خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه مشروعیت الهی – مردمی ولایت فقیه

با فایل فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه مشروعیت الهی – مردمی ولایت فقیه یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه مشروعیت الهی – مردمی ولایت فقیه شامل 107 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه مشروعیت الهی – مردمی ولایت فقیه را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه مشروعیت الهی – مردمی ولایت فقیه با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه مشروعیت الهی – مردمی ولایت فقیه بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه مشروعیت الهی – مردمی ولایت فقیه با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه مشروعیت الهی – مردمی ولایت فقیه وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه مشروعیت الهی – مردمی ولایت فقیه با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه مشروعیت الهی – مردمی ولایت فقیه مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه مشروعیت الهی – مردمی ولایت فقیه :

با ژرف نگری می توان به خوبی رد پای نظریه ولایت الهی – مردمی فقیه و یا همان دیدگاه مشروعیت دوگانه را از لابه لای مجموع اصول قانون اساسی سراغ گرفت و آن را نظریه حاکم بر روح این قانون تلقی کرد.

در اینجا ابتدا بر اساس آنچه در متن بازنگری شده قانون اساسی آمده است مروری اجمالی داریم بر مجموع ۲۲ اصلی که در آنها به نحوی بحث رهبری مطرح شده است. ^(۱)

آنگاه اشاره ای خواهیم داشت به آن دسته از اصولی که در آنها به نحوی از حق رای، آزادی، مشارکت، انتخاب و حاکمیت ملت در تعیین سرنوشت خویش سخن به میان آمده است. ^(۲)

در پایان این مبحث هم به اختصار آنچه را که در عمل در طول دو دهه اول انقلاب اتفاق افتاده است گوشزد خواهیم نمود.

بررسی اجمالی ۲۲ اصل مربوط به رهبری

در اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر چند به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی تصریح شده است، اما گفته شده است حکومت ایران اولا «جمهوری اسلامی » است.ثانیا: ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به کومت حق و عدل قرآن، خودش آن را بوجود آورده و در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی با اکثریت ۲/۹۸%کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داده است.بنابر این حکومت «جمهوری اسلامی » که مبتنی بر نظام ولایت فقیه است، اعتبار قانونی خویش را علاوه بر خواست و رضایت و رای مردم (مشروعیت مردمی) بر اساس اعتقاد به حکومت حق و عدل قرآن (مشروعیت الهی) کسب کرده است.

در اصل دوم قانون اساسی، در عین آنکه پنجمین پایه ایمانی جمهوری اسلامی همان امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی قلمداد شده است اما اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین – سلام الله علیهم اجمعین – یکی از راههای تحقق ششمین پایه آن یعنی همان کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا دانسته شده است.به عبارت دیگر در این اصل نیز علاوه بر لزوم اجتهاد بر اساس کتاب و سنت (مشروعیت الهی) از کرامت، ارزش و آزادی انسان سخن به میان آمده و در حقیقت خواست خود اوست (مشروعیت مردمی) که چنین زمینه ای ایجاد شده و موجب تامین قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی می شود.

در اصل پنجم همانگونه که قبلا در مورد آن سخن گفتیم گرچه ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت حضرت ولی عصر – عجل الله تعالی فرجه – بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. (مشروعیت الهی) اما ایجاد چنین زمینه ای یا به طور مستقیم (بر اساس متن قبل از بازنگری) از سوی اکثریت مردم و یا به طور غیر مستقیم بر اساس اصل یکصد و هفتم از سوی خبرگان منتخب ملت فراهم می گردد. (مشروعیت مردمی) اصل پنجاه و هفتم صرفا در صدد بیان این نکته است که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و بر اساس اصول آینده اعمال می گردند.در این اصل هر چند هیچ اشاره ای به نحوه تعیین مقام رهبری نشده است، اما در کنار بحث از اقتدار و صلابت مقام رهبری ناشی از نیابت امام زمان (عج) که با بیان «همه قوای مملکتی زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت است » در این اصل تلویحا به آن اشاره شده است. (مشروعیت الهی) در عین حال، این اصل تقسیم امور و استقلال بین سه قوه قضاییه و مقننه و مجریه را پذیرفته است.و مقام رهبری باید بر اساس چنین تقسیماتی نظارت و ولایت خویش را اعمال نماید.

