خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۹)

با فایل فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۹) یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۹) شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۹) را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۹) با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۹) بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۹) با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۹) وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۹) با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۹) مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۹) :

مجموعه مقالات سمینار انقلاب اسلامی و ریشه های آن (ج ۲) .

سمینار انقلاب اسلامی و ریشه های آن.چاپ اول: قم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی (نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، ۳۹۸.۱۳۷۴ ص.

کتاب از دو بخش تشکیل شده است. «شرایط و زمینه های داخلی و انقلاب اسلامی» ، عنوان بخش اول است، که از هفت مقاله تشکیل شده است.اولین مقاله، «تجدید سنت دینی و توسعه سیاسی در ایران» نام دارد، که به قلم عباس کشاورز است و سه مطلب در آن مورد بررسی قرار می گیرد : یکی توسعه سیاسی و تعریف آن، دوم سنت دینی و تجدید آن، و سوم رابطه تجدید سنت دینی و توسعه سیاسی در ایران.بخش اول مقاله، به بحثی نظری درباره الگوهای توسعه و نوسازی سیاسی می پردازد.پرسش اساسی مقاله، این است که: نقش سنت دینی در ایجاد یا برطرف کردن موانع توسعه و نوسازی سیاسی در ایران چه بوده است؟

نویسنده، در بخش دوم مقاله که شامل دو فصل است، به تطبیق بحث نظری فوق بر جامعه ایران می پردازد.او در فصل اول، به بررسی گروههای ذی نفوذ، احزاب، مجلس، دستگاه قضایی و نهادهای اداری ایران به عنوان شاخصه های جامعه نوسازی شده، پرداخته، و در فصل دوم توانایی های استخراجی، تنظیمی، توزیعی و نمادین نظام سیاسی ایران مورد مطالعه قرار می گیرد.

«فرایند بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران» ، عنوان مقاله ای است از شجاع احمدوند.نویسنده به بحث بسیج سیاسی در انقلاب می پردازد و آن را در انقلاب اسلامی ایران، مورد بررسی قرار می دهد.وی بر آن است که منابع سه گانه جمعیتی، نظامی و اقتصادی در اختیار انقلابیون قرار گرفت.او می افزاید بدون وجود بسیج، تصور انقلاب ناممکن بوده و توده مردم با انگیزه های سلبی یا ایجابی اخلاقی و سیاسی به فرایند بسیج پیوستند.در ادامه، بحث بسیج از زاویه ارگان چهارگانه آن مورد بررسی قرار می گیرد، که عبارت است از: ۱.جمعیت، ۲.ایدئولوژی، ۳.رهبری، ۴.سازمان.از آنجا که نویسنده میزان گستردگی بسیج را معیار خوبی برای تشخیص عظمت انقلاب محسوب کرده، فرضیه وی آن است که با توجه به قدرت رهبری وسعت اندیشه و ایدئولوژی انقلاب، پیشینه و توانایی سازمانهای سنتی و میزان عظیم جمعیت مشارکت کننده در آن، بسیج سیاسی در ایران از قوی ترین گونه بسیجهای انقلاب بوده است.

«الگوی توسعه برون زا و واژگونی نظام شاهنشاهی» ، عنوان سومین مقاله به قلم ابراهیم رزاقی است.نویسنده در بررسی اقتصاد به عنوان عامل انقلاب می نویسد که اگر مشروعیت نظام سیاسی بالا باشد، ضریب تحمل مشکلات اقتصادی مردم بالا رفته، در نتیجه با وجود بحران در وضع اقتصادی، بحران سیاسی و اجتماعی تعیین کننده ای بروز نخواهد کرد.با توجه به این مطلب، مقاله حاضر به بررسی تأثیر اقتصاد بر واژگونی نظام شاهی می پردازد.مقاله از چهار بخش تشکیل شده است:

۱.الگوی توسعه برون زا از لحاظ نظری،

۲.کاربرد الگوی توسعه برون زا در ایران (سه برنامه عمرانی پنج ساله سوم، چهارم و پنجم)،

۳.عملکرد الگوی توسعه برون زا در سالهای ۱۳۴۰ ۱۳۵۷،

۴.تأثیر شرایط بحرانی در واژگونی نظام شاهی.

