خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۴)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۴) :

حکومت اسلامی و ولایت فقیه.

مصباح یزدی، محمد تقی.چاپ سوم: تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۶۶.۱۳۷۳ ص.

کتاب، از نه بخش تشکیل شده است.هدف از تألیف کتاب، تبیین دستگاه حکومتی نظام ولایت فقیه است.

در بخش اول، به ضرورت بحث از حکومت اسلامی سخن به میان آمده است.به گفته نویسنده، ویژگی اصلی نظام ما، اسلامی بودن آن است.تحقق این ویژگی زمانی است که قانونگذاری، اجرا و مسئله قضا، مبتنی بر اصول و ارزشهای اسلامی باشد.وظیفه مردم نیز، حساسیت نسبت به اصول و ارزشهای اسلامی است، و این در صورتی ممکن خواهد بود که شناخت مردم از اسلام، صحیح و عمیق باشد .از این رو، طرح مسئله «حکومت اسلامی» ضروری است، تا دیدگاهی روشن برای مردم پدید آورد .بدون بالا رفتن سطح فرهنگ اسلامی مردم، ضمانتی برای حفظ و تداوم «اسلامی بودن نظام» نخواهد بود.

بخش دوم کتاب، سخن از ضرورت قانون برای جامعه است.به اعتقاد نویسنده، رسالت بعثت انبیا، بیان قانون خدا و دعوت به اقامه قسط است.در ادامه، برای اثبات ضرورت قانون برای جامعه، سه مقدمه مطرح می شود: ۱.زندگی انسان اجتماعی است؛ ۲.در زندگی اجتماعی، تزاحم و برخورد منافع پیش می آید؛ ۳.برای از بین بردن تزاحم، مرزها و حدود بهره برداری افراد باید مشخص شود.قانون جامعه، باید الهی باشد، چرا که خداوند است که به تمام ابعاد وجودی انسان آگاه است.اسلام همه جانبه است و توان اداره جامعه را دارد.دستورهای اسلام نیز، ضامن «عدالت اجتماعی» است.

در بخش سوم، به «صفات قانونگذار» پرداخته می شود.قانونگذار باید به تمام ابعاد انسان آگاه باشد و خودخواهی و گروه گرایی در او نباشد، و این مختص خداوند است.توحید در قانونگذاری هم مطرح است، یعنی باید تنها از خدا پیروی کرد و ربوبیت تشریعی خدا را در کنار ربوبیت تکوینی او پذیرفت و مولویت مطلق برای قانونگذاری، از آن خداست.طبق آیات قرآن نیز، همه باید در موارد اختلاف به حکم خدا رجوع کنند و کسانی که به حکم غیر خدا حکومت کنند، کافر و فاسق و ستمگر دانسته شده اند.در بخش چهارم، به علت تفاوت قوانین الهی در جوامع اسلامی پرداخته می شود.در این بخش آمده، برای کشف حکم خدا چند راه وجود دارد: ۱.عقل (در برخی موارد ضروری و روشن) ؛ ۲.وحی؛ ۳.سنت، که کاشف از اراده تشریعی خداست.

نویسنده می گوید در مواردی که حکم قطعی عقل یا نص صریح شرع وجود ندارد، بنای عقلا به رجوع به اهل خبره است، که نام آن را «تقلید از اعلم» گذاشته اند.گاهی در حکم خدا تغییر پیش می آید، و این تغییر به دلیل تغییر در قیودی است که در موضوع (از نظر زمان و مکان) وجود دارد.نام این تغییر «نسخ» است.گاهی هم در موضوع، قیدی اخذ شده که حکم تابع آن است .این قیدهای موضوع، گاهی عینی و گاهی اعتباری است.در واقع، حکم، تابع مصالح و مفاسد است و قیدهای زمانی و مکانی، نشانه تغییر آن مصالح و مفاسد است و تعبیر «تغییر حکم» ، مسامحه است.