(مشروعیت مردمی) در اصل شصتم فقط بر این نکته تصریح شده که اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و وزرا است مگر در اموری که قانون اساسی مستقیما بر عهده رهبری گذارده است.

در بند دوم اصل هشتاد و نهم به ساز و کار مساله عزل رئیس جمهور اشاره شده است.این اصل به شکل غیر مستقیم بیانگر همان نظریه ولایت الهی – مردمی فقیه می باشد.زیرا اگر ولی فقیه بدون خواست و نظر مردم و نمایندگان آنان در جنبه «قانونیت » دارای مشروعیت تامه باشد، قطعا برای عزل رئیس جمهور به رای اکثریت دو سوم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور نیازی نیست.

اما در اصل هشتاد و نهم، اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم (مساله عزل رئیس جمهور) منوط به رای و نظر دو سوم نمایندگان مجلس شده است.از سوی دیگر اگر همه نمایندگان مجلس نیز به عدم کفایت رئیس جمهور رای دهند و یا دیوانعالی کشور به تخلف وی حکم کند مادامی که مقام رهبری مصلحت ندانند رئیس جمهور عزل نخواهد شد.

در اصل نود و یکم، گرچه انتخاب شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز از اختیارات مقام رهبری قلمداد شده است، اما نکته ظریف در اصل مذکور این است که شورای نگهبان به عنوان مهمترین نهاد حافظ قانون اساسی و پاسدار احکام اسلام به غیر از فقهای مذکور، دارای شش عضو حقوقدان نیز می باشد که با رای نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند.

در اصل یکصد و هفتم که اولین اصل از شش اصل فصل هشتم قانون اساسی یعنی فصل مربوط به رهبری است، در حالی که تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است، (مشروعیت مردمی) اما اشاره ای هم به صفات مندرج در اصل پنجم شده است که در آن ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت حضرت ولی عصر – عجل الله تعالی فرجه – بر عهده فقیه عادل گذاشته شده است. بی شک تصریح به ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت امام زمان (عج) تلویحا بیانگر همان اصل نیابت فقیه جامع الشرایط از جانب آن امام معصوم (عج) است. (مشروعیت الهی) اصل یکصد و هشتم، تعداد و شرایط خبرگان منتخب مردم، کیفیت انتخاب و آیین نامه داخلی جلسات آنان را بر اساس همان قانونی می داند که پس از تهیه آن به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان باید به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد.البته این اختیار به خبرگان داده شده است که در این قانون تجدید نظر نموده و سایر مقررات مربوط به وظایف خویش را تصویب کنند. ^(۳)

نکته ای که به صورت بسیار شفاف و واضح دیدگاه مشروعیت دو گانه ولایت فقیه و یا همان نظریه ولایت الهی – مردمی فقیه را در زمینه نحوه عملکرد مجلس خبرگان منتخب ملت به اثبات می رساند متن سوگندی است که اعضای این مجلس باید در جلسه افتتاحیه یاد کنند.ماده پنجم آیین نامه مجلس خبرگان مصوب اعضای این مجلس می گوید:

«خبرگان باید در جلسه افتتاحیه به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن سوگند نامه را امضا نمایند:

بسم الله الرحمن الرحیم.من در محضر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم که ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در ایفای وظیفه سنگینی که به عهده دارم یعنی تشخیص و معرفی بهترین فرد یا افراد برای مقام والای رهبری امت و در حراست از این منصب الهی و حفظ آن از هرگونه خطری خود را در پیشگاه مقدس خداوند مسئول بدانم و در بهره مندی ملت غیور ایران از این نعمت عظیم الهی کمال کوشش را نمایم و کوچکترین مسامحه و خیانت روا ندارم » . ^(۴)

در این سوگند نامه در کنار بحث از ودیعه ای که ملت به اعضای مجلس خبرگان داده تا بهترین فرد را برای مقام والای رهبری امت معرفی نمایند. (مشروعیت مردمی) صراحتا از مقام رهبری با تعابیری همچون «منصب الهی » و «نعمت عظیم الهی » یاد شده است. (مشروعیت الهی) اصل یکصد و نهم اختصاص به بیان شرایط و صفات رهبر دارد.در حقیقت همان صفاتی که با تعابیر دیگر در اصل پنجم بیان شده، بار دیگر در این اصل تکرار شده است.به جای «فقیه » تعبیر «صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه » آمده است.به جای «عادل و با تقوی » تعبیر «عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام » آمده است.به جای «آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر» تعبیر «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری » آمده است.شکی نیست که این اصل (یکصد و نهم) صرفا متکفل بیان مشروعیت ولایت فقیه از جنبه «حقانیت » است نه از بعد «قانونیت » آن.در عین حال نباید فراموش کرد که تشخیص صفات مذکور یا بطور مستقیم با مردم است (با توجه به تعبیر «مقبولیت عامه » که در اصل یکصد و هفتم متن بازنگری شده آمده و یا بر اساس همان تعبیر پذیرش اکثریت مردم که در اصل پنجم قبل از بازنگری مطرح شده بود) و یا به طور غیر مستقیم از طریق خبرگان منتخب مردم است که در اصل یکصد و هفتم بیان شده است.

در اصل یکصد و دهم قانون اساسی به وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است.از آنجایی که یکی از جنبه های مشروعیت ولایت مقام رهبری همان بعد الهی مشروعیت وی می باشد، لازمست که تمامی ارکان حکومتی مستقیم و غیر مستقیم به مقام رهبری متصل باشند.حضرت امام خمینی (ره) در هنگام افتتاح اولین مجلس خبرگان در این زمینه چنین می فرمایند:

«واضح است که حکومت به جمیع شئونه آن و ارگانهایی که دارد تا از قبل شروع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگانها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد، بسته می شود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شئونه طاغوتی و محرم خواهد بود و لهذا تعیین خبرگان و فقیه شناسان از تکالیف بزرگ الهی است…و همان طور که قبلا تذکر دادم مردم در دادن رای به اشخاص واجد الشرایط آزاد هستند و هیچ کس را حق الزام کسی نیست » . ^(۵)

به همین خاطر با اینکه رئیس جمهور مشروعیت مردمی خویش را از طریق انتخاب مردم کسب می کند، مقام رهبری نیز بر اساس اصل یکصد و دهم در سه مرحله در ارتباط با رئیس جمهور نقش اساسی دارد.اولا در تعیین صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری (مستقیما در دوره اول و غیر مستقیم از طریق شورای نگهبان) ثانیا امضای حکم ریاست جمهوری و یا همان تنفیذ شرعی رای مردم.ثالثا عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم که قبلا در مورد آن بحث شد.

مقام رهبری در ارتباط با قوه قضاییه علاوه بر نصب و عزل عالیترین مقام قوه قضاییه از اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومین برخوردار است.

انتخاب فقهای شورای نگهبان قوه مقننه را با مقام رهبری متصل می سازد.زیرا بر اساس اصل نود و سوم، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.فرمان همه پرسی و هدایت کل نظام از طریق تعیین سیاستهای کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و حل معضلات غیر قابل حل نظام از طرق عادی، از جمله دیگر اختیارات مقام رهبری است که در اصل یکصد و دهم به آنها تصریح شده است.

اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها و فرماندهی کل نیروهای مسلح از طریق نصب و عزل رئیس ستاد مشترک، نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نصب و عزل فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی نیز نحوه اتصال نیروهای مسلح با مقام رهبری را تبیین می کند.

صدا و سیما که در جهت اشاعه فرهنگ اسلام و هدایت کل جامعه و امت اسلامی نقش بسیار حساس و تعیین کننده دارد از طریق نصب و عزل رئیس آن از سوی ولی فقیه با مقام رهبری متصل می گردد.

در مجموع باید گفت: اصل یکصد و دهم با اینکه به وظایف و اختیارات رهبر اختصاص دارد، در عین حال همین اصل نیز دیدگاه مشروعیت دو گانه و یا همان نظریه ولایت الهی – مردمی فقیه را ثابت می کند.زیرا از لحاظ حقوقی بیان اختیارات رهبری در یازده بند این اصل به نوعی افاده حصر و پایبندی و ملتزم شدن مقام رهبری به قانون اساسی و میثاق عمومی مردم را نشان می دهد. ^(۶)

مشروعیت مردمی) لذا اگر به مقام رهبری به عنوان مثال، اختیار انحلال مجلس داده نشده است، او نیز قاعدتا به چنین کاری اقدام نخواهد کرد. ^(۷)

از سوی دیگر در بند هشتم همین اصل یکصد و دهم، مقام رهبری از اختیار حل گره های کور و یا همان معضلات نظام بر خوردار است، معضلاتی که از طرق عادی قابل حل نیست.لذا در صورتی که مصلحت نظام و امت اسلامی اقتضا کند رهبر بر اساس حق شرعی ناشی از ولایت الهی خویش می تواند با مشورت مجمع تشخیص مصلحت به حل معضلات نظام اقدام نماید و لو آنکه در قانون اساسی حکم صریحی در مورد آن نیامده باشد. (مشروعیت الهی) .