«تأثیر روند ناهمگون اصلاحات در وقوع انقلاب اسلامی» ، مقاله ای است از علیرضا زهیری .نویسنده، در این مقاله بر آن است تا به ارتباط میان اصلاحات در حوزه اقتصاد و سیاست و تأثیر ناهمگون این اصلاحات در وقوع انقلاب اسلامی بپردازد.وی ضمن ذکرنظریات اندیشمندان درباره تعادل بین این دو حوزه، به بیان مدل اصلاحات در چین و شوروی می پردازد.

«نقش اعتصاب صنعت نفت و تحریم صادرات در مرحله پیروزی انقلاب اسلامی» ، عنوان پنجمین مقاله به قلم محمدباقر حشمت زاده است.مؤلف پس از ذکر تاریخچه ای در مورد نفت و مصرف گسترده آن از سالهای انقلاب صنعتی به بعد، به رابطه و تأثیر متقابل نفت و سیاست در تاریخ معاصر ایران می پردازد.نویسنده، در این مقاله بر آن است که نقش نفت را در زمینه سازی، شکل گیری، پیروزی و استقرار انقلاب اسلامی ایران، مورد بررسی قرار دهد.وی با اشاره به نفت به عنوان عامل اصلی استقرار و استمرار سلسله پهلوی، چهار عامل قدرت، مشروعیت، امنیت داخلی و خارجی حکومت پهلوی را در زمینه نفت بررسی می کند.

ششمین مقاله، «نظام سیاسی پهلوی و انقلاب اسلامی» است، از عبد الکریم ارسطو.فرضیه مقاله این است که اصولا رژیم و نظام سیاسی در زمان سلطنت محمدرضا شاه، بخصوص بعد از سال ۱۳۳۲ در قدرت و شخصیت شاه متمرکز بود و بزرگترین و کوچکترین تصمیم گیری ها با نظر مستقیم شاه انجام می شده است.این خصیصه مهم، از نظام سیاسی پهلوی به عنوان یکی از عوامل مهم در فرایند انقلاب و پیروزی آن نقش داشته است.مؤلف در اثبات فرضیه خود، ساختار نظام سیاسی دوران پهلوی و خصوصیات نظام سیاسی پهلوی را طرح کرده، درباره آنها توضیح می دهد.

«نهاد مرجعیت در دوران نهضت و نظام» ، عنوان آخرین مقاله از بخش اول به قلم سید هدایت جلیلی است.نویسنده با اشاره به قیام تنباکو، انقلاب مشروطه، جنبش ملی صنعت نفت، قیام پانزدهم خرداد و انقلاب اسلامی، به بعد مردمی بودن و رهبری مراجع در آنها اشاره می کند .

بخش دوم کتاب، «شرایط بین المللی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی» نام گرفته است .این بخش مشتمل بر چهار مقاله است.

اولین مقاله، «آمریکا و رخداد انقلاب اسلامی» به قلم سید داود آقایی است.مؤلف، در پژوهش خود به دنبال پاسخ پرسشهای زیر است: عوامل تعیین کننده ارزش و اهمیت استراتژیک ایران در سیاست خارجی آمریکا، در دوران جنگ سرد چه بوده است؟ نقش و جایگاه ایران، با رخداد انقلاب دستخوش چه تغییراتی شده است؟ وجوه تحولات ایران در پی انقلاب اسلامی کدام اند؟

«ریشه های ناکامی آمریکا در قبال انقلاب اسلامی» ، مقاله ای است از سعید تائب.در این مقاله آمده که عکس العمل آمریکا در برابر رخدادهای ایران، چه قبل و چه بعد از انقلاب، عمدتا با شناخت چارچوب فکری و نگرش جهانی دولت کارتر قابل توضیح است.نویسنده سه دیدگاه را در مورد انقلاب ذکر می کند: ۱.حقوق بشر کارتر، ۲.مسئله تعدیل در سیا، ۳.دغدغه کمپ دیوید.

