خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی مقایسه ای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قدیم و جدید)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی مقایسه ای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قدیم و جدید) :

قانون اساسی, مبیّن و متضمن روابط و حدود وظایف و تکالیف و متقابلاً امتیازات و اختیارات اساسی ملت و دولت یعنی شخصیت های حقیقی و مقامات و شخصیت های حقوقی و نهادهای ملی و دولتی به ویژه قوا و ارکانِ رهبری, مقننه, اجرایی, قضایی و دفاعی در نظام سیاسی است. از آن جایی که قانون اساسی, جامع و مانع ترین و کلی ترین واساسی ترین قانون نظام و نظام قانونی است, هم چون هر نظام قانونی از این قبیل شاملِ جهات مجمل و مبیَّن, خاص و عام, محکم و متشابه و به ویژه اصول و مبانی ثابت لایتغیر و نیز اصول و موارد متغیر می باشد; اصولی که یا در فرآیند عمل و اجرا ناکارآیی و یا نقص و نارسایی آن ها مشخص گردیده و یا حتی غلط بودن آن ها به اثبات می رسد و یا با تغییر شرایط داخلی یا خارجی نظام, فلسفه ایجابی, ایجادی و وجودی خویش را از دست می دهند.

در متن تحقیقی حاضر, از جمله موارد فوق, صرفاً به بررسی تغییرات و مواضعاصلاحی مربوطه بسنده گردیده است که پس از یک بحث کوتاه در تغییرات شکلی و شکل تغییرات به تغییرات ماهوی و ماهیت تغییرات می پردازیم; هر چند این تغییرات خود اساساً بیش تر در اصول و ساختارها صورت گرفته است تا در ماهیات و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران. شیوه و منبع تحقیقات به تبع نوع بحث, که در واقع مقایسه دو متن حقوقی است, اصولاً استنادی و استدلالی بوده که با مراجعه به عین نصوص قانون اساسی و مفاهیم مندرج و مندمج در آن ها صورت گرفته است و به منظور اجتناب از تطویل, جز در موارد معدود برای باز کردن محدود بحث و در واقع طرح بحث, از مراجعه و استناد به آثار و آرای سایر متفکران و مکاتب و نظامات خودداری گردیده است. نظام جمهوری اسلامی ایران مثل هر نظام سیاسی دیگر, نظام و منظومه ای مرکب از مجموعه اجزای خویش یعنی نهادهای: جامعه و ملت و مردم, دولت و رهبری و هیئت حاکمه, قلمرو و سرزمین و مملکت, حاکمیت و قدرت و اقتدار و نیز منظومه ای متشکل از خورده نظامات و سیاسات, اعم از نظام و سیاست فرهنگی و اجتماعی, اقتصادی و تجاری و مالی, امنیتی و دفاعی و انتظامی, اداری و اجرایی و سازمانی, سرانجام حقوقی و قضایی و جزایی است که بررسی و تبیین مبادی فلسفی سیاسی, علمی سیاسی, حقوقی سیاسی و فنی سیاسی و احیاناً جزایی سیاسی و نیز اجرایی سیاسی و حتی تاریخی سیاسی هر یک از این اجزای نظام و خورده نظامات و مفاهیم, اصول, احکام, مسائل, حدود و روابط هر یک از نظامات و اجزا و در کلیت نظام بسیار ضروری بوده لکن در مبحث حاضر بیش تر به بررسی حقوقِ سیاسی و تنها ناگزیر با مروری کوتاه به بررسی فلسفی سیاسی بسنده گردیده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, به تعبیر مقدمه خودِ قانون اساسی, مبیّنِ نهادهای فرهنگی اجتماعی, سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است, و در همه پرسی ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸هجری شمسی مطابق با ۱۲ و ۱۳ محرم الحرام سال ۱۴۰۰ هجری قمری با اکثریتقاطع رأی ملت به تصویب رسیده و بلافاصله به مثابه منشور میثاق وحدت و خیزش ملی به عنوان اساس حکومت و نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران و حاصل سالیان متمادی نهضت اسلامی به منصه عمل و اجرا درآمد. احساس برخی نارسایی ها در فرآیند عینی و اجراییِ قانون اساسی در سامان دهی و راهبرد ملی, ضرورت بازنگری و برخی اصلاحات را در آن, به ویژه به مثابه تجربه ای بدیع در پی ریزی و تشکل و تکوین یک نظام دینی و شیعی مبتنی بر اصل ولایت فقیه را پس از قریب به بیش از یک دهه, ایجاب می نمود. معمار بزرگ انقلاب اسلامی, حضرت امام خمینی(ره), در واپسین و در حقیقت, نهایی ترین مراحل رهبری حکیمانه و الهی خویش طی نامه ای دستورالعملِ این بازنگری و اصلاح را صادر فرمودند. پس از تشکیل شورای بازنگری و شروع و انجام کار, حاصل نهایی به عنوان قانون اساسی جدید یا تجدید نظر شده جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ششم مرداد ۱۳۶۸ به تصویب عمومی ملت ایران رسید. بررسی عمومی قانون اساسی می تواند به دو شکل بماهو و بماغیر انجام گیرد. مراد از بماهو, بررسی مفاهیم و یا اصول قانون اساسی و احیاناً ارائه انواع دسته بندی های موضوعی می باشد و غرض از بررسی بماغیر, اعم از بررسی تطبیقی و یا مقایسه ای است. بررسی تطبیقی, مطالعه مراتب قبلی با بعدی قانون اساسی است. مراتب قبلی قانون اساسی عبارت از مبانی نظری آن بوده و به اصطلاح تطبیق نظری قانون اساسی است و مراتب بعدی قانون اساسی عبارت از: بررسی قانون اساسی در عمل و فرآیند اجرا است و یا میزان تطابق و ابتنای رفتار, روابط, عملکرد, ساختار دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران بر قانون اساسی مصوب می باشد که به اصطلاح تطبیق عملی و اجرایی قانون اساسی است. بررسی مقایسه ای, مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی فعلی با قبلی بوده و می تواند مقایسه هم عرض قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی در نظامات و کشورهای موجود, ممکن و یا گذشته مثل قانون اساسی مشروطه و نظام سلطنتی باشد. بررسی و میزان مطابقت اصلاحات قانون اساسی جدید با موارد دستورالعمل حضرت امام خمینی(ره) ضمن این که یکی از مصادیق بررسی تطبیقی می باشد در عین حال می تواند در بررسی مقایسه ای دو قانون اساسی قدیم و جدید مورد لحاظ قرار گیرد. آن چه از این جمله, در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد, مقایسه قانون اساسی فعلی با قبلی بوده و غرض, نمودن مواضع تغییر و احیاناً بررسی اجمالی و اشاره گونه ضرورت, فلسفه, شکل و آثار تغییر و اصلاحات می باشد:

