خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مصاحبه علمی با آیه الله عمید زنجانی، دکتر محسن الویری، حجه الاسلام کریم خانمحمدی

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل مصاحبه علمی با آیه الله عمید زنجانی، دکتر محسن الویری، حجه الاسلام کریم خانمحمدی!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل مصاحبه علمی با آیه الله عمید زنجانی، دکتر محسن الویری، حجه الاسلام کریم خانمحمدی بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل مصاحبه علمی با آیه الله عمید زنجانی، دکتر محسن الویری، حجه الاسلام کریم خانمحمدی از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل مصاحبه علمی با آیه الله عمید زنجانی، دکتر محسن الویری، حجه الاسلام کریم خانمحمدی شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل مصاحبه علمی با آیه الله عمید زنجانی، دکتر محسن الویری، حجه الاسلام کریم خانمحمدی استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل مصاحبه علمی با آیه الله عمید زنجانی، دکتر محسن الویری، حجه الاسلام کریم خانمحمدی با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل مصاحبه علمی با آیه الله عمید زنجانی، دکتر محسن الویری، حجه الاسلام کریم خانمحمدی قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل مصاحبه علمی با آیه الله عمید زنجانی، دکتر محسن الویری، حجه الاسلام کریم خانمحمدی حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل مصاحبه علمی با آیه الله عمید زنجانی، دکتر محسن الویری، حجه الاسلام کریم خانمحمدی به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مصاحبه علمی با آیه الله عمید زنجانی، دکتر محسن الویری، حجه الاسلام کریم خانمحمدی :

اشاره:

آنچه در پیش رو دارید گزارشی است از مصاحبه علمی آقایان حجج الاسلام دکتر محسن الویری و کریم خان محمدی با استاد آیه الله عباسعلی عمید زنجانی، فقیه و حقوقدان برجسته شیعی معاصر.

خان محمدی: جناب استاد اگر اجازه فرمائید بحث را از تعریف فقه سیاسی شروع کنیم.

استاد عمید زنجانی: بسم الله الرحمن الرحیم. «فقه سیاسی» اصطلاحی است که ابتدا برخی از متفکران و محققان عرب در مباحث فقه اهل سنت به جای اصطلاح «احکام السلطانیه» مطرح کردند سپس در میان ما هم متعارف شد. در مقام تعریف باید بدانیم که منظورمان از فقه سیاسی چیست، فقه سیاسی که مترادف با احکام السلطانیه است در حوزه فقه اهل سنت، شامل سه بخش است: ۱ مسائل حکومتی، ۲ مسائل مظالم و حِسْبِه، ۳ مسائل قضاوت.

از زمانی که ما واژه فقه سیاسی را به کار بردیم معمولاً دو معنا مورد توجه بوده است؛ یعنی فقه سیاسی را به دو گونه می توان تعریف کرد: در تعریف اول فقه سیاسی عبارت است از بررسی مسائلی از فقه سنتی، که در ابواب مختلف فقه، در رابطه با مسائل سیاسی یافت می شود و عمدتا در کتاب جهاد، امر به معروف و در مباحث عبادی و سیاسی وجود دارد، و هم چنین سیاسات به اصطلاح فقهی که حد و دو دیات و قصاص و مباحث قضایی را در بر می گیرد.

ولی این تعریف دقیق نیست؛ زیرا در حقیقت یک مجموعه را تعریف می کند. ارتباط و پیوند این مجموعه مسائل به این است که به حوزه سیاست مربوط است، ولی خود این مسئله سیاسی چه چیز است، و بر حول محور مسائل سیاسی چه مباحثی از فقه سنتی جای می گیرد البته سلیقه ها و دیدگاه ها مختلف است. لذا این تعریف اگرچه ممکن است جامع به نظر آید ولی وقتی به دنبال مصادیقش می رویم به اختلاف نظرها برخورد می کنیم به این معنا که ممکن است کسی مبحثی از مباحث فقه سنتی را سیاسی بداند، ولی دیگری آن مسئله را سیاسی نداند.

خان محمدی: آقای دکتر اگر شما هم نظری دارید مطرح فرمایید.

الویری: بسم الله الرحمن الرحیم. البته حقیر بیشتر برای استفاده از محضر حضرت استاد در این نشست شرکت کرده ام و قصد تصدیع ندارم، ولی با کسب اجازه از محضر استاد فکر می کنم بتوان به گونه ای دیگر نیز به تعریف فقه سیاسی پرداخت. اگر قید وصفی فقه یعنی «سیاسی» را از آن جدا کنیم و بخواهیم فقط فقه را تعریف کنیم می توان از میان تعاریف موجود یک تعریف برگزید و یا تعریفی جدید ارائه داد. بنده فقه را «رفتارشناسی دینی» می دانم، یعنی مجموعه بایدها و نبایدهای ناظر به رفتار که از دین به دست می آید. این تعریف شاید بیانی دیگر از همان تعریف سنتی فقه و یا نزدیک به آن باشد که فقه را متولی بیان افعال مکلفین می داند. حال این رفتار می تواند به حوزه های مختلفی تعلق پیدا کند که در حالت اخیر فقه موصوف به آن خواهد شد، مانند فقه اقتصادی، فقه خانواده، فقه ارتباطات و مانند آن. بر این اساس فقه سیاسی یعنی بایدها و نبایدهای دینی در حوزه سیاست یا همان رفتارشناسی دینی در حوزه سیاست.