نویسنده با رد این نظریات به عنوان نظر جامع، می گوید که علت شکست آمریکا در ایران، عدم کارایی فلسفه و جهان بینی آمریکایی بعد از جنگ دوم جهانی است.

«بررسی روابط متقابل جمهوری اسلامی ایران و شوروی طی سال های ۵۷ ۹۵» ، عنوان مقاله ای است از محمد جعفر جواد.نویسنده می گوید به طور کلی، مسائل اصلی در روابط جمهوری اسلامی ایران و شوروی در این دوره عبارت است از مسائل اقتصادی، ملاحظات امنیتی و استراتژیک در زمینه پیروزی انقلاب اسلامی ایران از سوی هر دو دولت، تعارضات منطقه ای در افغانستان و عراق، و سرانجام دشمنی های ایدئولوژیک.

«ارتباط متقابل انقلاب اسلامی ایران و جنبش شیعیان عراق (با تکیه بر اندیشه سیاسی شهید صدر)» ، عنوان آخرین مقاله کتاب از محمد حسین جمشیدی است.مقاله حاضر، در صدد بررسی ارتباط متقابل (تأثیر و تأثر) انقلاب اسلامی ایران و جنبش شیعیان عراق است.سؤال اصلی بحث این است که: «جنبش شیعیان عراق» چه ارتباطی با «انقلاب اسلامی ایران» دارد؟ این سؤال در دو محور مورد بررسی قرار می گیرد.اول آنکه: جنبش شیعیان عراق چه تأثیری بر انقلاب اسلامی ایران گذاشته است؟ و دوم آنکه: انقلاب اسلامی ایران چه بازتابی در شیعیان عراق داشته است؟

در ادامه، نویسنده به مراحل تاریخی بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان عراق می پردازد و آن را در پنج مرحله مورد بررسی قرار می دهد:

۱.مرحله تاریخی ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۸ م.آغاز انقلاب تا پیروزی، یا مرحله آمادگی،

۲.مرحله تاریخی ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۰ م.پیروزی انقلاب تا آغاز جنگ، یا مرحله جنبش وبیداری،

۳.مرحله تاریخی ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ م.جنگ تحمیلی تا پذیرش قطعنامه ۵۹۸، یا مرحله خمود و آرامش،

۴.مرحله تاریخی ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱ م.پذیرش قطعنامه تا پایان جنگ خلیج فارس، یا مرحله آمادگی و حرکت آرام،

۵.مرحله تاریخی ۱۹۹۱ م.به بعد حرکت انتفاضه، یا مرحله قیام و انقلاب.

مرجعیت و رهبری، تفکیک یا وحدت؟

انصاری، حمید.چاپ اول: تهران، عروج، ۱۵۱.۱۳۷۴ ص.

کتاب حاضر، دو نظریه تفکیک یا وحدت دو موضوع مهم مرجعیت و رهبری را در میزان اندیشه و آرای امام خمینی (ره) به معرض ارزیابی گذارده است.

انصاری، ابتدا اشاره ای به سیر تاریخی مرجعیت و زعامت دینی دارد و می گوید که در دوران استعمار، شاهد درخشش چهره مراجع بسیاری در صحنه سیاست هستیم.پس از رحلت مرحوم بروجردی (ره)، مراجع متعدد شدند.

نویسنده می گوید که ظهور و پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری یک مرجع مقتدر دینی و تشکیل حکومت اسلامی بر اساس اصل ولایت فقیه، بر مسئله فوق تأثیر داشت.بعد از رحلت مرحوم اراکی (ره) چنین تصور شد که مرجعیت تنها ولایت بر افتاء است، نه اینکه مرجعیت و زعامت دینی، استمرار امامت معصومین (ع) باشد.از طرف دیگر، مجتهد جامع الشرایط در زمان غیبت متصدی اجتهاد و مرجعیت، ولایت فقیه و قضای شرعی است.نظر امام خمینی (ره)، رأی دوم است.از نامه ۹/۲/۱۳۶۲ حضرت امام (ره)، به هیچ وجه مطلوبیت تفکیک رهبری و مرجعیت ثابت نمی شود.موضوع بحث امام (ره)، منحصرا مربوط به شرایط انتخاب رهبر است.

