خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل دامنه وظیفه توانگران در برابر فقیران از منظر دین

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل دامنه وظیفه توانگران در برابر فقیران از منظر دین!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل دامنه وظیفه توانگران در برابر فقیران از منظر دین بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل دامنه وظیفه توانگران در برابر فقیران از منظر دین از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل دامنه وظیفه توانگران در برابر فقیران از منظر دین شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل دامنه وظیفه توانگران در برابر فقیران از منظر دین استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل دامنه وظیفه توانگران در برابر فقیران از منظر دین با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل دامنه وظیفه توانگران در برابر فقیران از منظر دین قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل دامنه وظیفه توانگران در برابر فقیران از منظر دین حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل دامنه وظیفه توانگران در برابر فقیران از منظر دین به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دامنه وظیفه توانگران در برابر فقیران از منظر دین :

چکیده
گستردگی و عمق فقر در جوامع مسلمان ضرورت طرح دقیق و علمی این پدیده را در حوزه های علمی ایجاب می کند. پرسشهای بسیاری در این زمینه وجود داشته که پاسخهایی متقن همراه با تامل می طلبد. وظیفه توانگران در برابر فقر محرومان و دامنه آن از منظر اسلام، یکی از مسائل قابل طرح است. این نوشتار می کوشد تا با پیروی از روش علمی به بررسی این موضوع بپردازد.
زمینه بحث
پدیده فقر یکی از موضوعات مهم عصر ما در کشورهای توسعه نیافته می باشد. حضور این پدیده شوم به صورتی گسترده و پیامدهای تلخ و ناگوار آن، ضرورت طرح عمیق و علمی این پدیده و بررسی همه جانبه آن را می طلبد.
از آنجا که ۳۵ کشور از ۴۵ کشور دارای پایین ترین سطح توسعه انسانی در سطح جهان، مسلمان می باشند، ^(۲) بنابراین بررسی ابعاد مختلف این پدیده برای متفکران مسلمان اهمیتی دوچندان دارد.
عقب ماندگی و فقر گسترده در جوامع مسلمان باعث شده تا عده ای تیر اتهام را به سوی اسلام نشانه گیرند. متفکران مسلمان که تعالیم دینی را در تعارض بنیانی با وضعیت جاری مسلمانان می دیدند در دفاع از کیان اسلام به منابع دینی تمسک کرده، کتب و مقالات متعددی را به زبانهای مختلف به رشته تحریر در آورده اند. هدف از مجموعه تحقیقات یاد شده، بیان این نکته بود که اسلام به طور بنیادین با فقر در ستیز است.
به نظر می رسد با توجه به گستردگی این پدیده در میان جوامع مسلمان، متهم بودن اسلام -حداقل در بستر سازی این شرایط – و وجود زوایای تاریک در جنبه های مختلف تحلیلی آن و…، زمان آن فرارسیده است که این موضوع در حوزه های علمی به صورتی عمیق طرح شده تا در این حوزه ها با استفاده از ابزارهای متداول علمی و با نگرشی نظام وار و موشکافیهای رایج و بالاخره بهره گیری از توانائیهای بالقوه به بررسی این پدیده پرداخته شود. طبیعی است از آنجا که طرح علمی این مباحث به صورتی بدیع و نو می باشد، کاستی های بسیار و ضعف های آشکار در آن چهره می نمایاند. اما کدام بحث علمی بوده است که از ابتدا قوی و محکم ارائه شده باشد؟ علوم و مباحث علمی در طول زمان و با مطالعات علمی، نقادانه و موشکافیهای دانشمندان راه تکامل پیموده اند. و این بحث نیز از این قاعده مستثنی نیست.
تدوین کتاب و بابی مستقل برای بررسی ابعاد این مساله و روشن نمودن دیدگاه دین در این باره از اولین گامهای این حرکت است. و همانطور که وجود کتابهای مستقل طهاره، صلاه، زکات، خمس و… باعث رشد این ابواب شده اند، کتاب و بابی مستقل تحت عنوان فقر نیز می تواند زمینه رشد این مباحث را فراهم آورد.
گرچه از زمان قدما تا به امروز برخی از مباحث فقر در کتب فقهی بیان شده اند اما نکته این است که نگاهی مستقل به این پدیده وجود نداشته و برخی از مباحث آن به صورتی پراکنده در ابواب مختلف فقهی طرح شده است. با توجه به اهمیت موضوع و گسترش مسائل نو ظهور جا دارد که این پدیده از زاویه ای دیگر در بابی مستقل بررسی شود. تدوین و تبویب روایات این باب – در کنار طرح مستقل مباحث فقر – نیز گامی محکم در جهت پیشرفت این مباحث می باشد.
برخی از سؤالاتی که با طرح آنها می توان زمینه تدوین باب مستقل فقهی را فراهم کرد عبارتند از: ^(۳)
۱ – تعریف فقر شرعی و مقایسه با تعریف اقتصادی آن.
دامنه وظیفه توانگران در برابر …
۲ – ویژگیها و معیارهای فقر شرعی.
۳ – جایگاه شان در مفهوم فقر شرعی.
۴ – سطح مطلوب زندگی از نظر اسلام (حداقل های لازم زندگی از نظر اسلام).
۵ – اسلام چه راه حلهایی را برای کاهش یا رفع فقر اندیشیده است.