اول بررسی صوری و شکلی

الف صورت تغییرات:اصولی که تغییر کرده اند به ترتیب زیرند: ب جمع بندی صورت تغییرات:در بازنگری واصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, هم اصول و هم فصول تغییر کرده اند: و این تغییرات اعم از اصلاحی و تتمیمی می باشند.تغییر:۱. اصول:الف . اصلاحی ب تتمیمی ۲ . فصول الف اصلاحی ب تتمیمی ۱ تغییر اصول:مجموعاً ۴۶ اصل تغییر کرده اند.ترکیب این تغییرات به ترتیب زیرند:الف اصلاح اصول: چهل و چهار (۴۴) مورد (اصلاحی)ب الحاق اصول: دو (۲) مورد (تتمیمی) بدین ترتیب تعداد اصول از یکصدو هفتاد و پنج اصل (۱۷۵) به یکصد و هفتاد و هفت (۱۷۷) اصل به ترتیب زیر افزایش یافته اند.اصل یکصد و هفتاد و شش (۱۷۶): در باب (شورای عالی امنیت ملی).اصل یکصد و هفتاد هفت (۱۷۷): در باب (بازنگری در قانون اساسی).۲ تغییر فصول:جمعاً دو (۲) فصل به قانون اساسی جدید اضافه شده است.بدین ترتیب تعداد فصول از دوازده, به چهارده فصل به ترتیب زیر افزایش یافته اند:الف فصل سیزدهم: متضمن اصل الحاقی یکصد و هفتاد و شش (۱۷۶) تحت عنوان:(شورای عالی امنیت ملی) ب فصل چهاردهم: متضمن اصل الحاقی یکصد و هفتاد و هفت(۱۷۷) تحت عنوان:(بازنگری در قانون اساسی)دوم بررسی محتوایی و ماهوی: الف صورت تغییرات ماهوی:اهم تغییرات محتوایی و ماهوی گاه تا حد تحولات قانون اساسی و بالتبع نظام سیاسی و به ویژه سازمان سیاسی قدرت و حاکمیت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران در موارد زیر صورت گرفته اند:۱ مقوله رهبری:شامل محورهای:الف ولایت مطلقه امر (اصل ۵۷)ب رهبری فردی (و حذف شورای رهبری شورایی) (اصل ۱۰۷ علی رغم عنوان فصل هشتم)ج شرایط رهبری: (اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ و ۵)۱ اجتهاد (و حذف شرط مرجعیت)۲ سایر شرایط موارد اولویت بندی ها د مجرا و نهاد انتخاب و تعیین رهبری: مجلس خبرگان (رهبری اصل ۱۰۷) (و حذف تشخیص و استقبال مردمی)و اعمال حاکمیت رهبری (وظایف و اختیارات اصل ۱۱۰)۲ تعبیه نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام (اصل ۱۱۲ ۱۱۱)الف در امور اختلافی مجلس و شورای نگهبان ب مشاوره در امور ارجاعی از طرف رهبری ۱ در مناسبت های کلی نظام۲ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ج سایر وظایف: انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان به عنوان عضو شورای رهبری.۳ تعبیه نهاد شورای عالی امنیت ملی (اصل ۱۷۶) ۴ حذف شوراهای اجرایی (و جایگزینی نظام مدیریتی فردی) [بحث شورا فصل ۷ اصول ۱۰۶ ۱۰۰] الف شورای رهبری (اصل ۱۰۷) و جایگزینی رهبر و مقام رهبری ب شورای عالی قضایی و جایگزینی رئیس قوه قضائیه (اصل ۱۵۷)ج شورای موقت ریاست جمهوری (اصل ۱۳۱) و جایگزینی معاون اول رئیس جمهوری ۵ نظام ریاست جمهوری:اول – تقویت- مسئولیت در قبال:ملت، هبر، مجلس، – استیضاح- نظارت، اصول: ۱۲۲ (مسئولیت) ۱۲۷ (نمایندگان) ۱۲۸ (سفیر) ۱۲۴ (معاون) ۱۲۶ (برنامه و بودجه و امور استخدامی) ۱۳۳ (وزرا)دوم حذف مقام نخست وزیری (اصل ۱۲۴) مسئولیت نمایندگان, سفیر, معاون, برنامه و بودجه, وزرا و امور استخدامی: الف تفویض حقوق و وظایف به ریاست جمهوری = (نظام ریاست جمهوری). ب حق تعیین معاونان به ریاست جمهوری. ج شبه جایگزینی معاون اول ریاست جمهوری به جای نخست وزیر. ۶ مسئله بازنگری در قانون اساسی (اصل ۱۷۷)الف در بازنگری و اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران; موارد زیر ثابت مانده اند:

۱ اهداف۲ اصول اعم از: حکومت, دین, زبان, خط, تاریخ, پرچم, حقوق ملت و زن, حاکمیت ملت

۳ خط مشی های سیاسی(حاکمیت ملی و استقلال و تمامیت ارضی)خط مشی های فرهنگی

خط مشی های اقتصادی (مالکیت, بازرگانی…)خط مشی های امنیتی و نظامی (ارتش و سپاه…)

لذا اولاً: اساساً نظام سیاسی که مرکب از موارد فوق بوده و منظومه ای متشکل از عناصر ملت, یاجامعه سیاسی, دولت, هیئت حاکمه به معنای اعم, مملکت یا قلمرو سیاسی, جامعه کمال مطلوب, اهداف و استراتژی ها, حاکمیت سیاسی, قدرت سیاسی, خط مشی سیاسی, سیاست و حکومت و احیاناً روابط سیاسی داخلی و خارجی است, ثابت مانده اند.

ثانیاً : اصولاً تجدید نظر در سازمان سیاسی دولت یا سازمان هیئت حاکمه صورت گرفته است, که می توان از آن به تغییر فی نفسه دولت تعبیر نمود.

