خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نسبت قانون و شریعت در اندیشه سیاسی علامه میرزای نائینی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نسبت قانون و شریعت در اندیشه سیاسی علامه میرزای نائینی :

دوره مشروطیت، یکی از خواندنی ترین فصول تاریخی جامعه ایران از حیث تأثیر و تأثر حوزه های فکری سنتی و مدرن به شمار می رود.انقلاب مشروطیت، در عین حالی که پاسخی به نیازها شرایط حاکم بر ایران بود، نتیجه فرآیند تحولات فکری رو به رشدی بود که از جهان غرب وارد ایران شد و در قالبی ساختارشکنانه، منطق نوینی را بر مناسبات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران حاکم گردانید.نسبت اندیشه دینی شیعی با نظام و اندیشه سیاسی جدید که بر شاخصهایی چون عقل گرایی، علم، قانون و حقوق اساسی و غیره تأکید می ورزید، از جمله پرسشهای مهمی بود که فراروی اندیشمندان دینی قرار گرفت.تأمل در این پرسش و مانند آن، دوره ای از نواندیشی فکری و به نوعی بازآفرینی دینی را به وجود آورد.طیف وسیعی از علمای شیعه کوشیدند که راهی برای تبیین و توضیح فقهی حکومت مشروطه بیابند؛علامه میرزای نایینی یکی از برجسته ترین آنان بود که در اثر مشهور خود کوشید به پرسشهای مختلف پیرامون مشروطیت در قالبی استدلالی پاسخ دهد. دراین میان، یکی از پرسشهای مهم موضوع قانون و قانونگذاری توسط مجلس و نسبت آن با شریعت بود.مقاله حاضر سعی دارد این موضوع را از دیدگاه علامه نایینی بحث و بررسی کند.

دکتر جلال درخشه * چکیده:دوره مشروطیت، یکی از خواندنی ترین فصول تاریخی جامعه ایران از حیث تأثیر و تأثر حوزه های فکری سنتی و مدرن به شمار می رود.انقلاب مشروطیت، در عین حالی که پاسخی به نیازها شرایط حاکم بر ایران بود، نتیجه فرآیند تحولات فکری رو به رشدی بود که از جهان غرب وارد ایران شد و در قالبی ساختارشکنانه، منطق نوینی را بر مناسبات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران حاکم گردانید.نسبت اندیشه دینی شیعی با نظام و اندیشه سیاسی جدید که بر شاخصهایی چون عقل گرایی، علم، قانون و حقوق اساسی و غیره تأکید می ورزید، از جمله پرسشهای مهمی بود که فراروی اندیشمندان دینی قرار گرفت.تأمل در این پرسش و مانند آن، دوره ای از نواندیشی فکری و به نوعی بازآفرینی دینی را به وجود آورد.طیف وسیعی از علمای شیعه کوشیدند که راهی برای تبیین و توضیح فقهی حکومت مشروطه بیابند؛علامه میرزای نایینی یکی از برجسته ترین آنان بود که در اثر مشهور خود کوشید به پرسشهای مختلف پیرامون مشروطیت در قالبی استدلالی پاسخ دهد. دراین میان، یکی از پرسشهای مهم موضوع قانون و قانونگذاری توسط مجلس و نسبت آن با شریعت بود.مقاله حاضر سعی دارد این موضوع را از دیدگاه علامه نایینی بحث و بررسی کند.

(*)استادیار و مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) دو فصلنامه دانش سیاسی

