خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۳)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۳) :

در توضیح طریق چهارم، نویسنده عباراتی را از حنفیه، مالکیه، حنبلیه و شافعیه می آورد .

وی در بحث از امامت و تعیین امام از دیدگاه شیعه می نویسد که امامت، فقط از راه نصب صورت می گیرد.نصب امام به صورت خاص، و نصب فقهای جامع الشرایط به صورت نصب عام است.از این رو، او به دو مبحث در این فصل می پردازد: ۱.امامت ائمه اطهار (ع) (امامت بالاصاله)، ۲.امامت و رهبری فقها در زمان غیبت (امامت بالنیابه) .طاهری در بحث از امامت بالنیابه، به چهار نظریه در مورد ولایت فقیه اشاره می کند: ۱.ولایت محدود از طریق نصب، ۲.ولایت مطلقه از طریق نصب، ۳.انکار ولایت به طور مطلق، ۴.اثبات ولایت مطلقه از طریق انتخاب مردم.

در فصل ششم، پس از آنکه نویسنده نظریه دوم (ولایت مطلقه از طریق نصب) را مختار خود قرار می دهد، دلایل ولایت فقیه را در دو بخش عقلی و نقلی می آورد.وی همچنین به کلمات فقها در این باره و از آن جمله به نظریات حضرت امام (ره)، آیه الله بروجردی، صاحب جواهر، آقا رضا همدانی، نایینی، نراقی و محقق کرکی اشاره می کند.

از میان روایات درباره ولایت فقیه، به مقبوله عمر بن حنظله (و نظر آیه الله بروجردی در مورد این حدیث) و حدیث پیامبر (ص) در اشاره به خلفایش که فرمود: «الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی» می پردازد.وی علاوه بر دو حدیث فوق، پنج حدیث دیگر را ذکر می کند و مورد بررسی قرار می دهد.

«حدود ولایت فقیه» ، عنوان فصل هفتم است.در این فصل، بحث از آن است که: آیا فقها فی الجمله دارای ولایت اند یا بالجمله؟ به تعبیر دیگر، آیا فقها تنها در امور حسبیه ولایت دارند یا هر آنچه که برای پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) بوده، برای فقها نیز ثابت است؟ طاهری بر آن است که فقها ولایت بالجمله دارند (مگر در موارد خاص)، به دو دلیل: ۱.عموم نیابت، ۲.نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر برای حکومت در مصر.

در فصل هشتم، به «شبهات منکرین ولایت فقیه» اشاره می شود و از سوی نویسنده مردود شمرده می شود.طاهری در این فصل به سه بحث می پردازد:

۱.جوابگویی به کسانی که در ادله، خدشه وارد می کنند.

۲.جوابگویی به عده ای که معتقدند بنا به روایات، هر قیامی قبل از قیام حضرت حجت (عج) محکوم به شکست است.او در توضیح این مبحث، به دو نوع قیام اشاره می کند: قیامهایی که در زمان ائمه (ع) مورد تأیید بوده اند و قیامهایی که مورد تأیید نبوده اند.

۳.در مورد قیام مسلحانه، طاهری روایاتی را که مخالفان قیام مسلحانه علیه طاغوت می آورند، طی هفده روایت می آورد و هر یک را به نحوی توجیه و رد می نماید.

در ادامه، روایاتی ذکر می شوند که دلالت بر مشروعیت قیام علیه ستمگران و دفاع از حریم اسلام را دارند (البته با فراهم بودن شرایط قیام) .از این رو، نویسنده به سه مبحث می پردازد :

۱.مسئله جهاد در دو قسم ابتدایی و دفاعی.

۲.دلالت روایاتی که دفاع از کیان اسلام را واجب می شمارند.

۳.روایاتی که قیام کنندگان قبل از قیام امام زمان (عج) را ستایش کرده اند و کشته شدگان آنها را، شهید شمرده اند.

نویسنده در بحث از دلایل لزوم قیام علیه ستمگران، مواردی را به عنوان تأیید می آورد .