خان محمدی: آیا مفهوم قدرت در علوم سیاسی نمی تواند موضوع «فقه سیاسی» باشد، یعنی بگوییم فقه سیاسی یعنی فقه «قدرت سیاسی»؟

استاد عمید زنجانی: نه، اصلاً این تعریف ربطی به آن ندارد. تعریف اول فقه سیاسی عبارت از: مجموعه مسائلی است در فقه سنتی که در حوزه مسائل سیاسی است. مسائل سیاسی می تواند دولت، حکومت، قدرت، ساختار قدرت و شرایط حاکم باشد؛ یعنی ما در فقه سیاسی درصدد تنظیم مسائل سیاسی نیستیم بلکه درصدد تنظیم مباحثی از فقه هستیم که مربوط به سیاست است.

الویری: در واقع در این قسمت افزون بر ابواب کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، مسائل پراکنده زیادی هم در دیگر ابواب و کتب فقهی داریم. به قول شما سلیقه ها هم فرق می کند؛ حتی از یک نظر، بحث طهارت و نجاست کفار می تواند به عنوان یک مسأله در فقه سیاسی مورد توجه قرار گیرد.

استاد عمید زنجانی: بله مثلاً لقیط دارالاسلام (بچه ای که در دارالاسلام پیدا می شود) آیا مسلمان است یا مسلمان نیست، درباره این موضوع به لحاظ طهارت و نجاست، به لحاظ حکم اسلام و غیراسلام بحث می شود که مرتبط به مسئله تابعیت است و تابعیت یک مسئله حقوقی و سیاسی است.

الویری: پس منحصر به ابواب خاص نیست و در اغلب ابواب فقه پراکنده است.

استاد عمید زنجانی: در هر حال فقه سیاسی به معنای اول کاملاً استقرایی است و متأسفانه تاکنون هم فقه سیاسی به این معنا تدوین نشده است؛ یعنی کسی نیامده از اول باب طهارت، صلاه، خمس، زکات یا دیگر ابواب را از زوایه حکومت و سیاست بنگرد و طبیعت سیاسی هر یک را مشخص کند؛ البته زاویه ورود به این مسائل مختلف است؛ مثلاً خمس از دید مرحوم امام رحمه الله کاملاً سیاسی است چون هزینه دولت اسلامی و مالیه عمومی است. در تعریف اول، فقه سیاسی مدوّن نشده است.اما تعریف دیگری در فقه سیاسی است که ما از کاربرد این واژه بیشتر این معنا را مورد نظر قرار می دهیم. در تعریف، دوم: فقه سیاسی عبارت است از: مجموعه پاسخ هایی که فقه به مسائل روز می دهد. در این تعریف اصلاً کاری با فقه سنتی نداریم، بلکه به دنبال آن هستیم که بر اساس مبانی فقهی، مسائل جدید را پاسخ بگوییم؛ مثلاً قدرت به مفهوم سیاسی، معنای قدرت، عوامل مشروعیت دهنده قدرت، عواملی که دولت را از مشروعیت می اندازد، مشروعیت دولت، ساختار دولت، عوامل تشکیل دهنده دولت، انتخابات، سه قوه ای بودن حکومت و وظایف هر یک از آنها، و امثال اینها یک سلسله مسائل جدیدی است که بر اساس مبانی فقهی خود بدان ها پاسخ می دهیم.

خان محمدی: با این تعریف اگر مسائل مربوط به حکومت هم نباشد جزو فقه سیاسی می شود، زیرا تنها ملاک ذکر شده مسائل جدید و روز است؟

استاد عمید زنجانی: در فقه سیاسی، تعریف سیاست را به عنوان پیش فرض می گیریم یعنی از خود فقه درنمی آوریم. شما می دانید که سیاست هم مانند کلمه «فرهنگ» تعاریف بسیاری دارد، حالا سیاست عبارت از علم و قدرت باشد یا به معنای مجموعه مباحث مربوط به دولت، یا اصولاً به طور کلی سیاست عبارت از مدیریت کلان جامعه باشد. پس تعاریف مختلف سیاست را پیش فرض می گیریم و به سؤالاتی که در حوزه علوم سیاسی مطرح است جواب فقهی می دهیم و بعد آن ها را تدوین می کنیم. همین، معنای فقه سیاسی خواهد بود. بنابراین، فقه سیاسی عبارت است از: مجموعه پاسخ هایی که بر اساس مبانی فقهی به سؤال های سیاسی مخصوصا سؤالات جدید در هر عصر داده می شود؛ یعنی فقه سیاسیِ امروز به سؤال از مشروعیت مغول ها پاسخ نمی دهد ولی به مشروعیت اسرائیل یا به مشروعیت نظام های سیاسی در کشورهای اسلامی پاسخ می دهد.