۱.جستارگشایی

دوران پیدایش مشروطیت ایران، در عین حالی که یکی از خواندنی ترین فصول تاریخی ایران از حیث تأثیر و تأثر حوزه های فکر سنتی و مدرن به شمار می آید، از دوره های مهم در تحوّل اندیشه سیاسی شیعه نیز قلمداد می شود.شکل گیری این نهضت از سویی، در پاسخ به شرایط و بحرانهای داخلی ایران و از سوی دیگر، نتیجه گفتمان رو به رشدی بود که از جهان غرب وارد ایران شد و به دنبال خود، مخاطبان زیادی را حتی در میان علمای مذهبی پیدا کرد.این گفتمان راه خود را طی قرن نوزدهم میلادی و در بلاش روشنفکران ایرانی، در ساختار سیاسی-اجتماعی ایران گشود و استبداد فشرده حکومت قاجار، مشکل عقب ماندگی و فاصله فاحش بین پیشرفتهای غرب و اوضاع و احوال ایران، اشتیاق بر این گفتمان را توسعه بخشید و با طرح نظریه حاکمیت مردمی، شرایط متفاوتی را بر تاریخ اندیشه حکومتی ایران حاکم کرد.بدون تردید این دیدگاه و آثار و بازتابهای آن بر قلمروهای سیاسی و حقوقی حکومت دوره ای تازه در تفکر سیاسی شیعه شکل داد.در این مرحله، پرسشها مفاهیم نوینی در اندیشه فقهای شیعه به وجود آمد که تا پیش از آن وجود نداشت و یا به آن توجّهی نمی شد.

مشروطیت ایران حکومت پادشاهی را به لحاظ حقوقی، مشروط و مقید می کرد و مفاهیمی چون حقوق اساسی و آزادیهای عمومی، عدالت، استبدادزدایی، تحدید قدرت سیاسی، تفکیک و توازن قوا، رأی و وکالت و قانون و مبنا و منشأ آن، در فرهنگ سیاسی و حقوقی ایران رایج شد.با اینکه این مؤلفه ها در متن توده ها سریعا نفوذ نیافت لیکن بی وفقه در اندیشه متفکران جامعه اثر گذاشت و سرانجام، بخش مهمی از آن جزء پذیره های سیاسی و حقوقی ایران در جریان مشروطیت شد؛مؤلفه هایی که به عنوان عاملی چالش دهنده در مقابل سنتهای تاریخی جامعه ایرانیان عمل کرده و در درون آن گفتگوی حادّی بین دیدگاههای مختلف، اعم از قدیم و جدید، به تعبیر دکتر عنایت، انقلاب مشروطیت ایران مبین نخستین رویارویی عمیق بین فرهنگ سنتی اسلام و غرب در ایران جدید است؛وی تأکید می کند که همه کوششهای قدیمی تر در جهت نوسازی،

دانش سیاسی » شماره ۲ (صفحه ۴۱)

هرچند متضمن تحولات در نظامهای حقوقی و حکومتی بود، به راهها و در حوزه هایی افتاده بود که تماس دورادوری با ارزشهای سنتی داشت و هیچ کدام به نحو آشکار و اساسی با این ارزشها معارضه نکرده بود(عنایت، ۱۳۶۵، ص ۲۸۵).

اندیشه مزبور، به دلیل ماهیتی که داشت، آثار و پیامدهای مهمی را در تاریخ ایران معاصر بر جای گذاشت و موجبات گشوده شدن سرفصل جدیدی در اندیشه سیاسی معاصر ایران به ویژه در فرآیند فکر سیاسی شیعه گردید.

«از سوی دیگر، این انقلاب در واقع کوشش [ی ]برای یافتن توجیه و ایدئولوژی یا عصبیتی تازه برای برقراری و بازسازی آمریت بهتر و در مجموع پاسخ به بحران سیاسی حاکم بر جامعه ایران برای برقراری یک نظم سیاسی مبتنی بر قانون بود که هم قدرت بی حدّ و حصر شاه را محدود می کرد و هم برای اولین بار به اهالی این مرز و بوم شخصیت حقوقی به عنوان شهروند بخشید»(رجایی، ۱۳۷۳، ص ۱۲۶).

امّا مواجهه متفکران شیعی با مفاهیم تازه سیاسی و اندیشه مشروطیت موجب شد که رویکردهای متفاوتی در قبال آن اتخاذ کنند.پرسش نسبت اندیشه دینی شیعه با نظام و اندیشه سیاسی جدید، که بر شاخصهایی چون عقل گرایی، علم، آزادی، حقوق اساسی انسانها و امثال آن سخن می گفت و به ویژه از اجزای اصلی آن، اراده عمومی افراد و قرارداد اجتماعی در پی ریزی جوامع و نیز حاکمیت مردمی را تشکیل می داد، پرسشی بنیادین به شمار می آمد.ازاین رو بود که علمای شیعه باید این مهم را فراتر از دغدغه های فکری آن و در راستای حفظ حریم و حصار شریعت بررسی کنند و موضع خود را بیان دارند.