در فصل نهم، مؤلف به مبحث «اهداف حکومت و وظایف حاکم» می پردازد.وی با توجه به آیات و روایات در این زمینه هجده مورد را ذکر می کند.

تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق.

حائری، عبد الهادی.چاپ دوم: تهران، امیر کبیر، ۳۹۸.۱۳۶۴ ص.

کتاب از دیباچه، شش فصل و نتیجه تشکیل شده است.نویسنده در بیان انگیزه خود از تألیف این کتاب، می نویسد که هدف او آن است تا واکنش رهبران مذهبی را در برابر انقلاب مشروطیت، چه از نظر درگیری عملی و چه از نظر کمکهای فکری آنان در انقلاب، در چارچوب فعالیتهای مشروطه خواهی و نوشته های سیاسی نایینی مورد بررسی و پژوهش قرار دهد.

«ریشه های فکری مشروطیت در ایران» ، عنوان فصل اول است.در این فصل، نویسنده می کوشد تا پژوهشی در سیر اندیشه های ایرانیان در باب دموکراسی و مشروطه خواهی تا پیش از انقلاب مشروطیت انجام دهد.وی دهه اول قرن نوزدهم را آغاز نوخواهی و غربگرایی ایران می داند، که نام عباس میرزا بر تارک آن می درخشد.نویسنده به تغییرات حکومتی کشورهایی چون مصر، ژاپن، روسیه و هند اشاره می کند وتأثیر آنها را بر انقلاب مشروطه در ایران یادآور می شود .وی در بررسی نظریات اندیشمندان، ابتدا به نظریات میرزا فتحعلی آخوندزاده اشاره می کند .دیگر اندیشمندان مورد نظر نویسنده، مجد الملک، میرزا حسین خان سپهسالار، مستشار الدوله، ملکم خان ناظم الدوله، عبد الرحیم طالبوف و سید جمال الدین اسد آبادی (طراح سازش مذهبیان و غرب گرایان)، هستند.وی به تفصیل، آرای آنها را مورد بررسی قرار می دهد.

فصل دوم در مورد «موضع رهبران روحانی شیعه در برابر دستگاه سیاست» است.نویسنده در این فصل درباره تئوری حکومت شیعه، سازمان روحانیون، نیروهای مخالف روحانیون، و نقادیهای روشنگرایانه برخی از نمایندگان اسلام بر ضد حکومت بحث کرده، استدلال خود در باب علل وارد شدن در انقلاب مشروطیت را مطرح می کند.

حائری در بحث اول، نظام امامت را طرح می نماید.وی آنگاه اصطلاح «مرجع تقلید» را توضیح داده، به ذکر نام مراجع تقلید از صاحب جواهر تا مرحوم بروجردی می پردازد.نویسنده در بحثی تحت عنوان «نیروهای ضد رهبران مذهبی» ، از چند جریان نام می برد که مقام مجتهدان شیعه را مورد تهدید قرار داد: ۱.جنبش اهل حق، ۲.اخباریها، ۳.جنبش فلسفی، ۴.شیخی ها، ۵.شورش آقا خان محلاتی، ۶.خیزش بابی ها، ۷.شورش سید عالمگیر.او در ادامه، به معرفی نجم آبادی، اسد آبادی و سید محمد طباطبایی می پردازد.

حائری در عنوان «علمای ایرانی مقیم عراق و مشروطیت» ، به برخورد مثبت علمای ایرانی با مشروطه می پردازد و آن را مورد بررسی قرار می دهد.وی هدف علما از این مبارزه را لا مذهبی محمد علی شاه و دخالت بیگانگان و استعمارگران در ایران می داند.به بیان او آنان به استبداد حمله کردند، ولی نه برای آنکه استبداد ضد دموکراسی بود؛ بلکه به دلیل آنکه استبداد حکومت محمد علی شاه، بر ضد اسلام و منافع ملی و اقتصادی مسلمانان ایران تشخیص داده شده بود .