البته پر مسلّم است که بالتبع, تغییرات هر چند فی نفسه دولت تأثیراتی در برخی اجزا و وجوه نظام سیاسی گذاشته و می گذارد.مبانی تغییرات فی نفسه دولت و هیئت حاکمه عبارت اند از:تغییرات عناصر و اجزای سازمان دولت و هیئت حاکمه:الف افزایش نهادهای ذیل:۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام۲ شورای عالی امنیت ملیب کاهش و حذف نهادهای:۱ مقام نخست وزیری۲ حذف شوراهای: الف اجرایی ب شورای رهبری ج شوراهای عالی قضائی د شورای موقت ریاست جمهوری.ج دگرگونی نهادهای:۱ رهبری اول تبدیل ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه، شامل: الف تعیین سیاست های کلی نظام ب نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ج فرمان همه پرسی د نصب و عزل رئیس صدا و سیما ه نصب و عزل فرماندهان عالی نیروهای نظامی، و حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، ح حل معضلات غیرعادی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت علاوه بر فرماندهی کل قوا، ط عزل و نصب: ۱ فرماندهان عالی رتبه ۲ فقهای شورای نگهبان ۳ رئیس قوه قضائیه، یی بازنگری قانون اساسی دوم تبدیل شرط علمی افتا و مرجعیت به افتا و حذف مرجعیت، سوم تقدم بینش فقهی و سیاسی، چهارم حذف شورای رهبری و بسنده به رهبری فردی و مقام رهبری، ۲ ریاست جمهوری:الف تمرکز حقوق: اختیارات و وظایف نخست وزیر در ریاست جمهور.ب تقویت ریاست جمهور از طریق: ۱ تعیین وزرا ۲ مسئولیت وزرا در برابر او.ج انتخاب ۱ معاونان و ۲ معاون اول.د ریاست ۱ شورای امنیت ملی ۲ شوراهای فرعی مثل الف شورای دفاع و ب شورای امنیت کشور.ه تعیین نمایندگان.و تصویب سفیران.ز مسئولیت سازمان برنامه و بودجه.ح مسئولیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور.ط امکان تفویض حق تصویب دائمی اساسنامه ها به دولت.یی حذف وظیفه تنظیم روابط قوای سه گانه، ص مسئولیت رئیس جمهور نسبت به حقوق و نهادهای تحت نظر به ویژه هیئت دولت و وزرا.در قبال:الف ملت، ب رهبری، ج مجلس شورای اسلامی۲ تغییرات ساختاری:الف نظام ولایت مطلقه فقیه درعین تفکیک و استقلال و تحت حکم رهبر بودن ارگان و قوای سه گانه حاکم یعنی:۱ قوه مقننه۲ قوه مجریه۳ قوه قضائیه

ب نظام ریاست جمهوری اول: حقوق وظایف، دوم: مسئولیت ها ۳ اصل بازنگری در قانون اساسی و شورای بازنگری، ماهیت تغییرات:در تجدید نظر و تغییرات قانون اساسی, اعم از اصلاحی و تتمیمی, همان گونه که در بحث بازنگری اشاره خواهد شد اساساً تحول در ساختار و سازمان حاکمیت سیاست و نهادهای ذی ربط صورت گرفته است.این دگرگونی ها نوعاً در جهت بهینه سازی سازمان سیاسی به منظور: الف تعالی کمی و کیفی کارآیی ب سرعت و سهولت هر چه بیش تر ج ممانعت از اختلاط یا اختلاف در امور:۱ سیاست گذاری۲ اجرا۳ نظارت۴ کنترل

هم چنین ایجاد هم آهنگی و همکاری لازم میان نهادهای مربوطه در این خصوص و با تنظیم زیر بنای تقسیم کار پویاتر و پایاتر, پی گرفته شده است. این تحول در راستای فرایند:الف ۱ تجمیع۲ تمرکز حاکمیت از یک طرف ب ۳ توزیع و پخش و پراکنش۴ اعمال حاکمیت از طرف دیگر صورت گرفته است.لذا تغییرات هر چند در حد ساختارها و سازمان قدرت سیاسی و حاکمیت, محتوایی و ماهوی و به اصطلاح اساسی هستند لکن اصل مبانی محتوا و جهت گیری های اصلیِنظام و نهضت اسلامی که بنیاد قانون اساسی بر آن استوار می باشد در هر دوی قانون اساسی ثابت و یک سان اند و حتی در اصل ۳ تتمیمی ۱۷۲ قانون اساسی جدید نیز عدم تغییر آن ها در بازنگری مورد توجه, تأیید و تأکید قرار گرفته اند.نظام رهبری ولایت مطلقه فقیه۱ عمده ترین تفاوت ماهوی قانون اساسی جدید را می توان در مبحث و مفهوم ولایت (مطلقه فقیه) دانست:الف حال به فرض و به معنا تحول و تبدیل (ولایت امر) به (ولایت مطلقه امر).ب یا به فرض و به معنا تأیید و تأکید بر جهت اطلاقی و مطلقه بودن ولایت امر.

ج اساساً تغییر و جایگزینی (ولایت مطلقه امر) به جای (ولایت امر).ضمن این که هر کدام از معانی و مفروضات فوق تداعی گر نظریه ای خاص و متفاوت می تواند باشد و قطعاً مبتنی بر مبانی نظری ویژه و مختلفی بوده و هر یک آثار و نتایج علمی و عملی خاص خویش را دارد. ما در این مبحث ضمن گرایش و ترجیح فرض و معنای دوم یعنی تأیید و تأکید بر جهت اطلاقی ولایت ولذا برجسته نمودن (ولایت مطلقه فقیه), اصل امکان تحول از مفهوم عادی ولایت را به مطلقه و نیز اصل تغییر را از شکل نظام عادی (مطلقه) ولایی به نظام ولایی مطلقه از نظر دور ندانسته و نمی توان داشت.

۲ بررسی تغییرات شکلی:اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قدیم با تعرض به بحث قوای حاکم در ساختار حاکمیتی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی می گوید:(قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: مقننه, مجریه و قضائیه, که زیر نظر ولایت امر و امامت امت, بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.)آن گاه در ادامه و تکمله قوای حاکم در جمهوری اسلامی, دو قاعده را متذکر شده می آورد:(این قوا ۱ مستقل از یکدیگرند و ۲ ارتباط آن ها به وسیله رئیس جمهوری برقرار می گردد.)عین نص اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جدید, چنین است:(قوای حاکم درجمهوری اسلامی ایران عبارت از:قوه مقننه, قوه مجریه, قوه قضائیه, که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت, بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.)و هم چنین (این قوا مستقل از یکدیگرند.)در این اصل دو تغییر صورت گرفته است:۱ اضافه نمودن واژگان و اصطلاح: (مطلقه) به عنوان (ولایت امر) که در عین وجازت, مبیّن تحول یا تأکید یا تغییر جدی و ماهوی است.

۲ حذف عبارت نهاییِ اصل ۵۷ قانون اساسی قبلی یعنی: (ارتباط آن ها [قوای سه گانه] به وسیله رئیس جمهور برقرار می گردد.)

این وظیفه متقابلاً به بند (۷) اصل یکصد و دهم(۱۱۰) قانون اساسی موجود تحت عنوان وظایف و اختیارات رهبر انتقال یافته و به صورت زیر آمده است:(… ۷ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه) یعنی قوای مقننه, مجریه و قضائیه.)۳ بررسی تغییر ماهوی:از دیدگاه ماهوی در تغییر اخیر دو تحول رخ داده است:الف سلب اختیار رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در برقراری ارتباط میان قوای سه گانه, ارتباطات متعارف قوا به ویژه از طریق انتقال و انعکاس مصوبات قوه مقننه به مجریه و قضائیه و یا بالعکس لوایح قانونی و بودجه ای این دو دستگاه به مجلس صورت می گیرد.

