامعه عمل نکنند،

۳.پرداخت جزیه،

۴.عدم سکونت در حجاز،

۵.عدم سب مقدسات،

۶.تمایز شکلی،

۷.عدم ارتفاع و اشراف منازل ذمی ها بر منازل مسلمین.

مؤلف در ادامه به موارد مصرف جزیه و فلسفه اخذ و موارد بطلان آن می پردازد.

آخرین اصل، «استجاره و امان» است.عقد استجاره و امان عبارت است از:

«قرارداد ترک مخاصمه و مزاحمت و قتال با کفار، آنگاه که آنان خواستار چنین چیزی از طرف مسلمانان باشند، تا در سایه آن اسلام و کلام خدا را بشنوند و یا ذمه آن را قبول کنند و یا در کشور مسلمین به تجارت بپردازند» .

مؤلف، استجاره و تأمین را در سه مبحث سیاسی، اقتصادی و نظامی بررسی می کند.آنگاه به مسئله حکمیت می پردازد و شرایط حکم را ذکر می کند.در ادامه، مؤلف مواردی را که موجب نقض امان می شود، بر می شمرد.

ماهیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیه الله نایینی.

مستعان، حمیدرضا.نشر کامل.۶۹ ص.

این کتاب، شرح نظریه های عالم بزرگ جهان شیعه، میرزای نایینی است.میرزای نایینی در کتاب تنبیه الامه نشان داد که اسلام، سر سخت مخالف استبداد، بی عدالتی اجتماعی و استثمار اقتصادی است.نویسنده این کتاب، با الهام از کتاب تنبیه الامه مرحوم نایینی، دیدگاههای او را در موضوعاتی نظیر استبداد، مشروطیت، آزادی و مساوات و تجدد بیان کرده است.کتاب، در عین کم حجم بودن، به خوبی دیدگاههای مرحوم نایینی را بیان کرده و کتابی ارزشمند در این زمینه است، که در شش بخش تدوین شده است.

در بخش اول، با عنوان «گامی در مسیر» ، به دیدگاه شیعه در مورد غاصب بودن حکومتها در زمان غیبت اشاره شده و مقاومت روحانیون را در برابر حکومتها، به دلیل غاصب بودن متذکر شده است.همچنین اشاره شده که میرزای نایینی، از جمله کسانی است که راجع به شکل حکومت، تحولی پدید می آورد و حکومت جمهور مسلمین را در عصر غیبت مطرح می کند.

بخش دوم کتاب، به شرح زندگی و شخصیت نایینی اختصاص دارد.در این بخش آمده که او دارای قدرت فکری و نبوغ در اصول و فقه و فلسفه و کلام و اجتماعیات بود و کتاب تنبیه الامه او رساله ای پر ارج، روشنگر و دارای جهت ضد طاغوتی و ضلالت برانداز، با الهام از شریعت حقه اسلامی است.او از سیاست عصر خود و چالشهای دولتهای بزرگ، به خوبی آشنایی داشت.

بخش سوم کتاب، در موضوع حکومت و حاکمیت است و به شرح آرای نایینی اختصاص دارد.نویسنده می گوید نایینی در کتاب خویش، ناتوانی مسلمانان را ناشی از عمل «طواغیت امت» می داند، که اسلام را از محتوای اصیل و راستین خود پوک و تهی ساخته اند.او راه تجارت را کوتاه ساختن دست این گروه از حکومت می داند.نایینی کتاب خویش را به همین دلیل تنبیه الامه نامگذاری کرده است و در آن، مشروطیت حقیقی را مخالف دین حقیقی نمی داند.از نظر نایینی، حکومت از لحاظ حاکم به فردی و جمعی، و از نظر مشروعیت، به حکومت حق و حکومت اغتصاب تقسیم می شود.اومی گوید نحوه نیل به حکومت سه گونه قهر، وراثت و انتخاب است.مرحوم نایینی، حفظ شرف و استقلال و قومیت را با به کار بستن حاکمیت امکان پذیر می داند.او ملت را در بطن جامعه بزرگ امت اسلامی به رسمیت می شناسد و ملت اسلامی معرفی کرده، و اصل مسئولیت حاکم و حق نظارت امت را مطرح می کند.به اعتقاد نایینی، در عصر غیبت که دست امت از دامن عصمت و ملکه تقوا و عدالت کوتاه است، باید دستگاهی گمارده شود تا مانع زورگویی، یکه تازی و خودکامگی حکومت و عاملان حکومت گردد.او مجلس شورای ملی را گرچه کمال مطلوب نمی داند، ولی برای محدودیت حکومت و استقرار نظام ملی مشروطیت، ضروری می شمارد.