به نظر انصاری، مجتهد جامع کسی است که علاوه بر داشتن شرایط معهود در اجتهاد متداول، اطلاع و دیدی به وسعت آگاهی بر خطوط اصلی سیاسی و اقتصادی و روابط بین المللی داشته باشد.دو شرط اصلی ولی فقیه، اجتهاد و عدالت است. «اعلمیت» دچار بدفهمی شده است، چرا که مقصود امام (ره) بینشی عمیق و جامع است.متأسفانه این نکته در بحثهای اخیر در قضیه مرجعیت، مورد غفلت قرار گرفته است.به نظر امام (ره)، خمس و زکات و جزیه و خراج و نظایر اینها، مالیات حکومت اسلامی هستند و ولی فقیه متولی آنهاست.در پایان کتاب، چهار شبهه طرح و سپس رد می شود.

مرجعیت و ولایت از دیدگاه علامه آیه الله لاکانی.

وهابی، مجتبی.مرکز فرهنگی و هنری ایحا.۸۶ ص.

قسمت اول کتاب، توضیحی راجع به زندگی مرحوم لاکانی است.قسمت بعد، پاسخ به سؤالات مطروحه است.نویسنده می گوید مسئله مرجعیت فرع بر ولایت است.امام حسن (ع) و امام حسین (ع)، هر دو با هم امامت و مرجعیت نداشتند.غیبت کبری هم که شروع شد، حضرت ولی عصر (عج) فرمودند که دیگر من مرجع نیستم و نواب عامه یا فقهای دینی دارای مرجعیت هستند.

وهابی می نویسد که مرجعیت در خصوص احکام فروع دین است، و رهبری مربوط به تمام امور اجتماعی .مرجعیت، به یک معنا همان وظیفه امامت است؛ چرا که حضرت فرمودند در مشکلات به روات احادیث رجوع نمایید.وجود ولی فقیه می تواند بین تمامی امتها وحدت ایجاد کند.مبنای خلقت بر اساس تفاوت و اختلاف است و تکاثر و فخر فروشی جایز نیست.تا تفاوت نباشد، نظام اجتماعی پا نمی گیرد.

نویسنده می گوید در حدیث است که هر صد سال، یک مجدد برای احیای دین منصوب می شود.مجدد اول، امام باقر (ع) یا امام صادق (ع)، مجدد دوم شیخ مفید، مجدد سوم علامه حلی، و در قرن حاضر امام خمینی (ع) بوده اند.حکومت الله، حکومت جامع است، نه دموکراتیک.ولایت فقیه حکومت الله است و اشتباه در آن راه ندارد.

مسئولیت های فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی.

حقیقت، سید صادق.چاپ اول: تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، ۵۹۶.۱۳۷۶ ص.

قبل از مقدمه کتاب، طرح تحقیق آن بیان شده است.فرضیه این پژوهش، بدین شکل طراحی شده است:

«مرز مسئولیت های فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی از دیدگاه فقه شیعه، مبتنی بر دو متغیر ولایت و دفاع می باشد» .

فرضیه تحقیق یاد شده، بر آن است که بر اساس ابتنای متغیر وابسته بر تلقی ویژه، از دو متغیر مستقل ولایت و دفاع، مرز مسئولیت های فراملی دولت اسلامی را با توجه به مبانی مختلف فقهی ترسیم نماید.مقصود از دفاع نیز در اینجا معنای موسع آن است، به شکلی که می تواند جهاد ابتدایی را نیز شامل شود.

فصل اول با عنوان «منافع ملی و مسئولیت های فراملی» ، تنها در صدد تبیین این دو مفهوم و مقایسه آن با واژه های هم عرض است.