«تزاحم دو حکم و اهمیت ملاک» ، عنوان بخش پنجم کتاب است.به گفته نویسنده، گاهی یک عمل دارای دو عنوان است و چون هر عنوان حکمی دارد، لذا تزاحم پیش می آید.در اینجا باید به آن که ملاکش قویتر است توجه کرد.احکام تابع ملاکهای واقعی است.آنجا که ملاکها فهمیده شود، «مستقلات عقلیه» نامیده می شود.گاهی هم ملاکها در روایات ذکر شده است.برای شناخت ملاکها، دقت نظر، انس با کتاب و سنت، و شناخت مفاسد و مصالح اجتماعی لازم است.در تشخیص موضوع حکم، از نظر متخصصان هم باید استفاده کرد.این که حضرت امام (ره) فرمودند عامل زمان و مکان را باید در اجتهاد دخالت داد، به معنای تغییر مصداقها در زمانها و مکانهای گوناگون است.

در بخش ششم، به «ضرورت مجلس و مرجع قانونگذاری در نظام اسلامی» پرداخته می شود.در این بخش اشاره شده که در اسلام، اساس قوانین، قرآن و سنت است.از آنجا که همه قوانین جزئی بخصوص در مسائل مستحدثه بیان شده و در نظر فقها هم اختلاف پیش می آید، لذا باید مرجعی باشد تا تکلیف را مشخص کند.وضع قوانین مورد نیاز، بر عهده اهل خبره است که هم شم فقاهت داشته باشند و هم مسائل جامعه را خوب بدانند.گاهی حکم کلی روشن است، ولی در شناخت مصداق و تطبیق حکم بر موارد، ممکن است اختلاف پیش بیاید.در اینجا مرجعی لازم است تا مقررات مورد نیاز را وضع کند.بر این اساس، مجلس شورا و قانونگذاری در جامعه اسلامی لازم است، که بازوی مشورتی رهبر محسوب می شود.شورا هم عقلانی است، هم مورد تأکید اسلام .

«دستگاه حکومت در نظام اسلامی» ، عنوان بخش هفتم کتاب است.در این بخش آمده که غیر از استنباط احکام از منابع، گاهی قوانینی به عنوان ولایت از طرف ولی امر وضع می شود، که بر اساس تطبیق با عناوین، متغیر است و تشخیص آن موارد مهم است.از میان ارکان حکومت، قوه اجراییه نمایانتر است.قوه مجریه برای آن است که با قدرت قهریه، جلو تخلفات افراد را از قانون بگیرد و ضامن اجرای عدل و قانون باشد.ضرورت قوه مجریه عبارت است از: رسیدگی به افراد ناتوان و بی سرپرست در جامعه، تأمین نیازهای زندگی افراد، بهره برداری صحیح از ثروتهای عمومی، تأمین بودجه برای نیازها، تأمین رشد فرهنگ و تربیت جامعه، دفاع از کشور، حفظ امنیت داخلی و تنظیم روابط خارجی.از نظر شرع، دستگاه حکومت به صورت واجب کفایی است.

در بخش هشتم کتاب، به «اختیارات، شرایط و وظایف حاکم» پرداخته می شود.به نظر مؤلف، سه شرط کلی را می توان برای تصدی یک منصب دولتی در نظر گرفت: ۱.شناخت قانون؛ ۲.تقوا؛ ۳ .کاردانی و تخصص.از آیات و روایات استفاده می شود که حکومت باید به دست افراد عالم متقی و با مهارت سپرده شود، وگرنه جامعه به انحطاط می گراید.

«ولایت فقیه» ، عنوان آخرین بخش کتاب است.نویسنده می گوید که در عصر غیبت، به جهت عدم دسترس به معصوم شخصی که واجد شرایط آگاهی کافی از اسلام و قوانین خدا، تقوا و دوری از هوای نفس، تدبیر و مدیریت و قدرت هماهنگی میان سه قوه باشد، در رأس حکومت قرار می گیرد .