در بخش چهارم با عنوان «مغلطه های دشمنان مشروطیت» ، نویسنده از زبان نایینی و به نقل از کتاب او، به مغالطه های دشمنان مشروطیت پاسخ می دهد.از جمله آمده که او راجع به آزادی، مساوات و اصل دخالت ملت در کار حکومت، اجتهاداتی دارد.وی آزادی را، به معنای انکار واجبات دینی، که از طرف مغالطه کاران در مشروطیت مطرح می شد (و لزوما آزادی را جدایی از دین)، نمی داند.

نویسنده می گوید که نایینی، مساوات را در ابعاد اجتماعی و اقتصادی طرح می کند.به نظر او، تدوین قانون اساسی برای نظارت در اجرای امور است و با روح اسلام منافات ندارد.این معنای دخالت ملت در کار حکومت است.به طور خلاصه، نویسنده نتیجه گیری می کند که از نظر نایینی، اسلام مخالف سرسخت حکومت استبدادی، بی عدالتی اجتماعی و استثمار اقتصادی است .وی از آزادی و مساوات و آزادی بحث و گفتگو و آزادی نشر و تبلیغ عقیده از نظر اسلام، سخن گفته است.

مبانی اندیشه سیاسی اسلام.

عمید زنجانی، عباسعلی.چاپ اول: تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۴۰۱.۱۳۷۴ ص.

هدف اصلی نویسنده در این کتاب، بررسی مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام است که از دو لحاظ تئوریکی و کاربردی، این هدف پیگیری می شود.از نظر تئوریک، شناخت مفاهیم سیاسی اسلام و از نظر عملی، امکان به کارگیری اصول کلی و مفاهیم اساسی اندیشه های اسلام برای راه یابی به نظام سیاسی متناسب با زمان و شرایط حاکم، در این تحقیق مورد نظر است.

نویسنده، کتاب را در هفت فصل تنظیم کرده و یک فصل را به نتیجه گیری از مباحث اختصاص داده است.

در فصل اول با عنوان «کلیات» ، مباحثی در زمینه مسائل اندیشه سیاسی، اهداف و روش بحث، روش بررسی پدیده های سیاسی و موضوعات دیگری به عنوان کلیات ورود به مباحث اصلی، مطرح شده است.

نویسنده، در فصل دوم با عنوان «دین و سیاست» ، ابتدا به سابقه تاریخی سکولاریزم اشاره کرده، و فروپاشی پایه های عقلانی و علمی دین در غرب، ناسازگاری پارادکس تعالیم کلیسا و دموکراسی، مدرنیزم و فقدان اصول و مبانی لازمه دین در اندیشه غربی را برای مدیریت صحنه های سیاسی، از زمینه های شکل گیری سکولاریزم ذکر می کند.سپس بحث از رابطه دین و سیاست را در قالب شبهاتی نظیر اختصاص نقش دین در امور آخرتی و سرنوشت پس از مرگ، غیر قابل نقد و اعتراض بودن دین، ناسازگاری اهداف دین با اهداف سیاسی، و عدم پرداخت قرآن به مباحث سیاست و حکومت، مورد نقد و بررسی قرار داده است، و در ادامه از تلازم دین و سیاست، و اهداف سیاسی دین و رسالت انبیا، به تفصیل بحث کرده است.