در فصل دوم، چهار نظریه در باب مسئولیت های فراملی نقل و نقد شده است:

۱.نظریه پراگماتیسم مطلق.

۲.نظریه ملی گرایی..نظریه صدور مطلق انقلاب.

۴.نظریه ام القری.

نویسنده، ضمن نقد نظریه سوم، به این نکته اشاره می کند که ویژگی خاص قیام امام حسین (ع)، واقع شدن در «منگنه ذلت یا شهادت» بود، و این مناط در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران انطباق ندارد.در پایان فصل دوم، دو بحث دیگر مطرح می شود: نقش دین و عقل در تعیین مسئولیت های فراملی، و قدر متیقن مسئولیت های فراملی در فقه شیعه.غرض از عنوان اخیر، آن است که مسئولیت های فراملی بر اساس قدر مشترک اقوال، استخراج گردد.

عنوان فصل سوم، «اصل وفای به تعهدات» است.نویسنده، قبل از وارد شدن در اثبات فرضیه محدود شدن مسئولیت های فراملی توسط تعهدات بین المللی را خاطر نشان می سازد.

فصل چهارم، به ارتباط مسئولیت های فراملی با متغیر مستقل ولایت اختصاص دارد.در اینجا سه نظریه حسبه، نصب و انتخاب، محور قرار گرفته است.حقیقت، سعی دارد سعه و ضیق مسئولیت های فراملی را بر اساس سعه و ضیق ولایت در سه نظریه فوق نشان دهد.در ضمن این فصل، مباحثی مثل شورا و مصلحت نظام نیز طرح می گردد.او می افزاید که با قبول ولایت فقیه به شکل نصبی، نمی توان محدوده ولایت را به مرزهای اعتباری ختم کرد.

فصل پنجم، به ارتباط مسئولیت های فراملی با دیگر متغیر مستقل، یعنی دفاع می پردازد.به بیان کتاب، از دفاع پنج تلقی می توان داشت.بر اساس هر یک از معانی، مسئولیتی خاص پدید می آید.البته نباید فراموش کرد که بر اساس اصل احترام به عقود بین المللی، اگر دولت اسلامی به کنوانسیونی پیوست، شرعا ملتزم است حرمت این اصل را نگاه دارد.

عنوان فصل ششم، «اسلام و شناسایی دولتها» است.نتیجه این فصل، امکان شناسایی دو فاکتور و دوژوره دیگر کشورها است.

فصل هفتم، در درجه اول سعی دارد مباحث نظری فصلهای فوق را چارچوب بندی کند، و ثانیا می خواهد ارتباط مباحث فوق را با قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران تطبیق دهد.مهمترین نتایجی که در این فصل می توان به آنها اشاره کرد، بدین ترتیب است:

۱.قدرت متیقن مسئولیت های فراملی، به هر حال، با وجود قدرت باید انجام شود.

۲.قراردادهای بین المللی، تا حد زیادی مسئولیت های فراملی دولت اسلامی را می تواند تحدید کند.

۳.امکان شناسایی دو فاکتور و دوژوره دیگر کشورها وجود دارد.

۴.مسئولیت های فراملی دولت اسلامی را بر اساس هر نظریه نمی توان به شکل دقیق دسته بندی کرد، چرا که ماتریسی از درجات ولایت و دفاع به وجود می آید، که بر حسب هر یک از آنها، مرتبه ای از مسئولیت های فراملی اثبات می گردد.

فصل هشتم، که آخرین فصل کتاب است، پس از فراغت از مباحث تئوریک، سعی دارد به برخی از چالشهای عملی سیاست خارجی دولت اسلامی اشاره نماید.

مصدر التشریع و نظام الحکم فی الاسلام.

الهاشمی، السید محمود.چاپ اول: دارالاعراف، ۱۴۱۳ ه ۱۳۹ ص.

کتاب حاضر، از دو بحث تشکیل شده است.بحث اول به منابع تشریع می پردازد.