ب بالا بردن سطح و نوع ارتباط قوا از انتقالات ساده فوق به:۱ نظارت۲ حل اختلاف۳ تنظیم روابط

بررسی ماهوی: (دوم: اصول)اول مبانی و مفاهیم: ارکان اصلی (ولایت مطلقه فقیه) و مفاهیم کلیدی آن سه موردند: (ولایت فقیه), (مطلقه) (که اولی نیز به (ولایت) و (فقیه) تقسیم می گردد) فی الجمله شامل عناصر اعم از نهاد و پدیده ها و نیز مفاهیم و احکام: (ولایت), (مطلقه) و (فقیه) می باشند.

۱ (ولایت)الف بحث صوری و حقوقی سیاسی، اولاً: صرف نظر از مباحث لغوی, (ولایت) و (ولایت امر) در اصطلاح حقوقی سیاسی یعنی (حاکمیت).(حاکمیت) نیز به معنای اراده و اراده برتر و مراد از آن برترین و بالاترین اراده در اداره کشور و نظام سیاسی است. ثانیاً: ولایت = حاکمیت = برترین ارداه = حکم نهایی. درمعرفت شناسی فلسفی سیاسی اسلامی و شیعی (ولایت) چه به معنای یکی از ارکان و شئون سه گانه امامت یعنی: ولایت, امامت و خلافت و مبدأ و منشاء امامت و خلافت یا مرجعیت دینی و علمی و نیز مرجعیت سیاسی و اجرایی یک امر صوری, مجرد, خشک و مکانیستی در مفهوم متعارف حاکمیت و حاکمیت سیاسی به ویژه از نظر حقوقی که مختص حاکمیت در شأن خلافت و اداری اجرایی است نبوده و صرف رابطه حاکم و محکوم و فرمان روا و فرمان پذیر یا فرمان بر نمی باشد. بلکه مبین و مبتنی بر یک رابطه بسیار عمیق روحی (فطری و عاطفی), فکری (علمی و دینی) و عملی (عینی و اجرایی) می باشد و متضمن ارتباطات متقابل محبت آمیز و مودت آمیزاز طرفی بین: خدا و ولایت امر و از طرف دیگر بین ولایت امر و امامت با امت, مردم و ملت.

ثالثاً: ولایت و امامت عبارت از: رهبری و سرپرستی امت براساس خیرخواهی و صلاح اندیشی اسلامی است.رابعاً: ولایت نه پدیده ای عارضی, برونی و تحمیلی بوده بلکه مبتنی بر ایمان قلبی و قبلی و منبعث از اعتقادها و باورهای دینی و مذهبی مردم و حاصل نگرش ها و گزینش ها و گرایش های آزادانه, اختیاری و انتخابی خود ملت, امت و مردم است و به اصطلاح پدیداری پدیده ولایت, درون زا و تا حد فطرت پاک و الهی انسان ها, ذاتی آن ها است و به تعبیر قانون اساسی, (خواست قلبی امت اسلامی بوده و برخاسته و تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکرست که به خود سازمان می دهد تا در روند فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (یعنی حرکت به سوی الله) بگشاید.) (خاستگاه ولایت)خامساً: در این دیدگاه, مفاهیم و قواعد سیاسی, کاملاً متفاوت از حدود متعارف آن ها بوده و دارای مراتب برتر و عمیق تر عینی عملی, علمی فکری و روحی روانی می باشند.

برای نمونه:الف مراد از (امنیت) در این مفهوم به تعبیر حکیم حاج ملاهادی (سبزواری) در (اسرار الحکم) (ایمان) است که به مفهوم پدیده تأمین, حفاظت, صیانت و فی الجمله امنیت درونی, روانی و ایمانی بوده و درون زا, بنیادین و ریشه ای و با ثبات و ثبات بخش است و نه صرف امنیت ظاهری به زعم اهل سنت به معنای فقدان تعرض صوری به مال و جان و حتی عرض و آبروی مردم و لذا تأمین استقرار و حفظ امنیت در این معنا نه صرفاً زدن و کوبیدن دزدان ظاهری طریق خانه و اموال مردم بود, بلکه استقرار و حفظ و تأمین ایمان مردم و ملت, طبقات, اصناف و آحاد و مقامات و مسئولین و همین طور نهادهاست که امنیت ظاهری از آثارظاهر صورت و معلول های آن است و علت العلل و مسبب الاسباب ها پویایی و پایایی جامعه, ملت, دولت, کشور و نظام و حتی زایایی و افزایایی آن ها خواهد بود.

ب یا به فرض مثال مراد از پیشرفت ملت, کشور و دولت نه صرف جهات مادی و ظاهری آن است; یعنی تنها حجیم شدن, جسیم شدن و شکیل شدن ظاهری, صوری و مادی کشور و به اصطلاح افزایش تولید ملی اعم از خالص و ناخالص و درآمد سرانه و یا شاخص های مثل کاهش مرگ و میر, افزایش بهداشت و طول عمر, و راه اندازی تأسیسات و تجهیزات زیربنایی و غیر زیربنایی, تعداد و میزان و کمیت و کیفیت پل ها, راه ها, سدها, و امثال ذلک نبوده و حتی نه صرف توزیع و عدالت و تساوی نسبی اقتصادی (واجتماعی) و حتی نوع, نرخ, سطح تساوی ها در برخورداری هاست.

بلکه به قول (منتسکیو) در (روح القوانین) رواج و ترویج فضایل و اخلاق انسانی از قبیل روحیات, ذهنیات و فعالیت های خیرخواهی, غیرخواهی و معنویت, مودت, ایثار, آزادگی, امانت, عزت نفس و مجاهدت و شهامت و شجاعت برخورد با هر ناهنجاری و به ویژه ظلم و ستم و استکبار و استبداد و به ویژه حکمت و عقل و تعقل به معنای شناخت خود, شناخت دنیا و مافیها, شناخت عالم هستی, شناخت مبدأ و معاد و وقوف به فلسفه هستی, خلقت و زندگی و دانستن این که چه باید کرد؟ و امثالهم در کلیه زمینه های سیاسی فرهنگی, اقتصادی و نظامی امنیتی درعرصه های داخلی و خارجی و جهانی.

پس فی الجمله مراد یا غایت و نهایت هر نوع پیشرفتی رشد و تعالی انسانی فرد و جامعه می باشد و در نظام ولایی منظور در قانون اساسی رشد و تعالی الهی و اسلامی مورد نظر است. که مقدمه و اصول اولیه قانون اساسی متضمن این معنا, نگرش و گرایش می باشد. ب بحث محتوایی و فلسفی سیاسی:ولایت فقیه, از نظر محتوایی مبیّن دو اصل و مبتنی بر دو مبنا است: یکی (نظام ولایی) و دیگری (نظام ولاییِ فقیه).

۱ (نظام ولایی): (ولایت) ورای مفهوم حقوقی که به معنای حاکمیت و حتی ورای حاکمیت اسلامی با ابعاد و شئون سه گانه و مبانی عمیق و دقیق خاص خویش که قبلاً متذکر گردید, از دیدگاه فلسفی سیاسی به معنای اعم در دو سطح مطرح گردیده است:الف یکی به معنای اعم که مبیّن نوع روابط فی مابین پدیده ها به ویژه روابط انسان ها و در جامعه است.