این سه شرط را هم عقل و هم شرع می پذیرد.کسی که واجد این شرایط باشد، ولی فقیه است.از نظر شرعی، کسی باید حاکم باشد که نزدیکترین فرد به امام معصوم (ع) باشد، که او همان فقیه است.حکم فقیه نافذ است، چون نیابت از امام معصوم (ع) دارد.تصمیم قوای مقننه، اجرایی و قضایی، در صورتی مشروع است که به تأیید ولی فقیه رسیده باشد.حکم خود ولی فقیه نیز، وقتی لازم الاتباع است که مخالف قانون خدا نباشد.

حکومت جمهوری اسلامی.

(امام) خمینی، روح الله (و دیگران) . (قم)، فدک.۱۶۱ ص.

این کتاب از چند مکالمه و مصاحبه درباره حکومت اسلامی و ماهیت آن تشکیل شده است.مقاله اول، مجموعه ای از سخنرانی ها و مقالات امام خمینی (ره) تحت عنوان «شناختی درباره حکومت اسلامی» است، که در آن آمده حکومت در اسلام، به مفهوم تبعیت از قانون است.مهمترین شرایط زمامدار، علم به قانون و عدالت است.اگر کسی با این دو صفت قیام کرد، همان ولایت رسول الله (ص) را خواهد داشت.ما موظف ایم حکومت اسلامی تشکیل دهیم و آثار استعمار را طرد کنیم.

قسمت دوم کتاب، مصاحبه ای است که خبرنگاری سوئیسی با مرحوم طالقانی، تحت عنوان «درباره حکومت اسلامی» انجام داده است.از نکات مورد اشاره در این مصاحبه، این است که در اسلام، استثمار و استعمار وجود ندارد، مردم ایران نمی توانند درباره مسئله فلسطین بی تفاوت باشند، و اسلام با آزادی به معنای بی بندوباری مخالف است.

قسمت سوم، مصاحبه ای است با حسینعلی منتظری، تحت عنوان «جنبش ما نه چپ است، نه راست» .در این مصاحبه عنوان شده که اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی آزادی دارند و حکومتی مانند لیبی، خواسته ما نیست، چرا که کارها باید زیر نظر کارشناسان اسلامی باشد.

سخنرانی شهید بهشتی مندرج روزنامه کیهان مورخ ۴/۱۱/۱۳۵۷ تحت عنوان «دین آزادی است و آزادی کسی را سلب نمی کنیم» بخش دیگر کتاب را تشکیل می دهد.

قسمت بعد پاسخ سید محمد حسینی شیرازی به دانشجویان مسلمان مقیم آمریکاست، تحت عنوان «در حکومت اسلامی نه فقر وجود دارد، نه فقیر» ، که در آن بیان شده که معنی تعدد زوجات، تشکیل حرمسرا نیست.

بخش دیگر کتاب نوشته ناصر مکارم شیرازی است، تحت عنوان «حکومت اسلامی چه نوع حکومتی است؟» که بیان شده حکومت دینی، استبدادی نیست.همچنین دورنمایی از اقتصاد حکومت اسلامی بیان شده است.حسین نوری در بحثی تحت عنوان «حکومت اسلامی و تحلیلی از نهضت حاضر» می گوید که عامل پیروزی نهضت، صرف مسائل اقتصادی و سیاسی نبود.جامعه ای که نود و نه درصد آن مسلمان است، حکومت اسلامی می خواهد.نویسنده، همچنین خطوطی از سیاست خارجی و اقتصاد اسلام را ترسیم می نماید.

مقاله دیگر این کتاب از مصطفی رهنماست، با عنوان «همه می توانند حرف خود را بزنند» ، که در آن به تبیین آزادی در نظام اسلامی پرداخته شده است.

«جمهوری اسلامی بر پایه رأی مردم استوار است» ، مقاله رضا اصفهانی است، که در آن آمده در جمهوری اسلامی، ثروت در انحصار کسی نیست.

مهدی بازرگان نیز، تحت عنوان «نقطه نظرهایی درباره حکومت اسلامی» می گوید که انتقاد از مقامات از واجبات است.