الویری: در حقیقت باید در این جا به گونه ای از تعامل بین علوم انسانی جدید و علوم دینی گردن نهاد. یعنی اولاً طبیعی است تا تعریف روشنی از سیاست را مبنای کار خود قرار ندهیم، نمی توانیم از فقه سیاسی سخن به میان آوریم و از سوی دیگر انتظار هم نداریم که فقه، خود به تبیین موضوع و تعریف سیاست بپردازد. در این حالت ناگزیر باید به سراغ منبعی معتبر برای رسیدن به تعریفی قابل اعتماد از سیاست برویم و این منبع چیزی جز علم سیاست نیست. پس در این جا تعریف سیاست و مسائل سیاسی را از علم سیاست فرا گرفته ایم و بایدها و نبایدهای دینی در آن حوزه را از فقه به دست می آوریم. البته تعریف سیاست را نیز می توان در بوته مباحث کلامی اسلامی نیز به نقد و بررسی نشست، ولی به هر حال نقش علم سیاست نقشی پررنگ و برجسته است.

خان محمدی: اصطلاح فقه سیاسی، به جای «احکام سلطانیه» از چه تاریخی مرسوم شد؟

استاد عمید زنجانی: فقه سیاسی، اصطلاح جدیدی است و ابتدا در میان نویسندگان و محققان عرب زبان در حوزه فقه اهل سنت مطرح شده است که مترادف با همان احکام السلطانیه به کار رفته بعد در حوزه فقه شیعه مطرح شده است که سی یا چهل سال بیشتر سابقه ندارد و به دلیل مبهم بودن تعریف فقه سیاسی هنوز هم برای بعضی ها جا نیفتاده لذا پذیرای آن نیستند و می گویند فقه سیاسی چیست؟ فقه است؟ سیاست است؟ علوم سیاسی است؟ اگر فقه باشد سیاسی و غیرسیاسی ندارد و اگر علوم سیاسی باشد کاری به وحی ندارد. ولی با این دو تعریفی که ما ارائه می دهیم جا می افتد.

خان محمدی: یک سؤال جامعه شناختی هم این جا مطرح است که چرا مفهوم «فقه سیاسی» تا قبل از سی یا چهل سال پیش مطرح نبوده است. چه عواملی باعث شده است تا مطرح گردد؟

استاد عمید زنجانی: علتش این است که تقسیم بندی فقه که عمدتا از زمان علامه حلی آغاز می شود، تقسیم بندی موضوعی بر اساس سیاست، اقتصاد، فرهنگ، جامعه شناسی و … نبوده است بلکه در آن زمان تقسیم ابواب فقه به صورت سنتی به تبع فقهای اهل سنت، صورت گرفته است و شیعه ابتکاری در این زمینه ندارد. علامه حلی به تبع تقسیم بندی فقه اهل سنت، ابواب فقه را به عبادات، معاملات اعم از عقود و ایقاعات و سیاسات تقسیم بندی کرد و این تقسیم بندی جا افتاد. حتی مرحوم شهید صدر در برخی از کتاب های فقهی اش، تقسیم بندی جدیدی، که موضوعی است، ارائه می دهد، اما تاکنون مقبول نیفتاده است. وی در تقسیم بندی خود به فقه سیاسی و فقه اقتصادی اشاره ای دارد، در طرح ایشان، مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی «فقه الجهاد»، نام گرفته اند. ما اکنون هم ترجیح می دهیم حقوق بین الملل اسلام بگوییم که همان فقه الجهاد است، مباحث جهاد یا مربوط به صلح است یا مربوط به جنگ، حقوق بین الملل هم دو موضوع دارد: صلح و جنگ، در این مورد خواه ناخواه باید اصطلاح فقه الجهاد را به کار ببریم، ولی حقوق بین الملل ساده تر و شایع تر است.

الویری: از منظر تاریخی هم اگر به این موضوع نگاه کنیم پس از یک دوره فراز و فرود مباحث فقهی یعنی دوره رواج فقه و سیطره آن بر اغلب شؤون زندگی و سپس رکود و به حاشیه نشستن آن در دوران رخنه اندیشه و رفتار و نهادهای تمدنی جدید، اندیشمندان روشن اندیش مسلمان اعم از شیعه و سنی در دهه های اخیر با اعتقاد به ناکامی تمدن جدید غرب و با اعتقاد به توانمندی و کارآمدی دین (اسلام) برای ساختن دنیایی آخرت ساز به بازنگری در مباحث کلامی و فقهی پرداختند و به این ترتیب پای مباحث جدید در علوم سنتی گشوده شد و تعابیری مزدوج مانند فقه سیاسی و فقه اقتصادی رفته رفته رواج یافت.