۶ – آیا بجز حقوق شرعی مرسوم، واجبات مالی دیگری در اموال ثروتمندان می باشد؟
۷ – وظیفه دولت برای مبارزه با فقر از نظر حکم و دامنه آن چیست؟
۸ – وظیفه توانگران برای مبارزه با فقر از نظر حکم و دامنه آن چیست؟
۹ – وظیفه فقیران برای مبارزه با فقر از نظر حکم و دامنه آن چیست؟
۱۰ – رسالت عالمان دینی در برابر فقر محرومان چیست؟
۱۱ – آیا فقرزدایی از اهداف نظام دینی است؟
۱۲ – جایگاه فقر در میان اهداف نظام دینی.
۱۳ – آیا می توان مالیاتهای نوین با هدف فقرزدایی جعل نمود، در صورت امکان شرایط آن چیست؟
۱۴ – تحت چه شرایطی فقرزدایی در تعارض با سایر اهداف از فهرست هدفهای کوتاه مدت نظام دینی می تواند حذف شود؟
این سؤالات ونظایر آن از جمله سؤالاتی هستند که پاسخ روشن و مستند به آنها می تواند دیدگاه اسلام پیرامون این پدیده را تبیین نماید.
دستیابی جامع به هر نوع نگرش – و از جمله نگرش دینی – درباره فقر نیازمند بررسی آن دیدگاه در سه مرحله زیرین دارد.
الف) ترکیب منابع ثروت و نحوه توزیع دارائیهای اولیه
ب) سهم عوامل تولید
ج) توزیع مجدد درآمدها
دو مرحله نخست به زمینه های پیدایش فقر مربوط شده و سومین مرحله نیز به مبارزه با فقر پس از شکل گیری آن می پردازد. هر تفکر اقتصادی بر اساس نوع نگرش و شرایط اقتصادی خویش، ابزارهایی ویژه برای مواجهه با مشکل فقر طراحی می کند که این ابزارها از نظر مشروعیت و کارآمدی در یک سطح قرار ندارند. لذا بررسی نحوه مواجهه آن تفکر می تواند جایگاه فقر زدایی را در آن اندیشه نمایان سازد.
این نوشتار گامی کوچک در جهت تبیین جایگاه فقر زدایی در اندیشه اسلامی (سومین مرحله) برداشته، سعی دارد دیدگاه اسلام را پیرامون دامنه مبارزه با فقر به دست آورد.
از دیدگاه دینی می توان این مبارزه را در سه حوزه بیان کرد.
۱. حوزه وظایف توانگران ۲. حوزه وظایف دولت ۳. حوزه وظایف فقیران.
در این مقاله سعی شده تا وظایف توانگران تبیین شود.
اسلام به گونه های مختلفی توانگران را به یاری مستمندان ترغیب کرده، پاداشهای اخروی و کسب رضای الهی را نتیجه دستگیری آنان برمی شمرد. دین تلاش می کند با گشودن افقی وسیع تر از افق دنیا، انگیزه های معنوی را در مؤمنان شکل داده، نگرش انان را تغییر دهد. ^(۴) با شکل گیری این نظام انگیزشی است که شاهد مؤسسات خیریه فراوانی بوده که توسط متدینین و مؤمنان اداره شده، مشغول انجام خدمات اجتماعی بزرگی هستند.
گرچه ابزارهای انگیزشی بخشی از مشکلات اجتماعی را حل می نمایند اما به دو دلیل نباید در مقام سیاستگذاری و برنامه ریزی بیش از حد و اندازه روی آن تاکید کرد.
اول اینکه در جامعه اسلامی همه افراد طعم ایمان را نمی چشند و تقوای الهی در جانشان رسوخ نمی کند لذا دامنه افق و نگرش آنان با همه تلاشهای قرآن، از مرز مادیات و دنیا فراتر نمی رود.
دوم آنکه، معمولا مردم سطح مصرف خویش را مطابق با دریافتیهایشان تنظیم کرده، پس از مدتی با آن سطح مصرفی خو می گیرند. لذا پس از چندی، اگر به دلایلی درآمدشان کاهش یافت، به دلیل شکل گیری عادتهای مصرفی این خانوارها، نمی توانند به نسبت کاهش درآمد از مصرف خویش بکاهند لذا سهم مصرف از درآمدشان افزایش می یابد. ^(۵) بنابراین با وقوع رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای صاحبان ثروت، آنان چندان نمی توانند از سطح مصرف خود بکاهند و در نتیجه نسبت مصرف به درآمدشان افزایش می یابد، لذا بخشی از درآمدهای آنان که قبلا پس انداز شده و یا در راه کمک و یاری مستمندان هزینه می شد به مصرف خانوار اختصاص می یابد در نتیجه به طور طبیعی انتظار می رود با پدید آمدن دوره رکودی از، کمکهای داوطلبانه ثروتمندان به اقشار ضعیف کاسته شود.
با توجه به دلایل یاد شده، ابزارهای انگیزشی به دلیل داشتن ماهیت اختیاری در دو وضعیت از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد. بدان جهت تکیه بحث بر وظایف الزامی توانگران است. بنابراین تلاش می شود تا به این پرسش پاسخ داده شود که در اسلام چه وظایف الزامی برعهده توانگران گذارده شده است.
در نخستین گام سعی می شود تا به یک قاعده کلی و فراگیر شرعی دست یابیم. هدف این بخش این است که هر گاه در موردی خاص به دلیل و مستند شرعی در اثبات و یا رد یک حکم دست نیافتیم، این قاعده کلی وضعیت را روشن کرده، تردید را بر طرف نماید.