مبدأ مسئولیت، آزادی و اراده انسان است.منبع تشریع تنها باید الهی باشد، چون او مولای حقیقی است و به تمامی امور آگاهی دارد.منطقه الفراغ سه حوزه را شامل می شود: مباحات، حوزه ولایت امر، ضرورت رفع حکم اولی (و ایجاب حکم ثانوی یا اهم) .در این زمینه است که بحث ولایت فقیه، طرح می گردد.ولایت فقیه، امتداد خط انبیاست.احکام دولت اسلامی نباید مخالف احکام ثابت شرعی، اصول اخلاقی و مصلحت امت باشد.علاوه بر آن، مشورت با متخصصان نیز لازم است.

به گفته مؤلف، نقش امت در حکومت اسلامی عبارت است از:

۱.تشخیص رهبری و رجوع به او، .تحدید و تشخیص موضوعات در قالب مجلس شورا،

۳.تنظیم قوانین اداری،

۴.پیشنهاد قوانینی در حوزه منطقه الفراغ،

۵.قانونگذاری در احکامی که به توافق مردم بازگشت می نماید.

بحث دوم این کتاب، به بحث در باب حکومت و دستگاه اجرایی می پردازد.در این بخش آمده که اساس حکومت اسلامی عبارت است از: خلافت انسان، عدم تمایز طبقاتی، برادری دینی، آزادی، ولایت الهی، طبقات ولایت (که شامل ولایت فقیه هم می شود)، و نقش امت در حکومت.نویسنده می گوید انتخاب در حکومت اسلامی، با انتخاب در حکومت دموکراتیک متفاوت است.

مقولاتی در استراتژی ملی.

لاریجانی، محمدجواد.چاپ اول: تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب، ۹۳.۱۳۶۹ ص.

این کتاب، مجموعه ای است از گفتارهایی از نویسنده، که در وضعیتهای خاص سیاسی کشور القا شده است.اساسا بحث این کتاب، درباره تصمیم گیری و مبانی معرفتی تصمیم گیری است.

در فصل اول با عنوان «حکومت و مسئولیت در نظر ارسطو» ، به کمال یابی فرد در حکومت اشاره دارد؛ زیرا در حکومت است که توانها جمع می شود.بنابراین، عمل سیاسی (political Act) در داخل یک نظام سیاسی ضروری و لازم است؛ ولی در مکتب سقراط، «عمل صالح سیاسی» (praxis)، اصالت دارد و نه مطلق عمل.دو مسلک حکومت محور و مسلک اصالت وظیفه، از مبانی این بحث است.

این نگرش در دیدگاه امام خمینی (ره)، سیاست و مسئولیت شرعی نام دارد.سیاست اسلامی، مبتنی بر دیانت و سیاست است، که ولایت یکی از آن مفاهیمی است که حفظ و استقرار نظام مشروع را مد نظر دارد.در فرضیه ام القری، حفظ و پیروزی دارالاسلام وظیفه همگی است، و یاری حق در درون آن نهفته است.

در فصل دوم کتاب، با توجه به لزوم اعتقاد به تدبیر و توانایی، تدبیر را به مفهوم لزوم تفکر نظری علمی، و توانایی را باور حزب الله به توانایی تدبیر حزب الله معنا می کند .به گفته کتاب، این دو باور برای حفظ نظام اسلامی لازم و ضروری است، و تفکر جدی در امر سیاست، از مقولاتی است که در این راه الزام آور و حتمی است.

در فصل سوم، از ماهیت استراتژی ملی سخن به میان آمده است.مملکت داری، مفهوم نهفته در درون استراتژی ملی است، و ساختار قانونی مورد نیاز یک جامعه در آن وجود دارد.نویسنده، در تدوین استراتژی ملی جمهوری اسلامی ایران، توجه به ایران ام القری، امنیت (دفاع مؤثر) و آبادی (توسعه) را سه رکن مهم در استراتژی ملی ایران می داند.

در فصل چهارم، در توضیح فرضیه ام القری، اساس این نظریه را در بیان موارد زیر خلاصه می کند:

۱.امت واحده بودن جهان اسلام.

۲.رهبری، ملاک وحدت امت است.