خان محمدی: آیا تعاریف اهل سنت با تعاریف شیعه در مورد فقه سیاسی متفاوت است؟ آن تفاوت ها در کجاست؟

استاد عمید زنجانی: عرض کردم که فقه سیاسی در اصطلاح اهل سنت بیشتر به معنای همان احکام السلطانیه است و چیز جدیدی ندارند. در فقه شیعه افرادی که این اصطلاح را به کار می برند یکی از این دو معنا مورد نظرشان است، من خودم شخصا شاید جزو اولین کسانی هستم که از این اصطلاح استفاده کردم و بیشتر کتاب هایم را به همین نام گذاشتم. این اصطلاح جدید است، ولی از همان آغاز تدوین فقه شیعی مطرح بوده است. در «مبسوط» شیخ طوسی یا «المقنعه» شیخ مفید سلسله مباحث مربوط به مسائل سیاسی (احکام السلطانیه) وجود دارد اما امروز اسمش عوض شده وگرنه قرن ها سابقه نوشتاری دارد. فقه سیاسی به مفهوم دوم (پاسخ به سؤالات جدید سیاسی) در هر دوره فرق می کند بالاخره شیخ طوسی به مسئله مشروعیت و قدرت در زمانش پاسخ داده است، خواجه نصیر به دولت مغول ها مشروعیت داده است، فقهای زمان صفوی به قدرت و سلطنت صفوی مشروعیت داده یا در دوره قاجار، فقها همواره این سؤال پیش رویشان بوده است که بالاخره قاجاریه حکام جورند یا مشروعیت دارند، کما این که خود سلاطین شیعه هم برای گرفتن مشروعیت از جانب علما تلاش می کردند، آنان همواره در صدد بودند که برای خود مشروعیت درست کنند، لذا همیشه با فقها، این چالش را داشته اند و گاهی در ا ین راه موفق و زمانی هم ناموفق بوده اند.

الویری: اگر این تعریف دوم را در نظر بگیریم آیا می توانیم بگوییم که فقه، دسته بندیِ ابوابش را از نیازهای زمان خودش می گیرد؟ البته بینش فقیه و حتی ذوق و سلیقه او هم در انتخاب روش دسته بندی مباحث اثرگذار است. آن وقت اگر این طور باشد که تأیید فرمودید اگر ما بخواهیم از یک فقه سیاسی شیعی سخن بگوییم آیا ضرورت یک نوع ادغام بین اینها وجود ندارد؟ اگر بخواهیم فقه جامعی تدوین بشود، به شکلی باید هر دو رویکرد را ادغام کرد. پاره ای از مباحث سنتی مانند بحث جهاد که به خوبی به آن اشاره کردید و امر به معروف و نهی از منکر به خصوص اگر از منظر اجتماعی به آن نگاه کنیم مقوله ای است که باید با همان استقلال اش حفظ بشود. اما مثلاً حقوق اقلیت ها را تحت این عنوان نداریم، در این باره پرسش های جدید وجود دارد که پاسخ جدید می طلبد، هم چنین در لابه لای مسائل دیگر،مباحثی وجوددارد که به شکلی به این برمی گردد که اگر بخواهیم امروزه یک فقه سیاسی جدید بنویسیم نیازمند نوعی تلفیق بین هر دو رویکرد هستیم.

استاد عمید زنجانی: این مطلب به شیوه و مبانی ما در پاسخ گویی به سؤال های جدید برمی گردد، روشن است که مبانی فقهی بدون توجه به آرای گذشته شکل نمی گیرد. درست است که کتاب، سنت، آیات و احادیث اهل بیت علیهم السلام منبع اصلی فقه و استنباط فقهی است اما به صورت جانبی در کنارش اجماع و عقل هم مطرحند.

الویری: عقل ابزار است یا منبع؟ ظاهرا حتی فقهاءواصولیونی که ازمنبع بودن عقل سخن گفته اند هیچ حکم شرعی را از عقل استنباط نکرده اند و اگر هم در مواردی عقل، احکامی مانند قبح ظلم را صادر کرده است عملاً احکام مشابه فراوانی در شرع در این زمینه وجود دارد که ما را بی نیاز از عقل برای صدور حکم می کند و چنین به نظر می رسد که اعتبار عقل در حیطه درون فقه تنها در حد یک ابزار است و نه بیشتر. طبیعی است این سخن به مفهوم بی توجهی به عقل فرادینی که معیار پذیرش و یا عدم پذیرش اساس دین است نمی باشد، بلکه سخن در درون علم فقه و منابع و ابزارهای استنباط احکام شرعی است.