در اصل یکصد و یازدهم هر چند از برکناری رهبر در صورت ناتوانی از انجام وظایف قانونی خود یا فاقد شدن یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم سخن به میان آمده است و تشخیص آن بر عهده خبرگان منتخب مردم گذاشته شده است که در حقیقت نقش غیر مستقیم مردم را در برکناری رهبر می نمایاند، (مشروعیت مردمی) اما در این اصل هیچگاه گفته نشده است که در غیر از دو حالت مذکور (ناتوانی از انجام وظایف قانونی و فاقد شدن شرایط رهبری) خبرگان می توانند راسا مقام رهبری را برکنار کنند.زیرا مقام ولایت امر و امامت امت نوعی منصب الهی است که صاحب چنین ولایتی صرفا به خاطر فقدان شرایط از مقام خویش برکنار خواهد شد. ^(۸)

مشروعیت الهی) البته بر اساس ماده یازدهم مصوبه اولین اجلاس خبرگان در مورد اجرای اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، حد نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل ۱۱۱ رای اکثریت خبرگان نیست، بلکه آرای دو سوم خبرگان منتخب ملت هنگام ضرورت اجرای این اصل لازم است. ^(۹)

نکته دیگری که در اصل یکصد و یازدهم بیانگر حاکم بودن روح نظریه ولایت الهی مردمی فقیه بر قانون اساسی است همان ترکیب اعضای شورای موقت رهبری است.زیرا در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر و تا هنگام معرفی رهبر جدید و همچنین در زمانی که رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد.در ترکیب این شورا، وجود رئیس جمهور (که مستقیما از طرف مردم انتخاب شده و ممکن است فقیه هم نباشد) بیانگر همان بعد مشروعیت مردمی در مساله رهبری می باشد.البته در همین اصل گفته شده است «چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا به جای وی منصوب می گردد» که در حقیقت تعبیر دیگری از بعد مشروعیت الهی ولایت فقیه می باشد.

اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی به یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص دارد.در این اصل دو وظیفه مهم برای این مجمع بیان شده است: یکی تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند، و دیگری مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد.

البته بر اساس بند اول اصل یکصد و دهم، مشورت با رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز وظیفه دیگری است که بر عهده این مجمع است.

هر چند اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری منصوب می کند و از سوی مردم انتخاب نمی شوند که در حقیقت بعد مشروعیت الهی ولایت فقیه را می نمایاند، اما وظایف این مجمع در حقیقت همان در نظر گرفتن نیازها، ضرورتها، مصلحتها و مشکلات مردم است، مشکلاتی که ممکن است با تکیه شورای نگهبان بر احکام اولیه شرعی و بدون توجه به احکام ثانویه و رعایت آن ضرورتها پیش آید، و یا مشکلات و معضلاتی که از طرق عادی غیر قابل حل است و عدم حل آنها، مردم و نظام را با بن بست مواجه می کند.

لذا اصل وجود چنین مجمعی که حلال مشکلات مردم و معضلات نظام بوده و بیانگر پویایی اندیشه دینی در انطباق با مقتضیات زمان است در حقیقت جنبه کارآمدی نظام را ثابت کرده و موجب افزایش مشروعیت مردمی آن است.

این مجمع یکی از تجلیات اجتهاد مستمر و تحول آفرین و مبتنی بر رعایت شرایط زمان و مکان و از میراثهای گرانبهای اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره) می باشد.مطابق این اصل، حکومت اسلامی، هیچگاه جامعه را اسیر جزمیتها و ضوابط انعطاف ناپذیر ناشی از احکام جزئی دینی نخواهد کرد.

در اصل یکصد و سیزدهم علاوه بر آنکه عالی ترین مقام رسمی کشور، مقام رهبری شناخته شده است صراحتا گفته شده است که رئیس جمهوری ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.

بر اساس اصل یکصد و بیست و دوم، رئیس جمهور ع