عده ای از علمای بزرگ شیعه در این مرحله سعی کردند ضمن تأیید مشروطه، مبانی آن را با فقه شیعه سازگاری دهند و سلطنت استبدادی را به نفع آزادیهای عمومی به سلطنت مشروطه تبدیل کنند و با توضیح دینی، آن هجوم گسترده اندیشه های متجددانه غربی را بر پیکره نظریه سیاسی و مبانی فکری شیعه سد کنند؛کسانی چون علامه میرزای نایینی، آخوند خراسانی و ملا عبد اللّه مازندارانی برجسته ترین فقهای چنین

رویکردی بودند.این رویکرد متضمن دیدگاهی تحول خواه بود که در سازش مشروطه با شرع تلاش زیادی انجام داد و کوشید به بحران نظری به وجودآمده در چارچوب اصول و مستندات دینی پاسخ دهد.

دراین میان، علامه نایینی مستدل ترین اثر فقهی و استوارترین نوشتار سیاسی را در این باره با عنوان«تنبیه الامه و تنزیه المله»نوشت.کوششهای فراوان وی، به عنوان یکی از فقهای بنام عصر خویش، در تبیین موافقت مبانی نظری دینی فقه شیعه با مبانی مشروطیت حائز اهمیت اساسی است؛نایینی ضمن پذیرش اندیشه دیرین و استوار شیعه در مورد حق انحصاری حکومت و ولایت معصومان(ع)، اسلام و تشیع را به صورت ذاتی مخالف با استبداد و انحطاط و نادیده انگاشتن حقوق مردم معرفی می کند و اضافه می نماید که در عصر غیبت عقلا و شرعا و با عنایت به ضرورت تأمین عدالت و مساوات محدود کردن قدرت حکومت ضروری است و آن را مستند به ادله فقهی می کند.

وی به خوبی نشان می دهد که اسلام ذاتا با امور دنیوی سازگاری دارد و اندیشه شیعه قابلیتهای گسترده ای برای تبیین و توضیح شرایط جدید در درون خود دارد.

نایینی سلطنت غیرمحدود را هم غصب حق خداوند و هم غصب مقام امامت و هم غصب حقوق مردم و اموال مسلمانان قلمداد می کند؛بنابراین، محدود کردن چنین حکومتی را به وسیله قانون، تحدید غصب حق خداوند و مردم به شمار می آورد و تصریح می کند که به اذن مجتهد غصب حق امام نیز منتفی می شود.وی دراین باره تأکید می کند که حکومت مشروطه در صورت عدم بسط ید فقهای عادل ولی با وجود آنان در میان قانونگذاران و با رعایت نظریه ایشان در قوانین، می تواند حکومت مشروع باشد.امّا پرسش مهمی که در عهد مشروطیت و پس از آن همواره مطرح بوده است، پرسش قانون و مبنا و منشأ آن بود؛چراکه در این دوره، نخستین نظام قانونی جدید در ایران به وجود آمد؛به عبارت دیگر، پرسش اصلی این بود که مگر نه این است که در شرع اسلام قانونگذاری انحصارا مربوط به خداوند است، بنابراین، در جامعه اسلامی باید مبنا و منشأ قانون، برخاسته از اصول و مؤلفه های شرع باشد؛پس چگونه قانونگذاری توسط نمایندگان مردم با چنین مبنایی سازگاری دارد؟

در این مقاله کوشش خواهد شد پاسخ این پرسش از دیدگاه میرزای نایینی، به عنوان یک فقیه، بحث و بررسی شود.