استاد عمید زنجانی: در آن جا که نصّی نیست (ما لانصّ فیه) منبع است. در هر حال این برمی گردد به دیدگاه ما در مسئله اجماع و عقل به عنوان مبانی فقهی. به صورت اجمال بالاخره ما ناگزیریم در تجزیه و تحلیل آیات و روایات به آراء فقهی مراجعه کنیم، آراء فقهی از دو نظر حایز اهمیت است: ۱ اگر اجماعی باشد ما را راحت و آسوده می کند ۲ اگر اختلافی باشد ما را به کاوش بیشتر وادار می کند. در هر حال بدون مراجعه به آراء فقهی گذشته هیچ اجتهادی نتیجه صحیح نمی دهد بنابراین در مسائل جدید حتی همان ها که شما مثال زدید مثل حقوق اقلیت ها و بررسی حقوق بشر به طور کلی اگر بخواهیم اندکی جامع تر، پاسخ فقهی بیابیم وقتی که به آیات و روایات مراجعه می کنیم باید به سابقه فقهی مسئله و پیشینه فقهی آن هم رجوع کنیم. من تأیید می کنم نکته ای را که شما یادآوری کردید که ما در بررسی های فقه سیاسی به معنای دوم هم نیاز به بررسی های فقه سیاسی به معنای اول داریم منتهی گاه این دو حوزه از هم جداست؛ یعنی یک فقیه فقط به سلسله مباحث گذشته ای می نگرد که مربوط به مباحث سیاسی است، آن وقت از حوزه فقه سیاسی دوم جدا می شود، گاه هم به مسائلی برمی خورد که اصلاً سابقه بحث در فقه سنتی ندارد که آن وقت فقه سیاسی به معنای دوم از فقه سیاسی به معنای اول جدا می شود. و الا این نکته بسیار درست است مثلاً به عنوان مثال من خودم هنوز برنخوردم به مسئله ای که پیشینه بحث در فقه نداشته باشد حتی در مسائل حقوق بشر آخرین کاری که من انجام می دهم به عنوان سلسله مباحث فقه سیاسی مسائل حقوق بشر است من در این پژوهش به هر مسئله ای که وارد می شوم؛ حتی مثلاً رفع تبعیض از زنان (نه تبعیض نژادی که سابقه بسیار دارد) سوابق فقهی در آن می بینم. در هر حال می توانیم این دو مبحث را به نحوی به هم پیوند دهیم. تأکید من این است کسانی که فقه سیاسی برایشان غیرعادی به نظر می رسد باید کمی از این عنوان بگذرند یعنی عنوان، یا اشاره به آن سلسله مباحث فقهی در کتاب های فقهی ما دارد یا اشاره به پاسخ هایی است که به صورت فتوا از یک مرجع تقلیدی سوأل می شود که آیا انتخابات مشروعیت دارد یا نه؟ منتهی اگر پاسخ استدلالی باشد این فقه سیاسی به معنای دوم است؛ البته می توانیم اسم دیگری هم بگذاریم ولی چه اسمی بهتر از فقه سیاسی.

خان محمدی: برخی معتقدند علم در طی تحولات زمانی به وجود آمده است و موضوعات و حوادث جدید، علم را تولید می کند و شما اشاره فرمودید که همه موضوعات سابقه دارند آیا شما با این ایده مخالفید؟

استاد عمید زنجانی: من می خواهم هر دو نظر شما را جمع کنم و هر دو نظر درست است و با هم تعارض ندارند؛ یعنی هم می توان گفت موضوعات علوم ثابت اند یعنی موضوعات کلان آنها اما تفریعات که مهم ترین مسئله در توسعه هر علم است به تناسب زمان پیش می رود و همواره موضوعات جدیدی مطرح می شود ولی در چارچوب همان موضوعات کلی گذشته و بروز موضوعات جدید، هم در علوم تجربی و هم در علوم انسانی، همیشه به علم کمک کرده است.

خان محمدی: علمی که تولید می شود این خودش فقه سیاسی است یا آن اصول کلی که داریم؛ آیا ما این تفریعات را با اصولی که قبلاً القاء شده می سنجیم؟

استاد عمید زنجانی: این استدلال و تبیین جدید، علم است؛ یعنی آنچه که الان انجام می گیرد علم است.

خان محمدی: پس علم بارور می شود.

استاد عمید زنجانی: بله، حتی فقه سیاسی به معنای اول هم رشد می کند. اگر ما بنشینیم و هزاران کتاب فقهی که در زمینه مسائل مربوط به فقه سیاسی است تدوین و جمع آوری کنیم، در واقع چیز جدیدی ارائه دادیم در عین این که مبتنی بر اقوال فقهای گذشته است ولی تنظیم و ارائه اش تازه است و در لابه لای اینها یک سری مسائل جدیدی روشن می شود که تولید جدید و علم جدید است.

خان محمدی: فقه سیاسی چه پیش فرض های مهمی در فقه اهل تشیع و فقه اهل تسنن دارد؟

استاد عمید زنجانی: پیش فرض های فقه سیاسی، موضوعات جدیدی هستند که فقه، آن را تعریف نمی کند.

خان محمدی: در هر علمی، برخی چیزها را مسلّم فرض کرده و معرفت های خود را بر آن مبتنی می کنیم، حتی اگر اختلافی هم باشد در حوزه «لو سلّم» فرض می کنیم که اینها پیش فرض های یک علم هستند.

استاد عمید زنجانی: ما در مسئله مبانی با احتیاط برخورد می کنیم، چون مبانی بسته است و در آن تولید نیست؛ یعنی ادلّه ای که ما را به وحی و به قول الله و حکم الله می رساند قابل افزایش نیستند.