ب دیگری به معنای خاص که مبیّن نوع روابط مابین مؤمنین و مسلمانان و در جامعه و امت اسلامی است و شامل روابط اعتباری ریاست و مرئوسیت و رهبری و رهروی یا پیروی آحاد و طبقات امت با هم و با امام خویش بوده که بر اساس مبانی و اصول اسلامی و در مسیر و در جهت هدایت و راهبرد اسلامی آن ها اعم از ارائه طریق و یا رساندن آن ها به مطلوب اسلامی خویش می باشد و عبارت است از بالفعل نمودن تمامی بالقوه های ملت و مملکت اسلامی و جهت دهی و سازوارگی آن ها به منظور نیل امت به سعادت ظاهراً گذرای دنیوی اعم از مادی و معنوی و فردی و اجتماعی و در راستای نیل به سعادت پایای اخروی و به مثابه مقدمه و مزرعه حیات ابدی اخروی و دارالقرار.

در این تعبیر (نطام ولایی) ماهیتاً درمقایسه با (نظام طاغوتی) قرار داشته و حقیقتاً و وجوداً در مقابله و ستیز دائمی و بنیادین با آن قرار دارد. (نظام طاغوتی) عبارت است از هر نوع نظام غیر الهی اعم از سلطنتی قدیم و لیبرالی و یا توتالیتر جدید چه ظالمانه یا نسبتاً عادلانه و چه استبدادی یا به ظاهر قانونی.۱ الف درنظام سلطنتی و پادشاهی به معنای اعم اصل حکومت یک نوع مالکیت محسوب می گردد که در آن پادشاه مالک یا مُلک و کشور, مِلک و مُلک قلمداد شده ولذا مملکت نامیده می شود و مردم و ملت, مملوک و فی الجمله مایملک مالک که ملک و پادشاه و سلطان باشد محسوب می شوند. و رابطه آن ها از باب رابطه ارباب و رعیت, مالک یا ملک و مملوک و بلکه از این بدتر رابطه خادم و مخدوم, آقا با برده و خدایگان با بنده و حتی زشت تر از این رابطه قاهر و مقهور و حاکم و محکوم است اگر خدماتی توسط دولت ارائه می شود لزوماً از باب اصالت و رفاه حال مردم نبوده, بلکه از باب ثبات, سود و سودای حاکم می باشد, بلکه ترتیبات, تقسیمات و اقدامات با در اولویت قرار دادن منافع سلطان و حاکم تعریف و تفهیم شده و تعبیه گردیده و انجام می گیرند.

ب حال این که در نظام ولایی اصل بر رابطه ولایت و سرپرستی حفاظت و خدمت است و به قول سعدی:(سلطان از بهر پاس رعیت است نه رعایا از بهر طاعت ملوک)و رابطه دولت حاکم و رهبر و فی الجمله ولیّ, با مردم و امت رابطه مالک و مملوک نیست بلکه در این بینش, مالک حقیقی خداست که آن را به صورت عارضی و موقت و به خلافت به مردم سپرده است, لذا مالک و مخدوم ملت اند و دولت و حاکم خادم و ارزش و اصالت حاکم و دولت در این تعبیر نه ناشی از مالکیت و مخدومیت و یا قاهریت است بلکه منبعث از خدمت و سرپرستی و صیانت ذات و هدایت و رهبری حکیمانه و دلسوزانه امور ملت, مردم, جامعه و امت و کشور اسلامی است.

۲ الف در نظام لیبرالی, خواه واقعی یا دروغین عوام فریبانه و ادعایی, خاستگاه, اساس مبدأ تمامی ارزش ها و اصالت ها و حقوق و حدود و ملاک ها و معیارها به مردم بماهو مردم برمی گردند و از آن جا نشأت می گیرند خواه جهات مادی و طبیعی یا جهات غریزی و احساسات و یا سرانجام جهات عقلی و عقلانی افراد و جامعه انسانی ولذا اصل بر رضایت و منفعت مردم و جامعه و بالتبع رأی و نظر اکثریت آن هاست که حاکم اصلی می باشد و دولت اگرچه خادم بوده لکن خادم مطلق رضایت مردم می باشد که معنای رایج دموکراسی لیبرالی بدین شق اطلاق می گردد و این همان شعار معروف از مردم, برای مردمبه وسیله مردم در تعریف دموکراسی است.

ب در نظام ولایی, مردم تا جایی اصالت داشته و حتی مردم محسوب می شوند که خلیفه خدا باشند مردم آن گاه خلیفه خدا هستند که عضو و شهروند امت اسلامی باشند و بدین معنا که براساس جهان بینی اسلامی, حیات یک سیر قطعی و سفر ضروری و یک شدن تکوینی از حال به مآل و از عاجل به آجل بوده و موجودیت و حیات انسانی و اسلامی سیر آگاهانه, اختیاری و گزینشی و ارادی انتخابی در راستای حقیقت از اویی و به سوی اویی (انا لله و انا الیه راجعون) و براساس بینش, دستورها و آیین دینِ مبینِ اسلام است. لذا در این دیدگاه مردم تا آن جا اصیل بوده و ارزش دارند ولذا مخدوم و مالک اند, هر چند بالعرض که شهروند این امت و همراه و همساز با این کاروان رو به کمال و به سوی خدا در سیر و تکاپو بوده و باشند و هرگاه از این مسیر جدا شده و از این سیر تکاملی و تعالی طلبی باز بمانند و مشغول خورد و خواب و گذران طبیعی و حیوانی گشته تا چه رسد به رفتار شریرانه شیطانی گردند نه تنها مبدأ هیچ گونه ارزش و مبنای هیچ اصالتی نیستند, بلکه حتی از حدود ملیت اسلامی و از زمره عضویت و شهروندی امت اسلامی, تابعیت دولت اسلامی و اهلیت سیاسی خارج می شوند; به عبارت دیگر, فاقد تمامی معنا و ماهیت, حدود و حقوق و روابط و رفتار ملیت, عضویت یا شهروندی, تابعیت دولت اسلامی به ویژه اهلیت سیاسی شامل مناصب کلیدی دولت و نظام و مسئولیت های مهم و سهام (قانون گذاری, اجرایی, رهبری, سیاسی, مشاورت و فرماندهی) می گردند. بلکه اطلاق نام و عنوان مردم و انسان بر آن ها از باب مجاز است چنان که مسافری که در راه پیاده شده باشد و به جای سفر به مسائل دیگر بپردازد, بدان مسافر اطلاق نمی گردد. بنابراین اصل و ارزش مراحل سیر تکاملی الهی اسلامی مردم ولذا صلاح و خیراندیشی آن هاست نه منفعت طلبی ها (یوتیلیتایانیسم) و رضایت مندی های لذت گرایانه طبیعی و غریزی آن ها (هدونیسم) در نتیجه حقیقت الهی اسلامی و ایمانی مردم, مبدأ و مبنای خلافت الهی آن محسوب شده و ارزش و اصالت آن ها را به عنوان مالک, مخدوم و بالتبع دولت را به عنوان خادم بالاصاله (به تعبیر خواجه نصیر) مسجل می سازد.