در گام و بخش دوم به بیان اجمالی واجبات مشهور مالی که بر عهده توانگران است پرداخته می شود. سپس در گام بعدی به بررسی ادله موافقان و مخالفان ثبوت دیگر واجبات مالی پرداخته و در نهایت و آخرین بخش این نوشتار به جمعبندی و تبیین یافته های نوشتار پرداخته می شود. بخش اول: اصل «عدم جواز تصرف در اموال دیگران »
در همه جوامع، اگر افراد و شهروندان در چارچوب قوانین معتبر حاکم و رعایت اصول آن به فعالیت اقتصادی بپردازند، مالک دستاوردهای خویش و مسلط بر آن اموال محسوب شده و لذا هیچ کس بدون رضایت آنان حق تصرف در اموالشان را ندارد.
با وجود گستردگی دامنه اختلاف آئین ها و قوانین جوامع گوناگون، به اموالی که در چارچوب قوانین مورد پذیرش هر جامعه به دست آمده باشند، در آن جامعه به دیده احترام نگریسته می شود. در نتیجه می توان گفت در میان عقلاء سیره ای مستمر مبنی بر احترام اموال شهروندان جامعه وجود دارد مگر اینکه احراز شود اموال از راههای غیر قانونی جمع شده اند.
شریعت اسلامی این قاعده عقلایی را تایید و امضاء کرده است لذا اگر هر کس در چارچوب قوانین دینی اموالی به دست آورد، مالک آن اموال بوده و کسی بدون رضایت وی حق تصرف در این اموال را ندارد. آیات و روایات متعددی در تایید این مضمون وارد شده اند. مروری گذرا بر برخی از آنها می تواند ما را در حصول به نتیجه یاری دهد.
۱ – خداوند در قرآن کریم می فرماید:
«یا ایهاالذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ». ^(۶)
«آیه شریفه جواز استفاده از اموال یکدیگر را منوط به رضایت طرفین می داند. در آیه، کلمه «اکل » به معنای خوردن است ولی از آنجا که «اکل » و خوردن مستلزم تسلط بر مال و تصرف و از بین بردن آن است در موارد بسیاری بدون اینکه واقعا خوردنی در کار باشد این کلمه در معنای تصرف و از بین بردن مال استعمال می شود. لذا وقتی شخصی بر اموال دیگری مسلط شده و در آن اموال تصرف مالکانه می کند می گویند آن فرد مال دیگری را خورد. این استعمال در میان عرف، عقلاء و فصحاء رایج و شایع است این استعمال در کتاب و سنت نیز که به زبان عرف سخن می گوید رواج دارد. بنابراین مقصود در آیه، نهی از تصرف و استیلاء در مال دیگری بدون رضایت وی است ». ^(۷)
۲ – از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده:
«الناس مسلطون علی اموالهم ». ^(۸)
«گرچه علامه مجلسی این روایت را از کتاب غوالی اللغانی نقل می کند که نویسنده آن و کتاب ضعیف می باشند و روایت نیز مرسله بوده و در نتیجه ضعف سند دارد اما روایت میان شیعه و سنی مشهور بوده و صاحب ریاض نیز معتقد است که این روایت در هر دو گروه شیعه و سنی مورد عمل است لذا عمل اصحاب ضعف سند آن را جبران می کند». ^(۹)
این روایت نبوی اصل کلی و قاعده ای فراگیر عقلایی را یادآور می شود. هر گاه افراد از راههای قانونی و مورد تایید شرع مقدس صاحب مال شده و در نتیجه استناد مال به آنان صحیح بود چنانچه از اضافه کلمه اموال به ضمیر «هم » این معنا فهمیده می شود، در این صورت آنان صاحب اختیار و مسلط بر اموال خویش بوده و کسی مگر با رضایت آنان حق تصرف در اموالشان را نخواهد داشت.
۳ – روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده که:
«لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه ». ^(۱۰)
این روایت نیز گرچه سندا ضعیف است اما مورد عمل و استناد اصحاب است. و به لحاظ دلالت نیز عدم جواز تصرف در اموال دیگران را بدون رضایت آنان بیان می کند. بر همین مضمون روایات متعدد با زبانهای مختلف وارد شده است. به عنوان نمونه در روایتی از تحف العقول آمده است که:
«لا یحل لمؤمن مال اخیه الا عن طیب نفسه منه ». ^(۱۱)
و در روایتی دیگر از امام زمان (عج) نقل شده که فرموده اند:
«لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه فکیف یحل ذلک فی مالنا». ^(۱۲)
نکته بسیار مهم در کلام امام علیه السلام این است که امام عدم جواز تصرف در اموال دیگران را ارسال مسلم گرفته و همان را مبنای استدلال خویش قرار داده اند. در نتیجه، این قاعده عقلایی از ناحیه شرع امضاء شده است. لذا اموالی که با حفظ موازین قانونی و اصول مورد پذیرش جامعه به دست آمد، محترم بوده و به صاحب آن تعلق دارد لذا کسی بدون رضایت وی حق تصرف در آن اموال را ندارد.
وقتی این قاعده عقلایی به جامعه مسلمانان منطبق می شود این مضمون را در بر می گیرد که اگر کسی با رعایت اصول شرعی دارای اموال شد، اموال و ثروتش به وی تعلق دارد و کسی بدون رضایت وی حق تصرف در اموالش را ندارد. بنابراین هر گاه دلیلی از ناحیه شرع مقدس مبنی بر تصرف در اموال صاحب مال وارد به اقتضای آن تصرف جایز می شود در غیر این صورت تنها راه تصرف مجاز در اموال وی، رضایت او می باشد.
