خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نظریه حق الطاعه

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نظریه حق الطاعه :

مقدمه

فایل پاورپوینت کامل نظریه حق الطاعه در مقابل قبح عقاب بلابیان، نظریه ای است اصولی که با نام شهید سعید آیه الله سید محمد باقر صدر، توام گشته است. گر چه در محافل علمی حوزه شنیده می شود بزرگانی قبلا این نظریه را پذیرفته و بدان ملتزم شده اند، ولی در هر حال تبیین دقیق این نظریه و دفاع تمام از آن در مقابل نظریه مخالف یعنی «قبح عقاب بلابیان » ، از برکات و آثار شهید صدر است

.

شهید صدر، هم در «حلقات الاصول » و هم در بحث های عالی خارج اصول که در تقریراتشان منعکس شده است، این نظریه را مطرح نموده و به خوبی بیان کرده اند. برخی از شاگردان ایشان هم در تعمیق این بحث کوشیده اند. تاریخچه این اصل یا بدیل آن

«

قبح عقاب بلابیان » ، خود مجالی دیگر می طلبد، چه آن که فهم آن چه در کتب قدما به این عنوان و یا عناوین مشابه آمده است، کار آسانی نیست. مسائل مختلفی مطرح شده اند که یافتن نسبت بین آن ها و امکان ارجاع یکی به دیگری نیاز به تامل بسیار دارد، و ان شاءالله در مقالی دیگر بدان خواهیم پرداخت

.

فعلا مقصود در این مقاله طرح فایل پاورپوینت کامل نظریه حق الطاعه است و نقد و بررسی آن

.

به نظر می رسد فایل پاورپوینت کامل نظریه حق الطاعه از سه منظر قابل نقد است: هم از منظر وجدانی و شهودی، هم از منظر سازگاری درونی و هم از منظر لوازم بیرونی آن. اما قبل از هر چیز باید اصل نظریه را مطرح کنیم

.

بیان نظریه

مساله اصلی این است که در موارد احتمال تکلیف غیر مقارن با علم اجمالی، یا به تعبیر دیگر در شبهات بدوی، قبل از ملاحظه ترخیص یا احتیاط شرعی، مقتضای حکم عقل چیست: احتیاط است یا برائت؟ آیا عقل حکم می کند در موارد احتمال تکلیف باید از جهت رعایت احتمال، احتیاط کرد یا این که چون بیانی بر واقع قائم نشده است، انسان آزاد و رها است، و عقابی (استحقاق عقابی

)

بر ارتکاب یا اجتناب محتمل الحرمه یا محتمل الوجوب، مترتب نمی شود؟

شهید صدر معتقد است ریشه این بحث مثل بسیاری از بحث های اصولی دیگر همچون حجیه قطع و توابع آن، به این برمی گردد که ما دایره شمول حق طاعت مولای حقیقی را چه اندازه می دانیم: آیا فقط تکالیف مقطوع را شامل می شود یا تکالیف مظنون و محتمل را نیز دربرمی گیرد؟

شهید صدر معتقد است دایره حق مولا موسع است و شامل تکالیف محتمل هم می شود. سر این مسئله این است که «مولویت

»

مقوله ای مشکک است که عقل آن را به واسطه ملاکاتی چون «شکر منعم » یا «خالقیت » یا «مالکیت » درک می کند و هر جا که ملاک مولویت بیش تر محقق باشد، حق طاعت موسع تر است، به گونه ای که ممکن است در برخی مراتب ملاک، سعه حق طاعت فقط شامل اوامر و نواهی معلوم مولا باشد ولی در مورد خداوند متعال، از آن جا که ملاک خالقیت و منعمیت و مالکیت در حد نهایت است، حق اطاعت نیز وسیع ترین دایره شمول را دارد به طوری که تکالیف احتمالی مولا را هم در برمی گیرد. دلیل ایشان بر این مدعا شهادت وجدان است

.

تذکر این نکته لازم است که شهید صدر شبهات بدوی را مورد برائت شرعی می داند و لذا در عمل، در شبهات بدوی قائل به احتیاط نیست. منتها بحث فعلی در مقتضای حکم عقل است قبل از ملاحظه ورود شرع و برائت یا احتیاط شرعی

.

به گمان ما نظریه حق الطاعه به شکلی که شهید صدر تقریر کرده اند، قابل پذیرش نیست و حق با کسانی است که در شبهات بدوی قائل به قبح عقاب بلابیان شده اند. چنان که گفتیم این نظریه را از سه منظر می توان نقد کرد

:

نقد اول: از منظر وجدانی

شهید صدر خود معترف است که هیچ دلیلی بر فایل پاورپوینت کامل نظریه حق الطاعه نمی توان اقامه کرد و فقط آن را از بدیهیات عقل عملی می داند و همان گونه که اصل حق طاعت نسبت به منعم و خالق و مالک از بدیهیات عقل عملی است و برهان پذیر نیست، حدود و سعه این حق هم صرفا بدیهی است و به برهان نیاز ندارد. عبارات ایشان در «دروس فی علم الاصول » چنین است

:

….