الویری: من می خواهم سؤال را طور دیگری مطرح کنم. ما در هر علمی مبادی تصوری و تصدیقی آن را باید در نظر بگیریم وقتی از فقه سیاسی به عنوان علم مستقل یا وابسته به دانش گسترده و ریشه دار فقه صحبت می کنیم، یک پیش فرض هایی را باید قبول کرده باشیم؛ یعنی ممکن است کسی بگوید ما اصلاً به فقه سیاسی احتیاج نداریم، چون فقه ما به همه این سؤال ها پاسخ می دهد. اما شخص دیگری هم ضرورت آن را اثبات می کند و هم امکانش را، این شخص اگر بخواهد این فرضیه را اثبات کند باید به پیش فرض هایی اشاره کند؛ مثلا پیش فرض ما این است که اسلام، دین جامعی است. دین جامع یعنی هم به فرد، هم به جامعه، هم به حکومت و هم به سیاست کار دارد، اگر این پیش فرض پذیرفته شده که دین اسلام با اینها سر و کار دارد پس باید بیایم و اینها را استخراج و مدون کنیم. یا تعریفِ دقیق بایدها و نبایدها و هست ها و نیست ها در سیاست و اندیشه سیاسی چگونه است. اگر ما قبول کردیم که اسلام در حیطه سیاستش بایدها و نبایدهایی دارد باز این هم یک پیش فرض است. شاید مراد آقایان این باشد.

خان محمدی: یک فقیه امری را پیش فرض می گیرد و بر اساس عقیده اش به عصمت ائمه اثنا عشر، درس فقه می گوید، و فقیه دیگری امر دیگری را مفروض می گیرد و فقه اش را بر اساس آن مبتنی می کند که اختلاف مبنا، پدید می آید.

استاد عمید زنجانی: نکته ای را شما در ضمن صحبتتان گفتید که من مجبورم باز تأکید کنم شما گفتید بعضی ممکن است ضرورت فقه سیاسی را نپذیرند و بگویند همان پاسخ هایی که فقه می گوید در همه زمینه ها همین است و نیازی به رشته جدیدی ندارد. من باز باید تأکید کنم که همان پاسخ هایی که فقه در زمینه مسائل سیاسی می دهد ما همان را «فقه سیاسی» می گوییم و نمی گوییم چیز جدیدی است؛ عینا مثل اقتصاد که می گوییم پاسخ هایی که فقه امروز به مسئله ربا یا عملیات بانکی می دهد فقه اقتصادی است حالا هرچه می خواهید اسمش را بگذارید. بنابراین ضرورتش مسلّم است و مورد نزاع نیست پاسخ هایی را که یک فقیه به مسائل مختلف می دهد اینها را دسته بندی می کند و کاری به استقلال و عدم استقلال ندارد. یا آن کسی که جواب می دهد خودش فقیه است و جواب سؤال اقتصادی را در فقه اقتصادی می نویسد، و جواب مسائل سیاسی را می دهد در فقه سیاسی می نویسد و خودش این تفکیک را انجام می دهد که همه اش فقه است. یا خود فقیه آن کار را انجام نمی دهد و شخص دیگر می آید جواب های فقها و فقهی را دسته بندی می کند، بنابراین در هر دو صورت قابل انکار نیست که فقه احتیاج به پاسخ به مسائل روز دارد.

الویری: به هرصورت این جا مشکلاتی است که مستقل بحث می شود خود به خود آن فرد به چیزی شاید شبیه تجزی در اجتهاد نیاز دارد، او باید مبانی خاص سیاست را جداگانه کار کرده باشد که این جا مبانی کلامی است و فقه نیست؛ یعنی اصولاً آیا در حیطه سیاست، همه چیز از آن خداست؟ مردم نقش دارند یا نقش ندارند؟ این بحث کلامی است وقتی مستقل بحث می شود باید جداگانه پاسخ داده شود و پاسخی که به آن داده می شود در فقه، مبنا قرار می گیرد.

استاد عمید زنجانی: ما پیش فرض ها را دو دسته می کنیم: یک دسته از پیش فرض ها، مسائل اعتقادی و دسته دیگر، مباحث علوم دیگر است، وقتی ما در فقه سیاسی درصدد پاسخ دادن به مشروعیت انتخابات هستیم یک سلسله مباحث اعتقادی داریم که پیش فرض ماست؛ یعنی اگر امام گفت نه، پذیرفته نیست. اما این که چرا قول امام حجت است این دیگر به فقه سیاسی مربوط نیست بلکه به اعتقادات مربوط است. یا مثلاً انتخابات چیست این هم پیش فرض است که این را باید از عرف سیاسی گرفت و مباحث عرفی هم پیش فرض هستند. شاید این پیش فرض ها قابل استقصاء هم نباشند، مگر این که کلی بگوییم همین کاری که من کردم مباحث اعتقادی و مباحث سایر علوم و مباحث عرفی، یک پیش فرض هم به معنای دوم داریم که ما قبول نداریم؛ مثلاً فرض کنیم آیا دین از سیاست جداست یا نه، خود این، مسئله فقه سیاسی است و پیش فرض نیست، یعنی فقه سیاسی باید به این پاسخ بدهد که دین در حوزه سیاست کار دارد یا ندارد؛ به عبارت دیگر اگر سیاست در حوزه ما فیه النص است که خوب بالاخره حُکْمُ الله دارد، اما مسئله ای مثل انتخابات در حوزه مالا نص فیه است باز آیا فقه باید پاسخ بدهد یا نه؟ خودش بحث فقهی است همان که اشاره کردید که جامعیت فقه ایجاب می کند که پاسخ بدهد، این خارج از فقه نیست؛ یعنی آن بیانی که بعضی از دوستان در مورد فلسفه فقه بیان می کنند خیلی مورد تأیید ما نیست.