از زاویه ای دیگر نیز می توان به مساله پرداخت. خداوند خالق و مالک هستی است. او در آیات متعددی و از جمله آیه «لله ملک السموات و الارض و ما فیهن » ^(۱۳) به این نکته اشاره می کند که جهان هستی از آن خداوند است و او فرمانروای گیتی و صاحب اختیار آن است. خداوند در آیاتی از قرآن کریم، هدف از خلقت جهان را بهره مندی آدمیان بیان کرده، می فرماید «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا» ^(۱۴) و در آیه ای دیگر می فرماید «و الارض وضعها للانام » ^(۱۵) . بنابراین طبیعت و هستی را متعلق به همه مردمان بیان می کند و گروه خاصی را مقدم بر گروهی دیگر بر نمی شمرد. لذا در سوره نساء می فرماید: «و لا توتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما» ^(۱۶) در این آیه با اینکه اموال از آن یتیمان است، خداوند خطاب به سرپرست یتیم تعبیر اموالتان را بکار می برد. علامه طباطبایی در ذیل این آیه می فرماید:
«آنچه از این آیه بر می آید حقیقتی قرآنی است که اصل بسیاری از احکام و مقررات مهم اسلام به شمار می رود و آن این است که آنها را وسیله قوام و روزی جامعه انسانی قرار داده است بدون اینکه آن را به افراد معینی اختصاص دهد; به گونه ای که در اثر واگذاری به این گروه، امکان هر گونه تغییر و تبدیل و قرار دادن هر حکم و قانونی از آن سلب شده باشد. پس خداوند اجازه فرموده است ثروتی را که متعلق به کل جامعه است، افراد مطابق مقررات و روابط مشروع و… به خود اختصاص دهند. اما اصل ثابتی که در همه حال باید بدان توجه داشت و قوانین فرعی از آن استنباط می شود این است که همه ثروتهای جامعه متعلق به همه افراد است ». ^(۱۷)
به همین دلیل است که کسی حق ندارد مانع از استفاده دیگری از طبیعت و مواهب الهی شود زیرا هر آنچه در زمین ست به همه انسانها تعلق دارد و کاری که شخص بر روی طبیعت انجام داده سبب حق اولویت او شده و در نتیجه می تواند بهره مشروعی که منافات با حقوق سایر افراد نداشته باشد از محصول ببرد.
نکته فوق نه فقط مقتضی آیات قرآنی است بلکه اقتضاء هر دینی است به همین دلیل توماس آکویناس قدیس نیز بر این مساله دست گذارده است. ^(۱۸)
به همین دلیل است که اگر کسانی به دلایل غیر ارادی مانند معلولیت و یا آماده نبودن شرایط نتوانستند از این منابع استفاده کنند در این اموال دارای حق می باشند می توان در روایات متعددی این نکته را یافت به عنوان مثال در روایتی معتبر از امام صادق علیه السلام آمده است:
«ان الله جل و عز جعل للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکفیهم ». ^(۱۹)
در نتیجه بر اساس این تفکر دینی نیازمندان در اموال ثروتمندان دارای حق می باشند این نکته را می توان در بسیاری از کتب اقتصاد اسلامی ملاحظه نمود. ^(۲۰) بنابراین به هر میزان که حق فقیران ثابت شد بر ثروتمندان پرداخت این حق واجب می شود.
حق فقیران بر قاعده احترام اموال مسلمان مقدم است زیرا این قاعده فرع بر ثبوت ملکیت و فقدان حقوق سایرین می باشد در حالیکه اصل وجود حق فقیران اثبات وجود حق می کند لذا اصل حق فقیران و یا به تعبیری شراکت برای قاعده احترام موضوع باقی نمی گذارد. زیرا قاعده احترام چنانچه گذشت قاعده ای عقلایی است در مورد اموالی که پس از رعایت اصول و ضوابط مورد پذیرش جامعه به دست آمده، باشد. و در نتیجه کسی حق تصرف در اموال این افراد را بدون رضایت آنان ندارد. اما از آنجا که فقیران به حکم شرع در اموال ثروتمندان دارای حق هستند پس حق فقیران بر این قاعده مقدم خواهد بود و مالکیت ثروتمندان بر اموالی که حق فقیران است، مالکیتی به حسب ظاهر است. و همانگونه که تصرف در اموال دیگران بدون رضایت آنها جایز نیست تعدی به حقوقشان نیز جایز نیست.
در نتیجه اگر در موردی مانند خمس و زکات ثابت شد که برای فقیران حقی است التزام به پرداخت این حق مقدم بر قاعده احترام است اما در موارد مشکوک چه باید کرد؟ در این مورد گفتنی است که گرچه اجمالا می دانیم فقیران در اموال ثروتمندان حق دارند اما این علم اجمالی منحل به یک علم تفصیلی و موارد مشکوک می شود زیرا به طور مشخص می دانیم که شریعت مقدس حقوق واجبی مانند زکات و خمس و.. را بر عهده توانگران گذارده است. و سایر موارد مشکوک است; و نسبت به موارد مشکوک، شبهه بدوی است و نمی دانیم حق مسلم فقیران در اموال ثروتمندان به مقدار همان واجبات مالی مشهور و مسلم است یا هنوز تکلیف دیگری برای آنان باقی است؟ گفته شده است اصل برائت تکلیف مالی بر ثروتمندان جاری است. و اگر گفته شود که در اینجا برائت، امتنانی است و چون جریان اصل برائت در اینجا موجب زیان به فقیران است لذا اصل برائت جاری نیست. می توان به استصحاب عدم ثبوت حق برای فقیران تمسک نمود. در نتیجه اصل احترام به اموال است مگر در مواردی که حق به استناد شرعی ثابت شود. بخش دوم – حقوق واجب مشهور
زکات مشهورترین واجب مالی در شریعت مقدس اسلامی و از احکام ضروری نزد مسلمانان است. ^(۲۱) در آیات متعددی که بعضی در مکه و برخی در مدینه نازل شده اند از زکات نام برده شده است. عده ای از مفسرین، آیات مکی را به عنوان فرمان اولیه وجوب زکات تلقی کرده و به استناد آن، تاریخ وجوب زکات را به قبل از هجرت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ارجاع داده اند; گرچه تفصیل موارد زکات را به زمان پس از هجرت نسبت می دهند. در حالیکه عده ای دیگر به استناد آیات مدنی که به عقیده آنان وجوب زکات به آن آیات مستند است، تاریخ وجوب زکات را بعد از هجرت مربوط دانسته اند. ^(۲۲)
خداوند در قرآن کریم وجوب گرفتن زکات را توسط پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بیان کرده می فرماید:
«خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها» ^(۲۳)
و در آیه ای دیگر مصارف آن را بیان نموده می فرماید:
«انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفه قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضه من الله و الله علیم حکیم » ^(۲۴)
بنابر مفاد این آیه فقیران و مساکین مهمترین مورد مصرف این منبع مالی مهم هستند.