به اعتقاد حسن صدر، اسلام اصیل بر مبنای جمهوریت، دموکراسی و سوسیالیسم بنا شده است .او در مقاله خود نقش امام (ره) را با سید جمال در آزادی شرق اسلامی مقایسه می کند.

مقاله آخر از صادق قطب زاده، تحت عنوان «خطوط اصلی دولت اسلامی و آینده ایران» است.او می گوید که حکومت اسلامی، به معنای حکومت روحانیون نیست.

حکومت جمهوری اسلامی.

مشکینی، علی.چاپ اول: ۱۱۱.۱۳۵۷ ص.

مؤلف در این کتاب اشاره دارد که هر حکومتی نیازمند تحقق سه امر است: برنامه اجرایی، هیئت حاکمه و بودجه مالی.به همین سبب، این کتاب به سه بخش تقسیم شده است.

نویسنده می گوید برنامه اجرایی حکومت اسلامی، مجموعه قوانینی است که شریعت نامیده می شود و شامل سه قسمت است: اعتقادات، اخلاق و احکام.احکام، خود به چهار بخش تقسیم می گردد : عبادات، عقود، ایقاعات و احکام.در بخش دیگری از کتاب آمده که پیشوای حکومت اسلامی، پیامبر (ص)، امام (ع)، یا منصوب از طرف اوست.اسلام به شکل معینی از اشکال حکومتهای امروز جهان تنصیص نکرده است.حکومت جمهوری اسلامی، در زمان غیبت با تشکیل سه گروه یا سه مجلس تحقق می یابد: گروه افتا، گروه شورا و گروه اجرا (هیئت وزرا) .

نویسنده همچنین اشاره شده که اراضی و مباحات اولیه دو دسته اند: اموال دولتی و اموال شخصی.او در پایان، به هشت سؤال مطرح شده، پاسخ می دهد.

حکومت جهانی، محور گسترش یا محور انقلاب اسلامی.

دفتر مجامع مقدماتی فرهنگستان علوم اسلامی.چاپ اول: قم، مؤلف، ۲۹۶.۱۳۶۷ ص.

کتاب، حاوی چهار بخش است. «ترسیم هجوم همه جانبه کفر جهانی» ، عنوان بخش اول کتاب است که شامل دو فصل می شود.

در فصل اول «کفر بین المللی نظامی در همه ابعاد» ، به عنوان تحلیل نظری طرح شده است .در این فصل، در سخن از نگرشی در ناهماهنگی داخلی، به مسائل فرهنگی و اقتصادی اشاره می شود، و اینکه چرا با سرنگونی نظام شاهنشاهی، آثار فرهنگی و اقتصادی آن در جامعه هنوز نمایان است.همچنین به ارتباط با نظامهای بین المللی، و بررسی ارتباط فرهنگی و ارتباط اقتصادی پرداخته می شود.در بررسی ارتباط فرهنگی، به وارداتی بودن نظام آموزشی از غرب اشاره می شود، که سازگار با جامعه ما نیست، لذا آثاری را به دنبال دارد، از جمله: تحقیر آنچه که خودی است، دلباختگی و شیفتگی عده ای به فرهنگ غرب، انحلال شخصیت عناصر در نظام علمی جهانی، رنسانس، دگرگونی علم علیه مذهب و تجدید حیات ماده پرستی.در آخر بحث، نتیجه گرفته می شود که سیستم علمی جهانی، مولود رنسانس است.

در قسمت دوم، به بررسی ارتباط اقتصادی پرداخته می شود.در این قسمت، به اصول و ابزار نظام اقتصادی غرب اشاره می گردد.عناوین فرعی این قسمت عبارت است از: اصالت دادن به سرمایه، ربا ابزار ماده پرستی، انحصار تضمین کننده استمرار و گسترش نظام ربوی، مدیریت سیاسی جامعه بر اساس نرخ رشد ربا، مدیریت اقتصادی برای جلوگیری از ربا و رشد آن، ماشینیزم ابزار تحرک سرمایه های انبوه، نظام توزیع متمرکز مولود طبیعی تولید انبوه، حیات کارخانه در گرو مصرف متمرکز، تابعیت انسان به عنوان یک ابزار از ابزاری دیگر به نام ماشین.