نویسنده در ادامه، به دیدگاه علمایی چون آخوند خراسانی، طهرانی و مازندرانی در مورد مشروطه می پردازد.وی نظریات آنها را در این باره بر اساس تلگرافها و روزنامه های آن زمان بررسی می کند.وی همچنین به نظر شیخ اسماعیل محلاتی در این باره اشاره می کند.حائری، از میان علما به دیدگاههای نایینی و کتاب

تنبیه الامه وتنزیه المله

او می پردازد.نویسنده نظریات نایینی را به تفصیل بیان کرده است.نایینی بر آن است که در نظام استبداد، سه ظلم روا می شود: ظلم به خدا، ظلم به امامت و ظلم به مردم.اما در مشروطه تنها یک ظلم وجود دارد و آن ظلم به امامت است.بنابراین، مشروطه بهتر است، نه آنکه ایده آل باشد.

فصل سوم، «زندگینامه نایینی: نقش رهبران مذهبی در سیاست» عنوان گرفته است.حائری، به شرح زندگی نایینی در اصفهان و عراق، و فعالیتهای مشروطه خواهی او در عراق، و همچنین به تلاشهای نایینی پس از استبداد صغیر می پردازد.نویسنده در این قسمت، به اختلاف میان علما و شهادت فضل الله نوری و بهبهانی اشاره می کند و سپس به درگیری های سیاسی نایینی در عراق و سرانجام تبعید او به ایران می پردازد.

در پایان، حائری به ذکر اخلاقیات نایینی و مرگ او اشاره می کند.

حائری در فصل چهارم به «ریشه های فکری نوشته های سیاسی نایینی» می پردازد.

وی می نویسد که نایینی در واکنش به علمای ضد مشروطه، که وی آنها را «شعبه استبداد دینی» می خواند، کتاب

تنبیه الامه و تنزیه المله

را به جهت «حفظ بیضه اسلام» نوشت.حائری با بررسی محتوای کتاب می نویسد که تقریظ خراسانی و مازندرانی بر کتاب

تنبیه الامه

، نشان دهنده دیدگاه آنان و تأیید افکار سیاسی نایینی است.حائری در مورد ریشه های اندیشه های سیاسی نایینی می نویسد که استبداد، از دیدگاه او با تئوری مونتسکیو و روسو در زمینه تیرانی یا دیسپوتیزم، تا اندازه ای همسان است.حائری طریق آشنایی نایینی را با نظریات آنان، روزنامه های عربی زبان عراق می داند.او از کتاب

طبایع الاستبداد

کواکبی، به عنوان عامل تأثیر گذار عمده در افکار نایینی نام می برد.

عنوان فصل پنجم، «انواع حکومتها: استبدادی و مشروطه» است.در این فصل آمده که با توجه به تأثیر پذیری نایینی از اندیشمندان و نوگرایان دنیای اسلام، وی بر آن بود که مشروطه را با اسلام آشتی دهد.در این فصل، حائری می کوشد تا نشان دهد که چگونه نایینی یک نظام مشروطه در چارچوب مکتب شیعه را توصیف می کند.

در این فصل، همچنین آمده که نایینی بر آن است که حکومت خلفا، استبدادی نبوده و آنگاه که در دوران امویه رو به استبداد رفت، اسلام دچار انحطاط گشت.او برای اثبات بدی استبداد، آیات و روایاتی را نیز ذکر می کند.حائری همچنین دیدگاه نایینی را راجع به مشروطه بتفصیل مورد بحث قرار می دهد.

«کارکرد نظام مشروطه» ، عنوان فصل آخر کتاب است.آنچه که در این فصل مورد بررسی قرار گرفته، کارکرد یک نظام مشروطه متناسب با ایران از دیدگاه نایینی است.

لذاست که نایینی ایجاد یک قانون اساسی مدنی سفارش می کند که در آن، اعمال و وظایف مشخص شده باشد.او در مورد حدود دخالتهای مشروع دستگاه حاکمه در امور قضایی و دیگر امور مردم نیز مطالبی بیان می کند و با بیان لزوم داشتن یک قانون اساسی مدون، آن را با رسائل عملیه مجتهدان مقایسه می کند.نایینی در بحث از لزوم تشکیل مجلس (پارلمان)، مسئله انتخابات همگانی را هم مورد بررسی قرار می دهد.وی مشروع بودن مجلس را با آیه «و شاورهم فی الامر» توجیه می کند.نایینی در بحث از اختیارات قانونگذاری مجلس، در جواب به شبهات شیخ فضل الله نوری می گوید که اگر احکام اسلامی منصوصاتی درباره مسائل سیاسی یا قضایی باشد، هیچ گونه نیازی به معرفی یک قانون در آن زمینه نخواهد بود؛ ولی اگر مسائلی یافت شود که قبلا حکمش معین نشده، باید به نظر حاکم شرع یا ولی نوعی واگذار گردد، تا خود، راه حل و یا قانون مناسبی در آن زمینه پیشنهاد کند.در ادامه، حائری مفهوم آزادی را از دیدگاه نایینی مورد بحث قرار می دهد.حاصل کلام حائری آن است که نایینی در بحث از آزادی، به صورت سنتی، و نه به صورت دموکراسی بحث کرده است.برابری از دیدگاه نایینی نیز، با آنچه در باختر زمین مشهور است، تفاوت دارد.

تفاوت حکومت جمهوری اسلامی و جمهوری دموکراتیک.

مقصودی، حشمت الله.چاپ اول: قم، هادی.۲۴ ص.

چنانکه از نام کتاب نیز بر می آید، مروری است کوتاه بر فلسفه حکومت و بیان تفاوتهای جمهوری اسلامی و دموکراتیک.به نظر نویسنده، فلسفه حکومت، یعنی علت پیدایش آن، و در این باره، نظریات مختلفی وجود دارد:

۱.نظریه قهر و غلبه،

۲.ضرورت زندگی اجتماعی،

۳.قرارداد اجتماعی،

۴.حفظ منافع سرمایه داران.برای توجیه حکومت اسلامی نیز، هم دلیل عقلی وجود دارد، هم دلیل نقلی.و اجرای احکام قرآن، بدون وجود حکومت اسلامی ممکن نیست.

نویسنده می گوید که حکومتها را می توان به دیکتاتوری (استبداد جمعی یا فردی)، مشروطه سلطنتی و جمهوری تقسیم کرد.در نظام جمهوری اسلامی، اراده مردم را قانون الهی تحدید می کند، ولی در جمهوری دموکراتیک، انسانها از این قید آزادند.به عقیده او، در جمهوری اسلامی، قوانین جاریه با قرآن تطبیق می شود و مذهب دارای ضمانت اجرایی است؛ اما جمهوری دموکراتیک، نسبت به مذهب بی تفاوت است و در چنین نظامی ممکن است جنگ داخلی رخ دهد، چون مردم به واسطه مذهب به هم پیوند نخورده اند.در جمهوری دموکراتیک، خطر دیکتاتوری حزبی هم وجود دارد.در این نوع حکومت، رهبر شرایطی مثل عدالت را لازم ندارد.انسانها در جمهوری اسلامی با تمام وجود هدایت می شوند و در حکومت دموکراتیک، به شکل تک بعدی.

نویسنده بر این باور است که حکومت اسلامی، ادغام حکومت خلق و خالق است و در این نوع حکومت، هر چه انسان مقام بالاتری داشته باشد، مسئولیت بیشتری دارد.دولت در این نوع حکومت، فقط امانت دار است.ویژگی دیگر این حکومت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر است.

تنبیه الامه و تنزیه المله یا حکومت از نظر اسلام.

نایینی، محمد حسین.چاپ هشتم: تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۴۲.۱۳۶۱ ص.

این کتاب که با مقدمه ای از سید محمود طالقانی و پاورقی و توضیحات او به چاپ رسیده، کتابی است در زمینه حکومت در دیدگاه اسلام و شیعه، و اصول و مبانی مشروطیت.که نویسنده آن یکی از علمای بزرگ مشروطیت است، در بحبوحه کشمکشهای فکری درباره مبانی مشروطیت، و در آن دوره نوشته شده، دارای مقدمه، پنج فصل و خاتمه است.در مقدمه، نایینی از حقیقت استبداد و مشروطیت دولت، قانون اساسی، مجلس شورای ملی، معنای حریت و مساوات بحث کرده است.او حکومت استبدادی را حکومتی خود رأی می داند که برای خود حق تصرف در اموال اشخاص قائل است.این شیوه حکومت، مردم را اسیر و مقهور می کند و دارای حاکمیت مطلق است.

به نظر نایینی، محدود کردن اختیارات حاکم مستبد با قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی، از راههای نجات از استبداد است.او در بحث از تساوی حقوق و احکام تمام افراد با شخص والی، مساوات را نشانه سعادت امت و آن را سیره پیامبر (ص) ذکر می کند و سپس در اقسام مساوات و موارد آن، بحث می کند.

بعد از مقدمه، نویسنده در فصل اول از اساس و حقیقت سلطنت بحث می کند و حقیقت سلطنت را عبارت از ولایت بر حفظ نظم و به منزله شبانی گله می داند، لذا آن را موقوف به نصب الهی می داند، چرا که مالک حقیقی اوست.او تفصیل بحث را به بحث از امامت موکول می کند و انحراف از این حقیقت را انحراف از اصل سلطنت می داند.

وی در فصل دوم، ضرورت محدودیت سلطنت اسلامی را برای اجرای ضروریات در عصر غیبت متذکر می شود.به اعتقاد او، تصرفات حاکم، برای ایجاد نظم در مملکت و حفظ آن جایز است و این امر در مشروطیت هم تحقق می یابد؛ چرا که شکلی از محدود کردن اختیارات است.

در فصل سوم، به طور کلی از کفایت مشروطیت برای محدود کردن قدرت حکومت بحث می شود.نایینی می گوید که از راه قانون و مجلس، آن قدرت مطلقه محدود می شود؛ و لذا مشروطیت، مشروعیت دارد.

مؤلف در فصل چهارم، به شبهات وارده در مورد مشروطیت از جمله انتخابات، گماشتن هیئت نظارت و تأسیس مجلس شورا و قانونگذاری پاسخ می دهد.

در فصل پنجم کتاب نیز، طرق مشروعیت و صحت اعمال و اوصاف وکلا و وظیفه ملت و وکلا، بیان شده است.

جایگاه عقل و دموکراسی در نظام ولایت.

باوند، نعمت الله.چاپ اول: تهران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ۲۰۹.۱۳۷۴ ص.

این کتاب از مقدمه و چهار بخش تشکیل شده است.به ادعای نویسنده، کتاب در صدد نقد و بررسی آرای عبد الکریم سروش است.همچنین به شبهاتی که از سوی مهدی حائری درباره ولایت مطرح شده، جواب داده است.در بخش اول، مؤلف جهت آشنایی خواننده با افکار سروش، گزیده ای از افکار وی را درباره معرفت دینی مورد اشاره قرار می دهد.نویسنده بر آن است هر آنچه که سروش مطرح می نماید، ترجمه آثار متفکران غربی همچون بیکن، هیوم، راسل و بخصوص کارل پوپر است.وی در ادامه از افکار هیوم، کانت، هایزنبرگ در مورد «نسبیت» و سیر آن در عالم غرب و نظریات پوپر، به عنوان مهمترین جریانهای فکری غرب در دو قرن اخیر یاد می کند.

در بخش دوم کتاب، «تردید ناپذیری برهان نظم» مطرح می شود.در این قسمت، نویسنده بر آن است که سروش می کوشد تا افکار خویش را که الهام گرفته از بعضی جریانات فکری غرب است در نظام اسلامی و ولایت فقیه اجرا کند.