۲.میرزای نایینی و مشروطیت

چنان که بیان شد، میرزای نایینی یکی از برجسته ترین موافقان مشروطه به شمار می آید که مهم ترین اثر نظری را در تبیین و توجیه مشروطیت نوشت؛کتاب وی، که در سال ۱۳۲۷ ق.برای نخستین بار در عراق و سپس بارها در ایران منتشر شد، برآیند قابل توضیح و نقطه عطفی در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه به حساب می آید.این کتاب به وسیله آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و نیز عبد اللّه مازندرانی، دو تن از علمای برجسته آن زمان، در دو تقریظ جداگانه تأیید شد.در تقریظ آخوند خراسانی آمده است:

«اجلّ از تمجید و سزاوار است که ان شاء اللّه تعالی به تنظیم و تعلم و تفهیم آن، مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه استفاده و حقیقت کلمه مبارکه “”””بموالاتکم علمنا اللّه معالم دیننا و اصلح ما کان قد فسد من دنیانا‘را به عین الیقین ادراک نمایند»(نایینی، ۱۳۳۴، صفحه نخست بدون شماره).

همچنین، در تقریظ ملا عبد اللّه مازندرانی آمده است:

«اجل از تمجید و برای تکمیل عقاید و تصدیق وجدانی مسلمین به مأخوذ بودن تمام اصول و مبانی سیاسی از دین قدیم اسلام کافی و فوق(مأمول) است.فلله در مصنفه المحقق و جزا عن الاسلام و اهله خیرا و کثر فی الفقهاء و المجتهدین امثاله بمحمد و آله صلوات اللّه علیهم اجمعین»(نایینی، ۱۳۳۴، صفحه نخست بدون شماره).

بدون تردید این دو تقریظ بر رساله نایینی نشان دهنده اهمیت و مقبولیت آن نزد برجستگان علمای شیعه بوده است.کوششهای نایینی در این رساله، نخستین تلاشهای مدون در فقه شیعه برای سازگاری وظیفه دینی و حق مردمی به شمار می آید؛تلاشی که بر مبنای اصول و مبانی دینی تبیین شد.کتاب نایینی پس از حدود چهار دهه فراموشی

در سال ۱۳۳۴ ش توسط آیت اللّه سید محمود طالقانی بازیابی و توضیح داده شد و با عنوان حکومت در اسلام چاپ شد.به نوشته آیت اللّه سید محمود طالقانی در مقدمه ای که بر این کتاب نوشت:

«اهمیت بیشتر آن به دست دادن اصول سیاسی و اجتماعی اسلام و نقشه و هدف کلی حکومت اسلامی است»(نایینی، ۱۳۳۴، ص ۱۸، مقدمه).

«…آنها که خواهان دانستن نظر اسلام و شیعه در باره حکومت اند، در این کتاب نظر نهایی و عالی اسلام را عموما و شیعه را به خصوص با مدرک و ریشه خواهند یافت»(نایینی، ۱۳۳۴، ص ۱۵، مقدمه).

نایینی در نظریه خود ضمن حفظ مبانی سنتی و اعتقادی شیعه از دیدگاهی نو به مقوله دولت و مدیریت اجتماعی نگریسته و برای نخستین بار کوشیده است که مفاهیم حقوق اساسی، بحث آزادیهای سیاسی، مساوات و قانون و قانونگذاری و امثال آن را، که جزئی از ادبیات سیاسی نوین جهان به شمار می آمد، بر اساس استدلالهای فقهی و اصول فقهی از متون اسلامی استخراج کند.بدین لحاظ«نظریه دولت مشروطه»وی، برداشت جدید دینی دارد که افقهای نوین را در منظر فقهای شیعه گستراند.او نیز در برداشت خود از نظریه مشروطه، تحت تأثیر اندیشمندان و نوگرایان جهان اسلام قرار داشت و کمتر به منابع اصلی اندیشه دموکراسی و مشروطه طلبی غربی دست یافت (رک.حائری، ۱۳۶۴، صص ۲۲۰-۲۲۷)؛لذا به نظر برخی دز پژوهشگران تعرف کامل بر منابع اولیه دموکراسی غربی نیافت و آگاهی او محدود به نوشته های عربی و فارسی ای بود که بیشتر آن منابع، توجهی به نقاط اساسی اختلاف میان اسلام و مشروطه دموکراسی نداشته است(حائری، ۱۳۶۴، ص ۳۲۹).