در بحث از بین المللی بودن نظام کفر ربوی، اشاره می شود که انسان در دیدگاه غرب موجودی اشباع ناپذیر و حریص است و نرخ رشد خویش را نرخ ربا می داند.لذا دست از رشد خویش، یعنی افزایش مداوم شتاب نرخ ربا بر نمی دارد و چنین افزایش با شتابی، گستره ای به پهنای همه گیتی می طلبد.نویسندگان کتاب، در این زمینه به موارد دیگری نیز، از جمله هواپرستی و گرایشهای مادی زمینه ساز تسلط جهانی کفر، تقسیم کار بین المللی که منجر به تک محصولی شدن بعضی کشورها گردیده، تأمین منافع مادی و تحرک در گرو هماهنگی با نظام جهانی می پردازند .

«مدیریت کفر جهانی، تحلیل عینی» ، عنوان فصل دوم است.در این باره، این مبحث مطرح می شود که سازمان ملل متحد، سازمانی در خدمت مدیریت کفر جهانی است.مباحث فرعی آن عبارت اند از: علت تشکیل و هدف سازمان ملل متحد، جنگ جهانی دوم بی نتیجه بر سر تقسیم دنیا، سازمان ملل راهی دیگر برای تقسیم دنیا، آزادی و تساوی عقاید، اتحاد ملل بر اساس ماده پرستی قدرت، ضابطه سازمان ملل برای تقسیم دنیا، ایجاد نظم جهانی به منظور متحد نمودن جهان بر محور پرستش ماده.

در قسمت دوم از این فصل، به تشکیلات سازمان ملل (ارکان کارگزاریها) و اینکه چگونه در خدمت کفر جهانی قرار دارند، پرداخته می شود.در بخش فرهنگی به یونسکو، در بخش اقتصادی به بانک جهانی، سازمان فائو، سازمان گات، سازمان ایلو، و در بخش سیاسی و حقوقی به شورای امنیت و اختیارات آن و دیوان داوری بین المللی اشاره می شود.در ادامه به شرکتهای چند ملیتی پرداخته می شود و نقش آنها در گسترش نظام ربوی، مورد ارزیابی قرار می گیرد.همچنین در زمینه عملکرد این شرکتها به حاکمیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنها اشاره می شود و تأثیر حاکمیت این شرکتها در جهان سوم به لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی مورد بررسی واقع می شود. «امریکا، شیطان بزرگ» ، دیگر قسمت فصل دوم است، که در آن به توانایی شرکتهای چند ملیتی امریکایی در زمینه اقتصادی و روابط آنها با اروپا و شوروی اشاره می شود.نویسنده در این باره می نویسد که شرکتهای چند ملیتی امریکایی با در اختیار گرفتن مدیریت، حداکثر سرمایه و سود حاصل از آن، توانسته اند با سیطره مادی خویش بر حیات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، موجب تضعیف جهان سوم گردند.وی در ادامه اشاره می کند که این اقدامات تنها به خارج از امریکا مربوط نمی شود، بلکه در درون سیستم متمرکز ربوی امریکایی، همین داستان جریان دارد.از این رو، نقش این شرکتها در درون سیستم امریکا بررسی می شود.نویسنده به اقدامات شرکتهای چند ملیتی و اعمال نفوذ آنها در شورای روابط خارجی و کمیسیون سه جانبه امریکا اشاره می کند و آن را مورد مطالعه قرار می دهد.

«هدم کفر، استراتژی حیات اسلام» ، عنوان بخش دوم کتاب است، که فصل اول آن «تحلیل عقلی» نام دارد.در این فصل، ضرورت مبارزه با کفر از دیدگاه منطقی و عقلی مورد ارزیابی قرار می گیرد.عناوین فرعی، تحلیل موارد ذیل است:

۱.رشد ایمان و کفر در گرو گسترش طلبی (الف کثرت آثار و امکانات، زمینه ساز شدت ایمان، ب گسترش امکانات، مطلوب نظام کفر و ایمان) ؛

۲.بررسی امکان بی ارتباطی (آیا می توان تصور کرد که ایمان و کفر در کنار هم باشند، اما تزاحمی برای یکدیگر بوجود نیاورند؟) ؛

۳.بررسی امکان سازش با کفر (که مردود شمرده می شود) .

فصل دوم، تحلیل نقلی در مورد «وجوب دفاع» است.در این باره به فتاوی فقها از جمله امام (ره)، سید محمد کاظم یزدی، صاحب جواهر، شیخ بهایی، شهید ثانی، شهید اول، علامه حلی، ابن ادریس و طبرسی اشاره می شود.

بخش سوم، «روشهای مبارزه با کفر جهانی» عنوان گرفته است، که در آن مبارزه با کفر از سه طریق فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بررسی می شود.

در بخش مبارزه فرهنگی، به دو بعد فردسازی و اجتماعی توجه می شود.در بعد فردسازی در مسئله آگاهی، تغییر نظام اجتماعی مطرح می شود.در بعد اجتماعی: ۱.استفاده از امکانات در ابلاغ کلمه حق؛ ۲.قبضه مدارک و مدارج علمی؛ مورد بحث قرار می گیرد.در مبارزه از طریق اقتصادی، بی سرانجامی محور قرار دادن مبارزه اقتصادی و توصیه به بهره گیری از فرصتهای اقتصادی بررسی می شود.در مبارزه سیاسی نیز، به سازمانهای بین المللی (سازمان استقرار رسمی ظلم و زور) و بهره گیری از فرصتهای سیاسی، اشاره می شود.

مؤلفان سرانجام در فصل چهارم به این نتیجه می رسند که جنگ یا اعمال قدرت، مؤثرترین روش در مبارزه با نظام کفر است.

حکومت در اسلام.

قلمداران، حیدرعلی.چاپ اول: نشر حقایق عریان.۱۸۵ ص.

این کتاب در سال ۱۳۴۳ به رشته تحریر درآمده، ولی مقدمه مؤلف در سال ۱۳۵۸ نوشته شده است . «وظایف حاکم اسلام» ، اولین عنوان کتاب است.

به نوشته مؤلف، وظایف حکومت اسلامی عبارت است از:

۱.فصل امر و جمع الفت،

۲.حکم به حق و قضاوت به عدل، .اخذ حق مظلوم از ظالم،

۴.حفظ ثغور،

۵.جمع آوری مالیات،

۶.مبارزه با مفسدین،

۷.اقامه حجت و تبلیغ اسلام،

۸.امن طرق و شوارع،

۹.اقامه جماعت و حج،

۱۰.حفظ معالم و مبارزه با بدعتها،

نویسنده می گوید که دولت در عمران بلاد و آسایش عباد، وظیفه مهمی بر عهده دارد.عقیده و بیان در اسلام آزاد است و حقوق زنان حفظ می شود.

حکومت در اسلام.

جمعی از نویسندگان.چاپ اول: تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۴۹۱.۱۳۶۶ ص.

کتاب حاضر، دومین بخش از مقالات در زمینه حکومت اسلامی است که در دهه فجر سال ۱۳۶۴ در چهارمین کنفرانس اندیشه اسلامی، توسط جمعی از صاحبنظران و اندیشمندان اسلام به رشته تحریر در آمده است.

موضوع اصلی این مجموعه، پاسخ به پرسشهایی است که در زمینه حکومت اسلامی وجود دارد؛ زیرا علی رغم مطالعات و گفتگوهای بسیاری که در این زمینه انجام گرفته، هنوز حکومت اسلامی به صورتی جامع و دقیق عرضه نگردیده و مطالعات در حد کلیات و اصول اساسی مربوط به حکومت اسلامی است.بویژه نظام حکومتی متشکل از دو خصلت: الهی و مردمی، الگویی است که در جمهوری اسلامی روی کار آمده و ضرورت دارد که مطالعه عمیق و گسترده ای در این زمینه انجام گیرد .مبنای اصلی این مقا