[۱]

۳ الف نظام توتالیتری نیز با همان نگرش مادی مکانیکی یا آلی طبیعی یا حیوانی و غریزی لیبرالی نسبت به انسان و جامعه و مردم می نگرد با این تفاوت که جامعه بمثابه یک کل بوده (کولکیتویسم) و دولت به مثابه مظهر آن کل و در مقام علت غایی و حتی فاعلی انسان و جامعه انسانی اصالت داشته (توتالیتریانیسم) ولذا خط مشی های جمعی و اجتماعی بر فرد و حقوقی و ارزش های آن اولویت می باشد (سوسیالیسم) در این نگرش اصالت و ارزش و موجودیت فرد از جامعه و برای جامعه و جامعه ازو برای دولت محسوب می شود هم تعیّن فرد و جامعه و هم تحصّل و هم مبدأ و هم غایت آن ها, دولت است و از این شق تعبیر به دموکراسی های توده ای شده است که به نوعی متضمن مفهوم و اصل (برای مردم) و احیاناً از (مردم) از جمله مبانی سه گانه در شعار معروف دموکراسی یعنی; (از مردم, به وسیله مردم و برای مردم) می باشد. البته بُعد دیگر نظام توتالیتری فراگیری آن است که متعاقباً اشاره خواهد شد.

ب حال این که در نظام ولایی, باز اصالت و ارزش دولت به همان سیر تکاملی, براساس مبانی و اصول اسلامی و در جهت اهداف و آمال های اسلامی الهی است که از این معنا تعبیر به مشروعیت می گردد. به عبارت دیگر مبانی مشروعیت حاکم و دولت به سه اصل زیر بر می گردد:۱ صفات خصال و ویژگی های حاکم اعم از قوت و امانت به ویژه علم و عدالت

[۲]

۲ شیوه های نیل به حاکمیت (انتصاب انتخاب و بیعت, قهر صاحب شوکت یا غلبه از نظر غزالی)

۳ خط مشی حکومتی (سیاسی, نظامی, امنیتی, اقتصادی, فرهنگی, اجتماعی, اداری حقوقی, قضائی و کیفری) داخلی و خارجی.اصلاً ولایت یعنی کفالت امر و سرپرستی امت در مسیر الهی خویش.

۲ (( ) ولایت) فقیه()

(ولایت فقیه) اساس و شکل حکومت مورد نظر امام خمینی(ره) در پی ریزی نهضتاسلامی به رهبری خویش بود که پایه حکومت و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرارگرفت.

با شکست تجربه مشروطیت, جهت گیری ها بدین سمت, آمد که صرف وجود قانون و حتی قانون اسلامی عملاً وافی به مقصود نیست و علاوه بر حاکمیت قانون اسلامی, حاکمیت حاکم اسلامی و مجری و مدیر اسلامی لازم, ضروری و نیز عملی و ممکن می باشد.

لذا اجتهاد, تقوا و عدالت به عنوان اهم مبانی مشروعیت مورد تأکید قرار گرفتند. تا با وقوف در شناخت عمیق و همه جانبه حاکم اسلامی به احکام, معارف, اخلاق و قوانین اسلامی و به ویژه به علت احساس مسئولیت و تعهدی که نسبت به اسلام و سرنوشت مسلمین, اجرای حدود شریعت داشته و دین و شریعت اسلامی را در جامعه و کشور جاری و مجری ساخته و آن را اساس سیاست و نظام فرهنگی اجتماعی, اقتصادی, حقوقی, قضایی و سیاسی, دیپلماسی خویش قرار دهد. پس نظام سیاسی و حکومتی ولایت فقیه یعنی حاکمیت و حکومت عالم دینی اسلامی است اعم از مجتهد یا مرجع (و حتی مطلع در تئوری اهل سنت) در مقدمه قانون اساسی; پس از بیان این معنا که ولایت فقیه بر پایه طرح حکومت اسلامی ارائه شده از جانب امام خمینی(ره) در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی بوده و این طرح, انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده تر ساخت و این که (در چنین خطی ادامه یافت) تا سرانجام به پیروزی نهضت انجامید و منجر به تأسیس و تشکیل نظام سیاسی اسلامی تحت عنوان (ولایت فقیه عادل) شد. در ادامه متعرض می گردد که: (بر اساس ولایت امر و امامت مستمر, قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله وحرامه)) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.

آن گاه طی اصول ۵ و ۱۰۷ و ۱۰۹ به ضرورت ویژگی ها و شرایط فقیه می پردازد.

اهم فروض اولیه و زیربنایی نظام ولایت فقیه به ترتیب زیرند:۱ اصل ضرورت نظام سیاسی و دولت برای امت اسلامی و ضرورت پرهیز از تفرقه و هرج ومرج, پس از ضرورت حیات اجتماعی و حیات سیاسی انسان و امت اسلامی;۲ اصل ضرورت حاکمیت سیاسی اسلام در ملت و میهن اسلامی و به اصطلاح فارابی در حد مدینه صغری یا دولت مدنی و ملی, مدینه و سطحی یا دولت امت و جهان اسلام و مدینه عظمی یا دولت جهانی و بشری و عملی و کارا بودن مالکیت و حاکمیت اسلام و جهانی و تاریخی و همین طور پایا و پویا بودن آن;۳ اصل مشروعیت حاکمیت اسلامی یعنی مطابقت تحقق و اعمال حاکمیت سیاسی بر موازین اسلامی و براساس آن;۴ اصل توان علمی و اسلام شناس بودن حاکم یا علم و اجتهاد وی;۵ اصل حمیت و تعهد اسلامی حاکم (غیرت, مجدت وفاداری دلسوزی);۶ اصل تقوی و عدالت سلبی و ایجابی ایجادی حاکم اسلامی.اهم مسائل و مباحث نظام سیاسی ولایت فقیه گذشته از ضرورت آن به ویژه از دیدگاه فقهی سیاسی و فلسفی سیاسی عبارت اند از:اول مسئله تعارض یا تطابق حاکمیت فقیه با حاکمیت مردم و شبهات مربوطه و این که حتی مواردی آن را به گونه ای, یک نوع دیکتاتوری, استبدادی تا حد مونارشی و نظام سلطنتی تعبیرنموده اند.دوم شرایط و ویژگی های علمی و عملی فقیه اعم از علم, اجتهاد و آگاهی به مقتضیات سیاسی عصر و نسل و اعم از عدالت, تقوا و توان مدیریتی.و به ویژه مسئله عدول از مرجعیت و اکتفا به حد و مرتبه افتا و اجتهاد در شرایط فقاهت ولی فقیه در قانون اساسی جدید.