دومین واجب مالی مشهور مسلمانان، خمس است. ^(۲۵) گرچه در دایره شمول آن میان مذاهب مهم اسلامی اختلاف نظر است. اصل وجوب خمس در مدینه نازل شده، خداوند متعال در قرآن می فرماید:
«واعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل…» ^(۲۶)
نیمی از سهم خمس به فقیران سادات اختصاص دارد.
کفارات نیز از جمله واجبات مالی می باشند اما از آنجا که در واقع کفاره یک جریمه مالی بوده و از جمله واجبات مالی ابتدایی نمی باشد لذا از ذکر آن خودداری می شود.
خراج در واقع نوعی اجاره زمین است و جزیه نیز مالیاتی است که غیر مسلمانان پرداخت می کنند این دو نوع مالیات میزان مهمی را تشکیل نداده و موارد مصرف این دو مصالح مسلمانان می باشد. بنابراین زکات و خمس مهمترین واجب مالی است که ثروتمندان ملزم به پرداخت آن می باشند.
یکی دیگر از وظایف مسلم در برابر انسان نیازمند، کمک در شرایط اضطرار است. محقق حلی در شرایع، فرد مضطر را چنین معرفی می کند:
«المضطر فهو الذی یخاف التلف لو لم یتناول، و کذا لوخاف المرض بالترک و کذا لو خشی الضعف المودی الی التخلف عن الرفقه مع ظهور اماره العطب او ضعف الرکوب المودی الی خوف التلف ». ^(۲۷)
فرض کنید شخصی می ترسد که در صورت نخوردن غذا از فرط گرسنگی جان داده و یامریض شده و یابیماری او تشدید شود. در این حالت اگر غذا و طعام نزدکسی نبود برای مضطر مجاز است که به میزان رفع اضطرار از مردار و یا حتی از حیوان حرام گوشت بخورد. اما در صورتی که طعام نزد شخصی وجود داشته باشد آن فرد نمی تواند از دادن مال امتناع ورزد زیرا حفظ نفس محترمه هم بر او و هم بر دیگران واجب است. در اینجا قاعده احترام مال مسلم و تسلط وی بر اموالش موجب اتلاف نفس محترمه شده، حکمی ضرری است لذا لاضرر بر این قاعده مقدم می شود پس فرد نمی تواند از دادن مال امتناع ورزد واز سوی دیگر برای شخص مضطر نیز استفاده از این مال حرام نمی باشد.
گفتنی است در صورتی که مضطر توانایی پرداخت قیمت طعام را داشته و صاحب طعام نیز تقاضای پرداخت قیمت طعام را کرده است، پرداخت قیمت واجب است زیرا در این صورت درست است که دارنده طعام حق امتناع از دادن طعام را نداشته است اما دادن مجانی نیز برای او ضرر است و لاضرر اینجا را نیز می گیرد لذا مضطر باید قیمت طعام را در صورتی که دارنده طعام قصد تبرع نکرده باشد بپردازد.
و اگر مضطر توانایی پرداخت قیمت طعام را نداشت دارنده طعام باید مجانی بدهد زیرا ضرر اهم در تعارض دو ضرر مقدم می شود.
هیچ فقیهی بجز شیخ طوسی در خلاف و ابن ادریس در سرائر در این مساله مخالفت نکرده است و شیخ نیز در سایر کتبش همان مشی عموم فقهاء را پیموده است. ^(۲۸) صاحب جواهر وجوب نجات مضطر را آنقدر بدیهی و روشن می داند که نیازی به ذکر دلیل خاص نمی بیند. ^(۲۹)
با روشن شدن واجبات مالی مشهور، پرسشی در این میان شکل می گیرد که آیا با پرداخت واجبات مالی یاد شده توسط ثروتمندان، حقوق فقیران نیز در اموال آنان به پایان می رسد؟ و یا به عبارت دیگر دامنه حق فقیران به میزان رداخت خمس و زکات بوده و پس از آن هیچ حقی برای آنان دراموال ثروتمندان وجود ندارد؟
اگر دلیلی بر ثبوت حقی بیش از میزان یاد شده یافتیم به گستره دامنه حقوق فقیران فراتر از خمس و زکات معتقد می شویم و اگر دلیلی بر اثبات حق مازاد نیافتیم، اصل و قاعده احترام مال مسلم اقتضاء می کندکه دامنه حقوق را به همین اندازه بدانیم. بخش سوم – بررسی ادله سایر واجبات مالی
در صورتی که نیازمند و فقیرانی در جامعه یافت شوند که بالاتر از حد اضطرار قرار داشته و خوف تلف یا اشتداد مرض هم در حق آنها نمی رود، اما نیازمند و فقیر می باشند و از سوی دیگر واجبات مالی خمس و زکات نیز برای رفع فقرشان کافی نیست، آیا بجز واجبات مالی یاد شده، حق دیگری در اموال توانگران وجود دارد؟
بررسی این موضوع نیازمند دقت در ادله موافقان و مخالفان ثبوت چنین حقی است. برای دستیابی به پاسخ پرسش یاد شده، نخست ادله موافقان و سپس ادله مخالفان بررسی می شود. الف – ادله موافقان ثبوت سایر واجبات مالی
ادله ای که بر ثبوت چنین حقی دلالت می کنند را می توان تحت دو عنوان ادله عام و ادله خاص طبقه بندی نمود. ادله عام، ادله ای هستند که معیار لزوم پرداخت و ثبوت حق را رنج و محرومیت فقیران برمی شمرد. تا زمانی که انسانهایی در جامعه زندگی می کنند که از فقر رنج می برند بر صاحبان نعمت، رسیدگی به آنان واجب است. ادله خاص، دلایلی هستند که موردی را معین می کنند. از جمله موارد آن حق معلوم و حق حصاد است که چارچوب و شرایط وجوبشان مشخص شده است.
۱ – ادله عمومی
این ادله که رنج و محرومیت فقیران را معیار قرار داده، شدیدترین چهره فقر را مد نظر قرار می دهد. ادله قرآنی و روایی در اثبات این موضوع قابل بررسی است.
۱-۱- خداوند در قرآن کریم می فرماید:
«ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم و لا یحض علی طعام المسکین » ^(۳۰)
در آیه، «فاء» برای تفریع بوده ^(۳۱) ،که نشان می دهد که از ویژگی های انسان منکر قیامت و روز جزا، راندن یتیم به تندی و ترغیب نکردن بر اطعام مسکین است. بنابراین تکذیب قیامت علت دو امر یاد شده است. اما آنچه در این مقام دارای اهمیت می باشد، سببیت انحصاری است.
در علم اصول بیان شده است که چون جمله شرطیه در سببیت انحصاری ظهور دارد پس مفهوم دارد; اما در مورد وصف، گرچه هنگامی که گفته می شود «اکرم العالم » داشتن صفت علم موجب وجوب اکرام شده است و در واقع وصف نشان از سبب بودن موضوع در جلب حکم دارد، اما این علیت ظهور در علیت انحصاری ندارد. زیرا برخی صفات دیگر مانند تقوی نیز می توانند موجب وجوب اکرام شوند در نتیجه چون از وصف، سبب انحصاری فهمیده نمی شود، لذا مفهوم ندارد. بنابراین داشتن مفهوم منوط به ظهور در علت انحصاری است و از آنجا که در عموم وصف چنین ظهوری نیست لذا گفته می شود که وصف مفهوم ندارد.
در آیه قرآن نیز سببیت فهمیده می شود زیرا انکار و تکذیب قیامت سبب تندی راندن یتیم و ترغیب نکردن بر اطعام مسکین است. سؤال این است که آیا در علت انحصاری ظهور دارد؟
گفته شده است که گرچه عموما اوصاف مفهوم ندارند اما در اینجا وصف مفهوم دارد زیرا هر گاه اوصاف متعددی وجود داشته باشد و یکی از این اوصاف موضوع حکم قرار گیرد، گرچه وصف خاص در حکم مؤثر بوده است اما انحصار فهمیده نمی شود به عنوان مثال همان جمله «اکرم العالم » مانع از سبب بودن وصف تقوی برای این حکم نیست; اما در صورتی که تنها دو وصف وجود دارد و تنها یکی موضوع حکم شود به قرینه تقابل، مفهوم پیدا می کند. مثلا انسانها یا دارای طهارت هستند و یا نیستند اگر در مضمونی داشته باشیم که شخصی که دارای طهارت است می تواند به کلمات قرآن دست زند در این صورت مفهومش این است که در صورتی که طهارت ندارد حق مس کلمات قرآن را ندارد. پس هرگاه دو وصف مقابل هم داشته باشیم و حکم بر یکی از این دو مترتب شود به قرینه تقابل دو وصف، مفهوم خواهد داشت. در آیات یاد شده قرآن نیز این تقابل وجوددارد زیرا فرد یامنکر قیامت است و یا منکر آن نیست و حکمی که متفرع بر انکار قیامت شد به قرینه تقابل آن، دارای مفهوم است. پس نتیجه این می شود که منطوق آیه می گوید آن کس که منکر قیامت است یتیم را به تندی از خود می راند و بر اطعام مساکین ترغیب نمی کند و مفهوم آن این است که کسی که منکر قیامت یست یتیم را به تندی از خود نمی راند و بر اطعام مسکین ترغیب می کند. ترتب حکم بر انکار قیامت، نشان از حرمت منطوق دارد.
ممکن است گفته شود که در اینجا دو وصف مقابل هم نیست بلکه سه وصف است اول فرد منکر قیامت، دوم فردی که قیامت را قبول دارد و سوم فردی که در تردید است. لذا آن مطلب پیرامون دو وصف متقابل در اینجا جایی ندارد. ولی می توان در پاسخ این ایراد گفت که گرچه به ظاهر سه وصف است اما به دلیل وجودمعیار و ملاک واحد در اوصاف دوم و سوم می توان از قدر جامع کسی که منکر قیامت نیست استفاده کرده و همان اوصاف متقابل شکل گیرد زیرا کسی که قیامت را قبول دارد به کارهایی تن نمی دهدکه در قیامت برای او خسران داشته باشد و همینطور کسی که به قیامت به دیده تردید می نگرد بر اساس قاعده عقلایی دفع ضرر محتمل به کارهایی که منجر به خسران عظیم احتمالی شود دست نمی زند علیهذا هر دو در قدر جامع کسانی که تکذیب قیامت نمی کنند جای می گیرند و لذا مفهوم باقی خواهدماند.