الویری: اگر فقه را با آن تعریف پذیرفته شده سنتی که به افعال برمی گردد یا به تعبیر امروزی شامل «بایدها و نبایدها» می باشد بگیریم، این موضوع که دین و سیاست با هم همکاری دارند. یا نه، از سنخ باید و نباید نیست یعنی به رفتار برنمی گردد، بلکه از سنخ «هست و نیست» است و از مباحث اندیشه است. که در این صورت یکی از مبانی کلامی فقه سیاسی این است که بگوییم دین و سیاست با هم یکی هستند.

استاد عمید زنجانی: منظور، افعال یدی است یا افعال فکری؟

الویری: بایدها و نبایدهاست.

استاد عمید زنجانی: می خواهیم فعل را تعریف کنیم، متعلَّق باید و نباید چیست؟ متعلَّق، فعل مکلف است اندیشه هم فعل مکلف است. اندیشه هم در حوزه فقه است.

الویری: «هست و نیست ها» را از «بایدها و نبایدها» جدا کنیم؛ یعنی یک وقت گفته می شود این کار مستحب است، مکروه است، واجب و یا حرام است. این ها بایدها و نبایدهاست که متعلق آن تنها افعال یدی نیست ولی از سنخ مباحث معرفت شناسی هم نیست.

استاد عمید زنجانی: شما سبک فقهای قدما را در نظر بگیرید که حتی اعتقادات را در حوزه فقه می دانستند، باید به خدا معتقد بود، بایدش کلامی نیست، چرایش کلامی است ولی باید معتقد به نبوت بود یک بایدی دارد که تکلیف است. مرحوم شهید صدر هم در کتاب «الخطاب الواضحه» ابتدا مسائل اعتقادی را مطرح کرده، چون معتقد بوده اعتقادات از فقه جدا نیست یعنی اندیشه هم در حوزه باید و نبایدهاست. پس این که ارتباط سیاست با دیانت به چه نحوی است در حوزه باید و نباید قرار می گیرد، این جزو پیش فرض ها نیست بلکه جزو مسائل فقه است.

خان محمدی: در این صورت ما جامع بودن فقه را پیش فرض می گیریم و می گوییم فقه جامع است و باید به این مسائل جواب بدهد، ولی ممکن است کسی بگوید فقه جامع نیست.

استاد عمید زنجانی: این تعبیر، مسامحه ای است، حقیقت این است که وحی، جامع است و به مسئله نبوت مربوط می شود این اصطلاح پیش فرض است و الا در مورد فقه ما می گوییم این حمل اولیه شایع صناعی اش را باید از هم جدا کرد، این حمل شایع صناعی احتیاج به استدلال دارد.