و نحن نؤمن فی هذا المسلک بان المولویه الذاتیه الثابته له سبحانه و تعالی لاتختص بالتکالیف المقطوعه بل تشمل مطلق الکتالیف الواصله و لو احتمالا، و هذا من مدرکات العقل العملی، و هی غیر مبرهنه فکما ان اصل حق الطاعه للمنعم و الخالق ملاک اولی للعقل العملی غیر مبرهن کذلک حدوده و سعته

. ^(۱)

ولی پیداست که چنین ادعایی از طرف قائلین به قبح عقاب بلابیان هم قابل طرح است که در بررسی نقدهای شهید صدر به بیان های مختلف قاعده، مفصلا مورد بحث قرار خواهیم داد. اینان هم به جز ادله ای که برای اثبات قاعده قبح عقاب بلابیان، طرح کرده اند ادعای وجدان می کنند که البته ادعایی قابل دفاع می نماید

.

شهید صدر در مقام اشکال بر وجدانی بودن قبح عقاب بلابیان، این سؤال را طرح می کنند که اگر این قاعده وجدانی است، چرا تا زمان وحید بهبهانی اشاره ای بدان نشده است

.

و کیف تکون هذه القاعده من بدیهیات العقل السلیم مع انها لم تدرک و لم تذکر من قبل احد من العلماء العقلاء الی ایام الاستاذ الوحید

…. ^(۲)

همین سؤال در مورد ادعای ایشان مطرح می شود که در فرض بداهت و وجدانی بودن قاعده حق الطاعه، چطور ممکن است که از زمان وحید تا به حال تعداد قابل توجهی از اصولیین، قائل به قبح عقاب بلابیان شده باشند؟ به علاوه، قبل از زمان وحید هم کسی حق الطاعه را بدین نحو بیان نکرده است. البته در بحث حظر و اباحه و ارتباط آن با قبح عقاب بلابیان و نیز حق الطاعه، دعاوی متعددی طرح می شود که فعلا در صدد بیان آن نیستیم

.

اصل این ادعا که قبل از وحید بهبهانی کسی قائل به قبح عقاب بلابیان نبوده است، بحثی تاریخی است که هم فحص و تتبع و هم فهم و تعمق فراوان می طلبد و باید در موقعی دیگر بدان پرداخت

.

بهرحال این که شهید صدر معتقد می شود حق الطاعه و احتیاط عقلی در موارد شبهات بدویه، امری وجدانی است و تشکیک مخالفین در احتیاط و قول به وجدانی بودن قبح عقاب بلابیان، ناشی از برخی براهین خیالی در باب برائت عقلی است که گاه موجب می شود در وجدان عقل عملی انسان خللی ایجاد گردد، صرفا یک ادعا است که طبیعتا قائلین به قبح عقاب بلابیان هم نسبت به ایشان و ادعای بداهت و وجدان در باب حق الطاعه، همین را خواهند گفت. این چنین بنظر می رسد که وجدان و عقل عملی با قبح عقاب بلابیان همراه است و شاید پاره ای از مباحث آتی در باب این قاعده به تقویت این ادعا کمک کند

.

نقد دوم: از منظر سازگاری درونی

به گمان ما فایل پاورپوینت کامل نظریه حق الطاعه از نوعی ناسازگاری درونی رنج می برد و این مشکل اساسی این نظریه است. مقصود ما از ناسازگاری درونی، تناقض منطقی نیست، بلکه منجر شدن به نوعی تزاحم و یا تنافی در مقتضیات احکام عقل عملی است و چون تنافی یا تزاحم در احکام عقل عملی بالفعل معقول نیست، معلوم می شود فایل پاورپوینت کامل نظریه حق الطاعه به شکلی که در کلمات شهید صدر مطرح شده است، قابل تایید و پذیرش نیست

.

چنان که گفتیم، فایل پاورپوینت کامل نظریه حق الطاعه می گوید: دائره مولویت مولای حقیقی یعنی خداوند موسع است به طوریکه علاوه بر تکالیف مقطوع، تکالیف مظنون و محتمل را نیز شامل می شود. همین که احتمال دادیم تکلیفی در واقع داریم، به مقتضای حق الطاعه که خود حکمی از عقل عملی است، باید احتیاط کرد و به مقتضای آن تکلیف عمل نمود. نکته ای که در فایل پاورپوینت کامل نظریه حق الطاعه مغفول افتاده و به کلی از دید مؤسس بزرگوار این نظریه و شاگردان وی به دور مانده، این که در موارد شبهات بدوی همچنان که احتمال تکلیف اعم از وجوبی یا تحریمی می دهیم، احتمال اباحه واقعی هم می دهیم; و حکم عقلی به حق طاعت مولا، همان قدر که در تکالیف وجوبی و تحریمی مطرح است، در اباحه واقعی هم مطرح است

.

اگر منعم یا خالق یا مالک بودن مولا مستدعی است تکالیف او را گردن نهیم و به مقتضای آن عمل کنیم، همین منعمیت و خالقیت و مالکیت هم مستدعی است که به «اباحه » او به عنوان حکمی از احکام خمسه، گردن نهاده و به مقتضای آن عمل نماییم

.

برای سهولت در بحث، فعلا اباحه مورد بحث را اباحه اقتضایی فرض می کنیم که خود دارای جعلی است مستقل در کنار جعل حرمت و وجوب و لذا یکی از احکام خمسه شمرده می شود. قول به خالی بودن اباحه از هرگونه جعلی، سخن نادرستی است که در بحث اباحه اقتضایی و اباحه لااقتضایی آن را تنقیح خواهیم کرد. اشکال ما به فایل پاورپوینت کامل نظریه حق الطاعه این است که این نظریه اقتضا دارد در شبهات بدویه عقل هم حکم به رعایت تکلیف واقعی داشته باشد که لازمه اش احتیاط است و هم حکم به رعایت اباحه واقعی که لازمه اش رها بودن و ترخیص است و چون این دو حکم عقلی نمی تواند بالفعل موجود باشد و هیچ دلیلی بر ترجیح یکی بر دیگری نیست، معلوم می شود اصل فایل پاورپوینت کامل نظریه حق الطاعه صحیح نیست. کسانی که قائل به قبح عقاب بلابیان هستند مسلما با این مشکل مواجه نمی شوند و همین، ترجیح این نظریه و تقویت آن را نسبت به بدیلش، به دنبال خواهد آورد

.

اشکال فوق هر چند ساده به نظر رسد، به گمان ما بنیان فایل پاورپوینت کامل نظریه حق الطاعه را تخریب می کند. نقد فوق از چند جهت ممکن است مورد ایراد قرار گیرد که برخی از آن ها را به همراه پاسخ مناسب مطرح می کنیم

.

ایراد اول: اباحه اقتضایی گرچه حکمی از احکام خمسه است و از ناحیه مولا جعل می شود، لکن با دیگر احکام فرق اساسی دارد. در احکام دیگر همچون وجوب و تحریم، فعل یا ترک عملی از عبد خواسته می شود و لذا انجام این فعل یا ترک یا عدم انجام آن، اطاعت و عصیان را محقق می سازد («اطاعت » عنوان فعل یا ترکی است که مطابق امر مولا یا نهی او انجام گرفته باشد و عصیان عنوانی است برای ترک مطلوب یا انجام منهی مولا) . اما در باب «اباحه » ولو اقتضایی، چنین اطاعت و عصیانی تصویر نمی شود

.

اباحه در واقع جعل ترخیص و ارخای عنان برای عبد است. این «آزادی » که در ظرف تشریع حاصل می شود به نفس جعل قائم است و فعل و ترک عبد هیچ کدام منافی با این آزادی نیست. لذا ترخیص مولا با فعل یا ترک نه امتثال می شود و نه عصیان. آن چه از ناحیه جعل مولا محقق می شود «آزادی » در ظرف تشریع است و این آزادی چیزی از عبد طلب نمی کند تا انجام یا عدم انجام آن اطاعت یا عصیان محسوب شود

.

بنابراین ما در باب اباحه اقتضایی، «حق الطاعه » نداریم تا بخواهد با حق الطاعه در ناحیه احتمال وجوب و احتمال حرمت، تزاحم و تنافی داشته باشد

.

پاسخ: اولا، هر چند جعل اباحه با جعل حرمت و وجوب فرق دارد ولی باید دید آیا به لحاظ بحث فعلی ما که مسئله رعایت حق مولا است بین آن دو فرقی هست یا نه؟ و آیا این سخن درست است که در جعل اباحه غرض به نفس جعل قائم است نه فعل عبد؟

واقعیت این است که در جعل اباحه و ترخیص و آزادی برای عبد، ناگزیر غرضی وجود دارد مثل تسهیل و غیره که به فعل عبد یا نحوه فعل عبد قائم است و الا اگر غرض به نفس جعل قائم باشد، باید به محض این که اباحه از ناحیه مولا جعل شد، ساقط شود

(

چون غرض به محض جعل حاصل می شود) و این معقول نیست. از همین جا می فهمیم در جعل ترخیص و آزادی، غرضی فراتر از نفس جعل وجود دارد و آن بهره مندی عبد است از آزادی و ترخیص. این درست است که آزادی تشریعی به محض جعل مولا حاصل می شود ولی این شبیه الزام (تشریعی) است که به محض جعل مولا حاصل می شود. غرض از جعل وجوب نمی تواند صرف تحقق الزام باشد بلکه غرض حصول آن فعل یا ترکی است که متعلق الزام است. همین طور در باب جعل اباحه و ترخیص و آزادی، غرض به محض آزادی و ارخای عنانی که تشریعا حاصل می شود، قائم نیست، غرض به بهره مندی عبد از این آزادی قائم است. بهره مندی عبد از آزادی در واقع برگشت می کند به فعل و ترک او به شکل خاصی. اگر شخص فعلی را «نه از سر لزوم » انجام دهد می گویند آزادانه عمل کرده است

.

استیفای آزادی مجعول به این است که انسان فعل یا ترکش را از روی وجوب و الزام انجام ندهد. هرگونه الزامی هر چند از سوی عقل آدمی در موردی که خداوند ترخیص داده است، عدم رعایت حق مولا است. منتها این «عدم رعایت » گاه در مقام عمل است مثل این که فعل یا ترک خویش را از سر لزوم انجام دهد و گاه در مقام نظر است مثل اینکه در مقابل این ترخیص مولا، لزوم یا الزامی را بپذیرد. در هر حال، عدم رعایت جعل اباحه یا ترخیص، قابل تصور است

.

از طرف دیگر، بحث «حق الطاعه » مربوط به الفاظ و ظواهر نیست تا بگوییم لفظ «اطاعت » در کجا صدق می کند و در کجا صدق نمی کند؟ آیا در مورد ترخیص و جعل اباحه هم «اطاعت » متصور است یا نه؟ بلکه بحث در حق الطاعه بحثی عقلی است مربوط به دایره مولویت مولا و لزوم رعایت این مولویت و مسلم است که نه مولویت مولا به احکام لزومی منحصر است و نه مسئله لزوم رعایت این مولویت; و همان طور که دیدیم در موارد آزادی های تشریعی هم رعایت از ناحیه عبد کاملا متصور است. پس هیچ دلیلی نداریم که حق الطاعه منحصر به احکام لزومی باشد بلکه اباحه و ترخیص را هم شامل می شود

.

از آن چه گفتیم معلوم شد امتثال اباحه یا ترخیص، مبتنی بر «بنای مکلف بر ترخیص » یا «بنای مکلف بر اطلاق عنان » نیست، تا اشکال شود که مسئله «بنای مکلف بر ترخیص » از مقتضیات ترخیص و اباحه نیست و اگر واجب باشد باید به امر دیگری صورت گیرد و چنین بنایی حداکثر نوعی تشریع است و از این بابت حرام می باشد; چه آن که بنابر تصویری که گذشت امتثال اباحه یا ترخیص به همان فعل و ترک خارجی است منتها وقتی که با کیفیتی خاص حاصل شود و آن فعل و ترک است «نه از سر لزوم » ، در مقابل فعل و ترکی که از سر لزوم انجام می شود. بنابراین در موارد ترخیص یا اباحه شارع، اگر کسی تشریع کند و فعل را از سر لزوم انجام دهد، مرتکب دو خطا شده است: اولا مرتکب تشریع محرم گشته است و ثانیا آزادی و ترخیص مجعول مولا را امتثال نکرده چون فعل را از سر لزوم انجام داده است. شاهد ما در موارد تشریع، این جهت دوم است نه جهت اول

.

به علاوه، حالاتی را می توان تصور کرد که در آن شخص فعل را از سر لزوم بیاورد ولی در عین حال تشریع نباشد. فرض کنیم فتوای مجهتدی در مسئله ای اباحه باشد; مثلا صوت مرجع را به خودی خود حرام نداند و مقلدی از حکم صوت مرجع از وی سؤال می کند و وی به خطا پاسخ دهد، حرام است به خیال آن که غنای محرم، مطلق صوت مرجع است، در حالی که طبق فرض فتوای خود وی، این نیست

.

مقلدی که این پاسخ را می گیرد طبیعتا «صوت مرجع » را از سر لزوم ترک می کند (تغنی یا سماع غنا) اما در عین حال تشریع هم نمی کند. در این جا فتوای قابل عمل وی اباحه است (برای دقت در استدلال می توان فرض کرد حکم واقعی مطابق با فتوای مجهتد باشد) در حالی که آن چه انجام می دهد ترک از سر لزوم است. در این مورد گرچه مخالفت مقلد با ترخیص واقعی مستلزم عقاب نیست، چون مسبب از خطای مجتهد است، ولی ثابت می کند «مخالفت با ترخیص » یا «آزا