نویسنده در فصل سوم با عنوان «سیری در اندیشه های سیاسی» ، ابتدا تاریخ اجمالی اندیشه سیاسی غرب را توضیح داده و ملازمه نهضتهای انبیا را، از ابتدا تا خاتم پیامبران (ص) با اهداف سیاسی، متذکر شده است.او توحید و امامت و رهبری و امت و سایر مفاهیم را جزء اصول سیاسی اندیشه انبیا بر شمرده، و سیره عملی پیامبران را در مقابله با مستکبران، نشانه اهداف سیاسی آنان ذکر کرده است.

عمید زنجانی، در فصل چهارم با عنوان «فلسفه سیاسی اسلام» ، حقیقت اسلام را مجموعه ای از مقوله های به هم پیوسته در زمینه سیاست، حکومت، اقتصاد، نظام تربیتی، قوانین اجتماعی و مدنی و جزایی و نیز تعالیم اعتقادی و عرفانی و اخلاقی می داند که مطابق با مقتضای زمان، اصیل ترین مبانی ایدئولوژیکی را پایه ریزی کرده است.او می گوید به طور کلی، بنیادهای فلسفه سیاسی در اسلام، توحید، عوامل و انگیزه های فطری انسان و عقل اوست و بر این اساس، اصول سیاسی اسلام پی ریزی می شود.نظام سیاسی اسلام در زمان غیبت، امری پیوسته به اصل نبوت و امامت است و اساس اندیشه ها هم در این دوره، بر اساس اصول بنیادی اسلام است.در این فصل، نویسنده فلسفه سیاسی فارابی، ابن سینا، اخوان الصفا و غزالی را مورد بررسی قرار داده است.

در فصل پنجم با عنوان «اندیشه سیاسی در متون اسلامی» ، منابع اندیشه سیاسی اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.نویسنده می گوید کتاب و سنت و عقل و اجماع، از اصول کلی استنباط است.از طریق استنباط شخصی و نصوص قرآنی و احادیث، اساس و اصول اندیشه سیاسی اسلام به دست می آید.قواعد عرفی، عادتها، آرای فقها، احکام حکومتی و فرامین ولایی ولی امر و رهبر امت اسلامی، از منابع دیگری است که در کنار اصول اصلی استنباط برای استخراج اندیشه سیاسی کاربرد دارد.در ادامه فصل، نویسنده مفاهیم اندیشه سیاسی اسلام نظیر رهبری، امامت، دولت و ولایت را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

عمید زنجانی، در فصل ششم به بیان رابطه توسعه و قدرت سیاسی پرداخته و منبع قدرت را در اسلام، خداوند ذکر می کند، که از حاکمیت توحیدی ریشه می گیرد.او تکیه گاه اقتدار دولت و ثبات سیاسی را در عقل گرایی، برابری انسانها، احترام به آرای عمومی، شورا، نظارت عمومی، عدالت و قسط، نفی ظلم و جور و آمادگی دفاعی می داند.وی نقش دین را در توسعه، ناشی از نقش مثبت آن در همبستگی دولت و مردم، افزایش اقتدار سیاسی حکومت، وحدت ملی بر اساس اخوت، نقش مثبت دین در مشارکت سیاسی و عواملی دیگر که در فرآیند توسعه مؤثرند، ذکر می کند .

عمید زنجانی، در فصل هفتم با عنوان «حقوق بشر در اندیشه سیاسی اسلام» ، به تاریخ تدوین حقوق بشر در اسلام از مجموعه قواعد حقوقی اسلام اشاره می کند و آیات و احادیث مربوط به آن را یادآور می شود.به گفته او، کرامت و شرافت انسان، برابری انسانها در احراز حق و استیفای آن، امنیت عمومی، آزادی های سیاسی، حق دادخواهی و نظایر آن، از اصول حقوق بشر در اسلام است.<