با عنایت به این که مبانی مشروعیت عبارت اند از:الف شرایط و ویژگی های حاکم و ریاست دولت (و همین طور مسئولیت های نظام سیاسی)به ویژه:۱ علم و اجتهاد;۲ عدالت و تقوا; ۳ حمیت اسلامی و دلسوزی (ونجدت به تعبیرماوردی) یا غیرت اسلامی نسبت به اسلامی و اجرای احکام آن و نسبت به مسلمین, ملت و امت اسلامی و نسبت به سرنوشت جامعه اسلامی و حتی بشری و نسبت به میهن, مملکت و سرزمین اسلامی, جهان اسلام و حتی جهان;۴ صاحب نظر سیاسی;

۵ مدیریت سیاسی.علم و مدیریت و امثال ذلک ممکن است در ذیل قوت حاکم و عدالت, تقوا و دل سوزی, حاکم ممکن است در ذیل امانت و تعهد او قرار گیرند چرا که طبق نص صریح قرآن, ساختار خصلتی و ویژگی (قوی امین) برای نوع کارگزاران خاص الاخص حاکم اسلامی از ضرورت می باشند.

ییکی از اهم ضروریات در این زمان اولویت بندی, جدول بندی و تقدم و تأخر و رتبه بندی این شرایط و امتیازگذاری و احیاناً عام و خاص نمودن آن هاست.۳ (مطلقه)الف ماهیت و معانی: مطلق و مطلقه به معنای غیر مقید و غیرمقیده و در مقایسه و مقابله با نسبی به تعابیر مختلفی اعم از مطلق و مثبت یا منفی به کار رفته و می رود;۱ مطلق به معنای کل گرایانه و فراگیر که مفهوم توتالیزیسم از آن مستفاد گردیده است.۲ مطلق به معنای آزاد و رها از هر قید و بند و فارغ از هر حد و حدودی و ورای قانون و قانونی به معنای خودرأیی حاکم و به اصطلاح فعال مایشاء بودن و یعمل مایرید بودن و نیز لاسئل عما فعل بودن حاکم از آن مستفاد گردیده است; یعنی هر چه بخواهد انجام دهد و هر چه اراده کند انجام گیرد, سرانجام عدم مسئولیت حاکم و عدم سئوال و استیضاح حاکم.۳ مطلق به معنای انحصاری و حاکمیت بلامنازع که مفهوم ابسولوتیسم و دیکتاتوری از آن مستفاد گردیده است و حتی ممکن است معنای ثبات و عدم تغییر, جایگزینی, تبدیل و تعدیل, تحدید و عدم برکناری, عزل و استیضاح از آن لحاظ نمود.حتی در جمع این خصیصه را مخالف آزادی و به ویژه آزادی عقیده و بیان, متضاد با حاکمیت مردم و مردمی و احیاناً پلورالیسم قلمداد کرده و حتی در این نظام, نظام پارلمانی و تفکیک قوا را اساساً منتفی یا صوری و یا حداکثر بسیار کمرنگ و بی جوهره پنداشته و آن را منجر به استبداد و دیکتاتوری دانسته باشد.هر چند تعابیری وجود دارد که قانون اساسی را تفصیل اصل ولایت مطلقه فقیه و تمامی ارکان و قوای حاکمیتی را ابزار, لوازم و مجاری و مکانیسم های اعمال حاکمیت آن می دانند که در واقع هم چنین است معهذا خصیصه فراگیری در (نظام ولایت مطلقه امری) و (نظام توتالیتری) کاملاً متفاوت بلکه متباین هستند.بدین معنا که اولاً: ضمن فراگیری امر ولایت در تمامی ابعاد و مراتب حیات فردی و اجتماعی جامعه و کشور اعم از فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی و سیاسی نظامی امنیتی داخلی و خارجی گسترده نظام ولایی هم وسیع تر و هم عمیق تر و در برگیرنده مسائل, موارد و امور شخصی و خصوصی و حتی درونی, نفسانی, روانی و باطنی آحاد ملت نیز هست به نحوی که حتی در مسائلی هم چون ازدواج, عبادات و امثال ذلک نیز دخیل است و به اصطلاح بر جسم, فکر و روح و ظاهر و باطن ولایت دارد و حال آن که در توتالیتریسم نوعاً بر مظاهر و ظواهر حیات اجتماعی و حداکثر فردی جامعه حکم فرماست.ثانیاً: این خصیصه یعنی حاکمیت فراگیر بر تمامی گستره, ابعاد و مراتب وجودی ملت و مردم, مبتنی و منبعث از ایمان و اعتقاد و نیز گرایش آزادانه, اختیاری و انتخاب خود ملت و مردم است و به اصطلاح درون زاست و حال این که در نظام توتالیتری لزوماً چنین نبوده و بلکه نوعاً برون زا, عارضی و تحمیلی است.در خصوص مطلق به معنای آزاد و غیرمقید به حدود, هر چند ممکن است تعابیری وجود داشته باشد بدین معنا که شخص, ولایت مطلقه فقیه, یعنی ورای قانون اساسی وفوق آن دانسته شود و قانون اساسی تفسیر, تفصیل و یا تطبیق و شکل اجرا و مکانیسم عملی و عینی اصل ولایت مطلقه امر قلمداد نموده و تمامی ارکان و قوای حاکمیت را ابزار و لوازم یا مجاری و مکانیسم های اعمال حاکمیت آن لحاظ گردد لکن نه تنها این به هیچ وجه به معنای استبداد و خودرأیی نیست بلکه بر عکس نظام ولایی, نظامی کاملاً و اساساً قانونی و مقید به قوانین و احکام مکتب اسلام بوده و مطیع, منقاد و تابع محض و بلاقید و شرط فرمان ها و دستورهای الهی می باشد و ماهیت اسلامی بودن این نظام, تعهد, تقیّد و التزام به اجرا و انجام قوانین اسلامی, هم توسط خود حاکم و هم در جامعه اسلامی است تا جایی که اطلاق مطلق به حکم حکومت و حاکمیت مطلق حاکم و حاکم مطلق به اعتبار تقید به قوانین و حدود اسلامی بوده و مشروعیت آن بر این اساس, ناشی از این تابعیت محض و مطلق و در این جهت می باشد. بلکه این خصیصه هم در شرط علم و به ویژه هم در شرط تقوا و نیز عدالت ولایت مطلقه فقیه, مندرج است.الف یک نوع پرداختن به بحث مطلقه, بررسی مقایسه ای بین نظام ولایت مطلقه فقیه و نظام های سیاسی فوق به ویژه نظام توتالیتری و نمودن وجوه شباهت, اشتراک و شبهه ها و همین طور وجوه اختلاف ماهوی تا حد تباین این دو نوع نظام سیاسی است.ب یک نوع دیگر بحث مطلقه, بررسی تطبیقی بین حاکمیت و ولایت رسول الله(ص) و معصوم(ع) از یک طرف و حاکمیت و ولایت ولی فقیه از طرف دیگر است و تشریح و توضیح این معنا که اوّلاً: ولایت رسول اللّه(ص) به مصداق (اولی من انفسهم) هم از نظر سطح و گستره و هم عمق و مرتبه فراگیر و لذا مطلق است.ثانیاً: این که آیا ولی فقیه در عصر غیبت درست از همان حقوق و اختیارات برخوردار است که معصوم(ع) در حضور یا ظهور برخوردار بوده و هست یا به اصطلاح به قدر متیقن و به قدر مقدور محدود و مقید است و علاوه بر جهانی که مستقیماً ناشی از شأن رسالت(ص) یا عصمت معصوم(ع) می باشد حتی در حدود حکومتی نیز محدود و مقیدمی باشد.این جا همان گونه که روشن است دو دیدگاه وجود دارد, یکی که معتقد به مقید و محدود بودن حاکمیت ولی فقیه در عصر غیبت(عج اللّه) چه به لحاظ عدم عصمت ولی فقیه هم از جهت علمی و هم عملی و چه به لحاظ شرایط و ضروریات دوره غیبت و غیرکامله بودن حکومت اسلامی در این دوره و لذا نسبی و مقید بودن آن به اصطلاح قدر متیقن و قدر مقدور بودن حکومت و حاکمیت حاکم است و نه مطلق بودن آن, این خود یکی از معانی اصلی مطلقه بودن ولایت فقیه می باشد. یعنی برخورداری ولایت فقیه از مطلق حقوق و اختیارات حکومتی و شأن خلافت و امامت معصوم(ع) اعم از رسول گرامی اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع).