نایینی در رساله خود با تحلیلی از تاریخ اسلام بیان می کند که اسلام بر اساس آزادی، عدالت، حکومت نوع مردم و شورا استوار است و در زمان پیامبر(ص)و به ویژه در عهد حکومت امام علی(ع)نیز چنین بوده است؛ولی حکومت امویان آن را به سلطنت مطلقه تبدیل کرده و آن را جزء عوامل اصلی انحطاط مسلمانان می داند(نایینی، ۱۳۳۴، صص ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۴۵)؛او نیز مانند همه فقهای شیعه، اندیشه سیاسی دیرین

شیعه مبنی بر انحصاری بودن حق ولایت معصومان(ع)را می پذیرد و معتقد است که در عصر غیبت شرعا عقلا به اقتضای ضرورت تأمین عدالت و مساوات، محدود کردن قدرت سلطنت به قدر امکان واجب است(نایینی، ۱۳۳۴، صص ۴۶-۴۷و۵۶).هرچند باید تصریح کرد که وی بهترین شیوه حکومت عملی در زمان خود را مشروطه می داند، نه به آن معنا یک که نظام عالی و مطلقا خوب و مشروع باشد.

وی در این مورد تصریح می کند:

«…[حال که ]دستمان نه تنها از دامن عصمت بلکه از ملکه تقوا و عدالت و علم متصدیان هم کوتاه و به ضد حقیقی و نقطه مقابل آنها گرفتاریم، همچنان که بالضروره معلوم ایت حفظ همان درجه مسلمه از محدودیت سلطنت اسلامیه که دانستی متفق علیه امت و از ضروریات دین اسلام و همچنین صیانت این اساس شورویتی که به نص کتاب و سنت و سیره مقدسه دانستن که ثابت و از قطعیات است، جز بگامشتن مسدد رادع خارجی که به قدر قوه بشریه به جای آن قوه عاصمه الهیه، عز اسمه، و لااقل جانشین قوه عقلیه و ملکه عدالت و تقوا تواند بود…ازاین رو، وجوب گماشتن هیئت مذکوره بدیهی و غیرقابل انکار است»(نایینی، ۱۳۳۴، ص ۵۶).

ازاین رو، به نظر او پذیرش یک چنین نظامی در مقابل حکومت استبدادی مقبول تر و دارای اشکال کمتر و در نهایت، به شیوه حاکمیت معصومین(ع)نزدیک تر است.

از جمله مبانی بنیادین و اساسی اندیشه نایینی مبارزه علیه استبداد است؛وی در رساله خود با هر گونه برداشتی از اسلام، که توجیه کننده استبداد و حاکمیت استبدادی باشد، و به تعبیر خود«استبداد دینی»به شدت مخالفت می ورزد(نایینی، ۱۳۳۴، صص ۵۶ و ۶۰)و می کوشد که مستدلا اصول و مبانی مشروطه را از قرآن و سنت پیامبر(ص)و به ویژه فرامین امام علی(ع)اخذ کند و آن را از ضروریات اسلام در عصر غیبت قلمداد کند(نایینی، ۱۳۳۴، صص ۲-۳، ۵۶و۹۷).وی آنچه را که از قانون، آزادی، مسائل مربوط به کشورداری و حقوق اساسی وارد جهان اسلام شده است،

خودی و از اصول اساسی سلطنت اسلامی می داند(نایینی، ۱۳۳۴، صص ۲-۳ و ۶۰)و اضافه می کند که شهروندان(مسلمان و غیرمسلمان)باید از برابری سیاسی برخوردار باشند(نایینی، ۱۳۳۴، ص ۶۹)که البته، این سخن در نوع خود بسیار بااهمیت است؛ زیرا وی تنها مجتهدی است که در آن زمان قائل به چنین نظری شده است(رک. حائری، ۱۳۶۴، ص ۳۳۲).