این نکته می تواند معنای آیه را بهتر روشن سازد تعبیر – «لا یحض علی طعام المسکین » یعنی ترغیب بر اطعام مسکین نمی کنند – دارای مفهوم اولویت است زیرا کسی که در حال نداری و عجز حتی از ترغیب دیگران به کمک دادن به فقیران خودداری می کند، طبیعی است که در صورت داشتن توان مالی نیز از کمک به بینوایان خودداری می کند. در نتیجه کسی که منکر قیامت است در حالی که توانایی مالی دارد به فقیران کمک نمی کند و در حالت ناداری نیز دیگران راترغیب به یاری مستمندان نمی کند. ^(۳۲)
نکته دیگر این است که فعل مضارع یدع و لا یحض بر استمرار کار دلالت می کنند. لذا معنای آیه این است که سیره زندگی منکر قیامت، راندن یتیم به تندی و ترغیب نکردن بر اطعام مسکین است. لذا مفهوم این است که کسی که منکر قیامت نیست سیره زندگی او راندن یتیم و ترغیب نکردن بر اطعام مسکین نیست.
۲-۱- خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
«ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین و لم نک نطعم المسکین » ^(۳۳)
در این آیه، اهل جهنم در پاسخ به بهشتیان، عوامل ورود به سقر (مکانی در جهنم) را چنین بیان می کنند که ما چون اهل نماز و اهل اطعام مسکین نبودیم، جهنمی شده ایم. باتوجه به اهمیت نماز در اسلام و این نکته که اگر به تنهایی اهل نماز نبود نیز جهنمی می شد، عطف اطعام نکردن به مسکین نشان از دلیل مستقل برای جهنمی شدن تارکین اطعام مسکین دارد. و ظهور جمله نیز حکایت از استقلال هر عامل دارد نه اینکه مجموع امور یاد شده در کنار هم باعث جهنمی شدن آن افراد شده باشد. لذا قطعا آنان فعل حرام انجام داده اند. بنابراین اطعام مسکین نه تنها لازم بوده است بلکه در ردیف الزامیات مهم دینی قرار گرفته است.
۳-۱- خداوند متعال در سوره حاقه، وضعیت دوزخیان را چنین ترسیم می کند:
«… خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه انه کان لایؤمن بالله العظیم و لایحض علی طعام المسکین » ^(۳۴)
در اینجا نیز قرآن، نداشتن ایمان به خدای بزرگ و تحریک نکردن دیگران به اطعام مسکینان را علت عذاب آنان بر می شمرد، و در نتیجه کسی که خود توانایی کمک به مستمندان را نداشته، اگر دیگران را به این امر تحریک نکند گناهی چنان بزرگ مرتکب شده که همردیف با نیاوردن ایمان به خدا از روی عناد قرار گرفته است.
یک نکته قابل ذکر این است که در هر سه آیه، سخن از طعام مسکین است; لذا این سؤال به طور طبیعی شکل می گیرد که آیا طعام در این حکم موضوعیت دارد و یا طعام به عنوان شاخص نیازهای ضروری افراد نیازمند ذکر شده است؟ این استعمال در محاورات عرفی رایج است که کلمه طعام را در مواردی برای بیان شرایط سخت زندگی استفاده می کنند. مثلا گفته می شود فلانی به نان شب محتاج است طبیعی است منظور از این جمله سختی در تامین نیازهای اساسی زندگی است. در روایات نیز بر طبق محاورات عرفی سخن گفته شده است به عنوان مثال حضرت امیر علیه السلام خطاب به فرزندش امام حسن علیه السلام می فرماید:
«یابنی لاتلم انسانا یطلب قوته فمن عدم کثر خطایاه » ^(۳۵)
و در روایتی دیگر در باب زکات از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده است:
«ان الله وضع الزکاه قوتا للفقراء» ^(۳۶)
با اینکه مال زکوی برای رفع فقر و تامین نیازهای ضروری خانواده های فقیر بوده و تنها تامین کننده قوت نمی باشد با این حال تعبیر قوت بکار برده است. علامه طباطبایی نیز معتقد است منظور از «طعام مسکین »، دادن مال به فقیران به میزانی است که نیازهایشان بر طرف شود. ^(۳۷) در نتیجه تعبیر به طعام و قوت به عنوان شاخص ترین نیازهای انسانی طرح شده اند. بر اساس برداشت فوق ظواهر آیات به مبارزه باشدیدترین چهره فقر یعنی فقر مطلق اشاره داشته، محو آن را هدف خویش قرار داده اند. در این میان نسبت به سایر ویژگیها وشرایط مطلق بوده، قیدی در کلام وجود ندارد. با این حال در ذیل آیه ۳۴ سوره حاقه، شیخ طوسی آورده است که منظور تاکید نکردن بر واجباتی مانند زکات، کفارات و نذورات است. ^(۳۸) و طبرسی در توضیح آیه شریفه فرموده اند که او زکات و حقوق واجب را ترک کرده است. ^(۳۹) در واقع از نظر اینان مراد از این واجب مالی که نیاز اساسی فقیران را تامین کند همان حقوق واجب شرعی معروف یعنی زکات، خمس، کفارات و نذورات… است. و در ذیل آیه ۴۴ سوره مدثر نیز شیخ در تبیان ^(۴۰) ،طبرسی در مجمع ^(۴۱) ،فیض کاشانی در صافی ^(۴۲) و… همین نکته را تکرار کرده اند. نظر آنان از دو جنبه قابل بررسی است.