ج سومین نوع بحث مطلقه, تجزیه و تحلیل ابعاد, اجزا و مراتب و وجوه حاکمیت یا ولایت مطلقه و نشان دادن جایگاه و نوع مطلق و مطلقه در هر یک از موارد مربوطه می باشد. این شیوه در این مقاله به کار رفته است, ضمن این که از دو گونه فوق نیز در بحث مطلقه استفاده می گردد.

د مطلقه مبین نوع و کیفیت ولایت و حاکمیت فقیه بوده و لذاست که قبل از هر چیز تمیز و تفکیک چهار وجهه زیر از اهم ضروریات است:الف حکم (یا احکام);ب حاکم (یا دولت و هیئت حاکمه) یارهبری (ریاست آن);ج حاکمیت (حکم روایی و تنفیذ حکم و بسط ید);د حکومت (نوع و شکل, ساختار, روابط متقابل و حاکمیتی حاکم یا رهبر, دولت و هیئت حاکم با جامعه سیاسی, ملت و مردم).

ه مبانی: حاکمیت حکم و احکام:اول مطلق بودن گستره نظام ولایی, به تبع و براساس مکتب اسلام فراگیر تمامی اجزا و جوانب و وجوه حیات اجتماعی و فردی جامعه و کشور است اعم از: فرهنگی ۱ اجتماعی۲ اقتصادی عمرانی تجاری۳ حقوقی قضائی جزایی و کیفری۴ سیاسی اداری اجرایی۵ نظامی امنیتی انتظامی و متضمن, متعرض و مدعی کلیه اوضاع, روابط, عملکردها, رفتار و نظامات داخلی و خارجی سلباً یا ایجاباً می باشد.دوم مطلقه بودن عمق:نظام ولایی فراگیر, تمامی ابعاد و مراتب زندگی اجتماعی و فردی است تا آن جا که به مصالح جمعی مربوط است.سوم و چهارم مطلقه بودن تاریخی و جهانی (زمانی و مکانی) مبین قابلیت و ضرورت اجرا و حاکمیت و عملی و مفید و کارا بودن مکتب اسلام اعم از معارف, احکام یا شریعت و اخلاق اسلامی است.الف درهر عصر و هر نسل از بدو پیدایش الی الابد, که مبین جنبه تاریخی مکتب اسلام و احکام اسلامی است.مبانی مطلقه بودن مکتب اسلام الف پایایی و پویایی مکتب اسلام اعم از موارد زیر بوده:۱ معارف, جهان بینی و شناخت۲ احکام, حدود, حقوق و شریعت ۳ اخلاق و آداب و روابط و رفتار

رمز اطلاق و کارایی نظام ولایی

: ییکی در مبادی و همین طور مبانی فطری و الهی تکوینی تشریعی اسلام است و دیگری در شیوه های علمی اجتهادی و روش های تحقیق در منابع اسلامی به ویژه اصول در فقه می باشد.ییکی از مسئله خیزترین مباحث, همین اطلاق تاریخی و جهانی مکتب اسلام است کهدر مقوله اسلام و مقتضیات سیاسی عصر و در مبحث ثابتات و متغیرات با وجود آن همه تنوعات, تحولات و تغییرات مطرح می گردد.این مسئله هم دست مایه معاندین اسلام برای ایجاد شبهه بوده و هم طبعاً مبتلا به اذهان نواندیشان و نیز مصلحان دینی و اصلاح گرایان دینی سیاسی می باشد. بنیاد کارایی علمی و حقوقی نظام ولایی و انشای آن بر اصول عملی و علمی اولیه بوده که ضروری و بدیهی بوده شامل قوانین عقلی شرعی عرفی می باشند.

[۳]

مطلق بودن حاکمیت حاکم یا ولی فقیه به مثابه حکم نهایی یکی از مباحث مربوط به ولایت مطلقه فقیه; اقتدارگرایی نظام سیاسی و حکومتی اسلام است که براساس یک نگرش سه جهانی و سه جهتی

[۴]

و سه مفهومی, نه تنها غیر و نقیض ضعف و تضعیف حاکمیت دولت و حاکم بوده در عین حال مغایر, مخالف و متناقض استبداد و ظلم و جور و قلدری است و اقتدار صفت حاکمیت بوده که خود مطلق می باشد.

شرایط رهبری

: یکی از تغییرات اساسی و در عین حال بسیار حساس و ظریف, مربوط به تغییر شرایط رهبری در قانون اساسی می باشد. اصول این تغییرات عبارت اند از:الف مفاد شرایط:که خود شامل اصولی می باشند:۱ تبدیل شرط مرجعیت به افتا (اجتهاد);۲ افزایش شرط تدبیر(در اصل ۱۱۲).ب سازمان شرایط:اولویت و تقدم بینش فقهی و سیاسی بحث صوری و فنی:اصول پنجم, یکصد و هفتم و یکصد و نهم قانون اساسی متضمن اهم تغییرات در این خصوص است:۱ در اصل پنجم قانون اساسی قبلی آمده است:(در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران, ولایت امر و امامت امت بر عهده; فقیه:۱ عادل۲ با تقوا۳ آگاه به زمان۴ شجاع۵ مدیر۶ مدبر است).آن گاه می گوید: (که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند).