خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تحولات قانون و حقوق اساسی در ایران معاصر

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تحولات قانون و حقوق اساسی در ایران معاصر :

قوانین اساسی کشورها به عنوان مادر سند هویت یک کشور، به گونه ای تهیه می شوند که در عین اختصار و ایجاز، از چنان استحکام حقوقی برخوردار باشند که بتوان نظام گسترده سیاسی و حقوقی یک کشور را بر پایه آن بنا کرد و حقوق اداری، حقوق خصوصی، حقوق عمومی و… با همه کثرت و تفصیلی که دارند، براساس قانون اساسی که قانون مادر یک جامعه می باشد نگاشته و به اجرا درمی آیند. بی توجهی به قانون اساسی و ناکافی یا ناکارآمدی آن، تنها در حد یک نقیصه تئوریک باقی نمی ماند، بلکه آثار سیاسی اجتماعی آن در همه بخشها و نهادهای جامعه سرایت می کند. نمونه بارز این مساله به تبع تدوین اولین قانون اساسی انقلاب مشروطیت رخ داد که در نتیجه بالاگرفتن بحث و اختلاف بر سر کیفیت آن، مدتهای مدیدی سراسر کشور در آتش اختلاف، شورش، جنگ و هرج ومرج می سوخت و شکاف بزرگی پدید آمد که بسیاری از رجال دینی و سیاسی و فرهنگی صاحب نام این مرز و بوم را در خود فرو برد. مجاهدات و کوششهای زیادی برای اصلاح و اجرای قانون اساسی صورت گرفت، اما برپاشدن حکومت پهلوی همه مجاهدتها را خاموش و کوششها را بی نتیجه ساخت و دوباره سایه استبداد بر همه جای کشور حکمفرما شد و خود قانون اساسی نیز در این میان مثله گردید. ماجراهای فراوانی بر سر اولین قانون اساسی ایران آمد و در متن و متمم آن تغییرات زیادی انجام شد، اما همه این تغییرات، حقوق اساسی را به زیان مردم و به سود استبداد متمایل می کرد. سرانجام دومین و بزرگترین انقلاب تاریخ ایران در بهمن ماه سال۱۳۵۷ به پیروزی رسید و با ملغی کردن قانون اساسی ظالمانه و تحریف شده پیشین، قانون اساسی محکم، مدرن، دین مدار و مردم سالاری را به تصویب مردم ایران رسانید. مقاله حاضر تحولات قانون اساسی ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی را مورد مداقه و معرفی قرار می دهد.یکی از مشخصات بارز دوران معاصر، آگاهی گروهها و طبقات مختلف مردم از وضع کلی کشوری است که در آن زندگی می کنند. شناخت ارکان حکومت و ارگانهای سیاسی و روابط آنها با یکدیگر، اطلاع از حقوق و آ

‎

زادیهای فردی و نیز چگونگی حفظ و رعایت این حقوق، حداقل دانستنی هایی هستند که مردم باید در زمینه زندگی سیاسی و اجتماعی داشته باشند. دیگر قابل پذیرش نیست که انسانهایی در یک سرزمین رشد کنند، در زندگی اجتماعی مشارکت نمایند، به آینده امیدوار باشند اما از نقش و سهم خود در اداره امور مملکت، نحوه شکل گیری ارکان حکومت و مراکز قدرت کشور و نیز از شرایط و مقررات مربوط به مناصبی از قبیل رئیس کشور، رئیس جمهور، و یا نهادهایی چون قوای مقننه، اجرائیه و قضائیه بی خبر باشند.

[۱]

تدوین قانون اساسی در ایران چندان پیشینه ای ندارد. این کشور قرنها تحت سلطه استبداد پادشاهانی بوده که مردم را رعایای خود می پنداشتند، به کشور به عنوان ملک خود نگاه می کردند و برای هیچکس حقوق و آزادی قائل نبودند. گرچه در قرون پس از اسلام، در روابط خصوصی افراد، احکام و موازین اسلامی رعایت می شد، ولی قدرت حاکمیت و سیاست کلی کشور از اسلام به دور بود و فعالیتهای نظام حکومتی در خدمت مردم و در جهت خواسته های ملت سامان نمی یافت. لذا به تدریج بیگانگان فرصت نفوذ در کشور و بهره برداری از آن را پیدا کردند؛ چنانکه در دورانی (حدود یک ونیم قرن) بر اثر استبداد داخلی، عدم آگاهی اجتماعی، فقدان ارتباطات وسیع و نیز ظهور قدرتهای بزرگ و دخالت آنان در امور مملکت، بخشهایی از کشور از بدنه آن جدا شد و مردم درکل از تحولات علمی جهانی دور ماندند. به تبع این شرایط، کشور ایران علیرغم برخورداری از پیشینه فرهنگ غنی اسلامی، به وضعی بسیار فلاکت بار دچار شد. چنین شرایطی بود که سرانجام به وقوع انقلاب مشروطیت انجامید.حاصل تلاش تاریخی متفکران، فلاسفه و دانشمندان در تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به جامعه، دولت و حکومت، سرانجام براین اتفاق قرار گرفت که هر کشوری باید در قالب تنظیم یک قانون اساسی، اهداف، آرزوها و چشم اندازهای خود را ازیک طرف خلاصه نموده و تحت عناوینی اعلام کند و ازطرف دیگر وسایل و طرق دستیابی به این مقاصد را با معرفی تشکیلات و سازمانهای حکومتی مشخص سازد و حقوق و آزادی های اساسی افراد ملت را تضمین نماید. این کار جمعی، که نتیجه تفکر بشریت در طول قرنها است، در اقدامهای صورت گرفته از سوی کشورهایی چون سوئیس، انگلستان، فرانسه و امریکا تبلور عینی پیدا کرد. بنا بر آن شد که هر ملتی براساس اقتضای سابقه تاریخی، اصول اعتقادی، مبانی فکری، درجه تمدن، زمینه های مادی و معنوی، وضعیت ارتباط با دیگر ملل و نیز رسالتی که برای خود قائل است، قانون اساسی خاص خود را تدوین نماید.همانطورکه گفته شد، در ایران، تا قبل از انقلاب مشروطیت، اداره مملکت با روش دیکتاتوری انجام می گرفت و چون دین اسلام و مذهب تشیع در بین مردم ریشه عمیق داشت، شاه برای دستیابی به تسلط و اقتدار بیشتر، به خود لقب ظل الله داده بود. در نتیجه، تمام اقتدارات کشور در شخص شاه تمرکز می یافت و پادشاه مطلق العنان، علاوه بر قوه مجریه، در مسائل مربوط به تقنین و امور قضائی نیز دخالت می نمود. درواقع شاه در انجام هر امری اختیار نامحدود داشت. وضعیت در ایالات و ولایات نیز بر همین منوال بود؛ چنان که قدرت و توانایی حاکم به رابطه وی با دربار بستگی داشت و شاهزادگان، امیران، سرداران و حکومتگران غالبا به دلیل زورمندی بر جامعه تسلط می یافتند. فرامین شاه و اعوان و انصار او ولو پوچ، بی معنی و غیرعاقلانه هم می بودند بایستی اجرا می شدند.انقلاب مشروطیت حاصل سالها روشنگری بود که از سوی اقشار گوناگون جامعه به طرق مختلف در کشور صورت می گرفت. به تدریج جمعیت های سیاسی پنهان و آشکاری به وجود آمدند. مساجد و مراکز دینی نیز خواسته های سیاسی خود را عنوان نمودند. بازگشتگان از غرب نیز روشهای حکومتی آنجا را تبلیغ می کردند. توده های مردم به پیروی از علما و روحانیون به صحنه

عدالت خواهی وارد شدند و بحران مشروطه خواهی کشور را فراگرفت. پس از شدت گرفتن فشارهای آزادی و قانونخواهی، مظفرالدین شاه به ناچار در سال۱۳۲۳ طی دستخطی خطاب به عین الدوله، به تشکیل عدالتخانه فرمان داد.

[۲]

البته این دستخط به کاهش شدت بحران نینجامید و لذا شاه در اقدامی دیگر، با صدور چند فرمان تسریع در تشکیل عدالتخانه و نیز انطباق آن با موازین شرع را نیز تضمین کرد.

[۳]

از آن پس بود که علما از مهاجرت دسته جمعی به قم بازگشتند، متحصنین از تحصن خارج شدند و وضعیت حالت عادی پیدا کرد. در اثر این واقعه، اختیارات شاه تاحدودی محدود شد، اما هنوز قانون اساسی خاصی طرح ریزی نشده بود. ابتدا کمیسیونی متشکل از علما، اعیان، اشراف، تجار و وزرا برای تدوین نظامنامه انتخابات مجلس معین گردید. سرانجام این کار در نوزدهم رجب ۱۳۲۴.ق انجام گرفت و شاه نیز آن را امضاء کرد. انتخابات نمایندگان تهران طبق نظام نامه مذکور برگزار شد. شیوه انتخابات به این صورت بود که هرکدام از طبقات مختلف برای معرفی نماینده موردنظر خود، آراءشان را به صندوق خاصی می ریختند؛ زیرا در آن زمان، باتوجه به شرایط موجود، برگزاری انتخابات عمومی را به مصلحت نمی دانستند و لذا براساس نظام نامه، اصل انتخابات به صورت صنفی برگزار گردید. انتخابات مذکور، اولین واقعه انتخاباتی بود که در تاریخ ایران صورت می گرفت. اقلیتهای مذهبی یهودی و مسیحی، علیرغم حق انتخاب نماینده، نظر به احتمال مخالفت مراجع روحانی نجف و اصفهان با این امر، آیت الله طباطبایی و آیت الله بهبهانی را به عنوان نمایندگان خود معرفی کردند. از جانب زرتشتی ها نیز نماینده ای تعیین شد و آیت الله بهبهانی از آنها حمایت نمود. در هیجدهم شعبان همان سال، مجلس شورای ملی در کاخ گلستان توسط مظفرالدین شاه افتتاح شد.

[۴]

شاه طی خطابه ای از تشکیل چنین مجلسی ابراز خوشوقتی نمود و از آن پس، مجلس کار خود را به طور رسمی شروع کرد. آیین نامه داخلی آن نیز به تصویب رسید و هیاتی از سوی مجلس برای تدوین قانون اساسی مامور شد.چنانکه ملاحظه می گردد، اولین مجلس شورای ملی ایران درواقع قبل از تنظیم و شکل گیری قانون اساسی برگزار شده است. این قانون شش ماه پس از پیروزی انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس، در سال ۱۲۸۵.ش (۱۳۲۴.ق) تدوین گردید. قانون اساسی مذکور مشتمل بر پنج فصل و پنجاه ویک اصل، با امضاء شاه بیمار (مظفرالدین شاه) رسمیت پیدا کرد،

[۵]

حال آنکه این قانون طبعا نافی سلطنت بود.عناوین فصول اول تا پنجم قانون اساسی به این صورت بودند: فصل اول: تشکیل مجلس، فصل دوم: وظایف مجلس و حقوق و حدود آن، فصل سوم: ترتیب اظهار مطالب در مجلس، فصل چهارم: عنوان مطالب از طرف مجلس و فصل پنجم: شرایط تشکیل مجلس سنا.چنان که از عناوین فوق برمی آید، همه مسائل اساسی و از جمله حقوق و آزادیهای ملت و تکالیف حکومت، در قانون اساسی مطرح نشده بودند و بخش مهمی از آن صرفا جنبه آیین نامه ای داشت. لذا این قانون مسلما نمی توانست به تامین حقوق ملت ایران بینجامد و به همین خاطر نیز نمایندگان درصدد تهیه متمم قانون اساسی برآمدند.

[۶]

متن متمم قانون اساسی، پس از مذاکرات طولانی و مقاومت دربار سرانجام مشتمل بر صدوهفت اصل در بیست ونهم شعبان ۱۳۲۵.ق/پانزدهم میزان۱۲۸۶.ش، به امضاء محمدعلیشاه رسید البته او ابتدا از پذیرفتن آن امتناع می کرد. متمم مذکور مشتمل بر موارد زیر بود: حقوق ملت ایران، قوای مملکت، حقوق سلطنت، اقتدارات محاکم، وضع وزراء، انجمنهای ایالتی و ولایتی.قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، ترکیبی از اصول برخاسته از دیدگاههای مختلف و غیرمتجانس با وضع ایران را به نمایش می گذاشت که بخشهایی از آن را متجددین از قانون اساسی بلژیک و سوئیس و فرانسه گرفته بودند، همچنین اسلام و مذهب حقه جعفری اثنی عشری به صورت رسمی اصل غیرقابل تغییر تا زمان ظهور امام زمان شناخته شده بود، گذشته از آن که اصل دوم متمم قانون اساسی، با اصرار آیت الله شیخ فضل الله نوری، برای مجتهدین حق وتو قائل شده بود تا هیچگاه قانونی برخلاف اسلام از مجلس نگذرد. به عبارتی، نقش شورای نگهبان امروز، در آن زمان به پنج نفر از فقها داده شده بود.

[۷]

مطابق قانون اساسی شرط وزارت مسلمان بودن اعلام شد، از شاه به عنوان مروج مذهب یاد گردید

[۸]

و جز نمایندگان اقلیتهای مذهبی (مسیحیت، زرتشتی، کلیمی) بقیه نمایندگان می بایست متدین به دین اسلام می بودند

[۹]

و ازطرف دیگر شخصی به عنوان اعلیحضرت در راس کشور و ارکان عالیه قرار می گرفت که ضمنا از عناصر تشکیل دهنده قانون هم محسوب می گردید: «قوه مقننه ناشی می شود از اعلیحضرت شاهنشاه و مجلس شورای ملی و مجلس سنا…». سلطنت ودیعه ای الهی اعلام شده بود که از طرف ملت به شخص شاه تفویض می شد و سپس در اعقاب ذکور اعلیحضرت نسلابعدنسل بدون قید و شرطی برقرار می گردید. همچنین یک سلسله اصول برای ولایتعهدی، ترتیب انتقال سلطنت، نایب السلطنگی و… پیش بینی شده بود. اصول قانون اساسی طوری تنظیم گردیده بودند که مطابق آنها شاه به عنوان شخصی غیرمسئول اجازه می یافت بدون داشتن هیچگونه شرایطی همه اقتدارات ناشی از سلطنت و از جمله مشارکت در قانونگذاری و فرماندهی کل قوا را به طور موروثی در اختیار گیرد، درحالی که به تقلید از قانون اساسی فرانسه، اصول هشتم تا بیست وچهارم متمم قانون اساسی به حقوق ملت ایران اختصاص یافته بودند. اصول مذکور در عمل هرگز رعایت نشدند؛ زیرا استبداد موجود هرگز اجازه نمی داد افراد ملت از حقوق خود برخوردار باشند. چنانکه ملاحظه می گردد، قانون اساسی مشروطه مجموعه ای درهم و بی سروته بود و در تمام دوره مشروطیت این ترکیب نامتجانس به چشم می خورد. این مساله باعث شد قانون اساسی از حالت محوری و قابلیت استفاده خارج شود، تااینکه سرانجام آخرین شاه از دودمان شاهان ایران (محمدرضا پهلوی) به اصطلاح خودش ابتکار به خرج داد! و منشوری جدید ساخت و مردم را به اطاعت از آن فراخواند. این منشور سه پایه داشت: نظام شاهنشاهی، قانون اساسی و انقلاب شاه و مردم. او تصریح کرد هرکس که این اصول را نمی پسندد، باید از کشور خارج شود.قانون اساسی مشروطیت بارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت. اولین بار در سال۱۳۰۴ چهار سال پس از کودتای رضاخان و خلع سلسله قاجار با تصویب مجلس پنجم شورای ملی اصول سی وشش، سی وهفت و سی وهشت متمم (یعنی اصولی که سلطنت را الی الابد در اختیار خاندان قاجاریه قرار می دادند) با حفظ موضوعیت به نفع خاندان رضاخان تعویض شدند. مجلس پنجم انجام این کار را به نخستین مجلس موسسان که در آن زمان تاسیس شد واگذار کرد.در سال۱۳۱۰ با تفسیری از اصول هشتادویک و هشتادودوم قانون اساسی، قوه قضائیه عملا استقلال خود را از دست داد.

[۱۰]

درواقع باید گفت در دوره سلطنت رضاخان، حقوق و آزادیهای اساسی افراد ملت به طورکامل سلب گردید. در این دوره، قانون اساسی چنان بی معنا شد که هرگونه تفسیری بر اصول آن ممکن بود. در قانون اساسی پیش بینی شده بود مادر ولیعهد باید ایرانی الاصل بوده و نیز از خاندان قاجار نباشد اما وقتی در سال۱۳۱۸.ش رضاخان درصدد برآمد تا خواهر ملک فاروق شاه مصر (فوزیه) را به ازدواج ولیعهد (محمدرضا) درآورد، از آنجاکه قانون اساسی با این مساله مغایرت داشت، آنها به راحتی قانون اساسی را تفسیر کردند

[۱۱]

و گفتند ایرانی الاصل بودن، علاوه بر اشخاص واقعا ایرانی، کسانی را که با فرمان شاه و تصویب مجلس، از صفت ایرانی الاصل بودن برخوردار می گردند(!) نیز شامل می شود. همچنین در سال۱۳۲۸.ش بار دیگر مساله تشکیل مجلس موسسان و تغییر قانون اساسی مطرح شد و اصولی از این قانون در جهت تقویت سلطنت و تضعیف حقوق ملت دستخوش تغییر گردید و یک اصل نیز درخصوص نحوه تجدیدنظر در قانون اساسی به آن الحاق شد. به علاوه، مقرر گردید چندین اصل از قانون اساسی (اصول ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۴۹) به وسیله مجلس واحدی (کنگره) مرکب از مجلس سنا و شورا مورد تجدیدنظر قرار گیرد و این کار، با چندسال تاخیر سرانجام در سال۱۳۳۶ انجام گرفت.آخرین مجلس موسسان در ارتباط با اصلاح قانون اساسی رژیم سلطنت، در شهریور۱۳۴۶، یعنی مقارن با جشنهای تاج گذاری معروف، تشکیل گردید. ولیعهد هنوز به سن قانونی سلطنت نرسیده بود و شاه از آن بیم داشت که بین مرگ او و سن ولیعهد برای سلطنت فاصله ای بیفتد و کشور بدون شاه بماند و لذا چنین اندیشید که با نیابت سلطنت مادر ولیعهد، این فاصله را پر نماید و کشور را به زعم خود از خطر بی سرپرستی نجات دهد. بدین منظور بازهم مجلس موسسان تشکیل گردید و اصول سی وهشت، چهل ویک و چهل ودوم متمم قانون اساسی را تغییر دادند. در این تغییر و تحولات، عبارات عجیب و غریبی به قانون اساسی راه یافتند. تصویب نایب السلطنگی مادر ولیعهد با بوق و کرنا، جشن گرفته شد. خاندان پهلوی از این طریق می خواستند اطمینان یابند که تا قرنها هیچ خطری سلطنت آنها را تهدید نخواهد کرد و الی الابد ایران در اختیار این خاندان و اطرافیان آنان باقی خواهد ماند. اما با وقوع انقلاب اسلامی سال۱۳۵۷، قانون اساسی مشروطیت و متمم آن که اساسا بخش عمده ای از آن بلااجرا مانده بود متوقف گردید و به جای آن قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگزین شد که بررسی تحولات آن، مقاله ای دیگر می طلبد.

[۱۲]

[۱]

سیدجلال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار، ۱۳۷۹

[۲]

«ج