خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اخبار دانشگاه

با فایل فایل پاورپوینت کامل اخبار دانشگاه یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل اخبار دانشگاه شامل 109 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل اخبار دانشگاه را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل اخبار دانشگاه با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل اخبار دانشگاه بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل اخبار دانشگاه با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اخبار دانشگاه وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل اخبار دانشگاه با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل اخبار دانشگاه مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اخبار دانشگاه :

نشست ها و اخبار علمی دانشگاه

۱. سخنرانی دکتر ناصر کاتوزیان در دانشگاه مفید, به تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۲ که متن آن به نظر خوانندگان محترم می رسد:

«رابطه فقه و حقوق»

موضوع بحث من «رابطه فقه وحقوق» است؛ موضوع بسیار وسیعی که از جهات مختلف می توان آن را تجزیه وتحلیل کرد؛ ولی امروز می خواهم از جهت اتّحاد, تغایر یا همبستگی این دو نظام آن را مطرح کنم. از آغاز انقلاب تا به حال درباره این مسأله بارها بحث شده است. عده ای می گفتند علم حقوق در نظام اسلامی دیگر کارآیی ندارد, دانش حقوق کودکی است جدا شده از دامان مادر که باید آن را به دامان مادر اصلی اش برگرداند. اینان معتقد بودند ما قانون هم نمی خواهیم, قانون ما قرآن است و آنچه ما نیاز داریم در قرآن هست, بنابراین نه به قانون احتیاج داریم و نه به حقوق.

این تحلیل اکنون نظری شکست خورده است. این دانش بشری را که امروز در دنیا اهمیت زیادی دارد, نمی توان با چنین سخنانی بی اعتبار کرد. علاوه بر این, مبانی استدلال این گروه هم قوی نبود, زیرا شاه فرد استدلال آن ها این بود که در قرآن کریم به صراحت آمده است که «لارطب و لا یابس الا فی کتاب مبین» یعنی هر تر و خشکی در کتاب مبین هست و ما به هیچ چیز نیاز نداریم, در حالی که با یک نگاه اجمالی به تفسیرهایی که تا به حال نوشته شده, متوجه می شوید که مقصود از کتاب مبین, قرآن نیست؛ مقصود لوح محفوظ الهی است که هیچ تر و خشکی خارج از آن لوح محفوظ نخواهد بود و همه چیز در آن ثبت است. این که هر خشک و تری در قرآن نیست, یک امر بدیهی است و این ادعا که با داشتن قرآن به هیچ دانش دیگری نیاز نداریم, مبالغه است. قرآن برای چنین هدفی نیامده است و منظور این نبوده که تمام علوم در آن جمع شده است.

در کشورهای دیگر, حقوق وسیله اعمال قدرت و سیاست حکومت است و مذهب جنبه اخلاقی دارد, و منبع منحصر اخلاق هم نیست, بلکه عادات و رسوم اجتماعی با قواعد اخلاقی برتر عجین شده و اخلاق جدیدی را به وجود آورده است. احترام به دموکراسی و احترام به عقیده و حاکمیت مردم خود یک ارزش است, قطع نظر از این که مذهبی باشد یا نباشد. حتی در امور صنفی نیز آداب و رسوم, قدرت فوق العاده ای پیدا کرده است. با این حال, واقعیت چنین نیست, بلکه زیربنای قالب قواعد اخلاقی, تعلیمات پیامبران است. حتی کسانی که از هر معنویت و اعتقادی بریده و با مذاهب سر ستیز دارند, این را قبول دارند که پیامبران نخستین آموزگاران و قانون گذاران بشر بوده اند. دستگیری از فقرا, پرهیز از دروغگویی و دغل بازی, داشتن حسن نیّت, وفای به عهد, مساوات بین مردم و بسیاری از اصول دیگر, جزء تعلیمات همه پیامبران است و اختصاص به دین خاصی ندارد. تاریخ نشان می دهد که قواعد اخلاقی در جهان, ریشه مذهبی دارد, هر چند بعضی از این قواعد با آداب و رسوم ملل تغییر یافته, بعضی منسوخ شده, بعضی تقویت شده و بعضی هم با قواعد دیگر آمیخته شده اند.

این سخن را از زبان «ریپر» حقوقدان فرانسوی می گویم که در یک کشور لائیک زندگی می کند و مذهب رسمی هم ندارد, منتها به تمام مذاهب احترام می گذارد. ایشان کتابی نوشته اند به نام «قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی» و در آن نشان داده اند که حتی قواعد مربوط به بخش تعهدات که فنّی ترین قسمت معاملات و روابط اجتماعی است, از اخلاق مذهب مسیح گرفته شده است. لزوم جبران ضرر, لزوم وفای به عهد, احترام به قراردادها و پیمان ها, پرهیز از تقلّب در روابط بازرگانی و تجارتی و مانند این ها همه از اخلاق مسیحیت گرفته شده است. اکنون که بیش از پنجاه سال از فوت «ریپر» می گذرد, هنوز هم, تمام کسانی که می خواهند فلسفه حقوق بخوانند ناچارند این کتاب را بخوانند, زیرا حقایق را نباید کتمان کرد.

برخی می گویند دین در بسیاری از کشورها به صورت عادت درآمده است: مردم عادت دارند به هنگام نکاح، یک روحانی صیغه نکاح را بخواند و تشریفاتی مذهبی انجام شود یا عادت دارند نماز بخوانند و به حج بروند و این عادات را نمی توان مبتنی بر اعتقاد دانست. پاسخ این است که, اگر ما واقع گرا و واقع بین باشیم, از لحاظ جامعه شناسی وجود این عادات و رسوم یکی از مبانی تحقیق علمی در تحولات اجتماعی است. ما انسان را با همه این عادات و رسوم و اعتقاداتش می شناسیم؛ انسانی که به هیچ عادت و رسمی پایبند نباشد، هیچ اعتقادی نداشته نباشد و هیچ چیز پیش ساخته ای در ذهنش نباشد, انسان مجرد است, نه یک انسان واقعی. ما درعالم خارج, انسان را با همه پیشینه و افکاری که به میراث به او رسیده و با تمام آرمان هایی که در دل و ضمیر خود دارد، می شناسیم.

این وضعیت کشورهای دیگر است که با کشور ما تفاوت دارد. نظام حقوقی و فکری ما با وابستگی توأم است, اصل چهارم قانون اساسی می گوید: کلیه قوانین جزائی، مدنی، اقتصادی، نظامی و غیر این ها همه باید طبق موازین اسلامی باشد و شورای نگهبان مأمور است, قوه مقننه را کنترل کند تا از دایره نظام و اسلام پا فراتر نگذارد. وجود شورای نگهبان و پیوند اسلامی به جمهوری نیز این فکر را به وجود می آوَرَد و در مقدمه قانون اساسی, اجتهاد مستمر فقیهان یکی از مبانی و اساس جمهوری اسلامی شناخته شده است؛ یعنی پایه, باید بر اجتهاد باشد.

این عوامل بنیادی این فکر و این سؤال را طرح می کند که آیا به واقع ما یک نظام بیشتر نداریم و آن نظام فقهی است و حقوق شاخه دور افتاده از اصل است که باید به جای اصلی اش برگردد, یا برعکس درخت برومندی است که در عین حال که در همان زمین پرورش یافته، در فضای بازتری رشد پیدا کرده و اقتضای دیگری دارد؟ بر این اساس, موضوع سخنرانی من در واقع اتحادیا تغایر این دو نظام است و به عواملی که این دو را به هم نزدیک یا از هم جدا می کند اشاره می کنیم.

پیشینه رابطه فقه و حقوق

برای مطالعه این مسأله ناچاریم ابتدا به تاریخ ارتباط بین مذهب و حقوق یا فقه و حقوق نگاهی گذرا کنیم, سپس به اصل مسأله بپردازیم. در جوامع ابتدایی همه قواعد حقوقی و دلایلی هم که برای اثبات دعوا استفاده می کردند، جنبه مذهبی داشته است؛ یعنی, برای کشف حقیقت از نیروی ماورایی استفاده می کردند. در شاهنامه می خوانید وقتی به سیاوش بهتان زدند که به زنِ پدرش نظر داشته، مؤبدان به شاه توصیه کردند که فقط آتش می تواند حقیقت را روشن کند. سیاوش هم گفت آسوده باشید, من چون پاکم از این آتش می گذرم. در نظام حقوق روم, با آن که یکی از متقن ترین نظام های حقوقی قدیم است و هنوز هم سراسر اروپا و آمریکا و تمام کشورهای دنیا کم و بیش تحت تأثیر این نظام هستند, با مذهب مسیح دگرگون شد؛ زیرا ارزشی که مذهب مسیح برای اراده و ارزش انسان قائل شد، قراردادها را از آن حالت تشریفاتی خارج و به اراده انسان وابسته کرد. در حقوق روم، اراده انسان قدرت این را نداشت که مالی را از یکی به دیگری تملیک کند یا تعهدی را به وجودبیاورد، بلکه تشریفات و قالب ها بود که این آثار را به وجود می آورد. با آمدن مسیح, حقوق روم این مرزها را شکست و دلیل واقعی دگرگونی این بود که از مذهب مسیح سیراب شد.

من در این جا عقیده «دوگی» یکی از نویسندگان بزرگ حقوق عمومی فرانسه را نقل می کنم. وی شاگرد «دورکیم» پدر جامعه شناسی علمی است. دوگی, اعتقاد دارد, اصولی که به تشخیص وجدان عمومی لازمه همبستگی است، لازمه تقسیم کار است و با اخلال در آن، همبستگی از بین می رود و جزء قواعد حقوق است. آن گاه اضافه می کند: «مسیح نیز اعلام می کند که هر چه انسان با نوع خود مهربان تر و نزدیک تر شود، ارزش و انسانیت او فزونی خواهد یافت. پیش از مسیحیت, تمدن به معنای واقعی خود وجود نداشت و دین مسیح به انسان فهماند وجود و ارزش هر کس وابسته به روابطی است که او را به دیگران پیوند می دهد». من این را از زبان یک انسان مذهبی نمی گویم، از زبان یک جامعه شناس بی دین می گویم که در تحقیقات خودش از لحاظ علمی به این نتیجه رسیده است. بنابراین، هیچ کس نمی تواند نفوذ مذهب را در حقوق اروپایی منکر شود؛ چنان که «ریپر» نیز به همین نتیجه رسیده است.

در اولین سالگرد انقلاب, ما مراسمی در دانشکده حقوق داشتیم و من که سرپرست دانشکده حقوق بودم در سخنرانی خود با موضوع «رابطه بین انقلاب و مذهب» گفتم شما از این که انقلاب و مذهب به هم مرتبط اند تعجب نکنید. شما چه مذهبی باشید و چه نباشید، خواه ناخواه تحت تأثیر این فرهنگ هستید. کسی که موقع تولد در گوشش اذان و اقامه می خوانند؛ وقتی از کوچه عبور می کند صدای اذان می شنود وگلدسته های مسجد را می بیند؛ و موقع ازدواجش یک روحانی آیه ای از قرآن می خواند که مردمان را به نکاح تشویق می کند، چنین کسی معتقد باشد یا نه، از این فرهنگ گریزی ندارد. بنابراین شما خیلی از قواعد مذهبی را رعایت می کنید, بدون این که بدانید چکار می کنید واین یک واقعیت است.

در ایران حقوق و فقه یا حقوق و مذهب، از قدیم الایام مرتبط بوده اند. عباس اقبال آشتیانی در مجله «ایران شهر» در توصیف اردشیر بابکان مؤسس سلسله ساسانی می نویسد: «موبدی بود که تاج سلطنت برسرگذاشت». یا نصیحت اردشیر به پسرش شاپور اول را چنین بیان می کند: «ای فرزند! دین و مُلک دو برادرند که هیچ یک را از دیگری بی نیازی نیست. دین اساس مُلک است و مُلک نگهبان دین. آن چه اساس ندارد خراب است و آنچه را نگهبان نیست ضایع شمرده می شود».

پس از حمله اعراب به ایران، رفته رفته دین اسلام جای مذهب زرتشت را گرفت و سالیان دراز تمام فرهنگ این کشور را نیز در سیطره خود گرفت. هیچ قانونی جز قانون فقه و مذهب اجرا نمی شد و حتی شاهان مستبد و خونخواری مانند مغول, برای این که بتوانند کشور را اداره کنند, ناچار شدند این مذهب را بپذیرند و خودشان را مروّج آن بدانند؛ منتها با همان اجتهادهای تیمور و چنگیز (معروف است, وقتی در یکی از شهرهای مسلمان کشتار زیادی شد، روز بعد به شهری حمله کردند که مسلمان نبودند و چشمان همه را درآوردند تا عدالت برقرار بشود) از این اجتهادها که بگذریم به هر حال آن ها هم تظاهر می کردند که ما هم مسلمانیم.

پاره ای از شاهان صفوی هم از فقها اجازه می گرفتند تا به نام آن ها و از طرف آن ها حکومت کنند؛ مثلاً شاه طهماسب از محقق ثانی, صاحب جامع المقاصد اجازه گرفت تا به نیابت او سلطنت کند، امّا همه این گونه نبودند. در این مدت, در ایران هیچ عرفی پا نمی گرفت, مگر این که ریشه مذهبی داشت. تمام هنرها در خدمت مذهب بود، خوش نویسی برای نوشتن قرآن به کار می رفت، نقاشی ها و حتی آهنگ ها مثل آهنگ های عزاداری و تعزیه، در خدمت مذهب بود. تئاتر، موسیقی، خط، هنر و حتی فلسفه ما در خدمت فقه و مذهب قرار گرفته بود. حتی سلاطین مباهات می کردند که با فقها قوم و خویش بشوند. در این اواخر هم سلسله قاجاریه با اجداد مرحوم دکتر امامی نسبت پیدا کردند.

آغاز جدایی فقه و حقوق

این وضع تا دوران مشروطه ادامه داشت. ولی با پیدایش مشروطه, یک قوه قانون گذاری در مقابل قوه مذهبی به وجود آمد. البته این قوه قانون گذاری نیز محدود بود و در دوران مشروطیت هم مطابق قانون اساسی, حکومت حق نداشت قوانین معارض با قوانین اسلامی وضع کند و به سبک همین امروز, عده ای از فقها تعیین شده بودند تا از وضع قانون مخالف موازین شرع جلوگیری کنند، منتها در عمل دخالت فقها اثری نکرد و رفته رفته شاخه های ابتدایی دانش حقوق بنیان گرفت. خودِ شاهان قاجار چندین بار برای تفریح، معالجه یا به هر دلیل دیگری به اروپا رفتند و نظم و ترتیب و ساختمان ها و آثار و تمدن آن جا درباریان را واقعاً شیفته کرد. بعدها فرستادن محصلان و دانشمندان برای تحصیلات عالیه شروع شد و آن ها پس از بازگشت, بخشی از آثار آن تمدن را به کشور آوردند و خلاصه صرف نظر از آن فاصله تمدنی که ما در آن روز با غرب داشتیم، تجدّدخواهی سراسر کشور را فرا گرفت. به همین جهت, قوانینی را اقتباس کردند که تحت تأثیر کشورهای اروپایی بود. ما بخشی از قوانین جزایی را از ایتالیا و آلمان گرفتیم، قانون آیین دادرسی مدنی, مخلوطی از قوانین کشور آلمان و فرانسه شد و قانون مدنی ما هر چند در کمیسیونی با حضور فقها شکل گرفت، مرحوم «عدل» هم به عنوان لیسانس حقوق از دانشکده حقوق پاریس در کنار آنها بود. محتوای قانون مدنی ما بیشتر اسلامی است, ولی قالب و طرز ارائه آن شبیه به قانون مدنی فرانسه است و همین امروز هم ما در استخراج بسیاری از قواعد قانون مدنی، به قانون مدنی فرانسه به عنوان پایه نیازمندیم.

اندیشه های حقوقی به عنوان عامل پیوند فقه و حقوق

آنچه بیان شد, عواملی بود که فقه و حقوق را از هم جدا می کرد, ولی یک سلسله عواملی موجب شد, این ها به هم نزدیک شوند. یکی از آن ها افکار اندیشمندان و کتاب های آنان بود که نگذاشت فقه از حقوق زُدوده شود؛ مثلاً مرحوم دکتر شایگان, با قلم شیوای خودش وقتی احکام خانواده را بیان می کند,آیات و روایات مربوط به آن را هم می نویسد. البته برخی هم اعتنایی به نظام حقوقی نداشتند و فقه خودشان را می نوشتند, مثل کتاب مرحوم بروجردی عبده؛ این کتاب یک ترجمه بسیار خوب, دقیق و درستی از بسیاری از کتاب های فقهی است. ایشان طلبه ای بسیار فاضل، مورد احترام همه و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات بودند و استنباطات خود از قانون مدنی و فقه را بسیار دقیق و خوب نوشته اند. در این میان عده ای هم فقط به حقوق اروپایی پرداختند، گویی در این کشور حقوقی وجود ندارد. یک نمونه آن کتاب حقوق مدنی مرحوم عدل است که, اگر گاهی هم به فقه اشاره می کند, بسیار نپخته است. نمونه دیگر, کتاب تعهدات مرحوم دکتر قائم مقامی است. ایشان تحصیل کرده سوئیس و مرد بسیار زحمت کشی بود, ولی حقوق سوئیس را درس می داد و به حقوق ایران کاری نداشت. تفسیر وی از قانون مدنی نیز در سایه اصول حقوق سوئیس بود, نه در سایه فقه یا حقوق اسلامی.

در واقع، کتاب ها به سه گروه تقسیم شده بودند: کتاب هایی که صرفاً جنبه اروپایی داشتند؛ کتاب هایی که صرفاً جنبه فقهی داشتند؛ کتاب هایی که حد وسط را رعایت می کردند؛ یعنی در حالی که برای قانون مدنی شخصیت قائل بودند، مبانی فقهی آن را هم از یاد نبردند. نمونه بارز و کامل آن کتاب های مرحوم دکتر امامی است که هنوز هم در بسیاری از دانشگاه های کشور تدریس می شود و بعد از آن, ما نیز دنباله همین سبک را گرفتیم.

می توان گفت تمام کسانی که اکنون در یک رشته ای از حقوق سرشناس اند، اسم و رسمی پیدا کرده اند و نظراتشان در دل دیگران اثر گذاشته است، کسانی هستند که یا در حوزه ها بودند یا از آن ها الهام گرفته اند و یا دست کم به این کار علاقه داشته اند. کسانی که فقط در حقوق اروپایی کار کردند و دانش را از خارج وارد کردند، نتوانستند آن را بر شاخه درخت مناسب پیوند دهند و چیزی عایدشان نشد, اما کسانی که توانستند دانشی را که از خارج گرفته بودند بر جای درست خودش بنشانند و سعی کردند پایه ای فقهی برای آن پیدا کنند، سخنانشان بهتر به دل ها نشست, زیرا هماهنگ با حرف دل مردم بود. ما چه مذهبی باشیم و چه نباشیم, اگر فکر کنیم نهادی از سرزمین خودمان برخاسته و تحول پیدا کرده است، احساس غرور می کنیم تا این که فکر کنیم فکری کاملاً وارداتی است. بنابراین, اگر ما بتوانیم برای نهادهایی که از خارج می گیریم, پایه فقهی بیابیم، بسیار دل انگیزتر از پوشیدن جامه عاریتی است.

علاوه بر اصول و اندیشه هایی که گفتم, دریچه دیگر شورای نگهبان است. مجلس شورای اسلامی می داند قواعد را باید به گونه ای وضع کند که شورای نگهبان آن را بپذیرد. این امر باعث می شود که دریچه پنهانی از فقه در حقوق باز شود و نهادهای فقهی در قواعد حقوقی هم جریان پیدا کند. دریچه دیگر, اصل ۱۶۷ قانون اساسی است که می گوید در مواردی که قانون صریح نیست, قاضی باید با استفاده از منابع معتبر فقهی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را پیدا کند و رأی دهد.

در این جا توجه به چند نکته مهم لازم است:

ما طبق قانون اساسی موظفیم بر خلاف موازین اسلامی گام برنداریم. دلیلش هم این است که وقتی در قانون اساسی حاکمیت از آنِ خداست (یعنی ما علاوه بر این که از نظر تکوینی مقهور اراده خداوندیم از نظر تشریعی نیز وابسته ایم و حاکمیت را برای او می دانیم) قانون گذاری ما هم قانون گذاری نیابتی است و طبیعی است که باید با اراده منوب عنه تعارضی نداشته باشد. این التزام را نباید با نظر فقیه مخلوط کرد؛ فقیه حق ندارد بگوید, چون نظر من یا مشهور این است و قانون راه دیگری پیشنهاد می کند، اعتباری ندارد. بسیاری از نهادهایی که امروز در فقه ما هست، ساخته فکر فقهاست. یک نمونه همین خیار غبن است. خیار غبنی که الان در فقه هست با آن چه در اخبار آمده، زمین تا آسمان با هم تفاوت دارد. من نمی خواهم وارد آن مسائل بشوم, فقط می گویم بین این مسائل باید تفاوت گذاشت؛ یعنی, درباره قوانینی که بر خلاف اجتهاد فقیهان فعلی است شورای نگهبان نمی تواند, با استناد به افکار آن ها, جلوی اجتهاد تازه را ببندد، چون مردم زمان ما هم حق دارند به تناسب نیازهای امروز جامعه اجتهاد جدید کرده و از آن موازین استفاده کنند.

فرزانه و رستگار کسی است که چشمی به گذشته داشته باشد و چشمی به آینده، و بدین سان تمام حقیقت را ببیند. اگر ما به گذشته افتخار می کنیم معنایش این نیست که در گذشته استقرار پیدا کنیم, بلکه باید از آن برای رفتن به جلو تخته پرش ایجاد کنیم, وگرنه, به ورزشکارانی می مانیم که فقط در سنگر خودشان بازو قوی می کنند و هیچ حرکتی از خودشان نشان نمی دهند. مدت ها است که هم ّ و غمّ عده زیادی