نایینی قوام حکومت مشروطه را در تدوین قانون اساسی(نایینی، ۱۳۳۴، صص ۱۳-۱۴)و نیز نظارت توسط نمایندگان مجلس برای ممانعت از استبداد می داند. کوششهای نایینی و همفکران او در فرایند تاریخی اندیشه سیاسی شیعه به بیان نوعی مشروعیت الهی و مردمی منتهی شد؛هرچندکه بدون شک وی مبانی حکومت مورد نظر خود را در چاچوب نظریه ولایت فقیه بیان کرد؛زیرا وی از جمله مجتهدانی است که ولایت فقهاء را در حیطه امور حسبیه مورد نظر قرار داده است و در این باره می گوید:

«از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در عصر غیبت علی مغیبه السلام آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی، در این زمینه، معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهاء در عصر غیبت در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضاء شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضا اسلام بلکه اهمیت وظایف راجعه و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور و حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود»(نایینی، ۱۳۳۴، ص ۴۶).

وی علی رغم پذیرش چنین دیدگاهی که مبیّن گستردگی ولایت فقهاست، هیچ گاه چنین اقتداری را برای فقیه درخواست نمی کند و در این موارد تصدی شخص مجتهد را به صورت مستقیم لازم نشمرده است و اذن او را کافی می داند و می کوشد که فقیه این قدرت خود را به نمایندگان مردم تفویض کند که هم حکومت و هم قانونگذاری مشروع شود.وی به صورت قطع، ولایت فقیه را در عصر غیبت و در قلمرو حکومت

پذیرفته است، ولی معتقد است که اعمال چنین ولایتی عملا تحقق ناپذیر است؛چرا که باید طبق قاعده برای آنان نیز نظارتی وجود داشته باشد و حال آنکه وی تصریح می کند:

«نه اصل گماشتن نظارتی برای فقهاء در عصر غیبت ممکن است و نه به فرض گماشتن جز اهانت نتیجه و اثر دیگری محتمل»؛ازاین رو، راهی باقی نمی ماند مگر اینکه از طریق اذن دادن مشکل حل شود و تأکید می کند که در عین حال در جهت رعایت احتیاط، وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبان است به اذن مجتهد نافذ الحکومه و یا اشتمال هیئت مبعوثان به طور اطراد و رسمیت بر عده از مجتهدان عظام برای تصحیح و تنفیذ آرای صادره…با این ترتیب تمام جهات و احتیاطات مرعی و نبودن مجال شبهه غیرمغرضانه حتی برای عوام شیعه فضلا عن اهل العلم بدیهی است(نایینی، ۱۳۳۴، ص ۷۹).

در هر صورت، تلاشهای نایینی که متضمن نوسازی و نوآوریهای مهمی بود، به واقع پاسخی دینی به مشکل و چالش فکری و سیاسی در زمان خود است که در پرتو آن بتواند با ارائه یک طرح سیاسی و اجتماعی اسلامی، مبانی اسلام را از هجوم اندیشه های تهدیدکننده حفظ کند.هرچند نایینی در نگرش خود و هدف و اندیشه اش بسیار صادقانه گام برداشت، هیچ گاه دفاع از مشروطه را پس از اینکه واقف گردید، نیروهای غیرمذهبی در جریان آن گسترش یافتند، دنبال نکرد و به دلیل سرخوردگی از مشروطیت، بنا به روایتی، تا توانست نسخه های کتاب خود را جمع آوری کرد و در دجله انداخت(رک.حائری، ۱۳۶۴، ص ۲۱۹ و ص ۳۲۴؛نایینی، ۱۳۳۴، مقدمه، ص ۱۷).

البته، این موضع فقط موضع علامه نایینی نبود بلکه علمای مشروطه خواه دیگر نیز وقتی با گذشت زمان و عملکرد دولت مشروطه متوجه شدند که نظام نوپای ایران از جهات گوناگون بر خلاف انتظار آنان عمل می کند، چنین موضعی را اتخاذ کردند.متن تلگراف آخوند خراسانی و مازندرانی به ناصر الملک این معنا را به خوبی نشان می دهد. آنان در این تلگراف با اشاره به آزادی مطبوعات از عدم حق نظارت خود بر نشر مطالبی که مربوط به مسائل مذهبی است، سخت شکایت کردند و در مورد لامذهب بودن شخصیتهای سیاسی، مالیاتهای سنگین، آزاد نکردن زندانیان سیاسی و دیگر چیزها ناخشنودی خود را ابراز داشتند(رک.حائری، ۱۳۶۴، صص ۱۵۶-۱۵۸).