۳.رهبری جهان اسلام، بر مبنای اصل ولایت فقیه است.

۴.رهبری لایق برای امت اسلامی، نظام ام القری را تشکیل می دهد که بخشی از دارالاسلام است.

۵.در ام القری، رهبری موظف است مصالح کل امت را لحاظ کند و حفظ آن برای کل امت فریضه است و بر هر امر دیگری اولویت دارد.

نظام الحکم و الاداره فی الاسلام.

شمس الدین، شیخ محمدمهدی.قم، دارالثقافه للطباعه و النشر، ۱۴۱۲ ق. (۱۹۹۲ م) .۶۷۴ ص.

مسئله حکومت، از اموری است که بیشترین اختلافها در مورد آن وجود دارد، و هر گروه و فرقه ای نظری خاص درباره آن دارد.مؤلف کتاب، در این مورد تأکید دارد که اختلاف، ناشی از نقص تعالیم اسلامی نیست؛ زیرا در اسلام هیچ گونه نقص و ابهامی وجود ندارد و اختلافها، ریشه در مسائل سیاسی و یا برداشت کج از تعالیم کتاب و سنت در مورد حکومت در اسلام است؛ بویژه در عصر حاضر، که مبانی نظری و عملی حکومت از سؤالات اساسی و دغدغه عمده مؤلف برای تدوین این کتاب است.

کتاب در دو بخش تدوین یافته است، و هر بخش مشتمل بر فصول متعددی است.در فصل اول، مؤلف با رد برخی دیدگاهها در مورد این که حکومت، ضرورتی اجتماعی است و اقتضائات زندگی به وجود آورنده آن است (و در نتیجه دین در آن دخالتی ندارد، و حکومت امری است که خارج از دین است)، در صدد اثبات ضرورت برپایی حکومت بر اساس اسلام است.

فصل دوم، با عنوان «حکومت» شروع می شود، و نویسنده در آن از مباحثی نظیر ضرورت دولت، ضرورت حکومت اسلامی، نظام حکومت در اسلام سخن به میان آورده و از سلطه و حقیقت آن بحث کرده است.

در فصل سوم، به شکل گیری فرق و احزاب و دسته های سیاسی بعد از وفات نبی اکرم (ص) اشاره شده است.نویسنده می گوید در زمان پیامبر (ص) تنها مرجع او بوده و سببی برای اختلاف وجود نداشته است و بنیان تفرقه، بعد از وفات آن حضرت گذاشته شد.با نظری تاریخی مسئله سقیفه بنی ساعده، حزب انصار، حزب قریش و هاشمی و دیدگاههای آنان در مورد خلافت رسول اکرم (ص) مورد بررسی قرار می گیرد.سپس مسئله خلافت عمر و شورای او را بیان می کند.

نویسنده، در فصل چهارم با عنوان «الفرق الاسلامیه» ، پنج فرقه شیعه، خوارج، معتزله، مرجئه و اهل سنت را بررسی و تحلیل می کند.به گفته او، شیعه، فرقه ای است که تمسک به ولایت آل بیت النبی (ص) دارد.او نیز به فرق موجود در درون شیعه اشاره ای می کند و آنها را به اثنی عشری، زیدیه و اسماعیلیه تقسیم می کند.خوارج گروهی هستند که بعد از قتل عثمان به وجود آمد و اهم عقاید آنان، راجع به مسئله حکم و حکمیت است.

بحث از اینکه امامت بر چه کسی واجب است، طرق ثبوت امامت چیست، و مباحثی نظیر ولایتعهدی، جواز تعدد امامت و یا وجوب وحدت آن و شرایط امامت، اسباب و موجبات عزل و انعزال امام و…، از دیگر مباحث مفصل و استدلالی ای است که در قسمتی دیگر از این فصل از آن بحث شده است.

شمس الدین، در فصل ششم با اشاره به اختلاف دیدگاه شیعه و اهل سنت در مورد اینکه آیا امامت از اصول دین است و یا فروع آن، به امامت امام معصوم منصوب از طرف نبی اکرم (ص) در دیدگاه شیعه، اشاره دارد.