خان محمدی: فقه سیاسی شیعه در مقایسه با فقه سیاسی اهل سنت چه ویژگی هایی دارد؟

استاد عمید زنجانی: البته منظور شما سؤال کلی نیست و مجموع فقه شیعه و فقه اهل سنت را در نظر ندارید بلکه فقط از فقه سیاسی، سؤال می کنید چون پاسخ کاملاً فرق می کند. اگر ما فقه شیعه را با فقه اهل سنت مقایسه کنیم مسائلی قابل طرح است که مربوط به مباحث فقه تطبیقی می شود، در فقه تطبیقی هم سلسله مباحثی است که به دور از تعصب باید مقداری از مسائل و حقایق را پذیرفت؛ فی المثل این یک واقعیت است که علامه حلی از فقه سنت بسیار استفاده کرده است، و اگر کتاب «تذکره» او را با «المغنی» ابن قدامه مقایسه کنید می بینید صفحه صفحه از آن جا نقل شده است. البته این کار تزلزلی در حقانیت شیعه ایجاد نمی کند بلکه مربوط به روش هاست و روش ها تجربی اند و تجربیات مربوط به انسان هاست. هر کسی از تجربیات دیگران استفاده می کند امیرالمؤمنین در نهج البلاغه بارها تأکید کرده است: «کسی که از تجربیات دیگران استفاده کند عقل آنها را بر عقل خودش می افزاید»، پس سخن ما به معنای ضعف فقه شیعه نیست بلکه پویایی فقه شیعه را نشان می دهد. اهل سنت در فقه سیاسی زودتر شروع کردند ولی فقه شیعه در پایان توسعه بیشتری یافت. اگر در مورد تکوین فقه سیاسی، مقایسه ای انجام بدهیم حق تقدم با اهل سنت است کتاب هایی که در این زمینه در فقه اهل سنت با نام های مختلف، مثل الاحکام السلطانیه یا السیاسه الشرعیه یا الحسبه و امثال اینها نوشته شده، زیاد است ولی به مرور زمان که فقه اهل سنت در خدمت سلاطین و خلفا قرار گرفت. رنگ قدرت به خود گرفته و افول پیدا کرد. و در دو قرن اخیر بلکه پیشتر از عصر صفوی به بعد فقه سیاسی در فقه شیعه رشد بیشتری پیدا کرده است. چالشی که بین «حویزی» و مرحوم «محقق کرکی» در مسأله سرزمین های احکام خراجیه که یک اختلاف بسیار عمیق و طولانی و یک موج طوفان سیاسی در زمان خودش بوده است، این را نشان می دهد که چگونه اصلاً مباحث فقه سیاسی در فقه شیعه شکل گرفت وبه تدریج در دوران قاجاریه و با روی کار آمدن فقهایی مثل شیخ کبیر و کاشف الغطاء استاد صاحب جواهر و شیخ انصاری و هم چنین میرزای قمی و دیگران رشد بسیاری پیدا کرد. بالاخره فقه سیاسی را در دو قله می توان مطالعه کرد: یکی مشروطیت، با حضور مرحوم میرزای نایینی در صحنه سیاسی و نگارش کتاب «تنزیه الاُمّه» و دیگری انقلاب اسلامی به رهبری امام رحمه الله که به یک فقه سیاسی بسیار مدرن و توسعه یافته تبدیل شد و در حقیقت از دل آن یک نظام مستقلی درمی آید، در حالی که مرحوم نایینی نتوانست در مشروطه این کار را بکند و بالاخره سلطنت را اصلاح کرد. در مطالعه تطبیقی باید گفت که شروع فقه سیاسی، از اهل تسنن بوده ولی باروری اش در فقه شیعه است که از زمان صفویه توسعه آن آغاز می شود. فقهای دوران قاجاریه و بعد فقهای دوران مشروطه و بعد هم که مسئله انقلاب اسلامی و فقاهت امام رحمه الله که استغنای بیشتری داد. منتهی بعد از امام هم کار متوقف نشد بلکه توسعه بیشتری پیدا کرده و امروز اگر ما یک مدونه درستی از فقه سیاسی داشته باشیم هزاران مسئله جدید پاسخ داده شده منتهی به صورت پراکنده و در یک جا آنها را جمع نمی بینید.

نکته دیگری که در روند فقه سیاسی در درون فقه شیعه به چشم می خورد مسئله شدت چالش هاست. خوشبختانه علی رغم موج های سیاسی به لحاظ علمی هر نوع تشکیک و ابراز تردیدی در مسائل سیاسی مایه برکت بوده است. حالا نظر آنهایی که ابراز تردید کردند ممکن است خیلی خوش بینانه نبوده و احیانا مثبت هم نبوده است ولی برکاتش مثبت بوده و ما الان کمتر مسئله کلانی در فقه سیاسی داریم که درباره آن سؤال و جواب نشده باشد؛ یعنی همه صیقل خورده اند. از همین مسئله شروع کنید که از نظر فقه شیعه اساسا در زمان غیبت حکومت و دولت جایگاهی دارد یا نه؟ (شبهه انجمن حجتیه) آیا حکومت های تا عصر ظهور، مشروع اند یا خیر؟ که بارها جواب داده شده است تا چه رسد به مسائل بسیار جزیی که مثلاً انتخابات بدعت است و یا مثلاً فرض کنید مسئله ولایت فقیه، و یا مشروعیت یک نظام که ابزارهایش را از غرب گرفته است؛ یعنی دولتی که مبانی اش را از اسلام ولی ابزارهایش را از غرب گرفته (التقاط) آیا مشروعیت دارد یا نه؟ درباره تمام این سؤال ها، پاسخ داده شده، هر چند به سامان نهایی نرسیده است. اما ابهام ها در حد بسیار بالایی برطرف شده است و درصد بسیاری از مسائل با تشکیک ها و پاسخ به تشکیک ها، تبیین و شفاف شده است.

بنابراین سه خصوصیت فقه سیاسی را عرض کردم: اول: شکوفایی فقه سیاسی است که در مقایسه با اهل سنت بسیار روشن است و دوّم: ادوار تاریخی آن و سوّم: شفاف بودن آن است که بر اساس طرح سؤال ها و چالش ها به وجود آمده است. ما اگر بخواهیم منتهی علیه خط سیر فقه سیاسی را ترسیم کنیم این است که فقه سیاسی در فقه شیعه به جایی رسیده که اصلاً برای ایجاد یک نظام مشکلی ندارد. چون می دانید که در تعریف اندیشه سیاسی این نکته م