باوند در صدد است تا آرای سروش را در دو بخش تفکر فلسفی و عرفانی اسلام، و همچنین در مسائل اجتماعی و سیاسی نظام ولایت، مورد بررسی و نقد قرار دهد.او سرانجام نتیجه می گیرد که برهان نظم به دور از مناقشات فلاسفه غرب، از محکمات معرفت شناسی و تفکر اسلامی است .در ادامه، باوند به جایگاه با اهمیت «عقل» در اسلام می پردازد و به سروش و رهبران فکری اش، این جایگاه را یادآوری می کند.او سپس به معرفت فلسفی سروش می پردازد و آن را با توجه به آیات قرآن مورد نکوهش قرار می دهد.در ادامه این نقد باوند می نویسد که لازمه تفکر سروش، نفی اصل امامت خواهد بود.

«تأملی در نظریه صامت بودن دین» ، عنوان ادامه نقد نویسنده است.او اشاره می کند که در جریان صفین نیز، خوارج چنین مسئله ای را مطرح کردند.امام علی (ع) فرمودند که قرآن در من و با من هرگز صامت و خاموش نمی شود، بلکه من همان کلام الله ناطق هستم.نگارنده، سپس به تناقض در موضوع قبض و بسط شریعت اشاره می کند و از سروش سؤال می کند که چگونه علی رغم اعتقاد به اصل تکامل و تغییر دائم و در نتیجه نسبیت هر اعتقاد و فهمی در بشر، معتقد است که دین و احکام و اصول آن در ذات و نفس خود کامل است، و او از کجا به این اعتقاد رسیده است.

در بخش سوم، «جایگاه روشنفکران در نظام اسلامی» مورد بررسی قرار گرفته است.بنابر اعتقاد سروش، در جامعه دموکراتیک و جدا از حاکمیت دین ایدئولوژیک، روشنفکران دینی باید جایگزین روحانیان در اداره امور جامعه و حتی در فهم و بیان دین شوند.باوند با طرح این موضوع، آن را رد کرده و سروش را به فداکاری های روحانیون و خیانت روشنفکران در طول تاریخ ارجاع می دهد.

در بحث «اساس حاکمیت در نظام ولایت» ، نویسنده در جواب به مسئله حاکمیت خداوند، رسول خدا (ص)، ائمه (ع) و بالاخره فقها اشاره می کند و به شرایط فقیه جامع الشرایط و صفاتی که او را از دیکتاتوری دور نگه می دارد، می پردازد.باوند در ریشه یابی بحران غرب، به جدایی دین از سیاست توسط ماکیاول و هابز اشاره می کند.وی همچنین دیدگاه حضرت امام (ع) را درباره لزوم تحول فکری و اجتهاد مطرح می نماید.

بخش چهارم تحت عنوان «دو مصاحبه» است، که به شبهات مهدی حائری جواب داده می شود، و نیز آرا و افکار سروش مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است.

در مصاحبه اول، «وکالت یا ولایت» مورد بررسی قرار می گیرد.در این مصاحبه مهدی حائری بر آن است حکومت به معنای وکالت رهبر از جانب مردم است.در این زمینه، باوند به بحث فلسفی در زمینه «نحوه وجود» می پردازد و می گوید که در اسلام بر خلاف غرب، ارتباط خدا با جهان، بعد از خلق کردن قطع نمی شود.در اسلام، خداوند هم خالق است و هم رب.یکی از عرصه های ربوبیت خدا، اداره زندگی انسانها، جامعه و تاریخ انسانی است، و لازمه اش این است که دین و سیاست از هم جدا نباشند.دین به عنوان وحی، و سیاست به عنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح است.این دو اگر ارتباطشان قطع شود (به زعم غرب و حائری)، لازمه اش اعتقاد به اومانیسم است.ولایت مطلقه به معنای استبدادی آن نیست، چون مبتنی بر اراده مقام ولایت نیست، بلکه مبتنی بر علم و اراده خداست.

در مصاحبه دوم، به «انقلاب اسلامی و جهان معاصر» اشاره شده است. «اعتقاد به خود بنیادی انسان، زمینه ساز بحران در جهان معاصر» ، عنوان قسمت اول مصاحبه است.باوند در ذکر مبانی اصلی اندیشه غرب قبل از رنسانس، به سیر تفکر در یونان و روم قدیم اشاره می کند، که در آن تعارض میان انس