نخست اینکه هر سه آیه از آیات مکی می باشند در حالیکه زکات در مدینه تشریع شده است در نتیجه مراد از آیات یاد شده زکات مصطلح نمی تواند باشد. برخی گفته اند ممکن است اصل حکم زکات به طور مجمل در مکه واجب شده باشد اما در مدینه احکام تفصیلی آن بیان شده است و برخی نیز این احتمال را می دهند که آیه زکات ناسخ آیات مورد نظر باشد; اما نکته این است که این آیات بر وجوب یاری کسانی که در رنج و محنت ناداری قرار دارند دلالت می کند و سخنان مفسران یاد شده بر اساس ارتکاز ذهنی انحصار وجوب واجبات مالی است این سخنان بر اساس ظواهر آیات شکل نگرفته است.
جنبه دوم، دلیل این تطبیق و تاویل مفسران است. مفسرانی که به زمینه های فقهی در مقام تفسیر نیز توجه داشته اند بر اساس درک فقهی خویش و اعتقاد به انحصار حقوق واجب در خمس و زکات، واجب دیگری را به رسمیت نمی شناختند لذا آیات را حمل بر زکات و سایر حقوق واجب می کنند. بدان جهت جا دارد که ادله مورد نظر آنان مورد ارزیابی قرار گیرد.
۴-۱- از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است که:
«ما آمن بی من بات شبعان و جاره جائع » ^(۴۳)
در این روایت، بی توجهی و عدم رسیدگی به همسایه گرسنه مساوی با بی ایمانی ذکر شده است.
گرچه در روایت تعبیر به گرسنگی که شدیدترین شکل فقر است شده، اما با توجه به نکاتی که در ذیل آیات بیان شد این احتمال وجود دارد که منظور نیازهای ضروری و اساسی باشد و منحصر به گرسنگی نباشد.
برخی معتقدند که ذکر همسایه در این روایت به این دلیل است که دسترسی و اطلاع از حال وی آسانتر است لذا جار و همسایه در حکم شرعی مدخلیتی نداشته و احتمال خصوصیت ویژه ای را نمی دهند. بنابراین معیار علم و دسترسی آسان به وضعیت دیگران است لذا اگر فردی است که ما می دانیم شب را به دلیل فقر، گرسنه به سر می برد، گر چه همسایه ما نباشد وظیفه است که به وی رسیدگی شود. اما در ذیل روایت بیانی است که نشان می دهد جار و همسایه موضوعیت دارند زیرا در روایت آمده است:
«مازال جبرئیل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه » ^(۴۴)
لذا احتمال عدم مدخلیت جار در حکم به حسب ظاهر روایت منتفی است.
نکته دیگر اینکه سیاق روایت حکایت از استحباب می کند زیرا در ذیل روایت آمده است
«بر الرحم اذا ادبر و صله الجار المسلم » ^(۴۵)
و این دو از واجبات نیستند لذا به این قرینه می توان استحباب را نتیجه گرفت. در نهایت اینکه روایت به دلیل ضعف سندی قابل استناد نمی باشد.
۵-۱- حریز در حدیثی صحیح به واسطه امام صادق علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نقل می کند که:
«قال الله – عزوجل – ما آمن بی من بات شبعان و اخوه المسلم طاو» ^(۴۶)
این روایت سندا معتبر است و از سوی دیگر تعبیر به برادر مسلمان آمده و لذا همسایه و جار دراینجا خصوصیتی ندارند. و با توجه به بیان عدم ایمان به خدا برای کسی که به گرسنگان مسلمان رسیدگی نمی کند، وجوب رسیدگی قابل استفاده است. در نتیجه این روایت به حسب سندو دلالت متن گویا است.
امام باقر علیه السلام در روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل می کند که:
«ما من اهل قریه یبیت فیهم جائع ینظر الله الیه یوم القیامه » ^(۴۷)
مضمون حدیث معتبر حریز را تاکید می کند گرچه سند روایت ضعیف است. و باز روایتی که از جهت سند ضعیف است از امام سجاد نقل شده که همین مضمون را تایید می کند.
بنابراین به لحاظ مضمون، وجوب رسیدگی به گرسنه مسلمان به خوبی فهمیده می شود.
۶-۱- امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید:
«ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاع فقیر الا بما متع به غنی والله تعالی سائلهم عن ذلک » ^(۴۸)
تعبیر فرض که ظهور در وجوب دارد به علاوه سخن از بازخواست الهی، وجوب پرداخت را می فهماند کلام امام علیه السلام معیار و محور را فقر فقیران قرار داده است.
همان گونه که شیخ طوسی، طبرسی و فیض کاشانی اطلاق آیات را به واجبات مالی مشهور مقید کردند، در اینجا نیز ابن میثم ^(۴۹) و مغنیه ^(۵۰) ،کلام حضرت را به زکات حمل کرده اند.
۷-۱- مفضل بن عمر جعفی از اصحاب امام صادق علیه السلام، گوید در خدمت ایشان بودم، فردی از وی پرسید:
«فی کم تجب الزکاه فی المال؟ فقال علیه السلام له: الزکاه الظاهره ام الباطنه ترید؟ قال: ارید هما جمیعا فقال علیه السلام: اما الظاهره ففی کل الف خمسه و عشرون درهما و اما الباطنه فلا تستاثر علی اخیک بما هو احوج الیه منک » ^(۵۱)
امام علیه السلام در این روایت زکات را به دو نوع زکات ظاهره و زکات باطنه تقسیم می کنند. زکات ظاهره همان زکات معروف و مشهور بوده و منظور از زکات باطنه، ترج