۳.نایینی و ضرورت تدوین قانون اساسی

یکی از مؤلفه های بنیادین نهضت مشروطیت ایران، موضوع ضرورت تدوین قانون اساسی و به دنبال آن قانونگذاری مجلس بود.موضوعی که از چند دهه پیش از این انقلاب در میان نخبگان جامعه ایران مطرح شد و در نهایت، با امضای قانون اساسی مشروطه در ۱۴ ذی القعده ۱۳۲۴ ق.و نیز تشکیل مجلس شورای ملی، ظاهری عملی به خود گرفت.اما دراین میان، یک پرسش اساسی ذهن بسیاری از نخبگان جامعه به ویژه علمای مذهبی را به خود مشغول کرده بود و آن اینکه مبنای تدوین قانون چیست و با وجود قوانین شرع چه ضرورت شرعی برای موجودیت مجلس و قانونگذاری در عصر غیبت وجود دارد؟

دراین میان، نایینی از جمله فقهایی بود که این پرسش را مورد توجه جدی قرار داد.وی در کتاب خود پس از توضیح ضرورت تحدید قدرت حکومت در عصر غیبت آن را در چارچوب ضمانتی به مانند قانون قلمداد می کند و معتقد است که قانون تنها سازوکاری است که برای جلوگیری از استبدادی شدن قدرت وجود دارد.از نقطه نظر وی«چنین قانونی در آداب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزله رسائل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات و محوهما»(نایینی، ۱۳۳۴، ص ۱۴)است.او وجود مهاری برای قدرت سیاسی در عصر غیبت را مورد تأکید قرار داده و معتقد است که استبداد از عوامل مخرّب جامعه اسلامی و از عوامل ورود بیگانگان به قلمرو سرزمینهای اسلامی است و تنها راه علاج آن پذیرش متنی قانونی است.

امّا نایینی برای توضیح دفاع از ضرورت تدوین قانون به یکی از فصلهای فرعی در رسالات اصولی(اصول فقه)یعنی اصل«وجوب مقدمه واجب برای واجب»استناد می جوید.استدلال مزبور به مناقشانت فکری و روشی اصولیون در برابر اخباریون مربوط است و مفهوم آن این است که اساسا پیش شرط هر عملی حصول بر مقدمه آن است؛ بدین معنا که اگر در شرح مقدس امری واجب و ضروری وارد شده باشد، در این صورت مقدمات آن امر نیز خودبه خود واجب می شود؛مثال واضح آن وجوب وضو برای نماز است که خود اساسا یک ضرورت و واجب شرعی است.امّا بدیهی است در این شرایط دو گونه مقدمه وجود دارد:یکی مقدمه ای که شریعت با صراحت بدان

اشاره کرده است؛همچون وضو برای نماز و نوع دیگری که شارع آشکارا به آن اشاره نکرده است ولی واجب دیگری بر آن ابتنا یابد؛به مانند سوارکاری و تیراندازی که در حالت عادی مجاز و یا توصیه می شود ولی در صورت وجوب جهاد، بر همه مسلمانها واجب می شود؛یعنی در حالت اخیر نیز همه اعمال مقدماتی از جمله فراگیری تیراندازی و یا سوارکاری به دلیل وجوب امر جهاد، واجب می شود.

در راستای همین استدلال است که نایینی تدوین قانون اساسی را نیز واجب می شمرد؛او معتقد است که مهار استبداد امری لازم و واجب است؛ازاین رو، تدوین قانون اساسی به عنوان مقدمه واجب برای تحدید قدرت سیاسی واجب می شود؛وی در این زمینه ضمن مقایسه قانون اساسی با رسائل عملیه مراجع تأکید می کند:

«بالجمله چنان که ضبط اعمال مقلدین در ابواب عبادات و معام