نویسنده، در فصل هفتم از دولت الهی بشری سخن به میان آورده و طرق انتخاب اهل حل و عقد، ولایتعهدی از امام سابق و فراخوانی فردی به سوی خود و یا از طریق سلطه و یا اختیار را، اشکالی از فروض دولت الهی بشری شمرده و به تفصیل از صور مسئله بحث کرده است.

در فصل هشتم، با موضوع حکومت اسلامی الهی، امامت امام معصوم (ع) را به دلیل لطف خدا، وجوب الهی می داند.

در فصل نهم، با عنوان «وقائع الحوادث» ، مسئله لشگر اسامه و درخواست قلم و دوات از سوی پیامبر (ص) را به بحث کشیده، و زمینه های شکل گیری سقیفه را مورد تأکید قرار داده است .

وی در فصل دهم، در زمینه ماهیت امامت و مسئولیت امام، با استناد به آیات و روایات به تفصیل بحث کرده، و نیز ماهیت خلافت و مسئولیت خلیفه را در دیدگاه اهل سنت، با نظر کلامی بیان کرده است.خلاصه این بیان این است که خلافت در نزد اهل سنت، منصبی دنیوی است که باید ریشه در شریعت داشته باشد، و امامت ریشه در تداوم مسئولیت نبی (ص) دارد و فقط امام معصوم صلاحیت این تداوم را دارد.در هر زمان واجب است امامی حضور داشته باشد.مؤلف، در بخش دوم با عنوان «الاداره فی الاسلام» ، مباحثی نظیر اساس شرعیت سلطه و حدود آن و تکوین دولت، و نیز در باب مباحثی نظیر حفظ نظام ولایت، ولایت امت بر نفس خویش و بحث مشروعیت و عدم مشروعیت اعمال حکومت غیر مسلمان در دیدگاه شیعه و اهل سنت بحث کرده است.مناصب اداری، نظیر سقایت و عمارت کعبه، و مشورت و سفارت و…و قضا و فتوا و تبلیغ احکام و اداره مالیه، اداره امور دفاعی و لشگری و اداره امور اقتصادی و تجاری و روابط خارجی، از جمله مهمترین مباحث بخش دوم کتاب است.

نظام حکومت در اسلام.

روحانی، سید صادق.۱۳۹۶ ه ۲۰۱ ص.

فصل اول کتاب، «لزوم تشکیل حکومت» نام دارد، که در آن آمده ارسطو انسان راموجودی اجتماعی می داند.همچنین اشاره شده که اسلام برای اجتماع اهمیت خاصی قائل شده و کیفیت قوانین اسلام، دلیل این مدعاست.

فصل دوم، درباره انتصاب است، که نویسنده در آن می گوید خداوند حاکمان اسلامی را نصب کرده است.

فصل سوم، به شرایط حاکم از نظر اسلام می پردازد، که عبارت است از: بلوغ، عقل، عدم سفاهت، علم، اعلمیت، عدالت، شایستگی، زهد و رجولیت.

فصل چهارم، «طرز حکومت اسلامی» نام دارد.روحانی در اینجا دو اشکال بر دموکراسی وارد می کند، و با رد مارکسیسم، بهترین حکومت را حکومت اسلامی با ویژگی شورا، حریت و مساوات معرفی می نماید.

«برنامه حکومت اسلامی» ، عنوان فصل پنجم کتاب است.در این فصل، نویسنده از مقام وزارت، انفال، حقوق واجبه، انفاق، تعاون، تکامل اجتماعی، استقلال اقتصادی و نقش پلیس سخن می گوید .

فصل ششم، به بحث درباره وظیفه مردم در برابر حکومت می پردازد.

نویسنده، در فصل هفتم معتقد است اگر حاکم همان کسی باشد که خدا نصب کرده، اطاعت از او واجب است.

فصل هشتم به بحث «مدت حکومت حاکم» اختصاص دارد.روحانی می گوید حاکم، مادام که به وظایف قانونی خود عمل می کند، در